سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران و آسياي مرکزي؛


 

مرتضي علويان؛ عضو هيأت علمي دانشگاه مازندران
ولي کوزه گر کالجي؛ کارشناسي ارشد روابط بين الملل دانشگاه تهران



 

بسترهاي همگرايي و زمينه هاي واگرايي (4)
 

ارزيابي سياست خارجي ايران؛ بايد ها و نبايد ها
چنان چه در اين مقاله بدان اشاره شد، جمهوري اسلامي ايران در چهار حوزه ي سياسي، امنيتي، اقتصادي و فرهنگي در منطقه ي آسياي مرکزي، مواجه با فرصت ها و چالش هايي است که شناخت صحيح از آن ها مي تواند راه گشاي اتخاذ يک سياست خارجي پويا و عمل گرايانه باشد.
در حوزه ي سياسي، جمهوري اسلامي ايران، کشوري است با ملاحظات ملي (صرفاً مربوط به سرزمين ايران) و فرا ملي (عمدتاً مربوط به سرزمين اسلامي) به عبارت ديگر در اينجا هم منطق دولت - ملت و هم منطق دين يا به عبارتي ايدئولوژي، حائز اهميت است. ايجاد نوعي موازنه ميان اين دو منطق که در برخي موارد، متناقض مي نمايد، وظيفه اي بسيار دشوار بر دوش سياست گذاران ايران به ويژه در عرصه ي سياست خارجي است. (29) از سويي ديگر به موازات اين کشمکش تئوريک، سياست خارجي ايران در ابتداي دهه ي 90 ميلادي و همزمان با تغيير ساختار نظام بين الملل با فرصت ها و چالش هاي نويني روبه رو گرديد که ظهور پنج جمهوري مستقل در منطقه ي آسياي مرکزي را مي توان يکي از مهم ترين آن ها دانست. اما علي رغم پيوند هاي جغرافيايي، تاريخي
و فرهنگي تاکنون سياست خارجي ايران نتوانسته است از جايگاه مطلوب، مؤثر و مورد انتظار در منطقه ي آسياي مرکزي، برخوردار گردد.
در ابتداي دهه ي 90 ميلادي و در دوره ي سازندگي، جمهوري اسلامي کوشيد به عنوان ميانجي براي حل و فصل بحران منطقه اي عمل کند و در بحران قره باغ (بين ارمنستان و آذربايجان در قفقاز) و تاجيکستان با چنين رويکردي وارد عمل شد و به گسترش روابط اقتصادي، ايجاد شالوده ي ارتباطي و فعاليت هاي فرهنگي در چهارچوب نظام هاي سياسي جديد بپردازد. ديد و بازديد هاي مقامات دو طرف و راه اندازي خط هوايي ميان تهران و مراکز جمهوري ها در اين دوره جريان داشته است. خط آهن سرخس - تجن براي احياي جاده ي ابريشم و عضويت کشور هاي منطقه در اکو مهم ترين فعاليت ايران در اين سال ها بود. (30)
متأسفانه از ميانه ي دهه ي 90 ميلادي به بعد به دليل فقدان يک تعريف روشن از نقش ايران در منطقه ي آسياي مرکزي، احياي قدرت روسيه و تسلط بيشتر اين کشور بر تحولات اين منطقه و دشمني ژئوپوليتيک آمريکايي با ژئوپوليتيک ايراني موجب تضعيف تدريجي جايگاه ايران در منطقه گشت. به طور کلي در طول سال هاي اخير، سياست ايران در اوراسياي مرکزي، متأثر از شرايط پس از جنگ و محدوديت هاي بين المللي باقي مانده است. ايران در اين سال ها به سبب نياز به فن آوري هاي نظامي و غيرنظامي و رأي روسيه در نهاد هاي بين المللي از هر اقدامي که وضع موجود را به چالش بطلبد، خودداري کرده است. از اين رو نه در نقش مرکز تمدن اسلامي و يا انقلاب اسلامي و نه در نقش محور حوزه ي فرهنگ و تمدن ايراني عمل کرده است. در مجموع مي توان سياست ايران را در منطقه بيشتر تدافعي (جلوگيري از ناامني و تهديد احتمالي) محتاطانه، حفظ وضع موجود و حرکت در محدوده ي سياست خارجي روسيه دانست و هيچ ابتکار عملي را نمي توان در آن مشاهده نمود. (31) بنابراين در حوزه ي سياسي ضرورت بازنگري کلي اما تدريجي و ارائه ي تعريفي روشن و دقيق در سياست خارجي ايران در قبال منطقه ي آسياي مرکزي با توجه به واقعيت هاي امروز کشورمان منطقه و محيط بين المللي بيش از هر زمان ديگري احساس مي شود.
در حوزه ي امنيتي، شرايط به گونه اي است که ايران به طور همزمان با تهديدات و فرصت هاي امنيتي در منطقه ي آسياي مرکزي روبه رو است. برخي از تهديدات مانند ترانزيت مواد مخدر، قاچاق کالا و مهاجرت غيرقانوني از جمله تهديدات مشترک ايران و کشور هاي منطقه به حساب مي آيد که ايران مي تواند با تقويت مکانيزم هاي دو جانبه و نيز چند جانبه در چهارچوب سازمان همکاري شانگهاي به دفع و کنترل اين تهديدات بپردازد. اما در برخي از حوزه ها مانند تروريسم، افراطي گرايي مذهبي، به ويژه بر سر تعريف مصاديق
آن و نيز حضور نيرو هاي فرا منطقه اي اتفاق نظر وجود ندارد. در اين رابطه ايران مي تواند ضمن گسترش گفت وگو هاي امنيتي با مقامات سياسي و نظامي کشور هاي آسياي مرکزي و نيز سازمان همکاري شانگهاي در راستاي هر چه نزديک شدن ديدگاه هاي طرفين در حوزه هاي مختلف امنيتي به ويژه تعيين مصاديق تهديدات امنيتي کوشش کند. اما در عين حال ايران بايد با نگاهي واقع بينانه به تحولات سازمان همکاري شانگهاي بنگرد و برخي جهت گيري هاي اين سازمان به محوريت چين و روسيه را به عنوان ماهيت ضد امپرياليستي و کاملاً ضد آمريکايي اين سازمان تعبير نکند. در واقع، ايران مي تواند در راستاي دکترين دفاعي خود و با توجه به اهداف سياست خارجي تعيين شده از ظرفيت عادي و واقعي اين سازمان بهره گيرد؛ بي آن که مستلزم صرف هزينه ها و تعهداتي غير واقع بينانه شود.
در حوزه ي اقتصادي نيز ايران در سطح دو جانبه و منطقه اي مي تواند همکاري هاي مطلوبي با کشور هاي آسياي مرکزي داشته باشد. مهم ترين مزيت اقتصادي ايران نسبت به تمامي رقباي اقتصادي در اين منطقه برخورداري از کوتاه ترين، امن ترين و با صرفه ترين کانال ارتباطي با آب هاي آزاد و نيز کشور هاي خاورميانه و اروپايي است. گسترش رايزني ها و برگزاري سمينار ها و جلسات دو جانبه و منطقه اي براي معرفي هر چه بيشتر اين مزيت، رفع برخي سوء تفاهمات و تبليغ هاي ضد ايراني، به ويژه در رابطه با ناامن بودن راه هاي ايرن و از همه مهم تر سرمايه گذاري بيشتر در زمينه ي زيرساخت هاي ارتباطي به ويژه در دو حوزه ي ريلي و جاده اي از اولويت هاي ايران در حوزه ي اقتصادي به شمار مي رود. نکته ي مهم ديگر تمرکز ايران بر حوزه هايي است که با حجم سرمايه گذاري و سطح تکنولوژي و فن آوري شرکت هاي ايراني همخواني داشته باشد. از اين رو تمرکز بر حوزه هايي مانند سدسازي، ساخت نيروگاه ها و جاده سازي (با توجه به تجربيات ارزش مند سال هاي اخير در ايران) مي تواند از اولويت برخوردار باشد.
در حوزه ي فرهنگي، ايران با توجه به اشتراکات فرهنگي گسترده در عين توجه به تفاوت هاي فرهنگي مي تواند از ديپلماسي عمومي در چهارچوب قدرت نرم در اين منطقه بهره گيرد. از تمام زير سيستم هاي منطقه اي و در مقايسه با مناطقي مانند قفقاز با تسلط فرهنگ اروپايي و يا زير سيستم خليج فارس با کنترل فرهنگ عربي، تنها منطقه آسياي مرکزي است که چنين فرصتي را مي تواند در اختيار ايران قرار دهد. از اين رو در بيش از سه حوزه ي ديگر، يعني سياسي، امنيتي و اقتصادي بايد جانب احتياط را رعايت نمود و درترسيم هر گونه چشم اندازي مي بايست به مؤلفه هاي فرهنگي و تمدني ايران به عنوان مهم ترين عامل در پيشبرد سياست خارجي ايران در منطقه ي آسياي مرکزي توجه کرد؛ چرا که تحولات سياسي در ايران و تأکيد بر مذهب اسلام - و نه مسائل فرقه اي شيعي يا سني - بستر مناسبي را براي همکاري تمدني، ضمن شناسايي تمايز هاي فرهنگي در توسعه ي داخلي به وجود آورده است. مبنا قرار گرفتن اعتقادات بومي جهت فعاليت هاي سياسي اين کشور نبايد با پويش هاي افراطي - انقلابي توأم باشد. تحول پيشرونده به جاي تغييرات افراطي، آينده ي اين کشور را رقم خواهد زد. چنين استراتژي انقباضي با بافت نظم نوين جهاني، هم آهنگي سامان بخشي دارد. تأکيد بر فرهنگ بومي مي تواند زمينه ي سالمي براي روابط متقابل در زمينه ي تمدني ايجاد کند. (32)
در مجموع به نظر مي رسد راهکار هاي زير مي تواند به تعميق گسترش روابط فرهنگي ايران و آسياي مرکزي کمک شاياني نمايد:
1. توسعه همگرايي فرهنگي؛
2. پايدارسازي خصيصه هاي فرهنگي؛
3. پيشگيري از شکل گيري تنش هاي خزنده؛
4. اصلاح برداشت هاي نادرست از محتواي فرهنگ اسلامي - ايراني؛
5. تلاش در جهت اعتمادسازي؛
6. انطباق رفتار ها و برنامه هاي فرهنگي بر ظرفيت محيط فعاليت؛
7. افزايش همکاري علمي از قبيل تبادل استاد و دانشجو و برقراري کنفرانس هاي علمي مشترک؛
8. تأسيس و گسترش کرسي هاي زبان فارسي در دانشگاه هاي کشور هاي آسياي مرکزي؛
9. تأسيس موزه هاي ايران شناسي در کشور هاي منطقه؛
10. تأکيد بر مناسبت هاي خاص مثل نوروز و اعياد مذهبي و معرفي آن به جوانان اين کشور ها از طريق ارائه ي برنامه هاي فرهنگي؛
11. ارائه ي چهره ي واقع بينانه از ايران و اسلام از طريق مطبوعات، فيلم هاي سينمايي و ... (34)
درک مناسب و برنامه ريزي صحيح در حوزه ي فرهنگي مي تواند منجر به تبديل تهديدات به فرصت هاي هويتي ايران در منطقه ي آسياي مرکزي شود.
در ارزيابي کلي از روند سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران در قبال منطقه آسياي مرکزي و نيز قفقاز مي توان اين گونه نتيجه گيري نمود که سه گفتمان ايدئولوژيک، فرهنگي - تمدني و ژئوپوليتيک در سياست خارجي ايران در آسياي مرکزي و قفقاز از ابتداي شکل گيري اين منطقه، ظهور کرده اند. هر يک از اين گفتمان ها داراي مرکز ثقل، دقايق و سويه هاي متفاوت است. گفتمان ايدئولوژيک، در چارچوب مذهب تشيع و بر پايه ي ارزش ها و آرمان هاي اسلامي شيعي قوام مي يابد. کانون و هسته ي مرکزي گفتمان فرهنگي- تمدني، دال متعالي ايراني بودن است که به مفهوم غالب جهاني ايراني در سياست خارجي معنا مي بخشد و گفتمان ژئوپولتيک بر پايه ي انديشه ژئوپوليتيک مبتني بر پيوند وثيق بين منابع و عناصر جغرافيايي شکل مي گيرد. با وجود اين منازعه و ضديت گفتماني، گفتمان ژئوپوليتيک در سياست خارجي ايران به منزلت هژمونيک نسبي رسيده است. دو گفتمان ديگر به صورت پادگفتمان هاي گفتمان ژئوپوليتيکي در ميدان گفتماني حضور فعال داشته اند. تأثير گذاري گفتمان هاي ايدئولوژيک و فرهنگي - تمدني بر سياست خارجي ايران حاشيه اي و ثانويه است. بنابراين برخلاف اعتقاد قائلان به دو گفتمان ياد شده، سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران بر پايه ي الزامات و دلالت هاي سياست ژئوپوليتيک تنظيم و اجرا شده است. (35)

نتيجه گيري
 

فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و تأسيس جمهوري تازه استقلال يافته در آسياي مرکزي يکي از مهم ترين تحولات تاريخ معاصر به شمار مي رود. اين تحولات نه تنها واقعيت هاي مربوط به مرز هاي سياسي را تغيير داد، بلکه چهره ي مناسبات جديدي را در عرصه ي مسائل اقتصادي و فرهنگي مابين اين کشور ها و کشور هاي ديگر گشود. ايران به عنوان يکي از کشور هاي مهم منطقه و همسايه ي جنوبي آسياي مرکزي، در برخورد با اين کشور ها با چالش ها و فرصت هاي ويژه اي روبه رو شده است. جمهوري اسلامي ايران به جهت قرابت، علايق و مشترکات فرهنگي، تاريخي و ديني با کشور هاي آسياي مرکزي پس از فروپاشي شوروي، درصدد نفوذ و حضور در هر يک از کشور ها برآمد. اما در طي 17 سال گذشته، سياست خارجي ايران با عوامل متعدد همگرايي و واگرايي مواجه بوده است که درک صحيح آن مي تواند به اتخاذ يک ديپلماسي واقع بينانه، پويا، همه جانبه و سازگار با واقعيت هاي منطقه ي آسياي مرکزي منجر شود و در قبال آن، ايران مي تواند در ميان انبوهي از قدرت هاي منطقه اي و فرا منطقه اي سهم مناسبي از ظرفيت هاي سياسي - اقتصادي و فرهنگي آسياي مرکزي را در اختيار بگيرد و در راستاي تأمين هر چه بيشتر منافع ملي، گسترش و تعميق روابط ميان طرفين و رسيدن به جايگاه اول اقتصاد علمي و فن آوري طبق سند چشم انداز بيست ساله تا سال 1404 گام بردارد.

پي نوشت ها :
 

29- امير محمد حاجي يوسفي، پيشين، ص 67.
30- جهانگير کرمي، پيشين، ص 84.
31- همان، ص 84 و 85.
32- سيد حسين سيف زاده، «آسياي مرکزي: همگرايي منطقه اي توسعه ي ملي و نقش ايران در آن»، مجله ي دانشکده حقوق و علوم سياسي، دانشگاه تهران (ش 40، سال 1377) ص 135 و 136.
33- ابوذر ابراهيمي ترکمان، پيشين.
34- بهاره سازمند، «نقش جمهوري اسلامي ايران در فرصت ها و چالش هاي هويتي منطقه ي آسياي مرکزي»، برگرفته از چکيده مقاله هاي ارائه شده در همايش آسياي مرکزي و سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران (دانشگاه فردوسي مشهد، آذر ماه 1385).
35- براي آگاهي بيشتر، نگاه کنيد به:
سيد جلال الدين دهقاني فيروزآبادي، «بررسي گفتماني سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران در آسياي مرکزي»، فصلنامه ي مطالعات ايراس (ش 2، زمستان 1385).

منبع:فصلنامه علوم سیاسی (46)، انتشارات دانشگاه باقر العلوم،1389