نویسنده: آیة الله العظمی حسین مظاهری*




 

شرط پنجم: عدالت
 

بی تردید،عدالت از مهمترین شروط ولی فقیه است. اما پیش از بیان تفضیلی این مسأله، توجه به سه نکته ضروری است.
الف ــ تعریف عدالت
طبق دیدگاه مشهور ــ همچون صاحب جواهر (1) و شیخ انصاری (2) ــ عدالت، عبارت است از «ملکه ای که به و سیله ی آن، می توان به ظواهر شریعت مقید شد».
ب ــ تأکید شریعت اسلام بر عدالت
اسلام در همه ی اعمالی که به جامعه بر می گردد، بر شرط عدالت تأکید کرده است؛ چرا که گسترش عدالت و پرهیز از هرج و مرج وآشفتگی امور اجتماعی از مسائل اصلی و مورد اهتمام ویژه ی اسلام بود. از این رو، می بینیم که اسلام در انتخاب قاضی، شاهد و نیز امام جماعت و حاکم، عدالت را شرط کرده است. از آنجا که اهمیت هیچ حرفه و منصبی همچون حاکم نیست، عقل نیز به شرط عدالت در والی جامعه ی اسلامی حکم می کند.
ج ــ عدالت، یک ملکه است یا فعل؟
آنچه مشهور است، اینکه عدالت یکی از ملکات نفسانی است؛ تا جایی که عدالت را نیز همچون شجاعت و سخاوت از فضایل شمرده اند. به همین دلیل گفته اند: هر که ملکه ای را به دست آورد که بتواند به واسطه ی آن، واجب ها را انجام [دهد و] امور حرام ــ چه کوچک و چه بزرگ ــ [را] ترک کند و از آنچه خلاف جوانمردی است، پرهیز کند، ملکه ی عدالت را داراست (آل بحر العلوم، 1362، ج 3: 193). بنابراین، هر کس بتواند بدون تکلف و دشواری، بذل و بخشش کند، ملکه ی سخاوت را داراست و هر کس بتواند بدون تکلف با دشمن بجنگد، ملکه ی شجاعت را دارد و هر فردی که بتواند انواع حرام را رها کند و همه ی واجبات را انجام دهد و از امور خلاف مروّت پرهیز نماید، عادل است.
بنابراین، عدالت ــ همچون شجاعت و سخاوت ــ از ملکه های نفسانی به شمار می آید؛ نه از افعال انسانی.
بنابراین، هر فردی که خود را پایبند به انجام احکام شریعت کند و همه ی واجبات را انجام دهد و امور حرام را ترک کند، اما این کار، نه از روی طبیعت، بلکه با تکلف و غیر عادی
باشد، این فرد، عادل به شمار نمی آید.
بر اساس آنچه گفته شد، آشکار می شود که به کار رفتن واژه های سخاوت و شجاعت در برخی روایات نقل شده از معصومین (علیه السلام) مانند: «شجاع ترین مردم، همان است که بر هوای نفس خویش چیره شود» (شیخ صدوق، بی تا، ج 4: 394) و «سخاوتمندترین مردم، همانی است که زکات مال خویش را بپردازد» (الحرّ العاملی، 1414ق، ج 9: 12)، معنای مجازی دارند و یا اینکه باید بر معانی دیگری حمل شوند؛ مگر اینکه بگوییم منظور این دو حدیث، چیره شدن بر هوای نفس و زکات دادنی است که فرد از روی طبیعت ونه از روی تکلف و سختی انجام دهد.در این صورت می توان شجاعت و سخاوت را به عنوان ملکه، به فرد نسبت داد. پس هر فردی که از امور حرام پرهیز می کند و یا زکات مال خویش را می پردازد، شجاع و یا سخاوتمند نیست؛ مگر اینکه این رفتار فرد، عملی عادی و طبیعی و بدون تکلف بوده است.
در اینجا این پرسش مطرح می شود که اگر عدالت از ملکه های نفسانی باشد، در این صورت، فقط خود فرد می تواند دریابد که آیا عدالت او یک ملکه است یا خیر؟ زیرا ملکه از امور نفسانی است که در نفس انسان ارتکاز می یابد و هیچ کس نمی تواند به آن، دست یازد، مگر به واسطه ی کاشف یا دلیلی که بیانگر وجود این ملکه باشد.
این، دیدگاه مشهور فقهاست؛ امّا برخی، همچون فقیه همدانی (ره) با این دیدگاه مخالفت کرده، بر این باور بوده اند که میان ملکه عدالت و افعالی که از انسان صادر می شود، ارتباطی وجود ندارد. او می گوید که هر که واجبات را انجام داد و امور حرام را ترک کرد ــ اگرچه از روی تکلف ــ و نیز امور خلاف مروّت را مرتکب نشد، او عادل است؛ هر چند که این رفتار او از روی تکلف و غیر طبیعی باشد (همدانی، بی تا، 668). (3) ایشان در اثبات دیدگاه خود به روایت ابی یعفور استناد کرده است. بر اساس این روایت، ا مام صادق (علیه السلام) در پاسخ به این پرسش که «عدالت مرد مسلمان چگونه ثابت می شود تا شهادت او پذیرفته شود؟» فرمودند: «اینکه او را به عفاف و پاکدامنی، پاکدستی و نجیب بودن زبان بشناسید و او به پرهیز از گناهان کبیره ــ که خداوند به مرتکبان این گناهان، وعده ی جهنم داده است ــ معروف باشد» (شیخ صدوق، بی تا، ج 3: 38).
در نقد استدلال این فقیه والامقام باید گفت که به ظاهر، ایشان میان «کاشف» و «المنکَشَف» خلط نموده اند؛ زیرا عمل، کاشف از عدالت است و عدالت، امری است که
به واسطه ی عمل کشف می شود (منکشف به)؛ نه اینکه عمل انسان، کاشف از عدالتی باشد که خودش نفس عمل انسان به شمار می رود.
محقق خوئی نیز عدالت را عین عمل انسان می داند؛ نه اینکه عمل انسان، کاشف از ملکه ای نفسانی به نام عدالت باشد. (4) پاسخ ما به این دیدگاه نیز همانی است که در ذیل دیدگاه فقیه همدانی بیان کردیم.
اکنون پس از بیان نکته های سه گانه، نوبت به تبیین اصل موضوع؛ یعنی شرط عدالت در ولی فقیه می رسد.
بر اساس ادله ی چهارگانه، باید شرط عدالت برای ولی فقیه مدّ نظر باشد و فردی که ولی فقیه می شود، دارای ویژگی عدالت باشد. در ادامه، هر یک از این ادله به تفصیل، مورد بحث و بررسی قرار می گیرد:

اول: عقل
 

در چگونگی دلالت عقل بر لزوم شرط دانستن عدالت برای ولی فقیه، نیاز به بحث و استدلال فراوان نیست؛ زیرا خرد انسانی با اندک درنگی چنین حکم می کند که فرد ظالم و دروغگویی که از خدا پروایی ندارد و به میزان انطباق رفتار خود با موازین شرع، توجهی نمی کند، نه تنها نمی تواند ریاست جامعه اسلامی را به دست گیرد؛ بلکه از دیدگاه عقل، این کار قبح فراوان دارد. بنابراین، نمی توان گفت خداوند سبحان، امور حکومت را به فردی تفویض کرده که عقل سلیم انسان، آن را قبیح می داند؛ زیرا این کار بر خلاف حکمت الهی است. حکمت خداوند نیز بر افعال باری تعالی، حاکم است. بنابراین، همچنان که قرار دادن فرد ظالم به عنوان حاکم از سوی خداوند، قبیح است، خرد مردم نیز این کار را قبیح می داند.

دوم: اجماع
 

در اینجا منظور ما فقط اجماع فقیهان نیست؛ بلکه می خواهیم بگوییم میان شیعه ی امامیه در طول قرنهای گذشته تا کنون این امر پذیرفته شده است که حاکم اسلامی باید عادل باشد؛ تا جایی که آنان برای خلفای رسول خدا [امامان دوازده گانه]، شرط عدالت و حتی بالاتر از آن ــ یعنی عصمت ــ را لازم دانسته اند؛ اما برای نمایندگان و نوّاب خلفای رسول خدا (صل الله علیه و آله) نیز شرط عدالت را لازم دانسته اند؛ در همین راستا، آنان برای ولی فقیهی که در
حاکمیت جامعه ی اسلامی، نمایندگی آن بزرگواران را به عهده دارد، نیز شرط عدالت را لازم دانسته اند؛ همچنان که این شرط را برای مجتهدی که مرجع تقلید می شود و نماینده ی آن معصومین در بیان احکام امور نوپیدا می باشد ونیز برای قاضی که در امور قضاوت، نماینده ی آنان می شود، عدالت را شرط دانسته اند. همچنین برای امام جمعه و نیز امام جماعت که در نمازگزاری، نیابت آن بزرگواران را دارند، عدالت را شرط می دانند. این امر، میان عالمان شیعه و دیگر شیعیان، معلوم بوده و هیچ کس درباره آن اختلاف دیدگاه ندارد؛ به گونه ای که این امر، یکی از نقاط مهم اختلاف میان شیعه و سنی به شمار می رود؛ چرا که آنان، ولایت فردی فاسق، فاجر و شرابخوار را که از ریختن خون بی گناهان ابایی ندارد، می پذیرند و او را حاکم خویش می دانند. تاریخ و نیز کتابهای کلامی اهل سنت (باقلانی، 1414ق: 186) گواهی می دهد که آنان عدالت را در ولیّ و حاکم بر جامعه ی اسلامی شرط نمی دانند، بلکه ولایت فردی که به زور حکومت را به دست می گیرد و صلاحیت آن را نیز ندارد، می پذیرند.

سوم: کتاب
 

شماری از آیات قرآن کریم بر شرط بودن عدالت در حاکم دلالت دارند؛ هر چند فقیهان در گذشته به برخی آیات استناد کرده اند، اما برخی دیگر از این آیات نیز تا کنون مورد استناد فقیهان قرار نگرفته است. در اینجا آیات یاد شده را بر می شماریم:

آیه ی اول:
 

«وَ إِذِ ابتَلَی أبراهِیمَ رَبَّهُ بِکَلِمَاتٍ فاتَمَّهُنَّ قَالَ جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ امَاماً قَالَ وَ مِن ذُرِّیتِی قَالَ لا یَنَالُ عَهدیِ الظالِمِینَ» (بقره (2): 124)؛ و چون ابراهیم را پروردگارش با کلماتی بیازمود و وی آن همه را به انجام رسانید، [خدا به او] فرمود: «من تو را پیشوای مردم قرار دادم». [ابراهیم] پرسید: «از دودمانم [چطور]؟» فرمود: «پیمان من به بیدادگران نمی رسد».
همچنان که در گذشته گفتیم، ولایت یک عهد الهی است که خداوند بر پیامبر (صل الله علیه و آله) و اهل بیت معصوم ایشان تفویض کرده است. آنان نیز این ولایت را به فقیه تفویض نموده اند. بنابراین، ولایت، یک عهد و امانت الهی است در این آیه نیز تصریح شده است که این عهد خداوندی به افراد ظالم و بیدادگر نمی رسد.
همچنین می دانیم ظلم مراتبی دارد، از جمله: کفر، شرک، بغی و تجاوز، ترک واجبات و
انجام محرّمات. بنابراین، فرد کافر، مشرک، باغی، ترک کننده ی واجبات و انجام دهنده ی حرام، ستمگر به شمار می آیند و نمی توانند عهده دار ولایت الهی باشند.

آیه ی دوم:
 

«وَلا تُطِع مَن اغفَلنَا قَلبَهُ عَن ذِکرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ» (کهف (18): 28)؛ و از آن کس که قلبش را از یاد خود، غافل ساخته ایم و از هوس خود پیروی کرده اطاعت مکن.
این آیه نیز دلالت آشکار دارد که نمی توان در اعمال روزانه ی خود دنباله رو فردی باشیم که از یاد خداوند غافل شده است و فراموش کرده که همه ی گیتی در محضر خداوند ــ و به عبارتی، خداوند محضر همه ی گیتی ــ است با قیاس اولویت باید گفت: این آیه به طریق اولی دلالت می کند که پیروی ودنباله روی از چنین فردی در امور حکومت نیز جایز نیست.

آیه ی سوم:
 

«فَاصبِر لِحُکمِ رَبَّکَ وَ لا تُطِع مِنهُم آثِمًا او کَفُورًا» (انسان (76): 24)؛ پس در برابر فرمان پروردگارت شکیبایی کن و از آنان ــ گناهکار یا ناسپاسگزار [کافر] ــ فرمان مَبَر.
اگر مراد از «کفوراً» کفر در اعتقاد است که در این صورت، دلالت آیه این می شود که کافر نمی تواند بر مسلمان ولایت داشته باشد.
اما اگر این واژه به کفر ورزی در عمل دلالت داشته باشد، باید گفت: در این صورت، واژه «کفور» در تأکید یا تفسیر «اَثماً» به کار رفته است. در هر دو صورت، این آیه دلالت می کند بر اینکه فرد کافر یا انسان گناهکار، شایستگی ریاست بر جامعه اسلامی را ندارد و خداوند نهی کرده که مسلمانان از چنین فردی پیروی کنند.

آیه ی چهارم:
 

«فَمَثَلُهُ کَمَثَل الکَلبِ ان تَحمِل عَلَیهِ یَلهَث او تَترُکهُ یَلهَث» (اعراف (7): 176)؛ مَثَل او همچون سگ (هار) است که اگر به او حمله کنی، دهانش را باز و زبانش را بیرون می آورد و اگر او را به حال خود واگذاری، باز همین کار را می کند (گویی چنان تشنه دنیاپرستی است که هرگز سیراب نمی شود!).
همچنان که در آیه ی دیگری آمده است: «کَمَثَل الحِمَارِ یَحمِلُ اسفَاراً» (جمعه (62): 5)؛ مانند درازگوشی است که کتابهایی حمل می کند (آن را بر دوش می کشد، اما چیزی از آن نمی فهمد).
آیه ی اول درباره ی بلعم باعورا نازل شده است. (5) آیه ی دوم نیز درباره ی هر عالمی است که علم خویش را با عمل همراه نکرده باشد.
خداوند سبحان، دانشمندی را که به دنیا دلبسته است و در قلب او عشق به جاه و مال دنیا جای گرفته، به سگ و الاغ تشبیه می کند. این دیدگاه بر پایه ی دیدگاه مشهور مفسران است که می گویند: این دو آیه و مانند آن از باب تشبیه هستند. بنابراین، آیه ی بالا در مقام انشاء است. البته اگر گفته شود که این دو آیه، خبر از باطن و واقعیت می دهند و از باب اخبار هستند، شایسته تر است؛ زیرا در این دو آیه، تشبیه به سگ یا الاغ نشده است؛ بلکه از ذات و باطن این دسته از افراد خبر می دهد؛ به گونه ای که صفت های ناپسند اخلاقی و صفت های حیوانی ــ چه سگ و چه الاغ ــ برای چنین افرادی در نظر گرفته شده است. بنابراین، دانشمندی که دلبسته به دنیاست [واقعاً] سگ است. دانشمندی که به علم خویش عمل نکند نیز [واقعاً] الاغ است. هر دو گروه نیز از ساحت قرب الهی دور هستند. از این رو، بی معناست که خداوند، کاری از امور را به این افراد تفویض کند؛ چه برسد به اینکه بخواهد امری را به آنان واگذار کند که هیچ یک از امور دیگر به اندازه ی آن اهمیت ندارند.
بنابراین، استدلال به قرآن کریم برای شرط بودن عدالت در ولی فقیه، یک استدلال تام و درست است.

چهارم: سنت
 

منظور از سنت در اینجا، روایات معصومین (علیه السلام) است.در لزوم عدالت برای ولی فقیه، به دسته ای از روایات استناد می شود که سند برخی از این روایات، صحیح هستند. در ادامه هر یک از این روایات را به طور جداگانه و به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار می دهیم.

روایت اول:
 

علی بن ابراهیم از صالح بن سندی از جعفر بن بشیر و او از حنان از پدرش نقل می کند که امام باقر (علیه السلام) فرمود: «رسول خدا (صل الله علیه و آله) فرمودند: امامت، تنها در یک صورت صالح است که [این مقام] به فردی برسد که سه ویژگی را دارا باشد: پرهیزکاری که او را از معصیت خداوند باز دارد؛ بردباری که با آن بتواند خشم خویش را کنترل کند؛ حُسن ولایت بر زیر دستان،
به طوری که برای آنان همچون پدری مهربان و دلسوز باشد» (کلینی، 1367، ج 1: 407). این روایت دارای سندی صحیح است. این روایت را گروهی از بزرگان حدیث شناس همچون شیخ کلینی (ره) در باب «ما یجب من حق الامام علی الرعیة و حق الرعیة علی الامام» آورده اند.
«وَرَع» مرتبه ای بالاتر از تقواست؛ زیرا تقوا، زمانی به دست می آید که انسان از امور حرام و غیر جایز دست بکشد؛ اما ورع یا پرهیزگاری، زمانی به دست می آید که قلب و دل انسان از وسوسه ها و آلودگی ها پاک شده باشد. بنابراین، ملکه ی تقوا، عبارت است از ورع. این امر نیز فقط با ادای حق همه ی جوانب تقوا و پس از آن، حرکت در مسیر کمال محقق می شود؛ به طوری که با این امر، تقوا ملکه ای شود که قلب، باطن، دل و وجود انسان از آنچه شایسته ی انسان نیست، پرهیز کند؛ همچنان که اعضای انسان نیز [همراه قلب و دل] از انجام امور حرام خودداری کنند.
درباره ی ویژگی دوم؛ یعنی بردباری نیز باید گفت: بردباری به این معناست که فرد مهذّب باشد. این از باب مثال و نمونه است و بعداً پیرامون این مطلب بحث خواهد شد.
از سومین ویژگی لازم برای امام، با عنوان «حسن ولایت با زیردستان» نام برده شده است. این ویژگی به یکی دیگر از شرطهای حاکم اشاره دارد. این ویژگی در واقع همان مدّبر بودن حاکم است؛ به طوری که با تدبیر خود بتواند امور جامعه را ساماندهی کند.
نتیجه ی استدلال به این روایت چنین شد که این حدیث، سه شرط از شروط ولی فقیه را بیان می کند. اولین شرط ــ که محل استشهاد ما نیز هست ــ «وَرع» است. [فردی که از این ویژگی برخوردار می شود، فردی عادل است؛ زیرا ملکه ای در او هست که با تعریف ارائه شده از سوی فقیهان درباره ی عدالت انطباق دارد. پس روشن است که طبق مفاد این روایت، عدالت یکی از شرایط لازم برای ولی فقیه است].

روایت دوم:
 

امام صادق (علیه السلام) فرمودند: «در نماز به غلو کننده، اقتدا نکن؛ اگرچه همچون تو سخن بگوید و به فرد ناشناس [از نظر اعتقادی] و نیز فردی که فسق او آشکار است، اقتدا نکن؛ اگر چه [در عقیده] فردی میانه رو باشد» (شیخ صدوق، بی تا، ج 1: 379؛ شیخ طوسی، 1365، ج 3: 31).
این روایت در مقام بیان ویژگی های امام جماعت است. با نگاه به شأن امام جماعت و حاکم، می بینیم که ویژگی های لازم برای امام جماعت، به طریق اولی برای فردی که امام جامعه است، نیز ثابت است. بنابراین، فقط فردی می تواند حاکم جامعه ی اسلامی باشد که این ویژگی ها را دارا باشد. در این روایت، ابتدا از نمازگزاردن پشت سر انسانی که در حق امامان غلو می کند، نهی شده است. پس فرد غلو کننده نمی تواند حاکم جامعه باشد.
همچنین از نماز خواندن پشت سر فردی که ناشناس است، نهی شده است. به ظاهر در اینجا واژه ی ناشناس [مجهول] به معنای فردی است که عدالت او احراز نشده است. بنابراین، فردی که به ملکه ی عدالت وصف شود، نمی تواند امام جماعت باشد؛ بلکه باید عدالت او احراز شود. به طریق اولی، فردی که عدالتش احراز نشده است، نمی تواند امامت جامعه را به عهده گیرد.
سومین نهیِ بیان شده در این روایت، نهی از نمازگزاردن پشت سر فردی است که آشکارا مرتکب گناه می شود. این ویژگی در واقع تعریض و کنایه به اهل سنت است و نمازگزاردن پشت سر انسان فاسق را جایز دانسته و حتی ولایت او را نیز پذیرفته اند!
بنابراین، این روایت از امامت انسان غلو کننده ــ فردی که عقیده اش فاسد است ــ و فردی که فسقش آشکار است ــ یعنی عمل او فاسد است ــ و نیز از فرد ناشناس ــ فردی که عدالت او احراز نشده است ــ نهی کرده است. بنابراین، هم برای امام جماعت و هم برای امامت جامعه، نیاز است که عدالت فرد احراز شود.

روایت سوم:
 

شیخ صدوق (ره) نقل می کند، از امام صادق (علیه السلام) درباره ی حکم نماز خواندن پشت سر فردی که صله رحم را به جا نمی آورد یا آزاردهنده ی پدر و مادر است، پرسیده شد. آن حضرت فرمودند: «تا زمانی که آزاردهنده ی والدین و قطع کننده ی رحم است، پشت سر او نماز نخوان» (شیخ صدوق، بی تا، ج 1: 379).
در آزار دادن والدین و قطع کردن رحم، خصوصیتی ویژه نیست تا نمازگزاردن پشت سر فردی با یکی از این دو ویژگی ممنوع باشد؛ بلکه به این دلیل است که این دو عمل نیز از گناهانی است که موجب می شود اقتدا به چنین فردی نادرست باشد. بنابراین، ارتکاب گناهان دیگر نیز موجب می شود اقتدا به فردی که گناه را مرتکب می شود، صحیح نباشد.
پس دلیل نادرستی نماز خواندن به امامت آزار دهنده (عاقّ) والدین یا قطع کننده ی رحم، همان گناه و نبودن ملکه ی عدالت در این فرد است. این گناه و نبود ملکه ی عدالت در امام جماعت است که موجب می شود نماز گزاردن به امامت وی نادرست باشد.

روایت چهارم:
 

این روایت نیز شبیه حدیث پیشین است. از امام سؤال می شود «آیا می توان در نماز به فردی که گناه می ورزد و به این امر آگاه است، اقتدا کرد؟» امام فرمود: «نه» (شیخ طوسی، 1365، ج 3: 31).
ظاهر این است که باطل بودن نماز به امامت غیر شیعه، برای شیعیان از امور مسلّم و معلوم بوده است. اما این پرسشگر از امام درباره ی نماز خواندن پشت سر فردی می پرسد که شیعه است، ولی نسبت به آنچه انجام می دهد، بی توجه است. امام درپاسخ، از اقتدا به چنین فردی نهی کرده اند. دلالت این روایت به مطلوب ما، از راه قیاس اولویت است؛ چرا که این روایت، نماز گزاردن به امامت فردی غیر عادل را نهی کرده است. پس به طریق اولی از انتخاب حاکم و امام جامعه از میان افرادی که عدالت ندارند، نهی نموده است.

روایت پنجم:
 

راوی می گوید: به امام ابوجعفر ثانی (امام جواد (علیه السلام) عرض کردم: گروهی از دوستداران شما جمع می شوند و به هنگام نماز، یکی از آنان پیش نماز می شود و دیگران نماز را به او اقتدا می کنند. [حکم مسأله چیست]؟ آن حضرت پاسخ داد: «اگر فردی که امام جماعت می شود، معصیت کبیره ندارد، [اشکال ندارد و باید] این عمل انجام شود» (حلّی، 1411ق، 570؛ الحر العاملی، 1414ق، ج 8: 316).
راوی از امام درباره ی نماز خواندن به امامت فردی شیعه سؤال می کند. آن حضرت پاسخ می دهد که عدالت شرط است؛ چرا که می فرماید اگر معصیت کار نیست، این نماز برگزار شود. عدالت نیز از راه عمل انسان، ثابت می شود. پس فردی که در رفتار او پرهیز از انجام گناهان کبیره و صغیره دیده می شود و اعمالی را انجام نمی دهد که بر خلاف مروّت است او صفت عدالت را داراست و می توان نماز را به امامت او خواند؛ همچنان که رهبری جامعه را نیز می توان به وی سپرد.
از آنچه گفته شد چنین نتیجه می گیریم که ادله ی چهارگانه، همگی به شرط بودن عدالت برای ولی فقیه دلالت دارند. اما اکنون این را نیز اضافه می کنیم که آیات و روایات ذکر شده در اثبات شرط بودن عدالت، در مقام تأسیس یک حکم نیستند؛ بلکه همه ی آنها به حکمی عقلی ارشاد می کنند. عقل انسان واگذار کردن امر ولایت به فردی غیر عادل را قبیح می داند. اجماع علما و سیره ی مستمره ی شیعه ی امامیه نیز کاشف از همین حکم عقل است.

پی‌نوشت‌ها:
 

*حضرت آیة الله حسین مظاهری، استاد دروس عالی فقه و اصول در حوزه های علمیه قم و اصفهان.
1.در جواهر الکلام چنین آمده است: «گفته شده: عدالت عبارت است از ملکه ای نفسانی که موجب التزام به تقوا و جوانمردی می شود» (نجفی، جواهرالکلام، ج 13: 294).
2.ایشان می فرماید: «عدالت عبارت است از صفت و ویژگی نفسانی ای که موجب تقوا و جوانمردی می شود» (شیخ انصاری، کتاب الطهارة، ج 2: 406).
3.وی می گوید: «بهتر است عدالت، این گونه تعریف شود: عدالت، عبارت است از اینکه فرد به دین خود پایبند باشد؛ به گونه ای که این تدیّن فرد، او را به طور معمول به انجام واجبات و ترک محرمات سوق دهد».
4.ایشان می فرماید: «عدالت مطلقه ...عبارت است از استقامت و پایداری عملی؛ همچنان که معنای لغوی آن نیز چنین اقتضا می کند .... خلاصه اینکه، عدالت، یک حقیقت شرعیه نیست؛ بلکه در روایات و قرآن کریم به معنای لغوی آن به کار رفته است؛ یعنی همان معنی استقامت و عدم انحراف ...همچنان که روشن شد، عدالت یکی از صفت های نفسانی نیست؛ بلکه یک صفت علمی است».
5.از تفاسیری که این آیه را در شأن بلعم باعورا می دانند، تفسیر ابن کثیر است. ر.ک: ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر، ج 2: 268.
 

منابع و مآخذ
1.قرآن کریم.
2.نهج البلاغه.
3.آخوند خراسانی، کفایة الاصول، قم، مؤسسه آل البیت (علیه السلام) لاحیاء التراث،1409ق.
4.آل بحر العلوم، سید محمد، بلغة الفقیه، تهران، مکتبة الصادق، 1362.
5.آمدی، عبدالواحد، غرر الحکم و دررالکلم، قم، دارالحدیث، 1385.
6.ابن ابی الحدید ، شرح نهج البلاغه، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، بیروت، دارالجیل، 1407ق.
7.الحرالعاملی، وسائل الشیعه، قم، مؤسسة آل البیت (علیه السلام) لإحیاء التراث، چ 2، 1414ق، ج 27.
8.النجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چ 3، 1362، ج 40.
9.امینی (علامه)، الغدیر، بیروت، دارالکتب العربی، چ 5، 1403ق.
10.باقلانی، التمهید، بیروت، مؤسسة الکتب الثقافیّة، چ 3، 1414ق.
11.برقی، احمد بن محمد بن خالد، المحاسن، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1370.
12.بیهقی، السنن الکبری، بیروت، دارالفکر، بی تا.
13.حلی، ابن ادریس، مستطرفات السرائر، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، چ 2، 1411ق.
14.سلیم بن قیس، کتاب سلیم بن قیس، تحقیق محمد باقر انصاری، قم، الهادی، 1415ق.
15.شیخ صدوق، الخصال، تهران، مکتبة الصدوق، 1389ق.
16. ــــــــــــــــ ، امالی، قم، مؤسسة بعثت، 1417ق.
17. ـــــــــــــــ ، من لا یحضره الفقیه، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، بی تا، ج 1 و 4.
18. شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1365، ج 6.
19.طبرسی، ابی منصور احمد بن علی، الاحتجاج، نجف اشرف، دارالنعمان، 1386ق.
20.کلینی، ابی جعفر محمد بن یعقوب، الکافی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1367، ج 5.
21.مجلسی (علامه)، محمدباقر، بحارالانوار، بیروت، مؤسسة الوفاء ، 1403ق/1983، ج12، 18 و 52.
22.میرزای نوری، مستدرک الوسائل، بیروت (لبنان)، مؤسسة آل البیت (علیه السلام) لاحیاء التراث، 1408ق/ 1988م، ج 11.
23.همدانی، مصباح الفقیه، بی تا، چاپ سنگی.
نشریه حکومت اسلامی، شماره 56.


/ج