مباني ولايت و اختيارات ولي فقيه در عصر غيبت (3)

د- ولايت در عصر غيبت
 

پس از آنکه گفتيم پيامبر خدا (ص) و ائمه معصومين (ع) مقام امامت و رهبري جامعه اسلامي را با نصب و امر الهي به عهده داشته و آن را مبنا و اساس ديگر شئون و اختيارات خويش دانسته اند و نيز محور تمامي اعمال و رفتار و حتي باور مسلمانان شمرده اند و عملاً نيز- هرچند محدود بار اين مسئوليت را بر دوش کشيده يا همواره در طول
دوره حضور، آمادگي خود را براي تصدي اين مقام به مردم گوشزد نموده اند و... اين پرسش تداعي مي شود که آيا امام معصوم هنگام غيبت و عدم حضور خود، شأن امامت و رهبري جامعه را همانند شأن افتا و داوري به عهده فرد يا افرادي خاص گذارده اند يا هيچ نکته اي در اين زمينه که از افتا و داوري در حيات اجتماعي مهم تر است، براي يارانشان نفرموده و اساساً شرايط غيبت را پيش بيني نکرده اند؛ يعني همان گونه که عامه در مورد پيامبر مدعي شده و توهم نموده اند، ائمه نيز پيروانشان را به اميد خدا رها نموده و به حال خود گذاشته اند؟ آيا- برخلاف عامه که تعيين و انتخاب رهبر را حق خود مي دانند و بر ضرورت آن اتفاق علمي و عملي دارند – شيعيان مأمورند تا دست روي دست نهاده و در انتظار ظهور موعود، تنها دعا بخوانند و تعطيلي احکام الهي و سلطه اجانب را با افسوس نظاره گر باشند و از باب اضطرار و ناچاري (اکل ميته) سلطه حاکمان غاصب را تحمل کنند؟! آيا مي توان گفت که با غيبت امام معصوم (عجل الله تعالي فرجه الشريف) براهين عقلي و سيره عقلا در مورد ضرورت امامت و رهبري جامعه، به پايان حجيت خود رسيده و يا شئون امامت تعطيل شده است؟ آيا مي توان گفت که شيعه نيز پس از سيصد و پنجاه سال حضور مستقيم و غير مستقيم معصومان – که حجت الهي و عالمان به (ما کان و ما يکون) بوده اند- به اين نتيجه رسيد که لطف و حکمت الهي، پايان پذيرفته و خداوند در همين دنيا به تنبيه بندگان پرداخته و اداره امور عامه و مصالح جامعه را به خود مردم واگذارده است و اگر قرار بود شيعه در پايان کار و در اثر فشار عده اي ستمگر و جاني به اين باور تنزل نمايد، چرا از نخست در برابر آن مقاومت نمود؟! آيا چنين انديشه اي به انکار جامعيت و ابدي بودن اسلام و نقص و ناتواني آن در اداره و تأمين نياز انسان و يا انکار ضروري ترين اصل تشيع نمي انجامد؟ آيا مي توان تصور کرد که اسلام داراي احکام مترقي و مورد نياز جامعه بشري است، اما اجراي آنها متوقف بر حضور اشخاصي است که مردم به آن دسترسي ندارند و يا در حضور و غياب آنان نقشي ندارند؟!
پرسش نهايي اين است که «ذات اقدس اله که عالم به همه ذرات عالم است...؛ او که مي داند اولياي معصومش، زمان محدودي حضور و ظهور دارند... آيا براي زمان غيبت، دستوري داده است يا اينکه امت را به حال خود رها کرده است؟ اگر دستوري داده است، آيا آن دستور، نصب فقيه جامع شرايط رهبري و لزوم مراجعه مردم به چنين رهبر
منصوبي است يا نه؟» (جوادي آملي، 1381: 143). امام خميني (قدس سره) در پاسخ اين پرسش مي نويسد: «بديهي است که امت اسلامي پس از غيبت امام مهدي (عجل الله تعالي فرجه الشريف) در طول اين مدت و در موضوع مديريت سياسي و داوري- که از مهم ترين موضوعات مورد نياز جامعه است- مهمل رها نشده اند؛ به ويژه اينکه مردم از مراجعه به حکومت هاي ستمگر و قضات و دادگاه آنان نيز منع شده اند و به عنوان مراجعه به طاغوت از آن نام برده شده... و اين از واضحات و بديهيات عقلي است.. و اين توجيه که گفته شده است: «چون بدرفتاري و ضعف بصيرت مردم، باعث غيبت شده [است] بنابراين اگر پس از غيبت، رهبر و مديري براي جامعه نباشد، شبهه اي در حکمت خدا رخ نمي دهد؛ زيرا خداوند تعيين نموده است، ولي مردم نتوانسته اند از حضور او بهره ببرند، قانع کننده نيست؛ زيرا اگر بدرفتاري مردم هزار سال پيش، باعث غيبت شده است، مردم امروز، به ويژه شيعياني که شبانه روز براي تعجيل در ظهور او دعا مي خوانند، چه گناهي دارند که بايد به جرم آنان بسوزند؟» (امام خميني، 1385ق، ج 2: 101).
ملاحظه مي شود که امام خميني (قدس سره) با استناد به ضرورت عقل به توجيه کساني که فتوا به تعطيلي حکمت و لطف الهي داده اند، پاسخ مي دهد. اين نکته نيز بسيار اهميت دارد که مهم ترين دليل متکلمان شيعه در لزوم نصب امام، همين قاعده لطف است. متکلمان اماميه در تعريف امامت و دليل وجود او نوشته اند: «امامت، سرپرستي کلي دين و دنياي مردم، توسط شخصي است که به نيابت از پيامبر در آن مقام قرار مي گيرد. اين امامت، يک ضرورت عقلي است؛ زيرا وجود امامت، لطف الهي در حق آنان است؛ چرا که ما به قطع مي دانيم که اگر مردم، سرپرستي راهگشا و فرمانروا داشته باشند تا حق مردم را از ظالم به انصاف بستاند و ستمگر را از ستم باز دارد، به اصلاح و نيک بختي نزديک تر و از تباهي دورتر خواهند بود» (علامه حلي، 1365: 39-40).
لطف الهي به يک قرن و دو قرن محدود نيست، بلکه تمامي مردم در همه عصرها، نيازمند اين لطف مي باشند. فقيه معاصر آيه الله صافي گلپايگاني در اين مورد مي نويسد: «همان گونه که خداوند حکيم به مقتضاي حکمت و شمول لطف خود، نصب امام و حجت و ولي را بر خود فرض شمرده است، بر امام و حجت الهي نيز فرض است تا جانشين خود را در تمامي سرزمين ها- و براي تمامي عصرها- تعيين نمايد» (صافي گلپايگاني، 1415 ق: 12-13).
بنابراين، اين گمان که اعتقاد به امامت و ولايت و درج آن در ضمن اصول اعتقادي تشيع تنها منحصر در امامت و ولايت دوازده نور پاک است و با غيبت آنان، اين اصل نيز کارکرد خود را از دست مي دهد، ناشي از غفلت و عدم توجه به اين نکته است که اصول عقلاني، محدود به زمان، مکان و مصداق خاصي نيستند و گرنه نمي توانند اصول عقلي قلمداد شوند براين اساس، ولايت فقيه عادل مدير و مدبر و جامع شرايط رهبري، مرتبه نازله اي از رهبري امام معصوم (ع) و تأمين کننده همان هدفي است که در امامت معصوم، منظور بوده است.

ه- دستاوردهاي بحث کلامي ولايت
 

از آنچه تاکنون تقرير گرديد مي توان دريافت که : 1- پيام اصلي دين، هدايت، رستگاري و نجات بشريت است؛ 2- اين امر، محقق مي نمي گردد، مگر از طريق ولايت خدا بر انسان؛ 3- انبياء (ع) پيش از آنکه تنظيم نظام معيشتي را به عهده داشته باشند، رسالت هدايت و نجات بشر را بر دوش دارند؛ 4- امام (ع) بيان کننده دين و حافظ شرع در تداوم رسالت انبيا است؛ 5- پذيرش همگاني مردم، شرط فعليت يافتن برخورداري آنها از لطف الهي- به معناي کلامي واژه- است؛ 6- لطف الهي در عصر غيبت، همچنان جاري است و احکام الهي در اين عصر، تعطيل نمي شود؛ 7- ولايت فقيه از حيث حفظ شرع در مفهوم کلي آن- تداوم امامت است (قراملکي، 1377 :9) از اين رو، مي توان نتيجه گرفت:
1-«حکومت که شعبه اي از ولايت مطلقه رسول الله (ص) است، يکي از احکام اوليه اسلام و مقدم بر تمام احکام فرعيه، حتي نماز و روزه و حج است. حاکم مي تواند ... هر امري را چه عبادي و چه غير عبادي که جريان آن مخالف مصالح اسلام است، مادامي که چنين است از آن جلوگيري کند» (امام خميني، 1378، ج 20: 452). همچنين «اين توهم که اختيارات حکومتي رسول اکرم (ص) بيشتر از حضرت امير (ع) بوده يا اختيارات حکومتي حضرت امير، بيش از فقيه است، باطل و غلط است. البته فضايل حضرت رسول اکرم، حضرت امير، بيش از همه عالم است و بعد از ايشان، فضايل حضرت امير از همه بيشتر است. لکن زيادي فضايل معنوي، اختيارات حکومتي را افزايش نمي دهد... . وقتي مي گوييم ولايتي را که رسول اکرم و ائمه داشتند، بعد از غيبت، فقيه عادل دارد، نبايد براي هيچ کس اين
توهم پيدا شود که مقام فقها، همان مقام ائمه و رسول اکرم است؛ زيرا اينجا صحبت از مقام نيست؛ بلکه صحبت از وظيفه است» (امام خميني، 1376: 40).
البته، اگرچه نبوت و امامت، گستره اي بسيار فراخ تر از کشورداري و سياستمداري دارد (حائري، 1995: 172)، اما فرا نهادن سياست و مديريت از چارچوب نبوت و امامت نيز چيزي جز نفي و تعطيل توحيد در ربوبيت و تشريع و محصور نمودن اسلام در احکام فردي و مناسک عبادي نيست.
2- در تقرير قاعده لطف، کسي درصدد حصر لطف و حکمت الهي به بعثت انبيا و نصب ائمه و يا نيابت ولي فقيه نيست؛ اما هيچ خردمندي با وجود مصلحت اعلي، به مصلحت کمتر و ضعيف تر روي نمي آورد. افزون بر آن- همان گونه که شيخ الرئيس اشاره کرده بود- تجربه، ثابت نموده است که بديل هاي ديگر، بسيار ناقص تر و ناکارآمدتر از آنند که به رقابت برخيزند؛ علاوه بر اينکه تاکنون، هيچ فقيه شيعه اي بديلي براي ولايت فقيه- در مقام نيابت عامه- تصوير ننموده است. مرحوم ناييني که به گمان برخي، مشروطه را پسنديده است، حضور مردم را از باب ناچاري و به عنوان بديلي براي استبداد – و نه براي نيابت عامه فقيه – تصوير نموده است. او مشروطه را به دليل نواب عام- فقهاي جامع الشرائط – در انتزاع قدرت سياسي از دست سلاطين جور، تجويز مي نمايد و برخلاف تحليل برخي از نويسندگان (1) با تنازل از ولايت فقيه و از باب اضطرار، به مشروطه روي مي آورد. او به صراحت مي نويسد: «در اين عصر غيبت که دست امت از دامان عصمت، کوتاه و مقام ولايت و سياست نواب عام در اقامه وظايف مذکوره هم مغصوب و انتزاعش غير مقدور است، آيا ارجاعش از نحوه اولي که ظلم زايد و غصب اندر غصب است؛ به نحوه ثانيه و تحديد استيلاي جور، به قدر ممکن، واجب است يا اينکه مغصوبيت، موجب سقوط اين تکليف است؟» (نائيني، 1361: 41).
همچنين اگر حکومت هاي جائر و يا مردم نهاد، قابليت آن را دارند که بديل ولايت فقيه باشند، چرا نتوانند بديل امامت معصوم باشند و مگر سخن ابن ابي الحديد جز اين بود؟
3- بنا بر کلامي بودن بحث ولايت فقيه، بسياري از شبهات پيرامون اين موضوع، پاسخ داده شده است که معلوم مي گردد، اولاً: ولايت فقيه در طول ولايت امام معصوم و به نيابت او و ولي فقيه جامع شرايط، تالي تلو معصوم و حجت او بر مردم است: «فانّهم
حجتي عليکم و انا حجة الله» (شيخ صدوق، 1363: 484). از اين رو، مشروعيت منصب ولايت براي فقيه و صلاحيت نيابت او از سوي امام معصوم، فرايند اوصاف ويژه اي مي باشد که در شرع اسلام براي ولي امر، تعيين گرديده و تشخيص آن و تولي و قبول ولايت او به عهده مردم نهاده شده است.
ثانياً: عزل و نصب فقيه نيز به دست مردم و يا نمايندگان آن نمي باشد. وظيفه مردم تشخيص و کشف صلاحيت و سپس بيعت و اظهار تولي- فرمانبري و تبعيت - و در صورت کشف خلاف، مخالفت و نقص بيعت است.
ثالثاً: براي اثبات تمامي اختيارات و شؤون ولايت تشريعي امام معصوم (ع) براي ولي فقيه، نيازي به دليل مستقل نيست؛ زيرا عقلاً در زمينه مديريت و رهبري ظاهري جامعه و سرپرستي آن، فرقي بين امام معصوم و فقه جامع الشرائط نمي باشد.
رابعاً: از آنجا که موضوع ولايت فقيه در طول بحث امامت قرار گرفته است، بنابراين، از اصول دين و باورهاي کلامي اماميه و غير تقليدي خواهد بود و نظر فقها، تنها در فروع تولي و تبعيت مي تواند نقش داشته باشد.
خامساً: کلامي بودن بحث ولايت فقيه، طرح يک راه حل نيست تا در عرض ديگر راه حل ها قرار گيرد. همچنين، اعتقاد به ولايت فقيه، همانند استنباط يک فرع فقهي نيست تا فقيهي در فرايند تلاش علمي خود، حکم به جواز و يا عدم جواز آن بدهد. کلامي دانستن اين بحث، تأکيدي بر تعيين جايگاه واقعي و کشف يک حقيقت مغفول و يا به تعبيري اصلاح يک برداشت نسنجيده، مبهم و مجمل است که در اثر مرور زمان و فشارهاي سياسي در ذهن برخي رسوب نموده است.
در اينجا مناسب است بر دو نکته به عنوان مبناي معرفت شناختي اختيارات فقيه در نظام معرفتي شيعي تأکيد شود:
نخست اينکه اگرچه به طور قطع مي توان گفت که ولايت تشريعي، همانند ولايت تکويني، داراي مراتب مي باشد و ولايت شخص دانشمند، عادل، پرهيزگار و مدير (فقيه جامع الشرايط) در طول ولايت امام معصوم است و نه پرچمي- جرياني- در عرض آن، لکن اگر ثبات جعل بالاصاله منصب ولايت از جانب وليّ متعال براي غير معصوم و به تبع آن گستره اختيارات او متعذر باشد و ادله جعل و نصب از غير معصوم انصراف
داشته، يا شامل غير معصوم نشود، حداقل مقام ولايت تبعي فقها و استمرار نيابت آنان از ائمه معصومين (ع) مورد اتفاق دانشوران بزرگ اماميه است.
نکته ديگر آنکه چنانچه ولايت تشريعي ائمه معصومين و شؤون و اختيارات آنان، مقدم بر تمامي احکام فرعي- اعم از واقعي و ظاهري و اولي و ثانوي است- تحديد اختيارات جانشينان آنان، نيازمند دليل صريح و قطعي است و نمي توان براي اثبات آن به ادله ظني اکتفا نمود.
اکنون و پس از تأمل در اين اصول موضوعه و پيش فرض ها، اثبات شؤون و اختياراتي که فقيه جامع شرايط به نيابت از امام معصوم و يا به جعل مستقل دارا مي باشد، بسيار پيچيده نخواهد بود. در ادامه، نخست با مروري مختصر به اختيارات حاکم اسلامي در منابع سياسي عامه، به دامنه اين اختيارات از ديد فقهاي خاصه مي پردازيم و به دليل پرهيز از تفصيل، تنها به شمارش اختيارات بسنده نموده و از طرح و تحليل ادله و تبيين و رد نظر مخالفان در اين نوشته پرهيز نموده، آن را به فرصتي ديگر وا مي گذاريم. گر چه باور نويسنده اين است که آنچه در اين مقدمه ي مفصل طرح گرديد، براي پذيرش از سوي منصفان کفايت مي کند و مهم، رسيدن به اين حقيقت است که هم اصل موضوع ولايت فقيه و هم، اختيارات او و حتي ولايت مطلقه- در حد ولايت ائمه معصومين (ع) قرنها پيش از حضرت امام خميني (قدس سره) و پيش از عصر صفويه مطرح بوده است.

پي‌نوشت‌ها:
 

1- ر.ک: داود فيرحي: نظام سايسي و دولت در اسلام، 203 و 209 تا 236.
 

منبع:نشريه حکومت اسلامي، شماره 52.