هنر فرصت طلبي

تاملي بر روابط چين و آمريکاي لاتين
 

فروپاشي نظام دو قطبي و ايجاد تغييرات ساختاري در نظام بين المللي سبب شد تا از حدود 20 سال پيش، فضايي بهتر و مساعدتر براي بازيگران عاقل در سطح بين الملل فراهم شود؛ بازيگراني که توانستند با بهره برداري از شرايط موجود جايگاه خود را در سلسله مراتب قدرت در نظام بين المللي با ارائه بهترين بازي ها ارتقاء بخشند. ترديدي نيست که يکي از مهم ترين بازيگران در اين عرصه جمهوري خلق چين بوده است. چين با استفاده از فرصت هاي پيش آمده توانسته است رفته رفته قدرت و نفوذ سياسي و اقتصادي خود را در نظام بين الملل و در مناطق مختلف جهان افزايش دهد. يکي از اين مناطق، آمريکاي لاتين بوده است که به نوعي حيات خلوت ايالات متحده هم به شمار مي رود. در مقاله پيش رو کوشش مي شود دلايل و انگيزه هاي روابط نزديک تر چين و آمريکاي لاتين و مسائل و مشکلات موجود ميان آنها و بازيگران عمده ديگر - مانند ايالات متحده - مورد نقد و بررسي قرار گيرد.
از زمان انقلاب مائوئيستي در چين در سال 1949 چين همواره از لحاظ سياسي کشوري تک حزبي بوده است که سياست هاي کلان آن از طريق کنگره هاي حزب کمونيست تدوين، ابلاغ و به مورد اجرا گذاشته مي شده است. بنابراين حزب کمونيست در راس هرم سياسي قدرت در طول حدود 60 سال گذشته در اين کشور قرار داشته است.
به طور کلي و در يک دسته بندي بسيار کلي و عمومي دوره 60 ساله تاريخ سياسي و بين المللي چين پس از انقلاب اين کشور را مي توان به سه دوره 20 ساله تقسيم کرد که البته در درون هر يک از اين ادوار 20 ساله دوران هاي مختلفي از لحاظ جهت گيري هاي سياسي و بين المللي وجود دارند. بر اين اساس 20 سال اول پس از انقلاب چين را مي توان دوره درونگرايي انقلابي و ايدئولوژي محور دانست. در اين دوران چين با توجه به ماهيت انقلاب دهقاني وکمونيستي خود حتي از سوي بسياري از کشورها سرمايه داري دنيا مورد شناسايي قرار نگرفت و اين کشورها ترجيح دادند تايوان يا چين ملي را به عنوان ميراث دار چين سابق به رسميت بشناسند. اين دوره، دوره تداوم و در صحنه سياست داخلي از لحاظ وفاداري به ايدئولوژي انقلابي بود. 20 سال دوم را مي توان دوران بيداري و تغيير نگاه چين به جهان خارج و به عبارتي تغيير نگرش حزب کمونيست به جامعه بين المللي ناميد. اين دوره با عادي سازي روابط با آمريکا و بازديد نيکسون از چين در سال 1972 آغاز مي شود و با طرح اصلاحات اقتصادي توسط دنگ شيائوپينگ ادامه مي يابد. در سال 1978 حزب کمونيست چين لزوم مدرن سازي در چهار بخش صنايع، کشاورزي، فناوري و دفاعي را در چين اعلام داشت و سياست درهاي باز دنگ شيائوپينگ رسماً اعلام شد.
دوره دوم با وقايع منتهي به کشتار دانشجويان معترض چيني در ميدان تيان آنمن پکن در سال 1989 پايان مي يابد. در اين دوره گفتمان غالب تغيير است که همين تغيير منتهي به طرح مطالبات مدني از سوي دانشجويان چيني مي شود. نکته مهم اين است که در پايان اين دوره نقش چين به عنوان يک اقتصاد نوظهور در سرمايه داري جهاني به رسميت شناخته مي شود همه از ظهور يک قدرت چالشگر اقتصادي در صحنه بين المللي سخن مي گويند.
دوره 20 ساله سوم را مي توان دوران تداوم تغيير ناميد. در اين دوره شاهد تحولي عظيم در نقش چين به عنوان يک بازيگر قدرتمند در سطح بين المللي هستيم و نقش اين کشور در عرصه بين المللي به نقش يک بازيگر مهم و موثر در نظام سرمايه داري جهاني تحول مي يابد.
شايد بتوان گفت مهم ترين تحول يا نقطه عطف در دوران 60 ساله اخير در سال 1989 و پس از تيان آنمن رخ داد که مقامات چين از آن درس بزرگي گرفتند و توانستند يک تهديد داخلي را به فرصتي جهاني براي خود مبدل سازند. مقامات حزبي پس از انجام اصلاحات در دوره دنگ شيائوپينگ و بهبود اندک وضعيت زندگي مردم - حداقل در شهرهاي بزرگ - و بيداري جنبش دانشجويي و طرح مطالبات مدني در اين کشور متوجه شدند ادامه سياست هاي موجود نظام سياسي کشور را با تهديد مواجه خواهد ساخت و لزوم تجديد نظر در سياست هاي جاري يک ضرورت محتوم است.
به دنبال آن، فروپاشي اتحاد جماهير شوروي درس بزرگ ديگري به زمامداران و دولتمردان چيني داد. آنها دريافتند تکيه صرف به جنبه هاي سخت افزاري قدرت نمي تواند ضامن دوام و بقاي يک نظام سياسي اشتراکي و ايدئولوژيکي باشد. از اين رو به تز سوسياليسم با کاراکتر چيني که در زمان جنگ سرد مطرح بود و در رقابت ايدئولوژيک با شوروي از آن بهره برداري مي شد، به نحوي ديگر و با رويکردي تازه توجه نشان دادند.
قدرت گرفتن چين، هم از لحاظ سياسي و هم از لحاظ اقتصادي سبب شده است گستره منافع چين هم مثل همه قدرت هاي جهاني به گستره اي جهاني تبديل شود و به تبع آن تا آمريکاي لاتين هم امتداد يابد. دغدغه اصلي مقاله حاضر هم بررسي ابعاد مختلف امتداد منافع چين در آمريکاي لاتين است. توجه به آنکه حضور چين در همه جاي دنيا و در همه بازارها يک مفروض مسلم در اقتصاد و تجارت بين المللي امروز است، پرسش مهم و اساسي تر اين خواهد بود که بدانيم آيا حضور چين در آمريکاي لاتين به توسعه اين کشورها و ارائه مدلي جديد از توسعه کمک کرده است و آيا رابطه چين با کشورهاي منطقه آمريکاي لاتين نقش تکميل کنندگي براي هر دو طرف دارد يا مي تواند مثل خيلي ديگر از تحولات در سطح بين المللي موجد فرصت ها و تهديداتي براي هر دو طرف هم باشد؟ به عنوان نمونه آيا مثلاً اين روابط سبب از بين رفتن بعضي فرصت هاي محلي براي توليد در کشورهاي آمريکاي لاتين و عرضه در بازارهاي منطقه اي شده است يا خير؟
نکته مهم و قابل توجه اين است که در اين پژوهش اصولاً از منظر چين به آمريکاي لاتين نگريسته شده است تا از منظر آمريکاي لاتين به چين؛ چرا که چين يک دولت ملي مستقل با نقشي خاص و ممتاز در ساختار نظام بين المللي است و حال آنکه براي آمريکاي لاتين به عنوان يک بلوک يکپارچه و متجانس و يا يک بازيگر واحد در سطح بين الملل چنين نقشي تعريف نشده است. به همين دليل فقط مي توان آن را يک منطقه جغرافيايي خاص و متشکل از دوست هاي غيرهمسان - از لحاظ قدرت، پتانسيل و سطح توسعه يافتگي و رشد و رونق اقتصادي - به شمار آورد. آمريکاي لاتين اساساً با بلوکي همچون اتحاديه اروپايي کاملاً متفاوت است؛ هر چند بعضي از اين کشورها ممکن است با يکديگر اشتراکات ساختاري هم داشته باشند. از سوي ديگر نمي توان از رابطه چين و آمريکاي لاتين سخن گفت بدون آنکه از مسايل و مفاهيمي نظير جهاني شدن، وابستگي متقابل، تئوري هاي توسعه، نظريات وابستگي، ماليه و تجارت بين المللي ياد کرد.

جايگاه کنوني چين در تجارت جهاني
 

نخست ببينيم چين هم اکنون داراي چه جايگاهي از لحاظ پارامترهاي تجاري و اقتصادي در دنياي معاصر است؟ احتمالاً چين يکي از کشورهايي بوده که بيشترين منفعت را از جهاني شدن اقتصاد و تجارت و هم نظام جهاني توليد، توزيع و تقسيم بين المللي کار کسب کرده است. رشد توليد ناخالص داخلي چين از سال 1980 تا 2000 ساليانه در حدود 10 درصد بوده است که با هيچ اقتصاد ديگري قابل مقايسه نيست. در همين مدت نرخ رشد متوسط GDP براي کشورهاي توسعه يافته 3/5 و براي اقتصادهاي موسوم به ببرهاي آسيايي 4/5 درصد بوده است. اين کشور هم اکنون پس از آمريکا، ژاپن و آلمان چهارمين قدرت بزرگ اقتصادي جهان هست. چين همچنين يکي از سه کشور اصلي در فهرست دريافت و ارائه سرمايه گذاري مستقيم خارجي است.
چين در سال هاي اخير بيشتر نقش يک کارخانه توليد کننده را براي همه کشورهاي دنيا و به عبارتي ديگر نقش يک لوکوموتيو را براي قطار جهاني تجارت پيدا کرده است. صادرات چين از 0/9 درصد از صادرات جهاني در سال 19580 به 5/8 درصد در سال 2003 و 9/1 درصد در سال 2008 رسيد. واردات آن هم از 0/6 درصد در همان سال به 5/4 درصد در سال 2003 و 7 درصد در سال 2008 رسيد. اين رشد سريع اقتصادي، چين را به يکي از بزرگ ترين مصرف کننده هاي مواد خام و انرژي در دنيا تبديل کرده؛ به طوري که از لحاظ انرژي چين دومين کشور مصرف کننده در سطح جهان پس از آمريکاست. در سال 2004 چين 40 درصد از زغال سنگ، 25 درصد از نيکل و 14 درصد از آلومينيوم جهاني را مصرف کرد. اين افزايش تقاضا توسط چين (و البته کشورهاي ديگري در آسيا نظير هند و ببرهاي آسيايي) سبب افزايش قيمت مواد خام صنعتي در جهان شده است که براي ساليان متمادي خريد آنها به بهايي ناچيز در انحصار کشورهاي صنعتي غرب بود؛ مثلاً بهاي جهاني آهن - همچنين بهاي نفت - در سال 2006 به طور متوسط به حدود دو برابر آن در اوايل دهه 90 رسيد. بنابر پيش بيني ها انتظار مي رود تا 2020 رشد متوسط 10 درصدي "جي دي پي" در اقتصاد چين ادامه يابد. بنا به گزارش صندوق بين المللي پول حتي در سال 2009 هم رشد "جي دي پي" در چين به رغم رکود اقتصادي در دنيا نزديک به همان ميزان ده درصد بود. اکنون توليد ناخالص ملي چين 3/4 تريليون دلار است که اين ميزان حدود 5/5 درصد (GDP) دنياست. در اين ميان روابط تجاري چين با آمريکا روابطي رهبردي بوده وآمريکا نخستين شرکت تجاري اين کشور است. ارزش مبادله تجاري بين اين دو در سال 2009 با سطح موازنه اي غير قابل مقايسه به نفع چين به 366 ميليارد دلار رسيد. اين در حالي است که اين ميزان در سال 2008 يعني سال پيش از رکود اقتصادي به 409 ميليارد دلار رسيده بود. حجم تجارت خارجي چين با کل دنيا و طرف هاي تجاري اين کشور در سال 2009 هم به بيش از 2200 ميليارد دلار رسيد و اين کشور توانست در اين رابطه تجاري از يک مازاد حدوداً 200 ميليارد دلاري برخوردار شود. لازم به ذکر است که حجم کل تجارت جهاني در سال 2009 به حدود 31000 ميليارد دلار رسيد که سهم چين در حدود يک چهاردهم کل تجارت جهان مي شود. با نگاهي به مهم ترين شرکاي تجاري چين در دنيا به راحتي متوجه مي شويم که هيچ کدام از کشورهاي آمريکاي لاتين حتي مکزيک يا برزيل به عنوان مهم ترين شرکاي تجاري اين کشور در آمريکاي لاتين در فهرست ده کشور نخست شرکاي تجاري چين نيستند. به طور کلي شرکاي تجاري چين در آسيا 56 درصد، آمريکاي شمالي 16 درصد، اتحاديه اروپايي 19 درصد، آمريکاي لاتين چهاردرصد و در آفريقا سه درصد از سهم تجارت خارجي اين کشور را به خود اختصاص داده اند. از اين ميان فقط سه درصد از صادرات چين به آمريکاي لاتين مي رود و چين چهارده درصد از واردات خود را از آمريکاي لاتين دريافت مي کند؛ در حالي که آمريکاي لاتين حدود نه درصد از مايحتاج خود را به تنهايي از چين وارد مي کند که اين موضوع به معناي وابستگي بيشتر اقتصاد کشورهاي آمريکاي لاتين به چين هست تا بالعکس.

حجم تجارت خارجي چين با کشورهاي مختلف جهان ( ميليارد دلار )
 

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
صادرات چین	266	266	326	593	762	969	1220	1430	1201
واردات چین	244	295	413	561	660	791	956	1132	1005
حجم کلی تجارت خارجی	510	621	851	1155	1422	1760	2176	2563	2207

مهم ترين شرکاي تجاري چين در سال 2008 ( ارقام به ميليارد دلار)
 

به ترتیب ردیف	کشور	حجم تجارت خارجی
1	امریکا	366
2	ژاپن	228
3	هنگ کنگ	175
4	کره جنوبی	156
5	تایوان	106
6	آلمان	106
7	استرالیا	60
8	مالزی	52
9	سنگاپور	48
10	هند	43

جايگاه آمريکاي لاتين در ماليه و تجارت بين المللي
 

کشورهاي آمريکاي لاتين از لحاظ طي کردن فرايند توسعه اقتصادي و سياسي از وضعيت خاصي برخوردار بوده اند. از اواخر دهه 30 تا اواخر دهه 70 پارادايم توسعه تقريباً در کشورهاي آمريکاي لاتين دست نخورده باقي مانده و از يک توسعه درون زا و مبتني بر راهبرد جانشيني واردات پيروي مي کرد. در سال 1948 و پس ازجنگ جهاني دوم که اوج رونق اقتصادي کشورهاي آمريکاي لاتين بود سهم اين کشورها از تجارت جهاني به بيش از ده درصد رسيد که اين شکوفايي در دهه هاي آتي هرگز تکرار نشد. شايد يکي از طلايي ترين دوران آمريکاي لاتين در تجارت جهاني مربوط به همين سال ها باشد. سهم 2/5 درصدي آرژانتين و بيش از يک درصدي برزيل در آن دوران گوياي اين واقعيت است که سهم اين کشورها در آن دوران در مقايسه با اکنون قابل ملاحظه بوده است. اگر ما سهم کنوني ساير کشورهاي آمريکاي لاتين را به غير از سه، چهار کشور بزرگ اين قاره در نظر بگيريم، متوجه مي شويم که در مجموع، بسيار اندک است؛ به طوري که مي توان با قطعيت گفت که نقش اين کشورها در طول 50-60 سال اخير کاملاً به حاشيه رفته است.
در اين ميان پارادايم نئوليبراليسم به عنوان نقطه عزيمتي از زمان بحران بدهي ها در ابتداي دهه 80 مجموعه اي از تحولات راديکال در حوزه هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي را در آمريکاي لاتين سبب شده است که اين تحول را مي توان به نوعي تغيير پارادايم حاکم بر اين قاره تعبير کرد، به طور کلي تا دهه 70 رژيم هاي اقتدارگرا نقشي محوري در مديريت اقتصادي در سراسر آمريکاي لاتين بر عهده داشتند که بعضاً نتايج خوبي براي رشد اقتصادي در اين کشورها به همراه داشت اما در کمتر از يک دهه بعد تصوير اقتصادي آمريکاي لاتين به دليل اجراي سياست هاي تعديل ساختاري دستخوش تغييرات ژرفي شد؛ به گونه اي که به نظر مي رسد کمتر منطقه اي در دنيا به اندازه آمريکاي لاتين تا اين اندازه تحت تاثير ايدئولوژي هاي توسعه گراي اقتصادي قرار گرفته باشد که عمدتاً به برنامه هاي تعديل ساختاري يا اجراي سياست هاي نئوليبراليستي اشتهار يافته اند. نئوليبرال ها بر اين اعتقاد بودند شرايط ناشي از وجود مزيت هاي نسبي در دنيا و تقسيم بين المللي کار و ارتباطات ايجاب مي کنند که شکل نويني از روابط اقتصادي ميان جهان توسعه يافته و جهان در حال توسعه بر مبناي نظريه وابستگي متقابل برقرار شود.
نئوليبراليسم در معنايي که امروزه به کار مي رود به مجموعه سياست هايي اطلاق مي شودکه از سوي نهادهاي مالي بين المللي مثل بانک جهاني، صندوق بين المللي پول و ديگر نهادها تحت فشارهاي آمريکا به عنوان نسخه مناسب براي رفع مشکلات مربوط به عدم توسعه آمريکاي لاتين تجويز شد و از همين روي بود که اين سياست ها به اجماع واشنگتن هم شهرت يافتند. بايد به اين مطلب توجه داشت که اجراي برنامه ها و سياست هاي اقتصادي نئوليبراليستي در کشورهاي گوناگون در آمريکاي لاتين نتايج متفاوتي به بار آورده است اما عمدتاً مي توان تصوير مشترکي از وضعيت تمام اين کشورها در پايان دو دهه اجراي اين سياست ها به دست داد. آنچه که در مورد آثار اين اصلاحات در آمريکاي لاتين از اهميت به سزايي برخوردار است، تغييرات نهادي غير قابل انکاري است که در اثر اجراي آنها ايجاد شده است. از منظر چپ گرايان نئومارکسيست، سرمايه داري با تبلور در ايدئولوژي نئوليبراليسم نزد بسياري از نخبگان آمريکاي لاتين براي دو دهه تبديل به ايدئولوژي غالب براي توسعه شد اما از حل و فصل مشکلات مزمن آمريکاي لاتين مانند فقر و انحصارات اجتماعي و آسيب پذيري در برابر وابستگي هاي خارجي و رشد نابرابري ها عاجز ماند و به عنوان يک نسخه توسعه اي رو به افول نهاد.
به نظر آنها تئوري وابستگي يک نظم اقتصادي بين المللي جديد را پيشنهاد مي کند که در آن از طريق يک دوره انتقالي به سوسياليسم امکان خروج از بن بست عدم توسعه فراهم مي شود. تئوري وابستگي مشکل توسعه يا عدم توسعه را در يک مقياس جهاني مي بيند و عدم توسعه ناشي از روابط نابرابر در نظام سرمايه داري جهاني فرض مي شود.
سياست هاي تعديل ساختاري به عنوان ابزارهاي اصلي معرفي سياست هاي نئوليبراليسم در آمريکاي لاتين و هم در ارتباط با برقراري روابط جديد ميان آمريکاي لاتين با اقتصاد جهاني گشوده است. با اين حال همان گونه که نئومارکسيست ها پيش بيني مي کردند گذشت سال ها نشان داده است اجراي سياست هاي نئوليبراليستي نتوانسته است به شکل واقعي به تقويت حضور آمريکاي لاتين در بازارهاي جهاني بينجامد. همچنين در بيشتر اين کشورها اجراي سياست هاي نئوليبراليستي در بعد داخلي سبب شده است ثروت از طبقات پايين تر و متوسط به طبقات بالاتر منتقل شود و يک شکاف و فاصله طبقاتي قابل توجه ايجاد شود. وضعيت اقتصادي در مجموعه آمريکاي لاتين و براي اکثريت مردم در دهه 80 و 90 تغيير چنداني نکرد که در نتيجه مردم به اميد تغيير، به سمت احزاب چپگرا و عمدتاً سوسياليست در اين کشورها روي آوردند که سبب شد تصوير عمومي از آمريکاي لاتين در پايان دهه جاري با يک دهه قبل متفاوت باشد. اما سوال اينجاست که در دنياي وابستگي متقابل چه تحولي در روابط چين و آمريکاي لاتين و همچنين آمريکا و آمريکاي لاتين رخ داده است؟ آيا جريان وابستگي اين دو بازيگر يک جريان مثبت است آن طور که نظريه پردازان وابستگي متقابل مطرح مي کنند با يک وابستگي منفي آن طور که نظريه پردازان نئورماکسيست مطرح مي کنند؟ و آيا اصلاً روابط دو طرف در حدي هست که بتوان مفهوم وابستگي را به آن اطلاق کرد؟

فرايند روابط آمريکاي لاتين و چين
 

تا سال 1972 يعني سال عادي شدن روابط آمريکا و چين همه کشورهاي آمريکاي لاتين به استثناي کوبا، تايوان را به عنوان دولت قانوني چين به رسميت مي شناختند. حجم تجارت خارجي چين با آمريکاي لاتين و مرکزي در سال 1960 در حدود 31 ميليون دلار بود. در دهه 70 پس از جايگزين شدن چين با چين ملي يا تايوان، بيشتر کشورهاي بزرگ آمريکاي لاتين چين را به جاي تايوان به رسميت شناختند. حجم تجارت خارجي دو طرف در سال 1970 به 146 ميليون دلار و در سال 1980 به بيش از يک ميليارد دلار رسيد. در سال 2000 ارزش کل تجارت خارجي از مرز 12 ميليارد دلار گذشت که رشد سالانه 20 درصدي را در دهه 90 به ثبت رساند. هم اکنون حجم روابط تجاري چين با آمريکاي لاتين به بيش از 100 ميليارد دلار رسيده است. کاهش نرخ تعرفه واردات از 17 درصد به نه درصد توسط چين سبب رشد صادرات آمريکاي لاتين به چين در دهه اخير شد. در راهبرد دولت چين حجم تجارت خارجي با آمريکاي لاتين براي سال 2010 در حدود 100 ميليارد دلار پيش بيني شده بود. که اين مقدار در سال 2007 به دست آمد. بر اساس آخرين آمار اين مقدار از ژانويه 2008 تا سپتامبر 2008 به 111 ميليارد دلار رسيد که 57 ميليارد دلار واردات و 54 ميليارد دلار هم صادرات چين به اين کشورها بوده است. پيش بيني مي شود اين ميزان در سال 2010 به بيش از 140 ميليارد دلار برسد. اين در حالي است که حجم تجارت خارجي آمريکا و آمريکاي لاتين در سال 2008 حدود 560 ميليارد دلار بود و ميزان سرمايه گذاري مستقيم خارجي ايالات متحده در آمريکاي لاتين در طول سال هاي 1998 تا 2007 از 30 درصد کل سرمايه گذاري آمريکا به 20 درصد کاهش يافت.
دهه 80 دهه اي کليدي و مهم براي آمريکاي لاتين و هم براي چين بود. در حالي که از ديد بيشتر نظريه پردازان توسعه، اين دهه براي بيشتر کشورهاي آمريکاي لاتين دهه خسران به شمار مي آمد براي چين دهه جهش به سمت شکوفايي و فتح بازارهاي جهاني بود. واردات چين از کشورهاي منطقه و به عبارتي صادرات منطقه به چين از 1/5 ميليارد دلار در سال 1990 به بيش از 5 ميليارد دلار در سال 2000 و به حدود 22 ميليارد دلار در سال 2004 رسيد که بيانگر رشد ساليانه حدود 42 درصد است. بيشترين صادرات منطقه به چين طبعاً از برزيل با حدود 9 ميليارد دلار يا حدود 40 درصد از کل صادرات منطقه بوده است. پس از آن شيلي با 17، آرژانتين با 15، مکزيک با ده و پرو با هفت درصد در رده هاي بعدي به لحاظ سهم صادرات منطقه به کشور چين قرار مي گيرند. بيشتر اقلام وارداتي چين از آمريکاي لاتين، صادرات سنتي و مواد خام اين کشورها مثل دانه سويا، روغن سويا، مس، نيکل، شکر، محصولات دريايي و ميوه جات بوده اند؛ در حالي که ترکيب صادرات چين به اين کشورها اغلب از کالاهاي صنعتي ساخته شده و با فناوري سطح پايين تشکيل مي شود. همان گونه مشاهده مي شود مواد عمدتاً خام بخش اعظم فرآورده هاي صادراتي منطقه به چين را تشکيل ميدهند.
بر اساس آمار ذکر شده ارتقاي جايگاه چين به رديف يکي از برترين شرکاي تجاري منطقه پديده اي مشابه در بيشتر اقتصادهاي اين کشورهاست و تقريباً در عموم موارد چين جايگاه دوم را پس از آمريکا به خود اختصاص داده است. همان گونه مشاهده مي شود جايگاه چين، هم به عنوان کشور صادر کننده و هم به عنوان کشور وارد کننده در سال 2007 نسبت به سال 2000 ارتقاء يافته و جز در يک يا دو مورد استثناء چين به يکي از مهم ترين - اولين، دومين يا سومين - شرکاي تجاري اين کشورها تبديل شده است.
از لحاظ جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي (FDI) چين از 2001 تا 2004 در حدود 202 و کل کشورهاي آمريکاي لاتين و حوزه کارائيب در حدود 258 ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي دريافت کردند. به طور مشخص اين ميزان در سال 2004 حدود 62 ميليارد دلار براي چين و 69 ميليارد دلار براي آمريکاي لاتين بود. با اين حال چين خودش هم يک کشور سرمايه گذار تلقي مي شود که در سال 2004 حدود 11 ميليارد دلار صادرات (FDI) داشت و رتبه ششم را در سطح جهاني به خود اختصاص داد.

حجم تجارت خارجي چهار کشور مهم منطقه با چين از 1995 تا 2004 ( ارقام به ميليون دلار)
 

سال	مکزیک	برزیل	شیلی	آرژانتین
1995	542	1/621	678	894
1996	798	2/369	888	1/305
1997	1293	2/380	1/094	1/877
1998	1722	2/052	1/229	1/849
1999	2047	1/619	1/016	1/500
2000	3083	2/436	1/815	1/954
2001	4309	3/370	2/040	2/191
2002	6730	4/218	2/326	1/424
2003	9864	6/863	3/105	3/199
2004	11390	9/491	5/057	4/031

سهم صادراتي کشورهاي منطقه به چين

کشور	سهم درصدی کالای 1	سهم درصدی کالای 2	سهم درصدی کالای 3
آرژانتین	دانه سویا26	روغن سویا 23	نفت 13
بولیوی	تیتانیوم 32	چوب 14	فلزات غیر از آهن 13
برزیل	دانه سویا 28	آهن 20	نفت 8
کلمبیا	فرآورده های آهنی 53	سایر فراورده های فلزی 37	چرم 3
شیلی	فرآورده های مسی 42	مس خام 35	خمیر شیمیایی چوب 7
اکوادور	نفت 90	فلزات غیرآهن 4/5	موز 1
مکزیک	قطعات ماشین و کامپیوتر 21	قطعات خودرو 6 درصد	دیگر رسیدوال غیرآهنی 12
پاراگوئه	پنبه 65	چرم 16	چوب 8
ونزوئلا	تولیدات آهنی 39	نفت 25	فلزات غیرآهنی
کوبا	نیکل	شکر

 

مقايسه جايگاه چين به عنوان شريک تجاري کشورهاي آمريکاي لاتين در سال هاي 2000 و 2007

نام کشور	چین به عنوان صادرکننده سال 2000	چین به عنوان صادر کننده سال 2007	چین به عنوان وارد کننده سال 2000	چین به عنوان وارد کننده سال 2007
آرژانتین	6	2	4	3
بولیوی	18	10	7	6
برزیل	12	2	11	2
شیلی	5	1	4	2
اکوادور	35	6	15	4
کلمبیا	20	17	12	4
پاراگوئه	17	19	5	4
پرو	4	2	13	2
اروگوئه	4	5	7	4
ونزوئلا	37	3	18	4
مکزیک	25	5	6	2
نیکاراگوئه	22	28	18	6
کوبا	5	2	12	2

روابط چين با کشورهاي مهم منطقه
 

برزيل: حجم منطقه تجاري دو کشور از سال 2000 تا 2006 در حدود 10 برابر افزايش يافت و به رقم حدود 30 ميليارد دلار رسيد. در حال حاضر سهم چين از صادرات برزيل شامل هفت درصد کل اين صادرات مي شود که پس از آمريکا دومين مقصد صادراتي برزيل محسوب مي شود. همچنين در همين سال برزيل 4/5 درصد از کل کالاهاي وارداتي مورد نياز خود را از چين وارد کرد. برزيل قصد دارد در سال 2010 با صادرات 30 ميليارد دلاري به چين اين کشور را در رده نخست شرکاي تجاري خود قرار دهد. در سال 2004 يک موازنه منفي 266 ميليون دلاري به نفع چين در مبادلات تجاري ميان دو کشور چين و برزيل وجود داشت. با آنکه صادرات برزيل به آمريکا هنوز بسيار بيشتر از صادرات به چين است اما در سال 2005 اين مقدار به 6/8 ميليارد دلار رسيد. برزيل يکي از ذينفع ترين کشورها در رابطه تجاري با چين است.
واردات برزيل از چين عمدتاً شامل زغال سنگ، محصولات شيميايي و ماشين آلات الکتريکي است. واردات زغال سنگ از چين در سال هاي اخير کاملاً رشد کرد؛ به نحوي که چين جانشين استراليا شد. چيني ها ميلياردها دلار قرار داد به اشکال مختلف در زمينه صنايع هوايي و فضايي و ساخت ماهواره و همکاري هاي مخابراتي حمل و نقل و راه آهن با برزيلي ها امضا کرده اند. برزيل هم در حدود 250 ميليون دلار سرمايه گذاري مستقيم خارجي در چين داشته که بيشتر در زمينه ساخت توربين، ژنراتور و صنايع خودروسازي چين بوده است. در دوران لولا برزيل روابط خود را با قدرت هاي شرقي يعني چين، هند و روسيه گسترش داده است. لولا در سال 2004 به چين سفر کرد که در نتيجه شرکت هاي مشترک متعددي ميان دو کشور تاسيس شد. براي برزيل سه کشور چين، هند و روسيه نه فقط شرکاي تجاري مطمئني هستند بلکه از لحاظ به رسميت شناختن نقش برزيل در جامعه بين الملل حائز اهميتند. چين و برزيل در سازمان تجارت جهاني و گروه 20 هم همکاري خوبي با هم دارند. با اين حال رقابتي تر بودن کالاهاي چيني سبب صدمه به بعضي صادرات برزيل به خصوص به بازار آمريکا و ديگر بازارهاي ثالث شده است؛ به طوري که بر اساس نتايج يک تحقيق برزيل در حدود چهار درصد از صادرات خود را به آمريکا در دهه 90 به دليل حضور رقباي چيني از دست داده است اما در هر صورت چشم انداز آتي روابط دو کشور مثبت تلقي مي شود.
شيلي: روابط چين و شيلي از دوستانه ترين روابط دو جانبه در منطقه بوده است که به دليل خصلت تکميل کنندگي يکديگر روند رو به رشدي دارد. شيلي هم از ورود چين به سازمان تجارت جهاني حمايت کامل کرد و دو کشور تصميم گرفتند تا از سال 2002وارد نسل سوم از همکاري هاي دو جانبه از جمله همکاري هاي مربوط به مسائل آموزشي، زيست محيطي و فرهنگي شوند. در سال 2005 پيمان تجارت آزاد ميان دو کشور به عنوان تنها پيمان تجارت آزاد در منطقه به امضا رسيد.
صادرات شيلي به چين در سال 1990 در حدود 4 درصد در سال 2003 حدود 9 درصد و در سال 2008 بيش از 15 درصد از کل صادرات اين کشور را به خود اختصاص داد. همچنين ميزان واردات از چين شامل 10 درصد رقم کل واردات شيلي مي شود. در سال 2007 حجم تجارت خارجي با رشدي معادل 77 درصد به 14/8 ميليارد دلار رسيد. شيلي با امضاي پيمان تجارت آزاد ضمن دستيابي بيشتر به بازار چين به ديگر بازارهاي آسيا هم نفوذ کرده است. اين پيمان براي چين هم خاطري آسوده را در رابطه با نياز روز افزون اين کشور به مواد خام و کنسانتره مس شيلي به ارمغان خواهد آورد. با آنکه صادرات دو کشور به آمريکا شباهت هايي با يکديگر دارد اما اين شباهت در حداقل است و به طور کلي شيلي در اين رابطه احساس عدم امنيت نمي کند.
مکزيک: روابط چين با مکزيک تا اندازه اي متفاوت بوده و مکزيک همواره حضور چين را در دو بازار مهم و اصلي اين کشور يعني نفتا و آمريکاي جنوبي با نگراني دنبال کرده است. مکزيک آخرين کشوري بودکه عضويت چين در سازمان تجارت جهاني را پذيرفت. اين امر تا اندازه زيادي ناشي از قابليت رقابت توليدات و کالاهاي چيني با مکزيکي در بازار آمريکا بوده است. از سال 1994 ورود رسمي مکزيک به نفتا، حدود 90 درصد از صادرات مکزيک به مقصد آمريکا صورت گرفته است.
نگراني از دست دادن بازار بي نظيري همچون آمريکا در همسايگي مکزيک سبب شده است روابط چين با مکزيک مثل ساير کشورها دوستانه نباشد و چين تمايل چنداني براي سرمايه گذاري مستقيم خارجي در مکزيک نداشته باشد. با اين حال يکي از بيشترين حجم مبادلات چين و آمريکاي لاتين ميان دو کشور صورت مي پذيرد.
موازنه تجاري ميان دو کشور به نفع چين است. صادرات مکزيک به چين فقط 3 درصد از کل صادرات اين کشور را تشکيل مي دهد اما چين پس ازآمريکا دومين کشور صادر کننده به مکزيک است. در سال 2007 کسري تجاري مکزيک از مرز 14 ميليارد دلار گذشت. حجم روابط تجاري از 3 ميليارد دلار در سال 2000 به 41 ميليارد دلار در سال 2007 رسيد. در همين سال مکزيک در حدود 28 ميليارد دلار از چين واردات داشته است که در مقايسه با سال 2000 که 2/6 ميليارد دلار بود از رشد 1000 درصدي يا 10 برابري برخوردار شده است. حدود 75 درصد واردات از چين شامل کالاهاي الکتريکي، وسايل خانگي و ماشين آلات و در حدود 5 درصد هم شامل پوشاک و منسوجات مي شود. در واقع در رابطه با مکزيک رقابت دو کشور بيشتر بر سر به چنگ آوردن بازار بيشتري از آمريکا بوده است چون چين از امتياز عضويت در نفتا که مکزيک از آن بهره مند بوده، بي بهره بوده است. با وجود اين مزايا چين توانست در سال 2002 در صادرات به آمريکا جانشين مکزيک شود. از سال 2001 تا 2003 چين رشدي 35 درصدي در بازار واردات آمريکا داشت، حال آنکه مکزيک حدود 5 درصد از بازار آمريکا را از دست داد.
در اثر بروز اختلافات تجاري ميان دو طرف، مکزيک مجموعه اي از شکايات را در مورد سوبسيدهاي چين به بعضي از محصولات اين کشور و دامپينگ هاي تجاري که در نتيجه آن به بازار محصولات مکزيکي لطمه وارد شده است تا سال 2007 مطرح کرد که اين شکايت ها در حال بررسي و تحقيق هستند.
آرژانتين: به دنبال ديدار نستور کريچتر از چين و ديدار هوجين تائو از آرژانتين، در سال 2007 حجم تجارت خارجي ميان دو کشور به 9/9 ميليارد دلار رسيد که در مقايسه با سال قبل از آن 73 درصد افزايش يافت. صادرات آرژانتين به چين از 140 ميليون دلار در سال 1992 به 3/5 ميليارد دلار در سال 2006 و 6/3 ميليارد دلار در سال 2007 رسيد. واردات آرژانتين از چين اساساً ماشين آلات و تجهيزات راهسازي و حمل و نقل است که حدود 40 درصد از آن را تشکيل مي دهد. فراورده هاي شيميايي 18 و منسوجات هم 11 درصد از کل واردات از چين را تشکيل مي دهند.
به طور کلي مي توان گفت روابط با چين براي آرژانتين مطلوب و سودمند بوده و اين کشور توانسته است اقدامات خوبي را جهت تحرک بخشيدن به صنايع گوناگون خود به انجام رساند. در ضمن به نظر مي رسد زمينه هاي بسيار متنوع تر و گسترده تري براي گسترش حجم روابط دو کشور وجود داشته باشد. در زمينه صنايعي مثل ماشين آلات، توليدات معدني و پتروشيمي، خودروسازي و توليد قطعات و کفش و کيف روابط دو کشور براي يکديگر جنبه مکملي دارد. با اين حال بعضي صادرات آرژانتين در زمينه آهن آلات، صنايع پلاستيک و وسايل الکترونيکي با آنکه بخش کوچکي از صنايع اين کشور را تشکيل مي دهند در معرض تهديد از سوي صادرات چيني به اين کشور و به بازارهاي ثالث هستند.
ونزوئلا: ونزوئلا از ديگر کشورهايي است که به شدت علاقمند به گسترش روابط بازرگاني خود با چين است اما در اين رابطه حداقل به اندازه شيلي و برزيل موفق نبوده است. چين به عنوان مهم ترين آلترتاتيو براي چاوز در رابطه با صدور نفت مطرح بوده است. چاوز از 1999 تا 2003 سه بار از چين ديدار کرد. به طور کلي چين به دليل وجود ملاحظات سياسي نمي خواهد در برابر مواضع ضد آمريکايي چاوز موضع گيري خاصي کند. در ضمن مايل نيست روابط خود را با آمريکا و ساير کشورهاي منطقه که با سياست هاي ماجراجويانه چاوز موافق نيستند، به خطر اندازد. البته اين موضع گيري در چارچوب سياست کلي اين کشور مبتني بر عدم مداخله در امور داخلي اين کشورها صورت مي گيرد؛ تا جايي که با منافع اين کشور در عرصه سياسي اعلي برخورد نکند.

چين و سازمان هاي منطقه اي
 

چين در سال 1986 درخواست عضويت در گات را داد و در سال 2001 و پس از 15 سال مذاکرات به سازمان تجارت جهاني پيوست. کشورهاي آمريکاي لاتين بر خلاف اروپا و آمريکا اقتصاد چين را در زمره مارکت اکونومي دانسته اند که اين موضوع در سازمان تجارت جهاني از لحاظ دسترسي اين کشور به بازارهاي جهاني اروپا و آمريکا محدوديت هايي ايجاد مي کرد و اصولاً چين به شرط پذيرش به عنوان يک اقتصاد غيرمبتني بر بازار آزاد وارد سازمان تجارت جهاني شد تا اروپا وآمريکا بعضي مزيت هاي رقابتي را براي خودشان حفظ کنند؛ هر چند طبق برنامه قرار است در سال 2016 وضعيت مارکتي اکونومي در سازمان تجارت جهاني به چين داده شود.
چين از سال 1990 در تمامي اجلاس هاي گروه ريو در سطح وزير خارجه شرکت کرده است تا در مورد مسائل منطقه اي نظريات و ديدگاه هاي آمريکاي لاتين را بهتر دريابد و در آن مشارکت کند. در سال 1994 چين به عضويت ناظر آلادي يا سازمان همگرايي آمريکاي لاتين درآمد. همچنين اين کشور از سال 1997 با مرکوسور و کاريکوم مکانيزم دائمي ديالوگ برقرار کرده است. چين در سال 1994 به عنوان ناظر دائمي در سازمان کشورهاي آمريکاي يا او اي اس (OAS) پذيرفته شد و از سال 2000 مکانيزمي مشورتي را برقرار کرد که اعضاي آن عبارتند از: کلمبيا، اکوادور، پرو، بوليوي و ونزوئلا. توسعه و گسترش روابط ميان چين و آمريکاي لاتين سبب تحول در روابط فراپاسيفيکي هم شده است. يکي از مشکلات چين در منطقه تا ابتداي دهه 90 اين بود که کشورهاي منطقه به جاي چين با تايوان روابط ديپلماتيکي برقرار کرده بودند. هر چند در دهه 90 و دهه نخست قرن 21 سياست رسمي حزب کمونيست چين مبتني بر مشروط کردن روابط خود با دول ثالث بر اساس سياست شناسايي يک چين نرم تر شده است اما بعضي کشورهاي کوچک منطقه سعي کرده اند از اين مناقشه طولاني سياسي، بهره برداري کنند.

پيامدها و نتايج روابط براي دو طرف
 

مهم ترين تاثير حضور فزاينده چين در بازارهاي آمريکاي لاتين و رشد تجارت و سرمايه گذاري و افزايش ماليه ميان دو طرف اين است که کشورهاي منطقه مي توانند به وسيله آن براي خلاصي از هژموني و مونوپولي حداقل يک قرني آمريکا، بر بازارهاي خود راهي بيابند. دوم، به دليل آنکه بسياري از اين کشورها صادر کننده مواد خام هستند چيني ها با سرمايه گذاري در صنايع آنها و ارائه طرح هاي رقابتي قابل قبول تر نسبت به قدرت هاي غربي، حضور مقرون به صرفه تري در اين کشورها دارند که براي دولتمردان اين کشورها در کل تحولي مثبت تلقي مي شود. بنابراين رشد و رونق اقتصادي چين از جهات مختلفي براي کشورهاي آمريکاي لاتين يک تحول مثبت است که عموماً خواستار کاسته شدن از نفوذ آمريکا در اين قاره هستند. حضور چيني ها در منطقه آمريکاي لاتين در حقيقت چالشي براي نفوذ و سلطه آمريکا در منطقه بود؛ چرا که در وهله اول اين حضور اجماع واشنگتن را در بعد خارجي به چالش مي کشيد و انحصار آمريکا بر بازارهاي منطقه را با مشکل رو به رو مي ساخت. براي آمريکاي لاتين هم خلاصي از دست انحصار تجارت با آمريکا و اروپا، دستيابي به تکنولوژي ارزان تر و سرمايه و اعتبار مقرون به صرفه تر، اميدواري به توسعه بدون مداخله ابر قدرت هاي مداخله کننده و در نهايت نزديکي آمريکاي لاتين به آسيا مي تواند سبب تعادل بيشتري در روابط جنوب و شمال شود و توازن دائمي به نفع شمال را بر هم زند. اين برگ برنده اي است که چين در روابط خارجي نئوليبراليسم و روي کار آمدن رژيم هاي مترقي و چپگرا هم به اين رشد سريع روابط در دهه اخير کمک شاياني کرده است.
به طور کلي رشد غول هاي اقتصادي نظير چين، هند و ديگر ببرهاي آسيايي سبب ايجاد توازن بيشتري در تجارت بين المللي شده است و تا اندازه اي به تحقق آمال کشورهاي جهان سومي يا در حال توسعه در زمينه عملي کردن روابط جنوب - جنوب کمک کرده است؛ هر چند براي چين کشورهاي منطقه آمريکاي لاتين به نسبت شرکاي آسيايي، آمريکايي و اروپايي آن از لحاظ حجم تجاري، منطقه اي بسيار مهم به شمار نمي رود اما مشاهده آمار حاکي از رشد سريع تر آمريکاي لاتين نسبت به ديگر مناطق دنياست. اين امر نشان مي دهد چين ضمن حفظ شرکاي سنتي خود، نگاه به دور دست ها را يک اصل مهم در سياست تجارت خارجي خود قرار داده است.
سرمايه گذاري هاي چين بيشتر در جهت بهره برداري از مواد خام و به خصوص منابع معدني بوده اما اين سرمايه گذاري ها به نوسازي بنيان هاي اقتصادي مثل حمل و نقل و معدن و کشاورزي کمک کرده و توان رقابتي کشورهاي آمريکاي لاتين را افزايش داده است يا خواهد داد.
از منظر تهديدات، تصوير اين روابط چندان هم خوشبينانه نيست زيرا تجارت با چين براي آمريکاي لاتين علاوه بر آنکه فرصت تلقي مي شود متضمن تهديداتي هم هست. مزيتي که بازار آمريکاي لاتين در برابر آمريکا براي دهه هاي متمادي داشته است و در مواجهه با چين رنگ مي بازد. هزينه هاي فوق العاده پايين توليد در چين چالشي براي همه کشورهاي توليد کننده و صادر کننده در دنياست و آمريکاي لاتين هم از اين قاعده مستثنا نيست؛ به عنوان نمونه متوسط دستمزد کارگري در بازار نيروي انساني 700 ميليون نفري چين، 61 سنت در ساعت و در مکزيک در حدود دو دلار در ساعت است. آمريکاي لاتين يک بازار تقريباً 500 ميليوني با درآمد سرانه حداقل دو برابر چين است. چين به آمريکاي لاتين به عنوان بازاري براي تامين مواد خام و فروش محصولات خود مي نگرد. از لحاظ ژئواکونوميکي، آمريکاي لاتين همسايه اقيانوسي چين در پاسيفيک است. از اين رو همچنان که چين قدرتمند تر مي شود اهميت اين منطقه افزايش مي يابد. مساله ديگر امکان نفوذ بيشتر چين در اقتصاد آمريکا از طريق حضور در آمريکاي لاتين و رقابت با آمريکا در اين منطقه است که همواره از عدم وجود تعادل در روابط تجاري با چين گله دارد. از لحاظ سياسي هم منزوي کردن هر چه بيشتر تايوان و ايفاي نقش کشوري که به بهترين وجه مي تواند تکنولوژي ارزان قيمت و سرمايه را به کشورهاي در حال توسعه منتقل کند، حائز اهميت است. دليل موفقيت چين، تعامل صرف با دولت ها و مبنا قرار دادن تجارت - با اهداف به ظاهر غير مداخله جويانه - بوده که عمدتاً ناشي از نبود سابقه امپرياليستي توسط چين، عدم درگير شدن در مسائل داخلي اين کشورها مانند حمايت از احزاب مخالف دولت در اين کشورها و لحاظ کردن احترام و نفع متقابل در روابط تجاري است. از اين رو چين به عنوان يک بازيگر جديد نزد دولت ها و افکار عمومي منطقه قابل قبول تر از اروپا و آمريکاست. تهديد ديگر چين اين است که آمريکاي لاتين تنها به تامين کننده مواد خام چين تبديل شود. به عنوان نمونه 20 درصد از واردات صنعتي چين از "آسه آن" صورت مي گيرد که اين توازن در مورد آمريکاي لاتين مشاهده نمي شود. اکثر واردات از آمريکاي لاتين داراي ارزش افزوده بسيار پاييني است؛ بنابراين اين خطر وجود دارد که چين جاي اروپا و سپس آمريکا را بگيرد که اين مساله ممکن است رقابت بين چين و آمريکا و در نتيجه تنش را در منطقه افزايش دهد. مساله ديگر بالا بودن ريسک سرمايه گذاري در کشورهاي آمريکاي لاتين به نسبت ريسک سرمايه گذاري در چين است. چين مي تواند از اين راه بعضي سرمايه هاي در گردش بين المللي را از سمت آمريکاي لاتين به سوي چين سرازير کند.
بايد توجه داشت آينده روابط دو طرف، با فرض ثابت ماندن متغيرهاي کنوني در سطح نظام بين المللي تا اندازه اي به ديناميزهاي داخلي و بين المللي توسعه در آمريکاي لاتين هم مربوط است. در مورد آمريکاي لاتين به خصوص موضوع تا اندازه زيادي به تحولات داخلي اين کشورها و نوع رابطه آنها با آمريکا بستگي دارد که اين موضوع به عنوان يک فرضيه قابل بررسي است. تا جايي که به چين مربوط مي شود، شاخص هايي مانند تنوع و گستردگي منابع طبيعي در آمريکاي لاتين، بالاتر بودن قيمت متوسط نهايي توليد در اين کشورها، بالاتر بودن متوسط درآمد آنها از چيني ها و حجم بزرگ بازارهاي منطقه مي توانند در تضمين ادامه رشد اقتصادي چين - به عنوان يکي از موتورهاي اصلي اقتصاد جهاني - موثر و سودمند باشند. با اين حال نبايد از ياد برد که اين روابط براي هر دو طرف متضمن منافع متقابلي است که از اين ميان متنوع ساختن طرف هاي تجاري، بهره برداري از فرصت هايي براي توسعه پايدارتر و رهايي از وابستگي تاريخي به بعضي قدرتهاي اقتصادي براي آمريکاي لاتين اهميت بيشتري دارند. اين همکاري همچنين آثار ساختاري خاصي بر اقتصاد بين المللي و تجارت جهاني خواهد داشت و مي تواند در جهت کاهش اقتدار و نفوذ آمريکا و اروپا در آمريکاي لاتين عمل کند. نتيجه گيري نهايي آنکه روابط دو طرف هنوز در مراحل اوليه خود قرار دارد و از قابليت ها و ظرفيت هاي خالي و به فعل نرسيده زيادي برخوردار است که نحوه به فعل رساندن آنها بستگي به عوامل متغيرهاي متعددي دارد که هم ريشه در نظام بين المللي و هم منشأ داخلي دارند. به نظر مي رسد تحقيق و بررسي دقيق تر و کامل تر پيرامون ابعاد روابط هر يک از اين کشورها با چين زمينه مناسبي را براي شناخت ديناميزم هاي تحول در سطح منطقه و در سطح جهاني فراهم مي کنند که الگوي مناسبي از بررسي يک روابط فرا منطقه اي موفقيت آميز را ارائه خواهد داد.
منبع:همشهري ديپلماتيک، شماره 43