چرا جمهوري اسلامي دوام آورده است

مقدمه
 

يرواند آبراهاميان از نويسندگان تاريخ معاصر ايران است که هم اکنون در کالج باروک دانشگاه شهر نيويورک به تدريس مي پردازد. وي متولد تهران در سال 1319 در خانواده اي ارمني است. آبراهاميان در سال 1329 ايران را ترک کرد و در سال 1348 مدرک دکتراي خود را از دانشگاه کلمبيا دريافت نمود. از وي سه کتاب به زبان فارسي ترجمه شده که مهم ترين آنها «ايران بين انقلاب» است.
آبراهاميان که سابقه گرايش هاي مارکسيستي دارد، در گذشته براي «حزب کارگر» انگلسان نيز فعاليت هايي داشته است. وي به لحاظ روش پژوهشي نيز به روشهاي مارکسيستي در جامعه شناسي گرايش داشته که در کتاب «ايران بين دو انقلاب» به وضوح قابل مشاهده است. آبراهاميان هم اکنون موضوع مطالعه خود را کودتاي 28 مرداد 1332 قرار داده است. چندي پيش مقاله اي از وي در نشريه «ميدل ايست ريپورت» (Middle East Report) با عنوان "Why the Islamic Republic Has Survived" منتشر شد که تلاش داشت به اين مسئله بپردازد که چرا جمهوري اسلامي که برخي پيش از تولد، ناقوس مرگش را به صدا درآوردند، پس از گذشت 3 دهه نه تنها باقي مانده بلکه به يکي از قدرت هاي منطقه اي نيز تبديل شده است. اين نوشتار ترجمه مقاله ياد شده است که در اين شماره از فصلنامه «مطالعات تاريخي» درج مي شود.
گرچه نقدهاي فراواني بر اين مقاله وارد است اما به دليل جايگاه آبراهاميان در مباحث مربوط به مسائل انقلاب اسلامي تصميم به انتشار اين مقاله گرفته شد. آبراهاميان در پي پرسش اينکه «چرا جمهوري اسلامي دوام آورده است»؟ ابتدا چهار نظريه را مطرح مي سازد و سپس در چند خط آنها را رد مي کند. آن نظريه ها عبارتند از:
1. حکومت پس از انقلاب با ايجاد وحشت توانست به حيات خود ادامه دهد.
2. جنگ عراق با ايران موجب تداوم حکومت پس از انقلاب شد.
3. درآمدهاي نفتي، دولت هاي پس از انقلاب را از سقوط نجات داده است.
4. وجود مذهب و فرهنگ تشيع در ايران.
او که از واژه هاي غيرعلمي و ژورناليستي مانند «رژيم آخوندي» فراوان بهره مي برد، پاسخ به پرسش بالا را در «پوپوليسم اقتصادي و اجتماعي» نهفته در سياست هاي جمهوري اسلامي معرفي مي کن. آبراهاميان به جاي آن که از عنصر مشارکت سياسي و احساس تعلق داشتن افراد جامعه به حکومت- دست کم به عنوان يکي از نظريه ها- سخن بگويد، با پيش فرض گرفتن جدايي آن دو تلاش دارد از برخي روش هاي مُسکن وار مانند توسعه رفاهي سخن بگويد. او چيشرفت هاي ايجاد شده پس از انقلاب اسلامي را نه در قالب اصيل آن- که از نتايج يک حکومت مردمي و مردم سالار است- بلکه به عنوان برچسب «پوپوليسم» معرفي مي کند. به اعتقاد او پيشرفت هاي ايران در حوزه هاي بهداشت، رفاه، آموزش، کشاورزي و... به مانند افيون توده را براي مبارزه با حکومت سست کرده و در نهايت موجبات دوام جمهوري اسلام را به همراه داشته است.
اين مقاله گرچه نتوانسته در پاسخ به پرسش مطرح شده موفق باشد، اما انتشار آن دست کم اين فايده را دارد که اين پرسش مهم را مطرح مي سازد که چرا پس از گذشت سه دهه که بسياري از قدرت هاي خارجي به مقابله با اين انقلاب پرداختند و بسياري از نيروهاي سکولار از در تقابل با آن درآمدند، اين انقلاب باز زنده است و به رشد خود ادامه مي دهد.
آگهي هاي ترحيم براي جمهوري اسلامي حتي پيش از آنکه متولد شود، ظاهر شدند. در ماه هاي پر تب و تاب سال 1979- پيش از آنکه جمهوري اسلامي رسماً اعلام گردد- بسيار از ايرانيان همانند خارجي ها، دانشگاهيان همانند روزنامه نگاران، مشارکت کنندگان همانند مشاهدان، محافظه کاران همانند انقلابيون، با اطمينان مرگ قريب الوقوع آن را پيش بيني کردند. دردر هر تظاهرات خياباني برگزار مي شد، هر اعتصاب کارگري، و هر درگيري استاني، به همان نسبت که از سقوط گريزناپذير حکومت بشارت داده مي شد، درباره حکومت جديد نيز کسي بيش از چند ماه- در بهترين حالت چند سال- را متصور نبود.
چنين پيش يني هايي قابل درک بودند. به هر حال ايران- اگر نگوييم تاريخ جهان- حکومت هاي ديني تکامل يافته اندکي به خود ديده بود. اگر حکومت هايي که تلقي ديني از آنها وجود دارد، از نزديک بررسي شوند، معلوم مي شود اساساً چنين نبوده اند. حکومت کرامول در انگلستان توسط امراي ارتش و اصيل زادگان زمين دار کنترل مي شد. در پادشاهي هاي لوتري نيز اين شاهزادگان بودند که حکومت مي کردند و نه کشيشان. حتي ژنو عصر کالوين- که يکي از نخستين حکومت هاي مطلقه [تورتاليتارين] بود- بيشتر توسط وکلاي غير روحاني اداره مي شد تا محصلين مدارس ديني، علاوه بر اين، در 1979 افراد معدودي فکر مي کردند که روحانيون تربيت شده در مدارس ديني بتوانند يک کشور را اداره کنند؛ در کشوري که تجربه نيم قرن توسعه مدرن را پشت سر نهاده بود و در آن صدها هزار مهندس، دکتر، دانشمند، کارمند، معلم و کارگر صنعتي زندگي مي کردند، «آخوندها»ي فرو رفته در نوشته هاي مغلق قرون وسطايي چگونه مي توانستند با مسائل دشوار قرن بيستم تعامل داشته باشند؟ در 1979 ضرورتي نداشت که کسي تروتسکيست باشد تا فکر کند سقوط شاه قطعاً و به سرعت راه را براي انقلابي ژرف و دائمي فراهم خواهد ساخت.
علي رغم اين پيش بيني ها جمهوري اسلامي نه تنها سه دهه تمام دوام آورده است، بلکه در سال هاي اخير به قدرت بزرگي در خاورميانه تبديل شده است که همسايگان و نيز يگانه ابرقدرت جهان را تهديد مي کند. اين [حکومت] اغلب در ايالات متحده به عنوان تقاطعي از پادشاهي ساساني و رايش سوم، چيزي ميان آغاز عصر خلافت و اتحاد شوروي تصوير مي شود. جدا از انگيزه هاي جغرافيايي، براي دريافتن اينکه چرا يک کشور جهان سومي با توان نظامي رتبه چهار به چنين تصوير اغراق شده اي دست يافته، اين پرسش شايسته پاسخگويي است: دليل بقاي 30 ساله جمهوري اسلامي چيست؟
چهار پاسخ به سرعت به ذهن مي رسند. البته، هيچ کدام پاسخي موشکافانه نيستند. نخست اين است که رژيم آخوندي حکومت وحشت به راه انداخته است. اين درست است که جمهوري اسلامي چند باري به خشونت متوسل شده است: در 1979، بلافاصله پس از انقلاب 757 نفر را که بسياري از آنان عناصر رژيم شاه بودند، اعدام کرد؛ در 1985- 1981، قيام مجاهدين خلق شبه مارکسيست با اعدام 12500 نفر سرکوب شد؛ و در 1988 بالافاصله پس از جنگ هشت ساله با عراق، 2000 زنداني ديگر به دار آويخته شدند که اکثر آنها نيز مجاهدين بودند. اما اين خونريزي ها که تلخ و تکان دهنده هم هستند، در مقايسه با خشونت هايي که در ديگر انقلاب ها رخ داده اند- خصوصاً انقلاب هاي انگلستان، فرانسه، مکزيک، روسيه و چين- رنگ مي بازند. اين رنگ باختن در مقايسه با کشتار ضد انقلاب هاي دست راستي نظير آنچه در اندونزي، آمريکاي مرکزي و حتي فرانسه در سال هاي 1848 و 1870 رخ داد نيز تکرار مي شود. و خشونت تلفات خود را از رژيم نيز گرفت. در 1982- 1981 مجاهدين حدود 2000 نفر از افراد حکومت را به قتل رساندند؛ از جمله يک رئيس جمهور، يک نخست وزير و آيت الله محمد بهشتي عنصر کليدي رهبري روحانيت و همچنين شماري از اعضاي کابينه، نمايندگان مجلس، قضات، امامان جمعه و فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، خشونت، در مجموع بيش از آنکه باعث تقويت جمهوري اسلامي شده باشد، آن را تضعيف کرده است.
دليل دومي که براي بقاي جمهوري اسلامي اغلب ارائه مي شود جنگ ايران و عراق (1988- 1980) است. اين حقيقت دارد که آغاز تهاجم عراق، ملت را پشت سر حکومت بسيج کرد؛ اما ادامه جنگ با گذار از مرز عراق در مي 1983 با شعار «جنگ جنگ تا پيروزي» و «راه قدس از بغداد [کربلا] مي گذرد»، خسارت بسياري به جمهوري اسلامي تحميل کرد. بيشترين خسارت از نظر تلفات انساني، ويراني شهرها و تنگناي مالبي در پنج سال پاياني نبرد به ايران تحميل شد، و در 1988 آيت الله خمين مجبور به پذيرش شرايط شد که در همان مي 1983 به وي ارائه شده بود.
حکومت اين نبرد را جنگ تحميلي ناميد، اما اين [جنگ] در بيش از يک طريق بر ايران تحميل شد.
سومين توضيح رايج ذکر شده درآمد نفت است. اين درست است که پول نفت ماشين حکومت در ايران را مي چرخاند، همانطور که «دولت هاي رانتي» همسايه را مي گرداند؛ اما درآمدهاي نفتي در برآمدن و فرو افتادن هيچ حکومتي نه نقش «نفرين» ايفا کرده ات و نه منجي. در نهايت، نفت تضميني بر بقاي حکومت شاه نشد. و از 1979، جمهوري اسلامي از نوسانات غيرقابل پيش بيني شديد قيمت هاي بين المللي نفت لطمه ديده است. پس از آنکه در 1981 قيمت نفت به بشکه اي 39 دلار رسيد، در 1986 به رقم اندک جديد 9 دلار رسيد، و در بيشتر سالهاي دهه 1980 زير 20 دلار باقي ماند، و در 1991 به 32 دلار رسيد و در 1999 دوباره به کمتر از 10 دلار کاهش يافت. قيمت هاي نفت تا زمان تهاجم ايالات متحده به عراق در 2003 دچار جهش نگرديد. بيشتر سال هاي سه دهه گذشته، سال هاي مشقت و تنگنا بوده تا شکوفايي.
دليل چهارمي که هم براي انقلاب اسلامي هم براي دوام جمهوري اسلامي اقامه مي شود، تشيع است. اين درست است که نمي توان تظاهرات هاي مردمي 1978 را بدون در نظر گرفتن مذهب تحليل کرد؛ اين شعار قدرتمند را نظاره کنيد، «کل ارض کربلا، کل شهر محرم، کل يوم عاشورا»؛ اما اگر تشيع پاسخ واقعي باشد، آنگاه ما با اين پرسش روبروييم که چرا ايران- که از سال 1500 با اکثريت شيعه بوده است- در بهترين شکل، غيرسياسي و اهل سکوت و در بدترين شکل، محافظه کار و مرتجع ديده شده است. هيچ تاريخ نگاري نمي تواند خريدار اين توضيح رسمي باشد که امپرياليسم، سلطنت و صهيونيسم، چند قرن تشيع را تحريف کرده بودند و جهان مجبور بود در انتظار ورود خميني بماند تا او سرشت راستين و انقلابي اسلام را نمايان سازد. اين انديشه که اين جمهوري به خاطر اسلامي بودن دوام آورده است، يک حرف زائد است.
ار اين توضيحات موجود پاسخگو نيستند، پس پاسخ چيست؟ پاسخ واقعي نه در دين که در پوپوليسم اقتصادي و اجتماعي نهفته است. تا اوايل دهه 1970، در ايران نسلي از روشنفکران تندرو به وجود آمده بود که نه تنها در اهداف سياسي- يعني دنبال کردن جايگزيني جمهوري به جاي پادشاهي- بلکه در چشم انداز اقتصادي و اجتماعي خود، انقلابي بود. اين نسل ساختار دگرگوني ريشه و شاخه ساختار طبقاتي بود. پيشگام اين نسل روشنفکر جواني به نام علي شريعتي بود که زنده نماند تا انقلاب را ببيند. اما آموزه هاي او نيروبخش نهضت انقلابي شد. شريعتي با الهام از الجزايري ها، چه گوارا و هوشي مينه، عمر کوتاه خود را صرف ارائه تفسير تازه از تشيع به عنوان يک ايدئولوژي انقلابي و درآميختن آن با مارکسيسم کرد. او چيزي را به وجود آورد که مي توان آن را نسخه شيعي الهيات آزاديخواه کاتوليک نام نهاد. آموزه هاي او نه تنها در ميان دانشجويان و دانش آموزان دبيرستاني، بلکه در ميان طلاب مدارس ديني نيز اقبال يافت. اين طلاب جوان به سادگي مي توانستند آموزه هاي او را (به استثناي برخي انتقاداتش به روحانيت) بپذيرند. يکي از اين طلبه ها تا به آنجا پيش رفت که امام حسين را يک چه گواراي آغازين و کربلا را سيرا مادرا (*) بخواند. اکثر آنهايي که تظاهرات ها و رويارويي ها را در خيابان ها و بازارها در دوران ماه هاي پرآشوب سال 1978 سازماندهي مي کردند، آن دسته از دانشجويان و دانش آموزان دبيرستاني بودند که بيشترشان از شريعتي الهام گرفته و انگيزه يافته بودند. جملات او- که بيشتر با پوپوليسم جهان سومي وجه اشتراک دارند تا تشيع متعارف- گاه از طريق خميني، به شعارها و اعلاميه هاي پخش شده در جريان انقلاب راه يافتند. برخي از آنها از اين قرار بودند:
دشمن ما امپرياليسم، کاپيتاليسم و فئوداليسم است!
اسلام از آن ستمديدگان است، و نه ستمگران!
مظلومين عالم متحد شويد!
اسلام افيون خلق نيست!
اسلام براي برابري و عدالت اجتماعي است!
اسلام نماينده کوخ نشينان است نه کاخ نشينان!
اسلام تفاوت هاي طبقاتي را از ميان خواهد برد!
اسلام از توده ها برخاسته است، نه از ثروتمندان!
اسلام بي زميني را از ميان خواهد برد!
ما براي اسلاميم، نه براي کاپيتاليسم و فئوداليسم!
اسلام گرسنگان را از چنگال ثروتمندان خواهد رهاند!
فقرا براي پيامبر جنگيدند، ثروتمندان عليه او جنگيدند!
فقرا براي انقلاب مي ميرند، ثروتمندان عليه آن توطئه مي کنند!
استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي!
آزادي، برابري، جموري اسلامي!
اين پوپوليسم نه تنها پيروزي انقلاب، بلکه استمرار بقاي جمهوري اسلامي را توضيح مي دهد. قانون اساسي اين جمهوري- با 175 اصل- اين آرزوها را به تعهدات مکتوب مشخص تبديل کرد. اين قانون به محو فقر، بي سوادي، محله هاي فقيرنشين و بيکاري التزام يافت. و نيز وعده داد براي همه مردم آموزش رايگان، دسترسي به مراقبت هاي پزشکي، مسکن مناسب، حقوق بازنشستگي، پرداخت به ناتوانان و بيمه بيکاري فراهم کند. قانون اعلام کرد: «دولت قانوناً متعهد است که خدمات ياد شده را براي همه افراد کشور فراهم کند.» در کوتاه مدت، جمهوري اسلامي وعده داد يک تأمين اجتماعي دولتي فراگير- بيشتر نزديک به نمونه مطلوب اروپايي، و نه به شکل زيانبار آمريکايي آن- به وجود آورد.
در طي اين سه دهه پس از انقلاب، جمهوري اسلامي- علي رغم تصوير ضعيفش در خارج- گام هاي چشمگيري در برآوردن اين وعده ها برداشته است. اين جمهوري با اولويت دادن به هزينه هاي اجتماعي به جاي نظامي، و نيز با گسترش چشمگير وزارتخانه هاي آموزش، بهداشت، کشاورزي، کار، مسکن و رفاه و تأمين اجتماعي، موفق به برداشتن اين گام ها شده است. نيروهاي مسلح در سال هاي پاياني شاه حدود 18 درصد درآمد ناخالص ملي را به خود اختصاص مي دادند. عمده هزينه هاي اجتماعي دولت به خاطر آن است که دولت در 1980- 1979 کارخانجات بزرگ متعددي را که صاحبانشان کشور را ترک گفته بودند، در دست گرفت. اگر چنين نمي شد اين کارخانجات بايد تعطيل مي شدند و بيکاري عمومي به وجود مي آوردند. از آنجا که اکثر اين کارخانجات صرفاً به واسطه يارانه هاي رژيم گذشته کار مي کردند، رژيم جديد نيز جز تداوم دادن يارانه به آنها گزينه ديگري نداشت.
در اين سه دهه، اين رژيم با کاستتن از نرخ سراسري بي سوادي از 53 درصد به 15 درصد به محو بي سوادي در ميان نسل هاي پس از انقلاب نزديک شده است. (1) اين نرخ در ميان زنان از 65 درصد به 20 درصد کاهش يافته است. دولت موفق شد شمار دانش آموزان حاضر در دوره ابتدايي را از 000/786/4 نفر به 000/700/5 نفر، دوره متوسطه را از 000/100/2 نفر به 000/600/7 نفر، هنرستان ها را از 000/201 به 000/509 نفر و شمار دانشجويان را از 000/154 نفر به بيش از 000/500/1 نفر برساند. درصد زنان در ميان جمعيت دانشجويي از 30 درصد به 65 درصد افزايش يافته است. در سايه کلينيکهاي پزشکي، اميد به زندگي به هنگام تولد از 56 به 70 سال افزايش يافته است و مرگ و مير نوزادان از 104 به 25 در 1000 کاهش يافته است. همچنين به واسطه همين کلينيکهاي پزشکي، نرخ رشد جمعيت که همواره رقمي بيش از 2/3 بود به 1/2 و نرخ باروري- ميانگين تعداد فرزند به دنيا آمده از يک زن در دوران زندگي اش- از 7 به 3 کاهش يافته است. انتظار مي رود اين رقم در 2012 به 2 فرزند کاهش يابد- به عبارت ديگر، ايران در آينده نزديک به نرخ رشد جمعيت صفر دست خواهد يافت.
جمهوري اسلامي بخشي از شکاف ميان زندگي روستايي و شهري را با افزايش بهاي محصولات کشاورزي نسبت به ساير کالاها و بخش ديگر را با بردن مدارس، کلينيک هاي پزشکي، راه، برق و آب لوله کشي به مناطق روستايي پر کرده است. براي نخستين بار روستاييان مي توانند کالاهاي مصرفي بخرند، حتي موتورسيکلت و وانت بار. نبابر نظر يک اقتصاددان که در مجموع، منتقد رژيم است، 80 درصد خانوارهاي روستايي صاحب يخچال، 77 درصد تلويزيون و 76 درصد اجاق گاز شده اند. (2) علاوه بر اين حدود 000/220 خانوار کشاورز، 000/850 هکتار زمين مصادره شده از طبقه ممتاز پيشين را دريافت داشته اند. آنها به همراه 000/660 خانواري که در جريان انقلاب سفيد صاحب زمين شدند، يک طبقه روستايي قابل توجه تشکيل مي دهند که علاوه بر بهره مندي از اين خدمات اجتماعي جديد، از تعاوني هاي متکي بر يارانه هاي دولتي و ديوارهاي محافظ تعرفه ها برخوردارند. اين طبقه، پايگاه اجتماعي روستايي رژيم را تشکيل مي دهد.
اين رژيم همچنين از عهده مشکلات فقراي شهري نيز برآمده است. اين رژيم مسکن براي اقشار کم درآمد را جايگزين کوخ ها کرده است و بدترين مناطق را زيباسازي کرده و به مناطق کارگري خطوط برق، آب و فاضلاب را گسترانده است. يک روزنامه نگار آمريکايي و شديداً منتقد سياست هاي اقتصادي رژيم اعتراف مي کند: «ايران عليرغم برخي نشانه هاي آشکار نابساماني، به کشوري مدرن تبديل شده است.» (3) علاوه بر اين، اين رژيم با يارانه هاي سخاوتمندانه براي نان، سوخت، گاز، گرما، برق، بهداشت و حمل و نقل عمومي، بر درآمد طبقه پاييني جامعه- اعم از شهري و روستايي- افزوده است. اين رژيم احتمالاً فقر را از ميان نبرده است و يا به ميزاني قابل توجه از فاصله ميان غني و فقير نکاسته است، اما براي طبقه پائيني جامعه يک شبکه حمايتي تأمين کرده است. به قول همان اقتصاددان مستقل: «فقر به يک سطح مطلوب براي کشورهاي در حال توسعه با درآمد متوسط کاهش يافته است.» (4)
جمهوي اسلامي علاوه بر گسترش قابل توجه وزارتخانه هاي مرکزي، مؤسسات نيمه مستقل متعددي همچون بنيادهاي مستضعفين، شهيد، مسکن، علوي و امداد امام خميني به وجود آورده است. رياست اين مؤسسات به عهده روحانيون و يا اشخاصي است که منصوب و وفادار رهبر هستند. اين بنيادها در مجموع حدود 15 درصد اقتصاد کشور را در دست دارند و بودجه هايي که در کنترل دارند، در حدود نيمي از بودجه دولت مرکزي است. بخش بزرگي از اين اموال مربوط به مؤسسات تجارري مصادره شده از طبقه برگزيده پيشين است. بزرگترين آنها بنيد مستضعفان، 140 کارخانه، 120 معدن، 470 مؤسسه تجاري کشاورزي، 100 شرکت عمراني و بي شمار تعاوني روستايي را در اداره خود دارد. دو روزنامه مهم کشور يعني اطلاعات و کيهان نيز در مالکيت اين بنياد هستند. آنچنان که در روزنامه گاردين آمده است: در 1993 اين بنياد 000/65 نفر را در استخدام داشته و بودجه سالانه آن بيش از 10 ميليارد دلار بوده است. (5) برخي از اين بنيادها همچنين به شکلي مؤثر براي حفظ سهميه دانشگاه براي رزمندگان جنگ لابي مي کنند و مجموعاً براي صدها هزار نفر دستمزد و منافعي چون مقرري، مسکن و بيمه درماني تأمين مي کنند. به عبارت ديگر، اين بنيادها خود نوعي مؤسسات تأمين اجتماعي کوچک دولتي درون نظام تأمين اجتماعي بزرگ دولتي هستند.
نقش مهمي که اين تأمين اجتماعي دولتي ايفا مي کند، اين است که با اين هزينه ها ريل سوم سياست در ايران ساخته شود. شمار آن دسته از سياستمداران داخل يا خارج از کشور- اعم از محافظه کار يا ليبرال، اصلاح طلب يا اصول گرا، تندرو يا ميانه رو، طرفدار تجارت يا طرفدار کارگر- که خواهان بکارگيري توصيه هاي اقتصادادانان دانشگاه شيکاگو مبني بر «مخاطرات اخلاقي» دولت بزرگ بوده و به جاي آن به تمجيد از «محاسن» بازارهاي آزاد، خصوصي سازي، دولت کوچک، رقابت تجاري، بهره وري، کارآيي، کارآفريني، جهاني سازي و ورود به سازمان تجارت جهاني بپردازند، بسيار اندک است. در واقع، اکثر سياستمداران پس از انقلاب به درجات متفاوتي به پوپوليسم اقتصادي متعهد بوده اند. برخي، مانند رؤساي جمهوري سابق چون اکبر هاشمي رفسنجاني و محمد خاتمي، پوپوليست هاي خاموشي بودند که براي هزينه کردن در برنامه هاي اجتماعي محتاط بودند. افراد ديگر، چون رئيس جمهور محمود احمدي نژاد، پرپوليست هاي تمام عياري هستند که با گسترش بيشتر برنامه هاي اجتماعي وعده «آوردن پول نفت بر سر سفره هاي مردم» را به آنها مي دهند. هيچ واقع گرايي در صدد کاستن از اين شبکه تأميني نيست، اگر چه پوپوليسم هم خود محدوديت هايي دارد: براي مثال، احمدي نژاد سوخت يارانه اي را سهميه بندي کرد.
دهه هاي پيش رو، نشان دهنده توانايي اين رژيم در برآوردن نيازهاي برآمده از برنامه هاي پوپوليستي و نيازهاي طبقه متوسط تحصيل کرده- خصوصاً لشکر هميشه رو به گسترش فارغ التحصيل دانشگاه ها- خواهد بود؛ نيازهايي که در رقابت با يکديگر هستند. اين طبقه جديد، نه تنها به شغل و استاندارد مناسبي از زندگي نياز دارد بلکه تحرک اجتماعي بيشتر و دسترسي به جهان خارج- همراه با تمام خطرات آن، خصوصا براي صنايع کاملاً حمايتي کشور- و به تبع آن ايجاد جامعه مدني پايدار را خواهان است. اين رژيم شايد بتواند اين نيازهاي دشوار را، در صورتي که منابع تازه اي از درآمدهاي نفت و گاز بيابد، برآورده کند، اما به منظور به بهبود قابل توجه روابط خود با واشنگتن نياز خواهد داشت تا به اين واسطه تحريم هاي اقتصادي امکان برچيده شدن بيابند. بدون برچيده شدن تحريم ها، ايران نمي تواند به فناوري و سرمايه لازم براي توسعه مخازن بزرگ گازي خود دست يابد. اگر درآمدهاي تازه محقق نگردند، سياست طبقاتي تهديد خواهد کرد که بار ديگر سر برآورد. پوپوليسم توانسته است به مدت 30 سال تيغ تيز سياست طبقاتي را کُند کند؛ اما در آينده قادر به چنين کاري نيست.

پي‌نوشت‌ها:
 

1- بيشتر اين آمارها از گزارش هاي دولتي گرفته شده است. براي دسترسي به خلاصه هاي روزآمد اين گزارش ها ببيند:
.( Middle East Institute, The Iranian Revolution at 30 (Washington. DC, 2009
2- Djavad Salehi- Isfahani, "Poverty and Inequality since the Revolution," The Iranian Revolution t 30 (Washington. DC: Middle East Institute, 2009), p. 107.
3-Laura Secor, "The Rationalist," New Yorker, February 2, 2009.
4-Salehi- Isfahani, p. 105.
5- Guardian, July 9, 1993.
* سير امادر؛ رشته کوهي که چه گوارا و کاسترو فعاليت انقلاب خود را در آنجا آغاز کردند (ويراستار).
 

منبع:نشريه مطالعات تاريخي شماره 28