حزب جمهوري اسلامي

اگر بخواهيم به طيف و جناح اصول گرا از جريان هاي سياسي اسلام گرا که به طور اخص متأثر از انديشه هاي سياسي امام خميني(ره) بود، بپردازيم بي شک حزب جمهوري اسلامي ايران در رأس آن ها جاي دارد. در شرايطي که گروه ها و احزاب سياسي هر يک درصدد بهره برداري از شرايط دوران مبارزه براي خود بودند و کشورهاي خارجي نيز سعي در انحراف مسير مبارزات داشتند و در موقعي که توده هاي ميليوني مردم به فرمان و دعوت حضرت امام(ره) و روحانيت وارد مبارزه شده بودند و خواهان برچيده شدن بساط سلطنت و استقرار حکومت اسلامي بودند، روحانيت بالاخص رهبران برجسته آن براي هدايت، رهبري و مديريت مناسب جريان انقلاب، دست به کار تشکيلات ويژه اي براي اين کار شدند، حزب جمهوري اسلامي محصول شرايط اين دوران از مبارزه است که در زير به آن پرداخته مي شود.
تئوريسين، مغز متفکر و طراح اصلي اين تشکل اسلامي، آيت الله دکتر محمد حسيني بهشتي بود. وي به اتفاق جمعي از رهبران انقلاب اسلامي بزرگ ترين، فراگيرترين و گسترده ترين حزب در تاريخ احزاب سياسي در ايران بعد از انقلاب اسلامي را تشکيل داد.
ايشان در خصوص اين سؤال که از چه زماني و با چه کساني به فکر ايجاد حزب افتادند؟ مي گويد:
من از سال ها پيش در فکر ايجاد يک حزب و جمعيت سياسي اسلامي بودم به خصوص پس از سال 1332 هـ ش و کودتاي 28 مرداد و تجربه اي که از نهضت ملي ايران در سال هاي 1329 تا 1322 به دست آوردم. وقتي نهضت آزادي تشکيل شد با خوشحالي از اين خبر استقبال کردم و در اينکه در اساسنامه از اسلام به عنوان يک مکتب و از نهضت به عنوان يک حزب اسلامي تمام عيار ياد نشده بود به بنيان گذاران نهضت انتقاد کردم. در همان سال ها به فکر يک مجموعه فعال براي شناخت ايدئولوژي اسلام در شکل يک مکتب تمام عيار افتادم... تابستان سال 56 با چند تن از دوستان به فکر ايجاد يک هسته روحاني متشکل براساس تأکيد روي تقوي و ايمان، مبارز بودن و بينش مترقي اسلامي داشتن و در عين حال خالق انديشيدن و اسلامي عمل کردن و مبرا از هر گونه گرايش غيراسلامي و تفکر التقاطي افتاديم و در نظر داشتيم که اين هسته مبارز متعهد، شاخه سياسي و اجتماعي بوجود بياورد و آن شاخه بتواند يک حزب و تشکيلات نيرومند سياسي در خلاء اجتماعي ما پايه گذاري بکند. در اوايل سال 57 پايه اين حزب محکم شد... با تأکيد امام 7 يا 8 روز پس از پيروزي انقلاب اسلامي، حزب را اعلام کرديم و چون ما به جمهوري اسلامي و حکومت اسلامي مي انديشيديم نام آنرا گذاشتيم حزب جمهوري اسلامي. براي تشکيل حزب با آقايان از جمله محمدعلي موحدي کرماني، محمد جواد حجتي کرماني، علي مشکيني، محمد مهدي رباني املشي، سيد حسن طاهري خرم آبادي، عباس واعظ طبسي، عبدالکريم هاشمي نژاد، محمد مؤمن، بعضي از دوستان و روحانيت همانند آقاي محمدرضا مهدوي کني، محمد موسوي خوئيني و دوستان غير روحاني و تحصيل کرده نظير مهندس بازرگان، دکتر فريدون سحابي، عزت الله سحابي، مهندس محمد توسلي، دکتر عالي، مهندس مصطفي کتيرايي با دوستان بازار و اصناف دکتر حسن آيت، حبيب الله عسگراولادي، مهدي عراقي، صادق اسلامي همچنين حبيب الله پيمان صحبت در ميان گذاشتيم. بنا بود در آن هسته اصلي من (بهشتي)، سيد علي خامنه اي، محمد جواد باهنر، موسوي خوئيني و دکتر پيمان روي اساسنامه و مرامنامه کار کنيم (اين) نتيجه کار مشترک ما قبل از انقلاب بود. براي موجوديت آن به نظر مي رسيد که يک مجموعه اي حدود 40 تا 50 هزار نفر از گروه هاي مختلف اجتماعي اعلام موجوديت کنند که حدود يک سوم از روحانيون مبارز و دو چهارم از قشرهاي ديگر باشند که عملاً با اشکال روبه رو شديم و به دليل شتاب انقلاب از اين کار باز مانديم... پس از انقلاب ما 5 نفر (بهشتي، خامنه اي، رفسنجاني، باهنر و موسوي اردبيلي) موجوديت حزب را اعلام کرديم. البته به آقاي مهدوي کني هم گفته بوديم وليکن استقبال نکرد.(1)
بر اين اساس، آيت الله دکتر محمدحسيني بهشتي به عنوان اولين دبيرکل حزب معرفي شد. اعضاي هيأت مؤسس و بنيان گذاران حزب 5 نفر از روحانيون برجسته و عالي رتبه انقلاب يعني حضرات آيات دکتر بهشتي، محمد جواد باهنر، سيد علي خامنه اي، علي اکبر هاشمي رفسنجاني و موسوي اردبيلي بودند که به اتفاق جمعي از اساتيد و دانشگاهيان، اصناف و بازاريان و ساير اقشار مختلف، حزب را تشکيل دادند. مؤسسين طي بيانيه اي اهداف خود را از تشکيل حزب، «پاسداري از دستاوردهاي انقلاب، مبارزه با ضدانقلاب، ايجاد اميد در مردم و بهره گيري از مبارزات ضداستبدادي مردم» اعلام کردند.(2)
بالا بردن آگاهي هاي سياسي و اسلامي مردم، پاکسازي کشور از آثار استبداد و استعمار، برقراري آزادي هاي اساسي، پايان دادن به سلطه اقتصادي بيگانگان، ريشه کن کردن فقر و محروميت، ايجاد ارتش با ايمان و مستقل، تنظيم سياست خارجي براساس دو اصل تولي و تبري در راستاي کمک به محرومان و مستضعفان جهان، تحکيم روابط برادرانه با همه مسلمانان، را از جمله اقدام هاي مهم مورد نظر حزب براي تأسيس بوده است.(3)
بدين سان پايه هاي تأسيس بزرگ ترين حزب در طول تاريخ ايران از نظر گستردگي حوزه کار، اعضا و کادرهاي حزبي و رهبراني روحاني و برجسته ايجاد شد که فعالانه و متشکل، دامنه نفوذ خود را بين مردم گسترده مي سازد؛ در حاليکه ديگر احزاب با سوابق طولاني نتوانسته بودند چنين نقش گسترده اي داشته باشند. دبير کل وقت حزب جمهوري اسلامي، آيت الله دکتر بهشتي در پاسخ، اين موضوع را عمل کردن به معيارها و موازين انقلاب اسلامي و پايبندي به خط رهبري مي داند.(4)
بنا به اظهارات مسئولين حزب، بيش از يک ميليون نفر فرم مخصوص عضويت در حزب را در سراسر کشور تکميل کردند. اين اقبال عمومي و گسترده در تاريخ فعاليت احزاب در ايران بي سابقه و بي نظير بود. هرچند همين گستردگي و گسترش بي رويه دفاتر و شعب حزب بعداً به عنوان يکي از نقاط ضعف حزب به شمار آمد، اما جاي هيچ گونه ترديدي براي حضور مؤثر و کارآمد حزب در روند انقلاب و ساخت قدرت در جمهوري اسلامي باقي نگذاشت و در يک فاصله زماني کوتاه به عنوان (حزب فراگير) که از اقتدار و صلابت ويژه اي برخوردار بود مبدل شد.(5)

اصول و خط مشي حزب(6)
 

1. تأکيد بر تداوم انقلاب و جلوگيري از هر نوع تحجر و توافقي در يک مرحله که بر حسب تجربه تاريخي خود به خود عامل ارتجاع و انحراف خواهد شد.
2. التزام به همبستگي روزافزون همه نيروهاي مبارز مسلمان که در راه استقرار نظام حق و عدل اسلامي عليه استعمار و استثمار تلاش مي کنند و جلوگيري از محدود شدن تداوم مبارزه و تلاش هاي سازنده در يک گروه يا قشر معين.
3. خودداري از هر نوع وابستگي به گروه ها و نيروهاي ديگر که پيوند با آن به استقلال و اصالت اسلامي جنبش کمترين آسيبي زند.
4. استفاده از همه شيوه هاي مبارزه و سازندگي که با معيارهاي اسلامي سازگار باشد با بهره گيري کامل از آخرين تجربه هاي مبارزاتي و سازندگي جوامع بشري و رعايت ضرورت هاي هر يک از مراحل تکامل انقلاب اسلامي جامعه ما.
اساسنامه حزب جمهوري اسلامي در 44 ماده تنظيم شده بود. مرکز حزب در تهران بود و فعاليت آن در اقصي نقاط کشور و خارج از کشور نيز ديده شده بود. برابر ماده يازده اساسنامه، کنگره عالي ترين مرجع حزب بود. شوراي مرکزي، شوراي ايدئولوژي، شوراي افتاء، شوراي داوري و هيأت اجرايي از جمله ارکان اصلي حزب پيش بيني شده بود.(7)
در اساسنامه تصريح شده بود که حزب تشکيلاتي است عقيدتي سياسي و معتقد به ولايت فقيه و ملتزم به قانون اساسي جمهوري اسلامي که براي هدايت و سازمان دهي نيروهاي مسلمان با ايمان در جهت نيل به اهداف والاي اسلامي تشکيل شده است. ارکان حزب از عضو، حوزه، شوراي بخش (مسئولين) شوراي ناحيه (گروه)، شوراي شهرستان و شوراي استان، آغاز و سپس به هيأت اجرايي، شوراي مرکزي، شوراي داوري، شوراي فقها و کنگره به عنوان علي ترين مرجع حزب مي رسيد.
در يکي از بندها، وظايف عضو علاوه بر خودسازي و شرکت منظم و فعال در جلسات و تلاش در راه گسترش حزب و مشارکت در تأمين هزينه هاي حزب، کوشش براي کسب خبر از حوادث سياسي و اجتماعي روز و مطالعه پيام ها و جرايد حزب و تلاش براي شناسايي فعاليت هاي مخالف انقلاب اسلامي و حزب، فعاليت در جهت خنثي سازي آن ها با رعايت دستورات تشکيلاتي و اصول رازداري مورد تأييد قرار گرفته بود. برابر يکي از بندها، مجازات هايي براي اعضاي حزب نيز در نظر گرفته شده بود که طي 6 مرحله از تذکر کتبي آغاز و در مرحله بعد اخراج صورت مي گرفت.
براساس چندين بند از مواد اساسنامه، وضعيت اداره و نيز وظايف حوزه شوراي بخش، شوراي ناحيه، شوراي شهرستان، شوراي استان تعيين شده بود و هيأت اجرايي، مسئول سازمان دهي و اجراي مصوبات کنگره، شوراي مرکزي، شوراي داوري و اداره کليه امور اجرايي حزب بود.
شوراي مرکزي مسئوليت اساسي رهبري و برنامه ريزي حزب را عهده دار بود و در کليه امور مربوط به حزب و فعاليت هاي حزبي، به طور مستقيم در برابر شوراي فقها و کنگره مسئول بود. برابر تبصره هايي در زير بند شوراي مرکزي تعداد اعضاي اين شورا 30 نفر پيش بيني شده بود که توسط کنگره برگزيده مي شدند و ده نفر نيز ذخيره در نظر گرفته شده بود.(8)اداره جلسات شورا و نحوه آن برابر آئين نامه جداگانه اي پيش بيني شده بود و در رأس شوراي مرکزي، دبيرکل و سپس قائم مقام يا معاونين وي بودند. تشکيل جلسات شوراي مرکزي هفته اي يک بار پيش بيني شده بود و امکان تشکيل جلسه فوق العاده نيز وجود داشت.(9) اعضاي شوراي داوري از طرف کنگره به مدت دو سال به منظور حفظ حقوق قضايي حزب و اعضا و حفظ عدالت در درون حزب برگزيده مي شدند و تعداد آن ها 3 يا 5 نفر پيش بيني شده بود.(10)
شوراي فقها وظيفه نظارت بر خط مشي حزب و کليه مصوبات شوراي مرکزي و تأييد يا رد آن ها را با اکثريت آرا داشت. در نهايت، کنگره به عنوان عالي ترين مرجع حزب، تصويب و انجام هرگونه تغييرات در اساسنامه، انتخاب اعضاي شوراي مرکزي، شوراي داوري و شوراي فقها و بررسي عملکرد حزب را عهده دار بود.
روزنامه جمهوري اسلامي به عنوان ارگان حزب جمهوري اسلامي به روزنامه هاي صبح کشور افزوده شد و مجله «عروه الوثقي» ارگان دانش آموزي حزب نيز به طور منظم ماهانه منتشر مي شد. علاوه بر اين تلاش ها، حزب بر روي چند بخش تمرکز ويژه اي داشت. واحد دانش آموزي، شاخه کارگري، واحد امور خارج از کشور، واحد دانشجويي، واحد اصناف و واحد روحانيون از جمله بخش هاي مهم و اساسي حزب به شمار مي رفت که هر يک در حوزه کار خود نقش قابل ملاحظه اي ايفا مي کردند.
سخنراني، پخش نوار، مسافرت، پخش جزوات و اوراق تبليغاتي، برگزاري راهپيمايي ها يا مشارکت گسترده و مؤثر در برگزاري آن ها، چاپ کتاب، اعزام مبلغ به خارج از کشور، معرفي انقلاب، کمک به کشف توطئه ها و مقابله با ضد انقلاب از طريق روزنامه جمهوري اسلامي، تأمين نيروي انساني به ويژه براي مديريت در سازمان هاي دولتي از سوي حزب، حضور فعال، مؤثر و تعيين کننده در انتخابات جمهوري اسلامي، حضور گسترده در نهادهاي انقلاب اسلامي(11) از جمله شيوه هاي تأثيرگذاري حزب جمهوري اسلامي بر افکار عمومي بود.
بودجه حزب از طرق مختلف تأمين مي شد؛ کمک افراد علاقه مند و مردم، حق عضويت ها، و وجوهات شرعيه (اين وجوهات با اجازه حضرت امام(ره) از سهم امام) که نه به عنوان کمک به حزب بلکه براي تبليغات اسلامي در اختيار روحانيون حزب قرار مي گرفت. حتي در يک مقطع، حزب براي تأمين مخارج خود «هفته کمک به حزب» را به منظور جمع آوري کمک هاي مردم اعلام کرد.(12) مرکز حزب در تهران و محله سرچشمه قرار داشت.
دبير کل وقت حزب طي گزارشي که به مناسبت اولين سالگرد تأسيس حزب ارائه کرد، اهم دلايل پيدايش حزب را در موارد زير دانست:
1. بهره گيري از تجارب تاريخي که به دليل اصلي شکست نهضت ها، فقدان سازمان و تشکيلات نيرومند با گرايش اسلامي بوده است.
2. عدم وجود تشکل از سوي روحانيت براي اداره و رهبري مبارزات.
3. ضرورت داشتن تشکيلات سياسي، اجتماعي مورد اعتقاد و اعتماد مردم و برخوردار از پايگاه مردمي براي تداوم مبارزه و انقلاب.
4. اثرات مثبت تشکل هاي اسلامي همچون مؤتلفه اسلامي(13)
و نيز ايجاد مرکزيت، ميدان و زمينه هايي براي تجمع نيروهاي اصيل انقلاب که به انقلاب اسلامي ايران در خط امام، عميقاً مؤمن باشند و با يکديگر همکاري داشته و براي رضاي خدا در خدمت مردم باشد.(14)
دکتر بهشتي درباره ضرورت و نياز به ايجاد حزب مي گويد:
براي تداوم انقلاب، نياز به مديريت برنامه ريزي در ابعاد مختلف، تربيت نيروهاي ساخته شده و کارآمد و همفکر بر مبناي ايدئولوژي اسلامي است.(15)
از نظر وي حزب به معناي «تشکل» است. تشکل به ايدئولوژي مشترک، استراتژي مشترک، خط مشي مشترک، نقطه نظرهاي مشترک احتياج دارد. بدون داشتن اين وجوه مشترک، مردم با هم متشکل نمي شوند. آن تشکيلات سياسي و اجتماعي اسلامي که بتواند طرح و برنامه هماهنگ و نقطه نظرها و موضع گيري هاي هماهنگ و کادر هماهنگ را به وجود بياورد حزب است و به اين معنا از ضروريات زندگي اجتماعي است.(16)

مواضع و ديدگاه هاي حزب جمهوري اسلامي
 

محورهاي اصلي مواضع حزب پيرامون جهان بيني، ساخت جامعه و برنامه هاي فرهنگي، هنري، اداره کشور، سياست اقتصادي و سياست خارجي در 86 صفحه به طور مشروح تبيين شده بود.

الف. جهان بيني حزب
 

حزب، زندگي انسان بدون عشق به خدا و سير الي الله را پوچ و بي معني مي دانست. احساس، تجربه، انديشه، الهام، اشراق، و وحي را راه هاي اصلي شناخت و به دست آوردن آگاهي براي انسان دانسته، و به موجب آن، غرائز طبيعي نيز نقش بزرگي در زندگي انسان دارد و انگيزه او براي بسياري از تلاش ها هستند. آنچه مهم است، مهار کردن و تعديل کردن اين غرائز است. پيامبران، حاميان و نجات بخشان واقعي محرومان و مستضعفان جهانند و وحي، سرچشمه آگاهي هاي بس روشن براي انبيا است که بهترين الگو و سرمشق جامعه هستند. نقش انسان در تاريخ، صرفاً انفعالي نيست، بلکه نقش فعال و سازنده اي دارد. امام، عينيت مکتب است و معاد، بازگشت انسان است به سوي خدا.(17)

ب. ساخت جامعه
 

درباره ساخت جامعه، حزب، جامعه اي را اسلامي مي داند که در آن ارزش هاي اسلامي بر همه روابط اجتماعي حاکم باشد. نقش فقاهت و ولايت فقيه در عينيت يافتن ارزش هاي اسلامي در جامعه از مسائل بنيادي در نظام اسلام است. مردمي بودن حکومت در جامعه اسلامي در پرتو مکتبي بودن آن تأمين مي شود. نقش بنيادي شورا در سالم ساختن و پربار کردن گردش کار جامعه اسلامي توده ها و پاسداري صميمانه از ارزش ها است و قبول مسئوليت از سوي آنان بايد متضمن اين شعار اسلامي باشد که: «مسئوليت قبول کنيد براي خدمت کردن، نه براي بزرگي فروختن و سروري کردن.» محکوم کردن استفاده از شيوه هاي رايج در تبليغات به سبک غربي در همه انتخابات از جمله موارد مهم حزب در اصول و پايه هاي آن مي باشد. جامعه مورد نظر حزب، جامعه اسلامي امت واحده مي باشد. نظام تک حزبي محکوم شده و احزاب و سازمان هاي مسلمان به روابط برادرانه دعوت شده اند. بر اين اساس همه افراد و احزاب و سازمان هاي مسلمان وظيفه دارند از رهبري به طور مستقيم کسب تکليف کنند و طبق دستور ولي امر عمل نمايند. در اين جامعه، شيعه و سني برادرند و تعصبات قومي حرام و محکوم شده است. زن و مرد، دو عنصر با ارزش و مکمل يکديگرند. در ديدگاه حزب، براي اداره جامعه سازمان اداري کشور بايد چنان باشد که اختيارات مسئولان محلي به «حداکثر ممکن» و دخالت مسئولان مرکزي به «حداقل لازم» برسد. نهادهاي انقلابي ضامن تداوم حضور مردمي در خط اسلام و انقلاب اسلامي قلمداد شده اند. امنيت قضايي در زمينه هاي حقوقي و جزائي از عوامل بنيادي و بسيار مؤثر بوده و قوانين مدني و جزائي و آئين دادرسي مدني و کيفري و ارتش بايد صرفاً بر پايه موازين حقوقي و جزايي و قضايي اسلام باشد. آزادي بيان و عقيده و نيز آزادي احزاب و جمعيت ها مورد تأکيد حزب مي باشد.(18)

ج. سياست هاي اقتصادي
 

مواضع اقتصادي حزب متضمن تعاريفي از اقتصاد، نظام اقتصادي، ارزش مصرف، ارزش مبادله، توليد، خدمات، منشأ ارز مصرف، منشأ ارزش مبادله، توزيع، مالکيت، منشأ مالکيت، سرمايه، انواع سرمايه، ربا، تعاوني هاي توليد و توزيع، بانک، ماليات و... مي باشد.از نظر حزب، برخلاف آنچه ريکاردو و مارکس و همفکران آن ها مي گويند، کيفيت کار و موادي که کار روي آن ها انجام گرفته در ارزش مبادله نقش تعيين کننده دارد.
مالکيت شخصي و خصوصي از کار و تلاش خود انسان مايه مي گيرد، حتي مالکيت انتقالي بايد از مالکيت ابتدايي کسي مايه گيرد که در پرتو کار، مالک چيزي شده است. در نظام اقتصادي اسلامي همه زمينه هاي استثمار و بهره کشي صاحبان سرمايه يا صاحبان قدرت از صاحبان نيروي کار بايد از بين برود و به کلي ريشه کن شود.
بر اين اساس هيچ زمينه اي براي حاکميت سرمايه نبايد باقي بماند و اموال غصب شده بايد بازستانده و اصل چهل و نهم قانون اساسي اجرا شود. از نظر حزب، کشور از نظر غذايي آماده رسيدن به خودکفايي است و بايد براي خودکفايي در صنعت برنامه ريزي کنيم. مبارزه با اسراف از اصول اقتصادي اسلام است. اساس ماليات ها همان ماليات هاي مستقيم است و لازم است دولت را در کار دولتي کردن بازرگاني خارجي ياري داد.(19)

د. سياست خارجي
 

سياست خارجي حزب بر پايه «نه شرقي، نه غربي» استوار و خواستار روابط برادرانه با همه مسلمان هاي جهان است. انقلاب با هيچ قدرت سلطه گر سازگاري ندارد. هر نوع رابطه اقتصادي که امکان بازگشت سلطه گران را داشته باشد، بايد قطع شود. سازمان هاي بين المللي به عنوان ابزاري در دست ابرقدرت ها هستند. افشاي توطئه هاي ابرقدرت ها، به خصوص آمريکاي جهانخوار از اهداف اصلي است و در وزارت امور خارجه بايد انقلابي بنيادي صورت گيرد. بايد براي صدور انقلاب اسلامي تلاش و به نهضت هاي آزادي بخش کمک شود.(20)

کارکردهاي حزب
 

از جمله کارکردهاي حزب جمهوري اسلامي، ايستادگي و مقاومت در برابر ليبرال ها و مقابله با انديشه هاي مخالف برگزاري انتخابات مجلس و تدوين قانون اساسي بود. همچنين نقش روزنامه جمهوري اسلامي در افشاگري نسبت به جريان هاي مخالف، به ويژه حزب توده را از جمله کارهاي ويژه بزرگ حزب بايد برشمرد.(21)
دبير کل حزب در پيامي که به مناسبت ششمين سالگرد تأسيس حزب صادر کرد «روي کار آوردن دولتي مکتبي و حمايت گسترده از آن و منزوي کردن فتنه گران» را از جمله اقدام هاي برجسته حزب قلمداد کرد.(22)
آيت الله بهشتي اهم کارکردهاي حزب جمهوري اسلامي را در يک سال اوليه پيدايش آن به شرح زير توضيح داد:
شکستن اين طلسم که مسلمان ها قادر به داشتن تشکيلات حزبي اجتماعي و سياسي اسلامي برخاسته از توده مردم آن هم با شرکت فعال روحانتي نيستند. با سازماندهي حزب و به وجود آمدن ائتلاف بزرگ بين نيروهاي خط امام (جامعه مدرسين حوزه علميه قم، جامعه روحانيت مبارز تهران، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و...) اکثريت نمايندگان اولين دوره مجلس شوراي اسلامي از نيروهاي خط امام بود، نقش مهم حزب در برنامه ريزي، مشارکت و اجراي مراسمي چون روز کارگر، روز زن، حمايت از دانشجويان مسلمان پيرو خط امام و رهبري و... نقش برجسته حزب در تصويب اصول قانون اساسي به ويژه اصول اقتصادي، قضايي و بالاخص اصل 110 (ولايت فقيه) مشارکت اساسي در برگزاري رفراندوم جمهوري اسلامي و قانون اساسي و انتخابات مجلس شوراي اسلامي، تأسيس و راه اندازي واحدهاي مختلفي چون انتشارات، کارگري، دانشجويي، بانوان، اصناف، مهندسان، پزشکان براي ساماندهي و انسجام تشکيلاتي به اقشار و صنوف مختلف براي تداوم دستاوردهاي انقلاب را بايد از جمله کارکردهاي مهم حزب دانست.(23)
نقش ائتلافي حزب جمهوري اسلامي و جامعه روحانيت مبارز در بدو پيروزي انقلاب بسيار حساس و تعيين کننده بود.(24) آيت الله بهشتي در بيان تشکل ها و گروه هاي متعدد ائتلاف کننده با احزاب از جامعه روحانيت مبارز تهران، جامعه مدرسين حوزه علميه قم، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و انجمن اسلامي معلمان نام مي برد. همچنين موضع گيري هاي صريح و روشن و نيز افشاگري درباره و ضعف و نارسايي هاي دولت موقت و برخي مواضع ليبرال ها و تفکرهاي التفاطي را بايد از جمله اقدام هاي مؤثر حزب جمهوري اسلامي قلمداد کرد.

انحلال حزب
 

تأسيس حزب همانگونه که در مقدمه بيانيه مؤسسين اعلام شده بود، نوعي عکس العمل در برابر گروه ها و تشکل هاي سياسي براي حفظ دستاوردهاي انقلاب بود. همچنين به دليل کثرت اشتغالات رهبران حزب که رهبران انقلاب نيز بودند، خلأها و نيازهاي اساسي حزب و کادرهاي حزبي تأمين نمي شد و با شهادت رهبران حزب ـ که قريب به ده نفر از اعضاي شوراي مرکزي در جريان حادثه هفت تير و ساير توطئه هاي مجاهدين خلق به شهادت رسيدند ـ موجب افت شديد حزب شد.
يکي از نارسايي ها و ضعف هاي حزب، عدم دقت لازم در موقع عضوگيري و ثبت نام بود. به دليل گستردگي کار و شرايط سه عضويت، افراد با مواضع مختلف فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي وارد حزب شدد و به مرور هسته هاي اوليه تفکرهاي مختلف در حزب بوجود آمد و موجب تشت آرا و چندگانگي حزب شد و لطمه شديدي به انسجام تشکيلاتي آن وارد کرد. اصلي ترين نقطه ضعف حزب را ضعف در سازماندهي و آموزش منظم ايدئولوژيک و سياسي حزب به دليل گستردگي بي رويه دفاتر و افزايش نيروها و نيز عدم فرصت کافي و حجم زياد کارها و مسئوليت هاي رهبران حزب مي دانند.(25) آيت الله خامنه اي سومين دبيرکل حزب جمهوري اسلامي مي گويد:
از آغاز تأسيس حزب سعي شد از همه اقشار در حزب و شوراي مرکزي جمع شوند، اما خيلي ها سعي دارند حزب را منتسب به گروه خاصي کنند. يک بار مي گويند: «حزب آخوندها» (چون 5 روحاني در رأس آن است). گاهي مي گويند «حزب بازاري» (چون چهار چهره با سابقه در انقلاب از شوراي مرکزي هستند) عده اي هم حزب را حزب رئيس جمهوري، نخست وزير و رئيس مجلس (خامنه اي، ميرحسين موسوي، هاشمي رفسنجاني) مي دانند.(26)
اختلاف سليقه و اختلاف نظر بين مسئولان در شوراي مرکزي حزب هست، اما آن چنان نيست [چرا] که دو گروه مسلمان پيرو خط امام [و] مقلد امامند و در بيشترين مسائل همفکرند.(27)
ايشان همچنين در پيامي که به مناسبت چهارمين سالگرد تأسيس حزب منتشر مي نمايد، انگيزه هاي مخالفت با حزب را به شرح زير بيان مي کند:
بدخواهان و بدگويان حزب در جبهه گسترده اي گردآمده بودند که چندين انگيزه جابه جايي آن را به اين دشمني بر مي انگيخت: نخست، انگيزه دشمني با انقلاب و پيرو خط راستين آن شمرده مي شد و اصولاً چون يک تشکل قوي اسلامي مي توانست اين پاسداري را براي هميشه تضمين کند، لذا دشمني با انقلاب به دشمني با حزب مي کشيد. دوم، انگيزه فرصت طلبي و کامجويي از انقلاب و چون حزب جمهوري اسلامي مي توانست با سازماندهي و ايجاد نظم فکري درست در ميان نيروهاي زنده و فعال جامعه از بلبشوي فکري که زمينه آن کامجويي ها و فرصت طلبي ها است مانع شود، لذا با حزب به دشمني برمي خاستند. سوم، انگيزه سازماندهي بر مبناي آرمانهاي جدا از انقلاب اسلامي که وسيله اي براي جدا کردن بي سر و صداي ملت از انقلاب اسلامي در دراز مدت به حساب مي آمد و چون حزب جمهوري اسلامي پادزهر چنين تلاشي محسوب مي گشت با آن به دشمني برمي خواستند. در کنار اينها انگيزه هاي ديگري نيز براي خصومت با اين حزب وجود داشت که دارندگان آن ها را طيف وسيعي از سرسپردگان سياست هاي استکباري آمريکايي تا مريدان چشم و گوش بسته مکاتب الحادي فرا مي گرفت. مخالفان برخي به ستيزه با حزب جمهوري اسلامي يا رهبران و کارگزاران آن بسنده مي کردند. چهره مظلوم شهيد بزرگ اين انقلاب آيت الله سيد محمد بهشتي عزيز گواه هميشه زنده اين ستيزه گري ظالمانه است. اما برخي ديگر بي آنکه به دشنام گويي به اين و آن بپردازند، اصل تشکل و تحزب را در جامعه مورد سؤال قرار مي دادند و حتي آشکار و گستاخانه رو مي کردند. در ميان اين دسته دشمن زيرک و دوست ساده نگر و کساني در ميانه اين و آن يافت مي شدند. اين هر دو گونه مخالفت در حقيقت يک چيز بيش نبود و يک مقصود با يک نتيجه بيش نداشت نتيجه اي که بر اين هر دو بار مي شد، ويران کردن بنيان ايماني بود که در دل مردم اين کشور نسبت به تحزب و پيوند نيروها آهسته آهسته پا مي گرفت. بعد از انقلاب از اسلام و خط اصيل امام غفلت نورزيم، آن حرکت و تلاشي که دقيقاً در خدمت اينها نباشد، اگر چه خوش ظاهر و پرجاذبه در خدمت شيطان و نفس سرکش است و همه مسئولان و اعضاي حزب موظفند که اين اصل تخلف ناپذير را شاخص فعاليت هاي خود و حوزه کار خود قرار دهند.(28)
اما براي بررسي عميق تر و ريشه اي زمينه ها و عللي که به دو دستگي و نوعي انشعاب در حزب و سپس انحلال آن منجر شد بايد به گذشته نه چندان دور يعني از ابتداي تشکيل اولين دوره مجلس شوراي اسلامي، مروري گذرا بر روند تحولات انقلاب و موضع گيري جريان ها و جناح ها داشته باشيم.
مجلس اول در شرايط اوليه انقلاب بوجود آمد؛ هنوز نهادهاي قانوني جاي خود را نيافته بودند؛ خطوط مخالف و ليبراليستي آنچنان که بايد براي جامعه شناخته نشده بود. لذا در مجلس اول شاهد حضور جمعي از ليبرال ها در کنار نيروهاي خط امام در مجلس هستيم. عمده فعاليت مجلس اول، ابتدا تغيير نام مجلس شوراي ملي به مجلس شوراي اسلامي بود. سپس اهم اقدام هاي مجلس اول، دادن رأي اعتماد به نخست وزير رجايي و کابينه وي، دادن رأي عدم کفايت سياسي به رئيس جمهوري (بني صدر) حرکت در جهت تثبيت خط امام و اسلام فقاهتي، حل مسئله گروگان ها (موضوع تسخير سفارت آمريکا در ايران به دست دانشجويان مسلمان پيرو خط امام) که اين مهم از سوي حضرت امام(ره) به مجلس محول شده بود.
در 21 مهرماه 1360 آيت الله خامنه اي سومين و آخرين دبيرکل حزب جمهوري اسلامي و عضو شوراي مرکزي جامعه روحانيت مبارز به عنوان دومين رئيس جمهوري اسلامي ايران در مجلس سوگند ياد کرد. وي گفت:
مردم ما به يک جريان رأي دادند.(29)
رئيس مجلس درباره رأي دادن مردم به آقاي خامنه اي گفت:
رأي به آقاي خامنه اي يعني رأي به امام، روحانيت، انقلاب، مجلس و خط امام.(30)
با وقوع حادثه هفتم تير(31) در سال 1360 خط ليبراليسم محو و خط امام به عنوان تفکر حاکم شکل مي گيرد. تمام نيروهاي خط امام پس از اضمحلال جريان ليبراليسم با زمينه هاي فکري که در آنان به مرور بوجود آمد، زمزمه اختلاف نظرها در دولت و مجلس شوراي اسلامي، حزب جمهوري اسلامي و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و ابتدا با عنوان «اسلام فقاهتي» و «اسلام پويا» و سپس «احکام حکومتي» و جايگاه «احکام اوليه» و «ثانويه» آغاز مي شود. منشأ اصلي پيدايش اين تفکر در سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي بود که به انشعاب آن سازمان به دو جناح مخالف منجر مي شود و اين موضوع در کانون هاي حزبي، دولت، مجلس و افکار عمومي منعکس شد.
نخستين اختلاف بر سر کل گيري دولت و قوانين بود. براساس قانون اساسي آن زمان، رئيس جمهور عمدتاً نقش کلي داشت اما اختيارات اصلي در حوزه صلاحيت نخست وزير بود. از سوي ديگر طرح ضرورت پاسخ گويي و حل معضل فقهي به تصويب قوانين مورد نياز کشور و حکومت اسلامي، ضرورت توجه به «احکام ثانويه» را مطرح کرد. بر اين اساس «ولايت فقيه و حوزه اقتدار آن» مرکز اصلي بحث ها و اختلاف نظرها شد. جمعي از فقها و روحانيون اعتقاد داشتند احکام اوليه جواب گوي ما است و نبايد از آن عدول کرد. در مقابل، گروهي به عدم توانايي احکام اوليه براي پاسخ گويي به نيازهاي جامعه امروزي معتقد بودند و احکام ثانويه را حق ولي امر مسلمين مي دانستند و براي او بسط يد قائل بودند. لذا «فقه سنتي» و «فقه پويا» از اينجا شکل گرفت و اين باور و تفکر حاکم شد که براي پيشبرد انقلاب بايد فقه را بر اساس مقتضيات زمان و مکان که جواب گوي نيازها باشد استنباط کرد. اختلاف اساسي در درون سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي که به دولت و مجلس نيز کشيده شد، «نحو تنظيم رابطه با ولايت فقيه» بود. اين اختلاف منشأ تقسيم بندي جناح هاي وفادار به انقلاب شد. جامعه روحانيت مبارز تهران، جامعه مدرسين حوزه علميه قم، حزب جمهوري اسلامي، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و ساير تشکل ها و حوزه هاي ديني و دانشگاهي در درون هم و سپس در سطح جامعه موضع گيري نسبت به يکديگر را آغاز کردند. با اشارات، رهنمودها، پيام ها و موضع گيري هاي امام خميني(ره) معلوم شد که ايشان به تفکر «فقه پويا» تمايل دارد و لذا با حمايت عملي به ويژه از نخست وزير، موجب گسترش اين تفکر در جامعه شد.
بر اين اساس، بخش قابل توجهي از نمايندگان دومين دوره مجلس، وزراي کابينه، مسئولين قوه قضائيه، از طيف چپ به قدرت رسيدند به گونه اي که برخي از اعضاي شوراي نگهبان و وزرا به دليل در اقليت بودن از سمت شان استعفا دادند. اين اختلاف نظرها زمينه انحلال حزب جمهوري اسلامي و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي را که در آن موقع به شدت دچار اختلاف شده بود، فراهم آورد. زمينه اختلاف نظر در شوراي مرکزي جامعه روحانيت مبارز نيز بوجود آمد، اما تا سال 1367 منجر به انشعاب نشد.(32)
در سال 1365 با طرح موضوع «ولايت مطلقه فقيه» در خصوص حوزه اختيارات و قلمرو ولايت فقيه و بهره گيري احکام حکومتي توسط ولي امر براي حل مشکلات جامعه مطرح شد به گونه اي که اگر ولي امر تشخيص دهد بنا به مصلحت، احکام اوليه را مي تواند تعطيل کند. اين نظريه موجب تقويت جناح موسوم به چپ شد و جناح راست سعي در تغييرات لازم در مواضع و تطبيق آن با ديدگاه حضرت امام به عمل آورد. اين اختلاف هاي فکري رفته رفته حالت سياسي و تشکل انسجام يافته به خود گرفت و فاصله نيروهاي انقلاب از يکديگر بيشتر شد و يک شکاف عمقي بوجود آمد. دومين مجلس شوراي اسلامي در چنين شرايطي به عمر چهارساله خود پايان داد.
در اين شرايط بود که آقايان خامنه اي و هاشمي رفسنجاني، دو تن از مؤسسين و بنيان گذاران باقيمانده طي نامه اي ضمن برشمردن خدمات حزب، «ادامه کار آن را در شرايط کنوني بهانه اي براي ايجاد اختلاف و دو دستگي و موجب خدشه در وحدت و انسجام ملت» دانسته و خواهان موافقت امام خميني براي تعطيلي حزب شدند. با موافقت امام، کارنامه بزرگ ترين و فراگيرترين حزب سياسي پس از پيروزي انقلاب اسلامي بسته شد.(33)

حزب و تأثير آن بر شکل گيري دو طيف «چپ» و «راست» در جريان اسلام گرا
 

در رابطه با «حزب جمهوري اسلامي»، آنچه براي ما اهميت دارد ريشه هاي اختلاف افراد و بروز شکاف هاي فکري «چپ» و «راست» در اين تشکل و به طور کلي جريان اسلام گرا مي باشد.(34) همانطور که پيش تر گفته شد، اولين جرقه هاي اختلاف در «سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي» بروز پيدا کرد؛(35) به تدريج اين اختلاف در «حزب جمهوري اسلامي» نيز تداوم پيدا کرد. يکي از بحث هايي که به نوعي سرآغاز اصلي مناقشات جناحي گرديد، مسئله اصلاحات ارضي، بند موسوم به «ج»(36) و قانون کار بود که در سال 1360 هـ ش. نمود پيدا کرده بود.
برخي از افراد در مورد اصلاحات ارضي و قانون کار، (37) معتقد بودند که مجلس و وکلاي مردم حق قانون گذاري ندارند و بايد احکام اوليه به طور کامل اجرا شود. برخي ديگر با استدلال «احکام ثانويه و حکومتي»، اين حق قانون گذاري را به صورت موقت در اختيار مجلس قرار مي دادند. اين مباحث به تدريج حوزه و حدود اختيارات رهبري هم کشيده شد. رئيس مجلس (هاشمي رفسنجاني) در مورخ 19 مهرماه 60 طي نامه اي از رهبر انقلاب در اعمال ولايت و تنفيذ مقام رهبري درباره برخي قوانين که در مجلس به تصويب مي رسد، کسب تکليف کرد. حضرت امام در پاسخ گفت:
آنچه در حفظ نظام جمهوري اسلامي دخالت دارد که فعل يا ترک آن موجب اختلال نظام مي شود و آنچه ضرورت دارد که ترک آن يا فعل آن، مستلزم فساد است و آنچه فعل يا ترک آن، مستلزم خروج است. پس از تشخيص موضوع به وسيله اکثريت وکلاي مجلس با تصريح موقت بودند آن، مادام که موضوع محقق است و پس از رفع موضوع خود به خود لغو مي شود که هر يک از متصديان اجراء از حدود مقرر تجاوز نمود، مجرم شناخته مي شود و تعقيب قانوني و شرعي دارد.(38)
اين فرمان حکومتي رهبري بازتاب هايي به دنبال داشت؛ از جمله انتقادهايي را از سوي برخي روحانيون و مسئولان کشوري به همراه داشت، چرا که منتقدان بر اين باور بودند که احکام اوليه قادر به پاسخ گويي به امور بوده و به احکام ثانويه و حکومتي نياز نيست. اين افراد به نوعي به «فقه سنتي» تأکيد ورزيدند؛ برخي ديگر به احکام ثانويه قايل بودند و احکام اوليه را کافي نمي دانستند. اين افراد به «فقه پويا» تأکيد داشتند. حدود اختيارات رهبري و بسيط اليد بودن آن از همين جا آغاز شد. طيف «چپ» (فقه پويا) به ولايت مطلقه فقه معتقد بودند که حتي ولي فقيه مي توانست بنا بر مصلحت، احکام اوليه را تعطيل کند و طيف «راست» (فقه سنتي) به احکام اوليه معتقد بوده و حدود اختيارات رهبري را تنها در احکام اوليه تسري مي دادند.(39)
نخستين مرزبندي هاي جديد و علني سياسي و فکري، ميان نيروهاي خودي داخل نظام (روحانيت جريان اسلام گرا) از درون حزب جمهوري اسلامي پديد آمد. اين مرزبندي که در ابتدا، بيشتر در مبناي فکري اقتصادي نمود عيني تري يافته بود، رفته رفته به يک مرزبندي و جناح بندي آشکار که دامنه آن تا سطح نيروهاي رده پايين تر و حتي داخل جامعه کشيده شد، مبدل گشت.(40)
اوج اين اختلاف در زمينه اقتصادي بود که با روي کار آمدن دولت موسوي تشديد شد. طيف «چپ» با توجه به اوضاع کشور به ويژه جنگ، تحت تأثير انديشه هاي چپ، به اقتصاد بسته و دولتي معتقد بود، جناح «راست» با توجه به احکام الهي و اوليه و استدلالات خود به اقتصاد باز و آزاد اعتقاد داشت.

پي نوشت ها :
 

1. فريد قاسمي، يادنامه شهيد مظلوم آيت الله شهيد دکتر بهشتي، صص 146 ـ 140
2. علي دارابي، سياستمداران اهل فيضيه، ص 105
3. همان، صص 107 ـ 106
4. راست قامتان جاودانه تاريخ اسلام: بهشتي سيد مظلوم امت، ص 684
5. M.Milani,The making of Islamic Revolution: from monarchy to Islamic Republic, (colo and London:west view,198), p.244
6. علي دارابي، سياستمداران اهل فيضيه، ص 108
7. اساسنامه و مرامنامه حزب جمهوري اسلامي در مورخه 1362/2/23 در اولين کنگره حزب مورد تجديد نظر و تصويب نهايي قرار گرفت که مي توان گفت جز اشتراک در مقدمه مرامنامه حزب جمهوري اسلامي ر.ک : همان، 248 ـ 235
8. پس از برگزاري اولين کنگره حزب در ارديبهشت ماه 1362 و تغييرات لازمه در اساسانامه، اعضاي شوراي مرکزي حزب عبارت بودند از: آقايان، سيد علي خامنه اي، علي اکبر هاشمي رفسنجاني، محمد مهدي رباني املشي، محمدعلي موحدي کرماني، علي اکبر ولايتي، عباس واعظ طبسي، علي اکبر ناطق نوري، علي اکبر پرورش، عباس شيباني، محمدرضا بهشتي، قربانعلي دري نجف آبادي، مسيح مهاجري، حسن غفوري فرد، ميرحسين موسوي، حبيب الله عسگراولادي مسلمان، محسن دعاگو، کاظم سرحدي زاده، ابوالقاسم سرحدي زاده، غلامحسين شريفخاني، محمدرضا باهنر، اسدالله لاجوردي، اسدالله بادامچيان، جواد منصوري، سيدرضا زاواره اي، عبدالله جاسبي، مرتضي نبوي، سعيد اماني همداني، محي الدين فاضل هرزندي، مصطفي ميرسليم، محمدحسن اصغرنيا و جواد اژه اي.
9. دبيران حزب به ترتيب عبارت بودند از : دکتر بهشتي، دکتر باهنر و آيت الله خامنه اي.
10. اعضاي شوراي داوري : آقايان خامنه اي، هاشمي رفسنجاني، رباني املشي، واعظ طبسي و موحدي کرماني
11. مصاحبه اختصاصي حجت الاسلام هاشمي رفسنجاني با روزنامه جمهوري اسلامي به مناسبت دومين سالگرد تاسيس حزب جمهوري اسلامي ر. ک : روزنامه جمهوري اسلامي، 1359/12/3
12. متن بيانيه حزب جمهوري اسلامي براي هفته کمک به حزب به شرح زير بود: بسم الله الرحمن الرحيم؛ يا ايها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما کسبتم ( 267 بقره)
حزب جمهوري اسلامي افتخار دارد تشکيلات اسلامي است که با اعتقاد راسخ به ولايت فقيه و تحت رهبري امام امت به دست تواناي روحانيون عالي قدري چون شهيد مظلوم آيت الله بهشتي و شهيد حجت الاسلام باهنر و شهداي زنده حجج اسلام آقايان خامنه اي و هاشمي رفسنجاني پي ريزي شده و توانسته است مجموعه اي از عناصر مخلص و مبارزين ديرپاي انقلاب اسلامي را در خود گردآورد و منشأ خدماتي ارزنده در زمينه هاي عقيدتي، سياسي، فرهنگي و حزب اسلامي شود و بازويي قدرتمند براي امام امت و انقلاب اسلامي در سازندگي و پيشبرد اهداف انقلاب و خنثي کردن توطئه هاي گوناگون دشمنان اسلام باشد.
حزب جمهوري اسلامي از آغاز شکل گيري متکي بر امکانات و کمک هاي اهدايي و خيريه مردم دلاور و ايثارگران مان بوده و از امکانات و بودجه دولتي استفاده نکرده و در عين حال در سايه توفيقات الهي و زهد و فداکاري همه عزيزان توانسته با کمترين بودجه، بالاترين خدمات ممکن را انجام دهد و مجموعه اي عظيم از فعاليت هاي اسلامي و به خصوص فرهنگي را تقديم نمايد و آنچنان نقش موثري در انقلاب اسلامي داشته باشد که دشمنان خدا با نهايت کينه جويي، بالاترين دشمني ها را در حق آن روا بدانند و شهداي بيشمار، حزب گواه آشکار بر اين مدعا است.
اينک اين حزب شهيد پرور، جهت تداوم رسالت خدايي و عظيم خويش ضمن تشکر از همه محبت ها و الطاف امت اسلامي بار ديگر از مردم مسلمان و قهرمان سراسر کشور دعوت مي نمايد در هفته کمک به حزب (از جمعه 21/10 تا جمعه 1363/10/28 وجوه اهدايي خود را در قبال دريافت قبوض چاپي ويژه پرداخت و يا به حساب 6666 بانک ملي ايران شعبه سرچشمه واريز نمايند.)
من الله توفيق و عليه التکلان ـ حزب جمهوري اسلامي 1363/10/18
13. محمد حسين بهشتي، عملکرد يک ساله حزب جمهوري اسلامي، صص 8 ـ 5
14. راست قامتان جاودانه تاريخ اسلام، بهشتي سيد مظلوم امت، ص 559
15. علي دارابي، سياستمداران اهل فيضيه، ص 113
16. فريد قاسمي، يادنامه شهيد مظلوم آيت الله شهيد دکتر بهشتي، صص 145 ـ 138
17. براي مطالعه تکميلي و بيشتر پيرامون جهان بيني حزب ر. ک : مواضع ما، حزب جمهوري اسلامي، صص 22 ـ 10
18. همان، صص 56 ـ 23
19. همان، صص 80 ـ 57
20. همان، صص 86 ـ 81
21. «سخنان آيت الله خامنه اي دبير کل وقت حزب جمهوري اسلامي در ديدار با مسئولان آموزشي حزب جمهوري اسلامي در مراکز استان ها» روزنامه جهموري اسلامي، 12 دي 1362
22. روزنامه جمهوري اسلامي، 1363/11/29
23. محمد حسين بهشتي، عملکرد يک ساله حزب جمهوري اسلامي، صص 21 ـ 20
24. عبدالکريم هاشمي نژاد، ضرورت تشکيلات، ص 7؛ و نيز درباره خط مشي و موضع گيري گروه ها به ويژه نقش حزب جمهوري اسلامي در تحولات پس از انقلاب اسلامي ر. ک : جلال الدين فارسي، زواياي تاريک.
25. محمد حسين بهشتي، عملکرد يک ساله حزب جمهوري اسلامي، صص 17 ـ 14
26. «سخنان آيت الله خامنه اي رئيس جمهور وقت و دبير کل حزب جمهوري اسلامي در ديدار با شوراي دفاتر و اعضاي حزب جمهوري اسلامي مشهد». ر. ک : روزنامه جمهوري اسلامي، 1362/6/1
27. همان.
28. ر. ک: روزنامه جمهوري اسلامي، 1361/11/30
29. همان، ص 67
30. همان.
31. روز هفتم تير 1360 بر اثر انفجار بمب نيرومندي در سالن اجتماعات حزب جمهوري اسلامي آيت الله سيد محمدحسين بهشتي رئيس ديوان عالي کشور همراه با ده ها تن از شخصيت هاي سياسي و مذهبي کشور به شهادت رسيدند. اين حادثه از جمله اقدام هاي تروريستي سازمان مجاهدين خلق ـ منافقين ـ در سال هاي اوليه پس از پيروزي انقلاب محسوب مي شود.
حادثه هفتم تير شش روز پس از عزل بني صدر از رياست جمهوري و يک ماه قبل از فرار وي و مسعود رجوي سرکرده سازمان مجاهدين خلق به فرانسه صورت گرفت. سه روز قبل از وقوع اين حادثه، محمد جواد قديري عضو کادر مرکزي سازمان مجاهدين خلق و صراح اصلي انفجار مسجد ابوذر به دوستان خود با اطمينان خبر داده بود که « روز هفتم تير » کار يک سره خواهد شد. او روز ششم تير نيز مجدداً به بعضي متهمين دستگير شده سازمان تاکيد کرده بود که فردا يعني روز 7 تير 1360، کار نظام تمام است. عامل انفجار هفتم تير، فردي به نام محمدرضا کلاهي دانشجوي دانشگاه علم و صنعت بود که پس از پيروزي انقلاب به سازمان مجاهدين خلق پيوست و با حفظ اين عضويت، ابتدا پاسدار کميته انقلاب اسلامي خيابان پاستور شد و بعد با هدايت سازمان، به داخل حزب جمهوري اسلامي راه پيدا کرد. او در حزب ارتقا يافت و مسئول دعوت ها براي کنفرانس ها و ميزگردها و جلسات شد. ضمن آنکه مسئول حفاظت حزب نيز گرديد.
او بمب را با کيف دستي خود به داخل جلسه حزب جمهوري اسلامي واقع در نزديکي چهار راه سرچشمه تهران انتقال داد و دقايقي قبل از انفجار، از ساختمان حزب خارج شد. پس از انفجار نيز مدتي در منزل يکي از اعضاي سازمان متبوع خود مخفي شد و نهايتا از آيت الله بهشتي رئيس ديوان عالي کشور، 72 نفر ديگر از جمله 4 وزير، چند معاون وزير، 27 نماينده مجلس و جمعي از اعضاي حزب جمهوري اسلامي به شهادت رسيدند. امام خميني در پيامي که به اين مناسبت انتشار يافت نوشت : « اين کوردلان مدعي مجاهدت براي خلق، گروهي را از خلق گرفتند که از خدمتگزاران فعال و صديق خلق بودند » امام تاکيد کردند « بهشتي مظلوم زيست و مظلوم مرد و خار چشم دشمنان اسلام بود ».
32. آيت الله لطف الله صافي دبير شوراي نگهبان و داماد حضرت آيت الله گلپايگاني از شوراي نگهبان استعفا داد و آقايان عسگر اولادي و احمد توکلي از سمت وزير بازرگاني و کار و امور اجتماعي استعفا دادند.
33. متن نامه آقايان خامنه اي و هاشمي رفسنجاني به محضر امام امت :
بسم الله الرحمن الرحيم؛ محضر مبارک مرجع عالي قدر و رهبر کبير انقلاب حضرت امام خميني مدظله تعالي.
همانطور که آن رهبر عزيز اطلاع دارند تاسيس حزب جمهوري اسلامي از طرف هيات موسس با مشورت آن مقام معظم و در شرايطي انجام شد که نياز به يک تشکل در برابر انبوه مسائل در آغاز انقلاب و لزوم انسجام و انتظام نيروهاي آگاه و. مومن و گسترش آگاهي هاي انقلابي و تربيت کادرهاي فعال و کارآمد براي اداره کشور و خنثي کردن توطئه گروهک ها و عوامل دشمن خارجي و ضد انقلاب داخلي به شدت احساس مي شد.
اين حزب در طول سال هاي گذشته در حد توان خود به منظور تثبيت نظام جمهوري اسلامي و انجام تکاليف بزرگي که بر دوش خود حس مي کرد از هيچ کوششي فروگذار نکرد و در کوران توطئه هاي چپ و راست با فداکاري و تقديم شهدايي که بعضي از آنان چهره هاي برجسته و فراموش نشدني انقلابند از جمله شهداي هفتم تير نقاب از روي نقاب انداخت و مظلوميت و حقانيت خط امام را به نمايش گذارد.
در طول جنگ تحميلي، حزب جمهوري اسلامي در سراسر کشور به وظيفه خود براي بسيج مردم و شرکت فعال در جبهه هاي نور عمل کرد و جمعي از کادرها و اعضاي آن در اين جهاد مقدس به افتخار شهادت نائل آمدند. تعبد افراد اين حزب به اسلام و اعتقاد راسخ آنان به ولايت فقيه که خود عامل مهمي در کينه توزي ضد انقلاب بود ايجاب مي کرد که در مراحل و مقاطع مختلف انقلاب با کسب رهنمودهايي از آن مقام معظم، حرمت حزب را تنظيم و سياست هاي آن را پي ريزي نمايند.
اکنون به فضل الهي نهادهاي جمهوري اسلامي تثبيت شده و سطح آگاهي و درک سياسي آحاد ملت، انقلاب را از جهات عديده آسيب پذير ساخته و روشن بيني و توکل و قوت اراده آن رهبر عاليقدر و فداکار و آمادگي مردم حزب الله، توطئه هاي ضد انقلاب داخلي و استکبار جهاني را بي اثر و کم خطر نموده است، حزب در شرايط کنوني بهانه اي براي ايجاد اختلاف و دو دستگي و موجب خدشه در وحدت و انسجام ملت شود و حتي نيروها را صرف مقابله با يکديگر و خنثي سازي يکديگر کند.
لذا همانطور که قبلا نيزکراراً عرض شد شوراي مرکزي پس از بحث و بررسي مبسوط و مستوفي با اکثريت قاطع به اين نتيجه رسيد که مصلحت کنوني انقلاب در آن است که حزب جمهوري اسلامي تعطيل و فعاليت هاي آن به کلي متوقف شود. مراتب براي استحضار و کسب رهنمود عالي معروض شود و الامر اليکم و ادام الله بقائکم الشريف.
سيد علي خامنه اي ـ امير هاشمي رفسنجاني
متن پاسخ حضرت امام امت :
بسمه تعالي جنابان حجج الاسلام آقاي خامنه اي و آقاي هاشمي دام توفيقها
موافقت مي شود. لازم است تذکر دهم که حضرت آقايان موسسين محترم حزب مورد علاقه اينجانب مي باشند. اميدوارم همگي در اين موقع حساس باتفاق و اتحاد در پيشبرد مقاصد عاليه اسلام و جمهوري کوشا باشيد. در ضمن تذکر مي دهم که اهانت به هر مسلماني چه عضو حزب باشد و يا نه بر خلاف اسلام و تفرقه اندازي در اين موقع بزرگ ترين گناهان است.
و السلام عليکما و رحمت الله 11 خرداد 66، روح الله الموسوي الخميني
ر. ک : « متن نامه آقايان خامنه اي و هاشمي رفسنجاني به محضر امام امت » روزنامه رسالت ( 12 خرداد 1366)
34. لازم به يادآوري است گروه ها، سازمان ها، احزاب و تشکل هاي سياسي داراي مواضع مکتوب و مدون کمتري مي باشند که بتوان بر اساس آن، مواضع و استراتژي ها نسبت به تقسيم بندي گروه هاي سياسي موجود در عرصه کنوني جامعه ايران رفتار و مواضع و نيز عملکرد سياسي آنان را تبيين، دسته بندي و بررسي کرد اما براي سهولت در بيان ديدگاه هاي جناح هاي سياسي موجود و نيز با هدف ارتباط گسترده تر، با فرهنگ سياسي شکل گرفته در جامعه، استفاده از واژه هاي «راست سنتي»، «چپ»، «راست مدرن» و... استفاده شده است. با اين توضيحات هر جا که صحبت از جناح «راست سنتي» مي باشد منظور جامعه روحانيت مبارز تهران و تشکل هاي همسو با آن از جمله جمعيت موتلفه اسلامي، جامعه انجمن هاي اسلامي بازار و اصناف، جامعه زينب، جامعه اسلامي مهندسان، جامعه وعاظ و... مي باشد. و نيز منظور از جناح «چپ» مجمع روحانيون مبارز تهران و تشکل هاي همسو با آن از جمله سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، دفتر تحکيم وحدت (اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان کشور)، انجمن اسلامي معلمان، انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه ها و... مي باشد. و بالاخره «راست مدرن» بيانگر ائتلاف جمعي از نيروهاي «راست سنتي» و «چپ» مي باشد که در آستانه انتخابات پنجمين دوره مجلس شوراي اسلامي با نام «جمعي از کارگزاران سازندگي ايران» اعلام موجوديت کرد و سپس به نام حزب کارگزاران سازندگي و به طور رسمي طي ساليان اخير فعاليت کرده است. بايد اضافه کرد که اين واژه همان گونه که بيان شد منحصراً براي سهولت در بيان مطالب مورد استعمال قرار گرفته، هر چند که برخي مشابهت ها در تفکرهاي گروه هاي موجود به طور بارزي وجود دارد.
35. به اين مسئله در بخش هاي بعدي کتاب به طور کامل پرداخته شده است.
36. شايد نخستين موضوع مورد اختلاف در ميان نيروهاي خط امام ـ که به نوعي به بحث حوزه اقتدار ولي فقيه هم مربوط مي شد ـ مسئله اصلاحات ارضي و تصويب بند « ج » توسط سه تن از فقها، عملکرد هيات هاي هفت نفره تقسيم زمين و اجراي قانون اصلاحات ارضي بود. اين قانون با نظر حضرت امام (ره) در سال هاي 58 و 59 از سوي سه تن از فقها ( آيت الله منتظري، آيت الله مشکيني و آيت الله بهشتي ) تهيه شده بود و بر طبق آن هيات هاي هفت نفره تقسيم زمين موظف بودند زمين هاي « موات »، « مصادره اي » و « بزرگ » را در ميان افراد بدون زمين تقسيم کنند. توزيع زمين هاي بند « الف » ( باير و موات ) و بند « ب » ( زمين هاي طاغوتيان و مصادره شده ) از نظر همگان بلا اشکال به نظر مي رسيد، اما توزيع زمين هاي بند « ج » زمين هاي بزرگي که عرفاً از سه برابر زمين هاي مورد نياز هر کشاورز در هر محل بيشتر بوده مصادره شده و در اختيار کشاورزان بي زمين قرار مي گرفت و چون دليلي شرعي و قانوني براي نامشروع دانستن اين زمين ها وجود داشت، لذا تاکيد شده بود که اجرت المثل آن زمين ها بايد به مالکان اصلي پرداخت شود. معترضان به اين مصوبه معتقد بودند که بزرگي يا کوچکي زمين ها و اموال در اسلام مطرح نيست و اساساً مالکيت در اسلام حد کمي ندارد بلکه داراي حد کيفي است و لذا تنها در صورتي مي توان به مصادره اموال دست زد که غصبي و نامشروع باشند و اين در حالي است که دادن اجرت المثل در اجراي بند « ج » به معناي مشروع تلقي کردن آن اموال نبود. بايد يادآور شويم اجراي بند « ج » پس از مدتي تحت فشارهاي مخالفان، متوقف شد، اما مبدا مناقشاتي شد که تا سال ها بعد هم ادامه يافت. بحث بند « ج » در واقع مبدا پيدايي اختلاف فکري و سياسي وسيعي در ميان نيروهاي جريان اصول گرا شد و طي سال هاي بعد، از همان منظر در مقولات ديگري چون : تصويب قانون کار، قانون تجارت خارجي، ماليات ها، قيمت گذاري و مشابه آن هم اختلاف نظرهاي وسيعي در ميان همفکران سابق پديد آمد. براي مطالعه بيشتر ر. ک : حميدرضا ظريفي نيا، کالبد شکافي جناح هاي سياسي ايران، ص 64.
37. مسئله ديگر اختلافي، چگونگي تدوين قانون کار بود. در دولت رجايي، آيت الله مهدوي کني در سال 60، وزير وقت کار، لايحه قانون کار را تهيه کرد و در دولت به تصويب رسانده بود، امام با تغيير دولت، وزير کار بعدي ( احمد توکلي ) به تهيه قانون جديدي اقدام کرد. اين قانون از نظر جهت گيري و نحوه نگارش، بر نظرات فقهاي شوراي نگهبان منطبق بود، زيرا به آنان به وزير کار توصيه کرده بودند که اين قانون را بر اساس باب اجاره که يکي از عقود اسلامي است تهيه کند. مطابق احکام شرعي هر عقدي هنگامي صحيح است که طرفين عقد به مفاد و محتواي آن راضي باشند يعني اصل « تراضي طرفين عقد » رعايت شده باشد. بر اين اساس در قانون کار که تنظيم کننده رابطه ميان کارگر و کارفرما است، مسائلي بايد گنجانده شوند که بر کارگر يا کارفرما، شرط يا شروطي را تحمل نکنند زيرا در صورت الزام کردن يکي از طرفين به رعايت برخي از شروط ديگر يک عقد شرعي تحقق نخواهد يافت. مثلا قرار دادن اموري چون بيمه اجباري کارگر از سوي کارفرما، جلوگيري از اخراج کارگران بدون رعايت ضوابط، رعايت حداقل حقوق، به کار نگرفتن کودکان، در نظر گرفتن 30 روز مرخصي سالانه براي کارگرها و امثالهم از جمله شروطي به حساب مي آيند که محتواي يک عقد را غير شرعي و غير اسلامي مي سازند.
در قانون کار تهيه شده از سوي احمد توکلي، اين برداشت، مبناي تهيه قانون شده بود و لذا در آن شروط ذکر شده به صورت يک الزام قانوني براي کارفرما مطرح نشده بودند، بلکه امور مطلوبي تلقي شدند که فقط در صورت توافق کارگر و کارفرما به صورت داوطلبانه مي توانند اجرا شوند. مخالفان از جمله دولت ميرحسين موسوي و طيفي از نيروهاي انقلاب خط امام (ره) و شماري از فقها به منافع خود مي انديشيدند. از طرفي کارگران که نيازمند کسب درآمدند، به هر شرايطي تن مي دهند. چون مجبور به کارند و لذا دولت اسلامي نبايد آنان را در مقابل کارفرمايان رها کند، بلکه بايد شروط فوق الذکر را به عنوان شروط الزامي براي کارفرماها در نظر بگيرد. اين اختلافات آنچنان بالا گرفت که در سراسر جامعه واکنش داشت و در درون هيات دولت هم شکاف هايي را پديد آورد و سرانجام به استعفاي وزير کار و وزير وقت بازرگاني ( عسگر اولادي ) منجر شد. براي مطالعه بيشتر ر.ک : همان،صص 68 ـ 64.
38. روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي، نگاهي به مجلس شوراي اسلامي، ص 66
39. حميدرضا ظريفي نيا، کالبد شکافي جناح هاي سياسي ايران، ص 65
40. «مروري بر کابينه هاي نظام ايران از آغاز تا امروز»، روزنامه سلام، (يکشنبه، 31 تيرماه 1376)، ص 9.
 

دارابی، علی؛ (1388) جریان شناسی سیاسی در ایران، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ دوم