جايگاه شورا در انتخاب حاکم اسلامي (1)

چکيده
 

درحکومت، سه نوع شورا قابل تصور است که عبارتند از: شوراي بيش از حکومت، شوراي مقارن با حکومت و شوراي بعد از حکومت، محور اساسي و اصلي در اين مقاله، بحث شورا در حکومت است.
شورايي که نصوص کتاب و سنت بر شرعي بودن و رجحان آن دلالت مي کند، شوراي متأخر از حکومت است؛ يعني شورايي که حاکم، بعد از تمام شدن مشروعيت حکومتش براي اداره شؤون مسلمانان از آن کمک مي گيرد. اين شورا نيز محدود به اموري است که از سوي خدا و رسول او. بياني در مورد آنها وجود نداشته باشد.

واژگان کليدي:
 

شورا، انتخاب، اهل سنت، حاکم اسلامي، نظريه انتخاب

مقدمه
 

شورا در لغت به معناي درخواست رأي و امر است؛ چنانکه در کتاب «قاموس» آمده است: «اشار عليه بکذا»؛ يعني به او امر کرد. فعل «اشاره» از ماده شوري و مشورت است و استشاره؛ يعني از وي طلب مشورت کرد. مشورت و مشاوره هم از همين ماده است.
اما در شرع، معناي اصطلاحي خاصي براي کلمه شورا وجود ندارد و به همان معناي لغوي در نصوص شرعي استعمال مي شود. راغب در کتاب «مفردات القرآن» مي نويسد: «شورا، يعني استخراج رأي با مراجعه به يکديگر» و مرحوم طبرسي در کتاب «تفسير مجمع البيان» معتقد است که «شورا، يعني مکالمه طرفيني براي رسيدن به حق».
قحطان عبدالرحمن الدوري در کتاب «الشوري بين النظريه و التطبيق» بعد از اينکه آراي لغويين و مفسرين درباره معناي شورا را مطرح مي کند، مي نويسد: «همه تعريف هاي ذکر شده، يک معنا را مي رساند و آن، استخراج نظر درست و صواب پس از فهم و شناخت نظر ديگران و بررسي آنها مي باشد» (الدوري، 1974: 15)
از آنجا که محور اساسي و اصلي در اين مقاله، بحث شورا در حکومت است. پيش از اين هرچيز لازم است که انواع واقسام شورا در حکومت را مشخص کنيم تا اولاً: محل انواع در اين بحث براي ما مشخص گردد و ثانياً: بدانيم جايگاه هريک از اين اقسام در نظر عقل و شرع چيست.

اقسام شورا در حکومت
 

در حکومت سه نوع شورا قابل تصور است که عبارتند از: شوراي پيش از حکومت، شورا مقارن با حکومت و شوراي بعد از حکومت.
1- شوراي پيش از حکومت
شورايي که مقدمه تشکيل حکومت است ودخالتي در ذات حکومت ندارد را شوراي پيش از حکومت مي نامند. اين نوع از شورا، خود بر دو قسم است:
1-1- شورايي که اصول و مباني حکومت را مي سازد؛ يعني قانون اساسي را که دستگاه و نظام حکومت براساس براساس آن بنا نهاده مي شود پايه گذاري مي کند.
1-2- شورايي که حاکم يا قدرت سياسي اي را که قرار است حکومت را اداره کند؛ انتخاب مي کند.
البته ممکن است يک شورا به تنهايي هر دو مسؤوليت را به عهده بگيرد.
2- شوراي مقارن يا همراه حکومت
اين عنوان به شورايي اطلاق مي شود که قدرت سياسي را در دست گرفته و به طور عملي، اداره حکومت را به عهده بگيرد.
3- شوراي بعد از حکومت
يعني شورايي که مشاور و کمک کار قدرت سياسي حاکم باشد.

بررسي تاريخي انواع شورا در اسلام
 

در تاريخ اسلام از انواع شورايي که در بالا اشاره کرديم، اثري از شورايي پيش از حکومت که قانون اساسي را معين مي کند نمي يابيم. همچنين نوع دوم شورا؛ يعني شوراي مقارن با حکومت که زمام حکومت را در دست داشته باشد را نيز مشاهده نمي کنيم؛ بلکه تنها، دو قسم از اقسام فوق را مي يابيم که عبارتند از: قسم دوم از شوراي پيش از حکومت؛ يعني شورايي که حاکم را بر مي گزيند و نوع سوم از اقسام شورا؛ يعني شوراي بعد از حکومت که بازوي مشورتي حکومت و قدرت سياسي به شمار مي رود و حاکم اسلامي با اطلاع از نظرات ديگران در امر اداره شؤون مسلمانان واجراي اموري که به صلاح مسلمانان مي داند از آن بهره مي گيرد.
اما در اسلام، شکل خاصي براي نوع سوم؛ يعني شوراي مشورتي بعد از حکومت، تشريع نشده است تا مورد توجه قرار گيرد و جامعه و حکومت اسلامي ملزم به رعايت آن باشند؛ بلکه آنچه از تاريخ اسلام استفاده مي شود، اين است که حاکم اسلامي از بزرگان مسلمانان و به ويژه اهل فضل و عقل و داراي سابقه ديني، در امور مهمي که مصلحت را تشخيص نمي داد يا تشخيص مي داد، ولي به جهت لطف و رحمت به مسلمانان ومشارکت آنان در امور حکومت، مشورت مي طلبيد و نظر خواهي مي کرد؛
چون اين شيوه در التزام بخشي آنها نسبت به حکومت و نظم محوري و قانون گرايي و تربيت و تزکيه آنان اثر بخش تر بود.
در روايتي از پيامبر اکرم (ص) نقل شده است، هنگامي که آيه «وشاورهم في الامر» (آل عمران (3): 159) نازل شد، فرمودند: «آگاه باشيد که خدا و رسولش بي نياز از مشورت هستند و لکن خداوند، مشورت را براي رحمت و لطف به امت من، جعل کرده است، (طباطبايي، بي تا، ج 4: 64).
در ادامه، به رواياتي که نمونه هايي از اين نوع شورا را که حاکمان اسلامي در صدر اسلام از آن بهره مي گرفتند، اشاره مي کنيم.
در مورد قسم دوم از نوع اول- شوراي انتخاب و تعيين حاکم- تاريخ دو نمونه را در صدر اسلام بيان مي کند:
1- شوراي سقيفه بعد از ارتحال رسول گرامي اسلام که موجب شد ابوبکر بر قدرت تکيه زند.
2- شوراي شش نفره اي که عمر، آنها را براي تعيين خليفه بعد از خودش، مشخص کرده بود.
البته بعد از بررسي تاريخي شکل شورا در اين دو قضيه، روشن خواهد شد که شورا به معناي لغوي و شرعي با ارکان و مقوماتش نمي تواند اساس مشروعيت قدرت سياسي و حکومت باشد.
اين دو نمونه تاريخي را براساس نصوص و مستندات تاريخي، بررسي قراتر مي دهيم:
1- شوراي سقيفه
بررسي تاريخي و مطالعه مستندات در خصوص اين پديده تاريخي (اراکي، 1428: 349- 354؛ ابن قتيبه، بي تا، ج1: 31-35؛ طبري، 1366، ج2: 458) و پيدايش قدرت ناشي از آن، نکاتي بسيار مهم را پيش روي ما قرار مي دهد. از جمله اين نکات مي توان به موارد ذيل اشاره کرد:
الف- ناگهاني بودن و عدم آمادگي نظري و عملي قبلي براي ايجاد چنين شورايي با توجه به اينکه اين پديده خطير، آثار ونتايج مهمي را به دنبال خواهد داشت. جاي بسي
تأمل دارد. معلوم نيست چگونه شورايي که مقصود و مراد از آن، تعيين سرنوشت يک جامعه و امت است، اين چنين ناگهاني شکل مي گيرد؟! آيا سزاوار نبود که مسلمانان، قبل از اينکه به انتخاب حاکم براي جامعه اسلامي بپردازند، در مورد ايجاد وصول و پايه هاي شورايي که قرار است حاکم و راه به حکومت رسيدن را انتخاب کند، در بين خود به مشاوره و همفکري مي پرداختند لااقل از آن خسارات و صدمات به وجود آمده بين قدرت و معارضينش جلوگيري به عمل آيد؟! (معارضيني که يک طرف آن قبيله خزرج و طرف ديگرش بني هاشم و طرف سومش قبايل خارج مدينه بودند و صرفاً به خاطر اينکه اعتراف به مشروعيت قدرت حاکم نداشتند- و به همين خاطر از پرداخت زکات به قدرت موجود پرهيز مي کردند- مرتد شناخته شدند).
آيا سزاوار نبود آن سه نفر مهاجري که به سمت اجتماع انصار رفتند و به تنهايي با آنها به مبارزه قدرت پرداختند، قبل از اين کار به مهاجرين ديگر هم اجازه مي دادند که در موضوع خلافت، نظر خود را اعلام کنند؟ خصوصاً که در بين اين مهاجرين، کساني بودند که پيامبر، مسلمانان را به عدم سرپيچي از آنها و نداشتن اختلاف با آنها امر نموده بود. اينان همانا اهل بيت رسول الله (ص) بودند که همه مسلمانان اتفاق نظر دارند که پيامبر در شأن آنها فرموده است:
«اني تارک فيکم [الثقلين کتاب الله و عتري اهل بيتي] ما ان تمسکتم به لن تضلوا بعدي» (الترمذي، 1403 ق: 3295، ح 3876)؛ من در بين شما دو چيز گرانبها را وامي گذارم که عبارتند از کتاب خدا و اهل بيتم. مادامي که به آنها تمسک کنيد، هرگز گمراه نخواهيد شد.
و نيز فرمودند:
«الا ان مثل اهل بيتي فيکم مثل سفينه نوح من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق» (حاکم نيشابوري، بي تا، ج 3: 151): آگاه باشيد که اهل بيت من، چون کشتي نوح مي مانند که هر کس سوار آن شود، نجات مي يابد و هرکس از آن جا ماند، غرق خواهد شد.
آيا سزاوار نبود اجازه دهند بقيه مسلمانان از امر تجهيز و نماز و تدفين پيامبر اکرم (ص) فارغ شده، در امر خطير قدرت، مشارکت کنند و رأي و نظر و مشاوره آنها به کار گرفته شود؟ اين اقليت حاضر در سقيفه بني ساعده چه موقع و چگونه به اين رأي و اعتقاد
رسيدند که در غياب کليت مسلمانان مي توانند در اين موضوع سرنوشت ساز تصميم بگيرند؟
ب- اجتماع سقيفه- بنا بر نقل مورخان – شورايي نبود که مسلمانان در آن جميع شوند و پيرامون مسأله سرنوشت ساز قدرت در جامعه اسلامي تبادل نظر کنند؛ بلکه معرکه اي بود که بدون هيچ توافق جمعي اي و براساس يک عمليات فردي با ابوبکر بيعت شد و در پي آن، عمليات اجبار مسلمانان بر بيعت شروع شد و بر افراد و گروه هاي زيادي تحميل گرديد تا جايي که خانه ها تخريب شد؛ مانند خانه حضرت زهرا (ص) محبوب دل رسول خدا (ص) و پاره تن وي و تهديد به قتل صورت گرفت؛ مانند آنچه با علي (ع) کردند و قواي مسلح مدينه در سيطره قدرت جديد قرار گرفت؛ همان طور که تاريخ در مورد اسلام نقل مي کند که با قواي نظامي خود به حمايت از قدرت جديد پرداخت و عمر در مورد وي گفته بود: «اسلام را که ديدم به نصرت و پيروزي يقين کردم» (طبري، 1366، ج2: 458).
ج- عمر و ابوعبيده وقتي هنوز حتي بين گروه اندک جمع شده در سقيفه، اتفاق نظري در مورد بيعت با ابوبکر و شکل و اصول بيعت با خليفه و امام بعد از رسول خدا (ص) به وجود نيامده بود، به چه مجوزي به بيعت با ابوبکر به عنوان خليفه رسول الله (ص) مبادرت ورزيدند؟ وقتي ساير مسلمانان را با وجود اينکه درمدينه بودند، طرف مشورت خود در انتخاب ابوبکر به عنوان خليفه پيامبر قرار نمي دهند، به چه مجوزي آنها را اجبار به بيعت با ابوبکر مي کنند؟ آيا بيعت يک يا دو نفر از مسلمانان، ديگران را ملزم به بيعت مي کند و در نتيجه مجوز اجبار آنها به بيعت مي شود؟ آيا حتي بيعت همه اهل سقيفه (که در آن زمان اقليت معدودي از مسلمانان مدينه بودند؛ چون صرفاً تعداد کمي از انصار در آنجا جمع شدند و از مهاجرين کسي نبود- غير از سه نفر- و تاريخ شاهد براين مطلب است و حتي خود سقيفه شاهد بر اين مطلب است؛ چرا که محل کوچکي بود که بيش از ده الي بيست نفر در آنجا جا نمي گرفتند و حال آنکه در مدينه، همانطور که آخرين لشکرکشي هاي پيامبر نشان مي دهد، هزاران مسلمان وجود داشت) مي تواند ديگران را که حضور نداشتند ملزم به بيعت کند و مجوزي شود براي اجبار آنها بر بيعت و اگر بيعت نکردند، قتل آنها؟ آيا مجرد به بيعت افراد معدودي در مشروعيت بخشيدن به قدرت فرد بيعت شده، کافي
خواهد بود؟ اگر اين طور است، چنانچه همزمان چند گروه با چند نفر بيعت کردند، چه بايد کرد؟
د- بها و ارزش دليلي که آن سه نفر از مهاجرين عليه انصار در اجتماع سقيفه براي اثبات محقق بودن خودشان در جانشيني پيامبر اقامه کردند چه مقدار است؟ براساس نقل تاريخ، استدلال اين سه مهاجر اين بود که گفتند: «به خدا قسم عرب راضي به اين نيست که شمار انصار، رياستش را برعهده بگيرد؛ چرا که پيامبر از مهاجرين است، نه انصار و تنها کساني که نبوت در ميان آنها بوده است مي توانند ولايت و خلافت را برعهده گيرند... . کسي که با رياست و حکومت و ميراث محمد منازعه مي کند- و ما خويشاوندان و از خاندان اوييم- باطل گرا، گناهکار و در ورطه هلاکت به سر مي برد» (ابن قتيبه، بي تا، ج 1: 25)
اگر اين اموري که عمر به عنوان نمايندگي از سوي سه نفر، ذکر کرده است، حجت و دليل عليه انصار بود، پس چگونه فردي غير از اهل بيت رسول خدا (ص) را برگزيدند؟ با اين گفته عمر که هر کس با حکومت و ميراث و اولياء و خويشاوندان محمد منازعه مي کند باطل گرا، گناهکار و در ورطه هلاکت است، بيعت با ابوبکر چگونه توجيه مي شود؛ آيا اين اوصاف (باطل گرا، گناهکار و در ورطه هلاکت) برکساني که غير اهل بيت (ع) را براي حکومت و رياست برگزيدند و حتي با تهديد به قتل و هدم بيت و اهل ايشان، آنها را به سمت بيعت با ابوبکر سوق داده اند، صدق نمي کند؟ آيا اهل بيت رسول خدا، ياران و خويشاوندان نزديک او نيستند؟ آيا عرب، هرگز راضي مي شود که گروهي رياست آنها را برعهده مي گيرد که پيامبرشان از آنها نيست؟
در کتاب «نهايت الأرب» سخني از اميرالمؤمنين نقل شده است که در نهج البلاغه نيز آمده است؛ به اين ترتيب که : «وقتي اخبار سقيفه به علي (ع) داده شد، فرمود: انصار چه گفتند: جواب دادند انصار گفتند: يک امير از ما و يک امير از شما. حضرت فرمود: چرا به آنها نگفتيد رسول خدا وصيت کردند که به نيکوکاران آنان احسان و از بدکاران آنان دوري گزينيد؟ گفتند: اين مطلب چگونه حجت عليه آنها مي شود؟ فرمود: اگر امامت در آنها بود، درمورد آنها وصيت نمي شد. سپس فرمود: قريش چه گفتند؟ پاسخ دادند: قريش استدلال کردند که شجره رسول هستند. فرمود: استدلال به شجره مي کنند، ولي ثمرش را ضايع نمي نمايند.»
اين در صورتي است که آنچه اين سه مهاجر در اجتماع سقيفه گفتند، به نفع آنها و عليه انصار باشد. ولي اگر اين استدلال ارزش و اعتباري نداشته باشد، اين پرسش کليدي مطرح مي شود که به چه دليل و مجوزي خود را در خلافت بر انصار و ساير مسلمانان مقدم کردند؟ به هرحال اين دليل درست باشد، چه نباشد، ابوبکر هيچ حجتي براي تصدي خلافت رسول خدا (ص) نداشت. پس چگونه بيعت با او به انجام رسيد؟ آيا در صحت و درستي بيعت، صحت دليلي که مدعي خلافت، اقامه مي کند، شرط است که اگر دليل، باطل بود، خلافت نيز باطل باشد؟ در اين صورت، بيعت با ابوبکر باطل خواهد بود؛ چرا که دليل او باطل است؟ و اگر نيازي به صحت دليل براي صحت بيعت نيست و حتي در صورتي هم که دليل صحيح نباشد، بيعت صحيح است. پس چرا در تاريخ به اين احتجاج اشاره اي نکرده است؟
ه- اگر در دين اسلام، شورا به عنوان ابزار تعيين قدرت بعد از رسول خدا مقرر شده است، چرا پيامبر اکرم جزييات آن را ذکر نکرده اند؟ آيا در مورد چنين موضوع مهمي اهمال کرده اند؟ اگر اهمال ايشان عمدي بوده است، چرا به اين موضوع که تعيين حدود و جزييات شورا به مسلمانان واگذار شده است، تصريحي وجود ندارد؟ اگر به هم آنها واگذار شده است، چرا مسلمانان حدود و جزييات آن را وضع نکردند و حال آنکه بسيار به آن نيازمند بودند؟ اگر اهمال، عمدي نبوده است، پس جزييات و حدود شورا در کجا ذکر شده است؟ اين در حالي است که قرآن کريم تصريح دارد به اکمال دين و جامعيت قانون گذاري اسلام نسبت به هرآنچه که مردم در مورد آن اختلاف دارند. قرآن در اين مورد مي فرمايد: «و ما اختلفتم فيه من شيء فحکمه الي الله» (شوري (42): 10)؛ و آنچه که در آن اختلاف داريد، حکمش نزد خداست. همچنين مي فرمايد: «اليوم اکملت لکم دينکم و اتممت عليکم نعمتي و رضيت لکم الاسلام دينا» (مائده (5): 3)؛ امروز دين شما را برايتان کامل کردم و نعمتم را بر شما تمام کردم و به دين اسلام براي شما راضي شدم.
اين پنج نکته و نکات ديگر در مصداقيت و مشروعيت شوراي سقيفه، ايجاد شک مي کند. بحث موضوعي و بررسي منصفانه واقعه سقيفه، منتهي به هيچ دلالتي بر شوراي حقيقي، حتي در نازل ترين حدش نخواهد شد تا ما بتوانيم براي بررسي شورا در اسلام به آن استناد کنيم- نه در مورد اصل شورا، نه مشروعيتش و نه جزييات و شرايطش، نسبت به هيچ يک از اينها نمي شود به واقعه سقيفه استناد کرد- حداقل شرطي که براي
شورا متصور است، اين است که قبل از آن، هيچ تصميمي وجود نداشته باشد؛ بلکه هر گونه تصميمي بايد برخاسته از نظريه شورا باشد؛ در حالي که برحسب نقل تاريخ مي بينيم که چگونه آن سه نفر مهاجر، با تصميم گيري قبلي و بدون اينکه با جماعت مسلمانان در ميان بگذارند و نظر مثبت آنان را جلب نمايند، تصميم خود را بر اکثريت قريب به اتفاق مسلمانان- چه کساني که حاضر بودند، چه آنان که غايب بودند- الزامي و واجب کردند.
2- شوراي شش نفره
در مورد شوراي شش نفره اي که عمر جهت تعيين خليفه بعد از خودش معرفي کرده بود و مورخان چگونگي آن را نقل کرده اند (اراکي، 1428 ق: 360-362؛ ابن قتيبه، بي تا، ج 1: 44-45؛ طبري، 1366، ج5: 81؛ اليعقوبي، بي تا، ج1، 162) نيز نکاتي وجود دارد که در ادامه، آنها را مورد بررسي قرار مي دهيم:
الف- اين شورا، شورايي براي تعيين خليفه از بين عموم مسلمانان نبود، بلکه شکل و شيوه اي ابداعي توسط خليفه دوم براي تعيين خليفه بعد، از بين شش نفر از اعضاي شورا بود؛ به گونه اي که عمر آنها را مکلف کرد که يکي را از بين خود برگزينند. در واقع عمر شش نفر را به عنوان خليفه از ميان مسلمانان برگزيد و آنها موظف شدند که يک نفراز ميان خود را به عنوان خليفه معرفي کنند. اين همان چيزي است که خليفه دوم در تعبيرات خود به صراحت به آن اشاره کرده است. ابن قتيبه از عمر اين گونه نقل مي کند که «من به زودي کساني را که پيامبر بودند و پيامبر از آنها راضي بود، جانشين خود خواهم کرد...» (ابن قتيبه، بي تا، ج1: 28).
اين کار عمر، تعيين خليفه بعد از خودش بود؛ نه ايجاد شورايي که از طريق آن، جانشين اصلح از ميان امت، انتخاب گردد. دليل اين مطلب آن است که عمر تأکيد داشت افرادي غير از اين شش نفر نيز در شورا حاضر باشند- که نه صاحب رأي بودند و نه نصيبي در جانشيني و خلافت داشتند- لذا به انصار گفت: «در اين شورا، حسن بن علي، عبدالله بن عباس و عبدالله بن عمر نيز حضور داشته باشند، بدون اينکه حق و سهمي داشته باشند».
چنين شيوه اي براي انتخاب جانشين، نه تنها هيچ حسن و خوبي اي نداشت، بلکه بسيار مشکل زا بود. از جهتي شخص خاصي به عنوان خليفه و جانشين معرفي نمي شود تا
اختلافي به وجود نيايد؛ چنانکه ابوبکر، عمر را مستقيماً جانشين خود اعلام کرد و از طرفي هم، کار را به عموم مسلمانان واگذار نکرد تا از بين خودشان صالح ترين را انتخاب کنند؛ چنانکه عمر اعتقاد داشت، پيامبر اين کار را کرده است و به حسب نقل تاريخ گفته است: «رسول خدا وفات کرد و در مورد خلافت و جانشيني خود در مورد هيچ کس توصيه اي نکرده است».
ب- خليفه دوم وقتي مي خواست اين شش نفر را خليفه بر مسلمانان قرار دهد با کسي مشورت نکرد تا از نظر آنان در مورد عدد، اشخاص و طريقه تصميم گيري نهايي بهره بگيرد. چه بسا به تصميم ديگري که صائب تر بود مي رسيد و اين در حالي است که خلافت مسلمانان مهم ترين و سرنوشت سازترين مسأله است و مسامحه و کوتاه در مورد آن جايز نيست.
ج- خليفه دوم براساس چه معيارهايي اعضاي شوراي شش نفره را انتخاب و ديگران را کنار زده است؟ اگر معيارش اين بوده که کساني انتخاب شوند که پيامبر (ص) از آنها راضي بوده باشد؛ در اين صورت، خيلي ها راضي بوده است، ولي عمر آنها را داخل در شورا نکرد؛ از جمله همان کساني که خود عمر تأکيد داشت حقي ندارند؛ مانند : حسن بن علي(ع)، انصار و.. اساساً اين مطلب معقول نيست که پيامبر اکرم (ص) هنگام وفاتشان صرفاً از اين شش نفر راضي بوده باشند. بر فرض هم بپذيريم که پيامبر اکرم (ص) هنگام وفات، فقط از اين شش نفر راضي بوده است، آيا همين مقدار که پيامبر در هنگام وفات از اينها راضي بودند، در شايستگي و صلاحيت هر يک از آنها براي تصدي خلافت مسلمانان و قدرت بر تحمل سختي هاي آن کفايت مي کنند؟
د- عجيب ترين مسأله در مورد شوراي شش نفره اين است که خليفه دوم با وجود اينکه مي داند پيامبر اکرم (ص) از اين افراد راضي بوده است، به قتل آنها در صورت مخالفت، حکم کرده است: «اگر پنج نفر از شما موافق و يک نفر مخالف بود، گزينش را بزنيد و اگر چهار نفر موافق و دو نفر مخالف بودند، گردن آن دو نفر را بزنيد و اگر سه نفر موافق و سه نفر مخالف بوديد، فرزندم عبدالله، حکم و داور باشد. او به هر طرف رأي داد، خليفه از آنها باشد» (ابن قتيبه، بي تا، ج1: 29) ابن اثير و طبري به اين سخن عمر تصريح مي کنند که گفت: «اگر به حکم عبدالله بن عمر رغبتي نشان ندادند، با کساني
باشيد که عبدالرحمن بن عوف در آنها است. اگر سه نفر ديگر از پذيرش، ابا کردند، گردنشان را بزنيد» (همان: 43)
همان گونه که ملاحظه مي شود، اين، تصميمي بسيار خطرناک و وحشت آور است که آزادي رأي از ديگران سلب مي کند. يکي از نتايج چنين تصميمي، اين است که آن سه نفري که عبدالرحمن بن عوف در ميان آنها است، چنانچه سه نفر ديگر و بقيه مسلمانان با تصميم آنها مخالف باشند، حق دارند شمشيرهاي خود را بر گردن همه بگذارند تا اينکه يا به خلافت کسي که برگزيده اند تن در دهند يا خون آنها ريخته شود.
آنچه ما از قرآن کريم و سيره عملي پيامبر اکرم (ص) سراغ داريم، برخلاف چنين شيوه اي است. قرآن کريم در چند جا به صراحت مي گويد: رسول خدا- با اينکه پيامبر معصوم و مؤيد از طرف خدا است – حق ندارد مردم را به اطاعت خدا مجبور سازد، تا چه رسد به جانشينان وي. به چند آيه در اين زمينه توجه فرماييد:
- «و ان کذّبوک فقل لي عملي و لکم عملکم انتم بريئون مما اعمل و انا بري مما تعلمون» (يونس (10): 41)؛ اگر تو را تکذيب کردند به آنها بگو عمل من براي من و عمل شما براي خودتان است. شما از عمل من بيزاريد و من از عمل شما بيزارم.
- «قل اطيعوا الله و اطيعوالرّسول فان توّلوا فانّما عليه ما حمل و عليکم ما حملتم و ان تطيعون تهتدوا و ما علي الرّسول الّا البلاغ المبين» (نور (24) : 54)؛ به آنها بگو از خدا و پيامبر اطاعت کنيد؛ اگر سرپيچي کنيد. پيامبر، مسؤول اعمال خويش و شما مسؤول اعمال خود خواهيد بود و اگر از او اطاعت کنيد، هدايت خواهيد شد و بر پيامبر چيزي جز رساندن (پيامي) آشکار نيست.
- «ولو شاء ربّک لامن من في الارض کلّهم جميعاً افانت تکره النّاس حتّي يکونوا مؤمنين» (يونس (10) :99)؛ اگر پروردگارت مي خواست، همه انسان هاي روي زمين، ايمان مي آوردند. آيا تو مردم را اجبار و اکراه مي کني که مؤمن باشند.
- «والذّين اتّخذوا من دونه اولياء الله حفيظ عليم و ما انت عليهم بوکيل» (شوري (42):6)؛ کساني که غير خدا را ولي خود انتخاب کردند، خداوند حساب همه اعمال آنها را نگه مي دارد و تو مأمور نيستي که آنان را مجبور به قبول حق کني.
- «من يطع الرّسول فقد اطاع الله و من تولي فما ارسلناک عليهم حفيظاً» (نساء (4): 80)؛ کسي که از پيامبر اطاعت کند، از خدا اطاعت کرده است و (اما در مورد) کسي که سرپيچي کند[ تو] مأمور نيستي که آنها را مجبور سازي.
- «استجيبوا لربّکم من قبل ان يأتي يوم لا مردّ من الله ما لکم من ملجأ يومئذ و ما لکم من نکير* فان اعرضوا فما ارسلناک عليهم حفيظاً ان عليک الا البلاغ» (شوري (42): 47-48)؛ اجابت کنيد دعوت پروردگار خود را، پيش از آنکه روزي فرا رسد که بازگشتي براي آن در برابر اراده ي خدا نيست و در آن روز، نه پناهگاهي داريد و نه مدافعي و[اما] اگر رويگردان شوند، مأمور به اجبار آنان نيستي؛ وظيفه تو تنها ابلاغ رسالت است.
در سيره امام علي (ع) که به شهادت عمر و ديگر اصحاب بر حق روشن و صراط مستقيم بود(2)- در خلافت، هيچ گاه مخالفان، مجبور به بيعت نشدند؛ مانند: سعد بن ابي وقاص، عبدالله بن عمر و برخي ديگر. معلوم مي شود که حکم به اعدام کسي که با خليفه بيعت نکند(3) در مکتب خلفا از زمان ابوبکر(4) تا عثمان وجود داشته است و در زمان خلافت امام علي (ع) و امام حسن (ع) متوقف و دوباره در عصر معاويه بن ابي سفيان به جريان افتاد و به عنوان يک سنت در عصر پادشاهان بني سفيان و بني مروان باقي ماند.
ه- اگر عامل شمشير (ترس از جان) رافع اختلاف بود، شورا ديگر چه ارزشي داشت؟ در اين شوراي شش نفره قدرت، رأي و شمشير با هم مخلوط شد؛ چرا که خليفه دوم به هدربودن خون کسي که بيعت نکند، فتوا داد و به قتل سه نفر اهل شورايي که عبدالرحمن بن عوف در ميان آنها نباشد امر کرد و همچنين به قتل همه کساني که با شورا در انتخاب خليفه، مخالفت کنند. اين مسأله باعث ايجاد جو تهديد و ارعاب در شورا و در ميان مسلمانان گرديد. وجود چنين جوي موجب مي شود که در صحت بيعت کساني که در آن موقعيت و شرايط مخوف، بيعت کردند، شک و ترديد ايجاد گردد؛ چرا که به اجماع همه مسلمانان و به نص صريح حديث نبوي که مي فرمايد: «نه چيز از امت من رفع شده است... آنچه که بر آن اکراه شوند (حرالعاملي، 1414 ق، ج15: 370 ) و احاديث ديگري که نسبت به حکم عدم ترتيب اثر در قول و فعل ناشي از اکراه صراحت دارند، عقد مکروه اعتباري ندارد.
و- آيا اين شورا يا کسي که آن را ايجاد کرده است، مي تواند شرطي براي خلافت بياورد که در کتاب خدا و سنت پيامبرش نيست و حتي خود عمر که به امر او شورا شکل
گرفته است، چنين شرطي نکرده است؛ چرا که بر اعضاي شورا شرط نکرد که صرفاً کسي را انتخاب کنند که ملتزم به سيره ابوبکر و عمر باشد يا از فرد منتخب تعهد گرفته شود که از سيره ي آن دو تخطي نکند؟ آنچه که تاريخ براي ما نقل مي کند اين است که عبدالرحمن بن عوف چنين شرطي را بر علي (ع) و عثمان گذاشت که بايد در خلافت، ملتزم به سيره شيخين (ابوبکر و عمر) باشند که علي (ع) نپذيرفت و عثمان پذيرفت و عبدالرحمن با عثمان بيعت کرد و نتيجه هم اين شد که عثمان، خليفه شد.
همان گونه که ملاحظه مي شود، اين شرط، ساخته و پرداخته عبدالرحمن بن عوف بود و خدا و رسولش و حتي خود عمر که فرمان به تشکيل اين شورا داد و اعضاي شورا، چنين شرطي را مطرح نکرده اند. سؤال اين است که عبدالرحمن از کجا اين صلاحيت را پيدا کرد که براي خليفه منتخب، چنين شرطي بگذارد که بايد به سيره شيخين عمل کند؟ آيا يکي از اعضاي شورا يا مسلماني خارج از شورا از پيش خود و بر اساس سليقه خود و بدون اينکه مستند شرعي و عقلي داشته باشد، مي تواند چنين شرطي را براي خلافت وضع کند و بعد بر همين اساس سرنوشت خلافت عامه مسلمانان و امت اسلامي را تعيين کند؟ اين چه نوع شورايي است که به اراده يک فرد اجازه مي دهد که سرنوشت يک امت را براساس شرطي خود ساخته و غير مستند به شرع و عقل و حتي غير مستند به تصميم قابل دفاع شرعي خود شورا يا خارج شورا، تعيين نمايد و سپس حکم به اعدام کساني که مخالف آن هستند؟
اين نکته ها و نکات ديگري که در اينجا مجال ذکر آن نيست، آن چنان در شوراي شش نفره ايجاد شک و سؤال مي کند که مانع از اين مي شود که اين شورا به عنوان يک نمونه اسلامي تلقي شده، مفهوم شرعي شورا در اسلام و احکام و آثارش از آن اقتباس گردد.

پي‌نوشت‌ها:
 

*استاد دروس عالي فقه و اصول در حوزه ي علميه ي قم.
1-اين مقاله برآمدي از فصل هفتم از کتاب «نظريه الحکم في السلام» تأليف نگارنده است.
2- براساس روايت ابن قتيبه، عمر هنگام مرگش به علي (ع) گفت: تو سزاوارترين مردم به ولايت و خلافت هستي و اگر ولايت را بر عهده مي گرفتي بر حق آشکار و صراط مستقيم مردم را نگاه مي داشتي (ر. ک: ابن قتيبه، الامامة و السياسة: 43).
3- عبدالرحمن بن عوف به مخالفين گفت: من نظر دادم و مشورت دادم. اي گروه، خودتان را در معرض خطر نياندازيد و به علي (ع) گفت: اي علي خودت را به خطر نيانداز، جز شمشير چيزي نيست. سپس دست عثمان را گرفت وبا او بيعت کرد و مردم نيز بيعت کردند.
4- نمونه هايي از آن را به هنگام نقل روايات تاريخي در مورد قضيه خلافت و بيعت با ابوبکر و طريقي که قدرت حاکم نسبت به معارضين و مخالفين بيعت در پيش گرفته بود و بني هاشم در صف مقدم معارضين بودند، ذکر کرديم.
 

منبع:نشريه حکومت اسلامي، شماره 52.