عدالت و وظايف دولت ديني (1)

چكيده
 

اين مقاله با رويكرد تحليلي و با هدف بيان وظايف دولت ديني نگاشته شده است . عدالت هماره به مثابه ي ارزش فردي و اجتماعي ، مورد تقديس قرار مي گيرد و فيلسوف سياسي نمي تواند نسبت به آن بي تفاوت باشد . پرسش اصلي اين مقاله ، عبارت است از : بررسي نسبت ميان قدرت سياسي و عدالت . براي پاسخ به اين پرسش ، دو رويكرد مطرح است؛ بحث نقلي و مستند به آيات و روايات ، و رويكردي جامعه و همه نگر بر اساس تبيين فلسفي آن . اين مقاله با رويكرد دوم كوشش مي كند تا :
الف . نسبت عدالت با ساير فضايل اجتماعي ، مورد كاوش قرار گيرد؛
ب. برپايي عدالت چه الزاماتي را متوجه دولت اسلامي مي كند؛
ج. تبيين قلمرو عدالت اجتماعي و اينكه عدالت چه حوزه هايي از تعاملات اجتماعي را شامل مي شود.
اين مقاله با رويكرد تحليلي و نظري و با هدف تبيين وظايف دولت ديني نگاشته شده است .

كليد واژه ها : عدالت ، عدالت اجتماعي ، عدالت توزيعي ، فلسفه سياسي ، دولت ديني ، ليبراليسم.
 

مقدمه
 

اگربا تسامح ، مباحث فلسفه سياسي را به دو دسته اصلي توصيفي و هنجاري (1) تقسيم كنيم(2) ، بحث درباره عدالت و جايگاه آن در ميان فضايل اجتماعي و شأن آن در نظام سياسي و نسبت ميان دولت و سياست ، از محورهاي مهم و اساسي بخش دوم (بُعد هنجاري) مباحث فلسفه سياسي است ، زيرا در اين گونه مباحث به جامعه ي مطلوب سياسي پرداخته مي شود و تحقيق مي شود چه بايد كرد و سامان دادن حيات اجتماعي و سياسي را چگونه رقم زنيم تا مطلوبيت هاي جامعه سياسي افزون گردد و فضايل و مزيت هاي اجتماعي بسط و توسعه يابد و عميق تر و ريشه دار تر رخ نمايد . همچنين به دليل اينكه عدالت به عنوان يك ارزش فردي و اجتماعي ، هماره تقديس شده است و فضيلت دانستن آن ، به عصر و نسل خاصي اختصاص ندارد ، فيلسوف سياسي ناگزير است درباره آن بحث كند ، حتي اگر به تأمل فردي خويش ، استقرار آن را از فضايل جامعه سياسي نداند. جايگاه رفيع عدالت در نظام ارزشي و فرهنگ عمومي و سياسي اقوام و ملل به گونه اي است كه فيلسوف سياسي هرگز نمي تواند از كنار آن بي توجه بگذرد و درباره آن بحث ننمايد.
بحث در اينكه نسبت ميان قدرت سياسي و عدالت چيست و دولت چه رسالت و وظيفه اي در قبال تحقق فضيلت عدالت در سطح اجتماع دارد ، قطعاً از مباحث مهم فلسفه سياسي است ؛ هر چند پيش از ورود در آن ، بايد پاره اي از مسائل مهم درباره عدالت و عدالت اجتماعي كاوش شده باشد ؛ به تعبير ديگر، بحث در نسبت دولت و عدالت را نبايد نخستين بحث از سلسله مباحث مربوط به عدالت در حوزه فلسفه سياسي قلمداد كرد و پيش از آن لازم است ، مباحث جدي و مهمي درباره عدالت ، چه به لحاظ مفهومي و چه به لحاظ محتوايي ، تنقيح و بررسي شده باشد.
به لحاظ روش شناختي ، به دو صورت مي توان به حل مسئله مذكور در عنوان مقاله نزديك شد؛ در وهله ي نخست ، شايد به نظر رسد راه ساده داوري درباره وظايف دولت ديني نسبت به عدالت ، مراجعه به ادله نقلي و ليست كردن وظايف احتمالي دولت در تحقق بخشيدن به عدالت و رفع ستم و بي عدالتي باشد ؛ البته پس از آنكه با ذكر آيات و رواياتي ، اصل وظيفه مندي دولت ديني نسبت به عدالت را به اثبات رسانده باشيم . اما واقعيت اين است كه روش نقلي ، گر چه وجوهي از بحث حاضر را نمايان مي سازد؛ ولي رويكردي جامع و همه سو نگر به اين بحث اقتضا مي كند ، ابعاد تحليلي و فلسفي آن نيز مورد توجه و دقت قرار گيرد و مراجعه به ادله نقلي بايد پس از تعيين تكليف و ايضاح اين ابعاد اتفاق افتد مقاله حاضر مي كوشد ابعاد و زواياي نسبت دولت و عدالت را آشكار نمايد و نشان دهد در فلسفه سياسي اسلامي و فضاي تفكر ديني ، دولت در تحقق بخشيدن به فضيلت عدالت اجتماعي چه سهمي دارد.
پيش از ورود در بحث ، ذكر اين نكته نيز لازم است كه بحث در نسبت ميان دولت و عدالت ، ازاختصاصات تلقي مدرن از دولت نيست ، گر چه «دولت مدرن» اساساً زمينه مساعدتري براي طرح اين بحث دارد . توضيح آنكه در تلقي مدرن از دولت ، نهاد قدرت سياسي عهده دار كاركردها و وظايفي است كه معمولاً دولت ها در سنت ما قبل مدرن چنين رسالت هايي را احساس نمي كردند ، يا دست كم در باور عمومي ، چنين انتظاراتي از قدرت سياسي نهادينه نشده بود .دولت مدرن بايد نظمي هماهنگ و واحد را در عرصه هاي گوناگون و وسيعِ حيات جامعه سياسي خود برقرار سازد . افزون بر اين ، ايجاد نظم اجتماعي و حفظ و بقاي آن در دوران مدرن ، به موضوعي قابل تأمل و مطالعه و در نتيجه ، به موضوعي نظام مند و داراي ساختار قابل اصلاح و ترميم آگاهانه تبديل مي شود . در دولت هاي ما قبل مدرن ، معمولاً مناسبات اجتماعي بر محور عرف ، سنت و عادت
پايه ريزي مي شد ، درحالي كه در دولت مدرن انتظار مي رود ، نظام اجتماعي در ابعاد گوناگون آن توسط دولت ، نظارت و مديريت علمي شود ، قوانين و نهادهاي حقوقي لازم در تحقق اين نظم هماهنگ و واحد ، سامان دهي و تعريف شوند ، وظايف و حدود اختيارات قانوني و حقوقي دولت به دقت ترسيم گردد و شأن و نقش اجرايي و نظارتي دولت درهر ساحت به روشني تبيين گردد.
دولت هاي مدرن ، گرچه به سبب اهتمام ملت (Nation) و هدف قرار دادن منافع ملي و تأسيس دولت ملي ، در صحنه داخلي و بين المللي ، كمتر به مقوله عدالت مي انديشند و حفظ و تقويت منافع ملي و اقتدار دولت ـ ملت را هدف سياسي راهبردي خود قرار داده اند ، با اين حال ، اين واقعيت غير قابل انكار است كه ابزار و سازو كار و شرايط عيني و ذهني ايجاد نظم اجتماعي عادلانه و تغيير آگاهانه مناسبات اجتماعي ، بر محور تلقي خاص از عدالت و اصول آن استواراست . تأكيد بر عدم اختصاص بحث از نسبت دولت و عدالت به دولت مدرن ، به معناي آن است كه در تعاليم اسلامي ، عدالت گستري از وظايف اصلي حاكميت ديني شمرده شده است و صرف نظر از تطورات تاريخيِ مقوله دولت و تغيير تلقي ها از ساختار قدرت سياسي و اهداف و كاركردهاي آن ، همواره به عنوان يك مطالبه جدي ديني از صاحبان اقتدار در جامعه اسلامي مطرح بوده است ؛ هرچند جز در برهه هايي اندك از تاريخ جوامع اسلامي ، شاهد تلاشي جدي و اصولي از ناحيه دولت هاي اين جوامع براي تحقق عدالت مورد نظراسلام نبوده ايم.

1. نسبت عدالت با ساير فضايل اجتماعي
 

پيش از تعيين وظايف ديني در مورد تحقق عيني عدالت در سطح جامعه اسلامي ، لازم است برخي زواياي مهم بحث عدالت از نظر گذرانده شود. يكي از اين مباحث روشن كردن جايگاه عدالت در ميان ديگر فضايل جامعه سياسي
است . پرسش اصلي در اين زمينه آن است كه آيا عدالت اجتماعي ، يگانه فضيلت جامعه مطلوب سياسي است يا آنكه فضايل ديگري نيز قابل تصور است و عدالت تنها يكي از فضايل اجتماعي است ؟ و اگر بپذيريم كه عدالت يكي از فضايل اجتماعي است ، آن گاه اين پرسش مهم مطرح مي شود كه آيا عدالت در عرض ديگر فضايل است يا آنكه اصلي ترين و برترين فضيلت اجتماعي است ، به گونه اي كه ديگر فضايل در طول اين فضيلت قرار مي گيرند و پس از فراغ از تحقق فضيلت عدالت ، مي توان از فضيلت بودن آنان سخن راند.
نگاه ارسطويي به مقوله ي عدالت ، به ويژه در حوزه اخلاق و عدالت فردي ، اين امكان را براي وي فراهم مي آورد كه عدالت را جامع همه ي فضايل بداند ، اما در حوزه ياجتماع و مبحث عدالت اجتماعي ، هرگز نمي توان ادعا كرد عدالت ، فضيلتي است كه حاوي و در بردارنده ي كليه ي فضايل متصورجامعه سياسي است و جامعه ي عادل به معناي جامعه اي است كه همه فضايل اجتماعي در آن تحقق يافته است . سرّ اين نكته آن است كه مسلماً «جامعه ي كامل» ، خالي از فضيلت عدالت نيست و اگر عدالت اجتماعي بر شبكه ي روابط اجتماعي يك جامعه حاكم نباشد ، آن جامعه ناقص است و با جامعه ي مطلوب فاصله دارد ، هر چند ديگر فضايل اجتماعي نظير امنيت ، رفاه ، كارآمدي ، قانون پذيري و مانند آن محقق و مستقر باشد؛ به عبارت ديگر ، نمي توان «جامعه ي عادلانه» را مترادف با «جامعه ي مطلوب و كامل » قلمداد كرد.
براي روشن شدن مطلب به اين مثال اكتفا مي كنيم كه تحقق بخشيدن به عدالت توزيعي در حوزه ي اقتصاد ، به خودي خود و بدون در نظر گرفتن ساير عوامل و شرايط ، به استقرار رفاه منتهي نمي گردد . فرض كنيد جامعه اي به سبب ركود جهاني ، ضعف زير ساخت هاي صنعتي و توليدي و صدمات ناشي از خشك سالي و كمبود زمين هاي حاصلخيز كشاورزي ، از توليد ناخالص ملي اندك و غير قابل
توجه رنج مي برد. اما همين مقدار از درآمد به طور عادلانه در مصارف و نيازهاي اساسي جامعه توزيع و هزينه مي شود .توزيع عادلانه مواهب اقتصادي در اين فرض ، نمي تواند مستلزم تحقق رفاه باشد و آن جامعه را به جامعه اي مرفه تبديل كند ؛ حتي نمي تواند ضامن حفظ امنيت همه جانبه آحاد جامعه باشد ، گر چه نسبت به توزيع ناعادلانه مواهب ، رفاه نسبي بيشتر و گسترده تري را به ارمغان مي آورد . همچنين وضعيت استقرار عدالت در حوزه هاي اجتماعي ديگر ، نظير عدالت قضايي ، عدالت سياسي ، عدالت آموزشي و مانند آن ، كه به خودي خود به وجود آورنده ي ساير فضايل متصور اجتماع نخواهند بود ، نيز اين گونه است . بنابراين ، عدالت اجتماعي يكي از فضايل جامعه سياسي است ، نه آنكه يگانه فضيلت متصور و يا جامع همه ي فضايل اجتماعي باشد.
درباره ي نسبت فضايل اجتماعي با يكديگر ، دو نظر عمده وجود دارد؛ نگاه نخست آن است كه ميان فضايل اجتماعي ، سلسله مراتب وجود دارد و چنين نيست ، هر آنچه به نام فضيلت اجتماعي خوانده شود ، از يك ميزان و درجه اعتبار و ارزش برخوردار باشد . جان رالز ، فيلسوف سياسي مشهور اواخر قرن بيستم را بايد به اين گروه نخست متعلق دانست . وي در كتاب نظريه عدالت به صراحت تأكيد مي كند: گر چه عدالت تنها فضيلت جامعه سياسي نيست ، اما اصلي ترين و مهم ترين فضيلت اجتماعي است ، به گونه اي كه شاخص نهايي و اصلي داوري در باب « جامعه خوب سامان يافته» ، برخورداري از فضيلت عدالت است . جايگاه فضيلت عدالت در جامعه انساني ، از نظر وي ، همسان جايگاه بحث صدق و حقيقت در حوزه قضايا و معارف است؛ همچنان كه معرفت و قضيه را به محك صادق بودن يا نبودن به داوري مي نشينند ، جوامع را از حيث مطلوب و خوب سامان يافته بودن و نبودن را به شاخص و محك عادلانه بودن يا نبودن مي سنجند.(3)
نگاه دوم ، رويكرد تكثرگرا به فضايل اجتماعي است ؛ يعني بي آنكه ميان فضايل اجتماعي ، رتبه بندي و سلسله مراتب ارزشي قايل باشد ، عدالت را يكي از فضايل اجتماعي در عرض ساير فضايل مي دانند ، كه طبعاً جايگاه و اهميت خاص و ويژه اي ندارد و همو با ديگر فضايل ، مناسب است در يك جامعه مطلوب و كامل به فعليت برسد. بر اساس اين نگرش ، نمي توان عدالت را اصلي ترين و برترين فضيلت اجتماعي ناميد و طبعاً يگانه شاخص تعيين جامعه خوب سامان يافته نخواهد بود.
با توجه به آنچه گذشت ، لازم است در مبحث نسبت دولت ديني با عدالت ، نزاع مزبور از منظر منابع ديني بررسي شود ، تا آشكار شود آيا منابع اسلامي ، عدالت را در رأس فضايل اجتماعي مي نشانند يا آنكه در عرض چند فضيلت ديگر ، تحقق آن را از مؤمنان و نظام اسلامي طلب مي كنند. در قالب يك مقاله نمي توان به طور دقيق و عميق به اين پرسش و مسائل مهم ديگري كه بحث حاضر در گرو حل آنهاست ، پرداخت و به طور مستدل به پاسخ نهايي رسيد ، اما از مرور اجمالي به منابع ديني ، اين نكته به دست مي آيد كه اگر نگوييم عدالت گستري ، اصلي ترين فضيلت اجتماعي است ، ولي ترديد نبايد داشت كه از زمره ي مهم ترين فضايل اجتماعي است ،كه نظام اسلامي در قبال آن وظيفه مند است .
در آيه 25 سوره مباركه حديد قيام مردم به عدالت به عنوان غايت اجتماعي رسالت پيامبران الهي معرفي مي شود و در ادامه آن ، سخن از صلابت آهن مي رود كه كنايه از لزوم به كارگيري قدرت در برابر ظالمان و طغيان گران اجتماعي است و اين تركيب نشان از آن است كه قدرت سياسي و حاكميت مقتدرانه دولت ، ضامن اجرايي بسط عدالت و قيام مردم به عدالت در همه ابعاد آن در بستر اجتماع است :« لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْميزانَ لِيَقُومَ
النّاسُ بِالْقِسْطِ وَ أَنْزَلْنَا الْحَديدَ فيهِ بَأْسٌ شَديدٌ وَ مَنافِعُ لِلنّاسِ » ؛«ما رسولان خود را با دلايل روشن فرستاديم و با آنها كتاب و ميزان نازل كرديم تا مردم قيام به عدالت كنند و آهن را نازل كرديم كه در آن نيروي شديد و منافعي براي مردم است .» در آيه 47 سوره «يونس»نيز به اين نكته اشاره مي كند كه عدالت ورزي و عدم ظلم به عباد ، وظيفه اي است كه همه رسولان الهي ـ بدون استثناـ پيروي كرده اند و تأكيد بر اينكه براي هر امتي رسولي است و آمدن آن رسول ، همراه با عدل ورزي و نفي ظلم است ، اگر شاهد بر آن نباشد كه عدالت گستري اصلي ترين وظيفه انبياست ، دست كم اشعار دارد كه يكي از اصلي ترين وظايف است :«وَ لِكُلّ‏ِ أُمَّهٍ رَسُولٌ فَإِذا جاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ » ؛«و براي هر امتي رسولي است هنگامي كه رسولشان به سوي آنان بيايد ، به عدالت در ميان آنها داوري شود و ستمي به آنها نخواهد شد.»
همچنين آن دسته از آياتي كه امر به قسط و عدل مي كنند، نظير آيه 90 سوره مباركه نحل:«إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ اْلإِحْسانِ»، مي تواند شاهدي بر فضيلت اجتماعي بودن عدالت باشد ؛ زيرا دليلي وجود ندارد ، مخاطب اين آيات را اَحاد افراد دانسته و عدالت ورزي را در حيات فردي خلاصه كنيم ، بلكه حاكمان و نظام اسلامي نيز به برقراري عدل و قسط مأمور هستند و دامنه امتثال اين گونه اوامر الهي ، حوزه خصوصي و عمومي را به يكسان شامل مي شود و مؤمن در هر وضعيت ، موقعيت و منصبي كه باشد ، بايد عدل ورزي و برقراري قسط و انصاف را رويه خود قرار دهد.
تأكيدات اميرالمؤمنين علي (عليه السلام) پس از تصدي خلافت و امارت بر مسلمين نسبت به عدل ورزي و احقاق حقوق از دست رفته و جبران بي عدالتي ها ، به خصوص نسبت به تضييع نارواي بيت المال مسلمين ، ممكن است از بهترين ادله و شواهد برتر بودن فضيلت عدالت اجتماعي به شمار آيد .
ايشان به منظور تأمين عدالت و پاسداري از حريم بيت المال سوگند مي خورد ، مال هاي به ناحق بخشيده شده توسط حاكمان پيشين را از افراد پس بگيرد:«والله لو وجدته قد تزوّج به النساء و ملك به الاماءِ لرددتُه» ؛ (4) به خدا سوگند! بيت المال تاراج شده را هر كجا بيابم به صاحبان اصلي آن باز مي گردانم ، گر چه با آن ازدواج كرده يا كنيزاني خريده باشند.
البته از مجموع بيانات حضرت امير (عليه السلام) اين نكته استفاده نمي شود كه عدالت ، برترين فضيلت اجتماعي است ؛ زيرا در مواردي كه ايشان به وظايف حكومت و ثمرات و غايات مترتب بر آن اشاره مي كنند ، احقاق حقوق ضعفا و ستم ديدگان را يكي از وظايف وثمرات قرار مي دهند ، بي آنكه بر تقدم و اولويت آن تصريح نمايند .
ايشان پس از استماع كلام خوارج، مبني بر اينكه حكمراني تنها از آنِ خداوند است (لا حكم الا الله) به ضرورت وجود حكومت و غاياتي نظير برقراري امنيت و ايجاد آرامش براي مؤمن و مانند آن اشاره كردند:
كَلِمَهُ حَقِّ يُرَادُ بِهَا بَاطِلٌ، نَعَمْ إِنَّهُ لا حُكْمَ إلا لِلَّهِ وَ لَكِنْ هَؤُلاَءِ يَقُولُونَ: لا إمْرَهَ، وَ إِنَّهُ لاَ بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ امِيرٍ بَرٍّ اوْ فَاجِرٍ، يَعْمَلُ فِي إِمْرَتِهِ الْمُؤْمِنُ، وَ يَسْتَمْتِعُ فِيهَا الْكَافِرُ، وَ يُبَلِّغُ اللَّهُ فِيهَا الْاجَلَ، وَ يُجْمَعُ بِهِ الْفَيْءُ وَ يُقَاتَلُ بِهِ الْعَدُوُّ، وَ تَأْمَنُ بِهِ السُّبُلُ، وَ يُؤْخَذُ بِهِ لِلضَّعِيفِ مِنَ الْقَوِيِّ حَتَّى يَسْتَرِيحَ بَرُّ وَ يُسْتَرَاحَ مِنْ فَاجِرٍ؛(5)سخن حقي است كه از آن اراده ي باطل شد! آري درست است ، فرماني جز فرمان خدا نيست ، ولي اينها مي گويند زمامداري جز براي خدا نيست ، در حالي كه مردم به زمامداري نيك يابد ، نيازمندند تا مؤمنان در سايه حكومت ، به كار خود (مشغول و كافران هم بهره مند شوند و مردم در استقرار حكومت زندگي كنند ؛ به وسيله حكومت يا بيت المال جمع آوري مي گردد و به كمك آن با دشمنان مي توان مبارزه كرد. جاده ها امن و امان ، و حق ضعيفان از نيرومندان گرفته مي شود . نيكوكاران در رفاه و از دست بدكاران در امان مي باشند.
اساساً در بينش اسلامي ، كه بسياري از آيات قرآني بر آن دلالت دارد، فلاح و رستگاري و وصول به حياط طيبه ، هدف غايي و نهايي حيات فردي و اجتماعي است و اين فلاح و رستگاري در سايه اموري نظيرحاكميت روح توحيد و خداپرستي ، گسترش تقوا و عبوديت، بسط امر به معروف و نهي از منكر ، انجام خيرات و تبعيت از فرامين و توصيه هاي قرآني و مانند آن حاصل مي گردد. در اين ميان پرهيز از ظلم ، برقراري قسط و عدل و تحكيم مناسبات عادلانه در بستر جامعه ، يكي از عواملي است كه در خدمت فلاح و رستگاري و تأمين حيات طيبه قرار مي گيرد ، نه آنكه يگانه فضيلت اجتماعي باشد ، يا آنكه اصلي ترين فضيلت اجتماعي قلمداد شود ، به گونه اي كه ديگر فضايل ، يكسره بي ارزش و ناديده انگاشته شود.

پي نوشت ها :
 

1. Normative
2. در مقاله ذيل ، توضيحاتي درباره ابعاد اصلي فلسفه سياسي و تقسيم بندي كلي مباحث آن ارائه شده است (احمد واعظي ، «حكمت متعاليه و تدوين فلسفه سياسي اسلامي» ؛ فصلنامه ي علوم سياسي ، ش43 ، ص 9-22).
3. Rawls John,/! Theory of Tustice, Oxford University Press, P.3.
4. نهج البلاغه ، ترجمه و شرح حاج سيد علي نقي فيض الاسلام ، خ15.
5. همان؛ خ40، ص125.
 

منبع:نشريه معرفت سياسي،شماره1