«امنيت»؛ ابعاد و سازو کارهاي تأمين آن درروايات (4)

2 ــ 5 ــ امنيت حقوقي يا قضايي
 

اعتماد شهروندان به قويه ي قضائيه ي توانمند و سالم، احترام و التزام به قانون و تساوي تمام افراد جامعه در برابر قانون، امنيت قضايي را تشکيل مي دهد. براي برقراري همه جانبه ي امنيت در جامعه، به دستگاه قضايي نيرومند و هوشياري نياز است که بتواند قوانين را پياده کند و به تعميم عدالت و مبارزه با تجاوزگران و اخلالگران به حريم امنيت بپردازد و در اين مسير از نهادهاي قوي براي ضمانت اجرايي احکام صادره برخوردار باشد.
يکي از سازوکارهاي تأمين امنيت قضايي در روايات، رعايت عدالت و تساوي افراد در برابر قانون است که از پايه هاي اساسي قضاوت به شمار آمده است. امام صادق (عليه السلام)
مي فرمايد: «هر کس درگير قضاوت شد، بايد در اشاره و نگاه کردن و محل نشستن، تساوي را رعايت کند».
در فرهنگ علوي، قضاوت به حق، استفاده از فنون قضايي، امنيت و استقلال قضات و کارگزاران قضاوت و امنيت قضايي مردم از مسائل مهم و اساسي است. مراجعه به سيره و سنت حضرت علي (عليه السلام) در اين زمينه راهگشاست. تأکيد بر شرايط قضات و کارگزاران قضايي و ضرورت اتصاف آنها به عدالت، علم، حکمت و تجربه و رعايت دقيق ضوابط توسط ايشان، نشان دهنده ي عمق و اهميت اين وظيفه ي سنگين است. بديهي است که بين صحت انجام اين تکليف و تأمين امنيت قضايي، رابطه اي متعامل و مستقيم وجود دارد.
امام علي (عليه السلام) با فضيلت ترين مردمان را کسي مي داند که به بيشترين حد، به حق قضاوت کند (1) (تميمي آمدي، 1360، ج 5: 214). واضح است که براي برقراري امنيت قضايي در دو بُعد امنيت قضاوت و امنيت مردم، شرط اول، وجود نظام قضايي کارآمد و عدالت خواه، قوانين کارآمد و آيين دادرسي راهگشا، کارکنان متعهد و هوشمند، فضاي سالم، فرهنگ لازم جهت حمايت هاي قضايي، پرهيز از حاکميت سليقه ها و باندها بر دستگاه قضايي، پيشگيري از وسوسه هاي افراد نفوذي و حيله گر و ارتباطات ناسالم و نيز برخورد با مفاسد از جمله رشوه خواري، سوء استفاده، فرصت طلبي و حاکميت روابط بر ضوابط است.
اميرالمؤمنين در منشور حکومتي که خطاب به مالک اشتر نوشته است با ترسيم سيماي قضات و داوران، به زيبايي و دقت، مبحث امنيت قضايي يا حقوقي را نيز تبيين نموده اند. در اين باره، امام در به کارگيري قضات شريف، تيزبين و با فضيلت و از خانواده هاي توانا و شايسته براي مسؤوليت قضاوت تأکيد مي نمايند. همچنين سيزده صفت را براي قاضي و سه وظيفه را براي دولت در برابر قضات بر مي شمارد که اگر اين وظايف دو طرفه، درست انجام شود، امنيت قضايي محصول آن خواهد بود. امام مي فرمايد: «سپس از ميان مردم، برترين افراد نزد خود را براي قضاوت انتخاب کن؛ کساني که مراجعه ي فراوان، آنها را به ستوه نياورد و برخورد مخالفان با يکديگر او را خشمناک نسازد؛ به اشتباهاتش پافشاري نکرده و بازگشت به حق، پس از آگاهي، براي او دشوار نباشد؛ طمع را از دل ريشه کن کند و در شناخت مطالب با تحقيقي اندک،
رضايت ندهد و در شُبهات از همه با احتياط تر عمل کند و در يافتن دليل، اصرار او از همه بيشتر باشد و در اثر مراجعه ي پياپي شاکيان خسته نشود؛ در کشف امور از همه شکيباتر بوده و پس از آشکار شدن حقيقت، در حل و فصل خصومت، از همه برّنده تر باشد؛ کسي که ستايش فراوان، او را فريب ندهد و چرب زباني، او را منحرف نسازد و چنين کساني بسيار اندکند! پس از انتخاب قاضي، هر چه بيشتر در قضاوتهاي او بينديش و آن قدر به او ببخش که نيازهاي او برطرف گردد و به مردم نيازمند نباشد و از نظر مقام و منزلت آن قدر او را گرامي دار که نزديکان تو، به نفوذ در او طمع نکنند تا از توطئه ي آنان در نزد تو در امان باشد» (سيد رضي، 1351: 418).

2 ــ 5 ــ 1 ــ سازوکارهاي تأمين امنيت حقوقي و قضايي
 

با توجه به مستندات روايي ذکر شده، به طور اجمالي سازوکارهاي تأمين امنيت حقوقي و قضايي عبارتند از:
1ــ افزايش کارآمدي و سلامت نظام قضايي، قوانين و آئين دادرسي و ضرورت اتصاف عاليه ي کارگزاران قضايي به ايمان، عدالت، علم، حکمت و تجربه و لزوم نظارت بر کار ايشان.
2ــ احترام و التزام به قانون و رعايت عدالت و تساوي تمام افراد جامعه در مقابل قانون و در هنگام قضاوت.
3ــ حفظ امنيت و استقلال قضات و کارگزاران قضايي.
4ــ تکريم مقام و منزلت قضات و رفع نيازهاي مال آنها و از بين بردن زمينه هاي تأثيرگذاري و نفوذ بر قضات و شاغلان منصب هاي قضايي.
5ــ وضع بهينه و به هنگام قوانين مورد نياز و پر کردن خلأهاي قانوني دستگاه قضايي.
6ــ رعايت حقوق انساني متهمين و تناسب ميان جرم و مجازات.
7ــ پرهيز از حاکميت سليقه هاي شخصي و جناحي بر دستگاه قضايي.
8ــ لحاظ و رعايت شرايط انتخاب و استخدام قضات که امام علي (عليه السلام) جهت منصب خطير قضاوت و شاغلان اين امر مهم، در نامه ي 53 بر مي شمارند که عبارتند از:
ــ از بهترين و برترين اشخاص باشند.
ــ داراي شرح صدر باشند.
ــ اطلاعات لازم براي قضاوت عادلانه را دارا باشند.
ــ با شهامت، اشتباهات خود را بپذيرند و آن را جبران کنند.
ــ زود به خشم نيايند و در مقابل پافشاري طرفين دعوا به احقاق حقشان، کنترل خود را از دست ندهند.
ــ قوي و نيرومند باشند و از قدرتمندان نترسند.
ــ عزت نفس و همت عالي داشته باشند تا اسير آز نگردند و توسط رشوه دهندگان تطميع نشوند.
ــ اهل تحقيق باشند و به آساني از مسائل نگذرند و بدون کسب اطلاعات دقيق به قضاوت نپرداخته، با برخورد سطحي و بر اساس اولين شنيده ها حکم صادر نکنند.
ــ با طرفين دعوا گشاده رو باشند و بدون ابراز خستگي و ناراحتي به هر کدام از طرفين فرصت سخن گفتن بدهند.
ــ گرفتار حيله و مگر فريبکاران نشوند و در مقابل تملق و چاپلوسي، اراده ي خود را از دست ندهند.
ــ از قاطعيت برخوردار باشند و بدون جانبداري و حب و بغض و پس از کشف حقيقت، حکم عادلانه صادر کنند و اجازه ندهند عاملي مانع صدور حکم مزبور گردد.

نتيجه گيري
 

اين پژوهش با ذکر مستندات فراوان روايي به تفصيل به سؤال مقدماتي خود پاسخ داد و با محک زدن فرضيه ي خويش، نشان دادن که روايات اسلامي داراي ديدگاه متعالي درباره ي مفهوم تحول يافته و پيچيده ي امنيت، در ابعاد همه جانبه ي معنوي، فردي و اجتماعي، سياسي و نظامي، اقتصادي، حقوقي و ...است و امنيت را در سايه ي عدالت و آزادي و بر پايه و ملاک ايمان الهي مستقر نموده است. از نتايج بسيار مهم اين پژوهش آن است که در ديدگاه اسلام، امنيت مادي و دنيوي مردم، به نفع امنيت و طمأنيننه ي معنوي، مغفول واقع نگشته و کاملاً متعامل و هم پيوند با آن، مورد ملاحظه قرار گرفته است.
اين پژوهش با ارائه سازوکارهاي متنوع تأمين امنيت و مستند نمودن آنها به روايات، راهکارهاي فراواني و دقيقي را براي دستيابي به امنيت معرفي کرد؛ از سويي گفته شد که ايمان و امنيت معنوي، سرچشمه و مبناي اصلي کليه ي ابعاد امنيت و سازوکارهاي تأمين آن مي باشد. و سپس تأکيد گرديد که بين اين ابعاد و سازوکارها، هم پيوندي و توازن
عميقي برقرار است و هر گونه قوت يا ضعف و ناامني در يک بعد، بر ساير ابعاد و حوزه ها تأثير اساسي مي گذارد؛ به گونه اي که تأمين امنيت را بايد به صورت همه جانبه نگريست و با ارتقاي همزمان کليه ي ابعاد امنيت، به تأمين آن پرداخت.

يادداشت ها
 

* دانشيار دانشکده ي حقوق و علوم سياسي دانشگاه شيراز (kazemi@shirazu.ac.ir)
1.«افضل الخلق اقضاهم بالحق».
منابع و مآخذ
1.قرآن مجيد، ترجمه ي محمد مهدي فولادوند.
2.ابن سلامه القضاعي، ابوعبدالله محمد، دستور معالم الحکم و مأثور مکارم الشيم، بيروت، دارالکتب العربي، 1401ق.
3.ابن شعبه الحراني، ابومحمد، تحف العقول، قم، مؤسسة النشر الاسلامي، 1404ق.
4.اخوان کاظمي، بهرام، «مفهوم امنيت و جايگاه آن در قرآن»، فصلنامه ي مطالعات اسلامي، دانشگاه فردوسي مشهد، ش 75؛ بهار 1386.
5.ــــــــــــــــــــــــــ ، امنيت در نظام سياسي اسلام، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه ي اسلامي، 1385.
6.الحرالعاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه، قم، مؤسسة آل بيت (عليه السلام) لاحياء التراث، 1409ق، ج 14.
7.الکليني، محمد بن يعقوب، اصول الکافي، بيروت، دارالتعارف للمطبوعات، 1411ق، ج 1.
8.النوري الطبرسي، ميرزا حسين، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم، مؤسسة آل البيت لاحياء التراث، 1407ق.
9.امام خميني، تحرير الوسيله، قم، جامعه ي مدرسين، 1406ق، ج 1.
10.تميمي آمدي، عبدالواحد، شرح غرر الحکم و درر الکلم، تصحيح مير جلال الدين حسيني ارموي، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1360.
11.تنکابني، نهج الفصاحة، گردآورنده: مرتضي فريد تنکابني، تهران، نشر فرهنگ اسلامي، چ 4، 1374.
12.ــــــــــــــــــــــــــ ، ترجمه ي محمد دشتي، قم، انتشارات حضور، 1381.
13.جوادي آملي، عبدالله، «اجراي عدالت، مهم ترين عامل بقاي نظام»، روزنامه جمهوري اسلامي، 23 دي 1368، ش 3082.
14.حکيمي، محمدرضا، الحياة، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1370، ج 3.
15.دلشاد تهراني، مصطفي، حکومت حکمت، تهران، خانه ي انديشه جوان، 1377.
16.سيد رضي، نهج البلاغه، سيد علينقي فيض الاسلام، تهران، [بي نا]، 1351.
17.قزويني، عبدالکريم بن محمد، بقا و زوال در کلمات سياسي امير مؤمنان (عليه السلام)، به کوشش رسول جعفريان، قم، کتابخانه ي آيه الله مرعشي نجفي، 1371.
18.قمي، شيخ عباس، سفينة البحار، قم، انتشارات فراهان، [بي تا)، ج1.
19.کريم محمد، اويس، المعجم الموضوعي لنهج البلاغه، مشهد، مجمع البحوث الاسلاميه، 1408ق.
20.مجلسي، محمد باقر بحارالانوار، قم، دارالکتب الاسلاميه، [بي تا]، (مجموعه ي 110 جلدي).
21.محمدي ري شهري، محمد، ميزان الحکمه، قم، مکتبة الاعلام الاسلامي، 1362.
نشريه حکومت اسلامي، شماره 56.