حکومت اسلامی

از مسائل مهم اسلام، مبحث «حکومت اسلامی» است که به مفهوم‌های متعددی از قبیل، امر کردن، فرمانروایی، قضاوت و... بکار برده شده است؛ و هدف اساسی حکومت اسلام پیروی از حق و محوریت حق است در حالیکه در حکومت‌های دموکراسی غرب بینش متفاوت از این موجود است و آن اینکه شئونات مادی و غرایز نفسانی حکمرانی حکومت بوده است. در حکومت اسلامی یک سری عواملی نیز موجود است که باعث انحطاط و سقوط حکومت اسلامی می‌شود از قبیل ظلم و بی عدالتی، تفرقه و اختلاف و ... که ما در این مقاله به این موضوعات پرداخته‌ایم.
کلید واژگان: حکومت اسلامی، مردم، سیاست، دین، سقوط، نظام.
مقدمه
بحث از حکومت و متعلقات آن، گسترده دامن و دارای تاریخی کهن و ریشه دار است؛ و بدون شکل‌گیری حکومت اسلامی، احکام و اهداف دین، محقق نخواهد شد.
و امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمودند: «ارزش حکومت، در پرتو احیای حق و اماته باطل است» (1) که انکار این مطلب همواره مورد غفلت واقع شده است.
بنابراین حکومت اسلامی مبنایش «حق محوری» است و برای تحققش نقش آفرینی مردم را نمی‌توان نادیده گرفت به طوری که آراء مردم نیز در آن دخیل بوده و استوارسازی پیکره‌ی حکومت را و ساختار آن را به دنبال دارد از این جهت مقبولیت به حکومت می‌بخشد نه حقانیت زیرا حقانیت آن با تأئیدات الهی صورت می‌گیرد. البته غفلت از اتحاد مردم در این حکومت و همکاری نکردن آنان در این زمینه موجب تزلزل و انحطاط این حکومت خواهد شد.

معنای حکومت
 

دانشمندان لغوی برای واژه «حکومت» معانی گوناگونی را آورده‌اند از جمله: 1.فرمان دادن، امر کردن 2.فرمانروایی کردن 3.سلطنت کردن، پادشاهی کردن 4.داوری کردن، قضاوت کردن 5.فرمانروایی 6.سلطنت، پادشاهی 7.داوری، قضاوت. (2)
ابن فارس می‌گوید: «حکم به معنی منع و جلوگیری است و حکم را حکم گویند، زیرا از ظلم و جور جلوگیری می‌کند، همچنانکه افسار حیوانات را» حکمه گویند. چون حیوان را از حرکت و سرکشی باز می‌دارد. دانش را نیز حکمت خوانند، چون صاحب خود را از جهل و اعمال نابخردانه نگه می‌دارد. (3)
فیومی نیز می‌نویسد: حکم در اصل لغت به معنای منع است. یقال: «حکمت علیه بکذا اذا منعته من خلافه فلم یقدر علی الخروج ذلک» و منه «حکمت الدابه» ای وضعف علی فهما «الحکمه» ای «الحلقه» (4)
و صاحب المنجد می‌نویسد: حکم در لغت به معنای مدیریت امور یک کشور است. (5)
ولی آنچه در حوزه سیاست مطرح است عبارت است از «مجموعه ای از سازمان‌های اجتماعی که برای تأمین روابط طبقات اجتماعی و حفظ انتظام جامعه به وجود می‌آید. این سازمان‌ها در جوامع ابتدایی وجود ندارند. جامعه ابتدایی به علت پیوستگی و تجانس عظیم خود، بدون متابعت از شخص یا سازمانی معین عمل می‌کند؛ و فقط به هنگام حوادث مهم مانند جنگ که تمرکز نیروهای جامعه و هدایت دقیق آنها می‌یابد شخص یا اشخاص برجسته‌ای را که در نظر مردم دارای توانایی‌های فوق العاده هستند، به طور موقت به ریاست انتخاب می‌کنند، اما این ریاست معمولاً پایدار و ریشه دار نمی‌باشد. (6)»
به نوشته‌ی اسمن واژه حکومت به معنای کلی نمایشگر اجرای اقتدار عمومی توسط حاکم است؛ لذا تجسم‌بخش موجودیت یک کشور و عامل اجرای حاکمیت موجود در آن است، در فرهنگ لا لاند نیز حکومت به معنای مجموعه ارگان‌هایی است که به واسطه آنان، حاکم به اعمال اقتدار می‌پردازد. (7)

مشروعیت بخشی به حکومت
 

بنیادی‌ترین مسائل حکومت و دولت، مسأله «مشروعیت بخشی» است که دردهه های اخیر توجه دانشمندان را به خود جلب کرده است. اهمیت این مفهوم به قدری زیاد است که به ندرت می‌توان در طول تاریخ دولتی را یافت که توانسته باشد حاکمیت خود را ادامه دهد و اجراء نماید و در عین حال از مشروعیت برخوردار نبوده یا حداقل ادعای چنین چیزی را نداشته باشد. حتی حکومت‌های غاصب و غیرمشروع نیز در تلاشند به شکلی حاکمیت خود را با نوعی از «مشروعیت» ولو کاذب بیاایند. مشروعیت و مشروعیت یابی می‌تواند قدرت وحشی و عریانی رابه اقتدار مقبول و متفاهم بدل نماید. به تعبیر روسو: مقتدرترین فرد هم هیچگاه تا بدان حد قوی نیست که بتواند برای همیشه آقا و فرمانروا باشد مگر این که زور را به حق بدل کند و اطاعت را به وظیفه تبدیل نماید. (8)
بر همین اساس بوده که هر حااکم مستبدی در طول تاریخ، به حکومت خود رنگ و لعاب خداوندی می‌زده؛ کلیسا در غرب برای سالیان متمادی، سلاطین و پادشاهان را ازجانب خداوند مأمور اداره امور عمومی و مقدرات سیاسی و اجتماعی مردم می‌دانست در شرق نیز حکام ستمگر با مدد علمای درباری خودرا به نحوی به خداوند منتسب می‌کردند؛ و اگر به تاریخ اسلام رجوع کنیم مشاهده می‌شود که معاویه آن حاکم غاصب تحت لوای خونخواهی از عثمان خلیفه سابق مسلمین که به ظاهر امر حقی در انظار مردم بود؛ بدنبال باطل خود می‌گشت و در چهره‌ی حق در صدد تثبیت حکومت غصب بود و بدینسان با برافراشتن پیراهن خونین عثمان، به عنوان ابزاری برای گرد آوردن مردم به دور خود و جلب اطاعت عامه که یکی از راه های کسب مشروعیت کاذب بود به جنگ با حضرت علی (علیه السلام) برخاست. معاویه برای به دست آوردن حمایت مردم و تثبیت پایه های حکومت به هر وسیله‌ای تمسک می‌جست و بعد از تغلب و استیلاء با بذل و بخشش و تطمیع سران اقوام و رؤسای قبایل و گردآوری آن‌ها به دور خود آن سال را «عام الجماعه» نامید تا نشان دهد که از پذیرش و اقبال عمومی برخوردار است؛ و حتی فراتر از آن برای اولین بار بعد از پیامبر (صلی الله علیه و آله) با انتساب خودبه ذات اقدس الهی خود را به عنوان «خلیفه الله» معرفی کرد. (9)

منابع مشروعیت بخشی به حکومت
 

الف از دیدگاه اندیشه و تفکر غرب مآب، مشروعیت بخشی به حکومت و نهاد حکومتی بر اساس اطاعت و رضایت مردم صورت می‌گیرد. یعنی اگر رضایت مندی مردم از این حکومت صورت گرفت آن حکومت مشروع است و اگر چه حقانیت حکومت معلوم نباشد. بنابراین درجوامع غربی و غیردینی مشروعیت امری مبتنی بر عرف عامه تلقی می‌شود و از آنجا که ریشه حق را در اصالت خواست و اراده‌ی عمومی جستجو می‌کنند، به تبع آن اراده عمومی حقانیت حکومت را تثبیت می‌نمایند؛ لذا حکومتی که مشروعیتش را با آراء مردم به دست آورد طبیعی است که اینگونه نگرش به مسئله موجب می‌شود که مشروعیت با مقبولیت همراه باشد و دو امر لاینفک قلمداد شوند.
ب در جوامع دینی که دین و سیاست دو امر در هم تنیده و متداخل هستند و در صحنه اجتماعی و سیاسی دین نقش اصلی را داشته و تعیین مقررات عمومی جامعه است؛ کُلاً مقوله حق و از جمله حقانیت حکومت بر اساس دو معیار عقل دومی مشخص و معین می‌شود؛ و به عبارتی مشروعیت مبتنی بر عقل و دین است. دراینجا ممکن است نظر شارع با نظر و خواست مردم مطابق باشد که در این صورت مشروعیت، مقبولیت و اطاعت و پشتیبانی مردم را نیز به دنبال دارد ولی ممکن است نظر شارع مقدس با نظر و خواست مردم به هرعلتی یکی نباشد که در این صورت مشروعیت لزوماً با مقبولیت همراه نیست همانند دوران 25 ساله بعد از رحلت پیامبر (صلی الله علیه و آله) که علیرغم محق بودن حضرت علی (علیه السلام) به حکومت و به واسطه نصوص دینی و أنتصاب آن حضرت به حکومت از ناحیه شرع، لیکن خواست مردم با خواست دین متفاوت بود و لذا مردم از آن حضرت حمایت نکردند. پس مشروعیت دراینجا لزوماً به معنای مقبولیت و اطاعت مردم از حاکم نمی‌باشد. (10)
پس نتیجه می‌گیریم که منابع مشروعیت، یکی اندیشه های مادی گرایانه است و دیگری اندیشه های حق‌محور که بر حکومت بر اساس هر کدام پایه گذاری شد، مسیرش از دیگری متفاوت و جدا خواهد بود ولو اینکه مشروعیت (کاذبی) هم فرا گیرند.

عناصر اصلی و اساسی حکومت
 

حکومت یا به طور کلی‌تر «نظام سیاسی» بر عنوان یک نهاد چندین عنصر اساسی را شامل می‌گردد: 1.عنصر اول، عبارت است از رهبری یا توانایی برخی افراد بر تصمیم گیری برای بسیج منابع و هماهنگی فعالیت‌ها.
2.عنصر دوم، عبارت است از قدرت تحمیل تصمیم‌ها که نوعاً به وسیله ترغیب و نفوذ انجام می‌گیرد، ولی اگر ضرورت اقتضاء کند، بوسیله‌ی اجبار فیزیکی صورت می‌پذیرد تثبیت روابط اجتماعی و یقین پایگاه و نقش‌های افراد و گروه های اجتماعی بر اثر اعمال قدرت به صورت نهاد و سا خت در می‌آیند. قدرت ناشی از روابط اجتماعی انسان‌هاست که بر اثر زندگی اجتماعی در جامعه پدید می‌آید.
3.عنصر سوم، عبارت است از مشروعیت یا وجود نهادهای فرهنگی‌ای که به رهبران حق تصمیم گیری می‌دهد. (11)

حکومت دینی
 

یکی از انواع حکومت که با دیگر حکومت‌ها تمایز بنیادین دارد، حکومت دینی است. از دیدگاه قرآن حکومت‌ها طاغوتی یا الاهی اند، حکومت طاغوتی در قالب‌های گوناگون تجلّی می‌یابد و حکومت الهی نیز در گذر تاریخی به شکل‌های گوناگون ممکن است، مصداق خارجی پیدا کند. از دیدگاه اسلامی، الگوی ایده آل و بهترین نظام حکومتی آن است که در آن، کسی که در رأس هرم قدرت قرار می‌گیرد، معصوم باشد تا به لحاظ احاطه‌ی عملی به احکام و قوانین الهی و از جهت شناخت اوضاع و احوال و مصالح ومفاسد جزئی و از لحاظ تقوا، ورع و عدالت در عالی‌ترین حد ممکن باشد، اما در همه‌ی زمان‌ها و برای همه‌ی جوامع این کمال مطلوب ممکن و میسر نیست. (12)
به عبارت دیگر در زمان حضور معصوم، یگانه شکل ممکن حکومت آن است که وی در رأس هرم قدرت جای گیرد و افراد دیگری را که معصوم نیستند، درسلسله مراتب قدرت به کار گرفته، بر رفتار آنان نظارت کند، ولی در عصر غیبت افرادی که نازل‌تر از معصومان شمرده می‌شوند، عهده دار اداره امور جامعه شوند. (13)

حکومت دین و سیاست
 

دین، هرگز از حکومت و سیاست جدا نمی‌باشد، زیرا دین، موعظه و نصیحت و تعلیم محض مسائل فردی بدون اجتماع و مسائل اخلاقی و اعتقادی بدون سیاست و مانند آن نیست. بلکه احکام اجتماعی و سیاسی نیز دارد.
خداوند متعال در قرآن کریم اهداف رسالت رسولان خود را اینگونه بیان می‌فرماید: «کَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِیِّینَ مُبَشِّرِینَ وَمُنذِرِینَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْکِتَابَ بِالْحَقِّ لِیَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ فِیمَا اخْتَلَفُواْ فِیه» (14)؛ (مردم یک گروه بودند، خدا رسولان را فرستاد که نیکوکاران را بشارت دهند و [بدان را] بترسانند و با آن‌ها کتاب به راستی فرستاد تا در موارد نزاع مردم تنها دین خدا بر عدالت حکمفرما باشدو در کتاب حق، اختلاف و شبهه نیفکنند...)
در این آیه مسأله رفع اختلاف میان مردم، به عنوان هدف بعثت انبیاء مطرح شده است اگر اختلاف میان انسان‌ها ا مری طبیعی و قطعی است و اگر رفع اختلاف امری ضروری برای ایجاد نظام در جامعه بشری و دوری از هرج و مرج است، موعظه و نصیحت و مسأله گویی صِرف نمی‌تواند مشکل اجتماعی را حل کند و لذا هیچ پیامبر صاحب شریعتی نیامده است مگر آنکه علاوه بر تبشیر و انذار، مسأله حاکمیت رانیز مطرح نموده است. خدای سبحان در این آیه نمی‌فرماید؛ پیامبران به وسیله‌ی تعلیم یا تبشیر و انذار، اختلاف جامعه را رفع می‌کنند، بلکه می‌فرماید به وسیله «حکم» اختلافات آن را بر می‌دارند؛ زیرا حل اختلاف بدون حکم و حکومت امکان پذیر نیست.
بنابراین هر مکتبی که پیام آور شریعتی برای بشر باشد، به یقین، احکام فردی و اجتماعی را با خودآورده است و این احکام، در صورتی مفید و کارساز خواهند بود که به اجرا درآیند و اجرای قانون و احکام الهی نیز ضرورتاً نیازمند حکومتی است که ضامن آن باشد. در غیر اینصورت، یا اساساً احکام دینی به اجرا در نمی آیدو یا اگر اجرایش به دست همگان باشد، لازمه‌اش هرج و مرجی است که بدتر از نبودن احکام در جامعه است خدای سبحان درباره‌ی اسلام و رسول اکرم نیز می‌فرماید: «هُوَ الَّذِی أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَی وَدِینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدِّینِ کُلِّهِ وَلَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُون» (15) یعنی خدای تعالی رسولش را با هدایت و دین حق اعزام نمود تا مردم را در همه ابعاد زندگی هدایت کند و بساط هر طاغوت را برچیند و تا دینش را بر تمام مرام‌ها و حکومت‌ها و نظام‌ها پیروزگرداند. بر این اساس پیامبر اعظم (صلی الله علیه و آله) برای دو کارآمد نه یک کار، هم برای هدایت و موعظه و تعلیم و ارائه قانون آمد و هم برای برچیدن ظلم و ستم و طغیان.
آری اسلام از آن جهت که دین الهی است و از آن جهت که کامل و خاتم همه مکت هاست، برای اجرای احکامش و برای ایجاد عدل در جامعه، حکومت و دولت می‌خواهد، برای نبرد با طاغوت و ستیز با ظلم و تعدی طاغوتیان حکومت و حاکم می‌خواهد؛ و اگر امروز دشمنان اسلام، جدایی دین از سیاست را ترویج می‌کنند و اسلام بی حکومت را تقدیس و تکریم می‌کنند، باری خلع سلاح نمودن مسلمین و جامعه اسلامی است، نه به جهت خیرخواهی و نیک اندیشی یا اسلام شناسی واقعی و اصیل آنان.
از این جهت هیچ عقل سالمی تردید ندارد که نظام اجتماعی بشر باید دارای حکومت باشد زیرا اگر حکومت نباشد سبب نابودی همه‌ی ارزش‌هاست و هنگامی که عقل تشکیل نظام حکومت سیاسی را در راستای پیشگیری از هرج و مرج و ایجاد انتظام و انسجام و تحقق پیشرفت امور ضروری دانست، دین نیز وجوب تأسیس و اجرای آن را لازم و واجب می‌داند. «کُلُّ ما حَکَمَ بِهِ العَقل حَکَمَ بِهِ الشَّرع» (16)
بنابراین کسانی که شعار پرهیز از دخالت در امور سیاسی اجتماعی را سر می‌دهند برخلاف دستور عقل و دین عمل می‌نمایند.
ابن خلدون اندیشمند معروف اسلامی می‌نویسد: «وَ اعلَم أنَّ الشَّرعَ لَم یذُّم الملک لذاته و لاحظر القیام به و انما ذمّ المفاسد الناشئة عنه من القهر و الظلم و التّمتع ما للذات» (17)؛ (بدان که هرگز دین، حکومت را مذمت نکردو از پرداختن به آن منع ننموده، آنچه که مورد نکوهش می‌باشد، مفاسدی همانند استبداد و ستم و لذت جویی‌ها است که از سوی بعضی از حکومت‌ها دامنگیر جامعه می‌گردد)
دکتر وهبه زحیلی در کتاب معروف خود «الفقه الاسلامی و ادلّته» از منظر فقهای معروف مذاهب چهارگانه اهل سنّت در باب ضرورت تشکیل حکومت دینی می‌نویسد: «اسلام یک نظام دینی مدنی مترّقی است و وجود مسلمانان را با تشکیل دولت اسلامی ملازم می شمارد و از مهم‌ترین ارکان هر دولتی، ایجاد اقتدار سیاسی است تا همه‌ی افراد در برابر آن سر تعظیم فرود آورند لذا اکثر سردمداران فکری اسلام از مذاهب اسلامی؟»

حکومت اسلامی، دموکراتیک یا دیکتاتوری؟
 

«عموم نظریه پردازان سیاسی، در نگرش کلان به حکومت‌ها، آن‌ها را به دو دسته تقسیم می‌کنند: 1.حکومت‌های دیکتاتوری 2.حکومت‌های دموکراتیک. البته هر کدام از این دو قسم، انواع و گونه‌های مختلفی دارد، ولی به طور کلی و در یک تقسیم بندی کلی حکومت‌ها دو قسم اند: قسم اول حکومتی که در آن شخص حاکم به دلخواه و میل خود در همه امور دخالت می‌کند و خودسرانه فرمان می‌دهد و به شیوه های گوناگون توسل می‌جوید و عمدتاً از شیوه های متکی بر ارعاب و زور و قدرت نظامی برای وادار ساختن مردم به اطاعت بهره می‌گیرد. در برابر این نوع حکومت، حکومت دموکراتیک قرار داد که بر اساس خواست و اراده مردم شکل می‌گیرد و مردم با رأی و خواست خود حاکمان را بر می‌گزینند و آن‌ها مکلفند که به اراده و خواست مردم جامه‌ی عمل بپوشند و مشروعیت آن‌ها از اراده و خواست مردم ناشی می‌شود.»
گروهی از افراد بر اساس این تقسیم بندی سؤال می‌کنند که حکومت اسلامی حکومت دیکتاتوری است؛ یعنی، کسی که به حکومت می‌رسد، مثلاً در زمان ما ولی فقیه به زور اسلحه قدرت خودرا بر مردم تحمیل می‌کند و به میل و خواست خود حکومت می‌کند؟ یا شکل دیگری از حکومت است؟ در این صورت آیا همان حکومت دموکراسی است که در غرب در مقابل دیکتاتوری قرار دارد؟ یا شکل سومی از حکومت است؟ با توجه به این تقسیم، در صورتی که این حکومت مردمی باشد، باید در آن همان شیوه‌هایی که در کشورهای غربی و حکومت‌های دموکراتیک وجود دارد و اعمال می‌شود، به کار گرفته شود؛ در غیر این صورت حکومت اسلامی، مردمی نخواهد بود و حکومت دیکتاتوری و متکی بر خواست و اراده فرد است و ما گزینه سومی پیش رو نداریم. در پاسخ به این شبهه باید گفت: حکومت اسلامی نه حکومت دیکتاتوری است که یک فرد با فریب و توطئه و با کودتا به قدرت برسد و با استفاده از زور اسلحه قدرت خودرا بر مردم تحمیل کند و به آنچه که میل باطنی و هوای نفس او خواستار آن بود عمل کند و نه دموکراسی خاصی است که فعلاً در جوامع غربی وجود دارد و اعمال می‌شود. اساساً اینکه می‌گویند حکومت‌ها یا دیکتاتوری‌اند و یا دموکراتیک (به شیوه غربی) یک مغالطه است که این نوع مغالطه‌ها معروف به مغالطه سیاه و سفید هستند. یعنی مغالطه گر در مقابل دیگران مسأله را مطرح می‌کند و جواب‌های مسأله را بیان می‌کند البته منحصراً جوابهایی که مورد نظر خود اوست و این چنین القا می‌کند که این مسأله جوابی غیر از آنچه که من گفتم ندارد و به ناچار باید یکی از همین جواب‌ها را برگزید!
جواب اصلی این است که حکومت‌ها لزوماً دیکتاتوری یا دموکراتیک (به روش غربی) نیستند. بلکه شق سومی هم مطرح است و آن «حکومت اسلامی» است که برای خود ارکانی دارد که با ارکان حکومت‌های دموکراتیک غربی و حکومت‌های دیکتاتوری غیر قابل جمع است. در نظام اسلامی یک فقیه عادل در رأس هرم قدرت وجود دارد ولی هیچگاه او یک دیکتاتور نیست. زیرا اولاً به زور و به ناحق حکومت را در دست نگرفته است بلکه حکومت به واسطه‌ی اذن الهی حق اوست و همچنین تکلیف الهی اوست که حتی اگر شرایط حکومت برای او مهیا باشد حق ترک کردن آن را ندارد.
ثانیاً او عادل است و بلکه عادل‌ترین فرد است که صلاحیت احراز این مقام مهم و خطیر را پیدا کرد؛ و الا هیچگاها حق نخواهد داشت در مقام حکومت قرار بگیرد و حتی اگر عادل‌ترین باشد اما فقط یک گناه کبیره مرتکب شود که عدالت از او ساقط گردد خود به خود از این مقام عزل می‌شود و نیازی به عزل کردن هم ندارد. علاوه بر این وقتی ولی فقیه به رهبری حکومت رسید حق ندارد هر آنچه را که خود می‌خواهد و میل باطنی خودش به آن تعلق می‌گیرد انجام دهد بلکه او وظیفه دارد در جامعه به دنبال وضع و اجرای قوانین و احکام اسلامی باشد و جامعه را آماده رشد و تکامل مادی و معنوی، دنیوی و اخروی کند تا افراد جامعه اسلامی در سایه این آمادگی در مسیر سعادت ابدی قرار بگیرند و بایستی موانع رشد و تکامل انسان‌ها را در جامعه برطرف کند. ولی فقیه وظایفی دارد که باید به آن‌ها عمل کند و حق کم کاری و ترک وظیفه‌اش را ندارد پس به هیچ وجه قابل مقایسه با حکومت‌های دیکتاتوری نیست. همچنین حکومت اسلامی، دموکراسی به معنی غربی آن هم نیست؛ گرچه مردم دارای نقش اساسی هستند و وجود خارجی حکومت بدون پشتوانه مردمی امری ناشدنی است اما این مطلب مستلزم آن نیست که حتماً هر آنچه که در نظام‌های دموکراتیک غربی ایجاد و اعمال می‌شود در نظام اسلامی هم بشود مثلاً در نظام اسلامی هرگز چنین نیست که مشروعیت نظام، وضع قوانین و اجرای آن‌ها هم صد در صد در اختیار مردم باشد و هر قانونی را که مردم رأی دادند معتبر و قابل اجرا باشد حتی اگر خلاف نص قرآن باشد.
در نظام اسلامی مشروعیت از جانب خداوند متعال است و اگر اذن او نباشد حکومت مشروعیت ندارد حتی اگر همه مردم به آن رأی مثبت بدهند همچنین فقط قوانینی معتبر است که مطابق با احکام و قوانین اسلامی باشد و هیچ قانونی که مخالف اسلام و احکام آن است در نظام اسلامی معتبر نخواهد بود. البته همان طور که گفتیم نقش اساسی مردم کاملاً محفوظ است زیرا اصل تحقق خارجی نظام به خواست مردم ممکن است و همچنین مردم می‌توانند آزادانه در چارچوب مقررات و احکام اسلامی در سرنوشت خود و اداره جامعه اسلامی مؤثر باشند؛ مثلاً رئیس جمهور انتخاب کنند، تا مسئولیت اجرای قوانین را به عهده بگیرند.
پس نظام اسلامی و نظام ولایت فقیه نه حکومت دیکتاتوری است و نه دموکراسی به معنی غربی آن است. بلکه شیوه‌ی خاصّی از حکومت است که بر جایگاه مردم و نقش ایشان تأکید فراوان دارد و هم با تکیه بر مبانی و احکام نورانی دین اسلام در صدد است با نفی هرگونه تفکر و منش و رفتار شیطانی، فرد و جامعه را به سمت رشد و شکوفایی و پیشرفت مادّی و معنوی و دنیایی و اخروی سوق دهد؛ و خیر و مصلحتی که خداوند در قالب احکام تابناک خود برای انسان‌ها درنظر گرفته به منصه‌ی ظهور و عینیّت رساند. (18)

هدف حکومت اسلامی
 

از مهم‌ترین اهداف تشکیل حکومت اسلامی که نقش مؤثری در آن دارد می‌توان دو مورد را بیان کرد: یکی آنکه این حکومت آنچنان الهی باشد که بتواند همگان را به سوی مقام والای انسانیت، یعنی مقام خلیفه الهی هدایت و نزدیک نماید و دیگر آنکه: کشورهای اسلامی را که مبادی تمدن راستین است برای تشکیل «مدینه فاضله» آماده سازد و از تاریکی‌های ظلم و ستم و هوس و اندیشه های توهم و خیال مصون بدارد.
اگر این دو مورد را حکومت اسلامی داشته باشد، در پرتو آن می‌تواند دیوهای ظلمت و سیاه قدرتمند را با نور الهی خود و مدینه‌ی فاضله از پای درآورد و قسط و عدل را در فضای جامعه پراکنده سازد. اگر جامعه‌ی اسلامی از حکومتی که فاقد این دوباشد، یعنی از طرفی عالم و آگاه به مقام انسان نباشد و نخواهد خودرا به سوی کمال نزدیک سازد و از طرف دیگر مدینه ای فاضله ای که در آن نورانیت و دانایی و علم و وارستگی و پرهیزگاری در آن حکمفرما است، نداشته باشد مطمئناً جامعه‌ی گمراه و ضلالت پیشه و بی سواد و جهالت خیز و تبهکار خواهد شد که شئوون حکومت اسلامی را نخواهد داشت. پس مقصدو مقصود حکومت اسلامی را باید شناخت و برای رشد و تکوّن روزافزون آن مستمرانه در تلاش بود.

نقش آفرینی مردم در حکومت اسلامی
 

یکی از پایه های حکومت اسلامی، آحاد مردم هستند که در تشکیل حکومت نقش مؤثری را ایفا می‌نمایند اگر مردم قیام ننمایند و یا از حکومتی که مبنایش اسلام است دفاع نکنند حکومت اسلامی متزلزل خواهد ماند. بنابراین در طول تاریخ این مردم بوده‌اند که با حضورشان در صحنه های حق، جلوه گری نموده‌اند. اگر حکومت اسلامی مبنایش معارف عمیق الهی بود مردم نیز به خودی خود از آن حکومت پشتیبانی می‌کنند اما اگر حکومت اسلامی، ارضای غرایز نفسانی و شئونات مادّیت را سرلوحه کار خود قرار داد نقش مردم کم اثرترین، نقش‌ها را در این حکومت ایفا خواهند نمود و حکومت بجای آنکه به سمت عدل و عدالت پیشروی کندبه سمت ظلم و جور کشانده خواهد شد. از این جهت اگر مردم نقش مؤثر در پشتیبانی حکومت دارند، آن حکومتی مد نظر است که وابستگی به خدا و محوریت حق داشته باشد. زیرا مردم زمانی اتحاد بی نقص و دائمی خواهند داشت که از طریق جانشان با هم متحد باشند و زیر پرچم صراط مستقیم الهی در حرکت باشند. اما وقتی مردم به اطراف پراکنده و متشتت می‌شوند که نابرابری پیوندهای درونی را مشاهده می‌نمایند؛ از این رهگذر آنهایی که حکومت را با آرزوها می‌خواهند پیش ببرند، هیچ آرامشی ندارند و پذیرش حکومتشان نیز به مشکل مواجه خواهد شد.
«بنابراین، حکومت اسلامی هیچ گاه بدون خواست و اراده‌ی مردم متحقّق نمی‌شود و تفاوت اساسی حکومت اسلامی با حکومت‌های جابر در همین است که حکومت اسلامی، حکومتی مردمی است و بر پایه‌ی زور و جبر نیست، بلکه بر اساس عشق وعلاقه‌ی مردم به دین و حاکم اسلامی صورت می‌پذیرد و هرچه مردم از اخلاق و معارف دینی بهره‌مندتر باشند و هرچه احکام دینی را بیشتر عمل کنند و هرچه از اتحاد و همبستگی و الفت الهی برخورداری بیشتری داشته باشند، حکومت اسلامی نیز استوارتر و در رسیدن به اهدافش موفق‌تر است؛ و هیچ گاه نباید تصور نمود که اگر مردم با حکومت اسلامی نباشند و اگر مؤمنان راستین کمر همّت نبندند، خداوند حکومت اسلامی را برپا می‌دارد. باید دانست که نعمت الهی و فیض ونصرت خداوند، وقتی به ملتی می‌رسد که خود آنان خواهان سعادت خویش باشند و به یاری دین خدا بشتابند: »إِنَّ اللّهَ لاَ یُغَیِّرُ مَا به قومٍ حَتَّی یُغَیِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِم (19)
و نیز خداوند، نعمت حکومت شایسته‌ی اسلامی را از ملتی بی جهت نمی‌گیرد، مگر آنکه خود آنان درحفظ و حراستش کوتاهی کنند: «ذَلِکَ بِأَنَّ اللّهَ لَمْ یَکُ مُغَیِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَی قَوْمٍ حَتَّی یُغَیِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِم (20)»(21)

جایگاه اکثریت در حکومت اسلامی
 

«شعار اسلام، با شعار حکومت‌های بشری و به ویژه غربی، متفاوت است، شعار دین و حکومت اسلامی، پیروی ازحق است و شعار حکومت‌های بشری و دموکراسی، پیروی از» اکثریت محور و معیار نظام اسلامی حق است و در این نظام، هر حقی از ذات اقدس اله کهحقّ محض است سرچشمه می‌گیرد. تفاوت اساسی اکثریت در نظام دموکراسی با اکثریت در نظام اسلامی در این است که در حکومت اسلامی حق و قانون، پیش از اکثریت و مقدّم بر آن است و اکثریت، «کاشف حق» است نه مُولِّد و به وجودآورنده‌ی آن؛ ولی در نظام دموکراسی و غیر دینی، اکثریت، پیش از حق و قانون و به وجود آورنده‌ی آن است. اکنون درنظام جمهوری اسلامی، رأی اکثریت مجلس شورای اسلامی و اکثریت شورای نگهبان و اکثریت مجلس خبرگانمعتبر است و درهر جایی که با شور انجام گیرد، همین گونه است.
جایگاه دوم اکثریت، مقام عمل و اجراست؛ به این معنا که رأی اکثریت مردم در کارهای اجرای خودشان معتبر است. مردمی که در بخش قانونگذاری و در حوزه‌ی نبوت و امامت معصوم و در بخش حاکمیت و ولایت و رهبری پذیرای حق می‌باشند. در مسائل اجرایی، تشخیصشان حجّت است و با حضور و رأی آزادانه و اندیشمندانه، در سرنوشت خود سهیم هستند و برای رفع مشکلات و تأمین نیازهای خود، افرادی را به عنوان وکیل انتخاب می‌نمایند و به مجلس شورای اسلامی یا به مجلس خبرگان و مانند آن می‌فرستند.
بنابراین، درنظام دینی و اسلامی، دو نوع رأی اکثریت محترم و معبتر است، یکی در مقام اجراء وعمل، و دیگری در مقام تشخیص قانون الهی که توسط وحی و دین ارائه گردیده است؛ کسانی که خود توانایی تشخیص قانون دینی را ندارند، قانون شناسان را با رأی اکثریت تعیین می‌کنند و قانون شناسان با رأی اکثریت خود، قانون الهی را می‌شناسند. (22)

عوامل سقوط حکومت
 

الف ظلم و بی عدالتی
ظلم و بی عدالتی دو رکن فروپاشی جامعه است. قرآن کریم درباره‌ی فرعونیان می‌فرماید: «فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِی الْیَمِّ فَانظُرْ کَیْفَ کَانَ عَاقٍبُةُ الظَّالِمِین» (23)؛ (ما فرعون و لشکرش را گرفته و به دریا انداختیم، پس فرجام ستمگران را بنگر) آیه مورد نظر، اثر و نتیجه‌ی ظلم و ستم متجاوزان رابه وضوح بازگو می‌کند که ظالمان برای ماندن ستم می‌کنند ولی ظلمشان آنان رااز صفحه روزگار محو می‌کند. همانطور که در فرمایش حضرت امیر علیه السلام آمده است: «من عامل رعیته بالظلم ازال الله سبحانه دولته و عجل بواره و هلکه» (24)؛ (هر کارگزاری بر مردم به ستم رفتار نماید، خداوند حکومتش را زایل، در نابودیش تعجیل می‌کند و او را به هلاکت می‌اندازد) ظلم هرچه باشد، کم یا زیاد، اثر بقا برای انسان ندارد بلکه زمینه فنا را آماده می‌سازد. امام علی علیه السلام می‌فرماید: «الظلم یزل القدم و یسلب النعم و یهلک الأُمم» (25) ستم گام‌ها را می‌لغزاند و نعمت‌ها را می‌ستاند و امت‌ها را براندازد بنابراین حکومت اسلامی باید مصون از ظلم و ستم و هرچه بر خلاف حق در جامعه اتفاق می‌افتد باشد.

ب تفرقه و اختلاف
 

یکی دیگر از عوامل انقراض حکومت، وجود تفرقه از بالا تا پایین در یک جامعه می‌باشد و باید آن را از مهم‌ترین عامل فروپاشی جامعه تلقی کرد.
وقتی تفرقه در امتی پدید آمد در حقیقت اگر عامل برونی هم در شعله ور کردن آتش جدایی نقش نداشته باشد، خود به خود زمینه سقوط و هلاکت فراهم می‌شود وناگزیر عامل بقاجای خودرا به عامل فنا خواهد داد. وحدت فرمان خداوند است: «وَاعْتَصِمُواْ به حبلِ اللّهِ جَمِیعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْکُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ...» (26)؛ (همه به ریسمان محکم دین خدا چنگ زنید و متفرق نشوید و نعمت خداوند را به یاد آورید) و تفرقه و اختلاف ضد فرمان قرآن است: «وَلاَ تَکُونُواْ کَالَّذِینَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْبَیِّنَاتُ وَأُوْلَئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِیم» (27)؛ (و مانند کسانی نباشید که بعد از آمدن دلالیل روشن فرمان‌های خدا راه تفرقه و اختلاف را پیش گرفتند آنان گرفتار عذاب الیم و دردناک شدند)
و در آیه دیگر نیز تأکید می‌فرماید که: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُون» (28)؛ (ای کسانی که ایمان آورده‌اید شکیبا باشید و با یکدیگر صبر پیشه کنید و با همدیگر پیوسته و مرتبط باشید و تقوای خدا را روش خود قرار دهید، باشد که رستگار شوید) لذا این آیه نیز رمز پیروزی را به هم پیوسته بودن امت می‌داند و این نتیجه معلول اتحاد و بهم مرتبط بودن نیروهای فعال، نقش مؤثری دربقای حکومت خواهد داشت. درمقابل، داشتن روحیه و تفرقه عامل هرز رفتن قوا و نیروهای یک امت است که محصولی جز انقراض و زوال ندارد.

ت عدم پیروی از رهبران جامعه
 

هر نظام حکومتی یک نفر را در رأس هرم دارد. نام اصطلاحی ملاک نیست. هر چه باشد، رهبری نظام را برعهده دارد و طبق قوانین او نظام اداره می‌شود.
در نظام اسلامی ما که نظام «امت و امامت» است و این دیدگاه تشیع می‌باشد، درعصر غیبت، حاکم بر جامعه، ولی فقیه است که وظایف او در قانون اساسی مشخص شده است. امام علی علیه السلام در نهج البلاغه وقتی درباره‌ی قیم و سرپرست حکومت سخن می‌گوید آن را به نخ یا رشته تسبیح تشبیه می‌کند که به دانه ای آن نظم می‌دهد: «مکان القیم بالاهر سکان النظام من الخرز یجمعه و یضمه فإذا انقطع النظام تفرق الخرز و ذهب ثم لم یجتمع بحذافیره أبداً» جایگاه حکم، همانند جایگاه رشته ای است که به دانه های سوراخ شده دانه های تسبیح را جمع می‌کند و به هم پیوند می‌دهد ولی اگر این رشته پاره گردد دانه‌ها جمعشان به تفرقه تبدیل شود و می‌افتند و گم می‌شوند و بعد از آن دیگر، همانند اولشان جمع نخواهد شد.
بنابراین رهبر یک امت، جامعه را پراکنده رفتن به همسو شدن، از تشتت و تفرقه به تضمن می‌کشاند. عوامل از هم پاشیدگی را می‌زداید؛ کینه و مخالفت‌ها را به صفا و صمیمیت تبدیل می‌کند. درخت دوستی را می‌نشاند و نهال دشمنی را بر می‌کند تا همه افراد جامعه در یک خط نظم و منسجم درآیند. امتی که می‌خواهد جامعه‌اش پابرجا بماند وقتی فردی از افراد جامعه را بر خود امیر کرد، باید اطاعت او را پذیرا باشد و اوامر او را به جان و دل بخرد. این روش درهر تشکیلات منسجم در سراسر دنیا امری پسندیده و نظر عقلای جهان بر این اساس است مگر اینکه رهبر یک تشکیلات یا جامعه، مصالح عموم افراد را زیر پا بگذارد و گمان کند، امت غلامان حلقه به گوش او هستند، یا رعیت رمه اویند قرآن روش اطاعت از رهبری را در جامعه به همه نشان می‌دهد، آنجا که خداوند می‌فرماید: «أَطِیعُواْ اللّهَ وَأَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِی الأَمْرِ مِنکُم» (29) ملاحظه می‌کنید که آیات قرآن فرهنگ اطاعت از پیامبران را که رهبران فکری و حقیقتی جامعه هستند رشد می‌دهد تا جامعه به فوز و رستگاری برسد. (30)
آری، تاریخ عبرت آموز اسلام، از آنگاه که رسول خدا صلی الله علیه و آله رایت حکومت اسلامی را در مدینه برافراشت، نشان می‌دهد که هرگاه اطاعت و تبعیت از دل بود و بی چون وچرا، اسلام در همه صحنه‌ها، قدرتمند و پر صلابت پیش رفت و موانع را برداشت. در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله نیز چون و چراکنندگان و آن‌ها که امر خدا را برای جهاد به زمستان و از زمستان به فصلی که محصولشان را درو کنند حواله می‌دادند، بارها قلب رسول خدا را آزردند و تنها آن‌ها که ایمانشان ناب بود و تسلیم محض بودند، در اجرای فرمان می‌کوشیدند. استحکام حکومت و ولایت و اجرای حدود الهی با چون و چرا در فرمان، چه سازگاری دارد؟
اگر ولایت فقیه ادامه ولایت معصوم است و در حکومت اسلامی جایگاه والای دارد و در غیبت متصف به علم و عدالت است و ولی عصر علیه السالم حجّت بر ولی فقیه و او حجّت است بر امّت، بهانه جویی‌ها برای زیرپا نهادن سیاست‌ها و دستورها و رهنمودهای ولی فقیه چیست؟ اگر تهاجم اصلی دشمن به ولایت فقیه است نافرمانی پنهان و آشکار چه توجیهی دارد؟ آری ولی فقیه را باید از دل پذیرفت و عاشقانه اطاعت کرد و شکستن حریم و فرمان او، اگرچه به قدر ذرّه ای باشد، شکاف در ارتباط عاشقانه مردم و رهبری است و باید بر آن برآشفت.
بنابراین علت اساسی فروپاشی و سقوط حکومت، مبتلا شدن بهعدم تبعیت از رهبریت یک جامعه است که در نهایت غضب خداوند را در پی خواهد داشت.
حکومت اسلامی هیچ گاه بدون خواست و اراده‌ی مردم محقق نمی‌شود پس این حکومت بر پایه عشق و علاقه مردم به دین و حاکم اسلامی صورت می‌پذیرد و هرچه مردم اتحاد بیشتری نسبت به همدیگر داشته باشند حکومت اسلامی استوارتر خواهد بود و از طرفی، حکومت و دین دو مقوله ای هستند که جدایی ندارند و دین عین سیاست است. زیرا دین موعظه صِرف نیست و به همه‌ی ابعاد و مسائل انسانی نظر دارد؛ و یکی از آن ابعاد رساندن آدمی به مقام والای انسانیت اوست که برای محقق شدن این هدف آحاد مردم باید در این هدف دخیل باشند و فقط حکومت را به تنهایی مؤثر ندادند.

پي نوشت ها :
 

1. نهج البلاغه، خطبه 33، بند 2، فرهنگ معین، ج 2، ص 2113.
2. ابن فارس، مقاییس اللغه، ج 2، ص 91.
3. فیومی، مصباح المنیر، ماده حکم.
4. المنجد فی اللغه، ذیل ماده حکم.
5. المنجد فی النعه ذیل ماده حکم.
6. فرهنگ علوم سیاسی، بهمن آقایی، علیرضا علیبابائی، (6 جلدی)، چاپ اول، ج 1، ص 245.
7. مبانی مشروعیت حکومت در اندیشه سیاسی شیعه، حاتمی، محمدرضا، ص 21.
8. مبانی مشروعیت حکومت در اندیشه سیاسی، ص 38؛ به نقل از اقتدارگرایی و زوال مشروعیت، مجله فرهنگ و توسعه سال 74، شماره 19، ص 14.
9. همان.
10. ر. ک مبانی مشروعیت حکومت در اندیشه سیاسی شیعه، ص 33 و 34.
11. مؤلفه های جامعه پذیری سیاسی در حکومت دینی، علی اختر شهر، ص 192.
12. نظام سیاسی اسلام، محمدجواد نوروزی، ص 169.
13. مؤلفه های جامعه پذیری سیاسی در حکومت دینی، ص 193.
14. بقره، آیه 213.
15. صف، آیه 9.
16. المراجعات، ص 328.
17. مقدمه ابن خلدون، ص 192، فصل 26.
18. پاسخ استاد به جوانان پرسشگر، محمدتقی، مصباح یزدی، ص 159،160،161.
19. سوره رعد، آیه 11.
20. سوره انفال، آیه 53.
21. ولایت فقیه، آیت الله جوادی آملی، ص 84.
22. ر. ک ولایت فقیه، آیت الله جوادی آملی، ص 91 و 92.
23. سوره قصص، آیه 40.
24. غررالحکم، ص 678، ح 1078.
25. میزان الحکمه، ج 5، ص 595؛ به نقل از غررالحکم
26. سوره آل عمران، آیه 103.
27. سوره آل عمران، آیه 105.
28. سوره آل عمران، آیه 200.
29. سوره نساء، آیه 59.
30. عوامل سقوط حکومت‌ها در قرآن و نهج البلاغه، نصرت الله، جمالی، ص 109.

منابع و مآخذ
1. قرآن کریم.
2. غررالحکم، الآمدی التمیمی، عبدالواحد، نشر دفتر تبلیغات اسلامی، قم، چاپ اول، 1366 ش.
3. ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، جوادی آملی، جواد، نشر اِسراء، قم، چاپ دوم، 1379 ش.
4. فرهنگ علوم سیاسی، آقایی، بهمن، علی بابائی، علیرضا، (6 جلدی)، چاپ اول، بی تا.
5. پاسخ استاد به جوانان پرسشگر، مصباح یزدی، محمدتقی، نشر مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، چاپ هفتم، 1388 ش.
6. مؤلفه های جامعه پذیری سیاسی در حکومت دینی، اختر شهر، علی، نشر پژوهشگاه و اندیشه اسلامی، چاپ دوم، سال 1388 ش.
7. ولایت فقیه، معرفت، محمدهادی، نشر التمهید، قم، چاپ 1377 ش.
8. اصول سیاست و حکومت، جهان بزرگی، احمد، نشر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران، چاپ 1378 ش.
9. جامعه برین، جستاری در جامعه‌ی دینی و جامعه‌ی مدنی، میرمدرس، سیّد موسی، نشر بوستان کتاب قم، چاپ اول،1380 ش.
/ع