نویسنده:عبدالجبار زرگوش نسب*
 

تشخیص جرایم سیاسی 

در خصوص تشخیص جرایم سیاسی از جرایم عمومی، سه نظریه وجود دارد:
1. شرایط حاکم در زمان وقوع جرم
براساس این نظریه، ملاک تشخیص جرایم سیاسی از جرایم عمومی براساس شرایط حاکم بر جامعه با قطع نظر از هدف مجرم است. بر این اساس اگر جرم در زمان شورش و بحران یا جنگ داخلی واقع شود، جرم سیاسی به حساب می‌آید و اگر در حالت عادی و معمولی واقع شود، جرم عادی و غیر سیاسی شمرده می‌شود، اگرچه هدف مجرم از آن، تحقق غرض سیاسی باشد. عبدالقادر عوده دراین زمینه گفته است:
شریعت اسلام از روز نخست، بین جرایم عادی و جرایم بغی، یعنی جرایم سیاسی تفاوت قائل شده است، و در این تفاوت‌گذاری، مصلحت جمع و امنیت جامعه را رعایت کرده و محافظت بر نظام و کیان آن را در نظر گرفته است، از این رو، هر جرمی که در راستای غرض سیاسی واقع شود، جرم سیاسی ندانسته، اگرچه بعضی از جرایم عادی را که در شرایط سیاسی معین رخ می‌دهد، جرایم سیاسی دانسته است. جرم سیاسی از لحاظ طبیعتش با جرم عادی، تفاوت ندارد، هر دو در محل، نوع و ابزار متفق‌اند، ولی اختلافشان در انگیزه‌ای است که باعث می‌شود. اصل در جرایم عادی این است که انگیزه‌‌های سیاسی باعث آن می ‌شود. مفهوم آن این است که جرم عادی گاهی با جرم سیاسی خلط می‌شود، از این رو، تشخیص جرم سیاسی از جرم عادی، اهمیت زیادی دارد. جرم سیاسی در شرایط عادی تحقق نمی‌یابد، هر جرمی که با هر غرض و انگیزه‌ای در شرایط عادی واقع شود، جرم عادی است. (1)
2. نظریه‌ی نفسانی یا ذهنی
در این نظریه، ملاک، هدف مجرم از ارتکاب جرم است؛ اگر به انگیزه مبارزه علیه نظام باشد جرم سیاسی است، اما اگر غرض مجرم، شخصی باشد جرم عمومی به حساب می‌آید هرچند اقدامات مجرمانه متوجه نظام باشد.
3. نظریه‌ی عینی
طبق این نظریه، ملاک، وقوع خارجی جرم است؛ یعنی
اگر اقدامات مجرمانه متوجه مؤسسات و تشکیلات نظام و حکومت باشد، جرم سیاسی به حساب می‌آید با قطع نظر از اینکه هدف مجرم چه باشد.
خوشوقتی در کتاب مباحثی در حقوق جزای عمومی درباره‌ی نظریه‌ی ذهنی و عینی می‌نویسد:
بنابر نظریه‌ی ذهنی باید از اوضاع و احوال و قراین معلوم گردد که هدف و داعی از ارتکاب جرم چه بوده؟ چنانچه انگیزه صرفاً مبارزه علیه حکومت باشد، جرم سیاسی است، ولی هرگاه اقدامات مجرمانه هرچند متوجه حکومت است برای اقناع شهوات و اغراض شخصی باشد نباید جرم را سیاسی به شمار آورد. و در نظریه‌ی عینی هرگاه به حیات و یا تشکیلات حکومتی ضربه و آسیب وارد آید، صرف نظر از انگیزه‌ی مجرم، جرم سیاسی تلقی می‌شود. ‌(2)
وی در مورد جرم متصل سیاسی نیز می‌نویسد:
جرم عمومی را که به نحوی با جرم سیاسی متصل باشد، جرم متصل سیاسی می‌نامد مثلاًً در جریان تظاهرات غیرقانونی علیه حکومت عده‌ای به فروشگاه اسلحه حمله می‌کنند، سلاح‌ها را می‌برند و مرتکب قتل می‌شوند. (3)

شرایط جرایم سیاسی 

از سخنان فقها درباره‌ی بغی و بغات به دست می‌آید برای جرم سیاسی چهار شرط معتبراست که عبارت‌اند از:
1. تأویل و توجیه
به این معنا که شورشیان برای خروج بر امام، تفسیر و تأویل و دلیلی هرچند باطل ادعا کنند، مانند ادعای معاویه به اینکه علی(ع) قاتلان عثمان را می‌شناسد و آنان را قصاص نمی‌کند در حالی که توان آن را دارد. بیشتر فقهای اهل سنت این شرط را معتبر دانسته‌اند. از فقهای امامیه، ابن ادریس به این شرط تصریح کرده و گفته است:
باغیان (مخالفان سیاسی) راه خود را با توجیه و تأویل جدا نموده‌اند و هرگاه دارای این شرط نباشند؛ یعنی تأویل و توجیه نداشته باشند، راهزن و قطّاع طریق محسوب می‌شوند و حکم آنان حکم افراد محارب است. (4)
2. قوت و قدرت
بغات و مخالفان سیاسی دارای قوت و قدرتی باشند که دست بر داشتن آنان از مخالفت و لجاجت جز با مقابله با آنان ممکن نباشد. شیخ طوسی از فقهای امامیه این شرط را معتبر دانسته و گفته است:
بغات دارای قوت و قدرتی باشند که دست برداشتن آنان از بغی و طغیان، و متفرق نمودنشان ممکن نباشد مگر با هزینه و خرج کردن اموال و مجهز نمودن لشکر و جنگ با آنان. (5)
بعضی از فقها مانند شهید اول و دوم این شرط را لازم نمی‌دانند و می‌گویند: «هرکس بر امام معصوم(ع) خروج کند باغی است، خواه یک نفر باشد، مانند ابن ملجم -لعنت خدا بر او باد - یا بیشتراز یک نفر باشند، مانند اهل جمل و صفین.» (6)
3. درگیری
از دیگر شرایط بغی این است که جنایت در زمان بحران و جنگ و درگیری داخلی رخ دهد، به طوری که بین نظام اسلامی و توطئه گران داخلی درگیری رخ دهد، در غیر این صورت اگر جنایت در شرایط عادی و معمولی رخ دهد، جزء جرایم سیاسی به حساب نمی‌آید. شیخ طوسی در
المبسوط چنین آورده است:
اینکه از تحت سلطه امام بیرون بیایند واز او جدا گردند و به شهر یا صحرایی رو آورند. ولی اگر تحت سلطه امام قرار گیرند، اهل بغی نیستند. روایت شده است که امیرالمومنین (ع)در حال خواندن خطبه بود که مردی از در مسجد در اعتراض به حاکمیت فریاد زد: «لاحکم الا الله» حضرت فرمود: این شعار، حرف حقی است که باطل را ازآن می خواهند بعد فرمود: برای شما بر ما سه حق است:1. شما را از ورود به مساجد منع نکنیم تا درآنجا اسم خدا را بیاورید. 2. تا زمانی که با ما هستید(طغیان ننموده اید) از«فیء» محرومتان نکنیم.3. آغاز کننده جنگ با شما نخواهیم بود.(7)
4. هدف از جنایت
هدف از جنایت باید سیاسی باشد، مانند قصد عزل امام یا نایب جامع الشرایط او، یا اینکه هدف مجرم سقوط نظام و حاکمیت اسلامی باشد، اما اگر هدف از جنایت، اخلال به امنیت اجتماعی و ترساندن مردم باشد محاربه محسوب می شود.

پی نوشت ها : 

*عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی-واحد ایلام.
1- عبدالقادر عوده، همان،ج1،ص156.
2- علی خوشوقتی، مباحثی در حقوق جزای عمومی، ص23.
3- همان.
4- محمدبن ادریس حلی، السرائر، ص158.
5- محمدبن حسن طوسی، المبسوط، ج7،ص267.
6- زین الدین جبعی عاملی، همان، ج1،ص170.
7- محمدبن حسن طوسی، المبسوط، ج7،ص267.
 

منبع:نشریه معرفت، شماره 153