در 28 آبان 1384 برخی منابع خبری از بازداشت فردی با اسم مخفف «محمدرضا ی» خبر دادند که بلافاصله نام سلطان شکر را بر او نهادند تا پرونده او نیز همانند پرونده شهرام جزایری به یکی از مهم‌ترین و جنجالی‌ترین پرونده‌های مفاسد اقتصادی تبدیل شود. شاید هنوز هم باور آن سخت باشد که وی کارمند ساده شهرداری کرج که تا 15 سال پیش کل مایملک او به چند میلیون هم نمی‌رسید، ‌صاحب اموالی چندصد میلیارد تومانی شده باشد، هر چند برخی منابع مجموع ثروت وی را در داخل و خارج کشور بیش از یکهزارمیلیارد تومان ارزیابی می‌کنند.

سلطان شکر بواسطه تبانی و ارتباطات گسترده‌ای که با منابع ثروت و قدرت برقرار کرده بود در یک فقره مبلغ 36میلیون دلار معادل 33 میلیارد تومان از وجوهات صندوق توسعه صادرات را در زمان مدیریت سابق این مجموعه در قالب وام گرفت و بازنگرداند. سلطان شکر در یک فقره دیگر از اتهاماتش،‌ با تاسیس شرکتی به نام «واهب» خانواده‌های ثروتمند پیش از انقلاب را که اموال آنان مصادره شده بود شناسایی می‌کرد.

او سپس با استفاده از ارتباطات و عوامل خود در پرونده‌هایی که صاحب سهم بود، اعمال نفوذ و با نقض حکم صادره و خارج کردن آن از بیت‌المال، بخش بزرگی از این اموال را تصاحب می‌کرد.

سلطان شکر ایران که با تصاحب بسیاری از کارخانه‌های تولید قند در کشور، اقدام به قاچاق شکر و واردات این محصول و فروش آن در بازار آزاد کرده، ثروت هنگفتی به دست آورده و پس از سوء‌استفاده اقتصادی، بسیاری از کارخانه‌های یاد شده را به مرز ورشکستگی رسانده بود.


 

اوجگیری تحرکات سلطان شکر ایران و ظنین شدن نهادهای امنیتی

با اوجگیری تحرکات سلطان شکر ایران، تعدادی از نهادهای امنیتی از چند سال پیش، تحقیقات گسترده‌ای را برای شناسایی حوزه‌های فعالیت و تخلفات این فرد آغاز می‌کنند، اما با طرح پرونده‌ای مبنی بر ربوده شدن سلطان شکر ایران از سال 1381، روند تحقیقات نهادهای امنیتی متوقف می‌شود. سلطان شکر که با این اقدام از تعقیب امنیتی خلاصی یافته بود، پس از گذشت بیش از یک سال از پیگیری پرونده، 2 نفر را عامل ربوده شدن خود معرفی کرده و این افراد نیز با برعهده گرفتن مسوولیت آدم‌ربایی، انگیزه خود را باج‌خواهی حدود 600 هزار دلار اعلام کردند. این در حالی است که برخی کارشناسان امنیت، پرونده یاد شده را نوعی اقدام برای توقف روند پیگیری و تعقیب نسبت به سلطان شکر ایران ارزیابی کردند.

وی که علاوه بر اینها در تعدادی از کارخانه‌های قند کشور از جمله قند دزفول صاحب سهم بود، در نهایت از سوی حفاظت اطلاعات قوه قضاییه دستگیر شد و پس از یک سال بازداشت، آذرماه سال 85 در دادگاهی به ریاست قاضی همتیار محاکمه شد. او در این دادگاه برای اتهامات واردات، فروش و قاچاق شکر در بازار آزاد، کسب مال از طریق نامشروع، فروش مال غیر، اخذ وام و تسهیلات از بانک‌ها و هزینه کردن در امور غیر مربوط محاکمه شد. 26سال حبس تعزیری و 73 میلیارد تومان جریمه نقدی حکمی بود که دادگاه پس از برگزاری 6 جلسه برای «محمدرضا-ی» معروف به سلطان شکر صادر کرد.

با این حال منابع غیررسمی اسفند سال 86 از آزادی سلطان شکر در ازای وثیقه 160 میلیارد تومانی خبر دادند.

این‌گونه احکام برای سارقینی که دزدی‌های چندان کلانی انجام نداده بودند، برداشت‏های متعددی را از چنین مجازات‏هایی که قطعاً با توجه به مبنای فقهی و حقوقی‏اش نافذ است، به دنبال داشت که مهم‌ترین برداشت، تبعیض در اجرای احکام اصیل اسلامی همچون قطع ید برای سارقانی است که شرایط اجرای حکم قطع ید شامل حالشان می‏شود، اما با تعزیر از مهلکه جان به در برده و مفاسدشان همچون گذشته استمرار می‏یابد. آیا بریدن شدن انگشت و سپس مچ تنها باید شامل حال خرده دزدها شود یا سارقان بزرگ و کلاهبرداران باید در ابتدای صف "قطع یدین" قرار گیرند.

این سایت پس از مباحث حقوقی درباره قطع ید می‌نویسد: در واقع با این مواد و توصیفات قانون جزا، اگر شخصی همچون "محمدرضا.ی" سلطان شکر که صدها میلیارد تومان از ملت به یغما برد، به دست توانای قوه قضاییه بیفتد، با توجه به عدم قانون گذاری محکم برای این قبیل اشخاص، آنچه شامل حالش می‏شود، تعزیر شامل حبس، رد بخشی از مال و جرایم نقدی و حداکثر چند ضربه می‏شود که البته در خصوص این عده متاسفانه به دلایل متعدد از جمله پشتوانه‌های خاص و وکلای متعدد و گران قیمت، کف محکومیت در نظر گرفته می‏شود و بعد از مدتی نیز مرخصی و لذت از اموال مردم در روزهای آتی زندگی که دوران بازنشستگی پس از خلاف می‏توان لقب داد، به امثال این دانه‌درشت‏ها تعلق می‏گیرد.


 

خروج از زندان با وثیقه ۱۵۰ میلیارد تومانی

۱۲ شهریور سال ۸۷، علیرضا جمشیدی، سخنگوی وقت قوه‌قضاییه در نشست خبری و در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی در این رابطه گفت: این متهم چندین پرونده در دستگاه قضایی دارد که در یک مورد و به علت کلاهبرداری در کرج، ۲ سال حبس متحمل شده است.

وی همچنین گفت: این فرد تا دیروز در زندان به سر می‌برد اما با سپردن وثیقه ۱۵۰ میلیارد تومانی برای پیگیری پرونده خود که در مرحله تجدیدنظر بود، آزاد شده است.

سرانجام و با وجود همه مشکلات، ‌ جلسه رسیدگی به این پرونده در مجتمع رسیدگی به مفاسد اقتصادی برگزار شد که گفته‌ می‌شود این متهم در ‌‌نهایت با حکم دادگاه به رد بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان پول، ۲۷ سال زندان و بیش از ۲۰ میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم شد.

اما این پایان ماجرا نبود و حکمی که درباره این پرونده و در حدود ۲۰۰ صفحه انشا شده بود، در چند سطر نقض شد و قرار شد این پرونده توسط یک قاضی ویژه رسیدگی شود.
 

بالاخره پس از 3 سال

در 28 شهریور ماه 1390پس از آنکه دادگاه به جزئیات این پرونده ایراد وارد کرده بود این پرونده به دادستانی برگشت داده شد و در صدد رفع نقص آن هستیم و به زودی نتیجه آن را به اطلاع مردم خواهیم رساند.

منابع ویژه نامه :
Rajanews.com
تابناک
مکتب نیوز
جوان آنلاین
مشرق نیوز
رهوا
آزادنگار
جوان
nedayeenghelab.com
مرکز اسناد انقلاب اسلامی
همشهری ماه، شماره 25 اردیبهشت 88
Entekhab.ir
haraznews.com
آتی نیوز
earanian.blogfa.com
baztab.com
جهان نیوز
مجله بازتاب
ویکی‌پدیا
hnews.ir
جام جم
آینده
آفتاب آزاد
samenonline.ir
تریبون
کیهان
oneonline.ir
niksalehi.com
فارس
www.sokhangoo.ir
ایمنا
banki.ir
fardanews.com
raygah.blogfa.com

تهیه کننده: محمود کریمی شرودانی