تأملي در موضوع شناسي غنا (3)

مشهور فقيهان در تعريف غنا گفته اند غنا، كشيدن صدايي است كه مشتمل بر ترجيع طرب آور باشد.(1) به نظر مي آيد كه اكثر فقيهان تعريف ياد شده را پسنديده اند. دراين تعريف دو واژه در تحقق غنا دخيل دانسته شده است: يكي واژه ي ترجيع، و ديگري واژه ي طرب.
با توجه به تعريف ياد شده روشن مي شود كه هيچ يک از دو واژه ي ترجيع و اطراب به تنهايي براي تحقق مفهوم غنا كفايت نمي كند. از اين رو شيخ انصاري پس از آنكه تعريف مشهور را پسنديده، مي گويد: «صرف كشيدن صدا در حالي كه داراي ترجيع و طرب نباشد لهو نيست، بلكه اگر كشيدن صدا همراه با ترجيع باشد ولي طرب آور نباشد، نيز لهو محسوب نمي شود».(2)
همچنين اصل اباحه و نيز اصل برائت اقتضا مي كند كه صداي بدون طرب غنا نيست. از اين رو ممكن است گفته شود قاعده ي عقل عملي، مقتضي اخذ به تعريف مشهور و جريان اصل برائت و اباحه در ساير موارد است.
تعريف مشهور از غنا، به رغم جامعيتي كه نسبت به ساير تعاريف دارد، داراي ابهام است، زيرا:
1.مشخص نشده است كه مراد از صورت مورد نظر در تعريف، خصوص صداي انسان است يا اعم از صداي انسان، حيوان و ابزار موسيقي .
نيز در صورتي كه اعم از صداي انسان باشد، اين اشكال وارد مي شود كه صداي حيوان و ابزار موسيقي از تعريف و موضوع غنا خارج است؛
2.دراين تعريف بيان نشده است كه صدا در غنا، بايد معنا دار باشد، يا صداي مهمل را نيز شامل مي شود.
برخي در تعريف غنا فهم عرف را ملاک قرار داده و گفته اند غنا آن چيزي است كه در عرف، غنا ناميده مي شود.(3)
ميرزاي قمي با پذيش متفاهم عرف در معناي غنا مي گويد هر صدايي كه غنابودن آن مورد اتفاق اهل عرف باشد، به طور قطع حرام است و در مورد هر صدايي كه عرف برغنا نبودن آن نيزاتفاق داشته باشد، آن صدا مباح است، و مواردي كه از نظر عرف مشكوك است، به حكم اصل اباحه، شنيدن آن منعي ندارد: «و لما كان العرف قد يحصل فيه اضطراب بحسب متفاهم أهله؛ فما يتفق فيه منه آنه هو، فهو حرام جزماً و ما يتفق منه عدمه، فهو مباح و ما بقي في مرحلة الشك فليحق بالمباح للأصل».(4)
برخي با پذيرش فهم عرف براي معناي غنا، گفته اند به هنگام تعارضِ معناي لغوي و فهم عرف، فهم عرف مقدم است.(5) بر اساس اين ديدگاه، موضوع غنا را تنها از عرف بايد گرفت و معيار غنا بودن و غنا نبودن هر آوازي، عرف است. حال اگر عرف در فهم موضوع طرب متزلزل باشد، بر اساس اصل اباحه، شنيدن آن صدا براي مكلف مجاز خواهد بود.
حق اين است كه واگذاري تشخيص موضوع غنا به عرف، به تنهايي تمام نيست؛ زيرا:
1.عرب ها عرف منضبط و معيّني براي غنا ندارند و مرادف فارسي آن نيز معلوم و روشن نيست. ازاين رو چگونه مي توان در همه ي موارد، فهم موضوع غنا را به عرف واگذار كرد؛
2.علت آنكه غنا را از موضوعات مستنبطه دانسته اند، اين است كه حدود غنا براي عرف روشن نيست و به تعبير برخي آن موضوعات، موضوعات متداولي نيستند تا عرف بتواند قضاوت صحيحي درباره ي آنها داشته باشد.
وجه آنكه غنا از موضوعات متداول نيست و عرف نمي تواند در همه ي موارد نظر قطعي بدهد، اين است كه موضوع عرفي بايد به صورت عادت مردم در آمده باشد(6)، يا آنكه به شهادت و گواهي خرد، موضوعي در نفوس مستقر شده و طبيعت هاي سالم آنرا پذيرفته باشند.(7)
غنا نه تنها عادت مردم نيست، بلكه طبايع سالم نيز آن را نپذيرفته اند. غنا در عرف متشرعه نيز به طريق اولي، امر متداول و متعارفي نيست؛ زيرا حاملان شرع از آن تنفر دارند.
براساس آنچه بيان شد، نمي توان فهم همه ي موارد و مراتب غنا را به عرف واگذار كرد.
اگر گفته شود که عرف مرجع تشخيص مصداق غناست نه موضوع آن، جواب اين است كه مصداق نيز مثل موضوع بايد امري متداول و متعارف باشد تا عرف بتواند آن راتشخيص دهد. افزون بر اينكه اين ادعا خلاف ظاهر عبارات فقيهاني است كه تشخيص موضوع غنا را به عرف واگذار كرده اند، نه مصداق آن را.
بر اساس آنچه بيان شد آشكار گرديد كه فهم عرف به تنهايي موجب تشخيص غنا نمي شود، بلكه چه بسا موارد هستند كه شأنيت طرب آوري دارند و عرف آنها را تشخيص نمي دهد.
امام خميني در تحريرالوسيله ضمن پذيرش نظر مشهور در صدر تعريف خود، تناسب آوازبا مجالس لهو را به تعريف خود ضميمه كرده و مي گويد: «هو مده و ترجيعه بكيفية خاصة مطربة تناسب مجالس و محافل الطرب و آلات اللهو و الملاهي».(8)
تعريف امام خميني مركب از دو بخش است؛ در بخش اول فرموده است: «هو مده و ترجيعه بكيفية خاصه مطربة ...». اين بخش از تعريف، بيان تعريف مشهوراست؛ يعني امام خميني در بخش اول تعريف خود، موضوع غنا را صداي داراي ترجيع و ا طراب مي داند، اما ايشان به اين بيان اكتفا نكرده است و در بخش دوم تعريف خود، تناسب آواز با مجالس لهو را به عنوان قيد صداي طرب آور در موضوع غنا اضافه مي كند و مي گويد: «تناسب مجالس و محافل الطرب و آداب اللهو و الملاهي».
معناي منطوق بيان امام خميني اين است كه هنگامي صداي داراي ترجيع و طرب آور، غناست كه متناسب با مجالس لهو، طرب و براساس آداب لهو و ملاهي خوانده شود، پس اگر ويژگي تناسب با مجالس و آداب لهو را نداشته باشد، حرام نخواهد بود.
درنقد اين بيان بايد گفت:
1.تناسب آواز با مجالس لهو، موضوعي مستقل براي لهو و لغو است. به عبارت ديگر، براي اثبات حرمت صدايي كه مناسب مجالس لهو است، نيازي نيست كه آن صدا غنا باشد، بلكه اگرصدايي باشد كه «لو خلي و طبعه» ويژگي هاي غنا را ندارد و در عين حال مناسب مجالس لهو است، ‌آن صدا حرام است. شيخ انصاري مي گويد هر صدايي كه كيفيت لهوي داشته باشد و از آوازهاي اهل فسق و معصيت باشد، حرام است؛ هر چند فرض شود كه آن صدا غنا نيست: «فكل صوت يكون لهواً بكيفيته و معدوداً من الحان أهل الفسق و المعاصي فهو حرام و إن فرض أنه ليس بغناء»(9) بر اين اساس، آوازي كه لهو و متناسب با مجالس اهل فسق باشد (هر چند عنوان غنا بر آن صدق نكند) حرام است، ولي حرمت آن به جهت تناسب با مجالس لهو است.
به تعبير ديگر لهو واژه اي است كه بر اساس تحقيق، معنايي واحد و جامع، ولي مصاديق گوناگوني دارد و هر مصداق به تنهايي موضوعي مستقل براي لهو است. در اين جا نيز غنا يک مصداق از مصاديق لهو است، و تناسب با مجلس لهو، مصداقي ديگر، از اين رو دليلي ندارد كه اگر صدايي به عنوان تناسب با مجالس لهو مصداق لهو قرار گرفت، مصداق غنا هم تحقق يافته باشد؛
2.اگر معتقد شديم كه حرمت صداي ترجيع دار و طرب آور، مقيّد است به اينكه متناسب با مجالس لهو باشد، در حقيقت حرمت غنا را مقيد كرده ايم به صورت اجتماع آن با حرام ديگري كه عبارت است از تناسب با مجلس و آداب لهو و ملاهي.
اين بيان سبب برگشت نظر امام خميني به نظر فيض كاشاني است؛ به اعتقاد فيض حرمت غنا و متعلقات آن، مقيد است به اينكه گونه ي زماني بني اميه و بني عباس باشد، به اين صورت كه مردان به زنان وارد شوند و به باطل سخن بگويند و از ابزار لهو مانند تار و عود و...استفاده كنند.
عبارت فيض كاشاني در وافي چنين است:
والذي يظهر من مجموع الأخبار الواردة فيه اختصاص حرمة الغناء و ما يتعلق به من الأجر و التعليم و الاستماع و البيع و الشراء كلها بما كان علي النحو المعهود المتعارف في زمن بني اميه و بني عباس من دخول الرجال عليهن و تكلمهن بالأباطيل و لعبهن بالملاهي من العيدان و القضيب و غيرها....(10)
برخي از فقيهان در تعريف غنا، تناسب آهنگ در آواز را شرط محوري براي غنا دانسته اند و بر اين باورند كه اگر در صدايي تناسب نباشد، عنوان غنا بر آن صادق نخواهد بود. محمدرضا آل الشيخ در تعريف غنا چنين گفته است: «ان الغناء هو الصوت المتناسب الذي من شأنه بما هو متناسب أن يوجد الطرب أغني الخفة بالحد الذي مرّ فما خرج منه فليس من الغنا في شيء».(11)
وي پيش از بيان تعريف و براي توجيه آن، توضيحاتي دارد كه امام خميني آن را به طور مفصّل نقل و نقد كرده است. توضيحات نامبرده با جمع بندي و اختصار به شرح ذيل است:
آل الشيخ ضمن آنكه غنا را از بارزترين مظاهرنيكويي و مطلوب انسان مي داند، معتقد است كه خرد بشري از توصيف حسن ونيكويي متحيراست، و به (اصطلاح) نيكويي از مقولاتي است كه «يدرک و لا يوصف».
وي نيكويي را دراشياء مركب، عدم خروج آنها از حد تناسب مي داند و مي گويد هر جا ميان مركبات تناسب باشد، نيكويي محقق شده است. براي مثال، خط نيكو آن است كه واوها و ميم هاي آن متناسب باشد؛ شعر نيكو آن است كه الفاظ و معاني آن متناسب باش؛ همچنين حيوان به نيكويي متصف نمي شود مگر آنكه اعضاي آن متناسب با يكديگر باشند؛ به صورت انسان، نيكويي صدق نمي كند جز آنكه اجزاي آن با يكديگر تناسب داشته باشند و... .
نامبرده بر اين باور است كه در ميان مظاهر نيكويي، صداي انسان تناسب پذيري بيشتري دارد و علم موسيقي كه از علوم رياضي است، عهده دار تناسب صداي انسان است. از اين رو صدايي كه با ضوابط و فنون موسيقي انطباق پيدا كند، غنا ناميده مي شود. براي مثال، خواندن شعر آن گاه غنا مي شود كه بر اساس مقررات فن موسيقي خوانده شود. وي معتقد است كه اگر صدا به حد غنا برسد، درشنونده (اگر از متعارف مردم باشد) ايجاد طرب كرده و او را از حالت عادي خارج مي كند، به گونه اي كه وي مانند انسان مست عمل مي نمايد.
آل شيخ با بيان اينكه طرب خفّتي است كه به طور متعارف عقل را مي برد و انسان به طرب آمده، مانند شخص مست رفتار مي كند (و الطرب هو الخفة التي تعتري الإنسان فتكاد أن تذهب بالعقل و تفعل فعل المسكر لمتعارف الناس أيضا)، مدعي مي شود كه طرب در غنا مانند مستي در شراب است و علت تحريم طرب عين علت تحريم خمر، زايل شدن عقل است. ازاين رو باور نامبرده اين است كه طرب خفيف، مادامي كه به طور متعارف به مرتبه ي زوال عقل نرسد، از موضوع غنا خارج است، چنانچه فرح و شادي حاصل از بعضي مشروبات شادي آور كه به حد زوال عقل نرسد، اشكالي ندارد.
با اين همه، وي معتقد است كه صداي خالي ازتناسب (غير منطبق بر فنون علم موسيقي) غنا نيست، هر چند موجب طرب شده و به آن قصد لهو شود. چنانچه به مجرد تحريک اوتار، ضرب اطلاق نمي گردد وحرام نخواهد بود،يا آنکه مجرد تحريک اعضا، مادامي كه تناسب اعضا نباشد، رقص ناميده نمي شود، و برعكس اگرصداي زشتي باشد ولي متناسب با فنون موسيقي قرائت شود، هرچند آن صدا طرب آور نباشد، غنا خواهد بود.(12)
آنچه شيخ محمدرضا آل الشيخ در توضيحات ونيز تعريف خود آورده است، افزون بر تعارض، داراي چند اشكال است:
1.نامبرده در تعريف خود، صداي متناسب را به گونه ي مطلق آورده است (ان الغنا، هو الصوت المتناسب...)، حال آنكه صداي متناسب به صورت مطلق، شامل صداي انسان، حيوان و ابزار و آلات لهو مي شود، با آنكه صداي حيوان و صداي مربوط به ابزارموسيقي، از موضوع غنا خارج است؛
2.در اين تعريف تنها به صدايي كه شأن ايجاد طرب را دارد اشاره شده است و به انواع ديگرطرب مانند طرب بالفعل و طرب في الجمله اشاره اي نشده است؛
3.اين ادعا كه متناسب بودن، تنها سبب نيكويي درمركبات است، از جميع جهات تمام نيست؛ زيرا صداي زشت، خشن و دور از رقت و لطافت، هيچ گاه نيكو نمي شود، هر چند داراي تناسب باشد. بنابراين تناسب صدا، تنها علت نيكويي آن نيست، بلكه صداي نيكو از دو راه محقق مي شود، يكي آنكه ازرقت و لطافت ذاتي برخوردار، و ديگر آنكه متناسب با قواعد موسيقي باشد؛ تناسب نيز آنگاه سبب نيكويي صدا مي شود كه از خشونت و زشتي ذاتي و عارضي به دور باشد؛
4.نامبرده ضمن معنا كردن طرب به خفتي كه سبب زوال عقل شود، مدعي شده است که علت درغنا عين علت در خمر است؛ يعني چنانچه علت حرمت خمر، مستي و زوال عقل است، علت حرمت غنا، طرب و خفتي است كه سبب زوال عقل مي شود.
اين ادعا ناتمام است و عرف و لغت آن را گواهي نمي كند؛ زيرا طرب بر چيزي كه به حد زوال عقل نرسد نيز صدق مي كند، به جهت آنكه طرب آوري صدا، اقسام و مراتب گوناگوني دارد. در اين ميان گاهي طرب و خفت به مرتبه ي بالايي مي رسد، مانند آن جا كه صدا ذاتاً در كمال رقت و صفا و تناسب است، و خواننده در شعر و فنون موسيقي توانايي بالايي دارد، و شعر افزون بر محتواي بسيار جذاب، از تناسب كاملي نيز برخوردار است. در اين صورت بعيد نيست كه صدا طربي ايجاد كند كه سبب زوال عقل گردد، ولي بيشتر وقت ها به اين حد نمي رسد، حال آنكه طرب، در مراتب پايين تر از زوال عقل نيز محقق مي شود. اهل لغت و اهل فن نيز طرب آوري غنا را به بالاترين مرتبه ي آن كه زوال عقل است، مقيد نكرده اند؛
5.ايشان مدعي است كه تنها صداي متناسب با قواعد موسيقي موضوع غناست، هر چند طرب آور نباشد، و بالعكس صداي نامتناسب با قواعد موسيقي غنا نيست، هر چند طرب آور باشد. در پاسخ بايد گفت:
اولاً، مطلب ياد شده خلاف تعريف پذيرفته شده ي ايشان است؛ زيرا در آن تعريف، افزون بر تناسب، مطرب بودن از شرايط صداي غنايي دانسته شده است (انّ الغناء هو الصوت المتناسب ... أن يوجد الطرب...)، و مراد ايشان از طرب آوري آن حالت مستي عارض بر انسان است. از اين رو با ادعايي بالاتر، علت تحريم در غنا را مانند علت تحريم در خمردانسته است. بنابراين دو ادعاي ياد شده با يكديگر ناسازگارند. توجيه سخن ياد شده به اينكه مراد ازغنا بودن صدايِ متناسب غير مطرب، اين است كه بالفعل مطرب نيست ولي شأنيت آن را دارد، خلاف ظاهر كلام نامبرده است؛
ثانياً، ظاهر عبارت ايشان اين است كه صداي متناسب غناست، هر چند از نظر ذاتي زشت و خشن باشد، حال آنكه عرف به طور قطع صداي زشت و خشن را غنا نمي داند، هر چند متناسب با فنون موسيقي باشد و ادعاي غنا بودن آن مانند نام گذاري بخيل به حاتم است؛
ثالثاً، ادله ي تحريم غنا، ناظر به صداي داراي ترجيع و اطراب است، و هيچ گاه صداي متناسب با قواعد موسيقي را به تنهايي موضوع حكم حرمت قرارنداده است. از اين رو صداي نيكوي داراي ترجيع و اطراب، هر چند با قواعد موسيقي تناسب كامل نداشته باشد، موضوع حكم غنا خواهد بود.
برفرض آنكه از منظر اهل فن صرف متناسب بودن براي غنا بودن صدا كافي باشد، بايد پذيرفت كه مفهوم غنا در شريعت با مفهوم غنا نزد موسيقي دانان، به عموم و خصوص من وجه متفاوت است؛ بدين صورت كه صداي داراي ترجيع و اطراب هر چند تناسب كامل با قواعد موسيقي نداشته باشد، از نظر شرع غناست، ولي نزد اهل فن غنانيست، و صداي خشن و زشت متناسب با قواعد موسيقي نزد موسيقي دانان غناست، ولي نزد شرع غنا نيست، اما صداي نيكو داراي ترجيع و اطراب و متناسب با قواعد موسيقي، هم نزد شرع و هم نزد اهل فن، غنا شمرده مي شود؛ تفاوت ياد شده از تفاوت مقاصد به دست مي آيد.

پي نوشت ها :
 

1.«انه مد الصوت المشتمل علي الترجيع المطرب»(شيخ انصاري، مكاسب، ج1، ص 292؛ تحرير الاحكام، ج5، ص 251؛ مجمع الفائدة، ج12، ص 387؛ كفاية الاحكام، ج1، ص 427).
2.همان.
3.«هو ما يسمي في العرب غنأ»(مسالك الافهام، ج3، ص 126؛ الروضة البهية، ج1، ص 213؛ ميرزاي قمي، رسالة في تحقيق الغناء، ص 1؛ الحدائق الناضرة، ج 18، ص 101).
4.ميرزاي قمي، رسالة في تحقيق الغناء، ص 2.
5.وحيد بهبهاني، حاشية مجمع الفائدة و البرهان، ص 27.
6.«العرف عادة جمهور قوم في قول أو فعل»(معجم لغة الفقهاء، ص 309).
7.«هو ما استقر في النفوس من جهة شهادة العقول فتلقته الطباع السليمة بالقبول»(شيخ انصاري، المكاسب، ج2، ص 291).
8.تحرير الوسيلة، ج1، ص 202.
9.المكاسب، ج1، ص 296.
10.الوافي، ج17، ص 218.
11.امام خميني، مكاسب محرّمه، ج1، ص 202.
12.برگرفته از امام خميني، مكاسب محرمه، ج1، ص 198ــ200. مطالب ياد شده با تنظيمي جديد ارائه شده است.
 

منبع:کتاب فقه شماره 64