جرم شناسی سرقت
جرم شناسی سرقت
مقدّمه
پيدا است سرقت در صورت اول و دوم، داخل در باب حدود (حد سرقت و محاربه) بوده و از مختصّات حقوق جزاي اسلام است، كه مقررات آن مستقيماً از فقه و منابع معتبر اسلامي (از جمله كتاب و سنت) استخراج شده است؛ از اين رو، شرح و تفسير مواد مربوطه بدون آگاهي كامل از منابع ياد شده امكان پذير نخواهد بود.
اما صورت سوم (سرقتهاي تعزيري) هر چند اختصاص به حقوق جزايي اسلام نداشته و در كشور ما نيز در قانون مجازات عمومي مصوب سال 1304 در مواد 222 تا 232 پيشبيني شده بود، ولي مقررات ياد شده به موجب مواد 108 تا 111 قانون تعزيرات مصوب سال 1362 نسخ شد و در نتيجه تجربههاي قبلي و دستاوردهاي علمي گذشته، تقريباً از بين رفت؛ از اين رو در كتابهايي كه پس از قانون اخير در مورد سرقت تدوين شده، بسيار ساده به بحث درباره آن پرداخته شده است.
در سال 1375 قانونگذار با نگرش جامعتري درباره سرقت، مواد 651 تا 667 قانون تعزيرات را به انواع سرقتهاي تعزيري اختصاص داده است.
جرمشناسي سرقت
تاريخچه سرقت
در حال حاضر در اكثر قريب به اتفاق كشورها، سرقت بخش عمده فعاليت بزهكاران است. برخي از شيوههاي اجرايي سرقت بيشتر در سطح بين المللي و به صورت شبكههاي مافيايي مشاهده ميشود.
در ادوار گذشته، به دليل ضعف حكومتها و دولتهاي مركزي، سرقتها بيشتر از نوع راهزني و به صورت مسلّحانه و يا سرقت از منازل توأم با هتك حرز بود.1 در حال حاضر سرقتها بيشتر با استفاده از روشها و شگردهاي جديد و حتي درميان انبوه جمعيت، و در حضور مالك و مأموران صورت ميگيرد.
از اين رو، جهت مبارزه با سرقت و سارقان، بايدشيوههاي جديدي بهكار گرفته شده، نيروي انتظامي به آخرين دستاوردهاي علمي در زمينه جرميابي دسترسي داشته باشند و قوانين جزايي متناسب با شيوههاي جديد ارتكاب سرقت متحول گردند.
--------------------------------------------------------------------------------
1 . به نظر ميرسد دليل شدّت برخورد اسلام در سرقتهاي مسلّحانه و قطّاع الطريق و همچنين سرقت توأم با هتك حرز ، از يك سو ميزان خطرناكي اين نوع جرايم براي جامعه و مالكان و فراواني آن در زمانهاي سابق بوده ، از سويي ديگر ، نوعي اتخاذ سياست جنايي است كه مالكان تشويق شوند اموالشان را براي حفظ از دستبرد سارقان ، در حرز متناسب قرار دهند ، تا ارتكاب سرقت به سادگي ميسّر نباشد .
آثار و پيامدهاي سرقت
با توجه به مطالبي كه گذشت، ضعف مقررات مربوط به سرقت آشكارتر ميشود. زماني كه بيشتر جرايم غير قابل گذشت تلقي ميشوند، رايجترين و زيانبارترين جرم مالي (سرقت) قابل گذشت بوده، جنبه خصوصي آن، به جز در برخي فروض، غلبه داده ميشود.
به عبارت ديگر، از ديدگاه قوانين موضوعه و آراي وحدت رويه و نظريههاي مشورتي اداره حقوقي اصل بر اين است كه در جرمِ سرقت تنها مالباخته متضرّر ميشود و اخلالي در نظم و امنيت كشور به وجود نميآيد، مگر آنكه خلافش در دادگاه ثابت شود.
به نظر ميرسد يكي از راهكارهاي لازم جهت مبارزه با سرقت، اصلاح مقررات سرقت (اعم از حدي و تعزيري) در جهت غير قابل گذشت اعلام كردن آن است. خوشبختانه قانون تعزيرات سال 1375 تغييراتي در اين زمينه به وجود آورده است، اما همچنان ابهاماتي در آن مشاهده ميشود كه نياز به اصلاح دارد.
عوامل ارتكاب سرقت:
الف) عامل اقتصادي
در اوقات خشكسالي كه نيازها بيشتر ميشود، آمار سرقت بالا ميرود، اما در سالهايي كه باران و محصولات فراوان باشد، آمار سرقت تنزّل مييابد.
حاصل آن كه، وضع اقتصادي، فقر و محروميت مستمرّ ضمن آن كه از علل ارتكاب سرقت محسوب ميشود، موجب كينه و بغض شديد از اجتماع شده و در اعماق روح انسان تأثير ميگذارد و او را آماده ارتكاب سرقت و ساير جرائم ميكند.1
ب ) عامل سياسي ـ اجتماعي
عامل اجتماعي:افزايش توقعات؛ شكم فراخي و افزونخواهي؛ تجمل گرايي، بهويژه توسّط رهبران جامعه، كه علاوه بر تأثير نامطلوب در جامعه، انگيزه ارتكاب جرايم مالي توسّط كاركنان دولتي را نيز تقويت ميكند؛ وجود شكاف طبقاتي و افزايش روز افزون اين شكاف كه موجب كينه و نفرت طبقات محروم از متمكنان و پولداران شده و انگيزه انتقامجويي را در قالب ارتكاب انواع جنايات، به ويژه جرائم مالي و سرقت تقويت ميكند؛
سيل مهاجرتهاي ناشي از جنگ تحميلي؛ مهاجرت از كشورهاي همسايه و از روستاها و شهرهاي كوچك به شهرهاي بزرگ به منظور كاريابي ـ كه حاشيهنشيني از آثار مستقيم آن است ـ موجب ميشود بسياري از مجرمان از ميان حاشيه نشينان شهرهاي بزرگ برخيزند؛
گسستگي روز افزون پيوندهاي اجتماعي و خانوادگي و مذهبي و عدم كنترل بچهها و اطرافيان و يا عدم امكان كنترل اجتماعي به دليل ارتباط نداشتن ساكنان محلهها با يكديگر؛ بيكاري و نداشتن سرگرميهاي سالم و شغلهاي درآمدزا، بهويژه در ايام تعطيلات تابستاني كه ميليونها جوان و نوجوان به جمع بيكاران ميپيوندند؛
عامل سياسي:همانگونه كه ارتكاب سرقت موجب تضعيف امنيت كشور و اخلال در نظام اجتماعي ميگردد، ضعف حاكميت و تضعيف قواي كشور ـ كه بعضاً نتيجه بازيهاي سياسي است ـ و عدم برخورداري حكومت و قواي كشور از پايگاه و پشتوانه مردمي و ضعيف بودن رابطه نظام و دولت با ملت ضمن آنكه موجب از دست دادن پشتيباني مردمي براي اجراي قانون و محروم شدن از اطلاعات مردم ميگردد، فرصتي براي تبهكاران است تا دست به انواع شرارتها زنند.
همچنين عدم توزيع عادلانه امكانات كشور در ميان شهروندان و عدم تأديه حقوق نيازمندان توسط دولت و جامعه سهم بهسزايي در ارتكاب سرقت با انگيزههاي مختلف سياسي و مالي دارد.
ج ) عوامل جسمي و روحي (شخصي و شخصيتي)
د) نارساييهاي قانوني
1. قوانين شكلي: قوانين شكلي و آيين دادرسي كيفري به معناي عام در واقع شاخه كاربردي حقوق جزا محسوب شده و ضامن صحت اجراي حقوق جزاي ماهوي است. صاحب نظران عقيده دارند تكامل و پيشرفت حقوق جزا در هر كشوري در گرو تكامل آيين دادرسي كيفري است. آيين دادرسي كيفري در كشور ما پس از پيروزي انقلاب اسلامي فراز و نشيبهاي زيادي را پيموده و امروز در وضعيت بحراني واقع شده، كه برزخي ميان دادرسي سابق و دادرسي لاحق است، كه در دست تصويب قرار دارد.
2. قوانين ماهوي (ضعفهاي قانون سرقت): يكي از علل ارتكاب هر جرمي را بايد در قوانين مربوط به آن جرم جستجو كرد؛ به اين بيان كه: برخي از قوانين به جاي آن كه بهمنظور مبارزه با جرم وضع شوند، سياق و نحوه تدوين آن و نوع سياستي كه در تصويب آن بهكار رفته، بيشتر مشوّق مجرمان خواهد بود. قانون سرقت در مواردي چنين وضعيتي دارد.
سرقت برخلاف ساير جرايم مالي از دو بخش حدود و تعزيرات تشكيل شده است. در بخش حدود قانونگذار تقريباً از همان متون فقهي تبعيت كرده و مواد مربوط را تنظيم كرده است.
تعريف سرقت:
برخي از حقوقدانان به دليل عدم ارايه تعريف قانوني، سرقت را به اين شرح تعريف كردهاند: «سرقت عبارت از ربودن متقلبانه مال منقولِ متعلق به غير است ».
اين تعريف اشكالاتي داشت: اولاً ربايش همواره با نوعي تقلب صورت ميگيرد، لذا قيد متقلبانه در تعريف زايد بود؛ ثانياً ربايش (جابهجايي مال) ماهيتا به اموال منقول تعلق ميگيرد. بنابراين، قيد « مال منقول » نيز زايد بود.
به دليل فقدان تعريف قانوني و عدم توافق كلي قضات روي تعريف مزبور برخي شعب ديوانعالي كشور تشخيص سرقت را به عرف واگذار كرده بودند، كه البته اين امر در مسائل جزايي خالي از اشكال نبود. به هر حال، پس از پيروزي انقلاب اسلامي، قانونگذار در ماده 212 قانون حدود و قصاص مصوب سال 1361 سرقت را به شرح زير تعريف كرد: «سرقت عبارت است از اينكه انسان مال ديگري را به طور پنهاني بربايد ».
در صورت فقدان يكي از شرايط مذكور، سارق تعزير ميشود. پيدا است يكي از شرايط ياد شده، مخفيانه بودن است كه با اين فرض، ربودن آشكارا ميتوانست سرقت باشد، و اين نوعي تناقض است كه در قانون مذكور و تعريف سرقت وجود داشت.
قانونگذار در سال 1370 به موجب ماده 197 تعريف سرقت را به اين شرح تغيير داد: « سرقت عبارت است از ربودن مال ديگري به طور پنهاني » و در شرايط سرقتِ حدي در ماده 198 قيد مخفيانه بودن را حذف كرد.
تحليل ماده 197 قانون مجازات اسلامي:
بند اول ـ ربودن
1. ربودن و ركن معنوي
2. ربودن و ركن مادي
بند دوم ـ مال
الف) ربودن وسيله تحصيل مال و ساير اشيا و اسناد
ب) ربودن انسان آزاد
اگر كسي انسان آزادي را سرقت كند كه همراه او يا تن او لباس و اموالي باشد كه به حد نصاب برسد و سارق هم قصدش سرقت همان اموال باشد، در اين صورت اگر شخص ربوده شده كودك باشد، هيچ جاي بحث نيست كه دستش قطع ميشود؛ هم از بابت سرقت مال و هم سرقت انسان آزاد و اگر بزرگسال باشد ـ اگر چه خواب يا بيهوش باشد ـ حد سرقت مال منتفي است، چون حرز مطرح نيست. اما اگر شخص كبير روي فرشي خواب باشد و او را با فرش سرقت كنند، در صورت نصاب دست سارق قطع ميشود؛ از باب سرقت مال و انسان. صاحب جواهر گفتهاند: دستش، هم از باب سرقت مال و هم از باب مفسد في الارض (سرقت انسان آزاد) قطع ميشود.
اما اگر انسان بزرگسال در حال بيداري و هوشياري ربوده شود، سرقت او ولو با نيت سرقت لباس و اموال باشد و به حدّ نصاب هم برسد، حد سرقت منتفي است، زيرا حرز وجود ندارد.
بند سوم ـ تعلق مال به غير
1. تصرف در مال مشترك بدون قصد سرقت
2. تصرف در مال مشترك به قصد سرقت
ربودن اموال موقوفه:
ربودن اموال مجهول المالك: با توجه به مطالبي كه گذشت، آنچه در تحقق عنوان سرقت دخالت دارد، تعلق مال به غير است، اما معلوم بودن مالك شرط نيست. لذا همين كه مشخص باشد مال به كسي تعلق دارد، گرفتن آن سرقت خواهد بود. بر همين اساس، تصرف در اموال پيدا شده در صورتي كه بدون رعايت قانون مربوط به اموال لقطه صورت بگيرد، مشمول عنوان سرقت خواهد بود،
ربودن مال غير به طور موقت:
بند چهارم ـ پنهاني بودن
معيار پنهاني بودن در ربودن مال ديگري چيست؟ اگر منظور اين است كه از ديدگاه مردم پنهان باشد، در اين صورت اگر دو شاهد عادل سارق را ببينند، عمل نبايد عنوان سرقت داشته باشد، در حالي كه يكي از دلايل اثبات سرقت شهادت دو مرد عادل است؛ و اگر منظور اين است كه از نظر صاحب مال پنهاني باشد، در اين صورت اگر سارق دست و پاي صاحب مال را ببندد و اموالش را ببرد و يا صاحب مال از ترس جانش در گوشهاي بي صدا نظاره گر ربوده شدن مال خود باشد، عمل نبايد سرقت باشد؛ و اين هم خلاف عرف و واقعيت موجود در بسياري از موارد است؛ اما اگر منظور از پنهاني بودن اين باشد كه عمل در نظر سارق به طور پنهاني صورت بگيرد، هر چند درواقع ديگران او را ببينند، اين هم تعليق عنوان به قصد و نيت مجرم است، كه اثباتش بسيار دشوار است.
حقيقت اين است كه در سرقت، طبع عمل به گونهاي است كه به طور پنهاني و يا غافلگيرانه صورت ميگيرد، هر چند ممكن است كساني هم متوجه عمل شده باشند.
سرقتهاي حدي
شرايط حد سرقت:
پيش از بررسي ماده 198، تذكر دو نكته ضروري است: اولاً همانگونه كه بيان شد، بسياري از شرايط ياد شده، اختصاص به سرقت نداشته و مربوط به همه جرايم هستند؛ ازاينرو مناسب بود قانونگذار در اين مورد به ذكر همان مواد عمومي قانون مجازات اسلامي (مواد 49 به بعد) اكتفا كند. ثانياً قانونگذار در ذكر شرايط حد سرقت نيز ترتيب منطقي را رعايت نكرده است؛ براي نمونه بند چهار تا شش و بند چهارده مربوط به ركن معنوي است. بندهاي هفت، هشت، سيزده و پانزده به بيان حرز و مباحث مربوط به آن پرداخته است.
ماده 198 مقرر ميدارد: سرقت در صورتي موجب حد ميشود كه داراي كليه شرايط و خصوصيات زير باشد:
1. سارق به حد بلوغ شرعي رسيده باشد.
2. سارق در حال سرقت عاقل باشد.
3. سارق با تهديد و اجبار وادار به سرقت نشده باشد.
4. سارق قاصد باشد.
5. سارق بداند و ملتفت باشد كه مال غير است.
6. سارق بداند و ملتفت باشد كه ربودن آن حرام است.
7. صاحب مال، مال را در حرز قرار داده باشد.
8. سارق به تنهايي يا با كمك ديگري هتك حرز كرده باشد.
9. به اندازه نصاب يعني 5/4 نخود طلاي مسكوك كه به صورت پول معامله ميشود يا ارزش آن به آن مقدار باشد، در هر بار سرقت شود.
10. سارق مضطرّ نباشد.
11. سارق پدر صاحب مال نباشد.
12. سرقت در سال قحطي صورت نگرفته باشد.
13. حرز و محل نگهداري مال، از سارق غصب نشده باشد.
14. سارق مال را به عنوان دزدي برداشته باشد.
15. مال مسروق در حرز متناسب نگهداري شده باشد.
16. مال مسروق از اموال دولتي و وقف و مانند آن كه مالك شخصي ندارد، نباشد.
تبصره يك ـ حرز عبارت است از: محل نگهداري مال به منظور حفظ از دستبرد.
تبصره دو ـ بيرون آوردن مال از حرز توسط ديوانه يا طفل غير مميز و حيوانات و امثال آن در حكم مباشرت است.
راههاي ثبوت سرقت و شرايط اجراي حد:
ـ راههاي ثبوت سرقت
ماده 199 ق.م.ا. در مورد راههاي ثبوت سرقت مقرر ميدارد: «سرقتي كه موجب حد است، با يكي از راههاي زير ثابت ميشود:
1. شهادت دو مرد عادل.
2. دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضي؛ به شرط آن كه اقرار كننده بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.
3. علم قاضي.
بند دوم ـ شرايط اجراي حد
1. صاحب مال از سارق نزد قاضي شكايت كند.
2. صاحب مال پيش از شكايت سارق را نبخشيده باشد.
3. صاحب مال پيش از شكايت مال را به سارق نبخشيده باشد.
4. مال مسروق قبل از ثبوت جرم نزد قاضي، از راه خريد و مانند آن به ملك سارق در نيايد.
5. سارق قبل از ثبوت جرم از اين گناه توبه نكرده باشد.
تبصره: حد سرقت بعد از ثبوت جرم با توبه ساقط نميشود و عفو سارق جايز نيست».
حد سرقت:
«الف) در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهاي آن بهطوري كه انگشت شست و كف دست او باقي بماند.
ب) در مرتبه دوم، قطع پاي چپ سارق از پايين برآمدگي به نحوي كه نصف قدم و مقداري از محل مسح او باقي بماند.
ج) در مرتبه سوم حبس ابد.
د) در مرتبه چهارم اعدام، و لو سرقت در زندان باشد.
تبصره يك ـ سرقتهاي متعدد تا هنگامي كه حد جاري نشده، حكم يكبار سرقت را دارد.
تبصره دو ـ معاون در سرقت موضوع ماده 198 اين قانون به يكسال تا سه سال حبس محكوم ميشود».
سرقتهاي مسلحانه و راهزني:
در واقع اطلاق سرقت به سرقتهاي مسلحانه و راهزني از باب مجاز و مسامحه است، زيرا در سرقتهاي عادي، همانگونه كه در فصل دوم (ذيل ماده 197 ق.م.ا.) بررسي شد، موضوع آن مال بوده، ركن مادي آن ربايش است كه بايد بهصورت مخفيانه صورت گيرد؛
در حالي كه در جرايم مورد بحث علاوه بر آن كه عمل مجرمانه در حضور انبوه جمعيت و صاحبان اموال و توأم با زور و غلبه صورت ميگيرد، عنصر مخفيانه در آن لحاظ نميشود، بلكه چه بسا اساساً ربايش مالي هم صورت نگيرد.
الف ) ركن مادي سرقت مسلحانه و راهزني (موضوع ماده 185 ق.م .ا.)
از لحاظ شكلي توجه به چند نكته در مورد ماده 185 لازم است.
1. ايراد شكلي: اولاً عنوان باب هفتم جرم محاربه و افساد في الارض است و قانونگذار قاعدتاً بايد به بيان وضعيت جرم سرقت مسلحانه بپردازد، نه آن كه مجرم را توصيف كند؛ ثانياً سارق مسلح و قطاع الطريق دو نفر و دو مجرم هستند و لازم بود فعل جمع در مورد آن دو به كار ميرفت؛ ثالثاً سلب امنيت مردم و جاده چيزي جز ايجاد رعب و وحشت نيست،
2. مرتكب جرم: در پاسخ به اين سؤال كه مرتكب جرم چه كسي است، بايد دو فرض را از هم تفكيك كرد. اگر مفهوم عام سرقت مسلحانه و سارق مسلح مورد نظر باشد كه قهراً با تعزيرات هم تطبيق كند، در اين صورت هر كس اعم از زن و مرد، مسلمان و كافر، ايراني و خارجي ميتواند مرتكب اين جرم گردد.
3. عمل فيزيكي: عمل فيزيكي مرتكب شامل فعل مادي مثبت (توسل به اسلحه و بر هم زدن امنيت) ميشود. ترك فعل در اين جرم نقشي ندارد.
4. موضوع جرم: موضوع جرم عبارت از امنيت مردم و جادهها و آسايش عمومي است، نه نفس مال ـ برخلاف سرقتهاي ديگر.
5. سرقت مسلحانه و راهزني مشتمل بر دو نتيجه هستند: اولاً و بالذات بردن مال مردم بهوسيله اسلحه و راهزني است و اين در مبحث تعزيرات مطرح خواهد شد؛ ثانياً و بالعرض ـ كه چه بسا سارق مسلح و قطاع الطريق آن را قصد نكرده باشند، اما طبع عمل به گونهاي است كه غالباً به چنان نتيجهاي خواهد رسيد ـ عبارت است از سلب امنيت؛ بنابراين تا سلب امنيت حاصل نشود، سرقت مسلحانه معنون به عنوان محاربه نخواهد شد.
6. آيا جرم مورد بحث از جرايم ساده است يا مركب؟ سرقت مسلحانه و راهزني از جرايم مركب هستند، زيرا شخص با توسّل به اسلحه امنيت را برهم ميزند.
7. طرف جرم: طرف جرم شخص خاص نيست، بلكه مردم هستند كه قاعدتاً به بيش از يك نفر اطلاق ميشود.
8. نقش وسيله در تحقق جرم: محاربه و سرقت مسلحانه و راهزني از جمله جرمهايي هستند كه وسيله در تحقق ماهيت آنها نقش دارد؛ از اين رو اگر شخصي با اسلحه امنيت مردم را برهم بزند، محارب خواهد بود، اما اگر با جنگ رواني و تبليغات باشد، محارب نميباشد. افزودن قيد « بر هم زدن امنيت به وسيله اسلحه » در سرقت مسلحانه و راهزني ضرورتي نداشت و مناسب بود عبارت به اين صورت تنظيم ميشد: سرقت مسلحانه و راهزني هرگاه موجب سلب امنيت مردم و جادهها گردند، محاربه محسوب ميشوند.
9. منظور از اسلحه چيست؟
اسلحه در اين جرم اختصاص به سلاح گرم و جنگي ندارد، بلكه هر وسيلهاي كه عرفاً سلاح باشد، خواه سلاح گرم باشد يا سرد، كافي است. برخي اضافه كردهاند: حتي اگر آجر يا عصا هم موجب خوف گردد، براي صدق محاربه كافي خواهد بود.
ب) ركن معنوي
بر اساس اين ماده، سارق مسلح و قطاع الطريق هر چند قصد عام (توسّل به اسلحه و بستن راه بر روي مردم يا سرقت اموال مردم) و در خصوص بردن اموال هم قصد نتيجه را اولاً و بالذات دارند، ولي از عملشان نوعاً رعب و وحشت عمومي ايجاد ميشود، كه قصد آن را ندارند و در عين حال محارب محسوب ميشوند؛ و گرنه، اگر قصد ارعاب و اخافه هم داشته باشند، ديگر نيازي به وضع يك ماده مستقل نبود، بلكه تعريف مذكور در ماده 183 در مورد محاربه، شامل سارق مسلح و قطاع الطريق هم ميشد؛
بنابراين براي آن كه سارق مسلح و قطاع الطريق با انكار قصد اخافه مفري براي صدق عنوان نداشته باشند، قانونگذار در مصداق محارب توسعه داده و آنان را هم محارب دانسته است.
سرقتهاي تعزيري:
در واقع، قانونگذار در افزودن اين عنوان ظاهراً تحت تأثير تقسيمبندي فقها از جرايم عليه اموال بوده، كه سرقت را به گونهاي تعريف كردهاند كه برخي از جرايم عليه اموال، كه در قوانين عرفي مسلماً سرقت محسوب ميشوند، موضوعاً از قلمرو آن خارجاند؛ مانند طرّار، استلاب و غيره.
علاوه بر اين، قانونگذار در تشديد مجازات سرقت نيز ميان عوامل مختلف قائل به تفكيك شده و در نتيجه جايي كه تهديد يا حمل سلاح به تنهايي يا با انضمام ساير عوامل در حين سرقت وجود داشته باشند، از اهميت خاصي از لحاظ تشديد مجازات برخوردارند؛ لذا قانونگذار پس از تصويب مواد مربوطه، به يك اقدام غير منتظره دست زد؛ يعني جرم دانستنشروع به جرم تنها در موارد سرقتهاي مشدده با ملاكهايي كه در بالا ذكر شد.
علل تشديد مجازات در سرقت تعزيري:
بند اول ـ وقوع سرقت در شب
بند دوم ـ تعدد مرتكبان
بند سوم ـ مسلح بودن سارقان
بند چهارم ـ كيفيت رفتاري و محل ارتكاب سرقت
بند چهار ماده 651 مقرر ميدارد: « از ديوار بالا رفته يا حرز را شكسته يا كليد ساختگي به كار برده يا اين كه عنوان يا لباس مستخدم دولت را اختيار كرده يا برخلاف حقيقت خود را مأمور دولتي قلمداد كرده يا در جايي كه محل سكني يا مهيا براي سكني يا توابع آن است، سرقت كرده باشند ».
بند پنجم ـ آزار يا تهديد در حين سرقت
منظور از آزار، هر نوع آسيب يا صدمه جسمي يا روحي است كه نسبت به مجنيعليه يا ساير اشخاص حاضر در صحنه جرم صورت گيرد؛ مثل كتك زدن مجنيعليه يا بچههاي او و يا بستن دست و پاي او.
ـ شدت و ضعف آزار مهم نيست، بلكه همين مقدار كه عنوان آزار صدق كند ـ حتي اگر آزار روحي يا آزار اندك باشد ـ كافي است. در آزار روحي بايد توجه داشت كه عنصر مادي آزار بايد غير از عنصر مادي خود سرقت باشد، وگرنه هر سرقت و بلكه هر جرمي آزار روحي دارد. به موجب ذيل ماده 652 هرگاه آزار بدني منتهي به جرح شود، قاعدتاً بايد علاوه بر مجازات جرح، حداكثر مجازات (بيست سال) اعمال گردد.
ـ از ظاهر بند پنجم كه فعل جمع به كار برده استفاده ميشود: آزار در صورتي موجب تشديد مجازات تمام شركا ميشود كه همه در آن سهيم باشند وگرنه، اگر تنها يك نفر مرتكب آزار شود، بي آن كه ديگران خبر يا دخالت داشته باشد، ظاهراً ديگران مشمول ماده نخواهند شد؛ از اين رو بهتر بود عبارت اينگونه تنظيم ميشد: سرقت مقرون به آزار يا تهديد باشد.
منظور از تهديد آن است كه صاحب مال يا ساكنان را مرعوب كنند كه در صورت انجام كاري مثلاً اطلاع دادن به مأموران يا مقاومت كردن و يا ترك كاري، ضرر مالي يا جاني يا عِرضي و يا حيثيتي وارد خواهند كرد. آزار و تهديد بايد در حين سرقت باشد؛ لذا اگر سرقت تمام شود و در حين فرار كسي را آزار يا تهديد كنند، مشمول ماده نيست.
بند ششم ـ مجازات سرقت مشدد
1. اگر سرقت جامع شرايط حد و شرايط اجراي حد باشد، مجازات سارقان حد سرقت خواهد بود.
2. اگر سرقت موجب حد باشد، اما واجد شرايط اجراي حد نباشد ممكن است گفته شود به موجب ماده 203 از يك تا پنج سال حبس دارد. شرايط مذكور در ماده 651 قرينه بر تحقق اخلال در نظم يا خوف است، ولي ماده 651 با شرايطي كه در آن بيان شد نسبت به ماده 203 خاص است؛ لذا مقدم بر ماده 203 بوده و از اين جهت ناسخ قسمتي از ماده 203 محسوب ميشود.
3. اگر سرقت جامع شرايط حد نباشد، اما حمل سلاح موجب رعب و وحشت عمومي گردد، حامل سلاح به موجب ماده 185 محارب محسوب ميشود و ساير شركا به پنج تا بيست سال حبس و تا 74 ضربه شلاق محكوم ميشوند.
4. در صورتي كه سرقت به صورت مسلحانه و از منزل مسكوني صورت گيرد، بي آن كه موجب وحشت عمومي شود، به دليل خاص بودن، از شمول ماده 651 خارج بوده، مشمولماده واحده تشديد مجازات سارقين مسلح مصوب 1333 خواهد بود و به موجب بند يك ماده 408 قانون دادرسي و كيفر ارتش به حبس ابد با اعمال شاقه يا به اعدام محكوم ميشوند.
5. هرگاه سرقت مسلحانه از بانكها و صرافيها، جواهر فروشيها و مانند آن باشد، به دليل خاص بودن اين موارد نسبت به ماده 651 ، سرقت مذكور مشمول ماده واحده تشديد مجازات سرقتهاي مسلحانه از بانكها و... مصوب 1338 خواهد بود: « هرگاه دو يا چند نفر با اجتماع و مواضعه قبلي به بانكها يا صرافيها يا جواهر فروشيها و بهطور كلي به هر محلي كه در آن وجوه نقد يا اوراق بهادار يا ساير اشياي قيمتي معمولاً وجود دارد، به قصد سرقت و ربودن اموال مسلحانه حمله ببرند ـ هر چند يك نفر از آنها مسلح باشد ـ هر يك از مرتكبان در صورت وقوع سرقت يا ربودن مال، به حبس ابد با اعمال شاقه و در صورت وقوع قتل، به اعدام محكوم خواهد شد و در صورتي كه سرقت يا ربودن مال يا قتل واقع نشده باشد، هرگاه اراده مرتكبين در آن تأثير نداشته، مجازات هر يك از مرتكبين حبس موقت با اعمال شاقه از ده تا پانزده سال و اگر اراده مرتكبين در آن تأثير داشته، مجازات آنان حبس مجرد از دو تا پنج سال خواهد بود... ».
6. در صورتي كه سرقت مسلحانه نباشد ـ هر چند سارقان مسلح باشند ـ و يا موجب حد و يا موجب رعب و وحشت عمومي نگردد، مجازات سارقان پنج تا بيست سال حبس و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود.
7. مجازات شروع به سرقت مذكور در ماده 651 از يك روز تا پنج سال حبس و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود (ماده 655). مجازات معاون حسب مورد بر طبق ماده 726 ، تبصره دو ماده 201 و تبصره ماده 203 تعيين خواهد شد.
ـ تشديد مجازات به لحاظ اجتماع سه شرط (ماده 654)
ماده 654 مقرر ميدارد: « هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقين دو نفر يا بيشتر باشند و لااقل يك نفر از آنان حامل سلاح ظاهر يا مخفي باشد، در صورتي كه بر حامل اسلحه عنوان محارب صدق نكند، جزاي مرتكب يا مرتكبان حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا (74) ضربه ميباشد ».
ـ تشديد مجازات به دليل راهزني (موضوع ماده 653)
اصولاً امنيت راهها و جادهها براي هر كشوري جنبه استراتژيك داشته و با امنيت ملّي آن كشور رابطه تنگاتنگ دارد. از سويي، سرقت در جادهها و راهزني موجب سلب امنيت جادهها شده، مالباختهها قدرت دستيابي به موقع به مأموران را ندارند و سارقان به راحتي از صحنه جرم ميگريزند. به همين دليل مجازاتهاي سختي براي قطاع الطريق و راهزنان پيشبيني شده است. در واقع، راهزني از عناويني است كه بالخصوص در روايات و متون فقهي مورد بحث واقع شده است. جز اين كه اگر راهزني موجب سلب امنيت جادهها شود، به موجب ماده 185 شخص محارب محسوب ميشود و اگر موجب سلب امنيت نشود، مجازات مجرم از سه تا پانزده سال حبس و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود.
ـ تشديد مجازات به لحاظ مقرون به آزار بودن سرقت و يا مسلح بودن سارق (ماده 652)
چنان كه قبلاً بيان شد، آزار مالباخته يا حاضران در صحنه جرم و يا حمل اسلحه به هنگام سرقت ضمن آن كه ضريب ناامني را افزايش داده و خطرات جانبي به وجود ميآورد، نشان دهنده حالت خطرناكي مجرم نيز است.
ماده 652 مقرر ميدارد: «هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و يا سارق مسلح باشد، به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا 74 ضربه محكوم ميشود و اگر جرحي نيز واقع شده باشد، علاوه بر مجازات جرح به حداكثر مجازات مذكور در اين ماده محكوم ميگردد».
اين ماده نيز جايگزين ماده 223 ق.م.ع. شد، با اين تفاوت كه در ماده اخير به جاي حمل سلاح، استفاده از تهديد بهكار رفته است. مجازات مرتكب نيز شديدتر از حالا بود (حبس با اعمال شاقه از سه تا پانزده سال) و در صورت جرح، فقط حداكثر مجازات اعمال ميشد.
ـ با توجه به سياق مواد و تناسب ميان جرم و مجازات، مدت حبس مذكور در ماده 652 بايد سه الي ده سال باشد، نه سه ماه تا ده سال كه در هيچيك از مواد سابقه ندارد. حال آيا اشتباه در تدوين است و يا مسامحه در تصويب، بايد مورد بررسي قرار گيرد.
ـ منظور از آزار اعم از آزار جسمي و روحي، كم يا زياد است. اما اگر مجرد تهديد باشد، مشمول اين ماده نيست. در صورتي كه آزار منتهي به جرح شود، علاوه بر آن كه به عنوان تعدد مادي به مجازات جرح محكوم ميگردد، به حداكثر مجازات سرقت در اين ماده (ده سال حبس و 74 ضربه شلاق) نيز محكوم ميشود.
سرقت ساده و ربودن مال غير:
بند اول ـ سرقت ساده (ماده 661)
ماده 661 ـ « در ساير موارد كه سرقت مقرون به شرايط مذكور در مواد فوق نباشد، مجازات مرتكبْ حبس از سه ماه و يك روز تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود ».
مفاد ماده دلالت بر اين دارد كه قانونگذار تمام جرايمي را كه از ماده 651 تا 660 مرور كرديم، موضوعاً تحت عنوان سرقت شناخته است، حتي جيب بري، و يا استفاده غير مجاز از آب و برق و مانند آن را كه واژه « سرقت » در مورد آنها به كار نرفته است.
هر يك از شرايط مندرج در مواد قبل منتفي باشد، سرقتْ ساده تلقي ميشود، هر چند شرايط ديگر وجود داشته باشد. يكي از ضعفهاي عمده قانون سرقت اين است كه قايل به تشديد مجازات بر اثر ميزان ارزش مال مسروق نشده است؛ لذا اصولاً سارقان به جاي دله دزدي به دنبال سرقت از اموال گران قيمت ميروند، زيرا مجازات هر دو، حبس از سه ماه و يك روز تا دو سال و 74 ضربه شلاق است.
اگر قانونگذار حداقل مجازات را سه ماه و يك روز تعيين كرده، توجيه قانوني ندارد، زيرا فرقي ميان سه ماه و سه ماه و دو روز و سه ماه و يك روز نيست. البته طبق بندهاي يك و دو ماده سه قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معيّن مصوب 28/12/73 كه جايگزين تبصره هفده قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مصوب 1368 شده است، در صورتي كه حداكثر مجازات قانوني كمتر از 91 روز حبس باشد، بايد به جاي حبس حكم بهجزاي نقدي داده شود واگر حداكثر مجازاتبيش از 91 روز حبس باشد و حداقل آن كمتر باشد، دادگاه مخير به دادن حكم به بيش از سه ماه حبس و يا جزاي نقدي است؛ لذا ممكن است گفته شود قانونگذار در ماده 661 حداقل مجازات را به كمتر از 91 روز نداده است، تا قاضي در تبديل حبس به جزاي نقدي كه نسبت به حبس مقرر در آن بسيار ناچيز است (از هفتاد و يك هزار ريال تا سه ميليون ريال) چنين اختياري نداشته باشد، ولي اين برداشت نيز درست نيست، زيرا مجازاتموضوع ماده مورد بحث نوع سومي است كه مشمول قانون فوقالذكر نخواهد بود، حتي اگر حداقل آن كمتر از 91 روز حبس باشد.
به موجب ماده 227 قانون مجازات عمومي، سرقت ساده موجب حبس تأديبي از دو ماه تا دو سال بود و در عين حال پايين بودن ارزش مال مسروقه نيز در تخفيف مجازات مؤثر بود.
بند دوم ـ ربودن مال غير (ماده 665)
منظور قانونگذار از وضع اين ماده آن است كه گاه ربايش مال غير صورت ميگيرد، اما تعريف قانوني سرقت و ساير عنوانهاي مجرمانه قابل انطباق بر آن نيست و در عين حال، با سرقت رابطه نزديكي دارد، لذا براي آن كه مجرم بي مجازات نماند، مجازات مستقلي براي آن در نظر گرفته است. به همين دليل، فصل بيست و يكم تحت عنوان سرقت و ربودن مال غير مطرح شد. چنان كه ميدانيم قانونگذار بنا به صراحت ماده 661 تمام جرايم موضوع مواد قبلي حتي جيببري و كيف زني را به عنوان سرقت شناخته است؛ در نتيجه تنها جرمي كه موجب شده عبارت « ربودن مال غير » بر عنوان فصل مذكور اضافه شود، جرم موضوع ماده 665 است. اما قانونگذار به چه مواردي نظر داشته است، ميان حقوقدانان اختلاف عقيده است.
جرايم مرتبط با سرقت
بند اول ـ مداخله در اموال مسروقه
به موجب ماده 230 قانون مجازات عمومي اصلاحي 1344 خريد و فروش و اخفا و تحصيل اموال مسروقه موجب مجازات همزمان يا جايگزيني حبس تأديبي از شش ماه تا سه سال و تأديه غرامت از پنج هزار تا يكصد هزار ريال بود و در صورت انتخاب آن به عنوان حرفه و شغل به حداكثر مجازات محكوم ميشد و در عين حال دادگاه ميتوانست سارق را از يك ماه تا سه سال به اقامت در محل معيني مجبور و يا از اقامت در محل معيني منع كند.
بند دوم ـ دخالت يا تصرف در اموال توقيف شده (ماده 663)
بند سوم ـ ساختن كليد و ساير وسايل ارتكاب جرم يا تهيه و تغيير آن
ماده 664 مقرر ميدارد: « هر كس عالماً عامداً براي ارتكاب جرمي اقدام به ساخت كليد يا تغيير آن نمايد، يا هر نوع وسيلهاي براي ارتكاب جرم بسازد، يا تهيه كند، به حبس از سه ماه تا يك سال و تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد ».
چنان كه در بالا اشاره شد، جرم موضوع اين ماده اختصاص به سرقت ندارد، اگر چه كليد بيشتر براي سرقت ساخته ميشود و طرح ماده در مبحث سرقت هم بيشتر از همين جهت است.
جرم موضوع اين ماده اصولاً مقدمه و تمهيد جرايم ديگر بوده و از باب معاونت محسوب ميشود، اما قانونگذار به منظور پيشگيري از ارتكاب جرايم اصلي، آن را جرم مستقل محسوب كرده است.
بند چهارم ـ تكرار سرقت
تبصره ـ در تكرار جرم سرقت در صورتي كه سارق سه فقره محكوميت قطعي به اتهام سرقت داشته باشد، دادگاه نميتواند از جهات مخففه در تعيين مجازات استفاده نمايد ».
يكي از جهات تشديد مجازات در هر جرمي، از جمله سرقت، تكرار آن جرم است، كه از عوامل مشددّه عام محسوب ميشود. پيش از بررسي ماده، لازم است مرور اجمالي بر ماده 48 ق.م.ا. داشته باشيم.
ماده 48 ـ « هر كس به موجب حكم دادگاه به مجازات تعزيري و يا باز دارنده محكوم شود، چنانچه بعد از اجراي حكم مجدداً مرتكب جرم قابل تعزير گردد، دادگاه ميتواند در صورت لزوم مجازات تعزيري يا بازدارنده را تشديد نمايد ».
بند ششم ـ معاونت در سرقت
اگر معاونت در سرقت حدي باشد، حسب مورد مشمول تبصره دو ماده 201 و تبصره ماده 203 خواهد بود.
تبصره دو ماده 201 ـ معاون در سرقت [سرقتي كه جامع شرايط حد باشد] موضوع ماده 198 اين قانون به يك سال تا سه سال حبس محكوم ميشود.
تبصره ماده 203 ـ معاونت در سرقت [كه فاقد شرايط اجراي حد بوده و موجب اخلال در نظم باشد و ...] موجب حبس از شش ماه تا سه سال ميباشد.
اما اگر معاونت در ساير سرقتهاي تعزيري باشد، به موجب ماده 726 حسب مورد به حداقل مجازات آن جرم محكوم ميشود.
بند هفتم ـ شروع به سرقت
از سوي ديگر، به موجب ماده 109 قانون تعزيرات مصوب سال 1362 شروع به سرقت تا 74 ضربه شلاق قابل تعزير بود، چنان كه ميدانيم اولاً قانون اخير آزمايشي بود كه مدت آزمايشي تمام شد؛ ثانياً به موجب قانون تعزيرات سال 75 كليّتاً نسخ شد؛ ثالثاً ماده 109 ياد شده زماني شروع به سرقت را قابل تعزير شناخته كه اصل شروع به جرم نيز قابل تأديب بود، در حالي كه با تصويب قانون سال 70 اصل بر خلاف آن است. با اين همه، قانونگذار در سال 1375 تنها در چهار مورد شروع به سرقت را جرم تلقي كرده است (ماده 655 ناظر به مواد 651 تا 654). بنابراين، در حال حاضر شروع به سرقت به جز در موارد مذكور جرم نيست. اما برخي ميگويند در موارد سكوت ما به ماده 109 رجوع ميكنيم، زيرا ماده 729 قوانين مغاير را نسخ كرد و ماده 109 تنها در چهار مورد مغاير قانون شروع به سرقت است. در بقيه موارد همچنان معتبر است. ولي با توجه به آزمايشي بودن قانون ياد شده و پايان عمر آن، اين سخن موجه به نظر نميرسد. در پايان به بيان ارزيابي برخي از قضات در اين مورد ميپردازيم. قاضي اجراي احكام دادگستري قم ضمن اعتراض به رأي دادگاه اعلام داشت: با توجه به اين كه دادگاه عمل متهمان را شروع به سرقت تشخيص داده و مورد نيز منطبق با ماده 655 نيست، لذا عمل جرم محسوب نميشود (ماده 109 نيز منسوخ است). دادگاه تجديد نظر استان قم اظهار داشت: ... عمل سارقين شروع به سرقت موضوع ماده 656 تشخيص گرديده كه شروع به جرم مذكور در ماده فوق به عنوان جرم مستقل پيشبيني نشده است (و ماده 109 نيز نسخ شده است).
ـ آيا سرقت از جرايم قابل گذشت است؟
پيش از انقلاب اصل بر غير قابل گذشت بودن جرايم بود، مگر آنچه را كه قانون استثنا كرده باشد؛ لذا ماده 227 ق.م.ع. موارد قابل گذشت را احصا كرده بود و سرقت جزو جرايم غير قابل گذشت باقي مانده بود، به جز در مورد سرقتهاي ساده.
بند نهم ـ استرداد اموال مسروقه و جبران خسارات
ماده 667 ـ « در كليه موارد سرقت و ربودن اموال مذكور در اين فصل دادگاه علاوه بر مجازات تعيين شده، سارق يا رباينده را به رد عين و در صورت فقدان عين به ردّ مثل يا قيمت مال مسروقه يا ربوده شده و جبران خسارت وارده محكوم خواهد كرد ».
منابع و مأخذ:
1 ـ قرآن كريم
2 ـ قانون اساسي
3 ـ مجموعه قوانين جزايي قبل و بعد از انقلاب
4 ـ آزمايش، علي، تقريرات درس حقوق جزاي اختصاصي (2).
5 ـ آشوري، محمد، عدالت كيفري، چ 1،گنج دانش، 1376، .
6 ـ اردبيلي، محمد علي، حقوق جزاي عمومي،چ 1، ج 2، نشر ميزان، 1377.
7 ـ شامبياتي، هوشنگ، حقوق جزاي اختصاصي، چ 1، ج 2، ويستار، تهران، 1375.
8 ـ گلدوزيان، ايرج، حقوق جزاي اختصاصي، ج 1، جهاد دانشگاهي، تهران، 1368.
ارسال توسط کاربر محترم سایت :kashkooli1363
/ج
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}