کارگراني که «اجير» شدند

بازخواني سير تصويب قانوني که از همان ابتداي انقلاب به تضعيف جريان اصيل انقلاب منجر شد
 

اشاره
 

قانون کار بي ترديد يکي از چالش برانگيزترين و پرحاشيه ترين قوانين موضوعه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي است. بازخواني سير تحولاتي که در مسير تصويب بر فراز و نشيب اين قانون روي داد علاوه بر آن که زمينه هاي فکري بسياري از گروه بندي هاي سياسي امروزي را نشان مي دهد، تبعات برخي اقدامات بدون پشتوانه علمي و عجولانه را نمايان مي کند.
داستان تغيير در قانون کار به نخستين ماه هاي پس از انقلاب باز مي گردد؛ زماني که انقلابيون در همان روزهاي اول استقرار نظام جمهوري اسلامي، گمان بردند قانون کار مصوب رژيم گذشته با ديدگاه هاي اسلامي و نيز خواست قاطبه مردم همخواني ندارد. اولين گام را محمدرضا نعمت زاده نخستين وزير کار بعد از انقلاب بر مي دارد. پس از او ميرمحمد صادقي نيز تلاش هايي براي ايجاد تغيييراتي در قانون انجام مي دهد که با انفجار دفتر نخست وزيري و شهادت شهيد رجايي، عملاً بحث تغيير قانون کار تا مدتي مسکوت ماند. محمدرضا نعمت زاده بعدها در بيان خاطراتش از آن روزها مي گويد که بررسي هاي او و همکارانش در وزارت کار، انجام تغييرات بنيادي در قانون کار را الزام آور نشان نداده بود. به هر شکل با روي کار آمدن مير حسين موسوي، او به رغم تمايلش احمد توکلي را براي تصدي پست وزارت کار پيشنهاد مي دهد. احمد توکلي جوان بيست و چند ساله در روزهاي اول انقلاب، فرصت دستيابي به مقام وزارت را از آن خود مي کند. با روي کار آمدن توکلي در وزارت کار، قانون کار وارد فاز جديدي مي شود؛ داستاني که تا سال هاي سال ادامه يافته و عامل ايجاد تغييراتي جدي در ساير قوانين، حتي قانون اساسي و نيز شفاف شدن بسياري از اختلافات ميان گروه هاي سياسي آن زمان شد.

فقه گرايي
 

توکلي جوان، پس از آمدن به وزارت کار و امور اجتماعي، تدوين طرح جديد براي تنظيم روابط کار را در دستور کار قرار مي دهد. او و همفکرانش همه چون علي لاريجاني قائم مقام وقت وزارت کار، معتقد بودند که قانون کار باقي مانده از زمان شاه چون بر مبناي تفکرات سرمايه داري نوشته شده، با اعتقادات انقلابيون مسلمان همخواني ندارد. او تيم 10 نفره اي را تشکيل مي دهد که پنج نفرشان از حوزه علميه قم بودند. جلسات و بررسي هاي اين تيم پس از چند ماه منجر به تهيه پيش نويس مي شود که بعدها به نام «قانون کار توکلي» در محافل مختلف از آن ياد مي شود. تأکيد افراطي توکلي بر ارائه تصويري اسلامي از پيش نويس قانون کار در عين عدم آشنايي او و ديگر اعضاي اين کميته به ظرفيت هاي فراوان احکام اسلامي، سبب شد اين تلاش که در حقيقت جزو نخستين تلاش هاي تقنيني نه تنها به نتيجه نرسد، بلکه فرصت خوبي به مخالفان نظام نوپاي جمهوري اسلامي داد که چهره اي مخدوش از انقلاب را ارائه داده و مدافعان انقلاب را آماج انواع تهمت ها از جمله غيرعادلانه بودن قرار دهند. احمد توکلي بعدها به صورت تلويحي اين خطاي خود را مي پذيرد. او درباره بازخواني ماجراي قانون کار خود مي گويد: «اشتباهي من کرده بودم در تهيه پيش نويس قانون، به جاي لفظ کارگر از يک ترم فقهي به نام «اجير» استفاده کرده بودم. ترجمه اجير به فارسي مي شود کارگر. اما اين لفظ معناي بدي از نظر فرهنگي داشته و بار بدي داشت. البته من قبول مي کنم که ضمناً متوجه فضاي سياسي موجود در جهت تفاوتي که بر مي انگيزد نبودم و از آن غافل شدم.»
اما توکلي در آن روزها اين اقدام خود را به عنوان يک «اشتباه» نمي پذيرفت و تأکيد بر صحت آن داشت. پافشاري بيش از حد توکلي جوان بر پيش نويس قانون کار تدوين شده توسط او چند عارضه بزرگ را ايجاد کرد. بزرگترين عارضه اين اقدام احمد توکلي تضعيف موضع جريان ارزشي در دولت موسوي بود. اگرچه در آن ايام هنوز جناح بندي هاي سياسي به شکلي که امروزه در فضاي سياسي کشور وجود دارد، نمايان نبود، اما در همان ايام دو طيف فکري مخالف وجود داشت که بعدها سنگ بناي دو جريان را گذاشتند؛ طيف اصولگرايان امروزي در آن هنگام کساني همچون عسگر اولادي،پرورش و ... بودند و طيف مخالف نيز محمد خاتمي، بهزاد نبوي، موسوي و ...
ميرحسين موسوي از همان آغاز به کار خود تلاشي وافر مي کرد که عرصه را بر جريان اصيل انقلابي، کساني همچون عسگر اولادي و ... ببندد، ناچار به پذيرش جمعي از طيف مخالف خود در کابينه اش شد.
با اين وجود او و ديگر همفکرانش از جمله بهزاد نبوي و محمد خاتمي از هيچ فرصتي براي مخالفت با طيف انقلابي و تضعيف آنان فروگذاري نمي کردند.
اشتباه استراتژيک احمد توکلي در نحوه تدوين پيش نويس قانون کار و بويژه اصرار او بر اين اشتباه، بهترين فرصت را در اختيار گروه مقابل قرار داد. طوري که کار او را به جايي رساند که در اثر همين فشارها او و تني چند از ديگر چهره هاي منتقد ناچار به خروج از دولت شدند و به اين ترتيب ميدان براي يکه تازي عناصري همچون بهزاد نبوي و ... باز شد.
دومين عارضه اي که اقدام توکلي جوان مسبب آن بود، زمينه سازي براي ايجاد اختلاف ميان فقهاي شوراي نگهبان بود. کار به جايي رسيد که حتي بعدها برخي اعضاي شوراي نگهبان دستورات صريح رهبر فقيد انقلاب اسلامي را نيز نقض کردند، که جزئيات اين رخدادها در ادامه خواهد آمد. سومين نتيجه منفي مطرح شدن پيش نويس قانون کار، دلگيري بخش اعظمي از گروه هاي کارگري که جزو اصلي ترين عوامل پيروزي انقلاب اسلامي به شمار مي روند، بود.
علني شدن پيش نويس تهيه شده توسط تيم احمد توکلي، اعتراضات فراواني را در مجامع کارگري به همراه داشت و فرصت را براي سوء استفاده گروه هاي مارکسيستي و کمونيستي از جمله توده اي ها براي تبليغات عليه نظام نوپاي اسلامي فراهم کرد.
محمدرضا محجوب دبير کل کنوني خانه کارگر و از فعالان کارگري اوايل انقلاب، در همان روزها مصاحبه اي بسيار تند عليه توکلي انجام مي دهد و افکار توکلي را ضد کارگري و روابط تنظيم شده در پيش نويس ارائه شده از سوي وي را «سطحي» قلمداد مي کند. او بعدها در گفت و گويي پيش نويس توکلي را اينگونه تفسير مي کند: «پس از مطرح شدن قانون کار جديد، محيط هاي کارگري بشدت دچار تنش شده بود، محيط کارخانجات قفل شده بود، هر کس تفسير خودش را داشت و روابط را دچار هرج و مرج کرده بود.»

پيش نويس پيشنهادي توکلي چه بود؟
 

در پيش نويسي که احمد توکلي با کمک جمعي از فقهاي قم تهيه کرد، حقوق کار بر اساس مفاهيم سنتي فقه و اصول تعريف شده بود. تلاش شده بود رابطه کارگر و کارفرما در چارچوب رابطه اجير و مستأجر تعريف شود. در اين حالت حقوق کار بر اساس احکام اوليه فقه اسلامي در چهار چب قرار داد خصوصي بين طرفين مشخص مي شد. بنابراين هر نوع دخالت دولت در روابط کار و الزام يک طرف يعني کارفرما به تبعيت از شرايط قانوني را موافق موازين شرعي نمي دانست. اين پيش نويس بر اساس اصل توافق طرفين تنظيم شده بود. هر محور از مسائل في ما بين کارگر و کارفرما که در اين پيش نويس مورد بررسي قرار مي گرفت با توافق طرفين محول شده بود. نظير ساعات کار، دستمزدها، مرخصي ها و غيره. اين قانون با مخالفت شديد خانه کارگر روبه رو شد تا جايي که برخي اعضاي حوزه علميه قم در يک نامه به رئيس جمهور و رئيس مجلس وقت مخالفين پيش نويس ارائه شده از جمله شوراي مرکزي خانه کارگر را متهم به گرايشات مارکسيستي کردند. اين پيش نويس جرقه اوليه انشعاب در ميان نيروهاي حاکم در جمهوري اسلامي را روشن کرد. در آن زمان کابينه ميرحسين موسوي، مرتضي نبوي در پست وزارت پست و تلگراف، عسگر اولادي در پست وزارت بازرگاني، علي اکبر ناطق نوري در پس وزارت کشور و احمد توکلي در پست وزارت کار، جناح راست را تشکيل مي دادند. در حالي که اکثريت کابينه متمايل به جناح چپ بود. همين شکاف در مجلس دوم نيز به چشم مي خورد. به دليل تفوق گرايشات چپ در کابينه و همراهي نخست وزير با آنها، پيش نويس ارائه شده در دولت رأي نياورد. همزمان نخست وزير، رئيس ديوانعالي کشور، وزير دادگستري و وزير صنايع به مخالفت با اين پيش نويس پرداختند. لذا دولت 9 تن از وزرا را مأمور کرد تا نقايص پيش نويس موجود را برطرف کرده و پيش نويس جديدي ارائه کند. لازم به ذکر است احمد توکلي وزير کار وقت به دليل آنچه وي استنباطات فکري مي خواند، دستور توقف کار موقت و تعطيل هيأت هاي تشخيص و حل اختلاف و شوراهاي اسلامي کار را در سال 60 صادر کرده بود. در اين اثنا دولت تغيير کرد و دوره دوم نخست وزيري مير حسين موسوي آغاز شد. آن زمان مقارن بود با تشديد اختلاف و گرايشات فکري ميان جناح چپ و راست در مجلس، در دولت جديد وزرايي بر سرکار آمدند که عموماً گرايشات چپ داشتند و عملاً کابينه از گرايش راست تصفيه شد.

تغيير رويکرد
 

در کابينه جديد ابوالقاسم سرحدي زاده به سمت وزارت کار و امور اجتماعي منسوب شد.
سرحدي زاده آشکارا گرايش به تشکيلات کارگري داشت و خواستار لحاظ شدن منافع کارگران در قانون کار بود ولي در اولين گام هيأت هاي تشخيص و حل اختلاف که به نظر احمد توکلي ضد شرع بودند را احيا کرد. پس از آن شروع به تدوين قانون جديد کار نمود. بايد توجه داشت که تلاش هاي 9 تن از وزراي قبل براي تهيه قانون کار، منجر به تهيه يک پيش نويس شد اما به هيأت دولت تقديم نشده بود. تيم جديد وزارات کار با استفاده از اين تجربه و تجربيات ديگر قانون کار جديدي را تهيه کرد. براي اين که اين پيش نويس از شائبه ضد شرعي بودن مبرا شود اين تمهيد انديشيده شده بود که کارفرمايان بخش خصوصي بايد ظرف دو ماه پس از تصويب قانون کار به وزارت کار و امور اجتماعي مراجعه کنند و تعهد نمايند که مفاد قانون کار و آئين نامه هاي اجرايي آن را رعايت خواهند کرد و به صورت شرط ضمن عقد دولت هم استفاده از امکانات دولتي از قبيل ارز دولتي، استفاده از آب و برق و گاز و تلفن براي ساير امکانات چون بنادر و فرودگاه و غير را براي آنها مجاز خواهد نمود. براي حصول از اين که با تدابير فوق، الزام کار فرمايان بخش خصوصي به مفاد قانون کار مخالف شرع نخواهد بود.
تأييد امام خميني (ره) در ضمن نامه اي به تاريخ 21 فروردين 64 به وزير کار اعلام شد. متن نامه نخست وزير به شرح زير است:
برادر سرحدي زاده وزير محترم کار و امور اجتماعي
به دنبال گفت و گو با برادر دکتر حبيبي درباره قانون کار، مشکل عدم جواز شرعي براي قبولاندن بعضي از مواد اين قانون به صاحبان صنايع مطرح شد. مشکل توسط سيد آقاي احمد خميني به استحضار امام مدظله العالي رسيد و ايشان فرمودند دولت مي تواند در مقابل رعايت شرايط خود و قانون، مواد اوليه و با ساير امکانات مطلق به خود را به صاحبان صنايع بدهد و برعکس در صورت عدم قبول شرايط آمده در قانون از سوي صاحبان صنايع مي توانند مواد اوليه و يا ساير امکانات مطلق به دولت را در اختيار آنان قرار ندهد و لذا قانون تدوين شده به نظر مي آيد از اين نظر اشکالي نداشته باشد.
نخست وزير
پس از اخذ اين تأييد، پيش نويس در تاريخ 64/2/7 به هيأت دولت تقديم شد و بلافاصله در روز بعد به تصويب رسيد. لايحه در 64/2/24 تقديم مجلس شد و در کميسيون کار و امور اداري و استخدامي مجلس مورد بازنگري قرار گرفت. نهايتاً لايحه پس از يک سال کار در کميسيون در شهريور ماه سال 65 به مجلس ارائه شد و کليات آن در مهرماه به تصويب رسيد. اما انجام اصلاحات لازمه براي جزئيات اين لايحه يک سال در مجلس طول کشيد. اصلاحات طي 16 جلسه در شور دوم لايحه کار مورد بحث قرار گرفت و در تاريخ 66/8/28 به تصويب مجلس رسيد و براي اظهار نظر به شوراي نگهبان فرستاده شد.
در اين حين زمزمه هايي از شوراي نگهبان به گوش مي رسيد مبني بر اين که قانون کار صرفاً شامل کارگاه هاي مي شود که از اين به بعد داير شود اما مشمول کارگاه هاي موجود نخواهد شد. به همين دليل وزير کار در تاريخ 66/2/2 نامه اي به شرح زير به امام خميني (ره) ارسال کرد و نظر ايشان را در اين باره استفسار نمود:
بسم الله الرحمن الرحيم
محضر مبارک رهبر کبير انقلاب اسلامي حضرت آيت الله خميني مدظله العالي
با آرزوي سلامتي و طول عمر براي آن وجود شريف با اميد پيروزي هر چه سريع تر رزمندگان عزيز اسلام عليه استکبار جهاني استدعا دارد با توجه به کيفيت و نوع کار اين وزارتخانه در ارتباط با واحدهاي توليدي و خدماتي بخش خصوصي در مورد سؤال زير، اين وزارتخانه را راهنمايي و ارشاد نماييد. آيا مي توان براي واحدهايي که از امکانات و خدمات دولتي و عمومي مانند آب، برق، تلفن، سوخت، مواد اوليه، جنگل، جاده، سيستم اداري، سيستم بانکي و غير به نحوي از آنجا استفاده مي نمايد؛ اعم از اين که اين استفاده از گذشته بوده و استمرار داشته باشد و يا به تازگي به عمل آيد . در ازاي اين استفاده شروط الزامي را مقرر نمود.
والسلام عليکم و رحمه الله و برکاته
ابوالقاسم سرحدي زاده وزير کار امور اجتماعي
امام خميني ذيل نامه مرقوم کردند. در هر دو صورت چه گذشته و چه حال دولت مي تواند شروط الزامي را مقرر نمايد. به دنبال نامه وزير کار، دبير شوراي نگهبان نامه اي به شرح زير به امام خميني (ره) ارسال نمود:
بسم الله الرحم الرحيم
محضر شريف حضرت مستطاب، رهبر انقلاب اسلامي آيت الله العظمي، امام خميني، دامت برکاته، با عرض سلام و تحيت و مسئلت طول عمر و سلامت وجود مبارک در ظل عنايات خاصه حضرت بقيه الله الاعظم ارواحنا و ارواح العالمين له الفداه تصديع مي دهد که از فتواي صادره از ناحيه حضرتعالي که دولت مي تواند در ازاي استفاده از خدمات و امکانات دولتي و عمومي شروط الزامي مقرر نمايد بطور وسيع، بعضي از اشخاص استفسار نموده اند که دولت مي تواند هرگونه نظام اجتماعي، اقتصادي، کاري، عائله، بازرگاني، امور شهري، کشاورزي و غيره را با استفاده از اين اخيتار جايگزين نظامات اصليه و مستقيم اسلام قرار دهد و خدمات و امکاناتي را که منحصر به او شده است و مردم در استفاده از آنها مضطر و شبه مضطر مي باشند، وسيله اعمال سياست هاي عام و کلي بنمايد و افعال و تروک مباحه شرعيه را تحميل و الزام نمايد. بديهي است در امکاناتي که در انحصار دولت نيست و دولت مانند يک طرف عادي عمل مي کند و يا مربوط به مقدور کردن نظام عام در مسائل عامه نيست و يا مربوط به نظام و استفاده از خود آن خدمت است، جواز اين شرط مشروط و غيرقابل ترديد است. اما در امور عام و خدماتي که به دولت منحصر شده است به عنوان شرط مقرر داشتن نظامات مختلف قابل شمول نسبت به تمام موارد و اصناف و اشخاص و اقشار است موجب اين نگراني شده است که از مضارعه، اجراء، تجارت، عائله و ساير روابط به تدريج عملاً منع و در خطر تعويض و تغيير قرار بگيرد و خلاصه استظهار اين افراد که نمي خواهند در برقرار کردن هر گونه نظام اجتماعي، اقتصادي اين فتوي را مستمسک قرار بدهند به نظر آنها باب عرضه هر نظام را مفتوح نموده است. بديهي است همانطوري که در همه موارد مبارک راهگشاي عموم بوده در اين مورد نيز رافع اشتباه خواهد بود.
اما امام در جواب نامه اينگونه مرقوم مي فرمايند:
بسمه تعالي
«دولت مي تواند تمام مواردي که مردم استفاده از امکانات و خدمات دولتي مي کنند با شروط اسلامي و حتي بدون شرط قيمت مورد استفاده را از آنان بگيرد و اين جاري است در جميع مواردي که تحت سلطه حکومت است و اختصاص به مواردي که در نامه وزير کار ذکر شده است ندارد، بلکه در انفال که در زمان حکومت اسلامي امرش با حکومت است مي تواند بدون شرط يا با شرط الزامي اين امر را جدا کند و حضرات آقايان محترم به شايعاتي که از طرف استفاده جويان بي بند و بار يا مخالفان با نظام جمهوري اسلامي پخش مي شود اعتنايي نکنند که شايعات در هر امري ممکن است.»
والسلام عليکم و رحمه الله و برکاته
انتظار مي رفت با اين نظر صريح امام خميني (ره) قانون کار در شوراي نگهبان تأييد شود. اما شوراي نگهبان در تاريخ 66/9/19، 74 ايراد بر قانون کار وارد کرد که در صدر آنها مفاد يک قانون کار به چالش کشيده شده بود.
در اظهار نظر شوراي نگهبان آمده بود: «مقدمتاً لازم به ذکر است ايراداتي که از لحاظ شرعي به اين قانون وارد شده است بر اساس استظهار از ماده يک آن است که به عنوان الزام قانون اشخاص مذکور را مکلف به تبعيت از اين قانون نموده است. لذا بررسي و اظهار نظر ساير موارد به طور مستقيم و بدون ارتباط با ماده مذکور انجام شده است. بديهي است چنانچه با فتواي حضرت امام خميني مدظله العالي مجلس شوراي اسلامي اصلاحاتي به عمل آورد، شوراي نگهبان با توجه فتواي معظم له بررسي و اظهار نظر خواهد نمود.»
مفاد ماده يک قانون اين بود که«کليه کارفرمايان، کارگران، کارگاه ها، مؤسسات توليدي، صنعتي، خدماتي و کشاورزي که به هر نحو از امکانات دولتي مثل ارز، انرژي، مواد اوليه و اعتبارات بانکي استفاده مي نمايند مکلف به تبعيت از اين قانون مي باشند. در واقع شوراي نگهبان از تعبير «شرايط اسلامي» در جوابيه حضرت امام (ره) استفاده کرده اند و گفتند منظور امام از شروط اسلامي اين است که توافق طرفيني باشد. به اين ترتيب کشاکش ميان مجلس و شوراي نگهبان ادامه داشت تا جايي که مجدداً نخست وزير نامه اي به امام خميني (ره) نوشت که امام خميني (ره) در پاسخ نامه مشهوري را ارسال کرد. در اين نامه حدود اختيارات ولي فقيه و حکومت اسلامي آنقدر وسيع تعريف شده بود که تعطيل کردن نماز توسط ولي فقيه مجاز شمرده شده بود.
مناقشه ميان مجلس و شوراي نگهبان زمينه تأسيس مجمع تشخيص مصلحت را بر اساس فرمان امام خميني (ره) در تاريخ 66/11/17 به وجود آورد.
قانون کار در آذرماه 67 در مجمع مطرح شد، اما مجمع تشخيص مصلحت به دليل آن که اين لايحه مراحل مقرر در ماده 10 آيئن نامه جديد مجمع را طي نکرده بود و همچنين اظهارات بعضي از فقهاي شوراي نگهبان مبني بر قابل رفع بودن ايرادات در مجلس و شوراي نگهبان، آن را به مجلس برگرداند.
نشست هاي متعددي ميان کميسيون کار و امور اجتماعي مجلس و نماينده شوراي نگهبان به منظور رفع اختلافات برگزار شد، اما تفاهمي حاصل نگرديد و مجلس در تاريخ 68/7/2 لايحه را تصويب کرد اما شوراي نگهبان طي نامه اي مورخ 68/7/24 اعلام داشت که قسمت عمده ايرادات به حال خود باقي مانده و رفع نگرديده است و بيش از 130 اشکال شرعي و قانون اساسي بر آن وارد کرد. لذا لايحه قانون کار به مجمع تشخيص مصلحت عودت داده شد. با توجه به تحولات سياسي نظير اصلاح قانون اساسي، رحلت امام و تغيير دولت، کار بررسي آن تا سال بعد ادامه يافت و نهايتاً در تاريخ 29 آبان ماه 1369 قانون کار با اصلاح و تتميم 60 ماده از آن و کل فصل مجازات ها مشتمل بر 203 ماده و 121 تبصره به تصويب مجمع تشخيص مصلحت رسيد.
منبع: رمز عبور(5) ايران شماره 5