جهاد اقتصادي با محوريت بازرگاني خارجي

دستيابي به اهدافي چون جايگاه برتر اقتصادي و بازرگاني در منطقه‌ كه بتوان نمود آن را در ارتقای سطح كيفيت زندگي مردم مشاهده كرد، نيازمند عزم جدي همه جامعه در ارتقای كمي و كيفي فعاليت‌هاي اقتصادي است كه خوشبختانه با نامگذاري سال‌جاري تحت عنوان «جهاد اقتصادي» يك‌بار ديگر به اهميت آن افزوده شده است. واقعيت اين است كه عمده بازيگران اصلي جهان معاصر بيش از همه با قدرت اقتصادي خود توانسته‌اند نقش فعلي خود را هم در حوزه داخلي و هم بين‌المللي به گونه‌اي ارتقا بخشند كه زمینه رضايت شهروندان خود را فراهم کنند، علاوه بر اينكه حفظ چنين نقشي در بلندمدت نيز تنها با کمک قدرت اقتصادي ميسر است. جهاد اقتصادي را مي‌توان يك تلاش و عزم همه‌جانبه فعالان اقتصادي اعم از بخش خصوصي و دولتي، خانوارها و سياستگذاران اقتصادي و سياسي كشور بر مبناي وضعيت و شرايط محيط اقتصادي و سياسي كشور دانست كه براي ارتقای سطح كيفي زندگي هر شهروند ايراني به آن نياز است.
جهاد اقتصادي به‌طور عمده از تركيب 5 وجه اصلي و تاثيرگذار عوامل اقتصادي، فناوري، سياسي، اجتماعي و امنيتي شکل مي‌گیرد. آنچه امروز شاهد آن هستيم؛ از يك سو وجود زمينه‌ها و بسترهاي اقتصادي به منزله ظرفيتي براي تحقق جهاد اقتصادي و ترسيم جهت‌گيري‌هاي آتي نظام جمهوری اسلامی ايران به حساب مي‌آید كه اين عوامل را مي‌توان شامل برخورداري از موقعيت ژئوپلتيك، ژئواستراتژيك، ژئواكونوميك (شامل برخورداري از نفت، گاز و به‌طور كلي انرژي، خطوط مواصلاتی بين‏المللي و برخورداري از جمعيت جوان و تحصيلكرده و حضور و مشاركت بيشتر زنان كارآفرين) دانست در كانون توجه قرار داد. از سوي ديگر شاهد وجود عوامل و شرايط بازدارنده در به انجام رساندن ظرفيت‌هاي بكر اقتصادي در كشور هستیم كه نيازمند تلاش همه‌جانبه و عزم جدي است.
برخي از اين عوامل بازدارنده را مي‌توان در قالب توسعه فضاي كسب و كار اقتصادي و بازرگاني در كشور بيان کرد. در يك بيان ساده و صريح، مي‌توان اذعان داشت كه بخش قابل توجهي از مقتضيات جهاد اقتصادي هر كشور در گرو افزايش تعاملات ميان فعالان بخش خصوصي، دولتي و خانوارها برای مناسب کردن فضاي كسب و كار، فراهم كردن زمينه‌هاي تعامل با اقتصاد جهاني و افزايش بهره‌وري زيرساختارهاي توليدي و تجاري در كشور است. در اين ميان سلامت محيط كسب و كار و تعامل با اقتصاد جهاني در كشورهاي در حال توسعه از عوامل موثر در رسيدن به جايگاه برتر در اقتصاد جهاني است. فضاي تعامل مناسب و محيط شفاف و سالم كسب و كار كه بخشي از آن برگرفته از سلامت اقتصاد و سياست كارا و اثربخش دولت‌هاست و منجر به نتيجه‌هاي مثبت اقتصادي از قبيل صادرات مفيد، رشد اقتصادي و توسعه صنعتي مي‌شود از مواردي است كه در فهرست سياست‌هاي اقتصادي كشورهاي صادركننده كالا در چند دهه اخير قرار گرفته است. مناسب بودن فضاي تعامل با اقتصاد جهاني رادر شرايط خوشبينانه مي‌توان موجب رشد وابستگي متقابل اقتصادي كشورها از طريق گستردگي حجم و تنوع مبادلات كالا و خدمات و جريان آزاد سرمايه و نيروي كار و همچنين دسترسي سهل‌تر به فناوري دانست. يكي از نمونه‌هاي بارز تعامل مناسب كشورها با اقتصاد جهاني مربوط به كشورهاي عضو «آسه‌آن» است. از مشخصه‌هاي اصلي اين دسته از كشورها ادغام وسيع و عميق اقتصادهاي ملي كشورهاي عضو از طريق تجارت، سرمايه‌گذاري مستقيم و جريان‌هاي ديگر سرمايه و افزايش مناسب و سيال شدن بازارهاي سرمايه بين‌المللي كشورهاي عضو است. اينكه عوامل محيطي، شرايط كسب و كار و فضاي تجاري به عنوان عامل‌ها و مولفه‌هاي تاثيرگذار براي رسيدن به رشد اقتصادي است بر كسي پوشيده نيست.
شرايط محيطي حاكم بر اقتصاد، سياست و وضعيت حقوقي كشور و حتي شرايط اجتماعي نيز نقش موثري در به ثمر رسيدن آن دارد. برخي از شرايط محيطي حاضر از جمله جوان بودن جمعيت كشور، فرصت‌هاي طلايي بسيار خوبي را براي كشور جهت رسيدن به اهداف عاليه نظام جمهوری اسلامی ايران فراهم مي‌آورند و برخي ديگر مانند وابستگي اقتصاد به درآمدهاي نفتي تهديد تلقي مي‌شوند. با توجه به اين ملاحظات به معرفي حوزه‌هايي از بخش بازرگاني كشور كه ضرورت جهاد اقتصادي را مي‌طلبد، پرداخته مي‌شود. در مجموع بخش بازرگاني تحت‌تاثير مشخصه حضور مواد اوليه صنعتي مانند نفت، گاز طبيعي و ميعانات گازي به عنوان عمده‌ترين عامل ايجاد مزيت رقابتي ذاتي به‌حساب مي‌آيد. درآمد حاصل از مزيت رقابتي ذاتي و خدادادي ايران با تامين ارز براي واردات، عدم تعادل در بازرگاني خارجي را جبران مي‌کند. نكته قابل توجه آن است كه از يك طرف تقاضاي بين‌المللي غيركافي و همچنين اتمام ذخاير نفتي، ظرفيت كشور براي واردات را براي سال‌هاي آينده محدود و بنابراين رشد اقتصادي پايدار بر اساس اهداف سند چشم‌انداز را تحديد مي‌کند. از طرف ديگر غيرقابل پيش‌بيني بودن درآمد نفتي سبب ايجاد عدم تعادل‌هاي غيرمنتظره در بازرگاني خارجي مي‌شود. به منظور بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي مثبت اقتصاد جهاني در دهه‌هاي آينده در راستاي دستيابي به رشد اقتصادي پايدار، ارتقای كمي و كيفي فضاي توسعه بازرگاني كشور را ضرورت اساسي اقتصاد ايران مطرح مي‌کند. وضع کنوني فضاي كسب و كار بازرگاني خارجي كشور بويژه در بخش كالا و خدمات به‌گونه‌اي است که ضرورت انجام تحولي اساسي و بنيادي را در ساختار بازرگاني و سياست‌هاي اصلاحي مرتبط با آن اجتناب‌ناپذير مي‌کند. به اين اعتبار تدوين سياست‌هاي كلي در اين مقطع با توجه به مشکلات و تنگناهاي موجود، اقدامي منطقي و شايسته به نظر مي‌رسد. با ملاحظه گستردگي طيف مضامين و موضوعات مرتبط با توسعه فضاي كسب و كار در حوزه بازرگاني خارجي، منظومه اصلاحات اقتصادي به هم آميخته، متوازن و سازگار با يکديگر در قالب جهاد اقتصادي بايد در قالب يک نقشه عملياتي و اقدامات مشخص، هم‌پيوند و با اولويت‌گذاري، زمانبندي و تقدم و تاخر از پيش تعيين شده سرانجام به اجرا گذاشته شود كه تاكنون نسبت به اين مهم تفكر و اقدام پيوسته و همه‌جانبه‌اي صورت نگرفته است.
منبع: روزنامه وطن امروز