تحليل جامعه ‏شناختي از تورم در ایران پس از انقلاب

1. ضرورت بررسي ريشه‏هاي بنيادين معضل تورم، قبل از تصميم‏گيري براي حل آن:
 

براي اينکه بتوانيم در حل مشکل تورم و گراني به توفيق دست پيدا کنيم و راه حل منطقي پيش روي مديران اجرايي دولت بگذاريم بايد ابتدا ريشه تورم و گراني و علل پيدا و پنهان آن معلوم و مشخص شود تا درمان تورم آسان شود.براي نگاه به ريشه ها و علت هاي گراني بايد ابتدا به گذشته اقتصادي کشور نگاهي دقيق و موشکافانه انداخت و سپس راه حلهاي موجود در دنيا را براي حل تورم مورد بررسي قرار داد و نهايتاً الگوي بومي که با فرهنگ مذهبي ايران تناسب داشته باشد انتخاب و مشکل گراني و تورم را حل نمود.

2. تحليل‏گراني ازموضع « توليد، توزيع، مصرف» در اين مقاله:
 

ما مي خواهيم که از موضع « توليد، توزيع، مصرف» به تحليل گراني و تورم بپردازيم.
1/2. استارت تبديل الگوي مصرف در ايران در دوران پهلوي
يک ملت مي تواند قطب توسعه توليدي در منطقه يا دنيا باشد يا مي تواند قطب توسعه توزيعي و يا مصرفي باشد، به لطف زمامداران کشورمان در دوره شاه ، کشور ما يک کشور مصرف کننده بود که با تغيير و تحولي که حکومت آن زمان در ساختارهاي اقتصادي و همچنين تغيير در فرهنگ مردم به وجود آورد اولين استارت تبديل « مصرف » در کشورمان به « مصرف انبوه » زده شد و کشور ما قطب توسعه در زمينه توزيع شد، اين توزيع از طريق پول نفت به سيستم اداري تزريق مي شد و کالاهاي غربي وارد کشور مي شد تا مصرف شود، اين اولين جرقه براي مصرف در قبل از انقلاب بود.
2/2. تغيير تعريف فقر در ايران در دولت دوران جنگ
دومين جرقه مصرف انبوه در انقلاب اسلامي اتفاق افتاد و آن در زمان دولت دوران دفاع مقدس بود. در این دوره معناي فقر عوض شد يعني اينکه اگر تا قبل از آن به کساني که از داشتن نان شب معذور بودند فقير مي گفتند پس از اين دوره اگر کسي يخچال يا تلويزيون يا يکي ديگر از اين کالاها را نداشت، فقير ناميده مي شد، ايشان کالاهاي اساسي را با دفترچه هاي ازدواج بين مردم توزيع مي کردند که اين کالاها شامل يخچال، تلويزيون، پنکه و ... بود و هماهنگ با اين کار به علت اينکه دولت، به نام دولت مستضعفين و محرومين بود زير ساخت هاي جامعه که بايد در منطق سرمايه داري يا نظام سوسياليستي گسترش پيدا مي کرد و امکانات و تسهيلات صرف مناطق اقتصادي و صنعتي و نقاط استراتژيک تجاري باشد، در منطق انقلاب توسعه يافت يعني جاده، برق، تلفن و... بوسيله جهاد سازندگي به همه نقاط کشور کشيده شد.
1/2/2. توسعه مصرف گرائي در دولت‏هاي بعد از دولت جنگ از بخش اقتصاد به بخش فرهنگ و سياست:
در دوره سازندگی، مصرف انبوه، از کالاهاي اساسي به بخش های دیگر سرایت کرد و تعميم داده شد؛ از جمله به آموزش و پرورش، مراکز آموزشي غير انتفاعي، دانشگاه آزاد و توسعه شهري. به عبارت ديگر آموزش و پرورش همگاني، ايجاد رغبت براي رفتن به دانشگاه آزاد (به علت محدوديت نفرات در دانشگاه دولتي) و آموزشگاههاي غير دولتي و ادامه تحصيلات تا رده هاي دانشگاهي به عنوان تنها ارزش اجتماعي مزيد بر علت شد.
در دوره اصلاحات، علاوه بر اينکه بخش اقتصادي را مانند دوره سازندگی توسعه مي‏دادند، اين روند به سياست هم تعميم داده شد؛ يعني جامعه مدني و گسترش مطبوعات و روزنامه هاي زنجيره اي، کتاب و استانداردهاي مطبوعاتي در سراسر کشور و .... که نياز به سوبسيدهاي کلان دولتي داشت.
در دوره عدالت‏محور فعلی هم، مصرف تحت شعار عدالت و اينکه نبايد همه امکانات در پايتخت و مراکز استان‏ها متمرکز شود از کلانشهرها به سمت شهرهاي کوچک و روستاها تعميم داده شد.

3. تقسيم راهکارهاي مبارزه با تورم در دولتها به سه دسته راهکار کوتاه مدت،ميان مدت و بلندمدت:
 

مسأله‏ی ‏گراني در کشور از ديرباز ذهن مسئولين کشور را به خود مشغول نموده است و متناسب با شدت گراني و تورم در هر دوره دولتها راه کارهاي ميان مدت و کوتاه مدتي و بلندمدتي را براي حل مشکل به کار گرفته اند مثلاً راه کار ميان مدت آقايان اين بوده که هر بار مسئله گراني به اوج خود مي رسيد براي کاهش قيمتها دست به واردات کالا از خارج مي زدند يا به عنوان راه کار کوتاه مدت کالا برگ کالاهايي مانند( برنج، روغن، بنزين و ...) بين مردم تقسيم مي شد. يک راه حل هم در دوره مهندس ميرحسين موسوي اتخاذ شد که آن ايجاد اتحاديه ها و نرخگذاري کالاها و ايجاد اماکني مانند تعزيرات براي برخورد با افراد گران فروش و متخلف بوده است.(راهکار ميان مدت) به عنوان راه کار بلند مدت نيز سعي شده است از طريق پول نفت نقدينگي کشور را با وارد کردن در يک جدول برنامه جهت دهي نموده و به سمت توليد ببرند.

4. ايجاد تعادل در کشورها نسبت به اقتصاد جهاني راهکار علمي دنيا براي کنترل تورم
 

اما مسئله تورم در دنيا و رشد نرخ کالاها به صورت قاعده مند و قانون مند نگاه مي شود که مجال بحث روي آن نيست، که بصورت اجمالي اگر بخواهيم گفته باشيم در يک بحث اقتصادي و معمول کشورها ، نسبت به دنيا يک تعادلي را مطرح مي کنند و نسبت به کشور خودشان تعادلش را بحث مي کنند، البته در يک جاهايي مانند آن سالهايي که برزيل، شيلي و يا هر کشوري دچار بحران مي شود بحث هائي مطرح است؛ که در اين خصوص بحثهاي مانند تحول فرهنگ در نظام مطرح مي شود؛که بايد فرهنگ توليد عوض شود ويا بحث مي شود که واردات و صادرات دانش در کشور بايد به چه گونه اي باشد و بحث هاي عميقي که در رابطه با اين مسئله مطرح است.

5. بررسي علت تورم در ديدگاه اسلامي (بررسي تاثير انقلاب در بخش اقتصاد):
 

در نگاه بومي و اسلامي که مي توان به مسئله گراني داشت مي توان از موضع تاثير انقلاب در صنعت بحث را آغاز کرد ، يعني يک انقلابي به وجود آمده است و اين انقلاب با چالش هائي روبرو است؛ اينکه چرا نرخ کالاها به طور دائمي دراين چند سال تغيير کرده است يک تحليل دارد ولي نه فقط در بخش اقتصاد بلکه در بخش سياست و فرهنگ هم نيازهائي براي پويائي انقلاب مطرح است؛ به عنوان مثل تحليل چالش در بخش سياست درگيري بين « قوميت» و « جمهوريت» است، در بخش فرهنگ درگيري بين « منطق حجيت» و « منطق حسي» است و در بخش اقتصادي نيز درگيري بين « سرمايه» و « کار» است.

1/5. تعريف نظام سرمايه‏داري به نظام چهار بازار (مقدمه بحث):
 

براي مقدمه با يد متذکر شوم در نظام سرمايه داري چهار بازار وجود دارد که عبارتند از بازار سرمايه، کالا، کار، ابزار.

1/1/5. بازار سرمايه متغير اصلي چهار بازار نظام سرمايه داري
 

در اين نظام اقتصادي متغيير اصلي اين چهار بازار، بازار سرمايه است يعني اين سرمايه است که مشخص مي کند نرخ کار چقدر باشد، نرخ تکنولوژي چقدر باشد ونرخ ابزار چقدر باشد و نقش اصلي به عهده بازار سرمايه مي باشد.
در هر کدام از اين چهار محور نيز چهار بحث مستقل مطرح مي شود؛ يعني در بازار سرمايه بحث اينکه « قوانين تجمع سرمايه » چگونه بوجود بيايد به صورت مستقل مطرح مي شود. در بازار کار بحث مستقل « کيفيت مديريت درنظام سرمايه داري » مطرح مي شود، در بازار ابزار نيز بحث « صرفه جويي در مقياس توليد» يک بحث مستقلي است که مطرح مي شود.

2/5. طرح شعار«داشتن حق مصرف مساوي از بالا تا پايين نظام» و ايجاد روحيه گستاخي انقلابي در بخش اقتصاد در اثر انقلاب:
 

ولي در اين بحث موضوع را که تاثير انقلاب در تورم و گراني است از زاويه ديد « توليد، توزيع، مصرف» تحليل مي کنيم.
با بوجود آمدن انقلاب و گستاخي انقلابي که در اثر رهبري حضرت امام (ره) و شعارهاي انقلاب در مردم به وجود آورد، شعاري مطرح شد که آن شعار « داشتن حق مصرف مساوي از بالا تا پايين نظام» بود، يعني رهبر و بزرگان بايد مساوي مردم، مصرف داشته باشند، اين شعار بخش اقتصاد در کنار شعار اسلام خواهي ملت ايران، ساختار نظام سلطنتي را در هم شکسته و انقلاب را به وجود آورد.

1/2/5. تقويت نقش خويش فرماها در اقتصاد اثر تغييرات ايجاد شده در بخش اقتصاد به وسيله انقلاب
 

اين انعکاس انقلاب در اقتصاد را مي توان حتي در مغازه‏هاي خرده‏پاي کنار خيابان نيز مشاهده نمود يعني تحت هيچ اتحاديه اي و فروشگاه هاي زنجيره‏اي (که در دوران سازندگی براي کنترل گراني پيگير آن بودند و موفق نشد) نيستند، يعني خود فرما (خويش فرما) هستند. هر وقت که طلب ها و تقاضاهاي خود را مي خواهند و مي بينند در بازار قيمت آن بالا رفته است، آنها نيز قيمتهاي خود را افزايش مي دهند که اين کار به صورت خود کار توسط همه خويش فرماها انجام مي شود بدون اينکه نياز به هماهنگي حزبي يا اتحاديه اي و جلسه گرفتن باشد بلکه فقط به خاطر تاثير انقلاب در روح مردم مي باشد.

2/2/5. بالا رفتن قيمت در بخش توزيع به وسيله خويش فرماها علت افزايش نرخ دست مزد در بخش توليد
 

اين يعني اينکه سهم تاثير اصلي در افزايش نرخ دستمزد در بخش توليد به عهده افزايش قيمت در بخش توزيع مي باشد. بخش توليد که قاعده مند است؛ يعني مثلاً يک کارخانه براي اينکه چگونه سرمايه گذاري کند يا هزينه هاي « مديريت، مواد اوليه، انبار داري، تحول تکنولوژي و ... را انجام دهد از طريق مکانيزم چهار بازار کنترل، اداره و محاسبه مي کند و بر اساس « نرخ سود سرمايه » کار مي چرخد، لذا اين بخش توزيع است که با افزايش نرخ دستمزد خود بخش توليد را هم متاثر مي کند، مثلاً تاکسي ها، مکانيکي ها، سوپرمارکت ها و مغازه هاي کنار خيابان و .... نرخ دستمزد خود را افزايش دهند در بخش توليد خواه ناخواه بايد دستمزد کارگرهاي توليدي نيز بالا برودو ديگر يک مدير نمي تواند کارگرها را اذيت کند، زيرا اگر کارگران کارخانه ببينند دستمزدها در بيرون بيشتر بوده و داشتن يک مغازه به صرفه تر از کار در کارخانه است حتماً از کارخانه بيرون خواهند رفت؛ لذا براي اينکه کارخانه بچرخد و تعطيل نشود مديران مجبور هستند به اين حادثه اجتماعي وقع نهاده و آنرا بپذيرندو دست مزدها را افزايش نمايند و بالا ببرند، بنابراين قيمت تمام شده کالاهاي توليدي نيز خود به خود بالا مي رود.

3/2/5. انعکاس افزايش قيمت دستمزد در بخش غير دولتي در بخش دولتي:
 

اثر بالا رفتن دستمزدها در بخش توزيع و به تبع آن در بخش توليد در حقوق کارمندان و خدمات دولتي است، يعني بخش دولتي هم وابسته به اين سيستم است و اينگونه نيست که بريده از هم باشند که بحثي را که در دوران سازندگی درباره "خود گرداني وزارتخانه ها" به راه انداختند، براي اين است که هزينه هاي کارمندان جبران شود. لذا هر سال دولت ناچار است که چه درباره خودگرداني وزارتخانه و نرخ دستمزد و حقوق کارمندان تصميم گرفته و آنها را بالا ببرد.
بنابراين بخش توليد که نرخ کالاها در آن تعيين مي شود از بخش توزيع تحت تاثير قرار مي گيرد که اين به خاطر همان بحث مصرف و مصرف انبوه است

4/2/5. توليد کالاي گران علت کاهش ارزش پول ايران در موازنه با ارزهاي خارجي
 

براي کنترل نرخ دستمزد در بخش توليد ناچاريم نرخ ارز و صادرات و واردات را دستکاري کنيم يعني اگر هر چيزي در درون کشور توليد مي شود گران توليد شود و هر چيزي که در خارج از کشور توليد مي شود ارزان توليد شود، در موازنه هميشه وزن پول داخلي نسبت به پول هاي خارجي پائين مي آيد. چرا؟ چون هر چه که توليد شود، درس باشد، پژوهش باشد، در درون هميشه گران است.

5/5. انعکاس ارتقاي انتظارات مردمي در بخش هاي توزيع و توليد ، علت گراني:
 

به هر حال انعکاس بالا رفتن انتظارات مردم در سه حوزه « سياست، فرهنگ، اقتصاد» را در چهارده، پانزده ميليون جمعيت آزاد اقتصادي که در جامعه هستند مي توان ديد که اينها هم، همان انتظارات را دارند: انتظار مصرف روزنامه، کامپيوتر، مدرسه غير انتفاعي و هر چيزي که انقلاب در جامعه مطرح مي کند يعني انتظارات دائماً در سيستم و الگوي مصرف سرمايه داري تشديد مي شود، اين يعني اينکه ما قادر به کنترل « توليد، توزيع، مصرف» در اين جمعيت اقتصاد آزاد نخواهيم بود و آنها هر وقت بخواهند دستمزد خودشان را بالا خواهند برد و اين يعني بالا رفتن نرخ دستمزدها در بخش هاي توليدي و دولتي و خدماتي.

6. نتيجه بحث:
 

1/6. تقابل دائمي تصميمات دولتها براي کنترل تورم بر اساس ادبيات توسعه با جهت گيري تقاضاهاي مصرفي مردم در جامعه انقلابي ايران
همه مي خواهند در يک افق مصرف کنند زيرا کار متغيير اصلي شده است مثلاً کار را در جامعه در نظر بگيريد که مديران، متخصصان، کارگران فني، و کارگران ساده در آن وجود دارد که همه با هم دستمزدهاي خود را بالا مي برند. يعني نرخ کار در وحدت کل جامعه است که دائم به متغير سرمايه در سيستم سرمايه داري تنه مي زند و در جامعه مديران با عينک اقتصاد سرمايه داري مرتباً مي خواهند نرخ سود را بالا ببرند. لذا يا از طريق بالا بردن نرخ سود بانک اين کار را انجام مي دهند يا از طريق نشر اوراق بهادار و بورس و بخشهاي مختلف ديگر سعي مي کنند نقدينگي را را به جهتي که خودشان مي‏خواهند بکشانند، از سوي ديگر مردم مقابله مي کنند و نقطه شروع آن هم در همان چرخه اي است که خدمتتان عرض کردم زيرا خويش‏فرما هستند، قدرتش را دارند و مي توانند نرخ را بالا ببرند.
فرهنگي که انقلاب به وجود آورده است مي گويد توازن مصرف لازم است و فاصله طبقاتي را نمي پذيرد اما نظام سرمايه داري فاصله طبقاتي را تحميل مي کنند و در کشورهاي ديگر اين جرأت نيست که با اين فرهنگ نظام اقتصادي سرمايه داري مخالفت کنند کما اينکه در زمان شاه نيز چنين جرأتي بين مردم ما نبود مثلاً يک راننده تاکسي الگوي مصرف خود را قبول مي کرد يعني آن چيزي را که جامعه به او تحميل مي کرد را مي‏پذيرفت.
2/6. پرهيز از تحليل وضعيت جامعه ايران بر اساس ادبيات توسعه و توليد الگوي بومي اقتصاد راهکار بنيادين کنترل تورم در جامعه ايران
لذا مي‏توان مشکل اصلي در ايجاد تورم را به چالش بين فرهنگ نظام اقتصادي سرمايه داري و فرهنگ مصرف انبوه که قصد القاء خود به مردم کشورمان را دارد و فرهنگ انقلابي اسلامي مردم ايران نسبت داد. يعني ادبيات توسعه کشور با فرهنگ انقلابي اسلامي مردم دچار تضاد است و در اين بين به گراني و تورم دامن مي زند. بنابراين راهکار اساسي براي اصلاح تورم در اقتصاد ايران پرهيز از تحليل وضعيت جامعه ايران بر اساس ادبيات توسعه است و در اين ميان توليد نرم افزارهاي اقتصادي متناسب با آرمانهاي انقلاب اسلامي است؛ که ان شاء الله در مقالي مناسب به توضيح نگاه ديني به بخش اقتصاد خواهم پرداخت. منبع:abna.ir
ارسال توسط کاربر محترم سایت :mahdihamed