الأنوار البهية في القواعد الفقهية
الأنوار البهیة فی القواعد الفقهیة
الأنوار البهية في القواعد الفقهية
« الأنوار البهية في القواعد الفقهية» متن مكتوب درس‌هاى خارج فقه آية الله سيد تقى طباطبايى قمى، در رمضان سال 1419، در باره قواعد فقهى است.
نويسنده ضمن بهره‌گيرى از منابع حديثى و روايى، جوانب مختلف فقهى و تاريخى هر يك از اين قواعد را پى‌گيرى مى‌كند.
مؤلف، پس از بحثى كه در باره فقهى يا اصولى بودن اين قاعده مطرح مى‌كند، ادّله تماميت آن را مورد بررسى قرار مى‌دهد و معتقد است اين قاعده فى الجمله درست است; نه بالجمله و سپس حدود اعتبار اين قاعده را مشخص مى‌كند.
البته مؤلف با نقد ادله اين قاعده معتقد است كمك به گناه خود گناه محسوب نمى‌شود.
مؤلف، شقوق و فروع مختلف اين قاعده را مورد بحث قرار داده است.
قاعده« ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» نيز قاعده پنجم است كه با استفاده از قاعده« لا ضرر» به تبيين و نقد آن اقدام مى‌كند.
وى بين الحاد و شرك از يك سو و انحراف مذهبى از سوى ديگر و نيز عقايد مختلف فلاسفه و صوفيه كه برخى آنها را كفر دانسته‌اند تفكيك كرده و در هر مورد نظر خاصى اتخاذ نموده است.
وى اهل كتاب را كافر نمى‌داند و معتقد است به مقتضاى اصل برائت، حكم به طهارت آنها مى‌شود.
عناوين ديگر قواعد فقهى كه در كتاب مطرح شده است عبارتند از:
قاعده« نفي سبيل الكافر على المسلم»، قاعده« حرمة أخذ الأجرة على الواجبات»، قاعده« عدم شرطية البلوغ في الأحكام الوضعية»، قاعده« حرمة إبطال العبادات»، قاعده« بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه»، قاعده« لا حرج»، قاعده« رفع القلم عن غير البالغ»، قاعده« أمارية السوق على اللحوم»، قاعده« لا شك في النوافل»، قاعده« اعتبار الظن في الركعات»، قاعده« لا شك لكثير الشك»، قاعده« الإتلاف»، و قاعده« انحلال العقود».
منبع:نرم افزار جامع فقه اهل بیت2
ارسال توسط کاربر محترم سایت :zolgadri
ساختار
نويسنده ضمن بهره‌گيرى از منابع حديثى و روايى، جوانب مختلف فقهى و تاريخى هر يك از اين قواعد را پى‌گيرى مى‌كند.
گزارش محتوا
مؤلف، پس از بحثى كه در باره فقهى يا اصولى بودن اين قاعده مطرح مى‌كند، ادّله تماميت آن را مورد بررسى قرار مى‌دهد و معتقد است اين قاعده فى الجمله درست است; نه بالجمله و سپس حدود اعتبار اين قاعده را مشخص مى‌كند.
قاعده دوم، قاعده« الإعانة على الإثم» است يعنى كمك به گناه.
البته مؤلف با نقد ادله اين قاعده معتقد است كمك به گناه خود گناه محسوب نمى‌شود.
قاعده سوم قاعده« الفراغ و التجاوز» است.
مؤلف، شقوق و فروع مختلف اين قاعده را مورد بحث قرار داده است.
قاعده چهارم قاعده« حجيّة البيّنة» است.
قاعده« ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» نيز قاعده پنجم است كه با استفاده از قاعده« لا ضرر» به تبيين و نقد آن اقدام مى‌كند.
قاعده« الاشتراك في التكاليف» و قاعده« نجاسة الكافر» نيز عنوان قاعده ششم و هفتم است.
وى بين الحاد و شرك از يك سو و انحراف مذهبى از سوى ديگر و نيز عقايد مختلف فلاسفه و صوفيه كه برخى آنها را كفر دانسته‌اند تفكيك كرده و در هر مورد نظر خاصى اتخاذ نموده است.
وى اهل كتاب را كافر نمى‌داند و معتقد است به مقتضاى اصل برائت، حكم به طهارت آنها مى‌شود.
عناوين ديگر قواعد فقهى كه در كتاب مطرح شده است عبارتند از:
قاعده« نفي سبيل الكافر على المسلم»، قاعده« حرمة أخذ الأجرة على الواجبات»، قاعده« عدم شرطية البلوغ في الأحكام الوضعية»، قاعده« حرمة إبطال العبادات»، قاعده« بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه»، قاعده« لا حرج»، قاعده« رفع القلم عن غير البالغ»، قاعده« أمارية السوق على اللحوم»، قاعده« لا شك في النوافل»، قاعده« اعتبار الظن في الركعات»، قاعده« لا شك لكثير الشك»، قاعده« الإتلاف»، و قاعده« انحلال العقود».
منبع:نرم افزار جامع فقه اهل بیت2
ارسال توسط کاربر محترم سایت :zolgadri
/ج
تازه های مقالات
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}