بررسي کارآمدي نظريه کارکردگرايي (3)

تعادل اجتماعي
 

تعادل اجتماعي يکي از گزاره هاي اساسي نظريه کارکردگرايي است. محتواي اين پيش گزاره اين است که نظام اجتماعي به صورت خودکار به منظور تأمين نيازهاي خود، دست خوش تغييرات تکاملي مي گردد و تعادل غايتي است که يک نظام به سمت آن در حرکت است. (1) ريشه اين باور بر اين پيش فرض اساسي استوار است که کارکردگرايان مانند افلاطون جهان را به خوب و بد تقسيم مي نمايند. طبق نظر افلاطون و کارکردگرايي پليدي و بدي واقعي نيستند. به همين دليل، خوب و بد را از هم تفکيک نموده و هرکدام را به حوزه خاصي نسبت مي دهند؛ زيرا انتساب دو امر متضاد به يک واقعيت امکان پذير نيست. از نظر افلاطون منشأ پليدي و بدي جهان و انسان و منشأ خوبي و نيکويي خداوند و صورت هاي ابدي هستند. به اين ترتيب، افلاطون در پي تأييد نيکي هاي ماورايي و نفي فساد و بي نظمي اين جهان است. ولي کارکردگرايي با ناديده انگاشتن امور ماورايي، خوبي و نيکي را از جمله خصايص ذاتي جهان اجتماعي قلمداد نموده، پليدي و بدي را به انسان نسبت مي دهد. مطابق اين ديدگاه اگر نظام اجتماعي به حال خود رها شود، به طور طبيعي به طرف بي نظمي و اغتشاش حرکت نمي کند، بلکه از تعادلي پايدار برخوردار است که تا ابد ادامه دارد و به سمت تأمين نيازهاي خود در حرکت است؛ زيرا جامعه در اينجا مانند خداوند پنهان است که همه تحولات را کنترل و مديريت مي کند. کارکردگرايي تمام خصايص فاني را که افلاطون به مطلق ماده نسبت مي داد به انسان نسبت مي دهد. انسان کارکردگرايي فقط در صورتي خوب و واقعي است که تحت تأثير نيروهاي برتر از خودش قرار داشته و از آنها انباشته شده باشد. در غير اين صورت، موجود بي نظم و يا پر از اغتشاش مي باشد و يا اينکه اصولاً دروني خالي دارد. (2)

اعتقاد به نظام سلسله مراتبي
 

کارکردگراها مانند افلاطون با تقسيم انسان ها به فرمانده و فرمانبر، از يک نظام قشربندي دائمي حمايت مي کند. اين انديشه نيز در تصوير ارگانيسمي ريشه دارد. از جمله کارکردهاي تصوير ارگانيسمي اين است که نظام تقسيم کاري را نهادينه مي سازد که در قالب آن، به طور طبيعي عده اي فرمانده و عده اي فرمانبر هستند؛ زيرا فرض بر اين است که اين نوع نظام اجتماعي دائماً مفيد و غيرقابل تغيير مي باشد. آنچه موجب شده که اين نظام خصلت ايدئولوژيک به خود بگيرد اين است که آنها نه تنها از کارکرد داشتن نظام قشربندي در يک زمان و مکان خاص حمايت مي کنند، بلکه به ضرورت جهاني، شکلي از نظام قشربندي تأکيد دارد. کسي که از دوام و هميشگي يک نظام سخن مي راند، احتمال دارد که از يک فرضيه زمينه اي و يا يک اعتقاد متافيزيکي سخن گويد که قبل از طرح بحث خاص در ذهن او حضور داشته است. (3)

اصول و روش تبيين کارکردگرايي
 

کارکردگرايي داراي اصولي است که براساس آن به تبيين پديده هاي اجتماعي مبادرت مي ورزد. چنانکه گفته شد، کارکردگرايي بر دو اصل«اصالت کل» و «اصالت سودمندي» استوار مي باشد. مطابق اصل نخست جامعه به عنوان يک کل داراي اجزايي است که در ايجاد و بقا آن سهيم اند. بدين سان کارکردگرايي از تقليل پديده هاي اجتماعي به کوچک ترين اجزاء سازنده آن اجتناب مي ورزد و در تلاش است تا ماهيت درهم تافته، زنده و متقابلاً سازگار يک نظام اجتماعي را در کليت شان فهم نمايد. اين امر التزاماً وحدت را در اجزاء بازشناسي مي نمايد که بر مقياس آن اجزاء و کل درهم تنيده شده و هويت واحد را به وجود مي آورند. (4) اين اصل، چنانکه گفته شد، ريشه در انديشه افلاطون دارد و به اعتقاد بسياري، وي اولين فردي است که تحليل کل نگر را در عرصه اجتماع وارد نمود. (5)
مطابق اصل سودمندي پديده هاي اجتماعي بايد داراي نوعي تأثيرگذاري باشند و نيازي از نيازهاي جامعه خود را تأمين نمايند. فلسفه وجودي آنها به کارکرد آنها در بقاي جامعه بستگي دارد. همين اصل، کارکردگرايي را با ضرورت کارکردي پيوند مي دهد. (6) چنانکه بيان شد، مکتب اصالت فايده و فرهنگ سودمندي مهم ترين بنيان اين اصل کارکردگرايي است. مفهوم سودمندي در جامعه شناسي، نخست با پوزيتويست هايي مانند سن سيمون و کنت و سپس با اندک تغيير در انديشه مکتب تضاد راه يافته و آنگاه از طريق آثار دورکيم توسعه يافت و سپس با کارکردگرايي مدرن ادغام گرديده و به يک الگويي فکري تبديل شد. به همين دليل واژه «کارکرد» اصطلاحي کلي بود که به صورت غيرمستقيم، به سودمندي همه چيزها از جمله روابط اجتماعي، رفتارها و اعتقادات دلالت داشت. (7)
مطابق دو اصل فوق، تبيين کارکردي به دنبال کشف آثار مؤثر در تداوم و بقا پديده هاي اجتماعي است؛ يعني تبيين کارکردي وجود و بقاء نهاد يا عمل (P) اجتماعي را به مثابه مبين از طريق قرار دادن آن، در متن نظامي متفاعل خود مختار و خود تنظيم کننده و براساس سودمندي آن (B) براي کل نظام اجتماعي و يا يکي از نظام هاي تابع آن (S)، تبيين مي کند. (8) بنابراين، تبيين کارکردي به سه مدعاي کوچک تر در باب بقاي خصيصه، نقش علّي P و تاريخ علّي B تجزيه مي شود:
1. P در S باقي است؛
2. P استعداد توليد B در S را دارد؛
3. P در S باقي است؛ چون مستعد توليد B است.
مطابق مدعاي نخست P شيء يا خصيصه پايدار در S است. البته همراه با اين فرض مبنايي، که خصيصه فاقد تبيين علي از طريق فرايندهاي پريشان تحول اجتماعي حذف مي شود. مطابق مدعاي دوم P واجد نقش علي است، به ويژه اينکه مستعد ايجاد نقش پاره اي از آثار است. بر اساس مدعاي سوم، علت پايداري P در گرو استعداد آن براي ايجاد B در آينده S است. مطابق مدعاي تاريخ علي اگر B خدمتي باشد که P در جامعه S مي گزارد، پس: استعداد P براي ايجاد B موجب بقاي P در S خواهد بود. در نتيجه، اگر استعداد P براي ايجاد B زايل شود، نوسانات پريشان حيات اجتماعي، عمل P را تحليل خواهد برد و لذا P در S ناپديد خواهد شد. (9)

2. ارزيابي نظريه کارکردگرايي
 

انتقادات مربوط به کارآمدي و يا ناکارآمدي يک نظريه در محيط هاي ديگر، به دو بعد پيش فرض ها و ساختار يک نظريه وابسته است. کارآمدي يک نظريه گاه ممکن است از اين جهت مورد اشکال قرار گيرد که پيش فرض هاي آن با بنيان هاي فرهنگي جامعه مورد استفاده همسو نباشد. گاه ممکن است از نظر صوري و ساختاري مورد اشکال قرار گيرد. ارتباط اين دو سطح نيز دو سويه است؛ يعني اشکالات بعد ساختاري موجب ايجاد شکاف، تضاد و عدم هماهنگي ميان نظريه و زيربنايي آن مي گردد و از اين طريق، پيش فرض ها دستخوش تحول مي شود. کاستي هاي زيربنايي ناشي از شکاف هاي وسيع اجتماعي و فرهنگي شده و نظريه را بي ربط، ناکارآمد، پوچ، غيرجالب و حتي نادرست جلوه مي دهد. (10)
با توجه به مطالب فوق و با توجه به رابطه نظريه با پيش فرض هاي آن، به خوبي روشن مي شود که نظريه کارکردگرايي رايج، در جوامع ديني به ويژه جامعه اسلامي ما، به دليل تغاير زيربنايي آن با مباني هستي شناختي و انسان شناختي ديني با ناکارآمدي جدي مواجه است. طبيعي است که از منظر روش شناختي دچار ناهمسويي و ناکارآمدي باشد. چنانکه قدرت تبيين گري نظريه کارکردگرايي در آن دسته از جوامع غربي، که طبقه بورژوازي در آن شکل نگرفته با چالش مواجه بوده است، در جوامع ديني نيز با اين چالش مواجه است. نظريه مذکور نمي تواند به صورت درستي و تمام و کمال پديده هاي اجتماعي ما را متناسب با شرايط اجتماعي و ديني ما تبيين نمايد؛ زيرا اين نظريه در يک محيط فرهنگي کاملاً متفاوت با محيط فرهنگي جوامع ديني شکل گرفته است و از همان منظر نيز به توصيف و تبيين مسايل بهنجار و نابهنجار اجتماعي مبادرت مي ورزد. به همين دليل ممکن است برخي پديده هاي اجتماعي مطابق فرهنگ ديني جامعه ما، بهنجار محسوب شود، اما مطابق اين نظريه نابهنجار قلمداد شود و يا به عکس؛ يعني گاه نيز اتفاق مي افتد که اين نظريات در جوامع غيربومي، عکس خودش عمل نمايد.
بنابراين، نظريه کارکردگرايي مانند ديگر نظريات غيربومي تنها در دو صورت در جوامع ديني ما کارآمد خواهند بود: اول اينکه، بنيان هاي فرهنگي جامعه ديني ما را تغيير داده و با بنيان هاي فرهنگي خود همسو شوند. به همين دليل است که يک نظريه اي که در جامعه خودش محافظه کار است، ممکن است در جامعه ديگر به صورت راديکال عمل کند و به دنبال تغيير باشد. دوم اينکه، در پيش فرض هاي اصلي نظريه تغيير ايجاد شود و نظريه مطابق با فرهنگ جوامع ديني ما بازسازي شود. به بيان ديگر، نظريه بومي سازي شده، پس از بازشناسي، نظريه اي ديگر توليد شود. در غير اين صورت، اين نظريه و نظريات مشابه آن در جوامع ناکارآمد خواهند بود، بلکه به کارگيري آن به زيان جامعه ما و يا هر جامعه ديگر مقصد ختم مي شود.
با توجه به مطالب فوق و به منظور روشن شدن تفاوت فرهنگي جامعه ما با زادگاه نظريه کارکردگرايي، به اختصار به مهم ترين اشکالات نظريه کارکردگرايي مي پردازيم. توجه به اشکالات زير، به خصوص اشکالات زيرساختي اين نظريه نشان مي دهد که بين پيش فرض هاي اين نظريه و فرهنگ ديني ما تفاوت ماهوي وجود دارد. اگر اين نظريه بدون اصلاح و يا بومي سازي، مبناي تحليل پديده هاي اجتماعي در جامعه ما قرار گيرد، نه تنها عملاً قادر به تحليل پديده هاي اجتماعي ما نخواهد بود، بلکه آسيب بزرگي به فرهنگ و جامعه ديني ما وارد خواهد ساخت.

پي‌نوشت‌ها:
 

* دانش آموخته جامعه المصطفي العالميه و دانشجوي دكتري رشته جامعه شناسي دانشگاه تهران.
1. ويليام اسکيدمور، تفکر نظري در جامعه شناسي، ص 151-152.
2. آلوين گولدنر، بحران جامعه شناسي غرب، ص 359-360.
3. همان، ص 461-462.
4. ويليام اسکيدمور، تفکر نظري در جامعه شناسي، ص 139-140؛ کوزر و برنارد روزنبرگ، نظريه هاي بنيادي جامعه شناسي، ص 502.
5. براي آشنايي ر.ک: پوپر، جامعه باز و دشمنان آن.
6. اميل دورکيم، قواعد روش در جامعه شناسي، ص 124.
7. اصل سودمندي را نيز مي توان از ديدگاه افلاطون استنباط نمود. براي نمونه افلاطون در يک مورد مي نويسد هر نوع داراي وظيفه و خاصيت مخصوص است و بايد اشياء را براساس فوايد آن تعريف نمود. سپس وي اشياء خوب را به سه قسم تقسيم مي نمايد:1. چيزهايي که صرفاً به خاطر خودشان خواسته مي شود؛ 2. چيزهايي که به خاطر نتيجه خود مطلوب است؛ 3. چيزهايي که از هر دو جهت مطلوب است. با اين مبنا از نظر وي عدالت به مثابه غايت حکومت از چيزهايي است که صرفاً به خاطر نتايج خود مطلوب است؛ همين طور وي عدالت را براساس کارکردهاي آن تعريف مي نمايد. (افلاطون، جمهور، ترجمه فؤاد روحاني، ص 83، 357-358 و 102).
8. دانيل ليتل، تبيين در علوم اجتماعي، ترجمه عبدالکريم سروش، ص 152-153.
9. همان، ص 157-158.
10. آلوين گولدنر، بحران جامعه شناسي غرب، ص 436 و 437-438 و 444.
 

منبع:نشريه معرفت فرهنگي و اجتماعي شماره 2