ولايت عدول مؤمنان (4)

‏

شرايط تصدي امور حسبه
 

همان گونه که قبلاً ذکر شد، برخي از امور حسبي، اموري هستند که شارع، خواستار تحقق آن به هر نحو ممکن است. بنابراين، شرايط ويژه اي در اين امور معتبر نمي باشد. اما مشهور فقها در اين امور نيز مراتبي را در نظر گرفته اند. در درجه ي نخست، اين مسئوليت بر عهده ي فقيه است و پس از آن، مؤمن عادل و در مرحله ي سوم، مؤمن فاسق و در نهايت، کافر، تصدي اين امور را بر عهده مي گيرد. اما در تصدي ساير امور حسبي، شرايطي معتبر است؛ به گونه اي که تنها فرد داراي شرايط مي تواند تصدي آن را به عهده بگيرد؛ جز آنچه از دليل ديگر خلافش به دست آيد.
در فقه اماميه، بحثي مستقل با عنوان شرايط تصدي حسبه ديده نمي شود. اما تصدي برخي از امور حسبي، مانند نصب قيم، مورد بحث قرار گرفته است. همان گونه که برخي از فقها نگاشته اند با الغاي خصوصيت از اين امور، اين شرايط به کليه ي امور حسبي سرايت داده مي شود، مگر مواردي که احراز گردد که چنين شرايطي در آن معتبر نيست (صدر، 1418، ج 10: 55).
از آنجايي که تصدي امور حسبه يک تکليف است، شرايطي در آن لحاظ مي گردد. اين شرايط را مي توان به دو دسته ي شرايط عمومي تکليف و شرايط اختصاصي تقسيم نمود:

الف- شرايط عمومي تکليف
 

در مکتب حقوقي اسلام، برخي شرايط در هر تکليفي مراعات مي شود؛ از قبيل عقل و بلوغ که نبود اين شرايط در واقع به منزله ي لغو بودن تکليف است. قدرت از جمله شرايط عمومي تکليف است که در تصدي امور حسبي مورد توجه قرار مي گيرد. اين شرط را مي توان يک شرط عقلي دانست؛ زيرا اين عقل است که حکم مي کند: کسي که تواناي انجام کاري را ندارد، نبايد عهده دار آن شود و بايد آن را بر عهده ي ديگران قرار دهد؛ مثلاً کسي که توانايي لازم براي اداره ي حکومت را ندارد، نبايد به آن مبادرت ورزد و آنرا بر عهده بگيرد؛ بلکه آن را به ديگراني که توانايي لازم را دارند واگذار نمايد.

ب- شرايط اختصاصي
 

همان گونه که گذشت در خصوص تصدي امور حسبه، شرايطي به طور خاص مطرح مي باشد که عبارتند از:

1 - رشد
 

رشد، مرحله ي بالاتري نسبت به بلوغ است. صاحب شرايع در تعريف غير رشيد آورده است: «کسي که اموال خود را در غير اغراض صحيح صرف کند» (محقق رحلي، 1403، ج 2: 86). اغلب فقيهان، غير رشيد را با سفيه مترادف دانسته اند. از اين گفتار، تعريف رشيد نيز به دست مي آيد. از اين رو، مي توان گفت: رشيد، کسي است که تصرفات مالي او به شيوه ي متعارف و عقلايي انجام شود.
از آنجايي که تصدي امور حسبه، مستلزم تصرفاتي است، شرايطي بيشتر از شرايط عمومي تکليف را اقتضا مي کند؛ زيرا اين تصرفات، مرحله اي خاص از کمال عقل را مي طلبد که از آن، تعبير به رشد مي شود. به حکم سيره ي عقلا در تصدي امور حسبه، افزون بر عقل و بلوغ، رشد نيز معتبر است؛ زيرا بناي عقلاي عالم چنين است که کارهاي خود، به ويژه کارهاي مهم را به غير رشيد نمي سپارند و نيز مقتضاي اصل عدم ولايت، اين است که در موارد مشکوک، اين ولايت ثابت نشود؛ زيرا در موارد شک در ولايت، اصل عدم ولايت جاري مي گردد. در بحث کنوني؛ يعني در ولايت غير رشيد نيز ترديد وجود دارد؛ چرا که با وجود ترديد، ولايتش زير سؤال مي رود. البته اين شرط از روايات اين باب نيز دانسته مي شود؛ مانند روايتي که در آن، امام (عليه السلام) در تصدي قيوميت مي فرمايد:
هنگامي که قيم، مانند تو و عبدالحميد باشد، اشکالي نيست (کليني، 1418 ق، ج 5: 209) ترديدي نيست که راوي و عبدالحميد رشيد بوده اند.

2- اسلام
 

اين شرط، پيش فرض بسياري از تکاليف مي باشد. براي اثبات اين شرط براي متصدي امور حسبي مي توان به قاعده ي نفي سبيل، استناد جست. مفاد قاعده ي نفي سبيل اين است که در شريعت اسلام، خداوند متعال، حکمي قرار نداده است که از ناحيه ي آن، برتري و سبيل کافر بر مؤمن به وجود آيد (موسوي بجنوردي، 1419 ق، ج 1: 193).
بنابراين، از آنجايي که تصدي امور حسبي در موارد بسياري، تسلط بر جان، مال، عرض و ناموس مسلمين را به دنبال دارد و خداوند متعال، سلطه ي غير مسلمان را بر مسلمان روا نمي دارند، به حکم قاعده ي نفي سبيل، چنين تسلطي مشروعيت ندارد و در نتيجه، تصدي امور حسبي براي غير مسلمان، جايز نيست.
البته برخي از فقها، ميان موارد حسبه فرق گذاشته اند و در تصدي برخي از امور حسبي، شرط اسلام را بيان نکرده و گفته اند اموري که شارع اقدس در هر حال، خواستار تحقق مطلق آن است، شرط خاصي در آن وجود ندارد؛ بلکه اين امور بايد در هر حال محقق شود؛ هر چند از ناحيه ي کافر (امام خميني، 1418، ج 2: 671).
در غير اين فرض، مشهور فقها، اسلام را در تمام امور حسبي شرط مي دانند (حسيني المراغي، 1418، ج 2: 581). حتي کساني که چنين شرطي را ذکر نکرده اند، اولويت مسلمانان بر کافر را ناديده نگرفته اند و گفته اند تا زماني که عادل، اين امور را بر عهده مي گيرد، نوبت به غير عادل - يعني فاسق نمي رسد - و تا زماني که فاسق مي تواند اين امور را بر عهده گيرد، نوبت به کافر نمي رسد و اگر کسي يافت نشد، نوبت به کافر مي رسد.
اما تصدي پاره اي از امور حسبي که بي ترديد مستلزم نوعي سلطه است و شارع به تصدي آن توسط کافر راضي نيست؛ مانند حکومت و قضاوت، در هيچ شرايطي تصدي آن براي کافر روا نيست.
بنابراين، اسلام يکي از شرايط تصدي حسبه است و اين شرط بايد در تمام امور حسبي لحاظ گردد؛ جز در مواردي که شارع مقدس خواستار تحقق مطلق آن است که در صورت نبود مسلمان، کافر نيز مي تواند تصدي آن را بر عهده بگيرد.

3- ايمان
 

مقصود از ايمان، معناي فقهي آن؛ يعني تشيع است. شرط ايمان از روايت محمد بن اسماعيل استفاده شده است. در اين روايت امام (عليه السلام) عبارت «اذا کان القيم مثلک و مثل عبدالحميد» را به کار برده است. اين عبارت به صورت جمله ي شرطيه بيان شده است و دلالت مي کند بر اينکه اگر اين مفهوم وجود نداشته باشد، حکم نيز منتفي خواهد بود. چند احتمال در مور مماثلت مذکور مطرح شده است (خوئي، بي تا، ج 5: 58). ممکن است مراد از آن، مماثلت در تشيع باشد و در اين صورت يکي از شرايط اساسي قيم و به تبع آن، ساير امور حسبي، تشيع خواهد بود. اما اگر مقصود از مماثلت، امر ديگري باشد باز ترديدي نيست که تشيع، پيش فرض پرسش بوده است که در نتيجه، اعتبار آن به دست مي آيد. بنابراين، در تصدي امور حسبه، شرط تشيع معتبر است؛ مگر اينکه بر اساس گفتار کساني که اسلام را در برخي امور حسبه شرط نمي دانند، تشيع را نيز در همان امور، معتبر ندانيم. آن امور، اموري است که در هر حال، شارع مقدس خواستار تحقق آن است. در اين دسته از امور نيز ترجيح شيعه بر مخالف، امري عقلايي است. اما اگر تشيع به طور کلي شرط باشد تا زماني که شيعه هست، نوبت به غير شيعه نمي رسد.
افزون بر آن، اصل عدم ولايت نيز در اين موارد ما را ياري مي کند و بر اساس آن، ولايت مخالف در امور حسبي، مورد اشکال قرار مي گيرد.

پي نوشت ها :
 

1. محقق حوزه علميه و كارشناس ارشد حقوق.
 

منبع: نشريه حكومت اسلامي شماره 54