سبقت هدفمند سازي از آزادسازي

زير عنوان: يارانه ها به قانون تبديل مي شوند
 

شايد اگر از نگاه قدمت در چند دهه اخير به مباحث و مناقشه هاي اقتصاد ايران نگاه کنيم قدمت بحث خصوصي سازي و آزادسازي همه جانبه و حتي بحث حذف يارانه ها از هدفمند کردن يارانه ها بيشتر باشد اما تقدير اين شد که پس از ابلاغ سياست هاي کلي اصل 44، موضوع هدفمند کردن يارانه ها نيز مطرح شود و شايد کمتر کسي در روزهاي نخست مطرح شدن اين موضوع فکر مي کرد که هدفمند کردن يارانه ها تا اين اندازه به موضوع جدي و اساسي تبديل شده و دولت بخش زيادي از توان کارشناسي و اجرايي خود را در مسير اجراي اين طرح قرار دهد اما امروز اصلاح قيمت ها بخصوص قيمت حامل هاي انرژي در دستور کار دولت قرار گرفته و در کنار آن اجراي اصل 44 نيز همچنان به عنوان مهمترين موضوع اقتصاد ايران مطرح است، امروز وزن اين دو مبحث تقريباً يکسان شده و ضرورت اجراي هر دو حداقل براي کساني که با الفباي اقتصاد آشنايي دارند کاملاً ملموس است اما بررسي تاريخي اين موضوعات و تقدم و تأخر اجراي هر کدام از اين سياست ها در اقتصاد جهاني و نتايج اجراي هر کدام از آنها نيز خود حکايتي ديرينه دارد که عمر آن به بيش از نيم قرن مي رسد.
تئوري هاي توسعه اقتصادي طي دهه 50 و 60 ميلادي با تأکيد بر ناکارآمدي اقتصادهاي در حال توسعه، نهاد دولت را به عنوان محور اصلي توسعه معرفي کردند، بر اين اساس ضرورت حضور چشمگير دولت در عملکرد اقتصادي در اين کشورها روز به روز فزوني يافت. دولت به عنوان يک نهاد سياستگذار نقش پر رنگي در عرصه اقتصاد يافت. عموم، تئوري هاي توسعه دولت را به عنوان متولي سرمايه گذاري و رشد اقتصادي مي دانستند. اين تئوري تنها راهکار عبور از حلقه شوم فقر را در اين اقتصادها حضور پر رنگ دولت در عرصه توليد معرفي کردند. بررسي تاريخي-اقتصادي کشورهاي درحال توسعه نيز در انطباق کامل با رشد اين نظريه ها قرار دارد. بر اين اساس طي سال هاي مذکور عموم دولت هاي کشورهاي در حال توسعه با گسترش نقش اقتصادي خود نظير در اختيار قرار گرفتن شرايط توزيع منابع توليد، اقدام به تأسيس شهرک هاي صنعتي دولتي و کارخانه هاي دولتي، دخالت در بازار کالا و خدمات و ... اقتصادهاي در حال توسعه را دگرگون ساختند. از سال هاي ابتدايي دهه 80 ميلادي بحث و بررسي در خصوص تخصيص غير بهينه و ناکارآمد منابع توليد در اثر گسترش حجم دولت و بروز اختلالات در ابعاد مختلف اقتصادي به تبع گسترش دولت بازنگري در فهم و اندازه دولت را جدي تر کرد و بسياري از کشورها حتي کشورهاي سوسياليستي و امريکاي لاتين به سمت خصوصي سازي و کاهش حجم دولت تشويق شدند.
در اين ميان نهادهاي بين المللي مانند صندوق بين المللي پول و بانک جهاني نيز سياست هاي آموزشي ، پژوهشي و اقتصادي خود را به اين جهت سوق دادند که رونق و شکوفايي اقتصاد در گرو کاهش حجم دولت و افزايش سهم بخش خصوصي در اقتصاد مي باشد. آموزه هاي سياسي اين نهادها با عنوان سياست هاي تعديل اقتصادي شناخته شد که تعداد کثيري از کشورهاي در حال توسعه با الها از اين سياست ها در راستاي کاهش نقش اقتصادي دولت اقدام کردند. اين دگرگوني به مفهوم گسترش روز افزون دولت در اقتصاد بود. قيمت گذاري هاي دولتي در حوزه هاي گسترده اي نظير عوامل توليد، انرژي، محصولات فيزيکي، توليدات دولتي نيز در حوزه وسيعي چون حامل هاي انرژي، انواع محصولات صنعتي سبک و سنگين خودرو، انواع خدمات و ... ناکارآمدي اقتصادهاي در حال توسعه را تعميق کرد.
حضور دولت در اقتصاد را مي توان از دو ناحيه بررسي کرد؛ ناحيه اول حضور دولت به عنوان کارگزار و مجري اقتصادي که به تمام فعاليت هاي اقتصادي دولت از ناحيه اجرا مي پردازد. دولت به عنوان يک توليد کننده در حوزه هاي گوناگون از توليد حضور يافت. در ايران حضور دولت به حوزه هاي پتروشيمي، فولاد، مس، آلومينيوم، خودروسازي خدمات حمل و نقل هوايي و ريلي، سدسازي نيروگاه هاي توليد برق، شرکت هاي آب رساني و ... سرايت کرده. در قدم اول حضور دولت در بسياري از اين حوزه ها مطلوب تلقي مي شود چرا که فقدان صرفه هاي مقياس هزينه هاي ثابت بسيار زياد در مراحل ابتدايي توليد از توان بخش خصوصي خارج بوده است، لذا انگيزه اي براي جذب بخش خصوصي نداشت.
بر اين اساس حضور دولت در اين عرصه ها و تقبل هزينه هاي اوليه مثبت تلقي مي شود. اما تداوم حضور دولت به عنوان توليد کننده در حوزه هاي مذکور با ناکارآمدي و فاصله گرفتن از بهره وري همراه شد. سيستم مديريت دولتي حاکم بر فضاي توليد با فقدان انگيزه بهبود رويه هاي توليد و لحاظ شدن وضعيت سود و زيان بنگاه هاي مذکور در ارزيابي و کارآمدي بنگاه همراه بوده است.
در عين حال از آنجا که در حوزه هاي توليدي مذکور بخش خصوصي فعاليت چنداني نداشته است توليد کننده دولتي به مثابه انحصار مطلق در عرصه مورد نظر فعاليت مي کرده است. دورماندن از عرصه رقابت نيز انگيزه لازم براي سرمايه گذاري مجدد، بهره مندي از بدنه دانشگاهي، فعال سازي بخش هاي تحقيق و توسعه، جست و جوي بازارهاي هدف، درک مزيت هاي نسبي، انطباق با استانداردهاي جهاني، مهندسي مجدد فرايند توليد به منظور کاهش هزينه ارتباط معنادار سطح دستمزد با بهره وري نيروي کار و ... را از توليد کننده دولتي گرفت، لذا پس از گذشت چندي علائم ناکارآمدي در کاهش کيفيت توليد و افزايش هزينه هاي توليد بروز کرد و از آنجا که بازار فروش نيز دچار انحصار بود، توليد کننده ناکارآمد بازار باقي ماند.
اينک اقتصاد با بازيگراني رو به رو است که به رغم عدم رعايت قواعد بازي از جريان بازي خارج نمي شوند.
توليدکنندگاني که اگر چه تخصيص بهينه اي از منابع توليد را به کار نمي برند و در نتيجه محصول را با بالاترين کيفيت و کمترين هزينه توليد نمي کنند از بازار حذف نمي شوند و کماکان ترکيب غيربهينه اي از منابع را صرف توليد مي کنند که به مرور زمان به مفهوم اتلاف بخش وسيعي از منابع و عوامل توليد مي باشد.
نشانه ترکيب غيربهينه منابع و عوامل توليدي را مي توان در بهره وري اندک نيروي کار و سرمايه، سهم پائين دانش و تکنولوژي در محصول بالا بودن هزينه تمام شده کالا در مقايسه با نمونه هاي خارجي و مواردي ديگر مشاهده کرد.
به عنوان مثال متوسط رشد سالانه موجودي سرمايه طي برنامه سوم توسعه حدود 5/7 درصد بوده است و نرخ رشد بهره وري سرمايه 0/3 درصد بوده است. با توجه به اين که سهم نيروي کار از توليد بر مبناي جدول داده - ستانده سال 1357 حدود 37 درصد است مي توان نتيجه گرفت نرخ رشد بهره وري عوامل توليد نيز حدود 0/7 درصد و سهم آن در تأمين رشد اقتصادي محدود است.
البته قابل ذکر است که ريشه هاي ديگر اندک بودن بهره وري در اقتصاد ايران مانند قانون کار نامناسب قيمت گذاري دولتي، تعيين حداقل دستمزد و ساير دستمزد و ساير موارد نيز ناشي از دخالت دولت مي باشد که در جايگاه آن به آن پرداخته خواهد شد.
خلاصه اين گفتار چنين مي نمايد که حضور فعالانه دولت در عرصه توليد به عنوان توليدکننده اقتصادي به واسطه ويژگي هاي اين نهاد با ناکارآمدي همراه است که افول نرخ بهره وري از نشانه هاي آن است. آدام اسميت- پدر علم اقتصاد- بيشتر اعلام داشت که کاهش بهره وري، کاهش درآمد و کاهش سطح زندگي را که از نشانه هاي عقب ماندگي است در پي دارد.
ناحيه ديگر حضور فعالانه دولت در اقتصاد ملهم از دخالت دولت در سيستم توزيع از طريق تغيير در قيمت هاي واقعي مي باشد. در هر اقتصادي سطح قيمت هر کالا يا خدمات اقتصادي يا ارزش دارايي مالي- مانند دستمزد که معادل ارزش خدمات نيروي کار است، نرخ بهره که با هزينه فرصت نگهداري پول نقد برابر است، قيمت سهام که معادل سودآوري سرمايه مي باشد مانند قيمت کالاي توليد شده صنعتي و کشاورزي که ارزش اقتصادي (از نوع مبادله) آن را بيان مي کند و ...- انعکاس دهنده ميزان کميابي و ميزان تقاضاي آن محصول يا ستانده مي باشد.
کارگزار اقتصادي در مقام متقاضي اين محصولات- به عنوان مصرف کننده يا به عنوان توليد کننده براي خريد نهاده هاي توليدي- در قدم اول به قيمت محصولات نظر مي کند تا از طريق ترکيبي از محصولات براي مصرف يا نهاده ها براي توليد با کمترين هزينه بتواند مطلوبيت يا توليد خود را حداکثر کند.
بر اين اساس طبق قيمتي که هر محصول يا نهاده داراست مورد عرضه و تقاضا قرار مي گيرد و توزيع مي شود. در اقتصادي که دولت سطح قيمت هاي تعادلي را بطور مستقيم طي بخشنامه و دستورالعمل ها (تعيين قيمت سقف و قيمت کف) و بطور غيرمستقيم از طريق به کارگيري ابزار ماليات و يارانه تغيير مي دهد قاعدتاً سيستم توزيع فوق الذکر نيز تغيير خواهد کرد.
به عنوان مثال آنچه در اقتصاد ايران بسيار چشمگير بوده است ارائه يارانه به حامل هاي انرژي مي باشد که نظام توزيع انرژي را دستخوش تغييرات گسترده اي کرده است. دولت با ارائه يارانه به حامل هاي انرژي سطح قيمت اين دسته از محصولات را بطور مصنوعي پائين آورده است در واقع قيمت رايج اين محصولات بيانگر ارزش واقعي يا هزينه تمام شده اين محصولات نمي باشد. از سوي ديگر کاهش قيمت اين محصولات- با پشتيباني يارانه ها- با افزايش تقاضاي ايشان از ناحيه خانوار و توليد کننده همراه خواهد بود. در واقع متقاضي اين محصولات که با کاهش قيمت محصولات مواجه است- طي آثار جانشيني و درآمدي- سهم اين محصولات را در سبد خود افزايش مي دهد بدين ترتيب نظام توزيع انرژي ديگرگون خواهد شد و از وضعيت کارآمد عدول خواهد کرد. عدول از وضعيت کارآمد در يک نظام توزيع به اين معنا مي باشد که ميزان پرداختي به هر محصولي معادل ارزش يا هزينه تمام شده آن محصول نخواهد بود، در اين وضعيت نتيجه ناکارآمدي نظام توزيع نيز اتلاف منابع مي باشد.
اتلاف منابع انرژي در حوزه خانوار مترادف است با شکل گيري الگوي مصرفي غير مدبرانه که از نشانه هاي آن مي توان به اين نکته اشاره کرد که مصرف سرانه انرژي هر فرد ايراني 17 برابر هر فرد چيني است. بخش ديگر اتلاف منابع انرژي در حوزه توليد اتفاق مي افتد و شاخص هايي مرتبط با کارآيي مصرف انرژي گوياي آن است. شدت مصرف نهايي انرژي شاخص است که ميزان مصرف نهايي انرژي براي حصول يک واحد توليد ناخالص داخلي را معمولاً به واحد تن معادل نفت خام به ميليون دلار نشان مي دهد.
مقدار اين شاخص بر مبناي نرخ ارز در سال 2007 در ايران بيش از 4/5 برابر ميانگين جهاني و معادل 885/28 تن معادل نفت خام براي هر ميليون دلار توليد ناخالص داخلي بوده است، يعني به ازاي هر واحد توليد ناخالص داخلي در ايران نسبت به ميانگين جهاني 4/5 برابر انرژي بيشتر صرف خواهد شد. مقدار همين شاخص در خاورميانه در همين سال حدود 2/5 برابر کوچکتر از مقدار شاخص در ايران مي باشد.
يکي ديگر از شاخص ها، ضريب انرژي است، اين شاخص نرخ رشد مصرف نهايي انرژي را با رشد توليد ناخالص داخلي مقايسه مي کند. مقدار شاخص ضريب انرژي در طول دوره سال هاي 2000 تا 2007 در کل جهان برابر با 0/52 است که نشانگر اين واقعيت مي باشد که در طول اين دوره متوسط نرخ رشد توليد ناخالص داخلي تقريباً در برابر متوسط نرخ رشد مصرف نهايي انرژي بوده است اما در ايران مقدار اين شاخص بزرگتر است. در دهه هاي 60 و 70 به دليل عدم تمايل بخش خصوصي به سرمايه گذاري بهترين راه سرمايه گذاري در کشور سرمايه گذاري مستقيم دولت معرفي شد. طي سال هاي 78-70 بيش از 120 هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري توسط بخش دولتي در اقتصاد ايران انجام شد و سهم دولت در اقتصاد بيش از 39 درصد بزرگ تر شد.
دولت مالک بزرگترين صنايع نفت و فولاد، مس،آلومينيوم، خودروسازي، بازرگاني خارجي، خدمات عمومي، خدمات حمل و نقل ريلي و هوايي، سدها و نيروگاه هاي توليد برق شبکه هاي آب رساني شد.
مجموعه مباحث فوق ضرورت خروج دولت از عرصه اقتصاد را تأکيد مي کند. خروج از دو ناحيه مذکور يک کاهش فعاليت توليدي به مثابه يک کارگزار اقتصادي و ديگر کاهش دخالت در نظام توزيع از طريق کاهش مداخله در قيمت ها و ارزش هاي تعادلي ناحيه اول و مباحث مربوط به آن تحت عنوان فرايند خصوصي سازي چندي است که در محافل سياستگذاري تعقيب مي شود، اما در مقام عمل به توفيق چنداني دست نيافته است. آسيب شناسي فرايند خصوصي سازي در اقتصاد ايران اين نکته را يادآور مي سازد که کاهش فعاليت دولت از دو ناحيه بطور موازي مي بايست اتفاق بيفتد به اين معنا که فعاليت توليدي مادامي که دولت از طريق مداخله قيمت ها بازار را دستخوش تغيير مي کند (از قيمت تعادلي دور مي کند) براي بخش خصوصي جذابيتي نخواهد داشت. آزادسازي به مفهوم عدم مداخله دولت در تغيير قيمت هاي تعادلي- بطور مستقيم يا غيرمستقيم- مي باشد که بطور موازي در کنار خصوصي سازي مي بايست انجام بگيرد. در اين وضعيت قيمت هاي رايج در بازار بيانگر ميزان کميابي و هزينه تمام شده محصولات مي باشد و راهنماي بخش خصوصي چنانچه سطح قيمت ها جذابيتي براي بخش خصوصي داشته باشد، فرايند خصوصي سازي - البته با رعايت ساير شرايط- محقق خواهد شد.
بخش خصوصي سرمايه خود را به عرصه مورد نظر انتقال خواهد داد و درگير توليد خواهد شد. اين فرايند مادامي تداوم مي يابد که در اثر فعاليت بخش خصوصي سطح قيمت هاي تعادلي افت کند و ديگر جذابيتي براي ورود به عرصه مورد وجود نداشته باشد.
خلاصه کلام آن که فرايند آزادسازي قيمت ها- مانند عدم به کار گيري يارانه در پائين نگه داشتن سطح قيمت برخي از نهاده ها يا صرف اعتبارات براي خريد هاي تضميني در پشتيباني از قيمت کف و ... - مسير مبهم، تاريک و مه آلود مشارکت در عرصه توليد اقتصاد را پيش روي بخش خصوصي روشن و آشکار مي سازد. مسيرهاي صعب- به مفهوم سرمايه گذاري هاي پر ريسک و کم بازده- و مسيرهاي هموار- سرمايه گذاري هاي پرسود- را مشخص مي کند لذا بخش خصوصي در سايه چنين راهنمايي مسير را کم خطرتر و سريع تر مي پيمايد.
منبع: رمز عبور(5) ايران شماره 5