برداشتي از ديدگاه هاي مقام معظم رهبري پيرامون فقه سياسي (2)

2 ــ معناي سياست
 

تبيين واژه ي سياست به مانند هر واژه ي ديگر در حوزه ي مفاهيم علوم انساني، دشوار مي نمايد؛ زيرا در عين حال که معناي واضحي از آن وجود دارد، اما با توجّه به اينکه تعريف از خودِ يک مفهوم با مشکل مواجه است، معمولاً به آثار، خواص و غايات آن مفهوم مراجعه کرده و تعريف را بر پايه ي آن تنظيم مي نمايند و از اين رو، در تعريف نيز با تفاوتهاي بسياري مواجه هستيم. واژه ي سياست نيز همچون بسياري از اين واژگان در اين ورطه قرار گرفته و در نهايت معناي مورد اتّفاقي از آن در نزد انديشمندان وجود ندارد و هر فرد و يا مکتبي فراخور مباني و درک خود به تعريف سياست همّت گمارده است.
در حالي که اين واژه در لغت به معناي بسياري از جمله حکم راندن، اداره کردن، مصلحت و تدبير کردن، عدالت، داوري، تنبيه، نگهداري وحراست (دهخدا، 1373، ج 8: 12225) استعمال شده است. در حوزه ي حاکميّت عمدتاً به معناي تصدق شؤون ملت و تدبير امور مملکت آمده است (طريحي، 1408ق، ج 2: 468). (1) برخي آن را به معناي رياست دانسته (زمخشري، 1409ق، ذيل کلمه ي «سوس») (2) برخي ميان سياست
و تدبير تفاوت قائل شده و در حالي که تدبير را اعمّ از معناي سياست مي دانند، سياست را به معناي تدبير مستمر ــ و نه تدبيري يکباره ــ معنا کرده اند (3) (عسکري، 1412ق: 288).
اين واژه علاوه بر اينکه در معناي لغوي با اختلاف همراه شده است در حوزه ي اصطلاحي نيز از اختلاف به دور نمانده؛ بلکه با اختلاف بيشتري مواجه شده است. چه آنکه از يک سو انديشمندان سياسي غرب ــ چون گاتيانو موسکا در «طبقه ي حاکم» و آسيتن رُني در «حکومت بر انسانها»ــ در بحث در مورد رابطه ي ميان فرمانروا و فرمانبردار بر اين باور قرار گرفتند که سياست به معناي حکومت کردن بر انسانها است. هارلود لاسکي در تعريف سياست گفته است که سياست؛ يعني دانستن اينکه چه کسي مي برد، چه مي برد، چه موقع مي برد، چگونه مي برد و چرا مي برد و استيون بر اين باور است که سياست، توزيع آمرانه ي ارزشهاست و نولي نيز در تعريف سياست اين گونه اظهار داشته است که سياست؛ يعني همه ي آن فعاليت هايي که مستقيم يا غير مستقيم با کسب قدرت دولت، تحکيم قدرت دولت و استفاده از قدرت دولت همراه است (عالم، 1375: 29-30). از سوي ديگر، اين واژه در ميان انديشمندان اسلامي، ضمن دارا بودن معناي لغوي، بار معنايي خاصي را هم به دوش مي کشد که بر اساس آن، سياست، روش اداره ي جامعه، جهت رسيدن به کمال مادي و معنوي بر شمرده مي شود.
از نظر غزالي، سياست عبارت است از همت گماشتن به اصلاح مردم با ارشاد و هدايت آنان به راهي که در دنيا و آخرت موجب رهايي و نجاتشان گردد (غزالي، 1368: 55). (4)
در همين راستا، استاد محمد تقي جعفري (ره) نيز ضمن اينکه سياست در منطق دين اسلامي را مقوله اي ناپسند ندانسته، آن را واژه اي هنجاري و در راستاي اهداف الهي معنا مي نمايد: «سياست به معناي حقيقي آن عبارت است از مديريت و توجيه و تنظيم زندگي اجتماعي انسانها در مسير حيات معقول ... . سياست با اين تعريف، همان پديده ي مقدس است که اگر به طور صحيح انجام گيرد با ارزش ترين يا حداقل يکي از با ارزش ترين تکاپوهاي انساني است که در هدف بعثت پيامبران الهي منظور شده [است]» (جعفري، 1369: 47).
«سياست از ديدگاه اسلام، عبارت است از مديريت حيات انسانها، چه در حالت فردي و چه در حالت اجتماعي براي وصول به عالي ترين هدفهاي مادي و معنوي»
(جعفري، 1378: 253).
حضرت آية الله خامنه اي نيز سياست را به توانايي اداره ي شؤون زندگي مردم معنا کرده (آية الله خامنه اي، 1368/1/2) و با گره زدن مقوله ي دين به سياست، مفهوم سياست را به معناي تنظيم امورات زندگي اجتماعي مردم دانسته و بر اين نکته تأکيد ورزيده است که دين مي بايست متصدّي اين امور گردد: «تحقق دين و پيروزي حقيقي هر ديني به اين است که يک جامعه اي را، يک عده اي از مردم را بتواند اداره کند. زندگي آنها را، حيات اجتماعي آنها را، اقتصاد آنها را، جنگ و صلح آنها را، روابط فردي آنها را، روابط آنها با بقيه ي مردم دنيا را اين دين تنظيم کند؛ يعني مجموع اينها، همان چيزي است که به آن گفته مي شود سياست» (آية الله خامنه اي، 1366/6/6).
آنچه که از سوي فقيهان، هويت فقه سياسي را تشکيل داده و ضرورت و يا امکان آن را جلوه گر مي نمايد در گرو اين معناست که آيا از اساس، ميان دين و سياست به معناي عام و فقه و سياست به صورت خاص، ارتباطي برقرار است و يا اينکه اين دو مقوله از اساس، ارتباطي با يکديگر ندارند؟ طبيعي است که اثبات مقولات سياسي در حوزه ي فقه در گرو وجود مؤلفه هايي سياسي در فقه و ارتباط فقه با عنصر سياست است.از اين رو،ديدگاه هايي که سياست را عنصري نامطلوب دانسته و ورود عنصر سياست به عر صه ي فقه را برنتابيده و پرداختن به آن را در راستاي وظيفه ي فقه ندانسته اند، از پذيرش شاخه اي به نام «فقه سياسي» در عرصه ي فقه ابا دارند.
اين در حالي است که واژه ي سياست ذاتاً بارِ معنايي منفي با خود به همراه نداشته و به عنوان مجموعه تدابيري براي اداره ي جامعه، فرض شده است لکن به خاطر ظلم و ستم هايي که از سوي سياست مداران و اصحابِ قدرت در ادوار مختلف، بر جوامع تحميل شد، واژه ي سياست در اذهان مردم با ظلم، دروغ، حقّه و نيرنگ همراه گرديد و طبيعي است که در اذهان برخي اين امر از عوامل تلقي جدايي دين از سياست شده بود. «کلمه ي سياست هم از آن کلماتي است که به جهت شيوع استعمال آن در فرصت طلبي ها، نيرنگ بازي ها، دروغها، زورگويي ها، بازي با جان و مال و نواميس مردم، استخدام هر گونه وسايل در راه وصول به هر گونه هدفي که براي قدرتمندان خودکامه مطلوب تلقي شده است، نقض پيمانها و زير پا گذاشتن هر گونه اصول و مسائل مذهبي و اخلاقي ودر يک عبارت مختصر، جهان و انسان را وسيله و خود را هدف تلقي کردن،
خبيث ترين و وحشتناک ترين مفهوم را به ذهن شنونده و مطالعه کننده متبادر مي سازد؛ چنانکه با شنيدن کلمه ي سياستمدار، چهره ي يک حقّه باز و شياد و نا به کار و کسي که براي ربودن يک دستمال، آتش به قيطريه مي زند، در ذهن انسان خطور مي نمايد. آيا به راستي چنين است و چنين بايد؟» (جعفري، 1369: 47-50).
به هر حال، واژه سياست که پيش تر به خاطر اموري از جمله حاکميت حاکمان جائر و لزوم تقيّه و تلقّي نامناسب از سياست و حکومت کمتر مورد ا ستفاده قرار مي گرفت در دو ــ سه قرن اخير به دلايلي همچون گريز ناپذيري ازجهاد با مهاجمان به کشور اسلامي، ايجاد فضاي سياسي زمان مشروطه و ...از استفاده بيشتري در عبارات فقيهان برخوردار شده و در سالهاي اخير و به واسطه ي عملي شدن نظريه ي حکومت اسلامي در عصر غيبت و پيروزي انقلاب اسلامي ايران به رهبري امام خميني (ره) با شدّت و کثرت مضاعفي مورد استفاده واقع شده است.
گرچه در سالهاي قبل تر، ميرزاي نائيني به صراحت، سياست را وسيله ي احقاق حق و جلوگيري از تجاوزها و ظلم و فساد معرفي مي کند و شهيد مدرس، سياست را عين ديانت و ديانت را عين سياست اعلام مي دارد، اما اين دسته از فقها در آن زمان، محدود بوده و اکثريت فقها را در بر نمي گيرند و باز گرچه استعمال اين واژه در سالهاي مبارزه با رژيم طاغوت بيشتر شده و در بيان و قلم برخي از فقها يافت مي شود، اما با پيروزي انقلاب اسلامي عملاً استيلاي معناي منفي بر اين واژه، رخت بر بسته و کاربرد مفهوم مثبت آن در کلمات بسياري از فقها يافت مي شود. پديده ي انقلاب اسلامي معناي زشت و کريهي که از سياست در اذهان فقها نقش بسته بود را پاک کرده و معناي مديريت نظام جامعه را براي فقها تداعي نمود.
فارغ از امام خميني که سردمدار نظريه ي اسلام مشتمل بر سياست ورزي در جهان معاصر است و اسلام بدون سياست را گونه اي نسخ شده از اسلام و بلکه بدتر از نسخ اسلام مي داند، فقيهان ديگري نيز بر اين قضيه صحه گذارده و به استدلال در اين خصوص اهتمام ورزيدند. (5) آية الله خامنه اي نيز در همين راستا، ضمن اينکه سياست را عنصري ناهنجار ندانسته و استفاده از آن را در راستاي اهداف اسلام مي داند، تفکيک حوزه ي دين از سياست را به معناي جدا کردن دين از بخش بزرگي ار معارفش اعلام مي کند و ضمن ناقص دانستن اين گونه قرائت از اسلام، ترويج اين انديشه ي انحرافي را به
مستکبرين جهان و سرسپردگان آنها نسبت داده است: «ديني که در آن، قدرت سياسي دين و زمامداري احکام الهي و تشکيل نظام اسلامي و اداره ي جامعه در همه ي ابعاد بر طبق آيات خدايي، وجود نداشته باشد، او دين اسلام نيست؛ اسلام ناقصي است ... . زمامداران مادي دنيا و سرسپردگان استکبار جهاني سعي مي کنند تا آنجا که ممکن است د ين را از مسائل سياسي و اداره ي جامعه و اينکه قدرت سياسي و اجتماعي در جامعه متعلق به احکام خدا باشد دور و جدا نگه دارند» (آية الله خامنه اي، 1366/6/6).
با توجّه به اينکه سياست معناي منفي نداشته و به عنوان دانشي که تدبير امور جامعه را بر عهده دارد، در دين اسلام و به صورت خاص، فقه شيعه، مورد اهمال قرار نگرفته است. از اين رو، مي توان مقوله ي فقه سياسي را از مقولات مهم و اساسي در حوزه ي فقه به حساب آورد؛ به گونه اي که فقه شيعه را گريزي از آن نيست. به همين خاطر فقه شيعه با توجّه به تمام محدوديت هايي که داشته از همان ابتدا تا کنون به بحث در خصوص مسائل سياسي مانند نماز جمعه، دارالاسلام، دارالکفر، جهاد، مرابطه (مرزباني)، امر به معروف و نهي از منکر، حسبه و ...که در سراسر فقه پراکنده هستند، پرداخته و در زمان معاصر نيز مسائل سياسي را به صورتي پر رنگ تر مورد اهتمام خويش قرار داده است. هر چند مي توان ميان مسائل فقه سياسي در زمان حاضر و زمانهاي دور، اين گونه تفکيک کرد که فقه سياسي زمان گذشته، بيشتر رنگ و بوي فردي داشته و در قالبي فرد محور و مکلف مدار استنباط مي شده است و اگر در آن دوران از مباحث اجتماعي چون نماز جمعه و دارالحرب و دارالکفر، سخن به ميان مي آمده است، حيثيت فردي افراد اجتماع نسبت به اين مقولات و تکليف افراد نسبت به اين امور مراد بوده است. اين در حالي است که پس از گذر از دوران تقيه و رسميت يافتن حکومتي شيعي در کشور پهناور ايران و گسترش آن در برخي از نقاط ديگر، قدري از فرد محوري فقه شيعه کاسته و نظريات حکومتي چندي از سوي برخي فقها براي اداره ي سياسي شيعه در عصر غيبت عرضه شد. (6)

3 ــ معناي فقه سياسي
 

اصطلاح «فقه سياسي» که به مباحث سياسي در عرصه ي فقه مي پردازد، در سايه ي تشکيل نظام جمهوري اسلامي و حضور عملي فقه در عرصه ي سياست و مديريت کشور، بسيار مورد استفاده قرار گرفته و عهده دار بررسي اموراتي به جهتِ تدبير امور جامعه ي اسلامي
و تنظيم روابط جامعه ي اسلامي در دو حوزه ي داخلي و خارجي است و مرهون تخصصّي شدن مباحث خاص در حوزه ي فقه بوده، به موضوعات سياسي و حکومتي در کنار رشته هاي ديگر فقهي مي پردازد.
ضرورت تفکيک مباحثِ فقه سياسي از ساير مباحث فقهي با اين توجيه صورت مي پذيرد که مسائل و مباحثِ فقه در عصرِ حاضر، بسيار گسترده شده و تخصص در تمامي ابواب و مسائل آن از توان يک شخص، بلکه از اندازه ي عمر وي خارج است. بنابراين، لازم است که فقه، تخصصي شود و همچون فقه پزشکي، فقه خانواده، فقه عبادات، فقه اقتصادي و ...، فقه سياسي نيز مورد مطالعه ي تخصصي قرار گيرد.
هر چند برخي دايره ي فقه سياسي را بسيار وسيع تر از ساير رشته ها و گرايش هاي فقه فرض کرده و با تقسيم فقه به دو قسمت احکام عمومي و خصوصي، آن را در ذيل مباحث عمومي که موضوع آن جامعه و عموم مردم است، قرار داده اند. مطابق اين نگرش، مواردي که موضوعِ آن ها، فرد يا افراد خاصي است، در نقطه ي مقابل احکام عمومي و فقه سياسي قرار خواهند گرفت: «فقه سياسي در بخش احکام عمومي قرار مي گيرد و معناي خاص از آن اراده مي شود. حکم خصوصي حکمي است که موضوع آن فرد يا افراد خاص است؛ اعم از اينکه تنها يک فرد،مکلف به انجام يا ترک آن باشد؛ مانند خصايص پيامبر (صل الله عليه و آله) يا افراد زياد به نحو عموم افرادي يا بدلي يا مجموعي؛ مانند وجوب نماز و روزه، واجبات کفايي، احکام عقود و ايقاعات و احوال شخصيه؛ در حالي که حکم عمومي، حکمي است که موضوع آن فرد يا افراد نيست؛ بلکه جامعه است؛ مانند مقررات فرهنگي، بهداشتي، جنگ، صلح، بيمه، ماليات، مقررات حقوقي، جزايي، سياسي، اقتصادي و بين المللي» (گرجي، 1375: 8).
گرچه از آغاز تدوين دانش فقه، بخش وسيعي از مباحث آن به مباحث سياسي اختصاص داشته و هيچ گاه فقه شيعه از اين گونه مسائل، تهي نبوده است، اما اين مباحث به علل بسياري جايگاه خاصي را به خود اختصاص نمي داده و در داخل ابواب مختلف فقه پراکنده بودند تا اينکه با تحقق حاکميت سلاطين شيعه و رخت بر بستن نسبي فضاي تقيه، کم کم زمزمه ي اختصاص بخش خاصي از فقه به مسائل سياسي آغاز شد؛ به گونه اي که شهيد اوّل و شهيد ثاني ابواب فقه را به چهار قسم عبادات، عقود، ايقاعات و سياست تقسيم نمودند (شهيد اوّل، 1419ق، ج 1: 61 ــ 63؛ شهيد ثاني، 1409ق: 182) و ملا
احمد نراقي براي نخستين بار، مباحث مربوط به ولايت فقيه را در عائده اي خاص در کتاب «عوائد الايلام» آورده و به گونه ي استدلالي از آن بحث کرده است. همچنين فيض کاشاني در کتاب «مفاتيح الشرائع» همه ي ابواب فقه را در دو فن عمده ي «عبادات و سياسات» و «عبادات و معاملات» جاي داده است (فيض کاشاني، 1401ق، ج 1: 36).
لزوم اختصاص بخشي از فقه به مباحث سياسي در عصر حاضر، جدي تر شده است. آية الله زنجاني از فقيهان معاصر، ضمن تقسيم ابواب فقه به سه قسم عمده ي «عبادات»، «عقود و ايقاعات» و «احکام و سياسات»، فقه سياسي را به عنوان قسيم دو بخش ديگر فقه، مطرح کرده است (شبيري زنجاني، بي تا: 1 ــ 2).
بر اين اساس و با توجّه به اينکه سياست در انديشه ي آية الله خامنه اي به معناي توانايي اداره شؤون زندگي مردم معنا شده (آية الله خامنه اي، 1368/1/2) و با عنايت به ديدگاه هاي ايشان در مورد معناي فقه ــ به معناي عام و خاص ــ و عبارات ايشان در خصوص مراد از فقه سياسي، مي توان به دو معنا از فقه سياسي اشاره کرد:
الف ــ بخشي از فقه که مرتبط با اداره ي سياسي کشور است.
مطابق اين تعريف، فقه سياسي، به بخشي از گستره ي فقه، اطلاق مي شود که به امورات سياسي مرتبط بوده و درپيوند با مديريت امورات مختلف سياسي ــ اجتماعي کشور است: «فقه سياسي؛ يعني آن بخشي از فقه که مربوط به اداره ي سياسي کشور است؛ مسائل اجتماعي و مسائل حکومت و مسائل جهاد و امر به معروف و نهي از منکر و امثال اينها» (آية الله خامنه اي، 1361/10/4) و اگر گاهي اين بخش از فقه فعال نشده، به اين دليل است که «فقه شيعه نمي خواسته جامعه ي سياسي را اداره کند. حکومتي در اختيار او نبوده که بخواهد جهات آن حکومت را اداره کند و احکام آن را از کتاب و سنت استنباط نمايد» (آية الله خامنه اي، 1367/3/14).
ب ــ بخشي از بابهاي عملي فقه که در ارتباط با اداره ي زندگي مردم است.
بر اساس اين د يدگاه از فقه سياسي، بابهايي از فقه مورد توجه قرار مي گيرند که به امورات سياسي مربوط مي شوند: «ما يک بار ديگر بايد ابواب عملي فقه را که مربوط به اداره ي زندگي مردم است شروع کنيم اينها را بحث کنيم؛ چه ابواب معاملات را، چه ابواب سياسات را» (آية الله خامنه اي، 1365/1/4).
با توجه به اين دو معنا که شايد بتوان آنها را به يک معنا ارجاع داد، بخش هايي از
فقه در گستره ي امور سياسي به جهت اداره ي زندگي مطلوب مردم، در ذيل واژه ي «فقه سياسي» جاي مي گيرد و ضمن اينکه اين اصطلاح در ذيل دانش فقه قرار گرفته و بحث از بخش ها و بابهاي فقهي مرتبط با حوزه ي سياست کار ويژه اين گرايش فقهي دانسته شده، همين قضيه، وجه تمايز گرايش فقه سياسي با ساير گرايش ها در گستره ي فقه در نظر گرفته شده است.

پي‌نوشت‌ها:
 

*محقق حوزه ي علميه ي قم و استاديار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه ي اسلامي.
1.فلان شخص امور قبيله اش را سياست نمود؛ يعني بر قبيله ي خود رياست کرد.
2.«الفرق بين السياسة و التدبير: انَّ السياسية في التدبير المستمر و لايقال للتدبير الواحد سياسة فکلُّ سياسة تدبيرٌ و ليس کلُّ تدبيرٍ سياسةً».
3.«السياسة الاستصلاح الخلق بارشادهم الي الطريق المنجي في العاجل و الآجل».
4.از جمله، ر.ک: آية الله سيد محمد صادق روحاني، فقه الصادق (عليه السلام)، ج 16: 174؛ آية الله لطف الله صافي، مجموعة الرسائل، ج 1: 192؛ آية الله عبدالله جوادي آملي، ولايت فقيه؛ ولايت فقاهت و عدالت: 73، 333 و ... .
5.براي توضيح بيشتر در اين مورد ر.ک: مقاله ي «علل پيدايش نظريه ي ولايت فقيه در قرن 13 هجري»، اثر نگارنده، مجموعه مقالات همايش بزرگداشت فاظلين نراقي، ج 2.
6.از واژه ي پاردايم (Paradigm)، که براي اولين بار از سوي «توماس استانفورد کوهن» در سال 1970 و در کتاب «ساختار انقلابهاي علمي» مطرح شده است (Khun Thomas S., The Structure of Scientific Revolutions, Chicago University of Chicago Press, 1970). تعاريف متفاوت و متعدّدي ارائه شده است که از آن ميان مي توان به مواردي چون: الگوي نظري، اسوه، سرمشق و الگوي اصلي، چارچوبهاي نظري فهم و چارچوب فکري، معرفتي و توجيهي يک معرفت و مثال فکري اشاره کرد (ر.ک: دکتر سيد حسين نصر، «برخورد تمدنها و سازندگي آينده ي بشر» نظريه ي برخورد تمدنها، هانتينگتون و منتقدانش؛ ترجمه و ويراسته ي مجتبي اميري، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه، 1374: 127). برخي ديگر، پارادايم را به تصوري بنيادين و اساسي از موضوع علم تعريف نموده اند. (ر.ک: «پارادايم روشنفکري امام خميني (ره)»، نوروز هاشم زهي، فصلنامه ي مصباح، 1381، ش 41: 75).
 

منبع:نشريه حکومت اسلامي، شماره 56.