هدايا دوران نامزدي و ازدواج از نگاه قانون

دوران نامزدي درعرف موجود، به فاصله ي زماني پس از خواستگاري و ايجاد توافق نسبت به شرايط ملي عقد و نکاح يا وعده ي ازدواج تا وقوع عقد و نکاح گفته مي شود.
در دوره ي نامزدي اصولاً دو خانواده ي دختر و پسر، رفت و آمد و ملاقات هاي محدودي داشته و شرايط شناسايي هرچه بيشتر دختر و پسر در اين ملاقات ها فراهم خواهد شد. طبيعتاً در هر ارتباط، هدايايي ما بين طرفين مبادله مي شود مانند گل ، شيريني، طلا، جواهر و ... تا جايي که در بعضي موارد مشاهده مي شود بعضي نامزد ها براي ابراز بيشتر علاقه ي خود به همسر آينده، اتومبيل يا منزل مسکوني هديه مي کنند، اما آن چه مسلم است و قانون هم آن را تأييد کرده اين است که وعده ي ازدواج، ايجاد علاقه زوجيت نمي کند و اگر هر يک از نامزد ها در دوران نامزدي از وصلت امتناع کنند، مشکلي وجود ندارد و هيچ کس نمي تواند او را به انجام نکاح مورد نظر اجبار سازد. اما در صورت بهم خورد ن نامزدي، تکليف هدايايي که قبل از اين دوره در رفت و آمد ها و ملاقات ها بين نامزد ها مبادله شده يا به مناسبت هايي مانند اعياد يا تولد هر يک از آن ها رد و بدل شده، چه خواهد شد؟
واضح است که آن چه مبادله شده تلويحاً مشروط به ازدواج آن ها بوده و وقتي ديگر چنين قراري نباشد دليلي براي تعلق هدايا نيز وجود نخواهد داشت. از اين جهت است که در قانون مدني و در ماده ي 1037 آن مجوز استرداد هدايا به طرفين داده شده است.
البته در مورد استرداد هدايا بايد دو مورد را مد نظر قرار داد:
1- هدايايي که جزو اجناس و اشياء مصرفي و خراب شدني مثل شيريني، گل وساير خوراکي ها هستند يا مثل کفش، لباس و کيف. در اين مورد بنابر تصريح موجود در قانون اگر اين هدايا موجود نباشند يا مصرف شده باشند. قابل مطالعه و استرداد نبوده و در اين مورد هديه د هنده نمي تواند قيمت آن را مطالعه کند.
2- هدايايي که عرفاً و اصولاً نگهداري شده مانند حلقه نامزدي، طلا و جواهراتي که هر يک به طرف مقابل داده و ساير هداياي از اين دست، لازم است عين هدايا با درخواست هديه دهنده مسترد شود و فرقي ندارد که ازدواج با دليل موجه بهم خورده يا غير موجه، در موردي هم که هدايا فروخته شده يا به ديگري واگذار شده يا عمداً از بين رفته باشد، دريافت کننده ي آن هديه موظف است که قيمت آن را پرداخت کند، مگر اين که اثبات شود در از بين رفتن هديه تقصيري نداشته است. به عنوان مثال هدايا مورد سرقت قرار گرفته يا بر اثر آتش سوزي از بين رفته باشد.
در صورتي که انحلال نامزدي ناشي از فوت يکي از نامزد ها باشد، اگر هدايا موجود باشد حکم ان تفاوتي نداشته و باز هم مي توان هدايا را مسترد کرد. اما چنانچه مال موجود نباشد (چه به صورت عمدي يا غير عمد) درخواست استرداد قيمت هدايا توجيه قانوني نداشته و عمل نخواهد شد.
نامزد ها پس از مشخص شد ن قرار ازدواج در تدارک زند گي آينده ي خود، هزينه ها و مخارجي را متحمل مي شوند مثل هزينه ي تالار، لباس و جشن ازدواج که اصولاً لازمه ي برگزاري مراسم جشن آغاز زند گي مشترک است. حال پرسش اين جاست که اگر يکي از طرفين از ازدواج و نکاح امتناع کند، تحميل هزينه هاي ذ کر شده برنامزد بي تقصير که متضرر شده و مخارجي انجام داده عادلانه است و آيا اصولاً پرداخت اين مخارج، قابل استرداد از طرف منصرف از ازدواج است يا خير؟
اگر منطقي بر اين امر توجه شود، به دور از عدالت بود ن اين امر کاملاً مشهود است و با يادآوري اين مطلب که هيچ کس را نمي توان به اجبار به همسري ديگري در آورد، استفاده از اين حق قانوني نمي تواند موجب ضرر و زيان به طرف ديگر شود و اگر موجبات زيان ديگري فراهم آمد بدون داشتن اجبار براي ازدواج، طرف منصرف مکلف به جبران خسارت وارده خواهد بود. در اين خصوص يادآوري اصل چهلم قانون اساسي که مي گويد: (هيچ کس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله ي اضرار يا تجاوز به منافع عمومي قرار د هد.) دور از لطف نيست.
آنچه در مورد هداياي قبل از ازدواج بيان شد، ناظر بر احکام خاصي است که در قياس با هبه (بخشش) در غير دوران نامزدي متفوات است، به عنوان مثال در عقد، «هبه» هر يک از هديه دهنده يا هديه گيرنده که فوت کند، مال موضوع هبه قابل پس گرفتن نخواهد بود، در حالي که در رابطه با هداياي دوران نامزدي با وجود اصل مال، هديه (هبه) قابل بازپس گرفتن است.
در مورد هداياي پس از نکاح، احکام عقد هبه قابل اجرا است، براي مثال اگر مردي مالي را به همسرش هبه کند، اما آن مال را به او تحويل ند هد، عقد هبه ايجاد نشده و درخواست زن از شوهرش داير به الزام به قبض مال هبه شده، مردود است. هم چنين در صورتي که عمل بخشش معوض باشد يا در موضوع بخشش مثل اين که خانه ي کلنگي موضوع بخشش، تخريب و تبديل به آپارتماني ديگر شده باشد، همين قانون مطرح است.
در موردي که در دوران نامزدي هدايايي از ناحيه ي زن و شوهر آينده به يکديگر داده مي شود، چنانچه نامزدي منجر به وقوع عقد و ازدواج شود، احکام هبه (بخشش) نسبت به هداياي مزبور قابل اجرا است و هر يک از همسران با وجود شرايط اشاره شده مي توانند در صورت موجود بود ن مال هبه شده در مالکيت طرف و عد م تغيير در آن، از بخشش خود رجوع کرده و آن را پس بگيرند.
منبع:7 روز زند گي شماره 108