اقتصاد دولتي يا دولت اقتصادي

نگاهي به سياست هاي اقتصادي دوران جنگ
 

اشاره
 

در طول هشت سال دفاع مقدس اقتصاد ايران با سياست هاي کاملاً دولتي اداره و بر اساس مستندات موجود دولت اعتقادي به بخش خصوصي، سرمايه گذاران خارجي، تفکر مديريتي در اقتصاد و به نوعي علم اقتصاد نداشت. تصميم گيري هايي که در اين دوران اتخاذ شد بسياري را از بازرگان معمولي به وارد کننده و تاجر بزرگ تبديل کرد و بسياري نيز به خاطر دوري از اقتصاد ناسالم دچار خسران شديد شدند.
سياست هاي دوران دولت مير حسين موسوي نکات جالب توجهي دارد. از ايجاد نهادهاي موازي براي کم اثر کردن نقش وزرا تا بي توجهي به مقوله نرخ ارز و تورم را مي توان از جمله تصميمات نادرست در اين ايام بيان کرد. بر خلاف سخنان ميرحسين موسوي قبل از انتخابات دهم رياست جمهوري مبني بر اعتقاد به علم اقتصاد، وي در ايام نخست وزيري اش نسبت به سازمان برنامه کاملاً بي مهري مي کرد و اعتقاد چنداني به اين سازمان نداشت. اتخاذ سياست هاي اقتصادي روزمره و بي توجهي به قوانين علمي اقتصاد باعث شده بود تا دولت تنها به مرجعي براي سير کردن شکم مردم تبديل شود و از ساير امور مهم اقتصادي دور بماند.
نوع اقتصاد و موضوع گيري هاي موسوي از ديدگاه اقتصادي طي دهه اول انقلاب به «اقتصاد دولت محور» موسوم بوده و اين اعتقاد ايشان باعث بروز يک دولت «ديوان سالار» در کشور شد که البته در دهه هاي دوم و سوم انقلاب اين نوع اقتصاد مورد نقد برخي نخبگان جامعه قرار گرفت. البته در همان زمان هم به رغم تذکرات مکرر حضرت امام (ره) مبني بر مشارکت مردم و ايفاي نقش نظارتي دولت و تأکيد ريئس جمهور وقت (رهبر معظم) بر اين معنا، موسوي همچنان بدنه دولت را گسترش داد بطوري که امور گستردگي فعاليت دولتي در بخش اقتصادي و اداري به معضل جدي نظام تبديل شده است.
اين در حالي است که امام خميني (ره) مکرر مي فرمودند: «از اموري که لازم است عرض کنم اين است که شما مي دانيد و ذکر هم کرديد مکرر که دولت بدون پشتيباني مردم نمي تواند کار انجام بدهند و شما که مي خواهيد براي همه خدمت بکنيد، براي 40 ميليون جمعيت، يک دولت محدود نمي تواند کار بکند، بايد 40 ميليون جمعيت را در صحنه نگه دارد و نگهداري به اين است که شما بازار را مي خواهيد نگه داريد، بازار را شريک کنيد در کارها، بازار را کنار نگذاريد؛ يعني، کارهايي که از بازار نمي آيد و معلوم است که نمي تواند بازار انجام بدهد، آن کارها را دولت انجام بدهد. کارهايي که از بازار مي آيد، جلويش را نگيريد؛ يعني مشروع هم نيست. آزادي مردم نبايد سلب بشود، دولت هم بايد نظارت بکند. مثلا در کارهايي که مي خواهند از خارج بياورند مردم را آزاد بگذارند، آن قدري را که مي توانند، هم خود دولت بياورد، هم مردم؛ لکن دولت نظارت کند در اين که يک کالاهايي که بر خلاف مصلحت جمهوري اسلامي است، برخلاف شرع است، آنها را نياورند. اين، نظارت است.» (4 شهريور 63 خطاب به هيأت دولت موسوي)
در دوران آقاي ميرحسين موسوي، تلاش بر اين مبنا بود که تمامي اجناس با کوپن توزيع شود و در دفترچه ثبت شود. البته در برخي موارد اين اقدام در شرايط جنگي ضروري بود اما بتدريج افراط شديدي در استفاده از اين دفترچه ها رواج يافت. اگر به دفترچه هاي بسيج اقتصادي آن زمان مراجعه کنيد، متوجه مي شويد خريد ابتدايي ترين و غيرضروري ترين اقلام مثل سيگار، تيغ، سوزن چرخ خياطي و ... بايد در دفترچه ثبت مي شد و اين نتيجه وضع خراب اقتصادي آن روزگار است. اين موضوع حتي به جارو دستي نيز سرايت کرده بود و خريد جاروي دستي در مواردي منوط به داشتن دفترچه بسيج اقتصادي بود.

نگاه دوگانه به سرمايه
 

در دوران دولت «موسوي» به دليل آن که اگر فردي سرمايه اي داشت يا بازاري بود و دنبال توليد ثروت مي رفت، به عنوان تروريست اقتصادي معرفي مي شد؛ دولت و رسانه هاي حامي آن، فضايي به وجود آورده بودند که اينگونه القا مي کرد که همه مردم بايد فقير و بيچاره بمانند و با همان دارايي محدود زندگي را بگذارنند. حتي اگر کسي کشاورزي يا دامپروري کمي بزرگ داشت، به عنوان سرمايه دار زالوصفت معرفي مي شد و بر همين مبنا بود که در آن شرايط، امنيت سرمايه گذاري وجود نداشت.
بسترهاي فساد و رانتخواري در دولت موسوي (از جمله مابه التفاوت ارز و موافقت اصولي) يکي ديگر از مشکلات دولت ميرحسين موسوي بود. او نرخ ارز را به صورت دستوري نگه مي داشت. براي مثال دلار هفت تومان اول انقلاب تا همان سال هاي پاياني دولت او هفت تومان بود. عده اي در اين ميان دلار را به قيمت هفت تومان دولتي خريداري و با قيمت بالاتر در بازار به صورت آزاد مي فروختند.
مورد ديگر، برگه هاي موافقت اصولي کارخانه ها بود که مورد خريد و فروش قرار مي گرفت. هرکس با زدو بند و آشنايي با کارشناس، مدير و نزديکي به دولت برگه موافقت اصولي را از دولت مي گرفت، آن برگه را مي فروخت و از ثروت هنگفتي بهره مند مي شد. با همين طرح بود که سياست هاي دلالي غيرمفيد در کشور پايه ريزي شد.
در دوران ميرحسين موسوي، مراکزي تحت عنوان «تهيه و توزيع کالا» در وزارت بازرگاني ايجاد شد؛ يعني اگر فردي خواستار واردکردن کالايي بود، بايد از اين مراکز مجوز دريافت مي کرد. با اين رويه اين مراکز تبديل به محل فسادزايي اقتصادي شدند.
يکي ديگراز مفاسد اقتصادي در زمان دولت «موسوي»، تأسيس شرکتي به نام رجاء (بنياد رشد جامعه اسلامي ايران و نه رجاء راه آهن فعلي) بود. اين اولين شرکت شبه دولتي بود که مقام هاي دولتي در اين شرکت، صاحب سهم يا عضويت هيأت مديره بودند. مثل آقايان مظاهري (رئيس بنياد مستضعفان وقت) و باقريان نژاد (رئيس سازمان اداري و استخدامي)، اسدالله بيات نماينده مجلس، معاونان بهزاد نبوي در وزارت صنايع سنگين و ... اين شرکت اقتصادي که با حضور اين افراد پررنگ مي شد در قالب خصوصي کار را انجام مي دادند ولي ماهيت اصلي آن دولتي بود که بعد از افشاگري اين موضوع، توسط تنها روزنامه منتقد دولت و به دليل فشار افکار عمومي، همگي مجبور شدند از اين شرکت استعفا دهند. روزنامه رسالت مقالاتي با عنوان «ريشه ها را بخشکانيم» نوشت و مجلس نيز تحقيق و تفحص انجام داد و اين افراد مجبور شدند يکي يکي استعفا داده و نهايتاً بنياد رجاء منحل شد. جالب اين که «بنياد رجاء» سرمايه خود را يک جلد کلام الله قرآن مجيد اعلام کرده بود اما پس از مدتي با وام هاي بيت المال از سرمايه هايي ده ها ميليون توماني برخوردار شد.
دولت در دوره موسوي، به صورت مستمر، بار خود را با دولتي کردن اقتصاد، سنگين تر مي کرد تا جايي که شرکت هاي دولتي در اين دوران زيانده ترين شرکت ها بودند و دولت هم نمي توانست آن گونه که بايد به اين شرکت ها کمک کند.

چاپ بدون پشتوانه اسکناس
 

در اين دوره، اسکناس فراوان بدون پشتوانه توسط بانک مرکزي چاپ شد و دولت براي رفع کسري بودجه، مدام از اين طريق استقراض مي کرد. يکي از اصلي ترين دلايل تورم در دوران ميرحسين موسوي چاپ اسکناس بدون پشتوانه و افزايش غيرمنطقي نقدينگي بود.
دولت موسوي در هر سال کسري بودجه اش نسبت به سال گذشته بيشتر مي شد. اين در حالي بود که آقاي موسوي تنها از يک هفتم بودجه براي جنگ استفاده مي کرد ولي به دليل سياست هاي غلط اقتصادي، دولتي کردن امور و ... روزي که دولت را تحويل هاشمي رفسنجاني داد 52 درصد بودجه کسري داشت و اين کسري با وجود استقراض هاي فراوان از بانک مرکزي بود. کسري بودجه دولت، عامل اصلي بدهي انباشته به بانک مرکزي است.
اقتصاد کشور در دوره موسوي روز به روز دولتي تر شد و تا جايي که ادامه آن اقتصاد، امکان پذير نبود. در سال 67 بهانه جنگ هم براي ادامه اقتصاد دولتي از بين رفته بود. حضرت امام (ره) که در طول دوران دفاع مقدس بارها درباره دولتي کردن اقتصاد به مهندس موسوي تذکر داده بودند، در اين سال ها دستور بازسازي کشور را صادر کردند و مبناي اين دستور نيز مشارکت مردم در اقتصاد اعلام شده بود. متأسفانه تا ماه ها پس از صدور حکم امام (ره) درباره آزادسازي اقتصاد و مشارکت مردم، گام جدي در اجرا برداشته نشد چرا که موسوي اعتقادي به انجام اين کار نداشت. طي دوران جنگ، موسوي به عنوان يک چپگراي هوادار سياست اقتصادي متکي بر مرکزيت دولت شهرت يافت که جيره بندي بخش مهمي از کالاهاي مصرفي، مديريت متمرکز قيمت ها و دستمزدها، کنترل شديد بازرگاني خارجي و هدايت ارز بر پايه نرخ هاي چند گانه، ويژگي هاي اصلي آن بودند.
طي 10 سال نخست جمهوري اسلامي، ايران يکي از سخت ترين دوره هاي افول را در تاريخ يکصد سال گذشته از سر گذراند و محصول ناخالص داخلي سرانه آن تقريباً به يک دوم کاهش يافت. در پيوست قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1372-1368) گفته مي شود که «محصول ناخالص داخي سرانه از 114 هزار ريال به قيمت ثابت در سال 1356 به 58 و نه دهم هزار ريال در سال 1367 کاهش يافت». طي همين دوران، بر پايه محاسبه اقتصاددانان ايراني، درآمد سرانه کشور بطور متوسط هر سال نزديک به 5 درصد سقوط کرد.
ميرحسين موسوي اين افول را ناشي از پيامدهاي انقلاب و جنگ و نيز سقوط درآمدهاي نفتي ايران مي داند.

هنر و شعر در مقابل علم اقتصاد
 

مسعود روغني زنجاني، وزير برنامه و بودجه در دولت ميرحسين موسوي، در مصاحبه اي ضمن پرداختن به ديدگاه هاي نخست وزير پيشين در عرصه اقتصادي گفته است: «ايشان براي اجراي روش هاي اجرايي و علاقه مندي هاي خود تئوري مشخصي نداشتند. تخصص مهندس موسوي و تحصيلات دانشگاهي ايشان در زمينه هنر، معماري و شهرسازي است. از لحاظ فلسفي هم به فلسفه چپ علاقه وافر داشته است و دارند. بشدت هم تحت تأثير ديدگاه هاي دکتر علي شريعتي قرار داشتند.»
مسعود روغني زنجاني به تنش ميان نخست وزير پيشين و کارشناسان اقتصادي اشاره مي کند و مي افزايد: «وقتي ما آمار فعاليت هاي فکري و فرهنگي جامعه را به آقاي مهندس موسوي ارائه مي داديم، ايشان هميشه يادآوري مي کردند که چه قدر به عدد و رقم و رياضيات توجه مي کنيد. بهتر است سري هم به کتاب هاي مولوي و حافظ و عارفان بزنيد و اين قدر خشک به مسائل توجه نکنيد.»
وزير برنامه و بودجه در کابينه ميرحسين موسوي مي گويد: «بخوبي به ياد دارم که وقتي در شوراي اقتصاد به مسائل نقدينگي مي پرداختيم که افزايش نقدينگي منجر به بالارفتن تورم و افزايش هزينه هاي سرمايه گذاري مي شود و در نتيجه مردم از سرمايه گذاري منصرف مي شوند و تقاضا کاهش مي يابد، آقاي موسوي در پاسخ به نظرات ما مي گفتند: شما در محاسبات خود ضريب ايثار را اعمال نکرديد، طبيعي است که ايشان نخست وزير بودند و ما به راحتي نمي توانستيم بگوييم که شعر حافظ و مولوي چه ربطي به اين مسائل دارد.»

12 نرخ براي ارز
 

موسوي با اجازه دسترسي برخي افراد به واردات در کنار اصرار به شناور بودن نرخ ارز که به گفته دکتر عادلي رئيس کل بانک مرکزي دولت هاشمي و مدير کل ميرحسين موسوي در وزارت امور خارجه، تا 12 نرخ وجود داشت، زمينه ظهور و بروز ويروس رانتخواري را در اقتصاد فراهم کرد تا همزمان که عده اي در جبهه هاي دفاع مقدس از جان و مال خود مي گذشتند، برخي ديگر در داخل و خارج از کشور، با اغماض هاي نخست وزير کيسه هاي خود را فربه و فربه تر كنند. عادلي نيز درباره آشفتگي هاي به وجود آمده از اختلاف نرخ ارز و تأثيرات آن در نهايت منجر به تصميم يکسان سازي نرخ ارزش شد چنين مي گويد: « در آن زمان آشفتگي اقتصاد از نظر قيمت ها بود که هيچ راهي جز تصحيح آن انحرافات در مناسبات اقتصادي وجود نداشت. تنها چاره ما اين بود که نرخ ارز را به حالت واقعي برگردانيم. در تابستان 68 نرخ ارز آزاد 138 تا 142 تومان نوسان داشت، در حالي که نرخ رسمي هفت تومان بود و به دليل اين که تفاوت يکسري نرخ هايي بين اين دو وجود داشت. نرخي براي صادرات ميوه و سبزيجات، يک نرخ براي صادرات کالاهاي سنتي و فرش و يک قيمت براي واردات کالاهاي ضروري مثل کاغذ.
در آن زمان نرخ هاي رسمي و غيررسمي ارز در کشور حدود 12 نرخ بود که اين موضوع انحرافات زيادي را در اقتصاد ايجاد کرده بود و هيچ چاره اي جز کاهش تعدد نرخ وجود نداشت. براي سامان دادن اين کار گفتيم اين نباشد که هر کالايي بسته به اين كه چه کسي آن را وارد مي کند نرخش تعيين شود، چون قبلاً اين گونه بود. من وارد جزئيات اين مسئله نمي شوم چون سياسي مي شود.»
دکتر مسعود نيلي نيز درباره تحليل اقتصادي شکل گيري رانتخواران در آن دوره چنين مي گويد: «دولت تمام تلاشش کنترل قيمت ها و گسترش نقش خود در اقتصاد بود. اين اقدام موجب افزايش تورم مي شد. از طرف ديگر رشد توليد ناخالص ملي منفي بود و براي چند سال متوالي غير از صادرات نفت، درآمدي عايد دولت نمي شد.
هزينه هاي دولت که افزايش يافت، براي تأمين مالي آن هيچ راهي نبود جز استقراض از بانک مرکزي. اين هم يعني تورم بيشتر. فاصله قيمت هاي رسمي و قيمت هاي آزاد به بالاترين حد خود تا آن موقع رسيد. اقتصاد سنتي هم از اين شکاف بين قيمت هاي رسمي و آزاد حداکثر سود را برد.» «هرچه فاصله بين نرخ ارز رسمي و غيررسمي افزايش مي يافت آنهايي که توانايي دريافت موافقت اصولي از وزارت صنايع را داشتند، رانت استفاده از سهميه ارزي به دست مي آوردند که به اندازه فاصله قيمت رسمي و غيررسمي ارز براي آن فرد سودآور بود. فاصله تعداد موافقت هاي اصولي کهدر آن زمان صادر شده با سرمايه گذاري صنعتي اي که انجام شده، بسيار زياد است.» نيلي معتقد است: «به نظر من آن اقتصادي که در آن سال ها ترويج و حمايت مي شد هرچه بيشتر اقتصاد ما را از اقتصاد رقابتي دور و به يک اقتصاد تجاري نزديک مي کرد و با افزايش نقدينگي و ايجاد فرصت هاي سودآور بيشتر براي بخش خصوصي تجاري و سنتي همراه بود.»

سازمان برنامه بدون جايگاه
 

محمدعلي نجفي، رئيس سازمان برنامه و بودجه دوره خاتمي و وزير آموزش و پرورش ميرحسين موسوي در اين باره با اشاره به اين که جنگ محمل خوبي براي نداشتن برنامه اقتصادي بود، چنين مي گويد: «به نظر من يکي از ضعف هاي آن دوران اين بود که نقشي که سازمان برنامه مي توانست ايفا کند از آن سلب شده بود يا بخشي از آن به دليل ضعف خود سازمان برنامه و بود يا به دليل برداشت غلطي که دولت نسبت به سازمان برنامه داشت... در مجموع سازمان در سال هاي اول بعد از انقلاب بسيار تضعيف شده و دولت بخوبي از سازمان برنامه استفاده نکرد... در مورد دولت مهندس موسوي يک اشکال ديگري هم وجود داشت . در زماني که آقاي بهزاد نبوي در نخست وزيري کار مي کردند ستاد بسيج اقتصادي را تشکيل دادند... اشتباهي که انجام شد اين بود که اين ستاد براي يکسري کارهاي خاص ايجاد شده بود بتدريج وظايف سازمان برنامه و بودجه را هم عهده دار شد تا جايي که در اواخر دولت مهندس موسوي وقتي كه آقاي ميرزاده معاون اجرايي ايشان و رئيس ستاد بسيج اقتصادي بودند بخشي از فعاليت هايي که انجام مي شد، مستقيماً با فعاليت ها و مسئوليت هايمربوط به سازمان برنامه بود، برخي هم مسئوليت دستگاه هاي اجرايي بود. مثلاً معاونت اجرايي نخست وزير و آن ستاد در خيلي فعاليت هاي اجرايي دخالت مي کردند و پروژه هايي را اجرا مي کردند. علاوه بر آن ستاد ديگري تحت عنوان ستاد طرح هاي دهه اول انقلاب در نخست وزيري ايجاد شد که مهندس هاشمي طبا مسئوليت آن را برعهده داشت، يکسري طرح ها را به عنوان طرح هاي مهم تعريف کردند و اجراي اين طرح ها را اين ستاد پيگيري مي کرد. در کتاب اقتصاد سياسي جمهوري اسلامي، روغني زنجاني درباره وضعيت سازمان برنامه آن برهه از زمان ميگويد: «پيش از اين که من به سازمان برنامه بيايم، حتي توزيع سيمان و ميلگرد براي طرح هاي عمراني يکي از وظايف روزمره سازمان برنامه شده بود. من بشدت با آن مخالفت کردم و تمام اين فعاليت ها را مانع شدم، کار سازمان برنامه نبايد تخصيص ميلگرد و سيمان باشد. آنها کارهاي متعددي را به سازمان برنامه محول مي کردند تا سازمان برنامه از عهده آنها بر نيايد و تضعيف شود. وقتي هم که سازمان برنامه از معاونت نخست وزيري به وزارتخانه تبديل شد، مهندس موسوي احساس کرد که سازمان برنامه ايشان گرفته شده است بنابراين سعي کرد تا نهادي به موازات سازمان برنامه را در نخست وزيري تأسيس کند. براي اين وزارت شوراي اقتصاد و دبيرخانه شوراي اقتصاد، ستاد بسيج اقتصادي را تقويت مي کرد. ستاد طرح هاي دهه اول انقلاب نيز که ظاهراً براي راه اندازي يکسري طرح هاي عمراني تأسيس شده بود چنين کارکردي داشت.»
منبع: رمز عبور(5) ايران شماره 5