مباني ولايت و اختيارات ولي فقيه در عصر غيبت (1)

چکيده
 

اديان الهي براي مديريت و هدايت جوامع بشري تشريع شده اند. اصل ولايت و امامت پس از توجيد، مهم ترين اصل در قوام شرايع آسماني وبه ويژه اسلام است. اگر ضرورت مديريت و ولايت در اسلام با ادله عقلي اثبات شود. مفاد ادله مي تواند ترسيمي از دامنه اختيارات رهبري را در پيش رو قرار دهد. امامت که يکي از اصول اعتقادي اسلام ناب و مستند به براهين عقلي است، پس از غيبت آخرين امام معصوم در قامت فقهاي عالم، عادل، امين و مدبر تداوم يافت و تمامي اختيارات ولايت تشريعي امامت به عهده ايشان نهاده شد. طرح اين اختيارات از زمان حضور معصومين (ع) تا آغاز انقلاب اسلامي- و تا به امروز- به تناسب زمينه هاي سياسي و تاريخي ايجاد شده و نيازهاي جديد ساختارمند شده، روز به روز گسترده تر و ابعاد آن شناخته تر شده و از اجمال به تفصيل روي کرده است. مروري بر نصوص حديثي و سخنان فقهاي بزرگ، اين مطلب را تأييد مي نمايد. اختيارات تعريف شده و عينيت يافته در انقلاب اسلامي نيز نقطه عطفي در مسير اين شکوفايي بوده است.

واژگان کليدي
 

ضرورت ولايت، امامت، اختيارات ولي فقيه، عصر غيبت

مقدمه
 

ولايت فقيه از موضوعات بسيار مهم و پر دامنه اي است که توجه به يک بعد از ابعاد گسترده آن و بي توجهي به ديگر وجوه آن به هر دليل (اعم از اعراض، غفلت و يا تغافل عامدانه)، انسان را دچار خطا يا مغالطه و يا ارضاي دروغين مي نمايد؛ به گونه اي که با ملاحظه برشي از يک منشور چند بعدي، گمان مي کند به حقيقت آن دست يافته است. برخي، ولايت فقيه را يک موضوع فقهي مي دانند و گروهي ديگر مي پندارند، نظريه اي سياسي بيش نيست و عده اي نيز آن را عرفي شده يک انديشه قدسي تصور مي کنند در صورتي که اين گونه رويکردهاي يک سويه به موضوعي گسترده و ميان رشته اي و جامع الابعاد همچون ولايت فقيه که از يک سو مبتني بر مباني کلامي و اصول اعتقادي و از سوي ديگر داراي بعد سياسي و اجتماعي و از طرف سوم، مسبوق به زمينه هاي تاريخي از دوران حضور امام معصوم تا غيبت صغري و دوره طولاني مدت غيبت کبري و شرايط ويژه تقيه و محدوديت هاي سياسي است، اگر عامدانه باشد، کتمان حق و در غير اين صورت گام نهادن در تاريکي و گمراهي است.
اگرچه موضوع اين نوشته و پرسش محوري آن، اختيارات ولي فقيه در عصر غيبت است، اما نخست به جايگاه ولي فقيه به عنوان پيش فرض بحث اشاره مي کنيم تا بتوانيم در شعاع آن به شمارش شئون و اختيارات ولي فقيه بپردازيم. براي پرسش هايي چون ولي فقيه کيست و چه مقامي دارد؟ اين مقام چه اختيارات و شؤوني دارد و دامنه اختياراتش چيست؟ اين اختيارات را چه کسي براي ولايت فقيه تعريف نموده است؟ و... از فروع مباحث امامت و جزء پرسش هاي کلامي است که براي پاسخ به آنها بايد از ادله عقلي بهره گرفت و مي توان بدانها پاسخي فقهي داد. اما پرسش هايي چون: وظيفه ولي فقيه به عنوان يک متشرع مؤمن نسبت به اين مناصب و شؤون چيست؟ و نيز مردم در برابر مناصب و اختيارات فقيه چه وظيفه اي دارند و در چه اموري بايد به او مراجعه کنند و... سؤالاتي فقهي هستند که با مروري بر سير اين مباحث در آراي فقيهان مي توان به گستره اين وظايف دست يافت.

مفهوم ولايت
 

1- معناي لغوي ولايت
 

ولايت در لغت از ريشه «ولي» گرفته شده است که به معناي قرار گرفتن چيزي در کنار چيز ديگر بدون هيچ فاصله اي – پشت سرهم – و به هم پيوستگي و وابستگي دو شيء نسبت به يکديگر مي باشد. در جمع بندي نظر اهل لغت در مورد معناي ولي گفته شده است: «ولي» به معناي قرار گرفتن چيزي بر سر چيز ديگر، همراه با گونه اي از ارتباط با يکديگر مي باشد. در کاربرد اين واژه، فرقي بين پس و پيش قرار گرفتن آن دو شيء يا نحوه وجود و موقعيت و جايگاه متفاوت آنها نيست و رابطه نيز اعم از نيک و بد است. اگر از اين رابطه، تعبير به قرب، محبت، ياري نمودن و پيروي کردن مي شود، در واقع براي بيان نمادي از آن اصل کلي است که به تناسب مورد، ذکر مي شود» (مصطفوي، 1371، ماده ولي). در جمع بندي ديگري مرحوم علامه طباطبايي مي نويسد: «معنايي که براي ولايت با توجه به کاربردهاي گوناگون آن مي توان ارائه نمود گونه اي از رابطه و نزديکي بين اين دو شيء است که فرايند آن حق تصرف و تدبير و مديريت يکي بر ديگري است» (طباطبايي، بي تا، ج6: 12).

2- ولايت در اصطلاح فقه و حقوق
 

ولايت به مفهوم اولويت تصرف در اموال و امور و نيز اولويت در تدبير و رسيدگي به يک شيء يا يک شخص است. اين ولايت ناشي از حقي است که هر انسان مختاري در حوزه امور فردي نسبت به اموال و افعال خود دارد. چنانچه براي برخي از افراد در اعمال اين تصرفات، مانعي پديد آيد، به گونه اي که ازانجام آن ناتوان شوند، قانون به فرد يا افرادي ويژه، تکليف يا تجويز نموده است تا به عنوان حکم ثانوي و با شرايطي خاص در امور و اموال متعلق به آن فرد، تصرف نمايند. ولايت شخص بر اموال و افعال خود ناشي از يک نوع رابطه وجودي بين آن دو و به «حکم اولي» است. اما ولايت ولي بر مولي عليه (صغير، يتيم، مجنون، محجور، مفلس و نيز مثل اموال بي وارث، غايب، اوقاف عامه و...) تکليفي شرعي و يا عرفي است که براي افرادي خاص (همچون: پدر، وصي، وکيل، قاضي و حاکم، مؤمنان عادل و نيکوکار و...) به عنوان «حکم ثانوي» اعتبار شده است.
موضوع اين نوع از ولايت- ناتواني مولي عليه در اعمال ولايت و حدود تصرفات ولي- تابع مقتضيات و مصالح خاصه و يا اضطرار و به طور کلي، تابع اعتبار است.
«اصل اولي» جاري در اين حوزه «قاعده سلطنت» يا «اصل عدم مشروعيت ولايت شخص بر نفس يا اموال و يا امور شخص ديگر» است. حضرت امام خميني (ره) مي نويسد: «قاعده و اصل- طبيعي و عقلايي- نافذ نبودن حاکميت هيچ فردي بر فرد ديگر است؛ چه به عنوان داوري باشد و چه غير از آن هرگونه اعمال نفوذ ديگر. اين اصل، شامل پيامبر يا وصي او و يا هر فرد ديگري نيز مي شود. مقام نبوت و رسالت، جانشيني پيامبر يا وصي او و يا فرد ديگري نيز مي شود. مقام نبوت و رسالت، جانشيني پيامبر، دانشوري و فضايل ديگر در هر مرتبه اي که باشد، باعث نفوذ فرمان صاحب اين مقامات بر ديگران نمي شود» (امام خميني، 1385ق، ج 2: 100).
از اين رو، تصرفات غير در اين حوزه با عناوين ثانوي اي چون: وکالت، نيابت، تفويض، توليت، رضا و عدم رضاي شارع به اهمال- امور حسبيه – اعمال مي گردد. مرحوم شيخ انصاري در اين حوزه، ولايت نبي اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) را از باب تخصيص مقتضاي اصل با استناد به ادله اربعه آورده است (شيخ انصاري، 1380، ج3: 16).

ولايت در اصطلاح سياست و اجتماع
 

قرآن کرم امت ها- جوامع انساني- را داراي نوعي حيات اجتماعي مي داند. علامه طباطبايي (ع) مي نويسد: «قرآن کريم، همانند افراد براي امت ها و جوامع نيز هويت وجودي، عمر معين، پرونده مشخص، شعور، فهم، عملکرد، طاعت و معصيت اعتبار نموده است و به همين جهت قرآن کريم به تاريخ امت ها به همان نسبت توجه و اعتنا مي نمايد که به تاريخ افراد و اشخاص توجه نموده است و چه بسا بيشتر از اشخاص به تاريخ امت ها مي پردازد» (طباطبايي، بي تا، ج 4: 94).
شهيد صدر نيز در اين زمينه مي نويسد: «در آيات قرآن کريم به دو پرونده (دونامه) اشاره شده است؛ يک پرونده از آن امتي است که در برابر پروردگارش زانو مي زند- و بازخواست مي شود- و پرونده ديگر از آن يکايک افراد است؛ بلکه مي توان گفت که دو محشر و دو دادگاه وجود دارد؛ يک جا حضور افراد است- جدا جدا و جاي ديگر، حضور امت است که به صورت جمعي حاضر مي شوند» (صدر، 1410، ج 13: 77- 79).
نياز به ولايت، تدبير و هدايت و رهبري در حوزه اجتماع و امت، ضروري تر از حوزه فردي است. خدايي که براي هدايت شخص، عقل و قلب را آفريد، نياز به رهبري و هدايت جمعي را در فطرت و نهاد جامعه تعبيه نموده است. هشام بن حکم در مناظره خود با عمرو بن عبيد که مورد تأييد و تشويق حضرت امام صادق (ع) قرار گرفت، اين گونه استدلال مي کند: «خداوند اعضاي تو را به حال خود رها ننموده است؛ بلکه براي آنان رهبري معين کرده – قلب- تا رفتارهاي درست آنان را تأييد، موارد ترديد را رفع و يقين را حاکم نمايد. چگونه ممکن است اين همه انسان را به حال خود و در تحير و ترديد رها سازد و رهبري براي آنان معين نکند تاحيرت و شک را از آنان دور نمايد؟!» (کليني، 1367ش، ج1: 169).
تدبير امور جامعه و هدايت آن تا سر حد کمال، از مهم ترين و اساسي ترين مسائل جامعه و محور و مبناي تمامي امور مرتبط به آن است. به بيان ديگر: «ولايت در اصطلاح اولي قرآني، يعني به هم پيوستگي، هم جبهگي ... و حفظ پيوستگي هاي داخلي و نفي وابستگي هاي خارجي در يک جامعه اسلامي، متوقف بر وجود قدرت متمرکزي است که افراد جامعه را به هم پيوند دهد تا همه نشاط و فعاليت و جهت گيري ها و موضع گيري ها و قطب ها و جناح هاي مختلف جامعه را مديريت و رهبري کند و اسم آن «وليّ» است. اگر وليّ نباشد، جامعه از هم مي پاشد؛ چون محوري براي تجاذب و تشکل وجود ندارد و اگر متعدد باشد اصلاً جامعه و تشکلي به وجود نمي آيد» (خامنه اي، 1360، شماره 36).
براساس اين ديدگاه، ولايت و سرپرستي جامعه، همانند حق تصرف و اولويتي که يک فرد، نسبت به اموال و امور شخصي خود دارد- حق اصولي و قانونمند و اولي است که براساس ملاک هايي ويژه براي «وليّ» تعريف شده و به عنوان شأني از شؤون او مي باشد. اين حق تصرف و تدبير از اصل عدم نفوذ ولايت احدي بر احد ديگر، تخصصاً خارج است؛ زيرا براساس همين اصل عدم نفوذ، هر شخص فقط بر خود و امور متعلق به خود، ولايت دارد و در اموري که متعلق به او نيست و در محدوده ي اختيارات او قرار ندارد، حقي براي تصرف و ولايت ندارد. اصولاً حوزه مناسبات اجتماعي، ظرف تحقق ملکيت و سلطنت اشخاص نيست تا قاعده سلطنت در آن جاري شود. به تعبيري ديگر، جريان اصل عدم نفوذ در «امرالناس» است و در حوزه امور اجتماعي يا «امرالله» نمي توان به آن تمسک نمود (جوادي آملي، 1381: 149).
در اين حوزه، تنها خداوند ذي حق است و به همين دليل، تنها کساني مي توانند در امور اجتماعي و شؤون امت، تصرف و اعمال ولايت نمايند که از جانب خداوند- ولي حقيقي و ولي علي الاطلاق – مجاز و موظف باشند و ولايت آنان منطبق با مصالح مقرره الهي باشد و در واقع، اين قانون الهي است که مديريت مي کند نه شخص. ولايت، حق ولي مطلق است که به عنوان وظيفه اي براي اولياي خود مقرر نموده است. «حکومت اسلام» حکومت قانون است در اين طرز حکومت، حاکميت، منحصر به خداست و قانون، فرمان و حکم خداست.. اگر رسول اکرم (ص) خلافت را عهده دار شد، به امر خدا بود. خداي تبارک و تعالي آن حضرت را خليفه قرار داده است؛ «خليفه الله في الارض»؛ نه اينکه براي خود حکومتي تشکيل دهد و بخواهد رئيس مسلمين شود... حکومت در اسلام به مفهوم تبعيت از قانون است و فقط قانون بر جامعه حکمفرمايي دارد. آنجا هم که اختيارات محدودي به رسول اکرم (ص) و ولات داده شده، از طرف خداوند است» (امام خميني، 1376: 34).
در اين حق اولويت، اگر متولي اين وظيفه، راه ستم در پيش گيرد و از مسير قوانين الهي منحرف گردد، همانند دزد يا غاصبي خواهد بود که با هجوم به خانه شخصي، او را از اعمال ولايت در امور و اموال شخصي خود باز مي دارد. ولايت ولي به نسبت اعتدال و انطباق تصرفاتش با قوانين الهي، مشروع و مجاز و به نسبت دوري تدبير و تصرفات او از حقوق الهي، غير مشروع و خلاف اصل خواهد بود.
فرض ما اين است که ولايت انبيا و اولياي معصوم و منصوب از جانب خداوند که به قصد هدايت و رهبري و مديريت جوامع بشري قيام کرده اند، ناشي از جعل و قرارداد الهي و در طول ولايت کليه الهيه و از احکام ضروريه ي اوليه و بلکه از اصول ناظر و حاکم بر تمامي احکام فرعيه تکليفيه است. در مورد ولايت فقيه نيز اکثر قريب به اتفاق فقها، ادله نيابت عامه را تمام مي دانند و اگر مصداقي، جامع شرايط نيابت باشد، ولايتش به نيابت از ولي معصوم (ع) بالاصاله و به حکم اولي مي باشد واختياراتش برگستره امور سياسي جامعه «و في کل ما يرجع فيه الناس الي روسائهم» جاري و ساري است و در مقام تعارض اين وظايف با امور فردي و شخصي، حکم او تقدم دارد.
منبع:نشريه حکومت اسلامي، شماره 52.