برداشتي از ديدگاه هاي مقام معظم رهبري پيرامون فقه سياسي (7)
برداشتي از ديدگاه هاي مقام معظم رهبري پيرامون فقه سياسي (7)
برداشتي از ديدگاه هاي مقام معظم رهبري پيرامون فقه سياسي (7)
نويسنده: سيد سجاد ايزدهي *
پارادايم فقه سياسي سنتي، داراي مؤلفه ها، ويژگي ها و خصوصياتي است که در مرحله ي عمل، آن را در قبال پاردايم فقه سياسي نوين، متمايز و متفاوت مي کند که در ادامه برخي از اين خصوصيات را با استفاده از بيانات آية الله خامنه اي بر مي شماريم:
1 ــ از جمله خصوصياتي که مي توان براي فقه سياسي سنّتي بر شمرد که نمودي براي پاردايم غالب آن نيز محسوب مي شود، آن است که چون نوع فقيهان در اين چارچوب، به مباحث فردي در قالب مباحث عبادات، طهارات، احوالات شخصيه، معاملات و مباحثي از اين دست که به حوزه هاي اجتماعي توسعه نيافته و در سطح پاسخگويي به پرسش هاي فردي در گستره ي محدود نيازمنديهاي مؤمنانه مي پرداختند، طبيعتاً هر گونه تأليفاتي که در اين چارچوب منتشر مي شود نيز به غير ابواب سياسي و اجتماعي اختصاص داشته و اگر هم مباحثي فقهي در ذيل امورات سياسي و در بابهاي عمومي، مورد بحث و بررسي قرار گرفته و به تأليف در مي آمد، با توجه به حيثيت فردي مؤمنان و نه حيثيت نيازمندي اجتماع مسلمانان بود. طبيعي است که اشتمال کتب فقهي بر اين سطح از مباحث در چارچوب ضرورتهاي زمانه، گونه ي نيازمندي هاي مؤمنان به شريعت، گونه ي پرسش هاي فراروي فقيهان و رفع نيازمنديهاي عصر و زمانه ي خويش بود و از قبيل سر بر تافتن از بررسي موضوعات مورد ابتلا در حوزه ي اجتماع و سياست نبود، بلکه از اساس، اين امورات، مورد ابتلا نبوده و به پرسش گذاشته نمي شد.
«امثال شيخ طوسي و ابن ادريس و بعد محقّق و علّامه ي حلّي ...احکام اجتماعي را هم بحث کردند، منتها نه باز به تفصيل احکام فردي. بعدها هر چه که فاصله ي جريان فقهي شيعه با حکومت بيشتر شده، گرايش به احکام فردي بيشتر و گرايش به احکام اجتماعي کمتر شده [است]. بنابراين، فقه ما در طول سالهاي متمادي گذشته، بيشتر متوجّه بوده به فهم اسلام به عنوان عمل يک فرد، به عنوان وظيفه ي يک فرد، نه فهم اسلام به عنوان يک نظام اجتماعي» (آية الله خامنه اي، 1364/9/13).
«فقه ما، اگر شما نگاه مي کنيد و مي بينيد که در ابواب گوناگون عبادات، اين همه تفريع فروع و تشقيق شقوق شده ...اما يک چيزي را ندارد و او اين است که اين فقه به فرد مسلمان پرداخته است [و] به جامعه ي اسلامي نپرداخته. خيلي خيلي کم پرداخته»
(آية الله خامنه اي، 1364/8/29).
2 ــ با عنايت با اينکه عمده اعصار تدوين فقه در زمان تقيّه نسبت به حاکمان جائر بوده است و شيعيان تا پيش از قرن دهم، جز به ندرت در فضايي که مذهب شيعه رسميّت داشته باشد، نمي زيستند. بلکه حاکمان جائر، فقيهان را رقيبان خويش به حساب آورده و يا اينکه آنان را در مباحث سياسي ــ اجتماعي، مورد پرسش و مشورت قرار نمي دادند، از اين رو، اين دست از مباحثي که به امورات سياست و اجتماع، مرتبط بوده و در ذيل مسائل حکومت قرار مي گرفت، مورد توجه فقيهان نبوده و واگذاشته شده بود و در مقابل به مباحثي که در سطح رفع نيازمنديهاي شخصي مقلّدان و پاسخ به پرسش هاي زندگي مؤمنانه قرار داشتند، اهتمام مي شد و احکام فروعات بسياري از اين دست که بعضاً مورد ابتلا نيز نبودند، در دستور کار اجتهاد و استنباط قرار مي گرفت. چنانچه بحثي نيز از حوزه هاي اجتماعي به ميان مي آمد، به گستره ي محدودي از مسائل زندگي مربوط مي شد و به حوزه هايي در گستره ي حکومت و اجتماع بزرگ توجه نمي شد: «آن روزي که فقيه، مشغول استنباط احکام اسلامي بود، براي ساختن يک جامعه، براي اداره ي يک عده مردم، يک کشور، براي پاسخگويي به نيازهاي معمولي و روزمره ي يک مجتمع عظيم، درس نمي خواندند
اين يک واقعيتي است. علت هم اين بود که اجتماعات آن روز و کشورها و جوامع و حکومت ها و رژيم ها، هرگز از فقه اسلام سؤال نمي کردند تا فقها بخواهند جواب آنها را به صورت يک نياز و يک ضرورت بگردند در مبادي فقهي پيدا کنند. پاسخ به سؤالاتي بود که براي زندگي مؤمنانه ي يک انسان لازم است» (آية الله خامنه اي، 1363/9/20).
«هم چنان که اهل فن اطلاع دارند، در ميان کتب فقهي شيعه، بسياري از مباحثي که مربوط به اداره ي کشور است، مثل مسأله ي حکومت، مسأله ي حسبه و چيزهايي که ارتباط پيدا مي کند به کارهاي جمعي و داشتن قدرت سياسي، چند قرن است که جاي اينها خالي است. بعضي ها از اوايل هم در کتب فقهي شيعه، مورد تعرض قرار نگرفته است؛ مثل همين مسأله ي حکومت مثلاً. بعضي ها مثل مسأله ي جهاد که يک مسأله ي اساسي است در فقه اسلام، چند قرن است که از کتب فقهي استدلالي شيعه، به تدريج کنار گذاشته شده است و در اغلب کتب فقهي استدلالي، مورد توجه قرار نگرفته است ... . لذا فقه شيعه و کتب فقهي شيعه، بيشتر فقه فردي بود؛ فقهي که براي اداره ي امور ديني يک فرد
يا حداکثر دايره هاي محدودي از زندگي اجتماعي، مثل مسائل مربوط به خانواده و امثال اينها بود» (آية الله خامنه اي، 1376/3/14).
«مسائل اصلي فقه (مثل جهاد و تشکيل حکومت و اقتصاد جوامع اسلامي و خلاصه فقه حکومتي) منزوي و متروک و «نسياً منسياً» شد و به مسائل فرعي و فرع الفرع و غالباً دور از حوادث و مسائل مهم زندگي، توجه بيشتري گرديد» (آية الله خامنه اي، 1368/9/29).
3 ــ بر خلاف جامعه ي امروز در کشور ايران (که نظامي سياسي با محوريت موازين فقه بر امورات کشور حاکم است و فقيهان مي توانند علاوه بر رفع نيازمنديهاي مؤمنانه، نيازمنديهاي جامعه و پاسخگويي به معضلات اساسي در حوزه ي نظامهاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و ...را مدّ نظر قرار دهند و با استفاده از آموزه هاي شريعت و روش اجتهاد، پاسخ هاي مناسبي بر اي آنها ارائه نمايند)، در اعصار گذشته به دليل فقدان نظام سياسي مطلوب و مبتني بر آموزه هاي فقه، فقيهان، مباحث خود را به صورت انتزاعي و در قالب رفع نيازهاي فردي طرح نموده، اهتمامي به حيثيت نيازهاي کلان در عرصه هايي از قبيل سياست، اقتصاد و فرهنگ نداشتند و با توجه به غير ممکن به نظر رسيدن وصول به گونه ي حکومت مطلوب، پيش از ظهور امام زمان ــ عجل الله تعالي فرجه الشريف ــ ، عملاً غايت اجتهاد نيز از سقف کوتاه و محدود شده ي موضوعات فردي فراتر نمي رفت و فضاي فقه در همين گستره ي محدود، مورد توجّه قرار مي گرفت و فقيهان در فرآيند ضرورت و در حالي که حاکمان جائر، مجالي براي تأثيرگذاري فقيهان در عرصه هاي اجتماعي نمي دادند، آنان به قدر ممکن از توان و مجال خويش اکتفا کرده و اهتمام به امورات فردي مقلّدان را مورد توجّه و اهتمام خويش قرار دادند.
«در رساله هاي عمليه ي ما، مسأله ي حکومت و نظام اقتصادي اسلام مطرح نبود. آن خمس و زکاتي که ما مسأله اش را به صورت ريز و «مسألةٌ» مي گوييم، به هيچ وجه به معناي اداره ي نظام اقتصادي که نبود» (آية الله خامنه اي، 1369/1/4). ئ
«گذشته، ناظر به زندگي فردي بود؛ يعني در دوران هزار سال فقه شيعه غالباً يا عموماً براي شيعيان و کساني که با اين مسائل سروکار داشتند، چيزي غير از همان مسأله ي فردي مطرح نبود» (آية الله خامنه اي، 1366/1/6).
«ما در طول زمان، به دين و فقه به عنوان قالب و شکلي براي حکومت نگاه نکرديم. ما در دورانهاي گذشته، گروه محکومي بوديم. حکومت ها داشتند کار خودشان را
مي کردند و گاو خودشان را مي دوشيدند. ما هم در اين چارچوبي که حکومت ها تشکيل داده بودند و در اين اتوبوس يا قطاري که حکومت ها مردم را سوار کرده بودند و به سمتي حرکت مي دادند، در حالي که خودمان هم با اين اتوبوس يا قطار حرکت مي کرديم، مي خواستيم چيزي در خصوص ارتباطات فردي افراد و مسافران به آنها ياد بدهيم. فقه ما اين طوري بوده؛ لااقل در اين چند قرن اخير اين طوري بوده است. امروز فقه، شکلي براي حکومت و شکلي براي نظام اجتماعيِ «منها الحکومة» است. حکومت جزئي از يک نظام اجتماعي است» (آية الله خامنه اي، 1370/11/30).
با شکل گيري انقلاب اسلامي و نيازهاي روز افزوني که در حوزه ي حکومتي و سياسي به وجود آمد و از سوي ديگر با ارائه ي نظريات فقهي امام خميني (ره) در عرصه ي حکومت و سياست، فقه و بالاخص فقه سياسي شيعه مؤلفه هاي زيادي را در خود ايجاد کرد و عرصه هاي جديدي بر اين حوزه گشوده شد که قدر جامع اين مسائل در ورود حوزه ي فقه به عرصه ي اجتماع، حکومت و سياست است که در گذشته يا ذکري از آنها به ميان نمي آمد و يا اينکه در حاشيه قرار داشت. البته اين امر به معناي حکومتي شدن فقه نيست؛ بلکه در راستاي پاسخگويي فقه به نيازهاي کلان جامعه و حکومت و با نگرش وسيع به عرصه ي اجتماع است. بر اين اساس، مي توان بين دو عرصه ي جديد و قديم، تمايز قائل شد و پارادايم جديدي را براي فقه سياسي تصوير و تصور کرد. ما در اين پژوهش، به برخي از مؤلفه هايي که موجب تمايز فقه سياسي سنتي و جديد شده و مي تواند نمايانگر مؤلفه هاي پارادايم فقه سياسي جديد شود مي پردازيم و درصدديم که اين مؤلفه ها را با توجه به بيانات رهبر معظم انقلاب بررسي و طرح نماييم:
1 ــ ريشه کني تفکر جدايي دين از سياست در حوزه ي فقه: «ما بايستي اين فکر (تفکر جدايي دين از سياست) را در حوزه ريشه کن کنيم؛ به اين شکل که هم فقاهت را اين طور قرار بدهيم و هم در عمل، اين گونه باشيم؟ يعني چه؟ استنباط فقهي، بر اساس فقه اداره ي نظام باشد، نه فقه اداره ي فرد. فقه ما از طهارت تا ديات، بايد ناظر به اداره ي يک کشور، اداره ي يک جامعه و اداره ي يک نظام باشد» (آية الله خامنه اي، 1370/6/31).
2 ــ استنباط حکم فقهي افراد در راستاي چگونگي اداره ي جامعه و نظر به مسائل شخصي به عنوان جزئي از مجموعه ي اداره ي فرد و جامعه: «احکام فقهي را دو جور مي شود مورد مطالعه و ملاحظه قرار داد؛ يک جور احکام فقهي مربوط به اداره ي يک فرد، منهاي
اينکه حالا اين فرد در کجاي عالم زندگي مي کند، به عنوان يک فرد. يک وقت همين حکم فقهي را به عنوان يک بخشي يا کوچک يا بزرگ از چگونگي اداره ي يک جامعه، انسان بررسي مي کند. اينها با هم متفاوت است. حتي در استنباط حکم فقهي هم تفاوتهايي به وجود مي آيد؛ حتي مسأله ي طهارت و نجاست، حتي مسائل شخصي. يک وقت به عنوان يک جزئي از مجموعه ي اداره کننده ي فرد و جامعه در حاکميت اسلام مطرح مي شود، اين يک جور است. يک وقت نه، مجرد از مجموعه ي اسلام، فقط به عنوان يک حکمي که براي يک فرد مطرح است» (آية الله خامنه اي، 1376/2/13).
3 ــ نگاه فراگير فقه به همه ي جوانب جامعه: «ما اگر بخواهيم آنچه را که بايد عمل بشود، در يک جمله خلاصه کنيم، آن يک جمله، عبارت از فقه اسلامي است. ما بايد فقه اسلامي را در جامعه پياده کنيم. فقه اسلامي، فقط طهارت و نجاسات و عبادات که نيست. فقه اسلامي مشتمل بر جوانبي است که منطبق بر همه ي جوانب زندگي انسان است؛ فردياً، اجتماعياً، سياسياً، عبادياً، نظامياً و اقتصادياً؛ فقه الله الأکبر اين است. آن چيزي که زندگي انسان را اداره مي کند (يعني ذهن و مغز و دل و جان و آداب زندگي و ارتباطات اجتماعي و ارتباطات سياسي و وضع معيشتي و ارتباطات خارجي)، فقه است» (آية الله خامنه اي، 1370/11/30).
4 ــ استنباط فقه در راستاي حکومت کردن: «فقه، حکومتي است در تنقيه و تحقيق فقه کنوني ما. روزگاري که اين فقه بخواهد نظام جامعه را اداره بکند، پيش بيني نشده ... . شما بايد يک بار ديگر از طهارت تا ديات نگاه کنيد و فقهي استنباط کنيد براي حکومت کردن. ما مي خواهيم الان حکومت کنيم بر مبناي فقه اسلام. اسلام اقتصاد دارد، روابط اجتماعي دارد، سياست مالي دارد، سياست پولي دارد، روابط خارجي دارد، جنگ دارد، صلح و مذاکره دارد، آتش بس موقت دارد، نظام کارگري و کارخانه دارد، مسائل حکومتي دارد، قانونگذاران دارد، مديران دارد، بيعت دارد، اولي الامر دارد، اطاعت از اولي الامر دارد، ا رتش دارد، سلسله مراکز دارد. اينها در اسلام هست؛ مگر مي شود بگوييد نيست؟!» (آية الله خامنه اي، 1364/6/11).
«تشکيل نظام اسلامي که داعيه دار تحقّق مقرّرات اسلامي در همه ي صحنه هاي زندگي است، و ظيفه اي استثنايي و بي سابقه بر دوش حوزه ي علميه نهاده است و آن، تحقيق و تنقيح همه ي مباحث فقهي اي است که تدوين مقرّرات اسلامي براي اداره ي هر يک از
بدنه هاي نظام اسلامي بدان نيازمند است. فقه اسلام، آن گاه که اداره ي زندگي فرد و جامعه (با آن گستردگي و پيچيدگي و تنوّع را) مطمح نظر مي سازد، مباحثي تازه و کيفيتي ويژه مي يابد و اين، همانطور که نظام اسلامي را از نظر مقرّرات و جهت گيري هاي مورد نيازش، غني مي سازد، حوزه ي فقاهت را نيز جامعيت و غنا مي بخشد. روي آوردن به «فقه حکومتي» و استخراج احکام الهي در همه شؤون يک حکومت و نظر به همه ي احکام فقهي با نگرش حکومتي (يعني ملاحظه ي تأثير هر حکمي از احکام در تشکيل جامعه ي نمونه و حيات طيبه ي اسلامي)، امروز يکي از واجبات اساسي در حوزه ي فقه اسلامي است که نظم علمي حوزه، اميد برآمدن آن را زنده مي دارد» (آية الله خامنه اي، 1371/8/24).
5 ــ نگرش به فقه به عنوان قالب و شکلي براي حکومت و نظام اجتماعي: «ما در طول زمان، به دين و فقه به عنوان قالب و شکلي براي حکومت نگاه نکرديم... . امروز فقه، شکلي براي حکومت و شکلي براي نظام اجتماعيِ «منها الحکومة» است. حکومت جزئي از يک نظام اجتماعي است. کدام يک از فقها مي توانند بگويند که ما همه ي اينها را ترو تازه و شسته و رُفته درآورده ايم؟ بفرماييد در اختيار شماست؛ قطعاً هيچ کس چنين ادعايي نکرده و نمي کند؛ خيلي خوب، بايد برويم اينها را پيدا کنيم؛ پس فکر جديد لازم است» (آية الله خامنه اي، 1370/11/30).
1 ــ از جمله خصوصياتي که مي توان براي فقه سياسي سنّتي بر شمرد که نمودي براي پاردايم غالب آن نيز محسوب مي شود، آن است که چون نوع فقيهان در اين چارچوب، به مباحث فردي در قالب مباحث عبادات، طهارات، احوالات شخصيه، معاملات و مباحثي از اين دست که به حوزه هاي اجتماعي توسعه نيافته و در سطح پاسخگويي به پرسش هاي فردي در گستره ي محدود نيازمنديهاي مؤمنانه مي پرداختند، طبيعتاً هر گونه تأليفاتي که در اين چارچوب منتشر مي شود نيز به غير ابواب سياسي و اجتماعي اختصاص داشته و اگر هم مباحثي فقهي در ذيل امورات سياسي و در بابهاي عمومي، مورد بحث و بررسي قرار گرفته و به تأليف در مي آمد، با توجه به حيثيت فردي مؤمنان و نه حيثيت نيازمندي اجتماع مسلمانان بود. طبيعي است که اشتمال کتب فقهي بر اين سطح از مباحث در چارچوب ضرورتهاي زمانه، گونه ي نيازمندي هاي مؤمنان به شريعت، گونه ي پرسش هاي فراروي فقيهان و رفع نيازمنديهاي عصر و زمانه ي خويش بود و از قبيل سر بر تافتن از بررسي موضوعات مورد ابتلا در حوزه ي اجتماع و سياست نبود، بلکه از اساس، اين امورات، مورد ابتلا نبوده و به پرسش گذاشته نمي شد.
«امثال شيخ طوسي و ابن ادريس و بعد محقّق و علّامه ي حلّي ...احکام اجتماعي را هم بحث کردند، منتها نه باز به تفصيل احکام فردي. بعدها هر چه که فاصله ي جريان فقهي شيعه با حکومت بيشتر شده، گرايش به احکام فردي بيشتر و گرايش به احکام اجتماعي کمتر شده [است]. بنابراين، فقه ما در طول سالهاي متمادي گذشته، بيشتر متوجّه بوده به فهم اسلام به عنوان عمل يک فرد، به عنوان وظيفه ي يک فرد، نه فهم اسلام به عنوان يک نظام اجتماعي» (آية الله خامنه اي، 1364/9/13).
«فقه ما، اگر شما نگاه مي کنيد و مي بينيد که در ابواب گوناگون عبادات، اين همه تفريع فروع و تشقيق شقوق شده ...اما يک چيزي را ندارد و او اين است که اين فقه به فرد مسلمان پرداخته است [و] به جامعه ي اسلامي نپرداخته. خيلي خيلي کم پرداخته»
(آية الله خامنه اي، 1364/8/29).
2 ــ با عنايت با اينکه عمده اعصار تدوين فقه در زمان تقيّه نسبت به حاکمان جائر بوده است و شيعيان تا پيش از قرن دهم، جز به ندرت در فضايي که مذهب شيعه رسميّت داشته باشد، نمي زيستند. بلکه حاکمان جائر، فقيهان را رقيبان خويش به حساب آورده و يا اينکه آنان را در مباحث سياسي ــ اجتماعي، مورد پرسش و مشورت قرار نمي دادند، از اين رو، اين دست از مباحثي که به امورات سياست و اجتماع، مرتبط بوده و در ذيل مسائل حکومت قرار مي گرفت، مورد توجه فقيهان نبوده و واگذاشته شده بود و در مقابل به مباحثي که در سطح رفع نيازمنديهاي شخصي مقلّدان و پاسخ به پرسش هاي زندگي مؤمنانه قرار داشتند، اهتمام مي شد و احکام فروعات بسياري از اين دست که بعضاً مورد ابتلا نيز نبودند، در دستور کار اجتهاد و استنباط قرار مي گرفت. چنانچه بحثي نيز از حوزه هاي اجتماعي به ميان مي آمد، به گستره ي محدودي از مسائل زندگي مربوط مي شد و به حوزه هايي در گستره ي حکومت و اجتماع بزرگ توجه نمي شد: «آن روزي که فقيه، مشغول استنباط احکام اسلامي بود، براي ساختن يک جامعه، براي اداره ي يک عده مردم، يک کشور، براي پاسخگويي به نيازهاي معمولي و روزمره ي يک مجتمع عظيم، درس نمي خواندند
اين يک واقعيتي است. علت هم اين بود که اجتماعات آن روز و کشورها و جوامع و حکومت ها و رژيم ها، هرگز از فقه اسلام سؤال نمي کردند تا فقها بخواهند جواب آنها را به صورت يک نياز و يک ضرورت بگردند در مبادي فقهي پيدا کنند. پاسخ به سؤالاتي بود که براي زندگي مؤمنانه ي يک انسان لازم است» (آية الله خامنه اي، 1363/9/20).
«هم چنان که اهل فن اطلاع دارند، در ميان کتب فقهي شيعه، بسياري از مباحثي که مربوط به اداره ي کشور است، مثل مسأله ي حکومت، مسأله ي حسبه و چيزهايي که ارتباط پيدا مي کند به کارهاي جمعي و داشتن قدرت سياسي، چند قرن است که جاي اينها خالي است. بعضي ها از اوايل هم در کتب فقهي شيعه، مورد تعرض قرار نگرفته است؛ مثل همين مسأله ي حکومت مثلاً. بعضي ها مثل مسأله ي جهاد که يک مسأله ي اساسي است در فقه اسلام، چند قرن است که از کتب فقهي استدلالي شيعه، به تدريج کنار گذاشته شده است و در اغلب کتب فقهي استدلالي، مورد توجه قرار نگرفته است ... . لذا فقه شيعه و کتب فقهي شيعه، بيشتر فقه فردي بود؛ فقهي که براي اداره ي امور ديني يک فرد
يا حداکثر دايره هاي محدودي از زندگي اجتماعي، مثل مسائل مربوط به خانواده و امثال اينها بود» (آية الله خامنه اي، 1376/3/14).
«مسائل اصلي فقه (مثل جهاد و تشکيل حکومت و اقتصاد جوامع اسلامي و خلاصه فقه حکومتي) منزوي و متروک و «نسياً منسياً» شد و به مسائل فرعي و فرع الفرع و غالباً دور از حوادث و مسائل مهم زندگي، توجه بيشتري گرديد» (آية الله خامنه اي، 1368/9/29).
3 ــ بر خلاف جامعه ي امروز در کشور ايران (که نظامي سياسي با محوريت موازين فقه بر امورات کشور حاکم است و فقيهان مي توانند علاوه بر رفع نيازمنديهاي مؤمنانه، نيازمنديهاي جامعه و پاسخگويي به معضلات اساسي در حوزه ي نظامهاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و ...را مدّ نظر قرار دهند و با استفاده از آموزه هاي شريعت و روش اجتهاد، پاسخ هاي مناسبي بر اي آنها ارائه نمايند)، در اعصار گذشته به دليل فقدان نظام سياسي مطلوب و مبتني بر آموزه هاي فقه، فقيهان، مباحث خود را به صورت انتزاعي و در قالب رفع نيازهاي فردي طرح نموده، اهتمامي به حيثيت نيازهاي کلان در عرصه هايي از قبيل سياست، اقتصاد و فرهنگ نداشتند و با توجه به غير ممکن به نظر رسيدن وصول به گونه ي حکومت مطلوب، پيش از ظهور امام زمان ــ عجل الله تعالي فرجه الشريف ــ ، عملاً غايت اجتهاد نيز از سقف کوتاه و محدود شده ي موضوعات فردي فراتر نمي رفت و فضاي فقه در همين گستره ي محدود، مورد توجّه قرار مي گرفت و فقيهان در فرآيند ضرورت و در حالي که حاکمان جائر، مجالي براي تأثيرگذاري فقيهان در عرصه هاي اجتماعي نمي دادند، آنان به قدر ممکن از توان و مجال خويش اکتفا کرده و اهتمام به امورات فردي مقلّدان را مورد توجّه و اهتمام خويش قرار دادند.
«در رساله هاي عمليه ي ما، مسأله ي حکومت و نظام اقتصادي اسلام مطرح نبود. آن خمس و زکاتي که ما مسأله اش را به صورت ريز و «مسألةٌ» مي گوييم، به هيچ وجه به معناي اداره ي نظام اقتصادي که نبود» (آية الله خامنه اي، 1369/1/4). ئ
«گذشته، ناظر به زندگي فردي بود؛ يعني در دوران هزار سال فقه شيعه غالباً يا عموماً براي شيعيان و کساني که با اين مسائل سروکار داشتند، چيزي غير از همان مسأله ي فردي مطرح نبود» (آية الله خامنه اي، 1366/1/6).
«ما در طول زمان، به دين و فقه به عنوان قالب و شکلي براي حکومت نگاه نکرديم. ما در دورانهاي گذشته، گروه محکومي بوديم. حکومت ها داشتند کار خودشان را
مي کردند و گاو خودشان را مي دوشيدند. ما هم در اين چارچوبي که حکومت ها تشکيل داده بودند و در اين اتوبوس يا قطاري که حکومت ها مردم را سوار کرده بودند و به سمتي حرکت مي دادند، در حالي که خودمان هم با اين اتوبوس يا قطار حرکت مي کرديم، مي خواستيم چيزي در خصوص ارتباطات فردي افراد و مسافران به آنها ياد بدهيم. فقه ما اين طوري بوده؛ لااقل در اين چند قرن اخير اين طوري بوده است. امروز فقه، شکلي براي حکومت و شکلي براي نظام اجتماعيِ «منها الحکومة» است. حکومت جزئي از يک نظام اجتماعي است» (آية الله خامنه اي، 1370/11/30).
با شکل گيري انقلاب اسلامي و نيازهاي روز افزوني که در حوزه ي حکومتي و سياسي به وجود آمد و از سوي ديگر با ارائه ي نظريات فقهي امام خميني (ره) در عرصه ي حکومت و سياست، فقه و بالاخص فقه سياسي شيعه مؤلفه هاي زيادي را در خود ايجاد کرد و عرصه هاي جديدي بر اين حوزه گشوده شد که قدر جامع اين مسائل در ورود حوزه ي فقه به عرصه ي اجتماع، حکومت و سياست است که در گذشته يا ذکري از آنها به ميان نمي آمد و يا اينکه در حاشيه قرار داشت. البته اين امر به معناي حکومتي شدن فقه نيست؛ بلکه در راستاي پاسخگويي فقه به نيازهاي کلان جامعه و حکومت و با نگرش وسيع به عرصه ي اجتماع است. بر اين اساس، مي توان بين دو عرصه ي جديد و قديم، تمايز قائل شد و پارادايم جديدي را براي فقه سياسي تصوير و تصور کرد. ما در اين پژوهش، به برخي از مؤلفه هايي که موجب تمايز فقه سياسي سنتي و جديد شده و مي تواند نمايانگر مؤلفه هاي پارادايم فقه سياسي جديد شود مي پردازيم و درصدديم که اين مؤلفه ها را با توجه به بيانات رهبر معظم انقلاب بررسي و طرح نماييم:
1 ــ ريشه کني تفکر جدايي دين از سياست در حوزه ي فقه: «ما بايستي اين فکر (تفکر جدايي دين از سياست) را در حوزه ريشه کن کنيم؛ به اين شکل که هم فقاهت را اين طور قرار بدهيم و هم در عمل، اين گونه باشيم؟ يعني چه؟ استنباط فقهي، بر اساس فقه اداره ي نظام باشد، نه فقه اداره ي فرد. فقه ما از طهارت تا ديات، بايد ناظر به اداره ي يک کشور، اداره ي يک جامعه و اداره ي يک نظام باشد» (آية الله خامنه اي، 1370/6/31).
2 ــ استنباط حکم فقهي افراد در راستاي چگونگي اداره ي جامعه و نظر به مسائل شخصي به عنوان جزئي از مجموعه ي اداره ي فرد و جامعه: «احکام فقهي را دو جور مي شود مورد مطالعه و ملاحظه قرار داد؛ يک جور احکام فقهي مربوط به اداره ي يک فرد، منهاي
اينکه حالا اين فرد در کجاي عالم زندگي مي کند، به عنوان يک فرد. يک وقت همين حکم فقهي را به عنوان يک بخشي يا کوچک يا بزرگ از چگونگي اداره ي يک جامعه، انسان بررسي مي کند. اينها با هم متفاوت است. حتي در استنباط حکم فقهي هم تفاوتهايي به وجود مي آيد؛ حتي مسأله ي طهارت و نجاست، حتي مسائل شخصي. يک وقت به عنوان يک جزئي از مجموعه ي اداره کننده ي فرد و جامعه در حاکميت اسلام مطرح مي شود، اين يک جور است. يک وقت نه، مجرد از مجموعه ي اسلام، فقط به عنوان يک حکمي که براي يک فرد مطرح است» (آية الله خامنه اي، 1376/2/13).
3 ــ نگاه فراگير فقه به همه ي جوانب جامعه: «ما اگر بخواهيم آنچه را که بايد عمل بشود، در يک جمله خلاصه کنيم، آن يک جمله، عبارت از فقه اسلامي است. ما بايد فقه اسلامي را در جامعه پياده کنيم. فقه اسلامي، فقط طهارت و نجاسات و عبادات که نيست. فقه اسلامي مشتمل بر جوانبي است که منطبق بر همه ي جوانب زندگي انسان است؛ فردياً، اجتماعياً، سياسياً، عبادياً، نظامياً و اقتصادياً؛ فقه الله الأکبر اين است. آن چيزي که زندگي انسان را اداره مي کند (يعني ذهن و مغز و دل و جان و آداب زندگي و ارتباطات اجتماعي و ارتباطات سياسي و وضع معيشتي و ارتباطات خارجي)، فقه است» (آية الله خامنه اي، 1370/11/30).
4 ــ استنباط فقه در راستاي حکومت کردن: «فقه، حکومتي است در تنقيه و تحقيق فقه کنوني ما. روزگاري که اين فقه بخواهد نظام جامعه را اداره بکند، پيش بيني نشده ... . شما بايد يک بار ديگر از طهارت تا ديات نگاه کنيد و فقهي استنباط کنيد براي حکومت کردن. ما مي خواهيم الان حکومت کنيم بر مبناي فقه اسلام. اسلام اقتصاد دارد، روابط اجتماعي دارد، سياست مالي دارد، سياست پولي دارد، روابط خارجي دارد، جنگ دارد، صلح و مذاکره دارد، آتش بس موقت دارد، نظام کارگري و کارخانه دارد، مسائل حکومتي دارد، قانونگذاران دارد، مديران دارد، بيعت دارد، اولي الامر دارد، اطاعت از اولي الامر دارد، ا رتش دارد، سلسله مراکز دارد. اينها در اسلام هست؛ مگر مي شود بگوييد نيست؟!» (آية الله خامنه اي، 1364/6/11).
«تشکيل نظام اسلامي که داعيه دار تحقّق مقرّرات اسلامي در همه ي صحنه هاي زندگي است، و ظيفه اي استثنايي و بي سابقه بر دوش حوزه ي علميه نهاده است و آن، تحقيق و تنقيح همه ي مباحث فقهي اي است که تدوين مقرّرات اسلامي براي اداره ي هر يک از
بدنه هاي نظام اسلامي بدان نيازمند است. فقه اسلام، آن گاه که اداره ي زندگي فرد و جامعه (با آن گستردگي و پيچيدگي و تنوّع را) مطمح نظر مي سازد، مباحثي تازه و کيفيتي ويژه مي يابد و اين، همانطور که نظام اسلامي را از نظر مقرّرات و جهت گيري هاي مورد نيازش، غني مي سازد، حوزه ي فقاهت را نيز جامعيت و غنا مي بخشد. روي آوردن به «فقه حکومتي» و استخراج احکام الهي در همه شؤون يک حکومت و نظر به همه ي احکام فقهي با نگرش حکومتي (يعني ملاحظه ي تأثير هر حکمي از احکام در تشکيل جامعه ي نمونه و حيات طيبه ي اسلامي)، امروز يکي از واجبات اساسي در حوزه ي فقه اسلامي است که نظم علمي حوزه، اميد برآمدن آن را زنده مي دارد» (آية الله خامنه اي، 1371/8/24).
5 ــ نگرش به فقه به عنوان قالب و شکلي براي حکومت و نظام اجتماعي: «ما در طول زمان، به دين و فقه به عنوان قالب و شکلي براي حکومت نگاه نکرديم... . امروز فقه، شکلي براي حکومت و شکلي براي نظام اجتماعيِ «منها الحکومة» است. حکومت جزئي از يک نظام اجتماعي است. کدام يک از فقها مي توانند بگويند که ما همه ي اينها را ترو تازه و شسته و رُفته درآورده ايم؟ بفرماييد در اختيار شماست؛ قطعاً هيچ کس چنين ادعايي نکرده و نمي کند؛ خيلي خوب، بايد برويم اينها را پيدا کنيم؛ پس فکر جديد لازم است» (آية الله خامنه اي، 1370/11/30).
پي‌نوشت‌ها:
*محقق حوزه ي علميه ي قم و استاديار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه ي اسلامي.
/ج
مقالات مرتبط
تازه های مقالات
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}