وضعیت جامعه و اقتصاد ایران در عصر پهلوی

انقراض قاجار و بر آمدن پهلوی
 

پس از انقلاب مشروطه، به ویژه از سال‌های پر هرج و مرج 1286 تا 1299، دستگاه اداری قاجار بر اثر دخالت‌های خشن روز افزون بیگانگان، واکنش‌های ملی گرایان، جنبش‌های محلی، بی نظمی‌های اقتصادی و ناکار آمدی برگزیدگان فاسد سنتی، همچنان روند ازهم پاشیدگی را طی می‌کرد. از کودتای 1299 (1921) تا سال 1304 (1926) رضا خان توانست پله‌های ترقی را یکی پس از دیگری طی کند. از یک سو نارضایتی مردم کشور که ناشی از هرج و مرج گسترده بود آماده‌ی پذیرش یک فرمانروای مقتدر بودند و از طرف دیگر رضا خان با زیرکی توانست متحدانی را در میان اقشار مختلف جامعه پیدا کند و رقیب خویش، سید ضیاءالدین، و سایر رقبای دیگر را از صحنه سیاست بیرون نماید. او اول وزیر جنگ شد، سپس نخست وزیر گردید و سرانجام در سال 1304 به پادشاهی رسید و سلسله قاجار را منقرض کرد و از سلطنت برانداخت.
رضا شاه، پس از آن که بزرگ‌ترین تهدید‌های محلی نسبت به وحدت و یکپارچگی کشور را به نحو مؤثری فرو نشاند، به ارتش سامان بخشید، و قدرت بی چون و چرایی را در دست‌های خود متمرکز کرد، توانست به یک برنامه‌ی گسترده‌ی مدرن سازی، که البته بیشتر شبه مدرنیزاسیون بود، ایرانی سازی (به ویژه باستان گرایی و تأکید بر ایران پیش از اسلام)، تمرکز گرایی، و توسعه‌ی آمرانه و مستبدانه مبادرت ورزد. این برنامه متضمن تغییرات عمده‌ای بود که می‌بایست ایران را از کشوری که هنوز هیچ نظام آموزش همگانی جدی نداشت.
تعداد جاده‌های آن بسیار اندک بود، راه آهن نداشت در وضع زنان اصلاحات بسیار کوچکی صورت گرفته بود، وضع بهداشت عمومی بسیار نامناسب بود، و به غرب وابسته بود، به کشوری مدرن شده تر تبدیل کند، با آن که چنین مدرن سازی به سبک رضا شاهی برای گروه‌های مختلف اجتماعی سود و زیان‌های متقابلی به همراه می‌آورد، رضا شاه در دوره نخست زمامداریش تقریباً همگی گروه‌های اجتماعی را به همراه خود داشت حتی یکی از سران مشروطه خواه، بعد از کودتای 1299 از حامیان وی شد و تا پایان عمر روابط دوستانه‌ای با رضا شاه داشت. (12) اما خوی استبدادی وی نیمه دوم حکومتش را به سمت و سویی سوق داد که همه از او رنجیده بودند و حتی متحدین بسیار نزدیکش مثل داور یا تیمور تاش از اطراف او پراکنده شدند و یا با دسیسه‌هایش نابود گشتند. حرص او به گرد آوری زمین و پول، خشونت و بی رحمی همیشگی او نسبت به مخالفان، مردم ایلات و دیگران و حتی علما که جایگاه و نفوذی در بین توده‌ها داشتند هرگز نگذاشت وی به چهره‌ای اصلاح طلب مبدل شود. او هرگز تغییرات اجتماعی – اقتصادی چشمگیری در وضعیت دهقانان به وجود نیاورد، و این در حالی بود که وضع مردم ایلات، پس از آن که او ایلات کوچرو را به زور اسکان داد، به مراتب بدتر شد. اما طبقات متوسط تحصیل کرده تا حدی رشد کردند و تا اندازه‌ای از رفاه برخوردار شدند. به هر حال قاجارها نه با یک ضربه، بلکه با آه و ناله از صحنه خارج شدند. در خصایل آن‌ها چنان چیرگی و مهارتی که لازمه‌ی بقای ملی و حکومتی کار آمد در جهان قرن بیستم بود، وجود نداشت. آن‌ها ارتشی در اختیار نداشتند و به صاحبان منافعی که در اطرافشان بودند دل خوش داشتند. مدرن سازی ایران تنها در دوره‌ی پهلوی‌ها می‌بایست به انجام می‌رسید، اما دستاوردهای مثبت این مدرن سازی با ویژگی‌های منفی بسیاری همراه شد که از یک استبداد خشن و بی رحمانه و متمرکز تر سرچشمه می‌گرفت.

نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران
 

پس از کناره گیری اجباری رضا شاه از سلطنت در سال 1941(1320) پسرش محمد رضا، شاه ایران شد. که او جوانی کم تجربه بود و نیروهای سیاسی کهنه کار و مسن‌تر در فاصله‌ی سال‌های 32-1320 در عمل در اداره کشور از او جلوتر بودند و محمد رضا شاه تا اندازه‌ی قابل توجهی سلطه‌ی خودکامانه‌ای نمی‌توانست بر آن‌ها داشته باشد. در این دوره دو گرایش عمده فضای سیاسی – اجتماعی کشور را در قبضه و کنترل خود داشتند که گرایش‌های سوسیالیستی و ملی گرایانه بودند؛ و در هر دو گرایش در دوره رضا شاه سرکوب شده بودند و به ناچار تا حدی زیاد به خاموشی گراییدند. اما در دوره اخیر دوباره سر بر آوردند. یکی از این گرایش‌ها، اصلاح طلبی ملی گرای آزادی خواه بود که دکتر محمد مصدق نخست وزیر سال‌های 32-1330 ه ش (53-1951) و جبهه‌ی ملی متحد او، که از چند حزب تشکیل شده بود، بهترین نماینده‌ی آن بودند. بسیاری از مدرن گرایان و انقلابی‌های اواخر دوران قاجار، حتی کسانی که در جنبش‌های محلی گیلان و آذربایجان شرکت داشتند، به این گرایش کلی وابسته بودند. هواداران این گرایش، که در جنبش ملی کردن صنعت نفت نقش مهم ایفا کردند، بر هدف‌هایی چون اصلاح نظام اداری و مالی، حاکمیت قانون و قانون اساسی (شاه سلطنت بکند نه حکومت، حکومت از آن ملت و نمایندگان آن‌هاست)، یک مجلس انتخابی و آزاد و مقتدر، نفی استبداد، و استقلال از فشارهای کشورهای قدرتمند خارجی تأکید داشتند. اما این خیزش ملی باز به علل متعدد ساختاری، نقصان استراتژیک و راهبردها و تاکتیک‌ها، تفرقه و ناسازگاری‌های درون گروهی و بین حزبی، کارشکنی‌های مستبدان درباری و مرتجعین داخلی، شرایطی به وجود آمد که با همدستی انگلیس و امریکا و وابستگان داخلی آن‌ها کودتای 28 مرداد 1332 بر ملت ستم دیده تحمیل شد و تمام دستاوردهای نهضت که با مقاومت و جان فشانی مردم به دست آمده بود، بر باد رفت. استبداد داخلی با همراهی و همکاری استعمارگران خارجی این حرکت آزادی خواهانه و استقلال طلبانه مردم را به بن بست کشانید؛ و امید‌های نوظهور دستیابی به توسعه‌ی متوازن داخلی را به یأس فراگیر مبدل ساخت. اگر انقلاب مشروطیت را بنا بر باور برخی از صاحب نظران اولین واقعه‌ی دموکراتیک در تاریخ ایران بدانیم (13) پس از گذشت چند دهه از آن انقلاب، نهضت ملی را می‌توان دومین گام در مسیر استقلال خواهی و دموکراتیزاسیون به شمار آوریم.
اگر کودتاگران و هم پیمانان داخلی شان دست به چنان اقدامی نمی‌زدند امکان داشت، توسعه‌ی اقتصادی مردم محور منجر به توسعه‌ی آموزش می‌شد (فراموش نکنیم که در دهه سی خورشیدی اکثریت مردم از نعمت سواد آموزی محروم بودند و بالای هفتاد درصد جمعیت در روستاهای پراکنده و کم بضاعت و تحت سلطه‌ی مناسبات آمرانه‌ی ارباب – رعیتی، سکونت داشتند) و در اثر توسعه‌ی آموزشی، نیروهای اجتماعی جدید (دانشجویان، روشنفکران، استادان و ...) ظهور بیشتری می‌کردند؛ و نیروهای اجتماعی جدید، ارزش‌های سیاسی نوین و منافع خود را از طریق شکل یابی دموکراتیک (احزاب مستقل) پی گیری می‌نمودند. این نیروها تحت شرایط وجود الگوی مناسبات غیر سرکوبگرانه میان کنشگران سیاسی (محافظه کاران، درون حاکمیت و مخالفان) گذار به دموکراسی را امکان پذیر می‌ساخت. اما هرگز از یاد نمی‌بریم که در تاریخ نمی‌شود با اما و اگر تحلیل خویش را پیش برد.

اصلاحات ارضی و پیامدهای آن
 

بعد از کودتای 28 مرداد 1332 به مرور قدرت سیاسی در نهاد دربار و در دستان شاه متمرکز شد و روبه سوی خودکامگی نهاد. ایران هنوز به طور عمده جامعه‌ای کشاورزی بود. کشاورزی همچنان چهل تا پنجاه درصد از تولید ناخالص ملی را تشکیل می‌داد. سرشماری سال 1966(1345) نشان می‌داد حدود نیمی از جمعیت شاغل کشاورزانی بودند که مستقیماً در مشاغل کشاورزی فعالیت داشتند. (14) از طرفی، پس از کودتای سال 1953(1332)، اقتصاد ایران با روند ورود انبوه وجوه خارجی روبه رو شد. با توافق بر سر نفت در سال 1954(1333) صادرات این کالا دوباره از سر گرفته شد و در آمدهای این بخش با آهنگ بی سابقه‌ای رشد کرد. در طول دروه پنجساله ی 1956-1960 در آمدهای نفتی به 1228 میلیون دلار رسید؛ در حالی که سی و شش سال (1913- 1949) در آمد نفت فقط 483 میلیون دلار بود. (15) در کشورهایی مثل ایران که سابقه‌ی کهن در در استبداد سالاری داشتند معمولا ثروتی که از منابع طبیعی مثل نفت به دست می‌آید به جای اینکه در بخش تولید صنعتی و مولد به کار گرفته شود صرف کارهای بیهوده و تجمل گرایی می‌گردد و در روند دموکراتیزاسیون ایجاد اخلال می‌کند. بنابراین در آمدهای هنگفت نفتی از طریق افزایش قدرت دیوان سالاری دولتی و بی نیازی هر چه بیشتر از اخذ مالیات از مردم مانع حرکت به سوی دموکراسی واقعی و موجب عمیق‌تر شدن شکاف دولت – ملت می‌شود.
دولت پهلوی با هدایت و نظارت امریکایی‌ها که احتمال انقلاب‌های کمونیستی در برخی از کشورهای هم پیمان خود را می‌دیدند، دست به یکسری اقدامات اقتصادی – سیاسی برای تغییرات ساختاری در مناسبات اجتماعی و اقتصادی زد. شاه تصمیم گرفته بود اصلاحات از بالا را به اجرا در آورد. این اصلاحات در مواد انقلاب سفید گنجانده شد که عبارت بودند از: 1 اصلاحات ارضی؛ 2 ملی کردن جنگل‌ها و مراتع؛ 3 فروش کارخانه‌های تحت مالکیت دولت به مردم به عنوان پشتوانه‌ی اصلاحات ارضی؛ 4 واگذاری بخشی از سهام کارخانه‌ها به کارگران؛ 5 اصلاح قانون انتخابات و دادن حق رای به زنان؛ 6 ایجاد سپاه دانش؛ 7 ایجاد سپاه بهداشت؛ 8 ایجاد سپاه ترویج و آبادانی؛ 9 ایجاد خانه اصناف در روستاها؛ 10 ملی کردن آبراه‌ها؛ 11 نوسازی ملی؛ 12 انقلاب آموزشی و اداری.
مهم‌ترین این مواد همانا اصلاحات ارضی بود. تجدید ساختار مناسبات ارضی از طریق برنامه اصلاحات ارضی و حمایت از اقدام‌های اصلاحی یکی از مهم‌ترین جنبه‌های مداخله دولت در اقتصاد ایران در طول دهه‌های 1960 و 1970 بود. این اصلاحات تأثیرات زیادی بر شرایط تولید در بخش کشاورزی و نیز به طور کل پیامدهای مهمی بر ماهیت تغییرات ساختاری و رشد داشت. قبل از اصلاحات ارضی نوع زمینداری بدون حضور مالک در دهات شکل مالکیت بر زمین بود؛ یعنی بیش از 55 درصد از زمین‌های زیر کشت را تنها بک درصد جمعیتی که در شهر ساکن بودند در تملک خود داشتند. زمینداران بزرگ عملاً حاکم بر دهات بودند و کنترل زندگی اقتصادی و اجتماعی دهقانان را در دست داشتند. نتیجه‌ی اصلاحات ارضی این بود که کارگران بی زمین که بیش از 30 درصد خانوارها را تشکیل می‌داد هیچ زمینی دریافت نکردند. اصلاحات ارضی تأثیری بر موقعیت 60 درصد فقیرترین خانوارهای روستایی که یا زمینی دریافت نکردند و یا قطعات بسیار کوچکی (زیر دو هکتار) را صاحب شدند، نگذاشت. این مقدار زمین کفاف حداقل معیشت آنان را هم نمی‌کرد. اصلاحات به تنهایی مسئله‌ی عدم بهره برداری از زمین، نیروی کار و منابع آبی کشور را هم حل نکرد. بر عکس، اصلاحات بنه‌ها را که در نگهداری قنات نقش اساسی داشتند و به عنوان نهادهای مهم سنتی در روستاها نقش مهمی در به کارگیری منابع کشاورزی بازی می‌کردند از بین برد، بدون اینکه چیزی را جایگزین کند. علاوه بر این دستگاه اداری اصلاحات ارضی ضعیف و ناکافی بود. کمبود مدیران، متخصصان کشاورزی و اقتصاد و نیروهای اداری باعث شده بود که برنامه به سمت مسیری غیر قابل کنترل منحرف شود. شبکه‌ی مهم تعاونی‌ها صرفاً بر روی کاغذ آماده بود و ناظران و مدیران تعاونی بسیار اندک و کم تجربه بودند. شاید بزرگ‌ترین مشکل که برنامه‌ی اصلاحات ارضی با آن مواجه بود، کمبود نیروی انسانی فنی و مدیریتی و سازمانی بود. گروه‌های بزرگ موجود درون طبقه‌ی متوسط حرفه‌ای از اینکه خود را در اختیار برنامه‌ای قرار دهند که نخبگان سیاسی طراحی کرده بودند و از آن حمایت می‌کردند سر باز زدند. تمرکز بیش از حد در فرایند تصمیم گیری، بی علاقگی و فساد در دستگاه اداری و منفعت جویی‌های فردی که نزدیک به حوزه‌ی قدرت دربار و رده‌های بالای نظام اداری بودند، مهم‌ترین عوامل حیف و میل بخش اعظم هزینه‌های دولت در بخش کشاورزی به شمار می‌آمدند.
در بین سال‌های 1966 تا 1977 اشتغال در بخش کشاورزی در عمل تا 5/ 11 درصد افت کرد و از 38/ 3 میلیون به 99/ 2 میلیون نفر رسید. درحالی که طی همین دوره زمین‌های زیر کشت محصولات مختلف تا بیش از 25 درصد رشد کرد. سرمایه گذاری تا حدی در بخش کشاورزی صورت گرفته بود ولی عدالت توزیع در میان کشاورزان رعایت نشد. به طوری که بخش اعظم منابع مالی و اعتباری در بخش کشاورزی نصیب کشاورزان بزرگ و وابسته به دربار می‌شد و آن‌ها به سرمایه‌های کلانی دست می‌یافتند در صورتی که کشاورزان فقیر نمی‌توانستند از تسهیلات مالی و اعتباری برای بهبود وضع کشت و کار خود استفاده کنند. اصلاحات ارضی از طرفی منجر به وخامت توزیع در آمد در اقتصاد روستایی شد و ازطرف دیگر، افزایش کارگران بدون زمین بیکار و زارعین خیلی فقیر با بهره وری کم و استاندارد پایین زندگی گردید. جریان سریع روی آوری کارگران مهاجر روستایی به مناطق شهری همراه با نرخ طبیعی بالای رشد جمعیت منجر به گسترش سریع نیروی کار شهری شد که تنها به مقدار اندکی توسط بخش صنعتی مدرن جذب شدند. (16)
یکی دیگر از تأثیرات و پیامدهای انقلاب سفید به ویژه اسلاحات ارضی در ایران این بود که شکاف رژیم با متحدان سنتی نیرومندش را برجسته ساخت و در عمل حذف یکی از مهم‌ترین دسته‌های این گروه یعنی مالکان بزرگ را سبب شد. تأثیر اصلاحات ارضی در سطح سیاسی، ملی و منطقه‌ای این بود که مالکان سنتی که پست‌های کلیدی را در دیوان سالاری و مجلس در دوره‌ی پیش از اصلاحات ارضی اشغال کرده بودند قدرت مبتنی بر ارباب سالاری خود را از دست دادند. رویارویی خشونت بار ژوئن 1963( 15 خرداد 1342) به منزله‌ی خاتمه‌ی اتحاد سیاسی رژیم با بخش سنتی بازار و روحانیون بود.
آنچه می‌توان از اصلاحات ارضی نتیجه گرفت این است که این طرح با موفقیت قرین نبود، چرا که از یک سو، به توسعه‌ی درونزا منجر نشد؛ منظور از توسعه درونزا عبارت از فرایندی است که کوشش اصلی خود را در جهت پربار سازی جامعه انسانی و روابط بین انسان‌ها متمرکز ساخته است و درمان دردهای اجتماعی را اعم از اقتصادی، فنی، فرهنگی و سیاسی در درون آن جست و جو می‌کند. در توسعه درونزا بهبود همه جانبه کیفیت زندگی انسان مورد توجه قرار می‌گیرد. در فرایند چنین توسعه ای، مردم به شیوه‌ی افقی یا همسطح، با یکدیگر ارتباط بر قرار می‌کنند و ابزارهای ارتباطی نیز در جهت تقویت و مشارکت اجتماعی مردم و فعال ساختن توانمندی‌های نهفته آنان برای آفرینش‌های جدید به کار می‌رود. نوآوری‌های فنی که از این طریق پدید می‌آید متناسب با وضعیت عمومی اجتماعی و ثمره همدلی انسان‌هایی است که نیاز مشترکشان آنان را در کنار یکدیگر قرار داده است. بدیهی است که چنین استنباطی از فرایند توسعه، تمرکز بیشتری بر انسان (و نه تکنولوژی) دارد و به سمت طرح الگویی پایدار که ضامن حفظ و تعادل کل سیستم و بقای همه موجودات است، حرکت می‌کند. (17) و از سوی دیگر، خوی و منش استبدادی حاکم بر دستگاه سیاسی کشور و ساختارهای سیاسی استبدادی بر آمده از آن جایگاهی را برای نیروی اندک شمار دموکراتیک باقی نگذاشته بود. اطرافیان شاه اغلب متملقانی بودند که از آن‌ها انسان زدایی شده بود که یک نمونه‌ی جدی در این خصوص به کارگر کم سوادی مربوط می‌شود که به نمایندگی مجلس بیست و یکم انتخاب شد و در سال 1966( 1345) ابراز داشت که: «من آدم نیستم. من کارگرم ... اعلیحضرت شاهنشاه سال‌هاست که وفاداری و سر سپردگی مرا می‌دانند و فرمان داده‌اند که به نمایندگی مجلس انتخاب شوم. اکنون افتخار دارم که خدمتگزار و سرباز اعلیحضرت باشم.» و یا باز یک نمونه دیگر سخنرانی مدیر کل تشکیلات حزب به اصطلاح مردم است که اعلام کرد: «ما ایرانیان دو خدا داریم، یکی خدای آسمانی و دیگری خدای زمینی. خدای زمینی ما اعلیحضرت شاهنشاه است.» پس با این اوصاف نباید تعجب کنیم که چطور محمدرضا شاه مدعی بود که ارتباط مستقیمی با حضرت علی (ع) و حضرت ابوالفضل العباس (ع) دارد. (18) در جوی چنان خرافی و متملقانه و در زمینه‌ای آن چنان استبدادی اصلاحات ارضی ره به جایی نبرد و بر مشکلات و پیچیدگی مسائل اجتماعی و سیاسی ایران افزود؛ و «عدالت به مثابه انصاف» (19) و آزادی به مثابه‌ی حق تعین سرنوشت خویش، هر دو، قربانی استبداد بودند.

انقلاب اسلامی: بسیج مخالفان بر علیه سلطنت پهلوی
 

اگر چه در چرایی و چگونگی ریشه‌ها، مبانی و اصول انقلاب اسلامی هزاران کتاب و مقاله در داخل و خارج کشور منتشر شده است (20) اما همچنان تحقیق و کندو کاو در این زمینه ادامه دارد. در باب نظریه‌های انقلاب ده‌ها نظریه وجود دارد که بررسی آن‌ها در این مختصر امکان پذیر نیست ولی به صورتی گذرا به برخی از مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌کنم: عده‌ای بر این باورند که نوع خاصی از «محرومیت نسبی» توده‌های مردم، می‌تواند زمنیه انقلاب را فراهم کند. (21) چنانچه هر گونه تغییری در جامعه که انتظارات مردم را برای یک زندگی بهتر افزایش دهد، بدون اینکه امکانات برآورده شدن این انتظارات را فراهم کند.
می‌تواند سبب بی ثباتی سیاسی شود. (22) ساموئل هانتیکتون معتقد است، مدرنیزاسیون به عدم توازن نهادی منجر می‌گردد، چرا که رشد آموزشی و اقتصادی ناشی از مدرنیزاسیون تمایل مردم را به مشارکت در سیاست به سرعت افزایش می‌دهد، به طوری که نهادهای سیاسی نمی‌توانند به همان سرعت خود را برای انطباق با این تمایل تغییر دهند و این خود موجب زمینه سازی انقلاب می‌شود. ( 23) چارلز تیلی بر نقش بسیج منابع (resource mobilization) تأکید می‌کند و خاطر نشان می‌سازد که اگر مردم ناراضی فاقد سازماندهی و منابع لازم باشد نارضایتی، به تنهایی، نمی‌تواند منجر به انقلاب شود وی بر این باور است که چهار شرط وقوع انقلاب باید موجود باشد تا انقلاب رخ دهد؛ این چهار شرط عبارتند از: «ظهور یک بلوک که ادعا‌های انحصاری جدیدی مطرح می‌کند، تعهد به این ادعاها، ناتوانی در سرکوب، و تشکیل ائتلاف‌هایی میان بلوک جدید و اعضای جامعه سیاسی.» (24) به نظر جان فوران برای اینکه یک انقلاب اجتماعی موفق شکل بگیرد، باید پنچ عامل علی با هم ترکیب شود: 1 توسعه‌ی وابسته؛ 2 حکومت سرکوبگر، انحصار گر و متکی به شخص؛ 3 شکل گیری و تبلور فرهنگ‌های سیاسی مقاومت و بحران انقلابی همراه با 4 رکود اقتصادی و 5 ارتباط باز با نظام جهانی. (25) از طرفی چالمرز جانسون، عدم تعادل در جوامع را شرط وقوع انقلاب می‌داند. از منظر وی، منبع اصلی عدم تعادل، ناهمخوانی بین ارزش‌های فرهنگی عمده‌ی جامعه و نظام تولید اقتصادی است. (26) از طرفی دیگر هاینس لوباس، انیلاب را به معنای دگرگون سازی همه جانبه و بنیاد سازمان سیاسی و ساخت اجتماعی و مالکیت اقتصادی و تغییر اسطوره‌ی غالب و فائق درباره‌ی نظم اجتماعی و بنابراین، حاکی از گسستگی عمده در تداوم تحولات می‌داند. (27)
تمام نظریه‌هایی که به اختصار به آن‌ها اشاره شد نظریه‌های عامی در باب انقلاب هستند که ممکن است بخش‌هایی از انقلاب ایران را بتوان به کمک آن‌ها تبیین کرد. اما صرف نظر از این نظریه‌های عام حداقل یک نظریه‌ی خاص نیز درباره انقلاب اسلامی ایران با نام «بسیج مخالفان در انقلاب ایران» توسط جرالد گرین ارائه شده است؛ وی تعریف ساده‌ای از بسیج مخالفان را عبارت از بسیج گسترده‌ی علیه نظم سیاسی حاکم تحت رهبری نخبگان مخالف می‌داند؛ و شرایط منجر به بسیج مخالفان را این گونه بر می‌شمرد: 1 تضعیف اراده یا توانایی سرکوب دولت؛ 2 ساده سازی عرصه سیاست؛ 3 قطبی شدن گسترده؛ 4 سیاسی شدن سنجش‌های اجتماعی که به طور سنتی غیر سیاسی بوده‌اند؛ 5 واقعه یا وقایع آغاز گر بحران؛ 6 تشدید واکنش‌ها از سوی رژیم. به نظر وی اولین زمینه انقلاب ایران را می‌توان در بحران مشارکت در بین پر تحرک ترین بخش اجتماعی ایرانی یعنی طبقه‌ی متوسط شهری جستجو نمود که به باور جیمز بیل، طبقه متوسط در ایران در اواخر حکومت محمد رضا شاه بیش از 25 درصد جمعیت را تشکیل می‌داد. گرین معتقد است شاه از جانب رئیس جمهور امریکا، جیمی کارتر، عفو بین المللی، و کمیسیون بین المللی حقوقدانان که همگی به سابقه‌ی بد او در زمینه حقوق بشر انتقاد داشتند، تحت فشار بود.
از سویی شاه بلند پرواز نیز بود. گرین می‌گوید: شاه به گونه‌ای پر طمطراق از تلاش جدید خود برای هدایت ایران به سمت یک «تمدن بزرگ» و تمایلش به سبقت گرفتن از سوئد تا سال 2000 سخن می‌گفت. وی از سوی دیگر به تصریح می‌نویسد «از آنجا که شاه نه به شیوه‌ای پیشگیرانه، بلکه به شیوه‌ای واکنشی به زور متوسل می‌شد در واقع او به علائم انقلاب واکنش نشان داد و نه به ریشه‌های آن ... شاه از همان آغاز، ماهیت مخالفت با خود را به درستی درک نکرد» گرین در بخش دیگری از مقاله خود به این نکته‌ی مهم اشاره می‌کند که حجم مذهب در اواخر دوره‌ی شاه به نسبت افزایش یافت؛ در ایران حدود 80 هزار مسجد، 1100 زیارتگاه، 180 هزار روحانی وجود داشت ... جالب اینجاست که مدرینزاسیون [یا به تعبیر درست‌تر شبه مدرنیزاسیون] در ایران جامعه‌ی مذهبی ملی را به جای تضعیف، تقویت نمود. برای مثال تعداد زوار مذهبی اماکن مقدس در مشهد ده برابر افزایش یافت و از 332 هزار نفر در 1967-1966(46-1345) به 5 /3 میلیون نفر در 1977-1976(1356-1355) رسید. جنبه‌ی دیگری که گرین به آن توجه نشان داده است ائتلاف سکولارها با آیت الله خمینی در اوایل انقلاب است به اعتقاد وی بخش مذهبی مخالفان رژیم شاه گرایش داشت خود را به عنوان مشروع‌ترین و بالقوه مؤثرترین نیروی مخالف شاه ترسیم کند و با مبهم نگه داشتن و عدم تعریف درست خصیصه خود این امکان را فراهم کرد که همه عناصر ضد رژیم جذب آن شوند. به طور نمونه در 19 و 20 ژانویه 1978( 29 و 30 دی 1356)، بازار تهران در پاسخ مشترک کریم سنجابی از جبهه ملی و آیت الله خمینی به اعتصاب عمومی تعطیل شد. طبقه‌ی متوسط سکولار ایران با وقوف به ناتوانی خود در کسب حمایت عمومی به رغم همه دادخواست‌ها، بیانیه‌ها و شب شعرهایش، با گره زدن سرنوشت خود به بخش مذهبی موضع بالقوه مؤثری را اتخاذ نمود؛ و یا باز به طور نمونه نواندیشان مذهبی در روند انقلاب در کنار رهبری سنتی مذهبی انقلاب قرار گرفتند؛ در جریان اعتصاب کارگران عمدتاً عرب در پالایشگاه خوزستان، آیت الله خمینی از آن‌ها خواست برای تأمین مصرف داخلی به میادین نفت باز گردند ... گرین اضافه می‌کند: «جالب اینکه، پس از مصاحبه‌ای با بازرگانان در تهران روشی شد که او خود علاقه‌ی فوق العاده‌ای به آیت الله خمینی نداشت. از قرار معلوم، تعهد نهایی و زود گذر او به آیت الله خمینی، مانند تعهد بسیاری از گروه‌های دیگر، مصلحتی و عملگرایانه بود» گرین می‌گوید این ائتلاف مخالفان شاه تا جایی پیش رفت که «توسعه تدریجی ائتلاف‌ها میان مخالفان رژیم و عناصر حکومتی» را نیز در بر گرفت و در نهایت به سرنگونی رژیم سلطنت خودکامه انجامید. (28)
جامعه‌شناسی سیاسی، در مفهوم رایج و کلاسیک آن، روابط متقابل حکومت و جامعه، به ویژه تأثیرات تعیین کننده نیروها و ساختار اجتماعی بر قدرت سیاسی، را در چارچوب دولت ملی مدرن بررسی می‌کند. (29) و دولت‌ها صرفاً دستگاه سیستمی اعمال سلطه‌ی اجبار آمیز بر یک طبقه نیستند بلکه مجرای سلطه‌ی فکری نیز هستند؛ دولت‌ها در پی کسب مشروعیت از دیدگاه توده‌ها می‌باشند. (30) هنچنین سیاست در هر جامعه‌ای در شکل دهی به ویژگی و ظرفیت اساسی دولت نقش تعیین کننده دارد و انواع متفاوت سیاست موجب انواع متفاوت دولت می‌شوند (31) دولت و سیاست محمد رضا شاهی همچون دولت‌های پیشین استبدادی بود به طوری که حتی نوسازی یا بهتر بگوییم شبه مدرنیزاسیون وی که الگو بردادی شده‌ی شتابانی از نوع توسعه‌ی برونزا و مستبدانه از بالا بود به شکل معما گونه‌ای نه به افزایش آزادی، که به تحکیم استبداد منجر شد چرا که راه به سوی «نوسازی سیاسی» (32) نمی‌پیمودند و در جهت «توسعه در ونزا» (33) نمی‌گرایید. این نکته بدیهی است که در راهبردهای توسعه بایستی بافت تغییرات تاریخی و پیچیده، اعم از عوامل داخلی و خارجی را که برای ساخت رابطه دولت – جامعه در هر کشور ضرورت دارد، در نظر گرفت. (34) بی اعتنایی به این نکات بدیهی باعث شد که رژیم پهلوی فرو بریزد؛ رژیمی که با عملکرد مستبدانه خود در اواخر دوره‌اش به مرور همه‌ی مخالفان، از راست‌ترین تا چپ‌ترین نیروهای سیاسی اجتماعی، را بر علیه خویش بسیج کرد و زمانی به مخالفانش گفت: «صدای انقلاب شمار را شنیدم» که دیگر بسیار دیر شده بود. پرسش اصلی همین است که آیا در شرایطی که به قول اسوالدو دریورو «با کمک ارتباطات گسترده‌ی جهانی، امروز هیچ رژیمی نمی‌تواند نقض حقوق بشر شهروندانش را پنهان کند» (35) رژیم‌هایی که هنوز در دام استبدادند صدای مردم خود را در اصرار بر دستیابی به آزادی و دموکراسی قبل از آنکه دیر شده باشد خواهند شنید یا نه!؟

پی‌نوشت‌ها:
 

1. بنگرید به: قریشی، فردین، بازسازی اندیشه‌ی دینی در ایران، تهران، قصیده سرا، چاپ اول، 1384؛ ص 147.
2. ساعی می‌گوید «انقلاب مشروطه اولین واقعه دموکراتیک در تاریخ ایران محسوب می‌شود.» رجوع کنید به: ساعی، علی، دموکراتیزاسیون در ایران، تهران، نشر آگاه، چاپ یکم، بهار 1386؛ ص 18.
3. بنگرید به: بیل، جیمز آلبن، سیاست در ایران – گروه‌ها، طبقات و نوسازی، مترجم علی مرشدیزاد، تهران، اختران، چاپ اول، 1387؛ ص 32.
4. کارشناس، مسعود، پیشین؛ ص 169.
5. همان؛ صص 227-220 .
6. رجوع شود به: خاتون آبادی، سید احمد، جنبه‌هایی از توسعه پایدار (از اندیشه تا کنش)، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، واحد صنعتی اصفهان، چاپ اول، پاییز 1384؛ ص مقدمه.
7. بیل، جیمز آلبن، پیشین؛ ص 53 و ص 76 و ص 51.
8. منظور از «عدالت به مثابه انصاف برداشتی سیاسی از عدالت برای موارد خاص ساختار اساسی جامعه‌ی دموکراتیک است.» برای توضیحات بیشر رجوع کنید به: راولز، جان، عدالت، به مثابه انصاف: یک بازگویی، ترجمه‌ی عرفان ثابتی، تهران، ققنوس، چاپ اول، زمستان 1383؛ صص 40- 36.
9. به طور نمونه، کاظمیان می‌نویسد بیش از 5700 کتاب درباره‌ی انقلاب اسلامی نوشته شده است. رجوع کنید به: کاظمیان، مرتضی، نظام سلطنتی، بحران هژمونی و اقتدار، تهران، قصیده سرا، چاپ اول، 1384؛ ص 41.
10. فرخ مشیری از دیدگاه تد رابرت گر می‌نویسد: «محرومیت نسبی به عنوان برداشت کنشگران از تفاوت میان انتظارات ارزشی و توانایی ارزشی آن‌ها تعریف می‌شود. سه شکل محرومیت نسبی وجود دارد: شکل نخست به محرومیت نسبی نزولی معروف است و گفته می‌شود هنگامی بروز می‌کند که انتظارات ارزشی نسبتاً ثابت بماند اما برداشت شود که توانایی‌های ارزشی کاهش یافته است ... شکل دوم محرومیت نسبی ناشی از بلند بروازی شهرت دارد که هنگامی بروز می‌کند که انتظارات ارزش گروه‌ها افزایش یابد، اما توانایی‌های ارزشی آن‌ها ثابت بماند ... و بالاخره نوع سوم محرومیت نسبی به محرومیت نسبی صعودی شهرت دارد و هنگامی بروز می‌کند که توانایی‌های ارزشی گروه‌ها کاهش یابد. اما انتظارات ارزشی آن‌ها افزایش یابد ... » مراجعه کنید به: گر، تد رابرت، چرا انسان‌ها شورش می‌کنند؟ ترجمه‌ی علی مرشدی‌زاد، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1382 به نقل از مشیری، فرخ، پیشین؛ ص 106.
11. بنگرید به: گلدستون، جک، (ویراستار)، مطالعاتی نظری، تطبیقی و تاریخی در باب انقلاب‌ها، مترجم محمد تقی دلفروز، تهران، کویر، چاپ اول، 1385؛ ص 19 و 37.
12. رجوع شود به: پیشین؛ ص 19 .
13. تیلی، چارلز، آیا مدرنیزاسیون باعث انقلاب می‌شود؟، در: پیشین؛ ص 82.
14. فوران، جان، نظریه پردازی انقلاب‌ها، ترجمه‌ی فرهنگ ارشاد، تهران، نشر نی، 1382؛ ص 300 .
15. کاظمیان، مرتضی، پیشین؛ ص 31 .
16. فولادوند، عزت الله، خرد در سیاست، تهران، طرح نو، 1377؛ ص 353. به نقل از پیشین؛ ص 25.
17. رجوع شود به: گرین، جرالد، بسیج مخالفان در انقلاب ایران، در گلدستون، جک، پیشین؛ صص 347- 337.
18. نش، کیت، جامعه‌شناسی سیاسی معاصر، ترجمه‌ی محمد تقی دلفروز، تهران، کویر، 1380؛ ص 9 . به نقل از کاظمیان، مرتضی، پیشین؛ ص 11.
19. با اندکی تغییر بنگرید به: وینست، اندرو، نظریه‌های دولت، ترجمه‌ی حسین بشیریه، ترهان، نشر نی، 1371؛ ص 246 به نقل از پیشین؛ ص 22.
20. بنگرید به: لفت ویچ، آدریان، دولت‌های توسعه گرا «پیرامون اهمیت سیاست در توسعه»، ترجمه‌ی جواد افشار کهن، مشهد، مرندیز و نی نگار، چاپ اول، 1385؛ ص 299.
21. در نوسازی سیاسی باید به مراحل زیر توجه شود: (1) معقول شدن اقتدار سیاسی، به این معنی که شمار مهمی از مراجع اقتدار سیاسی سنتی و مذهبی و خاندانی و قومی جایشان را به مرجعه اقتدار سیاسی واحد دنیوی و ملی می‌دهند؛ (2) تمایز کارکردهای سیاسی نوین و رشد ساختارهای کارکردی، به این معنی که حوزه‌های صلاحیت خاص – حقوقی، نظامی، اداری و علمی – باید از قلمرو سیاسی جدا شده و ارگان‌های مستقل و تخصصی با سلسله مراتب خاص عهده‌دار وظایف سیاسی شوند و (3) تکامل سلسله مراتب اداری و پیچیده‌تر و منضبط‌تر شدن آن، به این معنی که سمت و قدرت باید هر چه بیشتر بر پایه‌ی دستاورد و هر چه کم‌تر بر اساس انتساب واگذار گردند. رجوع شود به: زاهدی مازندرانی، محمد جواد، توسعه و نابرابری، تهران، مازیار، چاپ سوم، 1386؛ ص 22.
22. از نظر ساعی «الگوی توسعه درونزا (inwark looking development) الگویی در توسعه است که مبنا، منشأ و جهت‌گیری داخلی دارد. به بیانی دیگر در این الگو منابع و شرایط تاریخی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور در حال توسعه مودر توجه قرار می‌گیرد. بر اساس این الگو در فرایند توسعه سعی می‌شود از تقلید و الگوبرداری محض و وابستگی به خارج اجتناب شود و تلاش برای تحقق توسعه‌ای هماهنگ و متوازن در جامعه در حال توسعه صورت گیرد.» بنگرید به: ساعی، احمد، توسعه در مکاتب متعارض، تهران، نشر قومس، چاپ اول، 1384؛ ص 94.
23. در توسعه باید به تاریخ و فرهنگ جامعه توجه کرد. رجوع کنید به: براهمن، جان، توسعه مردم گرا، جلد اول، ترجمه‌ی رکن الدین افتخاری، عبدالرضا و مرتضی توکلی، تهران، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، چاپ اول، اردیبهشت ماه 1381؛ ص 118.
24. ریورو، اسوالدو د، افسانه توسعه، اقتصادهای ناکار آمد قرن بیست و یکم، ترجمه‌ی محمود عبدالله زاده، تهران، اختران، چاپ اول، پاییز 1383؛ ص 12.
 

منبع:گودرزی، غلامرضا؛ (1389) درآمدی بر جامعه‌شناسی استبداد ایرانی، تهران، مازیار، چاپ نخست.