مخالفت کاشاني با هژير

هژير با نظر مستقيم اشرف پهلوي خواهر شاه بر کرسي صدارت تکيه زد. شاه چندان نظر مساعدي به وي نداشت و سرانجام نيز وقتي به صدارتش گردن نهاد، به او گفت: «اگر رضايت کاشاني جلب شود مسأله نخست وزيري تو حل است.»(174)
پس از به قدرت رسيدن هژير، آنتوني ايدن وزير خارجه انگليس به ايران آمد و شاه را به لندن دعوت کرد. محمدرضا پهلوي در 27 تير 1327 عازم لندن شد. در اين سفر مذاکرات مختلفي به عمل مي آمد. مباحث مورد نظر انگليس شامل تمديد امتياز بانک شاهي، محدود کردن نفوذ امريکا و شوروي و انجام پاره اي اصلاحات صوري و از همه مهمتر تثبيت موقعيت شرکت نفت ايران و انگليس بود. چون
تمديد امتياز دارسي در قالب قرارداد 1933 و در دوره استبداد موجب اعتراض مردم بود و فضاي بعد از شهريور 1320 حاضر به قبول آن نبود، قرار شد با ايجاد يک سري تغييرات جزئي همان امتياز مجدداً توسط مجلس تأييد شود تا شبهه غيرقانوني بودن امتياز مرتفع شود. غرض محمدرضا پهلوي نيزجلب حمايت انگليس براي استقرار حکومت فردي از راه تغيير قانون اساسي و افزايش اختيارات خويش و همچنين تأسيس مجلس سنا به عنوان بازوي قدرت شاه در مقابل مجلس شورا بود. طرفين با پذيرش خواسته هاي همديگر به مذاکرات معامله گونه خود خاتمه داده و از همديگر قول مساعد گرفتند. دولت انگليس همچنين وعده داد در صورت عملي شدن خواسته هايش بخشي از دارائيهاي توقيف شده رضاخان را به محمدرضا پهلوي بدهد ولي چنانکه توضيح داده خواهد شد او نتوانست، لذا چيزي را هم وصول نکرد.
شاه پس از بازگشت، نمايندگان مجلس را احضار کرده و با آنان از لزوم توان قدرت سخن گفت که نشان مي داد وي درصدد فراهم کردن مقدمات براي ايجاد تغييرات و بنيانهاي مورد نظر خود مي باشد. از سوي ديگر هژير مذاکرات محرمانه با شرکت نفت را آغاز کرد.
چنانکه گفته شد هژير در 23 خرداد به نخست وزيري رسيد. شاه اهميت جلب رضايت آيت الله کاشاني را به وي گوشزد کرده بود، ولي هژير حتي نتوانست وقت ملاقات از آيت الله کاشاني بگيرد. چون از اولين روز صدرات با موج عظيم مخالفت مردمي به رهبري آيت الله کاشاني مواجه گشت.
زمزمه نخست وزيري هژيراز ماهها قبل مطرح بود و به سبب
سابقه بد او در ارتباط با انگليس و مأموريت در آن کشور، از جمله افراد سرسپرده اي که روي کار آمدنش خطرات زيادي براي آينده مملکت به همراه داشت به شمار مي آمد و به طوري که توضيح داده شد در عمل نيز با سفر شاه به لندن و توافقات پنهاني آنها چنين شد. لذا پس از طرح احتمال نخست وزيري هژير، آيت الله کاشاني در اين باره با شهيد نواب صفوي گفت و گو نموده و خطراتي که با بودن او در رأس امور دامن گير کشور مي شود را تشريح کرد. خصوصاً اينکه ممکن است پايه هاي استبداد و حکومت فردي دوره پهلوي اول مجدداً برقرار گردد. لذا تصميم گرفته شد که با تمام قوا عليه او اقدام شود.
روز يکشنبه 23 خرداد وقتي خبر نخست وزيري هژير منتشر شد، اقشار مختلف مردم، کسبه، اصناف و بازاريان براي کسب تکليف به منزل آيت الله کاشاني رفتند. مردم به طرف ميدان بهارستان رفته و در مقابل مجلس تجمع کردند و در آنجا شهيد نواب صفوي سخنراني کرد. جمعيت به همان شکل مجدداً به منزل آيت الله کاشاني رفتند تا در خصوص نحوه مبارزه مذاکره شود. تصميم گرفته شد بازار تعطيل شود ولي چون بعد از شهريور 1320 چنين عملي انجام نشده بود و قبل از آن زمان هم کسي جرأت نداشت در مخالفت با دستگاه رضاخاني به چنان عملي اقدام نمايد نتيجتاً انجام اين کار با توجه به اينکه از سالها پيش چنين تجربه اي وجود نداشت قدري بعيد مي نمود و حتي آيت الله کاشاني هم به انجام آن چندان اميدوار نبود. ولي شهيد نواب صفوي شخصاً پيشقدم شده و به همراه چند تن از يارانش به بازار رفت تا با تشريح هدف مبارزه، به آنان توصيه شود که بازار را تعطيل کنند. با اين برنامه سه سخنراني در بازار بزرگ، چهارسوق و بازار کفاشها انجام شد، بازاريان نيز با رغبت پذيرفتند و بازار را
بستند و اين تعطيلي سه روز ادامه يافت.
عصر روز يکشنبه 23 خرداد مردم در مسجد سلطاني (مسجد امام فعلي) اجتماع کردند و شهيد نواب صفوي و چند تن ديگر به ايراد سخنراني پرداختند، آنگاه جمعيت براي راهپيمايي در خيابانها به حرکت درآمد، وقتي جمعيت به مقابل سفارت انگليس رسيد به دستور شهيد نواب يکي از جوانان به ايراد سخنراني عليه سياست استعمارگرانه انگليس و دخالتهاي آن کشور در ايران پرداخت. جمعيت در ادامه مسير به بهارستان رسيده و در مقابل مجلس تجمع کردند. يکي از اعضاي سازمان فدائيان اسلام(175) به نام سيد حسين امامي اعلام کرد:
«هژير از عناصر بي ديني است که بايستي از بين برود! و من اگر در دل سنگ هم باشد او را نابود خواهم کرد.»(176)
صبح دوشنبه 24 خرداد شهيد نواب صفوي و چند تن ديگر از سوي دولت دستگير شدند. آيت الله کاشاني نيز در مقابل جمعيت عظيمي که به منزلش رفته بودند اظهار داشت:
«زمامداري آقاي هژير به صلاح مملکت نيست هيئت حاکمه به نظريات مردم و روحانيون توجهي ندارد.» وي درادامه همچنين گفت:
«تا خون در تن دارم زير بار حکومتهاي جائر نخواهم رفت.»(177)
عبدالحسين هژير طي مصاحبه اي مطبوعاتي سعي کرد مخالفت آيت الله کاشاني را به نحوي کمرنگ نشان دهد و روز سه شنبه 25 خرداد دستور داد منزل آيت الله کاشاني را محاصره کنند ولي عمق مبارزات بيشتر ازآن بود که بتوان آن را نديده گرفت.
روز چهارشنبه 26 خرداد جمعي از مردم از منزل آيت الله کاشاني حرکت کرده و مقابل مجلس تجمع نمودند. چند تن از جمله سيد عبدالحسين واحدي به ايراد سخنراني پرداخته و خواستار آزادي شهيد نواب رهبر فدائيان اسلام شدند و گفتند تا او آزاد نشود متفرّق نخواهيم شد. ساعتي بعد خبر آوردند که نواب صفوي آزاد شده و به منزل آيت الله کاشاني رفته است. جمعيت متفرق شد و همزمان با اطلاع دادن به بازار، دانشگاه و اصناف مقدمات تظاهرات فردا را مهيا کردند.
طبقات مردم، روحاني، دانشجو و بازاري گروه گروه به منزل آيت الله کاشاني مي آمدند. همه مهيا شده بودند تا واقعه مهم 27 خرداد را رقم بزنند. جمعيت آماده حرکت شد. در صفوف اول روحانيون و دانشجويان قرار گرفتند و يک روحاني جوان قرآني را که به دستور شهيد نواب صفوي در شال سبز کمر آيت الله کاشاني پيچيده شده بود در پيشاپيش جمعيت حمل مي کرد. تظاهر کنندگان شعار «نصر من الله و فتح قريب» و «انا فتحنا لک فتحاً مبينا» سر مي دادند و در ميان راه نيز فوج فوج به جمعيتشان افزوده مي شد. آنها فرياد مي زدند «مجاهدين راه دين خوش آمديد». راهپيمايان به سرچشمه و
مدرسه سپهسالار (شهيد مطهري) رسيدند و قصد داشتند به طرف مجلس بروند که مقابل مدرسه سپهسالار نظاميان به فرماندهي سرهنگ دفتري مانع از حرکت جمعيت شدند. سرانجام با دستور دفتري نظاميان به سوي جمعيت حمله ور شده و با گلوله و سرنيزه به جان مردم افتادند. سرهنگ دفتري سربازان را به کشتن سيد حسين امامي که درآن گيرودار براي برداشتن قرآن بر زمين افتاده تلاش مي کرد، ترغيب نمود. يکي از تظاهرکنندگان که سرنيزه به رانش فرو رفته بود خود را به مجلس رساند و شروع به شعار دادن کرد. مردم فرياد مي زدند: «مرده باد هژير». در يک جنگ و گريز بالاخره مردم در «پامنار» جلوي نظاميان را سد کردند.
شايان گفتن است اقليت مجلس پانزدهم در جريان مبارزه با هژير به واسطه آيت الله کاشاني با شهيد نواب صفوي و فدائيان اسلام ارتباط برقرار کرده و آشنا شدند. آنان به خاطر ضرب و جرحي که نظاميان در 27 خرداد نسبت به مردم انجام داده بودند به شرح ذيل عليه دولت اعلام جرم کردند:
«1-رياست مجلس شوراي ملي! نسبت به عمليات چند روزه تصدي آقاي هژير و تيرباران نمودن افراد غيرمسلح حامل قرآن مجيد در روز پنجشنبه 27 خرداد 1327 اعلام جرم نموده و تقاضا داريم مقرر شود چند نفر از طرف مجلس براي حفظ آثار جرم انتخاب شوند.
2- رياست مجلس شوراي ملي! توقع داريم مقرر فرمائيد کميسيون مخصوصي براي حفظ آثار تيرباران کردن در روز پنج شنبه 27 خرداد 1327 از طرف مأموران آقاي هژير به اشخاص بدون اسلحه که براي تظلم حامل قرآن بوده و به طرف مجلس مي آمدند، مأمور شد و اين جرم مادام که آثارش محو نشده، مدارک
آن ضبط شود تا در موقع رسيدگي با علائم جرم مورد استناد واقع شود.»(178)
مردم شهرهاي قم، مشهد، اصفهان و قزوين نيز عليه هژير راهپيمايي هاي پرشوري را برپا کردند. تظاهر کنندگان حامل عکسهايي از آيت الله کاشاني بودند و اعتراض خود را به تبعيت از فرمان او مي دانستند. بدين سان آيت الله کاشاني با به صحنه کشاندن مردم در عرصه مبارزات، عزم خود را در راه دفاع از حقوق ملت ايران خصوصاً مسأله نفت که پيشتر در زندان متفقين از ملي شدن آن سخن به ميان آورده بود نشان داد. مردم نيز با اطاعت از فرامين وي آمادگي خود را بدين نحو به اثبات رساندند.
اقليت مجلس هم از اولين روز معرفي کابينه هژير درگيري خود را با او آغاز کردند. سيد ابوالحسن حائري زاده هنگام طرح برنامه دولت، او را سرسپرده انگليس ها خواند و به جاي «هژِير» لفظ «اجير» را به کار مي برد. سپس عباس اسکندري در 29 تيرماه 1327 درباره نقض قوانين و تضييع حقوق ملت در قسمت شرکت نفت جنوب و خرابي دستگاه زندان و ساير مفاسد، دولت را استيضاح کرده و ضمن استيضاح شديداً به او حمله کرد. هنوز خستگي حملات استيضاح اسکندري از بدن هژير نرفته بود که گرفتار استيضاح اردلان شد.
مخالفت با دولت در عرصه مطبوعات نيز رونق داشت. لذا دولت براي مقابله با مطبوعات مخالف، به توقيف مطبوعات و تصويب قانوني جهت ايجاد محدوديت براي مديران جرايد اقدام نمود که اين بار نيز در چاه استيضاح عبدالقدير آزاد افتاد. حملات از درون و بيرون مجلس آنقدر ادامه يافت که بالاخره هژير تنها چاره رهايي از
گرداب مخالفت عمومي و حملات مداوم را در استعفا ديد. بدين سان او با وجود آنکه از حمايت اکثريت مجلس برخوردار بود در پانزده آبان 1327 پس از يک بحران 5 ماهه خود را از مهلکه نجات داد.
 

بي اعتنايي مجلس به ملي شدن نفت
 

عبدالحسين هژير رفت و مجلس در 17 آبان 1327 با اکثريت ضعيفي (56 رأي) به محمد ساعد مراغه اي ابراز تمايل کرد. ساعد در 17 آذر پس از معرفي جنجالي کابينه اش توانست از مجلس رأي اعتماد بگيرد. نخست وزير در داخل مجلس از نفت سخني نگفت، ولي در مصاحبه با خبرنگاري رويتر با اشاره به مذاکرات محرمانه دولت پيشين اظهار داشت که در حال حاضر ادامه آن مذاکرات در جريان است. اين سخن موج عظيمي را در جامعه ايجاد کرد. عباس اسکندري نماينده همدان دولت را به خاطر عملکردش در قبال شرکت نفت با استناد به مصاحبه رويتر استيضاح کرد و اين استيضاح با بحث هاي تند و صريح اسکندري منجربه اعتراف تاريخي سيد حسن تقي زاده شد. تقي زاده به عنوان طرف ايراني که قرارداد 1933 را امضا کرده بود اعلام کرد سهم من از اول تا آخر قرارداد همان امضا بوده و او «آلت فعل» بوده است. اين سخنان ماهيت قرارداد را به طور کامل مخدوش کرد و زمينه را براي لغو آن مهيا ساخت.
از سوي ديگر مهندس احمد رضوي طي شش جلسه از 2 الي 25 آذر مطالب مؤثر و مهمي را در خصوص تضييع حقوق ملت ايران در شرکت نفت بيان داشت که فوق العاده مورد استقبال مردم قرار گرفت و بر اثر ايراد اين نطق در صحن مجلس (بهارستان) توسط يک افسر
ارتش به نام سرهنگ برخوردار مورد ضرب و شتم شديد قرار گرفت و ناچار براي معالجه عازم اروپا شد و تا مدتها - اوايل دوره 16 - بعد به ايران مراجعت نکرد. همزمان با او غلامحسين رحيميان نماينده قوچان، کابينه ساعد را درباره نفت جنوب و بانک شاهي استيضاح کرد.(179)
استيضاح خاتمه يافته بود و با توجه به رسوم پارلماني دولت مي بايست از مجلس تقاضاي رأي اعتماد کند. ولي شخصيت و نيت اسکندري براي عده اي از نمايندگان مرموز و مبهم بود. برخي نيز احتمال مي دادند که اين تحرکات براي گذراندن زيرکانه بحث نفت از مجلس است؛ شبيه عملياتي که در دوره رضاشاه انجام شد اين معادلات براي برخي نمايندگان ايجاد شبهه نموده و آنان را در پيگيري سخنان اسکندري مردد کرده بود.
سيد حسين مکي نماينده اقليت با دکتر مصدق که در اين دوره خانه نشين شده بود، وارد مذاکره شد، و از او نظرخواهي کرد. دکتر مصدق معتقد بود که بهتر است مجلس به پيشنهاد (استيضاح) رأي سکوت بدهد. با وجود آنکه سيد حسين مکي خود با اين نظر مخالفت کرد از دکتر مصدق خواست نظرش را کتباً مرقوم دارد تا در مجلس قرائت نمايد، و بدين صورت دکتر مصدق وارد سياست روز بشود. دکتر مصدق نامه خود را نگاشت و نظرات خود را ابراز نمود. متن متناقض نامه بسيار تأمل برانگيز است. دکتر مصدق از يک سو مي گويد به دولت رأي منفي بدهيد؛ يعني استيضاح را دنبال کنيد و از طرف ديگر مي نويسد چون ساعد ناخوش است رأي سکوت بدهيد؛
يعني استيضاح را رها کنيد. متن اين نامه که در 10 بهمن 1327 توسط سيد حسين مکي قرائت شد به شرح ذيل است:
«جناب آقاي مکي نماينده محترم مجلس شوراي ملي
... من از خود شما مي پرسم اگر در مجلس مذاکراتي که با جار و جنجال و غوغا تعبير مي شود نشده بود جناب آقاي تقي زاده حاضر مي شدند خيانت عظيمي را که در دوره ديکتاتوري به ميهن عزير ما شده بود فاش نمايند.(180)
... سکوت در چنين موقعي در حکم اين است که اثاث خانه اي را ببرند و صاحب آن منتظر عسس باشد اگر ما عسس داشتيم چرا اوضاع ما به اين صورت درمي آمد؟
آقاياني که در مجلس شوراي ملي اقليت متشتت داريد، سکوت نکنيد که برخلاف مصالح ايران است و هيچ فرقي بين اين سکوت و رأيي که مجلس براي تمديد داد نمي باشد. پس از سکوت:

 

گر تضرع کنيد و گر فرياد
دزد زربازپس نخواهد داد

به دولت رأي منفي بدهيد و ثابت کنيد که شما نماينده افکار ملت ايرانيد.
براي اينکه جناب آقاي ساعد نخست وزير ناخوشند و باعث خون حق و يا ناحقي نشويد اگر بعضي از نمايندگان که دعوت به سکوت مي کنند سوءنيت ندارند با آنها موافقت کنيد که دولت در مجلس علني بيانات صادقانه جناب آقاي تقي زاده را تصديق کنند و جناب آقاي اسکندري هم استيضاح خود را مسترد نمايند تا دولت بتواند راه حلي در مصالح ايران به دست آورده و پس از اظهار در جلسه خصوصي و موافقت نمايندگان تصميمي که لازم است
اتخاذ نمايند.
دکتر مصدق»(181)
مجلس به نظريه ناسخ دکتر مصدق عمل کرد و رأي سکوت داد. با اين رأي، مجلس به نظر واحدي رسيد که موجب خلاصي دولت سرسپرده ساعد شد. در اين ميان معلوم نيست نيت دکتر مصدق از اين تناقض گويي چه بوده است.
مدتي بعد سيد حسين مکي با بهره گيري از بي اعتباري قرارداد 1933 در افکار عمومي و جهت ايجاد آمادگي در مردم براي فسخ آن طرحي را براي الغاي امتياز نفت جنوب و در واقع ملي شدن صنعت نفت تهيه نمود و سعي کرد نظر نمايندگان را براي امضاي آن جلب کند:
«رياست مجلس شوراي ملي
امضاءکنندگان ذيل طرح قانوني زير را به قيد دو فوريت تقديم و تقاضاي طرح و تصويب آنرا داريم:
«ماده واحده - مجلس شوراي ملي ايران قرارداد ادعايي نفت جنوب به نام (شرکت نفت ايران و انگليس) را به رسميت نمي شناسد و آنرا کان لم يکن مي داند.»(182)
مکي تلاش خود را براي ترغيب نمايندگان به امضاي اين طرح به کاربرد ولي فقط 11 نفر حاضر به امضاي آن شدند(183) و هنوز تا حداقل مورد نظر براي طرح در مجلس چهار امضاي ديگر نياز داشت. نمايندگان وابسته، حاضر به حمايت از ملي کردن نفت نبودند. آنان
خود از هواداران و حافظان منافع شرکت نفت و دولت انگليس بودند و مسلم بود مجلسي که مملو از عوامل انگليس باشد حاضر به دفاع از منافع ملت ايران نخواهد شد.
مکي طرح فوق را همچنان پيگيري و نوميدانه سعي مي کرد حمايت نمايندگان سرسپرده را جلب نمايد. در همين روزها (اوايل بهمن 1327) آيت الله کاشاني اعلاميه شديدي عليه شرمت نفت صادر نمود و خواهان لغو امتياز نفت شد.(184) ولي حادثه ترور شاه در 15 بهمن ماه در دانشگاه رخ داد و همه مسائل کشور تحت الشعاع آن قرار گرفت.
 

واقعه 15 بهمن (ترور شاه)
 

روز جمعه 15 بهمن 1327 مراسم جشن دانشگاه تهران برپا شد. در اين مراسم جمع کثيري از نمايندگان، اعضاي هيئت دولت، نظاميان و شخصيتهاي ذي نفوذ حضور داشتند. محمدرضا پهلوي نيز در اين مراسم حضور يافت. ساعت سه بعدازظهر هنگامي که او در مقابل دانشگاه حقوق از اتومبيل پياده مي شد، فردي به نام ناصر فخرآرايي که به عنوان خبرنگار عکاس روزنامه پرچم اسلام در مراسم حضور داشت، شاه را هدف قرار داد. فخرآرايي پنج گلوله به شاه شليک کرد. تير اول به لب خورده و تا لثه رسيد، تير دوم در حاليکه شاه دور خودش مي چرخيد از پهلو به شانه اصابت کرده و بدون صدمه از زير پالتو عبور نمود و از شانه چپ خارج شد. سه تير ديگر هم به لبه کلاه اصابت نموده و بدون هيچ جراحتي از بالاي
پوست سر عبور کرد. نتيجتاً هيچ خطر جاني متوجه شاه نشد و او جان سالم بدر برد. در حين تيراندازي فخرآرايي، سرتيپ صفاري - رئيس شهرباني کل کشور در آن ايام - به طرف ضارب شليک کرده و پاي او را زخمي کرد. ضارب هفت تير خود را به زمين انداخت و گفت: «اين که ديگر قرار نبود». اين جمله معنادار نشان از يک زد و بند پنهاني ميان ضارب و سرتيپ صفاري داشت که شما تضمين کرده بوديد به من آسيب نرسانيد؛ پس چرا شليک مي کنيد؟ ولي براي آنکه چيز ديگري نگويد و بودنش موجب فاش شدن اسرار نشود با وجود آنکه شاه گفت: «ضارب را نکشيد»، نظاميان او را به رگبار بستند و وي را همان جا کشتند.
شاه به بيمارستان منتقل شد و بهبود يافت و با تدابير سپهبد رزم آرا رئيس ستاد ارتش همه چيز تحت کنترل درآمد. عده اي از سران و شخصيتها از جمله آيت الله کاشاني دستگير، حزب توده غيرقانوني اعلام، اجتماعات ممنوع و روزنامه هاي مخالف و مديران و نويسندگان آنها توقيف شدند. بدين ترتيب کشور در قفس آهنين قرار گرفت و ارتش به رهبري سپهبد حاجعلي رزم آرا بر امور مسلط شد. ولي آخرين جمله ضارب (اين که ديگر قرار نبود) حاکي از اسرار ژرفي بود که تا رزم آرا زنده بود کسي جرأت افشاي آن را نداشت. دو سال بعد از اعدام انقلابي رزم آرا به دست فدائيان اسلام، يکي از نشريات اقدام به انتشار گوشه اي از اسرار واقعه دانشگاه نمود:
«در آن روز به عنوان اينکه مصادف با 15 بهمن و تجمع توده اي ها در آرامگاه دکتر اراني است به دستور رزم آرا به همه پادگانهاي پايتخت فرمان آماده باش داده بودند و همه قواي متمرکز در تهران در سربازخانه هاي خود با تمام تجهيزات آماده عمل بودند. ضمناً رزم آرا نيز برخلاف معمول در جشن دانشگاه شرکت
نکرده بود و مي گفتند وي همان روز در منزلش با عده اي از افسران جلسه محرمانه داشته است.
نقشه اين بود که بعد از انجام سوءقصد و اتمام کار گارد احترامي که در محل حاضر بود تمام حاضرين را که زعماي ايران محسوب مي شدند در همان سالن دانشگاه بازداشت کنند. در آن روز برادران شاه، هيئت دولت، نمايندگان مجلس، امراي ارتش و نزديک به شاه، رجال و بسياري از شخصيتهاي معتبر در محيط دانشگاه حاضر بودند و اگر آن عده توقيف مي شدند ديگر مزاحمي در بين نبود. تمام پادگانها مجهز و آماده بودند تا تيررها شود و شاه نابود گردد و سران قوم و نزديکان شاه همه في المجلس توقيف گردند. حزب توده را متهم سازند، پادگانهاي مجهز فوراً همه سازمانهاي حساس را اشغال نمايند و کودتا به خودي خود صورت پذيرد و انجام بقيه نقشه ها دنبال گردد.
همين طور هم شد. اولين اقدامي که در محيط دانشگاه به عمل آمد بستن دربهاي سالن دانشکده حقوق و توقيف همه زعماي قم بود. سربازها همه را تحت نظر گرفتند و حتي چند گروهبان پارابلوم بدست و با اسلحه لخت به داخل سالن رفته و حضار را تحت کنترل شديد قرار دادند. عده اي از مدعوين به نمايندگان حاضر در سالن پيشنهاد کردند که هرچه زودتر خود را به مجلس رسانيده و جلسه را تشکيل دهند. همه اين فکر را پسنديدند ولي همه درها بسته بود و چند سرباز به آنان فرمان ايست دادند.»(185)
بعد از يک ساعت سرهنگ دفتري به سالن برگشت و نجات شاه را از اين سوءقصد به سمع حاضرين رساند و چون نقشه انجام نشده بود خواه ناخواه درهاي سالن باز شد و مدعوين خارج گرديدند.(186) اين
ماجرا از چاه نفت فوران کرد و به قول دکتر مظفر بقايي از گلوله فخرآرايي بوي نفت مي آمد. حقيقت ماجرا نيز همين بود. اين واقعه که تغيير حکومت را در لفافه داشت از نفت و براي نفت بود.
فضايي که به دنبال استيضاح عباس اسکندري و اعترافات سيد حسن تقي زاده در کشور به وجود آمده بود امتياز نفت را بي اعتبار کرده و چنان زمينه اي را فراهم نمود که مکي طرح الغاي امتياز نفت جنوب را تهيه کرد و درصدد مطرح نمودن آن برآمد. در چنين شرايطي شاه جوان و بي تجربه قادر به جلوگيري از اين اقدامات و حراست از منافع دولت انگليس و شرکت نفت نبود. به همين سبب نقشه اي همه جانبه و دقيق براي ترور شاه با توافق سفارت انگليس تهيه شد و رزم آرا به عنوان مهره اي مطمئن و مقتدر مأمور به اجراي آن شد.
مطابق اين فرضيه نقشه جهات مثبت و منفي کار را در نظر گرفته بود؛ اگر شاه کشته مي شد رزم آرا با آمادگي قبلي طي يک کودتا تا زمام امور را به دست مي گرفت و کشور را در جهت حفظ منافع انگليس و خصوصاً در قضيه نفت هدايت مي کرد. اگر هم شاه جان سالم به در مي برد با ايجاد فضاي خفقان در کشور منافع مذکور تأمين مي شد ضمن آنکه از شاه زهرچشم مي گرفتند تا بعد از اين مطيع تر باشد.
تقدير، شق دوم نقشه را رقم زد لذا بلافاصله حکومت نظامي اعلام شد. ارتش اقدامات خود را براي توقيف و تبعيد شخصيتها، احزاب و روزنامه ها آغاز کرد و استعمار و عمالش در پناه اين جوّ اختناق لوايح مورد نظر خود را به تصويب مجلس رساندند.(187)

غيرقانوني شدن حزب توده
 

مدتي پيش از واقعه دانشگاه طي يک نقشه ناصر فخرآرايي را به روزنامه پرچم اسلام که روزنامه اي هوادار آيت الله کاشاني بود نزديک کردند. و روزي که به عنوان خبرنگار وارد دانشگاه شد کارت خبرنگاري اش توسط رضا زاهدي ماشين نويس ستاد ارتش تهيه و تحويل او داده شد. از سوي ديگر، او با شاخه اي از حزب توده به سرکردگي نورالدين کيانوري مرتبط شد. کيانوري عضو شوراي مرکزي حزب توده بود ولي ارتباطاتي به دور از چشم شوراي مرکزي با طراحان و مجريان ترور شاه برقرار ساخت. پس از قتل فخرآرايي با استناد به محتويات جيب (کارت خبرنگاري پرچم اسلام) و اسناد پيدا شده از منزلش (دفترچه يادداشتي که در آن سخن از عضويت در حزب توده آمده بود) او را به حزب توده و آيت الله کاشاني منتسب کردند.
روزي که ترور اتفاق افتاد حزب توده در حال برگزاري مراسم ياد بود دکتر تقي اراني بود. آنها حتي پس از وقوع حادثه نيز از وقايع خبردار نشدند ولي کيانوري مطلع بود. او حتي يک بار از ميان مراسم براي مطمئن شدن از ورود فخرآرايي به درون دانشگاه، مراسم را رها کرد و به شهر آمد. وقتي بازگشت مورد پرس و جوي رفقاي حزبي قرار گرفت ولي به نحوي آنان را قانع کرد. او از مدتي قبل به طور
سربسته به اعضاي شورا گفته بود که بزودي حزب مجبور به اختفا مي شود و حتي مراسم يادبود دکتر اراني که چهارده بهمن بود به پيشنهاد او به 15 بهمن (روز ترور) تغيير يافت. هنگام بازگشت نيز او به رفقاي حزبي اش توصيه کرد که جمعيت حاضر به زور دسته جمعي وارد شهر شود. نيت او از اين توصيه دقيقاً معلوم نگشت ولي مسلم است که اين اقدام نوعي نمايش قدرت حين ترور شاه بود و مسلماً براي حزب توده خالي از خطر نبود. نقش و ارتباط کيانوري در قضيه ترور شاه کاملاًً از ديد حزب پوشيده بود و توده اي ها خود را از اين واقعه مبرا مي دانستند. احسان طبري عضو ارشد حزب توده راجع به عمق اين بي خبري مي گويد:
«در 15 بهمن 1327 نيز در غفلت عمومي کامل، رهبري و عده اي از اعضاء مراسم درگذشت دکتر اراني را بر سر گور او در امامزاده عبدالله برگزار کردند و پس از بازگشت به شهر از خبر تيراندازي به شاه مطلع شدند. در جلسه کوتاهي که هيئت اجرائيه بعد از حادثه تيراندازي داشت به اين نتيجه رسيد که اين حادثه به حزب نمي چسبد لذا احتياط لازم نيست. اعضاي هيئت اجرائيه تصميم گرفتند که شب را در خانه هايشان به سر ببرند. در حدود ساعت 9 دکتر کشاورز به منزل ما آمد و گفت: بيخود اين طور خاطر جمع در خانه نشستي، توقيف اعضاي حزب و رهبري شروع شده و با اتومبيل خود مرا به خانه دوستي به عنوان پناهگاه رساند.»(188)
جودت، بقراطي، نوشين و علوي را همان شب در منازل خود و يزدي و قاسمي را صبح فردا در محل کارشان دستگير کردند. بقيه
سران هم خود را از مهلکه نجات دادند، بدون آنکه بدانند وصله ارتباط با ترور شاه از کجا به حزب چسبيده است. اين امري بود که سالها بعد ابعادي از آن روشن شد. احسان طبري مي گويد:
«چنانچه افشائات پلونوم چهاردهم ده سال بعد روشن کرد کيانوري با وساطت ارگاني با ناصرفخرآرايي عامل تيراندازي به شاه در تماس بود و براي او روشن بود که فخرآرايي نيت اجراي تيراندازي به شاه را دارد.»(189)
آنچه مسلم است حزب توده در آن زمان هيچ گونه برنامه اي براي ترور شاه و تغيير ساختارحکومتي نداشته است و اصولاً سران حزب به چنين موضوعي عنايت نداشتند. موضوع ارتباط کيانوري با فخرآرايي و ايجاد زمينه براي غيرقانوني شدن حزب توده يک خيانت حزبي بوده است. دکتر فريدون کشاورز با دقت اين مسأله را مورد توجه قرار داده و به نتايج قابل قبولي رسيده است.(190) خيانتي که چند سال بعد در 28 مرداد براي بار دوم تکرار شد.
آنچه گفته شد يک طرف اجرا است. طرف ديگر بيانگر سياست جديد انگليس مبني بر ايجاد محدوديت براي نفوذ شوروي در ايران بود که قول و قرار آن هنگامي که شاه در تيرماه 1327 در لندن به سر مي برد گذاشته شد و غيرقانوني کردن فعاليت حزب توده به عنوان مجري سياستهاي شوروي در ايران در واقع پيرو اين سياست بود و کيانوري و امثال او ابراز اين عمل بودند. در همين راستا وقتي به دنبال قتل فخرآرايي، ارگاني را به عنوان يکي از عاملين ترور دستگير کردند، به او گفتند که در قبال اعتراف به دخالت حزب توده در ترور
حاضرند وي را آزاد کنند.(191) و نيز هنگامي که بازپرسان پيگير پرونده به سرنخ هايي رسيدند که آنان را به طراحان نقشه ترور رهنمون مي کرد از طرف ستاد ارتش با شدت وحدت به آنها فشار مي آوردند که قضيه را به محکوميت حزب توده ختم کنند و حتي مهدي شاهرخ رئيس دادگاه نظامي که محاکمه توده اي ها درآن انجام مي شد صريحاً گفته بود درجه سرتيپي من در گرو محکوميت توده اي هاست.

پي‌نوشت‌ها:
 

174-مدني، سيد جلال الدين، تاريخ سياسي معاصر ايران، جلد 1، ص 170.
175-به دنبال اقدام سيد مجتبي نواب صفوي در ترور احمد کسروي که با انتشار مطالبي به ساحت اهل بيت (عليهم السلام) اهانت نموده و قرآن کريم را آتش مي زد. جواناني که فضاي ضد ديني و عذاب آور دوران پهلوي عرق مذهبي آنان را به جوش آورده بود با پيوستن به نواب سازمان فدائيان اسلام را تشکيل دادند. اين سازمان نقشي تعيين کننده در روند تحولات دهه 1330 و پيروزي نهضت ملي داشت، که انشاالله سير تشکيل و اقدامات فدائيان اسلام در پژوهشي مجزا عرضه خواهد شد.
176-خسروشاهي، سيد هادي، فدائيان اسلام، تاريخ، عملکرد، انديشه، انتشارات اطلاعات، چاپ اول 1375، ص 74.
177-دهنوي، م، مجموعه پيامهاي آيت الله کاشاني جلد 1، ص 46.
178-خسروشاهي، سيد هادي، فدائيان اسلام، ص 76.
179-مکي، حسين، وقايع سي ام تير 1331، صص 8 – 7.
180-نکته قابل توجه آنکه دکتر مصدق بعدها از اداي اين دست بيانات نسبت به تقي زاده پشيمان شد و درصدد دلجويي از او برآمد.
181-مکي، حسين، نفت و نطق مکي، انتشارات اميرکبير، چاپ دوم 1357، ص 111، 110.
182-لساني، ابوالفضل، طلاي سياه يا بلاي ايران، ص 579.
183-امضاء کنندگان عبارت بودند از مکي، عباس اسکندري، حائري زاده، آزاد، محمود محمود، منوچهر کلبادي، معتمد دماوندي، غلامحسين رحيميان، شريف زاده، کشاورز صدر و لاهوتي.
184-مکي، حسين، استيضاح، انتشارات اميرکبير چاپ سوم 1357، ص 8.
185-خواندنيها، شماره هاي 39، 42 و 44، به نقل از جامي، ن، گذشته چراغ راه آينده است، صص 40 – 538.
186-مهدي نيا، جعفر، زندگي سياسي رزم آرا، ص 306.
187-برخي از اين لوايح عبارت بودند از الف، اعطاي لقب «کبير» به رضاشاه ب، واگذاري املاک رضاشاه که پس از شهريور 1320 به ملکيت دولت درآمده بود به محمدرضا شاه پ، ايجاد تحولات در آئين نامه مجلس جهت محدود کردن نمايندگان ت، تصويب لايحه مجلس مؤسسان ث، تصويب لايحه مجلس سنا و ... .
188-طبري، احسان، کژراهه، انتشارات اميرکبير، چاپ سوم 1367، ص 85.
در 28 ارديبهشت 1328 جمع زيادي از سران حزب توده به اعدام و حبس هاي طولاني (از پنج تا ده سال) محکوم شدند.
189-طبري، احسان، کژراهه، انتشارات اميرکبير، چاپ سوم 1367، ص 84
190-ر. ک. کشاورز، دکتر فريدون، من متهم مي کنم کميته مرکزي حزب توده ايران را، صص 74، 65.
191-مهدي نيا، جعفر، زندگي سياسي رزم آرا، ص 308، ارگاني چنين اعتراف نکرد.
 

 

منبع: نیمه پنهان (جلد21) /منصورمهدوی ،تهران انتشارات کیهان ، چاپ چهارم،1387.