انقلاب اسلامي براي ايران چه كرد ؟(11)

توسعه روستايي، جهاد سازندگي و مديريت نهادي
 

جهاد سازندگي روحي بر كالبد مرده روستاهاي ايران
 

اجراي پنج برنامه عمراني در رژيم پهلوي در مدت قريب به 30 سال براي جامعه روستايي و بخش كشاورزي ايران از ديد عمراني و اقتصادي دستاوردهاي چندان مطلوبي به همراه نداشت. فقدان زمينه اشتغال و كمبود خدمات در روستاها و تمركز نامتعادل آن در شهرهاي بزرگ، سير مهاجرت از روستا به شهر را از آهنگ طبيعي خارج كرد. سياست هاي رژيم پهلوي، تورم جمعيت شهري، حاشيه نشيني، مشاغل كاذب و روستاهاي تخليه شده و متروك را به همراه آورد.
در پايان برنامه پنجم تنها كمتر از 20% از جمعيت روستايي به آب سالم و بهداشتي دسترسي داشتند، نسبت واحدهاي مسكوني بهره مند از آب لوله كشي و برق در سال 1355 براي روستاهاي كشور به ترتيب 12/5% و 14/2% بود. جمعيت باسواد در كل جامعه روستايي در سال 1357 تنها 30% و براي زنان 16% بود درحالي كه اين نسبت در جامعه شهري 65% و 55% بود(2). رژيم مشروطه سلطنتي تا سال 1357 تنها حدود 8000 كيلومتر راه روستايي در كشور ايجاد كرد و اين راه روستايي به مدت 40 سال يعني از سال 1317 تا سال 1357 ايجاد گرديد در صورتي كه امروز 81 هزار كيلومتر راه در سراسر كشور ساخته شده است. اين ميزان نسبت به گستردگي جامعه روستايي ايران نسبتي كاملا ناباورانه بود.
بر اساس آمار سرشماري سال 1355 از مجموع 2/927/952 مسكن روستايي 2/297/430
واحد فاقد لوله كشي آب بود و از كل واحدهاي مسكوني روستايي 534 واحد (18%) از طريق مخزن عمومي، 745/677 واحد (26%) از طريق چاه، 438/250 واحد (15%) از طريق قنات، 352/052 واحد (12%) از طريق رودخانه، 830934 واحد (28%) از طريق چشمه و 26/245 واحد (0/009%) از ساير منابع آب تأمين مي شده است. (3)
اين اوضاع نابسامان باعث افزايش بيماري هاي عفوني ناشي از فقدان آب بهداشتي گرديد و نماگر اميد به زندگي را در جامعه روستايي كاهش داد. در تمام دوران حاكميت 70 ساله رژيم مشروطه سلطنتي بر ايران تنها 12 هزار روستا با جمعيتي معادل 811026 خانوار 4217328 نفر)ازنعمت آب برخوردار شدند. يعني تقريبا معادل 23/6% از جمعيت روستايي ايران. در حالي كه فقط در عملكرد 10 ساله اول جمهوري اسلامي ايران در شرايط جنگي، محاصره و تحريم اقتصادي، 10257 روستا با جمعيتي معادل 736440 خانوار (3976775 نفر) از نعمت آب رساني جهاد سازندگي برخوردار شدند. اين رقم از بدو شروع فعاليت جهاد سازندگي تا پايان سال 1374، حدود 17180 روستا را با جمعيتي معادل 7/802/075 نفر (تقريبا 33% از كل جمعيت روستايي ) در برگرفت. يعني تنها نهاد جهاد سازندگي در ظرف 15 سال به اندازه 1/4 برابر رژيم مشروطه سلطنتي عمليات آب رساني به روستاهاي محروم كشور انجام داد. (4)
در حوزه برق رساني نيز اقدامات جمهوري اسلامي به روستاهاي كشور نه تنها با تمام دوره حاكميت نظام مشروطه سلطنتي قابل قياس است بلكه چند برابر نيز مي باشد. در سال 1357 تنها 4327 روستاي ايران داراي برق بود. يعني از اين نعمت تنها 559218 خانوار با جمعيتي معادل 2907935 نفر كه حدود 12/3% جمعيت روستايي كشور بود، استفاده مي كردند و خيل عظيمي از جمعيت توليد كننده كشور از اين نعمت ابتدايي براي زندگي محروم بودند. اين ميزان خدمت نسبت به حجم درآمدهاي نفتي درطول دوره حاكميت نظام مشروطه سلطنتي بر ايران
به راستي خيانت آميز بود. درحالي كه در 10 ساله اول حاكميت جمهوري اسلامي علي رغم شرايط بد اقتصادي و جنگي، جهاد سازندگي توانست 18157 روستاي ايران را برق رساني كند. يعني جمعيت برخوردار از اين نعمت در ظرف 10 سال اول به 8663513 نفر رسيد و در طول 17 سال اول حاكميت جمهوري اسلامي تا سال 1374 تعداد 25671 روستا توسط جهاد سازندگي برق رساني شد كه جمعيتي معادل 15/901/587 نفر يعني تقريبا 67/3% جمعيت روستايي كشورمان را در برگرفت.
با مقايسه اين ارقام نتيجه مي گيريم كه تنها عملكرد نهاد جهادسازندگي در جمهوري اسلامي در مقايسه با فعاليت رژيم گذشته در خصوص برق رساني 6 برابر بوده است (5) و اين تفاوت بيانگر اهتمام جمهوري اسلامي به شاخص هاي توسعه روستايي، محروميت زدايي از روستاها و حركت به سوي بهسازي روستايي است.
نهاد خودجوش جهاد سازندگي با برخورداري از خصلت نهادگرايي و استفاده از شاخص هايي چون ارزش مداري، پويايي، خودباوري و خودآگاهي، مردم گرايي، نوآوري وانعطاف پذيري توانست ظرف مدت كوتاهي ده ها برابر فعاليت هاي عمران و توسعه روستايي نسبت به رژيم گذشته در روستاهاي كشور انجام دهد.
مقايسه عملكرد عمران روستايي در جهاد سازندگي با قبل از انقلاب
جهاد سازندگي علاوه بر عمران روستايي در جهت توسعه همه جانبه جامعه روستايي تخريب شده ايران در نظام مشروطه سلطنتي و ارائه اقتصاد چند بعدي براي روستا، فعاليت هاي مستمري در زمينه سازماندهي و توسعه صنايع روستايي به عنوان مكمل توليد
كشاورزي انجام داد. در زمينه صنايع روستايي تا پايان سال 1376 تعداد 3979 كارگاه توليدي با اشتغال 44857 نفر ايجاد شد و در زمينه فرش دستباف 284 تعاوني باعضويت 285742 عضو براي حمايت از بافندگان تأسيس گرديد. (6)
فعاليت در بخش دام و طيور، حذف واردات اقلاب قابل توجهي ازمواد غذايي مثل گوشت، مرغ، محصولات لبني و غيره، توسعه شيلات و آبزيان و محصولات باغي از جمله اقداماتي است كه عملكرد جمهوري اسلامي را در بهبود زندگي روستايي نسبت به رژيم گذشته چند برابر نشان مي دهد.
به عنوان نمونه جمهوري اسلامي براي ايجاد اشتغال در روستا و حذف واردات پنير بخش اعظمي از اعتبارات مصوب را به جاي واردات اين محصول بر خلاف سياست هاي رژيم گذشته به تجهيز كارگاه هاي پنيرسازي و افزايش سطح تكنولوژي اين كارگاه ها در داخل كشور اختصاص داد. به گونه اي كه در عرض حدود 10 سال كل كارگاه هاي فعال از 41 كارگاه در سال 1357 به 219 كارگاه در سال 1367 و 457 كارگاه در سال 1373 رسيد. از كل كارگاه هاي پنيرسازي فعال 44 واحد در شهرها و 413 واحد در روستاها مستقر شد. همچنين از كل اين كارگاه ها 16 واحد يا 3/5%متعلق به دولت و بقيه خصوصي هستند. (7)اين در حالي بود كه ايران تا قبل از انقلاب اسلامي يكي از واردكنندگان بزرگ پنير از كشور دانمارك بود. ايران در سال هاي قبل از انقلاب اسلامي به دليل سياست هاي تخريبي در حوزه كشاورزي يكي از وارد كنندگان بزرگ محصولات غذايي بود.
اهداف برنامه هاي توسعه رژيم سلطنتي كه ظاهرا يكي از مهم ترين آنها خودكفايي نسبي وافزايش توليد محصولات اساسي بخش كشاورزي بود نه تنها تحقق نيافت بلكه با تأمين ارز حاصل ازصدور نفت ميزان واردات آن افزايش يافت. به طوري كه در سال 1339
خودكفايي در محصول گندم كه 89% بود در سال 1350 به دليل سياست هاي خرابكارانه اصلاحات ارضي و گرايش هاي وارداتي كشور به 78% كاهش يافت و در فاصله سال هاي 1350-1355واردات محصولات كشاورزي 5/35 برابر شد و از 193 ميليارد ريال به 1034 ميليارد ريال رسيد. (8)
فقدان سيستم صحيح بازاريابي براي فروش محصولات كشاورزي و نفوذ شركت هاي وارد كننده محصولات كشاورزي كه از اين راه سودهاي كلاني به جيب مي زدند شرايط رابراي نابودي بيش ازپيش اقتصاد كشاورزي ايران فراهم كرد.
جدول زير فرآيند كاهش كمي تعداد شاغلان بخش كشاورزي ايران را از سال 1335 تا سال 1355 نشان مي دهد، فرآيندي كه حاكي از سياست هاي تخريب كننده نظام مشروطه سلطنتي براي نابودي كشاوزي ايران و وابسته كردن كشور به درآمدهاي ارزي و واردات مي باشد.
جدول مقايسه شاغلان شهري با روستايي كشور طي سال هاي 1335-1355 (هزار نفر درصد )(9)
جدول مقايسه تعداد شاغلان بخش هاي اقتصادي كشور طي سال هاي 1335-1355 (هزار نفر درصد)(10)
جدول هاي مذكور نشان مي دهد كه چگونه در يك فرآيند 20 ساله به دليل سياست هاي تخريبي شاغلان بخش كشاورزي از 3/425 ميليون نفر به 3/335 ميليون نفر رسيده و سهم
شاغلان اين بخش از كل شاغلان كشور 16% كاهش داشته و از 69/4%به 53/3%رسيده است. در اين دوره تعداد شاغلان بخش كشاورزي 20/6% كاهش داشت و تعداد شاغلان بخش صنعت 14/1 درصد خدمات 8/2 افزايش نشان مي دهد.
دليل عمده كاهش شاغلان بخش كشاورزي و مهاجرت آنان را به شهرها بايد در سياست هاي عمراني رژيم گذشته نسبت به توسعه روستايي دانست. رژيم مشروطه سلطنتي به دليل نپرداختن به زيربناهاي روستايي عملا شرايط زندگي در روستا را آن قدر نامطلوب و جاذبه هاي دروغين زندگي شهري را افزايش داد كه روستاهاي ايران در آخرين سرشماري عمومي در سال 1355، 8/6% داراي آب آشاميدني، 16% داراي راه شوسه آسفالته، 6/1% داراي برق و كمتر از 1% داراي تلفن و كمتر از 3% داراي مركز بهداشت و كمتر از 7% داراي مركز خدمات روستايي بودند. كل هزينه هاي دولتي در فصل عمران و نوسازي روستاها طي سال هاي 1338-1350 از 2/182 ميليارد ريال به 5/74 ميليارد ريال رسيد كه 2/61 برابر رشد نشان مي دهد. در حالي كه هزينه هاي عمراني شهري از 1/727 ميليارد ريال به 13/855 ميليارد ريال افزايش يافت و بيش از 8/01 برابر رشد نشان مي دهد. تعداد شغل هاي ايجاد شده، در شهرها 5 برابر روستاها بود و اين در حالي بود كه نرخ بيكاري در مناطق روستايي در اين سال ها بيشتر از شهرها و معادل 14 درصد بود. (11)برنامه هاي توسعه صنعتي شتابان رژيم مشروطه سلطنتي با محوريت شهرهاي بزرگ تار و پود ساختار اقتصادي ايران و بخش كشاورزي را از هم پاشيد. روندي كه حتي علي رغم غلبه سياست هاي توسعه جمهوري اسلامي نسبت به جامعه روستايي ايران مهار نشدني بود. بي توجهي به سرمايه گذاري هاي زيربنايي در بخش كشاورزي مانند تسطيح، راه، برق، آبياري و غيره و عدم استقرار صنايع تبديلي وابسته به كشاورزي درمناطق روستايي، سير مهاجرت روستاييان را به شهرها افزايش داد. كاهش درآمد خانوارهاي روستايي، عدم برخورداري از يارانه هاي دولتي به اندازه اي كه جامعه
شهري ايران از اين يارانه ها استفاده مي كرد، نشان مي دهد كه رژيم گذشته كمر به نابودي اقتصاد كشاورزي ايران و وابسته كردن مطلق آن به واردات كرده است. با مقايسه درآمد و هزينه خانوارهاي شهري و روستايي و همچنين ميزان يارانه پرداختي دولت به مناطق شهري و روستايي در طي سال هاي 1353 تا 1357 مي توان عمق سياست هاي رژيم گذشته نسبت به جامعه روستايي ايران را تحليل كرد.
جدول مقايسه درآمد و هزينه خانوارهاي شهري و روستايي كشور طي سال هاي 1353-1357(به ريال)
نمودار مقايسه نسبت درآمد و هزينه خانوار شهري به رستايي طي سال هال 1353-1357
بررسي يارانه هاي پرداختي به شهر و روستا با توجه به مقايسه درآمد و هزينه ها نشان مي دهد كه گرايش برنامه هاي حمايتي طي سال هاي قبل از انقلاب به سود مناطق شهري و به ضرر جامعه روستايي و بخش كشاورزي بوده است. به طوري كه يارانه سرانه مناطق شهري معادل 3 برابر مناطق روستايي بود و سهم يارانه روستايي از 33% در 1352 به 21% در 1354 كاهش داشته و سپس با نوساناتي به 29% در سال 1357 رسيده است. (12)
اين در حالي است كه نسبت درآمد روستايي به شهري هر ساله نسبت به سال گذشته با توجه به سطح هزينه ها كاهش چشمگيري داشته است، به گونه اي كه اين كاهش در سال 1357 به 2/5 برابر افزايش پيدا كرد.
جدول مقايسه يارانه پرداختي به مناطق شهري و روستايي طي سال هاي 1352-1357(به ميليون ريال درصد)(13)
نمودار مقايسه سهم يارانه شهري و روستايي طي سال هاي 1352-1357
اين در حالي است كه سهم جامعه روستايي ايران در اين دوره نسبت به جمعيت شهري 53% مي باشد و ارزش افزوده كشور نيز عمدتا از طريق بخش كشاوزي به دست مي آيد. تفاوت فاحش اين شاخص ها نشان از تضاد شديد رژيم مشروطه سلطنتي با جامعه روستايي ايران دارد. جمهوري اسلامي ايران با كمك نهاد جهادسازندگي خيلي تلاش كرد كه فرآيند نابهنجار نابودي جامعه روستايي ايران را سد كند. اما فاجعه آن قدر عميق است كه با التيام هاي دو دهه اخير حل شدني نيست.
اقدامات جهاد سازندگي در عمران روستايي، بهسازي، محيط روستا و حمايت از صنايع روستايي اگر چه مقابل مرگ تدريجي جامعه روستايي را سد كرد اما هنوز فاصله موجود بين اين بخش از جامعه با بخش ديگر بسيار زياد است.
افزايش توليد محصولات كشاورزي و دامي در دو دهه اخير نشان مي دهد كه سرمايه گذاري
در بخش جامعه روستايي ايران اگر با برنامه و اهداف مشخصي صورت پذيرد، به بار خواهد نشست و ارزش افزوده اين بخش براي اقتصاد ملي به مراتب بيشتر ازبخش هاي ديگر است.
با وجود رشد نزديك به 2 برابر جمعيت ايران در دو دهه ا خير نسبت به قبل از انقلاب اسلامي ايران، توفيقات چشمگيري در توليد محصولات كشاورزي و تأمين امنيت غذايي براي كشور به دست آورده است. اين توفيقات در حالي به دست آمد كه خسارات جنگ تحميلي، نابودي زير ساخت هاي اقتصادي، تحريم و محاصره اقتصادي امريكا و اروپا وضعيت را به گونه اي نشان مي داد كه كسي باور نمي كرد كشور به چنين ظرفيت هاي عظيمي در حوزه توليدات كشاورزي و توسعه روستايي دست يابد. اما ظرفيت هاي بالقوه جامعه ايران نشان داد كه خواستن توانستن است.
كشور ما در چنين شرايطي در حوزه امنيت غذايي به توفيقات چشمگيري رسيده است. ميزان توليد شير ايران در سال 1356 حدود 2620 تن بود، اما در سال 1378 توليد اين اقلام به 5877 تن افزايش يافت. روغن نباتي در سال 1356 حدود 308 هزار تن توليد مي شد. در حالي كه در سال 1378 توليد اين محصول به ميزان 974 هزار تن رسيد. در سال 1356 تنها 900 هزار تن جو در ايران توليد مي شد. درحالي كه رقم توليد اين محصول در سال 1379 به 3/3 ميليون تن رسيد.
گندم كه يكي از اقلام استراتژيك كشاورزي در امنيت غذايي ايران است در سال 1356 به ميزان 5/1 ميليون تن توليد مي شود اما توليد اين محصول در سال 1379 به 12 ميليون تن رسيد و اكنون ايران كشوري است كه از نظر گندم در مرز خودكفايي است. سيب زميني كه يكي از اقلام پر مصرف جيره غذايي ايرانيان است در سال 1356 حدود 750 هزار تن توليد مي شد توليد اين محصول در سال 1379 از مرز 3/6 ميليون تن گذشت. پياز، قلم ديگري از محصولات كشاورزي است كه در سال 1356 در حدود 500 هزار تن در كشور توليد مي شد. در سال
1379 توليد اين محصول در كشور از مرز 1/2 ميليون تن گذشت. توليد سبزيجات و محصولات جاليزي در سال 1356 در ايران 3/7 ميليون تن بود در حالي كه توليد اين محصول در سال 1379 به مرز 15 ميليون تن رسيد. تخم مرغ در سال 1356 فقط به ميزان 215 هزار تن در ايران توليد مي شد اما توليد اين محصول در سال 1381 از مرز 555 هزار تن گذشت.
گوشت مرغ و گوشت قرمز كه در جيره غذايي مردم ايران اهميت اساسي دارد در سال 1356 به ترتيب 163 هزار تن و 587 هزار تن توليد مي شد. اما اين دو قلم كالا در سال 1381 از مرز توليد 724 و 947 هزار تن عبور كردند. حبوبات به عنوان يكي ديگر از اقلام مهم كشاورزي در كشور در سال 1356 حدود 210 هزار تن توليد مي شد در حالي كه در سال 1379 توليد اين محصول از مرز 561 هزار تن گذشت.
سرمايه گذاري در بخش كشاورزي ايران در طي اين دو دهه نشان داده است كه اگر برنامه ريزن كشور ما به اين بخش توجه كنند جامعه روستايي ايران ظرفيت هاي بزرگي براي ايجاد امنيت غذايي و استقلال اقتصادي در كشور دارند.
دگرگوني هاي بنيادي دراين بخش به مديريت نهادي به شيوه مديريت جهاد سازندگي نياز دارد. بايد اظهار تأسف كرد كه اين مديريت در ساختار برنامه ريزي ايران در دهه اخير مورد غفلت قرار گرفته است. درگيري مديريت نهادي در بروكراسي هاي اداري اگر نگوييم سياستي خائنانه بود ولي بايد اعتراف كرد كه سياستي غافلانه بود. آنان كه مديريت نهادي جهاد سازندگي را در كشور تضعيف كردند دانسته يا ندانسته مهم ترين دستاورد جمهوري اسلامي را درحوزه سازمان اداري از بين بردند. جهاد سازندگي يادگار امام راحل و خاري در چشم كساني بود كه نمي توانستند توفيقات و دستاوردهاي اين نهاد انقلابي و مردمي را در عرصه فعاليت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ايران و از همه مهم تر توسعه روستايي مشاهده كنند.

پي نوشت ها :
 

1 -دكتراي علوم سياسي.
2- فرهنگ آبادي هاي كشور، سال 1355، مركز آمار ايران.
3- محمد جواد ايرواني، همان، ص 342.
4- همان، ص 345.
5- همان، ص 358.
6- محسن عليني، همان، ص 55.
7- محمد جواد ايرواني، همان، ص 466.
8- ‌علي شكوري، همان، ص 132.
9 -همان، ص 141.
10- همان، ص 141.
11- همان، ص 144.
12- همان، ص 148.
13- همان، ص 139.
 

منبع: نشريه 15 خرداد، شماره 8.