تحقير اقتصاد ايران در برنامه چهارم

در گفت وگوي «ايران» با دکتر رجايي پيرامون نواقص برنامه چهارم
 

اشاره
 

برنامه اي که اصلاً کسي به آن اعتقادي ندارد؛ اين نام برنامه چهارم توسعه است. برنامه اي که به اعتقاد اغلب کارشناسان و تحليلگران اقتصادي- سياسي ما، برگرفته از تئوري هاي غربي دانشگاه هاي امريکايي و صهيونيستي است. ايراداتي هم که از سوي برخي صاحبنظران به برنامه مذکور گرفته شد از همين نوع است. دولت احمدي نژاد نيز از همان ابتدا اعلام کرد که اين برنامه خيلي قابليت اجرا ندارد چرا که نگاه آمريکايي در آن موج مي زند و اصلاً ايراني نيست. در همين ارتباط با دکتر کاظم رجايي استاد اقتصاد دانگشاه وعضو هيأت علمي مؤسسه امام خميني (ره) گفت و گويي انجام داده ايم، ماحصل گفت و گوي ما را بخوانيد.

يکي از ايرادات اساسي که به برنامه چهارم گرفته مي شود تسليم در مقابل اقتصاد جهاني و هضم در دهکده جهاني است. چه ايرادي دارد که ايران در تقسيم کار جهاني نقش ايفا کند؟
 

همانطور که مطلع هستيد در برنامه چهارم اهدافي همچون رشد اقتصادي (8 درصد)، نرخ بيکاري (8 درصد) و نرخ تورم (9/9 درصد) مورد توجه قرار گرفته است. براي تحقق اين اهداف رشد سالانه جمعيت شاغل را حدود (4/3 درصد) و افزايش سالانه 897 هزار نفر در جمعيت شاغل در نظر گرفته شده است. همچنين رشد سالانه سرمايه گذاري به ميزان (12/2 درصد) و با بهره وري کل عوامل معادل (2/5 درصد) بخش ديگري از الزامات برنامه چهارم براي رسيدن به اهداف کلان اقتصادي است که به نوبه خود اهداف مطلوبي براي اقتصاد مي توانست باشد. البته در پاسخ به پرسش شما بايد گفت عملياتي شدن اين اهداف در چارچوب دهکده جهاني طراحي شده بود زيرا در برنامه چهارم براي دستيابي به قدرت اول اقتصادي منطقه که از الزامات سند چشم انداز بوده است راهبردهاي زير پيش بيني شده و روي آنها در طول برنامه مانور اساسي داده شده است. به نظر من راهبرد «توسعه مبتني بر دانايي جهاني- تعامل فعال با اقتصاد- رقابت پذيري اقتصاد» همگي بر محور هضم شدن در اقتصاد جهاني است.
مستحضر هستيد که توسعه مبتني بر دانايي جهاني، تعامل فعال با اقتصاد و رقابت پذيري به چه معناست. توسعه مبتني بر دانايي بومي نيست، مبتني بر دانايي جهاني است. دانايي جهاني در واقع همان نظريه هاي ارائه شده از سوي انديشمندان غربي در قالب دانشگاه ها و مؤسسات علمي پژوهشي يا در قالب سازمانها و نهادهاي بين المللي است و اين جمله با دانش بومي و به اصطلاح اسلامي ايراني به کلي منافات دارد. اين سه مفهوم تأکيد بر يک مطلب هستند و آن در چارچوب نظريه هاي جهاني عمل کرده است. اين به معناي هضم در دهکده جهاني است. اما اين که هضم شدن در اقتصاد جهاني چه اشکالي دارد بايد برگرديم به بحث مباني نظريه هاي جهاني که توسط دانشگاه هاي غرب طراحي و به وسيله عموم کشورها از طريق آموزش عالي از جمله کشور خودمان ترجمه و مورد ترويج قرار مي گيرد و اين که اين انديشه ها ما را به کجا منتهي مي کند و با ارزش هاي بومي يعني اسلامي- ايراني چه نسبتي دارد؟ و بر مي گردد به اين که آيا ما مي خواهيم که ارزش هاي اسلامي- ايراني را حفظ کنيم يا خير؟ آيا مي خواهيم کشور ما بر اساس مباني ديني حرکت کند و به پيش برود يا مهم رشد مداوم اقتصادي است؟ اگر براي ما مهم نباشد که اسلام در کشور حکومت کند و تصميم گيري ها در کشور شکل پيدا کند طبيعي است که مانعي ندارد که توسعه ما مبتني بر دانايي جهاني باشد اما اگر براي ما مهم است که مبناي توسعه ما اسلام و آنچه خداوند متعال در قرآن و معصومين در سنت آورده اند باشد مبناي انقلاب اسلامي بر همين بوده است ابتناء بر دانايي جهاني و تعامل فعال يعني هضم در اقتصاد جهاني معنا نمي دهد.

در بخشي از صحبت هايتان به مباني فکري پشت نظريه هاي علمي در غرب است اشاره کرديد. به عقيده شما همان مباني پشت مواد قانوني برنامه چهارم هم است؟
 

انديشه مدوني که پشت برنامه چهارم وجود دارد بيش از هزار و 200 صفحه به عنوان مباني برنامه چهارم توسعه است. البته بايستي به اين واقعيت توجه داشت که به يقين نويسندگان مباني برنامه غير از کارشناسان خدوم مشارکت کننده در کارگروه هاي تدوين برنامه چهارم بوده اند و اين امر از مقدمه مباني هم به خوبي به دست مي آيد. مباني فکري برنامه درست همان مباني اي است که در دهکده جهاني طراحي شده است که جهان و کشورهاي آن بر مباني انديشه سکولار اداره شود. همان مباني اي که در دانشگاه ها مرتب پردازش مي شود و لشکر عظيمي تقريباً در همه کشورها در تبليغ و پيام رساني آن با هزينه خود کشورها و به نفع استکبار جهاني به تلاش و کوشش مشغولند.
مباني چهارم را مي توان يک نقطه عطف در جنگ نرم دشمن ناميد. به عبارت ديگر سکولاريزاسيون و براندازي نظام مقدس جمهوري اسلامي با صراحت تمام با مهر سازمان برنامه و بودجه کشور و در درون ستاد تصميم سازي کشور با بودجه کشور طراحي، تدوين و به صورت کتاب قطور (بيش از هزار و 200) صفحه اي منتشر مي شود.

اگر مي شود در مورد مباني برنامه چهارم که به اعتقاد شما برگرفته از انديشه هاي سکولار است بيشتر توضيح دهيد.
 

در اين مجموعه به صورت مستند با عصاره تفکر اصلاح طلبي و برنامه هاي آنان از زبان خودشان آشنا مي شويم.
ضرورت وابستگي به نظام جهاني به معنا و مفهوم خاص خود
ضرورت تمکين در مقابل خواسته هاي آمريکا
حساس بودن امريکا نسبت به برتري اسرائيل در منطقه و لزوم تمکين در مقابل اين خواسته
حساس بودن امريکا در مقابل اسلام کفر ستيز و ضرورت کنارگذاردن آن
ضرورت تحول ساختاري و تغيير بافت سنتي حاکميت (ولايت فقيه)
ضرورت کاهش شديد هزينه هاي نظامي و اکتفا به توليد موشک هاي ضد تانک-ضد نفر (سهند)
در مباني برنامه چهارم روند براندازي جمهوري اسلامي به ترتيب از جمهوري بنيادگراي اسلامي به جمهوري عملگراي اسلامي (زمان آقاي هاشمي) به جمهوري دموکراتيک ديني (زمان آقاي خاتمي) ارائه مي گردد و حرکت به سمت جمهوري دموکراتيک بر اساس مباني سکولار تصريح مي شود.
به اعتقاد من الگوهاي زير به جاي الگوي اسلامي- ايراني (بنيادگرايي) در کشور جايگزين شد:
الگوي دولت-ملت (با مباني سکولار)
الگوي دولت مجازي آقاي روز کرانس (با مباني سکولار و محور تبديل قدرت نظامي به قدرت اقتصادي)
و سرانجام پيشنهاد الگوي عرفان ايراني به جاي الگوي اسلامي- ايراني و بنياد گرايي ستيزآلود براي کشور.
الگو، درست يک الگوي برانداز است و مبناي جنگ نرم فراهم سازي و ايجاد زمينه براندازي کامل الگوي [به اصلاح آنها] بنياد گرايي است. براي مطالعه جنگ نرم دشمن، مباني برنامه چهارم سند بسيار ارزشمندي است.

چگونه در برنامه چهارم فضا را به سمت براندازي نرم سوق دادند؟
 

ابتدا ايجاد رعب و وحشت نسبت به هژموني غرب، سياه نمايي در ابعاد مختلف و اين که ما ضعيف هستيم و وضعيت موجود ما حاکي از اين است که ما بدون کمک جهاني توان لازم نه تنها براي ساخت کشور که براي رفع معضلاتي مانند بيکاري و تورم را هم نداريم و براي رفع اين معضلات بايد تسليم خواسته هاي آمريکا شويم و براي اين منظور پذيرش مباني سکولار ضروري است.
جالب است بدانيم که در اين کتاب با شدت تمام «جنگ با ارزش ها» شروع مي شود و کتاب مجموعه اي است از مبارزه با ارزش ها که مجموعه اي مملو از ادبيات بيگانه است. در مباني سياسي هيچ کجا نامي از ولايت فقيه برده نشده است، هرکجا لازم بوده تعبير ولايت فقيه شود از تعابيري چون: مسائل حاکميتي، نگرش خلافتي، امامت مذهبي، اقتدارگرايي، خلاقيت گرايي، ارادت مبنا و عبارت هاي تندي از اين قبيل استفاده شده است. به جاي نيروهاي انقلاب و انقلابيون از واژه هايي چون: بنيادگرايان، رؤياپردازان رمانتيک، نيروهاي نابهنگام سنتي، اقتدارگرايان و بخش سنتي استفاده شده است. به جاي اصول انقلاب از واژه هايي چون: ستيزه جويي، جزميت گرايي متعصبانه، تعارض گري، ايدئولوژي قهرآلود انقلابي و امثال اينها استفاده شده و همينطور به جاي مردم از واژه هايي چون: بخش ناتوان و مستضعف و قشرهاي ناتوان و به جاي جهاد و مبارزه از ستيزه جويي، ستيزه گري و به جاي ارزش هاي اسلامي از ارزش هاي ذهني معتقدين، آرمان هاي خيالي، بافت سنتي و التهابات بنياد گرايي استفاده شده است.
مشاهده مي كنيد که بحث همکاري با اقتصاد بين الملل نيست. بحث براندازي نظام است، ايجاد رعب و وحشت نسبت به آمريکا در مسئولان نظام و سياه نمايي نسبت به توان داخلي و تکرار توصيه به اين که ما نمي توانيم و چاره اي جز تسليم در برابر آمريکا نداريم و راهبرد کاهش هزينه هاي نظامي حداقل يک پنجم هزينه هاي موجود در وضعيتي که امريکا رو در روي ما ايستاده اينها راهبردهاي رشد و توسعه کشور است يا راهبردهاي سازمان سيا براي به ذلت کشاندن کشور و هدم و نابودي کشور؟

آيا اين مباني در خود برنامه هم آمده بود؟
 

خير اين مباني به صورت کتابي مستقل ولي در مقدمه آمده است که هدف از تهيه اين مجموعه، اين است که اطلاعات پايه برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور را در اين مرحله در اختيار محققان، انديشمندان، مديران و تصميم گيران کشور بگذارد تا در مراحل بعدي فرايند برنامه ريزي کشور، مورد استفاده قرار گيرد. همچنين ذکر شده که بخش عمده اي از مطالب ارائه شده در مجموعه حاضر، توسط مسئولان و کارشناسان دفتر برنامه ريزي و مديريت اقتصاد کلان تهيه شده است، ليکن مديران و کارشناسان بخش هاي ديگر سازمان بويژه دفتر امور صنايع و معادن نيز هر کدام به شکلي در تدوين گزارش هاي اين مجموعه همکاري قابل توجهي داشته اند. علاوه بر دفاتر سازمان، اسامي اي را نام مي برد که مقالاتي تهيه و ارائه کرده اند.

به نظر شما اشکال اساسي برنامه چهارم چه بود؟
 

اشکال اساسي برنامه چهارم عملياتي نبودن برنامه بود.
عملياتي نبودن را در دو فضاي زماني و برآورد بودجه اي مي توان توضيح داد.
از نظر زماني برنامه چهارم عملياتي نبود. حاصل جمع 99 آئين نامه به تفکيک 49 آئين نامه براي برنامه چهارم و 50 آئين نامه در مواد تنفيذي برنامه سوم. اگر 9 اساسنامه موجود در برنامه را هم ضميمه آن کنيم 108 آئين نامه و اساسنامه در اين قانون از دولت مطالبه شده است.
با فرض عدم تدوين آئين نامه هاي مواد تنفيذي برنامه سوم حاصل جمع آئين نامه ها و اساسنامه هايي که هيأت دولت بايستي به تصويب برساند عبارت از 108 آئين نامه و اساسنامه و ده ها لايحه و اسناد ملي توسعه خواهد بود. چگونه اجراي اين طرح ها و پروژه ها ممکن باشد.
به ويژه با توجه به ماده 159 که مي گويد: دولت مکلف است حداکثر تا پايان نيمه اول سال 1384 کليه آئين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي اين قانون را تهيه و به تصويب برساند.
افزون بر اين، سال 1384 سال انتقال دولت به مجموعه جديد نيز بوده و هزينه هاي انتقال دولت مورد توجه قرار نگرفته است. اگر دولت همه جلسات هفتگي نيمه اول سال 84 خود را به اين امر اختصاص مي داد و تعطيلات را هم کنار مي گذاشت بطور طبيعي حداكثر مي توانست 48 جلسه داشته باشد. بعيد است بطور متوسط در هر جلسه بيش از 2 آئين نامه به تصويب برسد، يعني تمام وقت شش ماهه اول دولت براي اجرايي کردن ماده 159 کافي نبود.
علاوه بر آئين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي، بيش از 46 برنامه و طرح جامع (تقريباً نيمي از آنها در سال اول برنامه) از دولت مطالبه شده است. نسبت به بعضي از اين طرح ها دولت مکلف به تدوين و اجرا شده است. پرسش اين است که طرح جامعي که هنوز تدوين نشده چگونه هزينه ها و امکان اجراي آن مورد بررسي قرار گرفته است.

آيا ابهام در طرح هاي جامعه و مشخص نبودن ارتباط مسائل درون اين طرح ها،کل برنامه را به ابهام نمي کشاند؟
 

يکي از پرسش هاي اساسي اين است که آيا براي دستيابي به اهداف مهم مذکور در برنامه، هزينه ها محاسبه شده و با درآمدهاي پيش بيني شده تراز شده است يا خير؟ به نظر مي رسد مجموعه درآمدهاي پيش بيني شده با هزينه ها سازگار نباشد.
مجموع منابع مالي برنامه چهارم حاصل جمع بودجه عمومي دولت، منابع شرکت هاي دولتي، منابع بخش خصوصي و منابع خارجي 412 هزار ميليارد ريال است.
مجموع بودجه عمراني برابر 8/898832 ميليارد ريال برآورد شده است.
ماده 28 برنامه را مرور کنيد. مشاهده مي شود به منظور تقويت اقتصاد حمل و نقل، بهره برداري مناسب از موقعيت سرزميني کشور، افزايش ايمني و سهولت حمل و نقل بار و مسافر، دولت موظف شده است:
الف: 1- حذف کامل نقاط سانحه خيز شناسايي شده در آزادراه ها، بزرگراه ها و راه هاي اصلي کشور
2- تکميل حداقل پنجاه درصد شبکه آزادراه و بزرگراه مرتبط کننده مراکز استان ها
3- تکميل صد در صد شبکه گذرگاه هاي شمال-جنوب، شرق- غرب و بزرگراه هاي آسيايي در محدوده کشور
4- تکميل حداقل پنجاه درصد شبکه راه هاي اصلي مرتبط کننده مراکز شهرستان ها
5- تکميل حداقل پنجاه درصد راه هاي فرعي مرتبط کننده مراکز بخش ها
6- تکميل حداقل هفتاد درصد شبکه راه هاي روستايي مرتبط کننده روستاهايي که بيش از يکصد خانوار جمعيت دارند.
7- نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي جاده اي (بار و مسافر) با استفاده از وجوه اداره شده به نحوي که در پايان برنامه، متوسط سن ناوگان حداکثر به 10 سال برسد.
8- پوشش کامل آزادراه هاي کشور به سامانه کنترل هوشمند L.T.S
9- فراهم سازي زمينه هاي لازم جهت ايجاد مجتمع هاي خدمات رفاهي در جاده هاي کشور از طريق اعطاي کمک هاي بلاعوض و واگذاري اراضي منابع طبيعي به صورت رايگان: توسط وزارت جهاد کشاورزي.
ب: 1- اتمام شبکه راه آهن ترانزيت کالا و مسافر شمال- جنوب و شرق- غرب
2- اتمام شبکه راه آهن آسيايي واقع در محدوده کشور
3- ايجاد امکان دسترسي بخش غيردولتي به شبکه راه آهن کشور
4- تجهيز کامل شبکه راه آهن کشور به سيستم علائم و ارتباطات
5- نوسازي ناوگان راه آهن کشور با استفاده از وجوه اداره شده، به نحوي که در پايان برنامه، متوسط سن ناوگان راه آهن مسافري حداکثر به 15 سال برسد.
6- برقراري ارتباط کلانشهرها و سواحل شمال و جنوب و مراکز مهم گردشگري با مرکز با قطارهاي سرعت بالا با مشارکت بخش هاي غيردولتي.
ج: 1- طبقه بندي فرودگاه هاي کشور بر اساس برآورد ميزان تقاضاي حمل و نقل بار و مسافر در پايان برنامه و تجهيز کامل فرودگاه ها متناسب با آن.
2- تکميل صد در صد تجهيزات ناوبري هوايي و پوشش راداري کل فضاي کشور در حد استاندارد بين المللي.
3- نوسازي ناوگان حمل و نقل هوايي با استفاده از وجوه اداره شده به نحوي که در پايان برنامه، متوسط سن ناوگان هوايي حداکثر به 15 سال برسد.
4- وظايف حفاظتي کليه فرودگاه هاي کشور صرفاً به عهده نيروي انتظامي مي باشد. وظايف مروبط برابر آئين نامه اي خواهد بود که با پيشنهاد وزارت کشور و وزارت راه و ترابري به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
سؤال اين است که آيا هزينه هاي اين ماده و ساير مواد هزينه بر برآورد شده است؟ تنها اين ماده چه مقدار هزينه مي طلبد؟ پاسخ را مي توان از شرطي که ذيل بخش اصلي ماده آمده به دست آورد «مشروط بر اين که اعتبارات مورد نياز براي تحقق آن در قالب منابع قابل تخصيص به بخش، از سقف هاي مندرج در جدول شماره (4) اين قانون تجاوز ننمايد» شرط مذکور علامت اين است که هزينه ها برآورد نشده است.

يعني توجهي به ميزان هزينه نکردن و فقط نظرات خود را در قالب قانون نوشته اند.
 

ضمن اين که منابع و مصارف بودجه عمومي دولت در برنامه چهارم هماهنگ نيست. مصارف بودجه به اعتبارات هزينه اي (جاري)؛ يارانه حامل هاي انرژي؛ اعتبارات جبراني هدفمند كردن يارانه انرژي، هزينه واردات بنزين؛ تملک دارايي هاي سرمايه اي (عمراني) و تملک دارايي هاي مالي منحصر شده است. بطور طبيعي بايد منظور هزينه هاي عمراني (کل برنامه 8/898832 ميليارد ريال) باشد.
تکليف ساير طرح ها مشخص نيست. آيا آنها مورد ملاحظه قرار بگيرند يا خير؟ ضمن اين که در صورتي که هزينه ها بيش از سقف هاي مندرج در جدول فوق باشد تکليف چيست؟ همه طرح ها رها شوند، اولويت سنجي شود؟ يا درصدي از کل انجام پذيرد. تعيين دقيق هزينه هاي ماده فوق نياز به آمار و ارقام دارد، ولي با محاسبه تقريبي يک بند کوچک از ماده 117 مشخص مي شود که هزينه ها بسيار فراتر از درآمدهاي پيش بيني شده در جدول شماره 4 يعني (8/898832 ميليارد ريال) مي باشد.
منبع: رمز عبور(5) ايران شماره 5