بررسي تطبيقي «قواميت» و «تنبيه زنان» در تفاسير فريقين (1)

چكيده
 

از جمله واقعياتي كه برخي از مراجعان و شنوندگان آيات قرآن نسبت به آن تصور نادرستي دارند، قواميت مردان بر زنان و تنبيه بدني زنان از سوي مردان است كه آيه سي و چهارم سوره نساء بدان تصريح كرده است. نوشتار حاضر با ورود به منابع تفسيري مهم شيعي و سني و بررسي روايات رسيده در خصوص اين آيه، به تبيين ماهيت اين دو امر پرداخته و در پايان روشن خواهد نمود كه آنچه برخي مراجعان و يا شنوندگان در وهله اول برداشت كرده اند با آنچه مورد نظر خود قرآن و سنت اهل عصت(ع) است، بسيار متفاوت بوده و واقعيت قرآني و وحياني در اين مورد غير از تصور بشري و زميني است.

كليد واژه ها: قرآن، زن، تنبيه، قواميت
 

مقدمه
 

يكي ازآيات چالشي قرآن، آيه 34 نساء است كه مي فرمايد:
«الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا»
از بحث هايي كه مفسران پيرامون اين آيه دارند مي توان بيست سؤال را استخراج كرد. در اين ميان برخي سؤالات به طور مستقيم به بحث قواميت و تنبيه بدني مربوط مي شوند. سؤالاتي نظيراينكه: آيا رجال و نساء در اين آيه شامل نوع مردان و زنان مي شود يا اينكه فقط شوهران و همسران را در بر مي گيرد؟ منظور از قواميت مردان بر زنان چيست؟ آيا قواميت مردان به طور مطلق است يا قيد و حدي دارد؟ آيا قواميت مردان شرايطي هم دارد يا خير؟ چرا مردان قواميت داشته باشند و نه زنان؟ آيا تنبيه بدني زنان به طور مطلق است يا قيدي دارد؟ آيا تنبيه مشروط به شرايطي است؟ و در آخر، چرا به مردان اجازه تنبيه بدني زنان نافرمان داده شده است؟ اين نوشتار به همين سؤالات پرداخته و در هر سؤال ديدگاه هاي كلي مفسران مهم شيعي و سني را همراه با جمع بندي، مورد مطالعه و بررسي قرار داده است.

1.پيشينه
 

آيه قواميت در تفاسير موجود شيعي از قرن سوم هجري و در تفاسير موجود سني از قرن چهارم مورد تبيين و تفسير قرار گرفته است. به لحاظ تاريخي در ميان تفاسير شيعي، تفسير قمي (قرن سوم) و در ميان تفاسير سني، تفسير جصاص و تفسير طبري (قرن چهارم) مقدم بر ساير تفاسير مي باشند. مي توان گفت كه در تفسير اين آيه، همه تفاسير شيعي و سني تا قرن سيزدهم، مطالب تكراري و واحدي را مطرح كرده اند و به ندرت حرف نو و تازه اي در ميان آن ها يافت مي شود. اين تفاسير غالباً به شيوه شرح الفاظ، نقلي و بعضاً ادبي به شرح آيه پرداخته اند. در ميان مفسران متقدم شيعي، تفسير البيان (شيخ طوسي- قرن پنجم) بيش تر به شرح آيه پرداخته است و حتي طبرسي در مجمع البيان تقريباً همان مطالب شيخ را تكرار كرده، ولي شأن نزول آيه را كامل تر از شيخ نقل كرده است. در ميان مفسران متقدم سني نيز، تفسير فخر رازي (قرن ششم) در مقايسه با ديگر تفاسير متقدم جامع تر و بعضاً داراي نكات تازه تري است، هر چند كه تفسير طبري (ق4) و يا تفسيري
ابن العربي (ق6) را نيز نمي توان ناديده گرفت و لذا شايد بتوان گفت كه اين تفاسير در يك سطح بوده و اختلاف چنداني ندارند. در قرن چهاردهم و پانزدهم هجري تفاسيري در خصوص آيه قواميت با بياني جديد و مطالبي نو و تحليلي- چه در ميان شيعه و چه در ميان سني- به نگارش درآمد كه در واقع مي توان گفت همگي آن ها پاسخي به شبهات و اشكالات زمانه و حل مسائل روز بوده است. مسائلي كه تا پيش از قرن چهاردهم- به علت ايمان مسلمانان به قرآن و آموزه هاي آن و عدم آميختگي زندگي ايشان با آموزه هاي غربي- نمودي نداشته و يا اگر هم داشته، خيلي جدي نبوده است.
اين مسائل، خود را در محور دو موضوع كلي مطرح ساخت. يكي در مورد قواميت يا سلطه مردان بر زنان بوده و ديگري در مورد اعطاي حق تنبيه بدني زنان به مردان. اين دو موضوع در نظر برخي از زنان- و حتي مردان- عجيب به نظر رسيده و سؤالاتي را متوجه آيه شريفه ساخته است. از جمله تفاسير شيعي كه به تحليل اين موضوعات پرداخته، تفسير الميزان؛ الكاشف (مغنيه)؛ من هدي القرآن (مدرسي)؛ نمونه (مكارم شيرازي و احسن الحديث (قرشي) همگي در قرن پانزدهم هجري قمري است. از جمله تفاسير اهل سنت كه به تحليل موضوعات فوق پرداخته، تفسيرالتحرير و التنوير (ابن عاشور- ق14)؛ تفسير مراغي (مراغي- ق 14)؛ في ظلال القرآن (سيد قطب- ق 14) و التفسير المنير (زحيلي- ق 15) است. در ميان مفسران معاصر، مفسران شيعه بيشتر به تفسير آيه قواميت پرداخته اند. البته علاوه بر تفاسير، كتب و آثار ديگري نيز در قرن چهاردهم و پانزدهم هجري پيرامون زن در اسلام به نگارش در آمده كه بعضاً مورد استناد اين نوشتار قرار گرفته است؛ مانند نظام حقوق زن در اسلام (مرتضي مطهري(ره))، زن در آيينه جلال و جمال (آيت اللّه جوادي آملي) و دفاع از حقوق زن (محمد حكيمي). مقاله حاضر، حاصل مطالعه و بررسي پنجاه و پنج تفسير شيعي و سني است و مطالبي كه از برخي تفاسير نقل شده، همگي به عنوان نمونه است و در ساير تفاسير نيز مطلب از آنچه نقل مي شود، خارج نيست. ضمن اينكه برخي تفاسير از اصل وارد تفسير اين آيه نشده اند (مانند تفسير تستري- ق3 و تفسير فرات كوفي- ق4).

2. شأن نزول آيه
 

به طور كلي در شأن نزول آيه قواميت گفته شده است: «مردي همسرش را سيلي زد. زن (همراه پدرش) نزد پيامبر(ص) آمد و درخواست قصاص كرد. حضرت اجازه قصاص دادند
و آن دو رفتند تا قصاص كنند. پيامبر(ص) فرمود: بياييد. جبرئيل آمد و فرمود: الرجال قوامون علي النساء...» (شيخ طوسي، 3 /189). اصل اين روايت در منابع تفسيري اهل سنت آمده است و تقريباً تمام مفسران اهل سنت شأن نزول را ذكر كرده اند. (ر. ك: جصاص، 3 /148؛ طبري، 5 /38 و 37؛ قرطبي، 5 /169-168؛ آلوسي، 3 /25-24 و... و در منابع تفسيري شيعي ر.ك: طبرسي، 3 /68؛ طباطبايي، 4 /349؛ فضل اللّه، 7 /228)
در تفاسير شيعي، مجمع البيان شأن نزول را كامل تر نقل مي كند. در تفاسير سني، جصاص در شأن نزول به جاي پدر زن، برادر زن را آورده، او نامي از آن زن، پدر و يا شوهرش نبرده است. (جصاص، 3 /148)، در حالي كه ديگران شأن نزول را با طرق مفصل ذكر كرده اند. (مانند طبري، 5 /38 و 37). شأن نزول همچنين با اسامي مختلف نقل شده و يك نقل متفق ندارد. مثلاً نام آن زن چه بود؟ شوهرش كه بود؟ پدرش كه بود؟ در اين موارد، اختلاف وجود دارد. (ر.ك: آلوسي، 3 /24؛ قرطبي، 5 /168)
در هر دو فرقه شيعه و سني، مفسراني هستند كه به شأن نزول آيه خدشه وارد ساخته اند. از جمله مرحوم علامه طباطبايي(ره) و مرحوم علامه فضل اللّه(ره) در ميان شيعيان و ابن عاشور از اهل سنت.
مرحوم علامه فضل اللّه معتقد است كه اين سبب نزول با ظاهر آيه سازگاري ندارد؛ زيرا سبب نزول، قصاص را رد مي كند در حالي كه آيه، قصاص را رد نمي كند، بلكه اگر مرد تجاوز و تعدي كند و به نا حق همسرش را سيلي بزند، قصاص حق زن است. قواميت با ثبوت حق قصاص براي زنان منافات ندارد. (فضل اللّه، 7 /228) ايشان همچنين مي گويد كه اختلاف در نام اشخاص وارده در روايت، شايد دليلي بر قطعي نبودن شأن نزول باشد. (فضل اللّه، 7 /227) علامه طباطبايي(ره) نيز معتقد است «از ظاهر سبب نزول مي توان دريافت كه پيامبر(ص) در مقام بيان حكم شرعي يك مسئله بوده است نه در مقام قضاوت. طرف دعوا (شوهر) هم حضور نداشته است. در اين صورت، سبب نزول با عصمت پيامبر در تشريع سازگار نيست. اين تخطئه پيامبر است (آيا پيامبر اشتباه كرده بود؟) و آيه در مقام نسخ حكم قصاص براي زن نيست؛ زيرا نسخ پس از عمل به حكم است در حالي كه در مورد روايت، رفع حكم قبل از عمل به آن است». (طباطبايي، 4 /394)
ابن عاشور نيز گفته در مورد شأن نزول، حديث صحيح و يا متصل به پيامبر(ص) وجود ندارد، بلكه احاديثي است كه از حسن، قتاده و سدي روايت شده است. ابن عاشور اداع مي كند كه برخي از علما، احاديث ضرب را انكار كرده و يا به تأويل برده اند. (ابن عاشور،

4 /118 و 115)
 

روشن شد كه از مفسران اهل سنت نيز ابن عاشور شأن نزول را معتبر ندانسته و عبارات مختلف آلوسي در بيان شأن نزول، حرف فضل اللّه را مبني بر اينكه سبب نزول حدسي و اجتهادي بوده و قطعي نيست، تأييد مي كند. (ر.ك: ابن عاشور، 4 /115؛ آلوسي، 3 /25-24)

3. قلمرو آيه
 

درآيه آمده است كه مردان بر زنان قواميت دارند،اما سؤال اين است كه آيا نوع مردان بر نوع زنان قواميت دارند- در جامعه و خانه- يا فقط شوهران بر زنانشان قواميت دارند؟ يعني آيا رجال شامل دو نوع مردان است و نساء شامل نوع زنان؟ يا اينكه منظور از رجال، ازواج و منظور از نساء زوجات است و در اين صورت، قواميت مختص رابطه زن و شوهر و محيط خانه مي شود؟
در پاسخ به اين سؤال مفسران شيعي دو ديدگاه دارند. ديدگاهي كه رجال و نساء را شامل نوع مردان و زنان مي داند (طباطبايي، 4 /343؛ جرجاني، 2 /342؛ قرائتي، 2 /282؛ مكارم شيرازي، 3 /370) و ديدگاهي كه رجال را به معناي ازواج و نساء را به معناي زوجات گرفته است. (مغنيه، تفسير الكاشف، 2 /315؛ فضل اللّه، 7 /320)
ديدگاه اول به عموميت لفظ رجال و نساء و نيز به سنت و سيره پيامبر در نصب مردان براي كارهاي اجتماعي نظير قضاوت، ولايت و حكومت و اعزام به جنگ استناد كرده است. (طباطبايي، 4 /347؛ قرشي، 2 /354) اينان مي گويند كه آيه نفرموده است: « الرجال قوامون علي ازواجهم». (قرائتي، 2 /282) اين گروه در اكثريت قرار دارند.
ديدگاه دوم نيز به فضاي آيه و دنباله آن كه اختصاص به رابطه زن و شوهر دارد، استناد كرده است. (مغنيه، تفسير الكاشف، 2 /315). به اعتقاد اين گروه، ظاهر آيه اين است كه دو چيز (فضل و انفاق) باهم علت قواميت است و نه هر كدام به تنهايي. پس ظهور عرفي آيه شامل غير خانواده نمي شود و اختصاص امور اجتماعي به مردان را نمي رساند. (فضل اللّه، 7 /230)
مفسران سني نيز بيش تر معتقد به عموميت آيه هستند و رجال و نساء را شامل نوع مردان و زنان مي دانند. منتهي اينان به سنت و حديث رسول خدا(ص) استناد كرده اند؛ مبني بر اينكه پيامبر زنان را- به طور عموم و نوعي- در عقل و دين ناقص معرفي كرده و اموري مانند نبوت، امامت، ولايت و شهادت يك مرد به جاي دو زن و گواهي در دادگاه ها به مردان اختصاص پيدا كرده؛ واين ها بيانگر آن است كه رجال و نساء عام است. (ابن عربي، 1 /416؛
بيضاوي، 2 /72) بنابراين نظر، رجال به معناي شوهران به كار نرفته، بلكه اعم از ازواج است. (ابن عاشور، 4 /113) ابنعاشور الف و لام در «الرجال» و «النساء» را الف و لام استغراق عرفي و مبتني بر نظر به حقيقت مي داند. (ابن عاشور، 4 /112)
بااين حال برخي از مفسران اهل سنت- در ظاهر- رجال را اختصاص به ازواج داده اند، ولي دليلي نياورده اند. (طبري، 5 /37)

پي نوشت ها :
 

1. عضو هيئت علمي مؤسسه آموزش عالي ارشاد دماوند و دانشجوي دكتري مدرسي معارف اسلامي
نشاني الكترونيكي: Mohsenalijani 47@ gmil.com
* تاريخ دريافت مقاله: 2/2 /1389
* تاريخ پذيرش مقاله: 30 /2 /1389
 

منبع: نشريه علوم ومعارف قرآن کريم، شماره 6.