نشانواره هاي جمهوري اسلامي ايران (4)

3-1-2. انسان شناسي
 

بر اساس انسان شناسي فطرت گرايانه، انسان به عنوان موجودي كه هر دو نوع تمايل جسمي (مادي) و روحي در او وجود دارد، شناخته مي شود.

2-2. در حوزه ساختار
 

1-2-2. بايستگي حكومت
 

حكومت به مثابه برترين سازمان اجتماعي نشانگر سه معنا، يعني عمل حكومت و رهبري، نظام سياسي، و ساختار مي باشد. (60) مسلمانان بر اين باورند كه حكومت در جامعه امري ضروري است. بايستگي حكومت در جامعه تا آنجا است كه حكمراني واليان جائر بر بي حكومتي رحجان داده شده است. بنا به درك ضرورت حكومت، امام خميني( (قدس ره)) قيام فقيهان براي تشكيل حكومت را واجب مي دانستند، و معتقد بودند: در صورتي كه يك نفر از فقها قادر به تشكيل حكومت نباشد و مجموعه اي از آنان بتوانند چنان مهمي را به انجام برسانند بر مجموع آنها واجب است. و درباره ي اهميت آن معتقدند كه:
نهاد حكومت آن قدر اهميت دارد كه نه تنها در اسلام حكومت وجود دارد، بلكه اسلام چيزي جز حكومت نيست و احكام شرعي قوانيني است كه يكي از شؤون حكومت است. بدين ترتيب، حاكميت اسلامي و بسط عدالت مطلوب بالذات و احكام مطلوبات بالعرض است كه مقصود از آنها اجراي حكومت مي باشد. (61)
ايشان درباره ي اين شبهه كه در اسلام حكومت وجود ندارد چنين پاسخي مي دهد:
استعمارگران به نظر ما آوردند كه اسلام حكومتي ندارد، تشكيلات حكومتي ندارد، به فرض كه احكامي داشته باشد مجري ندارد و خاصه اسلام فقط قانونگذار است. (62)

2-2-2. حاكميت ديني
 

حاكميت از محورهاي مهم تمايز انديشه اسلامي با انديشه غيرديني به شمار مي رود. حاكميت عبارت است از: قدرت تصميم گيري، وضع قوانين و اجراي تصميمات از طرف حكومت يك كشور است. (63) در حكومت هاي غيرالهي، منشا قدرت و حاكميت خود انسان است در چارچوب حكومت فردي و يا حكومت هاي گروهي، يا اكثريت مردم متبلور مي يابد. حكومت هاي استبدادي، دمكراتيك و اليگارشي در اين راستا قابل طرح اند.
در اسلام حاكميت نشات گرفته از خداوند است. امامت منصبي الهي است كه تنها به افرادي كه شايستگي آن را دارند اعطا مي شود. حق حاكميت، كه متجلي در وضع و اعمال قانون در مرزهاي يكي كشور و استقلال نسبت به بيگانه است، تنها به خداوند اختصاص دارد. «ان الحكم الا الله»؛ (انعام: 75) امام خميني( (قدس ره)) در اين باره معتقدند كه:
كسي جز خدا حق حكومت بر كسي را ندارد. حق قانون گذاري ندارد، به حكم عقل خدا بايد براي مردم تشكيل حكومت دهند و قانون وضع كند. اما قانون همان قوانين اسلام است كه وضع كرده و پس از آن اثبات مي كنيم كه اين قانون براي همه و هميشه است. (64)
در انديشه اسلامي، حاكميت انساني بر سرنوشت خود در تداوم حاكميت خداوند است: «ملت ايران بر سرنوشت خود حاكميت دارد و اين ملت ايران است كه مي خواهد سرنوشت خود را تعيين كند». (65)

3-2-2. مشروعيت الهي و مشاركت مردمي
 

گونه شناسي حكومت ها در قرآن كريم، گامي در جهت تبيين مشروعيت حاكمان، حكومت ها و قوانين و سازوكارهاي حكومتي است. مشروعيت عبارت از توجيه عقلاني اعمال حكومت از سوي حاكمان و اطاعت از سوي شهروندان است. (66) و منشا مشروعيت، همچون منشا حاكميت خداوند است. در قرآن كريم و روايات شواهد گوناگوني بر مشروعيت الهي يافت مي شود. قرآن كريم مي فرمايد: «اللهُ اَعلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رسَالَتَهُ» (انعام: 124)
در پاسخ اين سؤال: كه در چه صورتي فقيه جامع الشرايط بر جامعه اسلامي ولايت دارد؟، مي فرمايند: «ولايت در جميع صور دارد، لكن تولي امور مسلمين و تشكيل حكومت بستگي دارد به آراي اكثريت مسلمين كه در قانون هم از آن ياد شده است. در صدر اسلام تعبير مي شده به بيعت «با ولي مسلمين». (67)
رژيم طاغوت مبناي مشروعيت خود را در نظريه ي سلطنت و وراثت مي ديد. انقلاب اسلامي نتيجه چالش دو ملاك مشروعيت الهي و عرفي بود:
از قرن نوزدهم ايران در بحران هويت دست و پا مي زد و مي خواست جايگاه خود را در جهان جديد پيدا كند. شاه بر عكس، مدعي گذشته ي باشكوهي بود كه در آن اجدادش قبله ي عالم بودند... شاه در تحقق اين امر، هم هر چه بيشتر به تقليد از غرب و رقابت با كشورهاي غربي مي پرداخت... اما مسئله ايراني قبل از هر چيز اين بود كه براي خود وجود داشته باشد. اگر انسان وجود نداشته باشد، چگونه مي خواهد موجوديت خود را به ديگران بقبولاند... اين ملت چه چيز نياز داشت كه نمي خواست با بزرگي هاي اجداد خود همراه شود و بر عكس، مي خواست... به مبدا و سرچشمه ي اوليه برگردند در كربلا متوقف مي شوند. (68)

4-2-2. ولايت و حاكميت فقيه
 

ولايت فقيه به معناي حاكميت و رهبري فردي است كه توانايي كشف و استخراج احكام شرعي از منابع را داراست. ولايت در فقه سياسي به معناي «توليت و سرپرستي» و «زعامت سياسي» مي باشد. (69) به رغم بداهت و سابقه ي تاريخي ولايت فقيه، حضرت امام ضمن نقد ديدگاه هاي مخالف دلايل عقلي و نقلي متعددي را براي تبيين نظريه مورد بحث قرار داده اند. مهم ترين دليل عقلي از نظر امام را مي توان در محور زير خلاصه كرد.
قوانين اقتصادي، حقوقي، اجتماعي و سياسي موجود در دين اسلام نشانگر آن است كه اسلام در احكام عبادي و اخلاقي خلاصه نمي شود، بلكه دين از جامعيت برخوردار و نظامات سياسي حقوقي نيز دارد. علاوه برآن، دين اسلام از جاودانگي برخوردار است و قوانين مزبور مختص زمان حضور نبوده و تا قيامت معتبر است. از سوي ديگر، اجرا و حفظ احكام ياد شده امري ضروري است. و بسط عدالت اجتماعي، تعليم و تربيت، حفظ نظم، رفع ظلم و جلوگيري از اختلال امور مسلمانان و حفظ مرزهاي كشور اسلامي عقلاً و شرعاً واجب است. تحقق اين اهداف، مستلزم تشكيل حكومت است. حكومت مورد نظر اسلام، نه استبدادي است كه حاكم بر پايه تمايلات نفساني خود حكمراني كند و نه مشروطه، كه در آن قوانين بشري حاكميت داشته باشد بلكه حكومتي است كه در آن خواست و اراده الهي تعيين كننده قوانين و اجراي آن است. بنا به عقايد شيعه، ولايت و حاكميت بخشي از شئون نبوت پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله و امامت ائمه اطهار عليهم السلام مي باشد و در عصر غيبت ولايت و حاكميت از آن فقيه است. (70)
در چارچوب نظريه ولايت فقيه، قلمرو اختيارات حاكم اسلامي در راستاي اهداف حكومت اسلامي تعريف شده است؛ يعني بايستي از اختياراتي معقول و متناسب با آن برخوردار باشد. با توجه به اين امر حضرت امام، نظريه ولايت مطلقه فقيه را مطرح مي سازد. منظور از ولايت مطلقه آن است كه گستره اختيارات ولي فقيه در اداره امور جامعه، همان اختيارات حكومتي پيامبر و معصومين عليهم السلام است. به عبارت ديگر، مي توان گفت منظور از «مطلقه» آن است كه ولايت فقيه، منحصر در افتاء قضا و امور حسبيه نيست. (71)

5-2-2. الگوي مردم سالاري ديني
 

با توجه به مباني اسلام، مردم سالاري ديني با دموكراسي غربي تمايز ريشه اي دارد. اين تفاوت در مورد منشا آزادي و توجه به آزادي انسان در بعد مادي و معنوي، نوع نگرش به فرد و جامعه و تفاوت در مبناي قانونگذاري است. مرحوم علامه طباطبايي (قدس ره) مي فرمايند:
عده اي خيال مي كردند كه آزادي و دموكراسي و حقوق بشر را غربيان براي انسان به ارمغان آورده اند. در حالي كه اسلام، پيش از ديگران، در هزار و چهار صد سال پيش با معارف قوي خود و در بهترين وجه، اين امور را به بشريت عرضه نموده است. ولي غرب با تبليغات نادرست خود، به جوامع و ملت ها تلقين كرد كه حقوق بشر را آنان آورده اند. (72)
امام خميني (قدس ره) در اين خصوص معتقدند كه دشمنان اسلام مانع فهم دقيق مردم جهان نسبت به احكام اسلامي شدند و اگر اسلام اجرا شود، آن وقت خواهند فهميد كه دموكراسي پوچ آنها در مقابل دموكراسي حقيقي اسلامي چيزي نيست.‌(73)
همچنين در اين باره مي فرمايند:
ممكن است دموكراسي مطلوب ما با دموكراسي هايي كه در غرب هست مشابه باشد، اما آن دموكراسي كه ما مي خواهيم به وجود آوريم، در غرب وجود ندارد، دموكراسي اسلام، كامل تر از دموكراسي غرب است. (74)
به خوبي روشن است كه امام خميني (قدس ره) به نقش مردم در اقامه و حفظ نظام اهميت زيادي قائل بودند: «مردم نبايد كنار بروند، اگر مردم كنار بروند، همه شكست مي خوريم».(75) و در جاي ديگر مي فرمايند: «تعيين نظام سياسي با آراي خود مردم خواهد بود». (76) ... اگر مردم به خبرگان راي دادند تا مجتهد عادلي را براي رهبري حكومتشان تعيين كنند، وقتي آنها هم فردي را تعيين كردند تا رهبري را به عهده بگيرد قهري او مورد قبول مردم است. در اين صورت، او ولي منتخب مردم مي شود و حكمش نافذ است». (77)

6-2-2. ساختار حقوقي
 

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، نظير قوانين اساسي ديگر كشورها برگرفته از فرهنگ حاكم بر جامعه كه متجلي در انديشه اسلامي است، مي باشد و در آن بر مبناي نظريه ولايت فقيه، كه به تعبير برخي فقها امري اجماعي است، تاكيد شده است. تامل در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، گوياي ويژگي هاي زير است: مجلس شوراي اسلامي، رياست جمهوري، شوراي نگهبان، خبرگان، انتخابات ، جايگاه مردم.
در جمهوري اسلامي ايران، امور كشور بايد به اتكاي آراي عمومي اداره شود. از انتخابات رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظاير اينها، يا از راه همه پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين مي گردد». (78)

3-2. در حوزه رفتار و عملكرد
 

1-3-2. رفتار نخبگان
 

بر اساس مباني انديشه ي اسلامي، كارگزاران جمهوري اسلامي ايران، همچون هر نظام سياسي بايستي به لحاظ رفتاري برخوردار از ويژگي هايي باشند. معيارهاي حاكم بر رفتار نخبگان سياسي در هر نظام سياسي را مي توان بر اساس مباني فكري و اهدافي كه آن نظام سياسي تعقيب مي كند كشف كرد. بر اين اساس، هدف غايي نظام سياسي اسلام، يعني نيل بشر به حيات طيبه و سعادت و اهداف متوسطي همچون اقامه ي قسط و عدالت، برپا داشتن ارزش ها و اجراي احكام دين اسلام، مقتضي آن است كه نخبگان جامعه ي اسلامي در همه ي سطوح مديريتي و به تناسب حوزه ي ماموريت خود، برخوردار از علم، آگاهي و تحصص نسبت به مسئوليت، عدالت و شايستگي هاي اخلاقي و تدبير و مديريت باشند و جمهوري اسلامي ايران بر مبناي همين امر ويژگي هايي را براي كارگزاران تعريف كرده است.

2-3-2. رفتار گروه ها و احزاب
 

هر نظام سياسي بر پايه ي معيارهايي كه برگرفته از نظام ارزشي آن جامعه است، مي كوشد بر پايه ي شاخص هايي افراد جامعه را طبقه بندي كنند. در نظام اسلامي نيز بي ترديد تشكل سياسي و گروه بندي هاي سياسي در جهت تحقق ارزش هاي اسلامي امري گريزناپذير است. نگاهي به تاريخ اسلام نيز حاكي از اين گروه بندي هاي سياسي است. در نظام جمهوري اسلامي ايران، با توجه به تجربه ي تاريخ اسلام، تجربه ي بشري در مديريت جوامع و ارزش برآمده از انديشه ي اسلامي شكل گيري تشكل ها، احزاب و گروه بندي هاي سياسي مجاز قلمداد شده است. طبيعي است كه اين امر مي بايست در چارچوب قانون اساسي، منافع ملي و ارزش هاي اسلامي ساماندهي شود.

4-3-2. رفتار شهروندان
 

رفتار شهروندان ارتباط مستقيم با رفتار حاكمان جامعه دارد. از اين رو، در اسلام در راستاي تعالي شهروندان سفارش شده كه حاكم معصوم عليه السلام بوده و در صورت عدم دسترسي به‌ آن، فقيه عادل جامعه الشرايط باشد. در جمهوري اسلامي ايران از شهروندان انتظار مي رود بر پايه ي ارزش هاي اسلامي رفتار خود را تنظيم نمايند و حكومت وظيفه ي خود مي داند كه اولاً، امنيت، آسايش و معاش شهروندان را تامين نمايد. افزون بر آن، در جهت اعتلاي فرهنگي كوشش و زمينه و بستري را مهيا سازد تا شهروندان در چارچوب آن قادر به رشد و تعالي معنوي باشند.

3. نتيجه گيري
 

جمهوري اسلامي ايران شكل گيري هويتي متمايزي از فرهنگ را در پي داشت. الگويي كه تجانس و ارتباطي با ساختار انديشه سكولار نداشت؛ يعني مباني فكري، هدف، فرايند تاريخي و تطوراتي متمايز از گفتمان سكولار داشته و پايه گذار فرايندي معرفتي از طريق عرضه ي گفتماني جديد بود. غرب با درك اين امر در صدد چالش با آن برآمد. (79)
حاصل آنكه، دو متغير سكولار و اسلام داراي دو نظام معنايي متفاوت اند. در انديشه ي اسلامي، سياست بخشي از علوم انساني است كه رفتار انسان ها را در زمينه ي اجتماعي و سياسي مطالعه مي كند: «نحوه نگرش غرب به صلح در تفكر اسلامي پذيرفته نيست و نسبت به آن منتقد است». (80)
انديشه اسلامي در تمايز با انديشه سكولار بر موارد ذيل تاكيد دارد:
1. خدامحوري: همه حقيقت ها و ارزش هاي فردي و اجتماعي از خدا نشات مي گيرد. در حالي كه تفكر سكولار، انسان محور است؛ يعني انسان را محور همه ارزش ها و حقيقت ها مي داند و تمام حقايق جهان، از جمله خدا و دين را در ذيل حقيقت وجود انسان و نفع و ارزش او مي داند.
2. نگاه جامع و سيستمي به دين اسلام: نگرش ديني دين را در همه ابعاد فردي، اجتماعي، مادي و معنوي زندگي بشر، اصل و مبنا مي داند. در حالي كه، جريان سكولار به دخالت امور ماوراءالطبيعي در زندگي اجتماعي و مادي انسان معتقد نيست.
3. جريان ديني امور مقدس را به رسمين مي شناسد و قائل به حفظ و حراست از آنهاست. در حالي كه جريان سكولار، منكر امور مقدس و قائل به تقدس زدايي است.
4. جريان سكولار، خود بسنده است؛ يعني به حجيت انحصاري و ابزاري خرد (عقل حسابگر) در چگونگي نيل به اهداف خود، يعني اميال و غرايز انساني معتقد است؛ در حالي كه تفكر ديني اصولي، هدايت عقل و خرد بشري را نه در تعيين اهداف و نه در نيل به سعادت او كافي نمي داند.
5. انسان شناسي سكولار، انسان را موجودي غريزي مي داند كه به دنبال نفع طلبي و افزايش لذت غريزي خويش است و عقل محوري او را نيز در همين جهت تعريف مي كند؛ يعني عقل در خدمت ارضاي اميال و غرايز شناخته مي شود. بنابراين، انسان شناسي سكولار، غريزه محور است. در حالي كه انسان شناسي ديني، فطرت محور است و تمايلات عالي روحي در انسان (فطرت) را به عنوان تمايلات برتر به رسميت مي شناسد.
6. تفكر سكولار اغلب تجربه گراست؛ يعني صرفاً اموري را كه در تجربه حسي مي گنجند علمي و معتبر مي داند. در حالي تفكر اصولي، علوم را محدود به تجارب حسي نمي داند.
7. تفكر اصولي معتقد به ثبات ارزش هاي اخلاقي و حسن و قبح ذاتي و عقلي آنهاست و تساهل اخلاقي را به رسميت نمي شناسد. در حالي كه عرفي گرايي، ارزش هاي اخلاقي را نسبت به افراد و موقعيت هاي متفاوت سيال و تغييرپذير مي داند. از اين رو، تساهل مطلق اخلاقي را تجويز مي كند و ملاك درستي و نادرستي امور اخلاقي را عرف و عقل جمعي مي داند.

پي نوشت ها :
 

* استاديار مؤسسه ي آموزشي و پژوهشي امام خميني (قدس ره)
1. ر.ك: مايكل پترسون و ديگران، عقل و اعتقاد ديني، ترجمه: احسان نراقي و ابراهيم سلطاني، ص22-18 و چارلز تاليافر، عقل و فلسفه دين در قرن بيستم، ترجمه انشاءالله رحمتي، ص57-52.
2. ر.ك: عبدالكريم سروش، «فربه تر از ايدئولوژي»، مجله كيان، ش14.
3. كالين براون، فلسفه و ايمان مسيحي، ترجمه ميكائيليان، ص110.
4. سعيد حجاريان، «رابطه دين و خشونت»، همشهري، 27 و 79/5/29.
5. محمد مجتهد شبستري، نقدي بر قرائت رسمي از دين، ص118 و 119.
6. سيدمحمدحسين طباطبايي، الميزان، ج1، ص431.
7. اين آيات بر قدسي و غيربشري بودن دين تصريح مي كند. و نشان مي دهد كه آموزه هاي موجود در متن دين نيز صبغه ملكوتي دارند.
8. امام خميني (قدس ره)، صحيفه امام، ج10، ص221 تاريخ 12 مهرماه 1358.
9. سعيد حجاريان، «سياست ديني و سياست عرفي»، حيات نو، 11 و 79/4/12.
10. clericalism
11. سعيد حجاريان، «سياست ديني و سياست عرفي»، حيات نو، 11 و 79/4/12 و «درآمدي تاريخي بر مبحث دين و دولت»، مجله فكر نو، 1379/2/15.
12. محمدتقي مصباح يزدي، «حكومت و مشروعيت»، كتاب نقد، ش7، ص59-61.
13. عبدالكريم سروش، «تحليل مفهوم حكومت ديني»، كيان، ش32.
14. امام خميني (قدس ره)، كشف الاسرار، ص186-187.
15. همو، صحيفه، ج3 ص 514، 20 مهر 1357.
16. همان، ج11، ص130.
17. همان، ج4، ص37 و 479.
18. همان، ج4، ص334، 15 آبان 1357.
19. لغت نامه فرهنگ معين نيز آن را چنين تعريف مي كند: جمهور؛ توده، گروه، بخش اعظم يك چيز. حكومتي كه زمان آن را به دست نمايندگان ملت باشد.
20. ر.ك: محمدحسين هاشمي، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، ج1، ص81.
21. ابوالفضل قاضي، حقوق اساسي و نهادهاي سياسي، ص365.
22. رابرت آلن دل، درباره دموكراسي، ص20.
23. امام خميني (قدس ره)، صحيفه امام، ج6، ص276، 10 اسفند 1357.
24. همان، ص361، 18 اسفند 1357.
25. همان، ج7، ص457، 2 خرداد 1358.
26. همان، ج8، ص43، 11 خرداد 1358.
27. سيدعلي خامنه اي، بررسي ابعاد حكومت اسلامي، حكومت در اسلام، مقالات سومين و چهارمين كنفرانس انديشه اسلامي، ص30.
28. امام خميني (قدس ره)، كشف الاسرار، ص181.
29. همان، ص184.
30. اليويه روا، تجربه اسلام سياسي، ص47.
31. معجم مقاييس اللغه: رب: الراء و الباء يدل علي اصول: فالاول اصلاح الشيء و القيام عليه، فالرب، المالك و الخالق و الصاحب و الرب المصلح للشيء و الله جل ثناوه.
32. محمدتقي مصباح يزدي، معارف قرآن(3-1)، ص23.
33. سيدمحمدحسين طباطبايي، الميزان، ترجمه سيدمحمدباقر موسوي همداني، ج18، ص25.
34. همان، ج7، ص183.
35. محمدمجتهد شبستري، نقدي بر قرائت رسمي از دين، ص 203.
36. همان، ص334.
37. امام خميني (قدس ره)، ولايت فقيه، ص49.
38. همان، ص70.
39. همان، ص20.
40. امام خميني (قدس ره)، صحيفه امام، ج20، ص113-117.
41. همان، ج8، ص41.
42. امام خميني (قدس ره)، الرسائل، ج2، ص101، مبحث الاجتهاد و التقليد، همو، البيع، ج2، ص622-624.
43. همو، صحيفه امام، ج10، ص221.
44. همان، ج20، ص457؛ همان، ج20، ص451.
45. امام خميني (قدس ره)، ولايت فقيه، ص82.
46. همان، ص 50-51.
47. همان: 54.
48. امام خميني (قدس ره)، صحيفه امام، ج19، ص403.
49. جري استوكر و ديويد مارش، روش و نظريه در علوم سياسي، ترجمه اميرمحمد يوسفي، ص52.
50. سخنراني مقام معظم رهبري در پايان چهارمين مجمع بزرگ فرماندهان و مسؤولان دفاتر نمايندگي ولي فقيه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، 1370/06/27.
51. بيانات مقام معظم رهبري در ديدار پرستاران و جانبازان به مناسبت روز پرستار، 1376/06/19.
52. امام خميني (قدس ره)، صحيفه امام، ص150-151.
53. همان، ج5، ص409.
54. همان، ج5، ص417.
55. همان، ج5، ص500.
56. همان، ج5، ص429.
57. همان، ج21، ص217.
58. همان، ج21، ص177-178.
59. همان، ج20، ص464.
60. بهمن آقايي و عليرضا علي بابايي، فرهنگ علوم سياسي، ج1، ص245؛ ابوالفضل شريعت پناهي، حقوق اساسي و نهادهاي سياسي، ص316.
61. امام خميني (قدس ره)، البيع، ج2، ص472.
62. همو، صحيفه نور، ج5، ص214.
63. ابوالفضل شريعت پناهي، حقوق اساسي و نهادهاي سياسي، ص187.
64. امام خميني (قدس ره)، كشف الاسرار، ص184.
65. همو، صحيفه امام، ج4، ص265.
66. محمدجواد لاريجاني، حكومت: مباحثي در مشروعيت و كارآمدي، ص10.
67. امام خميني (قدس ره)، صحيفه امام، ج20، ص459.
68. ليلا عشقي، زماني غيرزمان ها امام، شيعه و ايران، ترجمه احمد نقيب زاده، ص 152.
69. امام خميني (قدس ره)، البيع، ج2، ص 467.
70. همان، ص618-622.
71. همان، ص488.
72. سيدمحمدحسين طباطبائي، الميزان، ج6، ص506.
73. امام خميني، صحيفه امام، مصاحبه با تلويزيون فرانسه، 1357/10/25 ج6، ص319.
74. همان.
75. همان ج18، ص243.
76. همان، ج4، ص358؛ همان، ج5، ص321.
77. همان، ج21، ص371.
78. قانون اساسي، اصل ششم.
79. امام خميني (قدس ره)، صحيفه امام، ج21، ص402.
80. آدا. ب. بوزمان، پيشين، ص340.
 

پترسون، مايكل و ديگران، عقل و اعتقاد ديني، ترجمه احسان نراقي و ابراهيم سلطاني، تهران، طرح نو، 1376.
تاليافر، چارلز، عقل و فلسفه دين در قرن بيستم، ترجمه انشاءالله رحمتي، تهران، سهروردي، 1382.
سروش، عبدالكريم، فربه تر از ايدئولوژي، تهران، مؤسسه فرهنگي صراط، 1375.
براون، كالين ، فلسفه و ايمان مسيحي، ترجمه ط طاوس ميكائيليان، تهران، علمي فرهنگي، 1375.
حجاريان، سعيد، «رابطه دين و خشونت»، همشهري، 27 و 79/5/29.
مجتهد شبستري، محمد، نقدي بر قرائت رسمي از دين، تهران، طرح نو، 1379.
طباطبائي، سيدمحمدحسين، الميزان، تهران، دارالكتب الاسلاميه، 1360.
امام خميني (قدس ره)، صحيفه امام، تهران، مؤسسه نشر تنظيم، 1378.
حجاريان، سعيد، «سياست ديني و سياست عرفي»، حيات نو، 11 و 79/4/12.
مصباح يزدي، محمد تقي، «حكومت و مشروعيت»، كتاب نقد، ش 7، ص 59-61.
سروش، عبدالكريم، «تحليل مفهوم حكومت ديني»، كيان، ش 32، ص 9-17.
امام خميني (قدس ره)، صحيفه نور، تهران، وزارت ارشاد، 1370.
هاشمي، محمدحسين، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، چ پنجم، تهران، ميزان، 1382.
قاضي، ابوالفضل، حقوق اساسي و نهادهاي سياسي، تهران، دانشگاه تهران، 1380.
خامنه اي، سيدعلي، بررسي ابعاد حكومت اسلامي، حكومت در اسلام، مقالات سومين و چهارمين كنفرانس انديشه اسلامي، انتشارات اميركبير، چ دوم، 1367، ص30.
روآ، اليويه، تجربه اسلام سياسي، محسن مدير شانه چي و حسين مطيعي امين، تهران، بين المللي الهدي، 1378.
امام خميني (قدس ره)، ولايت فقيه، تهران، موسسه نشر و تنظيم آثار امام خميني (قدس ره)، 1373.
استوكر، جري و مارش ديويد، روش و نظريه در علوم سياسي، ترجمه اميرمحمد يوسفي، تهران، پژوهشكده مطالعات راهبردي، چ دوم، 1384.
آقايي، بهمن و عل بابايي، عليرضا، فرهنگ علوم سياسي، ج1، ص245.
امام خميني (قدس ره)، كتاب البيع، قم، مؤسسه اسماعيليان، 1365.
لاريجاني محمد جواد، حكومت: مباحثي در مشروعيت و كارآمدي، تهران، سروش، 1373.
عشقي، ليلا، زماني غير زمان ها امام، شيعه و ايران، ترجمه احمد نقيب زاده، تهران، مركز بازشناسي اسلام و ايران، 1379.
بوزمان، آدا، ب، اطلاعات استراتژيك و كشورداري، ترجمه پژوهشكده مطالعات راهبردي، تهران، پژوهشكده مطالعات راهبردي، 1382.
دال، رابرت آلن، درباره دموكراسي، ترجمه حسن فشاركي، تهران، شيرازه، 1379.
منبع: دو فصلنامه علمي - تخصصي معرفت سياسي (3)