رويکرد جامعه محوري پليس (1)

چکيده
 

نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به عنوان سازماني که درميان سايربخش هاي حاکميت نزديک ترين سطح تعامل و برخورد را با مردم دارد،لازم است دراجراي مأموريت هاي خود دربرقراري نظم عمومي و امنيت اجتماعي،بيشرين توجه را به مردم داشته باشد.چنين توجيه درسايه ي شناخت مناسب مقوله مشارکت دهي مردم درامر نظم عمومي و امنيت اجتماعي است و ثمره ي ارزشمند اين امر،کسب اعتماد و جلب رضايت مردم و بالاخره دست يابي به احساس امنيت رواني است.
مقاله حاضربا توجه به اهميت موضوع، ضمن بررسي نظري و بيان مفهوم و ضرورت اين رويکرد،به تشريح اصول حاکم بر رويکرد جامعه محوري پليس مي پردازد.

کليد واژه ها:
 

پليس جامعه محور، رويکرد جامعه محور، سازمان پليس، امنيت اجتماعي، مشارت مردمي،کنترل جرم، پيشگيري از جرم، سياست جنايي.

مقدمه
 

انسان موجودي است اجتماعي از آن جهت که تأمين نيازهاي مختلف مادي و روحي و رواني،وي را به زندگي با ساير همنوعانش واداشته است. بنابراين، بقاي نوع انسان در گرو بقاي جامعه اي است که درآن زندگي مي کند. از سوي ديگر زندگي اجتماعي نيازمند نظم و امنيتي است و اين درجه نيازمندي به حدي است که هيچ جامعه اي بدون نظم و امنيت قادربه ادامه حيات خود نمي باشد. از اين رو،تلاش در جهت برقراري نظم و امنيت عمومي،جزء اولين تلاش هاي جوامع بشري درهرعصر و زماني است.
ازآن جا که مقوله نظم و امنيت،بيش ازهر مقوله اجتماعي ديگر،مقوله اي عمومي و مردمي است، سازمان پليس به عنوان سازماني که مسئوليت سنگيني درحوزه ي برقراري نظم عمومي و امنيت اجتماعي بر عهده دارد،نه تنها ازاين قاعده مستثني نبوده بلکه بيش ازهرسازمان و نهاد ديگري نيازمند توجه به رويکرد جامعه محوري است.
خوشبختانه درراستاي توجه به رويکرد جامعه محوري پليس درانجام امور انتظامي، طي چند سال اخيرشاهد آن هستيم که تلاش هاي قابل توجهي دردرون سازمان نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران صورت پذيرفته است.آشنايي با ابعاد مختلف رويکرد جامعه محوري پليس مي تواند در تسريع رونداين حرکت موثر باشد.

1-مفهوم پليس جامعه محور
 

براي درک صحيح مفهوم پليس جامعه محور،بهتراست رويکرد جامعه محوري پليس را با رويکرد تهديد محوري آن مقايسه نمود.دررويکرد جامعه محوري،سازمان پليس به جاي تکيه صرف بر ابزارهاي سنتي سرکوب و اعمال قدرت که لازمه آن تقابل و دوري ازجامعه است، با کليه ارکان جامعه تعامل برقرار نموده و ضمن توسعه ي ارائه ي خدمات خود به آنها،ازحمايت هاي مختلف مادي و معنوي جامعه در برقراري نظم عمومي و امنيت اجتماعي بهره مند مي شود.
رويکرد جامعه محوري پليس اشاره به ارتباط و حمايت دوسويه سازمان پليس و جامعه دارد. ازيک سو، سازمان پليس در تعامل با جامعه،ديدگاه آحاد مختلف مردم در خصوص نيازهاي واقعي خود در حوزه نظم و امنيت را مي سنجد و از نتايج اين سنجش در برنامه ريزي و ارائه ي خدمات انتظامي بهتر به مردم استفاده مي کند. ضمن اينکه با مردم بودن و جلب اعتماد عمومي نسبت به سازمان پليس، موجب همکاري و مشارکت عمومي با اين سازمان در برقراري نظم و امنيت اجتماعي مي شود. از سوي ديگر، جامعه نيز در تعامل با پليس ديدگاه هاي مختلف خود را در خصوص نيازهاي واقعي حوزه نظم و امنيت به اين سازمان منعکس نموده و آن را در تحقق اهداف خدمت رساني اش ياري مي رساند.
بدين ترتيب، مي توان رويکرد جامعه محوري پليس را نوعي استراتژي سازمان پليس دانست که بر دو پايه اصلي استوار است:
اولين پايه ي اين استراتژي را برقراري تعامل پليس با ارکان مختلف جامعه به منظورامکان خدمتگزاري بهتر به مردم تشکيل مي دهد.اين امر اشاره به خاستگاه اصلي سازمان پليس دارد: «سازماني برخاسته ازمردم و براي مردم». در اين مفهوم، پليس به منزله سازماني است که از بطن مردم و براي خدمتگزاري به مردم برخاسته است.حال که پليس از مردم و براي مردم است،بايد با مردم باشد تا بتواند نيازهاي واقعي آنان را درک و از ميزان رضايت آنها ازعملکرد خود مطلع شود. نتيجه آن خواهد شد که پليس براساس يافته هاي حاصل ازنيازسنجي عمومي در مقوله نظم و امنيت و ميزان اثربخشي اجتماعي عملکرد خود،برنامه هايش را در جهت ارائه ي خدمات بهتربه مردم و جلب رضايت عمومي تنظيم مي کند.
دومين پايه ي استراتژي جامعه محوري پليس،عمومي تلقي نمودن مقوله نظم و امنيت اجتماعي است؛بدين معنا که پليس نه مي خواهد و نه مي تواند به تنهايي نظم و امنيت را درجامعه برقرار نمايد. اين سازمان براي برقراري نظم و امنيت در جامعه نيازمند واقعي کمک و حمايت مردمي است.رويکرد جامعه محوري پليس در واقع نوعي فلسفه و اعتقاد است مبني براين که چون مقوله نظم و امنيت مقوله هايي عمومي هستند،دستيابي به آنها نيازمند همکاري مشترک پليس و جامعه است.
پليس جامعه محوربه پليسي گفته مي شود که دو هدف عمده را در استراتژي خود در برقراري نظم عمومي و امنيت اجتماعي دنبال مي کند.ازيک سو، توسعه تعاملات خود با ارکان مختلف جامعه در جهت افزايش خدمتگزاري،و از سوي ديگر، گسترش دامنه مشارکت عمومي در حوزه نظم و امنيت.بدين ترتيب مي بايست بين استراتژي جامعه محوري پليس و تلاش هاي پراکنده،مقطعي و غير منسجمي که سازمان پليس درجهت ارتباط با مردم برقرار مي کند يا همکاري جزئي و موردي مردم که بعضاً در حوزه نظم و امنيت انجام مي گيرد، تفاوت قايل شد.
به عبارتي،رويکرد جامعه محوري پليس را مي بايست جلوه ي خدمتگزاري واقعي و مردم سالاري عملي دانست. خدمتگزاري واقعي ازآن جهت که پليس در تعاملات مستقيم خود با مردم به خوبي نيازهاي واقعي آنها را درک و مناسب ترين خدمات را به آنها ارائه نمايد. و مردم سالاري عملي ازآن جهت که کليه آحاد جامعه در راستاي مشارکت اجتماعي، عملاً با سازمان پليس درتوليد نظم عمومي و برقراري امنيت اجتماعي همکاري نمايند.
ترويا نوويچ و باکوروکس پليس جامعه محور را اين گونه تعريف مي نمايند: «رويکرد پليس جامعه محور يک فلسفه است. اين رويکرد مشارکت ضابطين قانون و جامعه را درشناسايي مشکلات و ريشه يابي آنها و پيدا کردن راه حل هايي که مشکل را به طوردايم ازبين برده و يا کاهش مي دهد، برمي انگيزد.وقتي که افراد جامعه و مأمورين ضابط قانون با يکديگر همکاري کنند تا کيفيت زندگي را در جامعه بهبود بخشند،فوايد اين رويکرد به خوبي روشن خواهد شد.ضابطين قانون از تکرار نشدن يک شکل براي هميشه بهره مند خواهند شد. شهروندان نيزازبهبود وضعيت زندگي خود سود خواهند برد.مأموران پليس و شهروندان جامعه وقتي به طور مشترک راه حلي را پيدا مي کنند،ازاينکه توانسته اند خودشان به حل مسئله بپردازند و سپس به راه حلي عملي دست يابند،بسيار راضي خواهند بود» (پليس جامعه محور: 1383 ص3و4).

2-ضرورت رويکرد جامعه محوري در انجام امورانتظامي
 

دلايل مختلفي درتوجيه ضرورت رويکرد جامعه محوري پليس وجود دارد.برخي از اين دلايل درسطح کلان،به کل جامعه و برخي ديگردرسطحي محدودتر،به خود سازمان پليس مرتبط مي شود.ازمنظرکلمان رويکرد جامعه محوري پليس به عنوان يکي از جلوه هاي سياسيت جنايي مشارکتي مطرح مي باشد و ازمنظر فرد، مشارکت انتظامي عمومي باعث ارتقاي سطح کارايي اين سازمان و نيزجلب اعتماد عمومي به آن مي شود. بر اين اساس،ضرورت رويکرد جامعه محوري پليس دردو سطح جامعه و سازمان پليس قابل بررسي است.
1-2-ضرورت رويکرد جامعه محوري پليس درسطح جامعه ضرورت رويکرد جامعه محوري پليس درسطح جامعه را مي بايست درلزوم مشارکت عمومي جهت استراتژي مهار و کنترل جرم يا همان سياست جنايي مشارکتي جستجو نمود. سياست جنايي به لزوم اتخاذ تدابير و راهکارهاي مناسب درجهت کنترل پديده مجرمانه تأکيد دارد.واژه سياست و تدبير اشاره به عقلانيت داشته و بدين ترتيب، محور پاسخ دهي به جرم را از احساس دور ساخته و برمحورمنطق و عقلانيت قرار مي دهد (و بدين سان،پاسخ دهي احساسي به جرم نفي مي شود).
هدف اصلي سياست جنايي، مهار و کنترل پديده هاي جنايي درجوامع بشري است و براي رسيدن به آن،برچند نکته تأکيد مي شود: نخست آن که،تدابيرکنترل جرم محدود به تدابير صرفاً کيفري و سرکوب گر نبوده، بلکه بخش وسيعي از تدابيراصلاحي،درماني و حمايتي را شامل مي شود.سپس آن که، پاسخ دهي به پديده مجرمانه محدود به وضعيت پس ازوقوع جرم (ما بعد جنايي) نبوده،بلکه وضعيت پيش از وقوع جرم (ماقبل جنايي) را نيز شامل مي شود. بدين سان،سياست جنايي بر اتخاذ تدابير و راهکارهاي پيشگيرانه تأکيد بسيار دارد. سوم آن که،پاسخ هاي داده شده به پديده جنايي (اعم ازتدابيرناظربه وضعيت پيش از وقوع جرم و پاسخ هاي ناظربه وضعيت پس ازوقوع جرم) صرفاً دولتي نبوده و کليه ارکان و بدنه جامعه به اين پديده پاسخ هاي مناسب و عقلايي مي دهند.پاسخ دهي بدنه و پيکره جامعه پديده مجرمانه به منظورمهار و کنترل آن،ازجمله مهم ترين بخش هاي سياست جنايي،يعني سياست جنايي مشارکتي را تشکيل مي دهد.
مشارکت جامعه درپاسخ دهي به پديده مجرمانه مي تواند درهردو مرحله پيش و پس از وقوع جرم باشد.مرحله پيش از وقوع جرم ناظر به پيشگيري از جرم بوده که جايگاه خاصي دراستراتژي کنترل جرم دارد،چرا که اساساً پيشگيري از جرم موثرتر و کم هزينه تراز مبارزه و سرکوب آن است. به عبارت ديگر،در سياست جنايي نيز همچون علوم پزشکي براين امر تاکيد مي شود که پيشگيري مقدم بر درمان است. تدابير و راه کارهاي پيشگيرانه ي انتظامي، به نوبه خود، جايگاه ويژه اي در امر پيشگيري و کنترل جرم دارند.ازيک سو، پليس درتلاش است که با اجراي تدابير و راه کارهاي خاص،فرصت ارتکاب جرم را به حداقل برساند؛و ازسوي ديگربا ارائه ي آموزش هاي عمومي به آحاد مختلف جامعه و ارتقاي سطح آگاهي آنها،پليس درتلاش است تا افراد مختلف جامعه،به ويژه بزه ديدگان بالقوه،يعني افرادي که درمقابل آماج جرم آسيب پذيرند را در مقابل پديده مجرمانه مقاوم ساخته،به گونه اي که احتمال بزه ديدگي آنها کاهش يابد.مشارکت عمومي مردم پيش شرط ضروري موفقيت تدابير پيشگيرانه انتظامي است،به ويژه در اجراي تدابيرخود کنترلي که هدف آن کاهش موارد بزه ديدگي ازطريق مشارکت و همکاري افرادي است که احتمال بزه ديدگي دارند.
مرحله پس ازوقوع جرم نيزبه نوبه خود مراحل مختلفي را شامل مي شود. اولين مرحله کشف جرم است که وظيفه سازمان پليس به شمار مي آيد. از آنجا که کشف جرم نخستين مرحله از فرآيند دادرسي کيفري يعني روند رسيدگي به جرم را تشکيل مي دهد،بدون اجراي آن از سوي پليس، ساير مراحل فرآيند کيفري يعني تحقيقات مقدماتي،تعقيب، دادرسي و اجراي حکم به جريان نمي افتند.بدين سان، کشف جرم از جمله مهم ترين مراحل مبارزه با تبهکاري است و اگر پليس نتواند تبهکاري را کشف کند، اين پديده به صورت پنهان باقي مانده و امکان مبارزه با آن به وجود نمي آيد. يکي از کساني که بر لزوم کشف جرم به منظور امکان مهارو کنترل اجتماعي آن تأکيد بسيار دارد،«سزاربکاريا» انديشمند ايتاليايي و بنيانگذارحقوق کيفري نوين است. به نظر وي،سودمندي دستگاه عدالت کيفري و اجراي مجازات ها را مي بايست در آثار بازدارندگي آن جستجو نمود، چرا که اعمال مجازات بر مرتکب جرم دو پيامد ارعابي و بازدارندگي فردي و اجتماعي در بر دارد.
نخستين پيام اجراي مجازات ها،پيام ارعابي و بازدارندگي فردي براي مرتکب جرم است. با کشف، رسيدگي و اجراي کيفر بر مجرم، جامعه اين پيام را به مجرم مي دهد که ارتکاب جرم عليه جامعه و وارد آوردن صدمه و آسيب به منافع مختلف آن،بدون پاسخ نمانده و با واکنش و اعمال صدمه همراه است.همين امر،مرتکب جرم را از تکرارجرم درآينده بازخواهد داشت. از سوي ديگر،کشف جرم،رسيدگي و اعمال مجازات درمورد مرتکب آن،داراي آثار بازدارندگي و ارعابي عمومي نيزهست؛ بدين ترتيب که افراد جامعه اي که شاهد وقوع جرم بوده اند و ملاحظه نموده اند که فردي ازافراد آن جامعه با تخطي از قوانين و مقررات،منافع غيرمشروعي را از طريق صدمه زدن به منافع ديگران به دست آورده، دستگيرشده و به سزاي اعمالش مي رسد،و بنابراين هر گونه وسوسه ارتکاب جرم در آنها خاموش شده و از ارتکاب جرم بازداشته مي شوند.
به عقيده «بکاريا»،براي افزايش آثار ارعابي فردي و جمعي مجازات ها،به جاي افزايش شدت آنها که افرادي نظير«جرمي بنتام»انديشمند انگليسي برآن تأکيد مي کردند؛مي بايست برسرعت و قطعيت اجراي مجازات ها افزود.به بيان ديگر،اگر درفاصله زماني نزديک به ارتکاب جرم، تمام يا اکثرمرتکبين جرايم شناخته شده و پس از رسيدگي به جرايم آنها در دستگاه عدالت کيفري،به سرعت محکوم و مجازات شوند، آنگاه مجازات ها مي توانند آثار ارعابي فردي و اجتماعي خود را برجا بگذارند. در اين صورت،ديگر لازم نيست که بردامنه شدت مجازات ها به صورت افراطي و بي حد و حصرافزود.به عبارتي،لازمه مهار و کنترل جرم، کشف سريع کليه يا اکثرجرايم ارتکابي است نه افزايش ميزان مجازات ها.
با توجه به اهميت کشف جرم در فرآيند دادرسي کيفري و همچنين استراتژي کنترل جرم، نقش و جايگاه ارزنده پليس در سياست جنايي و همچنين اهميت مشارکت مردم با پليس در مرحله کشف جرم به خوبي روشن مي شود.چرا که همکاري مردم با پليس در مرحله کشف جرم باعث مي شود تا آمارکشف جرم بالا رفته و درصد تبهکاري آشکارنسبت به تبهکاري پنهان بيشتر شود.با افزايش ميزان کشف جرم نيز به طور طبيعي برآثار بازدارندگي و ارعاب مجازات افزوده مي شود.
ازآن چه گذشت، مشخص مي شود که پليس دردو مرحله پيشگيري از جرم و کشف جرم داراي نقش مهمي در استراتژي کنترل جرم است و مردم مي توانند در هر يک از اين مراحل،نقش مهمي ايفا نمايند. بنابراين به خوبي نقش موثر مشارکت انتظامي مردم با پليس درکنترل پديده جنايي روشن مي شود و اين امر،به نوبه خود ضرورت رويکرد جامعه محوري پليس را در انجام وظايف محوله درامرکنترل جرم آشکار مي سازد. مسلماً «پليس نبايد و نمي تواند به تنهايي بار مسئوليت تأمين نظم و امنيت درجامعه را به دوش بکشد،ازهمين رو افراد پليس بايد بيش ازآن چه کرده اند،تلاش کنند تا شهروندان را درتماميت کارپليس مشارکت دهند.يک جامعه بايد پليس خود باشد.پليس در بهترين حالت،تنها مي تواند درآن کمک کند.براي روشن شدن موضوع مي توان ازمقايسه پزشک با بيماراستفاده کرد.پزشک مي تواند بيماررا معاينه کند،شرح حال او را بگيرد و برمبناي علايم بيمار،يک راه درمان را تجويزکند.بيماراگر بخواهد معالجه شود، بايد درتوصيف علايم بيماري خود صادق باشد و درمان توصيه شده را دنبال کند. به علاوه،درکارپزشکي هم مانند کارپليسي، بهترين نگرش درمرحله اول،پيشگيري از بيماري است. پليس ديگر نمي تواند مسئوليت کامل بروز مشکلات يا جرايم را بپذيرد.موفقيت،تنها هنگامي به دست مي آيد که پليس و جامعه درکنارهم براي يافتن راه حل تلاش کنند.سلامت و صحبت جامعه حاصل مشارکت درمسئوليت و اختيارات درمورد علل وقوع جرايم وخود جرم است. اگرجامعه به صورت فعال با پليس و تلاش آن براي حل مشکلات جامعه مشارکت نکند، ما همواره درباتلاق کارپليس منفعلانه (واکنشي)به جاي کارپليسي فعالانه، گرفتار خواهيم ماند»(مجله نگهبان:شماره 1380،2، ص 31).
منبع:فصلنامه امنيت ،سال پنجم ،شماره ي2و1،پاييز و زمستان 1385.