نگاهي به نظام انتخاباتي چند كشور جهان

مقدمه
 

در روزگار فعلی نظام‌های مردم سالار و دموکراتیک و به عبارتی بهتر الگوی لیبرال دموکراسی برای اداره جامعه در همه جای دنیا در حال گسترش و همه گیر شدن است.
بسیاری از کشورها با پذیرش بی چون و چرای الگوهای غربی آن را به اجرا در می‌آورند و کشورهای غنی (به لحاظ ریشه های تمدنی، هویتی و فرهنگی) با بازتولید مردم سالاری، از الگوی جدیدی رونمایی می‌کنند.
جمهوری اسلامی ایران در گروه دوم این تقسیم بندی قرار می‌گیرد که پس از وقوع انقلاب اسلامی در سال 57 و با درک عمیق بنیانگذار انقلاب از جایگاه مردم در شرایط فعلی، الگوی مردم سالاری دینی را به دنیا عرضه نمود که در آن هم به جایگاه مردم ارج نهاده می‌شود و هم حاکمیت الله پایدار می‌ماند.
انتخابات هم مظهر و تجلی اراده مردم در این نظام- مانند سایر نظام‌های سیاسی- است که در ایران با ساز کار خاص خود صورت می‌پذیرد.
براساس قانون اساسی دو مجلس- خبرگان و شورای اسلامی- در نظام سیاسی جمهوری اسلامی وجود دارد که هر دوی آن‌ها با رای مستقیم مردم در دو مرحله تشکیل می‌شود؛ در مرحله نخست صلاحیت کاندیدا بر اساس قانون انتخابات مورد تایید شورای نگهبان قانون اساسی قرار می‌گیرد و در مرحله دوم مردم از میان افراد تایید شده دست به انتخاب می‌زنند.
اما تطبیق شکل برگزاری انتخابات در کشور ما با سایر کشورها- که خود را صادر کننده الگوی مردم سالاری می‌دانند- می‌تواند ما را در شناخت نقاط قوت و ضعف خودمان یاری دهد. در این مقاله که توسط اینجانب گردآوری شده به بررسی نظام انتخاباتی چند کشور جهان می‌پردازیم:

1. نظام انتخاباتی در انگلستان
 

اقدامات اصلاحی قانون نمایندگی مردم در قرن نوزدهم تا سال 1928 حق رأی برای عموم مردم جامعه در انگلستان وجود نداشت و از سال 1688 تا 1832 میلادی کمتر از 15 درصد از جمعیت مردان فقط حق رأی داشتند. نخستین قانونی که به تعداد بیشتری حق رأی داد قانون اصلاحات سال 1832 بود که به «قانون اصلاحات بزرگ» Great Reform Act مشهور است. «قانون اصلاحات بزرگ» قانون قبلی را که «روتن باروتس» (Rotten Boroughs) نام داشت و بر اساس آن 112 نماینده برای پارلمان انتخاب
می­شدند ملغی کرد و صلاحیت شرکت در انتخابات را که بر اساس میزان ثروت افراد بود، کاهش داد. این قانون برای اولین بار به شهرهای صنعتی نیز حق انتخاب نمایندگانی را برای پارلمان واگذار کرد. تعداد نمایندگان به 142 نفر افزایش یافت و روش ثبت نام انتخاباتی ایجاد شد تا توزیع نمایندگان را در مناطق مختلف متناسب سازد. یکی دیگر از دست آوردهای این قانون افزایش 14 درصدی مردان بزرگسال برای شرکت در انتخابات بود. هرچند میزان این افزایش ناچیز بود ولی در بررسی سیر تحول نظام انتخاباتی انگلیس از آن به عنوان گامی مهم به سوی برابری حق رأی یاد
می­کنند.
جنبش «کارتیزم» (Chartism) نیز که برای اصلاحات سیاسی - اجتماعی در اواسط قرن 19 بین سال­های 1838 تا 1850 در انگلستان گسترش یافت، حرکت موثر دیگری به سمت برابری مردم برای شرکت در انتخابات محسوب
می­شود. این جنبش شش خواسته را مطرح کرد که در بین آن‌ها مطالباتی از قبیل حق رأی برای عموم مردان، رأی دادن به صورت مخفی و برداشتن پیش شرط ثروت برای شرکت در انتخابات وجود داشت.
قانون سال 1867 مجدداً اصلاحاتی را در زمینه قانون انتخابات به وجود آورد که به موجب آن توزیع نمایندگان در نواحی مختلف گسترش یافت و صلاحیت مالی را کاهش داد. به موجب این قانون برای اولین بار تعدادی از افراد طبقه کارگر می­توانستند رأی دهند و در نهایت میزان شرکت مردان را در انتخابات به 32 درصد افزایش داد. چند سال بعد یعنی در سال 1872 قانون صندوق­های رأی (Ballot Act 1872 ) شیوه رأی­گیری مخفی را جایگزین انتخابات باز کرد.
در سال 1883 قانونی به تصویب رسید که به موجب آن رشوه دادن به رأی­دهندگان غیرقانونی شد و مبالغی که برخلاف عرف در انتخابات هزینه می­شد اقدامی مجرمانه محسوب می­گردید. پس از آن در سال­های 1884 و 1885 قانون­های نمایندگی مردم در زمینه توزیع مناسب کرسی­های پارلمان به تصویب رسید تا با افزایش 56 درصدی مردانی که حق رأی داشتند آخرین گام­های اصلاحی قانون انتخابات در قرن نوزدهم برداشته شود (5).
اصلاحات قانون نمایندگی مردم در قرن بیستم
برای اصلاح قانون نمایندگی مردم در قرن بیستم، در سال 1918 اولین گام برداشته شد. در این سال قانون نمایندگی مردم، حق رأی­دادن را به همه مردان بالای 21 سال و زنان متأهل بالای 30 سال گسترش داد. در اواخر همین سال به زنان بالای 30 سال نیز حق نامزدی برای انتخابات مجلس اعطا شد. بر این اساس اولین زنی که در سال 1918 توانست به عنوان نماینده پارلمان انتخاب شود «کنستنس جرجین مارکیوایز» (Constance Georgine Markiewicz) نام داشت. هرچند وی به دلیل عضویت در تشکیلات «شین فین» (Sinn Fein) از ورود به پارلمان خودداری کرد. البته سال بعد یعنی سال 1919 «نانسی آستور» (Nancy Astor) نیز به عنوان دومین زن به نمایندگی پارلمان انتخاب شد و در واقع اولین زنی بود که وارد مجلس انگلستان شد.
در طول قرن بیستم اصلاح قانون نمایندگی مردم همچنان ادامه یافت ودر سال 1928 حداقل سن زنان از 30 سال به 21 سال کاهش یافت و برای اولین بار شرایط زن و مرد برای شرکت در انتخابات برابر شد. با این وجود برخی از افراد مانند فارغ­التحصیلان دانشگاه‌ها و صاحبان املاک از اختیارات اضافی برخوردار بودند که این اختیارات نیز در سال 1949 ملغی گردید.
در سال 1969 سن رأی­دهندگان از 21 سال به 18 سال کاهش یافت و در سال 1985 به شهروندان انگلیسی که خاک این کشور را ترک می­کردند این امکان داده شد که بتوانند تا 5 سال از حق شرکت در انتخابات برخوردار شوند. در سال 1989 این مدت به 20 سال افزایش یافت و جوانانی که قبل از ترک خاک این کشور به سن رأی دادن نرسیده بودند ولی وقتی در خارج از این کشور به سن رأی دادن می‌رسیدند این امکان را یافتند که در انتخابات شرکت کنند (6).
اصلاحات انتخاباتی در دولت حزب کارگر
تا قبل از سال 1997 فقط سه نوع انتخابات یعنی عمومی، محلی و پارلمان اروپا در انگلستان برگزاری می‌شد ولی پس از آنکه حزب کارگر به رهبری «تونی بلر» (Tony Blair) در سال 1997 به قدرت رسید قانون انتخابات اصلاح شد و انتخابات شهرداران شهرهای بزرگ و مجالس مناطق این کشور به جمع انتخابات این کشور اضافه گردید.
در سال 2000 دولت کارگری انگلیس قانون نمایندگی مردم را مجدداً اصلاح کرد و بر اساس آن «کمیته مستقل انتخاباتی» را تشکیل داد و آن را به تصویب مجلس رساند تا این کمیته مسئولیت برگزاری انتخابات و رفراندوم را در کشور به عهده بگیرد و همچنین توسعه هزینه­های احزاب را محدود سازد. یکی دیگر از اصلاحات این قانون در مورد مدت اقامت اتباع انگلیسی در خارج از این کشور بود که می­توانستند در انتخابات شرکت کنند. این مدت نیز از 20 سال به 15 سال کاهش یافت.

2. نگاهی به نظام انتخاباتی در فرانسه
 

مبداء تاریخ سیاسی معاصر فرانسه را می‌توان سال ۱۷۸۹ میلادی یعنی از زمان انقلاب کبیر این کشور در نظر گرفت. این حرکت بزرگ مردمی در حقیقت در جهت محدود کردن قدرت مطلقه پادشاهان این کشور و برپایی نظام مشروطه در فرانسه بود.
با فرو نشستن تب انقلاب در سال ۱۷۹۹ عصر جمهوری‌های پر تلاطم در فرانسه آغاز شد. از آن زمان این کشور شاهد برپایی پنج جمهوری بوده که هر یک با ایجاد تغییراتی در قانون اساسی کشور، نقش پارلمان را نیز متناسب با سیستم سیاسی خاص خود تغییر داده‌اند. جمهوری اول فرانسه از سال ۱۷۹۹ شروع و تا سال ۱۸۰۴ ادامه یافت.
در این مدت ناپلئون بناپارت به عنوان کنسول اول و پس از آن تا سال ۱۸۱۴ به عنوان امپراتور بر این کشور حکم راند. ویژگی مهم این دوره ۱۵ ساله ایجاد تمرکز شدید در اداره کشور و تدوین قوانین و مقرراتی نوین برای سازماندهی اداره امور بود. جمهوری دوم از سال ۱۸۴۸ زمان استعفای لوئی فیلیپ از پادشاهان این کشور تا سال ۱۸۵۱ ادامه یافت.
در این سال امپراتوری دوم به دست ناپلئون سوم بنیان نهاده شد. جمهوری سوم فرانسه از سال ۱۸۷۰ با فروپاشی امپراتوری دوم در جنگ این کشور با آلمان آغاز شد و در سال ۱۹۴۰ با اشغال فرانسه از سوی ارتش آلمان نازی پایان یافت. اما تغییرات اساسی و بنیادین در سیستم سیاسی فرانسه به دنبال دو جنگ جهانی و برپایی جمهوری‌های چهارم و پنجم در این کشور شکل گرفت. جمهوری چهارم فرانسه از سال ۱۹۴۴ و پایان اشغال فرانسه در جنگ جهانی دوم تا سال ۱۹۵۸ که جمهوری پنجم از سوی ژنرال دوگل بنیان نهاده شد ادامه یافت.
از آغاز انقلاب کبیر فرانسه تا کنون، این کشور تدوین و تتمیم ۱۵ قانون اساسی و بیش از ۲۰ نوع رژیم حقوقی را تجربه کرده است. در طول این دوران رویارویی جدی میان دو جریان فکری یعنی طرفداران نظام پارلمانی و طرفداران حکومت اقتدارگرا برای تعیین نظام سیاسی فرانسه ادامه داشته است. نظام پارلمانی خواهان انتقال قدرت به یک مجلس قانونگذاری دموکراتیک و انتخابی و جمهوریخواه است.
در این سیستم به خود مختاری‌های محلی، آزادی بیان و قلم توجه خاصی می‌شود. از دیگر ویژگی‌های نظام پارلمانی، دخالت نداشتن ارگان‌ها و نهادهای مذهبی در دستگاه های دولتی است. اما در حکومت اقتدارگرا بر خلاف نظام پارلمانی توجه به نظم، ثبات و وحدت ملی از طریق ایجاد یک سیستم سیاسی نیرومند و متمرکز مد نظر است و کلیسای کاتولیک در انسجام آن نقش مهمی ایفا می‌کند. با توجه به عرف و تاریخ فرانسه می‌توان گفت که چپگرایان از نظام پارلمانی و راستگرایان از حکومت متمرکز حمایت کرده‌اند.
مطرح شدن این دو دیدگاه متضاد در فرانسه اغلب به درگیری میان هواداران این دو گرایش و کودتاهای مختلف می‌انجامید. چنین وضعیتی فرانسه را به ویژه در دوران جمهوری‌های سوم و چهارم این کشور با نوعی بی ثباتی سیاسی مواجه کرده بود. تاریخ واقعی آغاز نظام پارلمانی به ماه مه ۱۷۸۹ باز می‌گردد.
در تاریخ پنجم این ماه به دستور لوئی شانزدهم پادشاه وقت فرانسه، بزرگان کشور و مشاوران شاه برای پایان بخشیدن به آشفتگی و بحران‌های سیاسی و اجتماعی وقت فرانسه، نشستی ویژه در کاخ ورسای تشکیل دادند اما نشست یاد شده کاملاً بر خلاف انتظار شاه بود زیرا اعضای نشست نه تنها راه حلی برای پادشاه پیدا نکردند بلکه تصمیم گرفتند وی را از عرصه قدرت مطلقه در کشور خارج کنند و یا دست کم قدرت وی را کاهش دهند. در تاریخ ۱۷ ماه مه همین سال اکثریت اعضای نشست ویژه بزرگان کشور در ورسای بر خلاف نظر شاه، جلسه خود را با عنوان مجلس ملی تشکیل دادند.
در همین ایام اعتراض‌ها و بحران‌های سیاسی و اجتماعی که با تظاهرات و آشوب‌های خیابانی در پاریس شروع شده بود به سایر شهرهای فرانسه نیز سرایت کرد. در ۱۴ جولای همین سال اعتراضات و تظاهرات به اوج خود رسید و در نهایت با فتح زندان باستیل- زندان آزادیخواهان و نماد قدرت استبداد مطلقه در فرانسه- فصل دیگری در تاریخ این کشور گشوده شد. تاریخ ۱۴ جولای ۱۷۸۹ به عنوان تاریخ پیروزی انقلاب فرانسه و روز ملی این کشور شناخته شده است.
در پنجم اگوست ۱۷۹۱ طرح پیشنهادی تدوین اولین قانون اساسی فرانسه تقدیم مجلس ملی شد و در سوم سپتامبر همین سال این قانون پس از تصویب به تایید شاه نیز رسید. پس از آن شاه نیز موظف به اجرای قانون اساسی شد و این قانون سرمنشاء تمام تحولات اساسی و تغییرات در این کشور قرار گرفت.
بر اساس فصل سوم این قانون، حاکمیت از آن ملت است و هیچ قدرتی بالاتر از قانون در این کشور وجود ندارد و حاکمیت شاه نیز بر اساس قانون است. پس از آنکه لوئی شانزدهم دو مصوبه مجلس در مورد مهاجرت و رهبران مذهبی را وتو کرد، نمایندگان مجلس و مردم اقدام به برپایی تظاهرات اعتراض آمیز کردند که در نهایت لوئی شانزدهم در ۲۱ ژوئن۱۷۹۱ مجبور به فرار از کشور شد.
مجلس با برگزاری همه پرسی سراسری نظر مثبت شهروندان را برای تغییرات اساسی در فرانسه و تشکیل مجلس جدید به نام کنوانسیون ملی به دست آورد که اعضای کنوانسیون ملی برای یک دوره محدود سه ساله برگزیده می‌شدند. مجلس ملی با این اقدام به نظام پادشاهی فرانسه پایان داد و در تاریخ ۲۱ ستامبر ۱۷۹۲ اولین جمهوری در این کشور اعلام شد. در ۲۴ ژوئن ۱۷۹۳ نیز قانون اساسی جدید در یک همه پرسی سراسری به تصویب رسید که بر اساس آن مردم، نمایندگان خود را با رای مستقیم برای حضور در مجلس انتخاب می‌کردند.

تغییر سیستم حاکمیت پارلمان
 

نظام‌های مختلف سیاسی که از سال ۱۷۸۹ تا ۱۸۷۵ در فرانسه حاکم شدند هر یک به گونه یی دستاوردهای انقلاب را دستخوش تغییرات کردند. به عنوان مثال قانون اساسی سال ۱۸۴۸ فرانسه اهمیت بیشتری برای جمهوریت در نظام سیاسی این کشور در نظر گرفته بود به گونه یی که بر اساس این قانون یک مجلس ملی قانونگذاری که ۷۵۰ عضو داشت در مقابل رئیس قوه مجریه قرار می‌گرفت و آن دو حق دخالت در امور یکدیگر را نداشتند.
ناپلئون بناپارت در دوران حکومت خود در فرانسه تفکیک قوای مجریه و مقننه را تحمل نکرد و با کودتایی نظامی، قدرت مطلقه را در دست گرفت. تحت نفوذ امپراتور، قانون اساسی جدیدی در سال ۱۸۵۲ تدوین و در آن قدرت نمایندگان مجلس کاهش و قدرت قوه مجریه افزایش یافت. با سقوط امپراتوری ناپلئون در سال ۱۸۷۰، مجلس ملی فرانسه جان تازه یی گرفت و بار دیگر در کاخ ورسای مستقر شد.
مجلس فرانسه که از استبداد امپراتوری رها شده بود در سال ۱۸۷۵ قانون اساسی جدیدی را پیشنهاد کرد که در واقع می‌توان آن را بازگشت مجدد حاکمیت نظام پارلمانی به فرانسه نام برد که به مدت ۶۵ سال بر این کشور حاکم می‌شود. بر اساس قانون اساسی سال ۱۸۷۵، قوه مقننه میان دو مجلس ملی و سنا تقسیم شده بود.
نمایندگان مجلس ملی به طور مستقیم توسط مردم برای مدت ۴ سال و نمایندگان سنا به طور غیرمستقیم به مدت ۹ سال انتخاب می‌شدند. به این ترتیب از سال ۱۸۷۵ تا ۱۹۵۸ به جز سال‌های ۱۹۴۵-۱۹۴۰ که جنگ جهانی دوم در جریان بود، نظام سیاسی حاکم بر فرانسه بیشتر به نظام پارلمانی شباهت داشت.

حرکت به سوی نظام پارلمانی معقول
 

قانون اساسی سال ۱۹۴۶ فرانسه اگر چه در صحنه های بین المللی کامیاب به نظر می‌رسید اما در داخل کشور از محبوبیت چندانی برخوردار نبود. بحران ماه مه ۱۹۵۸ و شورش در ارتش فرانسه که فروپاشی جمهوری چهارم را به همراه داشت، باعث روی کار آمدن مجدد ژنرال دوگل پس از یک غیبت ۲۱ ساله از صحنه سیاسی این کشور شد.
قانون اساسی جدید فرانسه نیز با مراجعه به همه پرسی عمومی به تصویب رسید. با تصویب این قانون، نظام سیاسی فرانسه در سیستم حکومتی «حاکمیت پارلمان» به سیستم حکومتی «پارلمان معقول» تغییر یافت. البته گرایش به ایجاد نظام پارلمان معقول در فرانسه از سال ۱۹۱۸ شروع شد زیرا سیستم حاکمیت پارلمان ناتوانی‌های خود را در جمهوری‌های سوم و چهارم نشان داده بود.
در قانون اساسی سال ۱۹۵۸ جایگاه مجلس در نظام سیاسی فرانسه به صورت دقیق‌تر تعریف شد که از آن جمله تعادل میان سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه، تبدیل نشدن نظام سیاسی فرانسه به سیستم جمهوری با اختیارات مطلقه رئیس جمهور، عدم استقلال رئیس جمهور از پارلمان، تشکیل یک نظام پارلمانی مرکب از دو مجلس ملی و سنا و انتخاب رئیس جمهور با رای مستقیم مردم بود.
بر اساس این قانون، رئیس جمهور دارای عنوان رئیس دولت و فرماندهی کل نیروهای مسلح است و نخست وزیر را تعیین می‌کند. در انتخابات مجلس ملی فرانسه در سال ۱۹۸۶ اکثریت مجلس را مجموعه احزابی به دست گرفتند که با رئیس جمهور وقت فرانسوا میتران همخوانی نداشتند لذا با توجه به اینکه نخست وزیر و هیات وزیران باید از حمایت مجلس برخوردار باشند، رئیس جمهور ناگزیر به انتخاب نخست وزیری بود که با اکثریت مجلس همخوانی داشته باشد. به این ترتیب از سال ۱۹۸۶ واژه همزیستی سیاسی میان رئیس جمهور و نخست وزیر از دو جناح سیاسی مختلف وارد فرهنگ سیاسی فرانسه شد به طوری که تاکنون سه مورد همزیستی در این کشور به وقوع پیوسته است؛ سال‌های ۱۹۸۶ تا۱۹۸۸ میان رئیس جمهور میتران از جناح چپ و نخست وزیر ژاک شیراک از جناح راست، سال‌های ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۵ میان رئیس جمهور میتران و نخست وزیر ادوار بالادور از جناح راست و سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۲ میان رئیس جمهور شیراک و نخست وزیر لیونل ژوسپن از جناح چپ.
آنچه گذشت، نظری به ساختار نظام پارلمانی در فرانسه بود اما اکنون باید منتظر نتایج دور دوم انتخابات پارلمانی که امروز یکشنبه برگزار می‌شود، بود. اگر چه همه چیز حکایت از پیروزی حزب حاکم دارد. حزب راست میانه حامیان رئیس جمهور ۱۰۶ نامزد، حزب جنبش دموکراسی ۵۳۵ نامزد، حزب جبهه ملی ۵۵۷ نامزد، حزب «ام پ اف» ۵۰۱ نامزد، حزب «ام ان آر» ۳۷۹ نامزد، حزب کمونیست ۵۱۸ نامزد، اتحادیه کمونیست‌های انقلابی ۴۶۰ نامزد، اتحادیه کارگران ۵۶۱ نامزد و حزب «ث پ انت» ۲۴۴ نامزد برای شرکت در این انتخابات معرفی کرده‌اند.
کارشناسان معتقدند که در صورت پیروزی قاطع حزب راست سنتی فرانسه در انتخابات پارلمانی، سارکوزی خواهد توانست با تکیه بر این اکثریت بدون هیچ مانعی در راه اصلاحات وعده داده شده خود قدم بردارد.

3. نگاهی به نظام انتخاباتی در ایتالیا
 

قانون اساسی ایتالیا در فاصله بین ماه ژوئن سال ۱۹۴۶ تا ماه دسامبر سال ۱۹۴۷ میلادیبوسیله مجلس موسسان این کشور تنظیم و سپس به تصویب رسید و از اول ژوئیه سال ۱۹۴۸ نیز به اجرا درآمد. به گزارش ایرنا در سال ۱۹۴۸ میلادی، مردم ایتالیا با شرکت در یک همه پرسی سراسری به تبدیل نظام حکومتی کشورشان از «سلطنتی» به «جمهوری»، رای مثبت دادند و بدین گونه نظام جمهوری در کشور ایتالیا تأسیس شد. متعاقب این همه پرسی، جمهوری ایتالیااز دو مجلس نمایندگان و سنا به شکل امروزی آن برخوردار شد. مجالس نمایندگان (سفلا) و سنا (علیا) ایتالیا که نخستین دوره خود را در سال ۱۹۴۸ میلادی آغاز کردند، در حال حاضر پانزدهمین دوره خود را می‌گذرانند.
مجلس نمایندگان ایتالیا دارای ۶۳۰ نماینده است که اعضای آن هر ۵ سالیک بار با آرای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند. ازاین تعداد، ۱۲ نماینده توسط ایتالیایی‌های مقیم خارج از کشور که عمدتا در آمریکا ساکن هستند، انتخاب می‌شوند. پس از گذشت ۵۰ سال از تصویب قانون اساسی ایتالیا، دست اندر کاران امور سیاسی دراین کشور براین امر واقف گردیدند که باید نسبت به بازنگری در قانون اساسی کشور به ویژه در بخش دوم آن که مربوط به نظام جمهوری است، به منظور هماهنگ شدن با تحولات روز، اقداماتی صورت پذیرد. در همین راستا، مجلس نمایندگان ایتالیا بارها ازطریق مذاکره و تشکیل کمیسیون‌های ویژه این مسأله را مورد بحث و بررسی قرار داد. در ژانویه ۱۹۹۷ کمیسیونیمتشکل از نمایندگان هردومجلس (۳۵ نماینده مجلس نمایندگان و ۳۵ سناتور مجلس سنا) به منظور آماده کردن طرحی برای تغییر و تحول در قانون اساسی تشکیل گردید. قرار بود طرح مورد بحث پس از تصویب مجلسین، از طریق یک همه پرسی به تأیید مردم ایتالیا برسد اما تشدید اختلافات احزاب چپ و راست در این زمینه موجب توقف کار کمیسیون مربوطه شد. هرچند تصویب قانون جدید انتخابات در سال ۱۹۹۳ تحولی در قانون اساسی به شمار نمی‌آمد، ولی تحرک ژرفی را در روند سیاسی ایتالیا پدید آورد. با این قانون سیستم انتخابات نسبی نامزدهای نمایندگی به سیستم اکثریت آراء تبدیل شد. قانون اساسی ایتالیا حکم می‌کند که هر یک از دو مجلس (نمایندگان و سنا) اگرچه از نظر تعداد نمایندگان و روند انتخاب شدن با یکدیگر تفاوت دارند، اما از قدرت یکسانی برخوردار هستند. تصویب هرطرح قانونی در پارلمان تنها از طریق تصویب یک متن مشابه از سوی هر دو مجلس امکان پذیر است. پس از آنکه دولت جدیدی نیز توسط رئیس جمهور تعیین و اعلام شد هر دو مجلس نمایندگان و سنا باید رای اعتماد خود را نسبت به دولت مزبور اعلام کنند. علاوه براین هردو مجلس موظف هستند راهنمایی و کنترل سیاسی فعالیت دولت و یکایک وزیران را بر عهده داشته باشند.

شرایط عمومی برای انتخاب نمایندگان
 

قانون انتخابات مجلس نمایندگان در سال‌های اخیر توسط احزاب مختلف سیاسی ایتالیا مجددا مورد چالش قرار گرفته است و برخی از آن‌ها خواستار ایجاد تغییراتی جدید در قانون انتخابات و به عبارت دیگر اصلاح آن هستند.
مباحث اساسی در طول سال ۲۰۰۷ بهویژه پس از اعتراض نخست وزیر سابق این کشور نسبت به نتایج حاصل ازانتخابات همواره درصحن مجلس نمایندگان ایتالیا مطرح بوده و احتمال ایجاد برخی از تغییرات و اصلاحات در این قانون در سال جاری میلادی ۲۰۰۸ همچنان وجود دارد. نمایندگان مجالس ایتالیا پیش از ورود به مبارزات انتخاباتی، توسط احزاب مورد نظر برای هر حوزه معرفی و در صورت کسب اکثریت آرای مردم به طور خودکار وارد پارلمان این کشور می‌شوند. این افراد می‌بایست واجد شرایط عمومی نمایندگی از جمله اعتقاد به نظام جمهوری ایتالیا بوده و از تابعیت ایتالیایی نیز برخوردار باشند.
گرایشهای عقیدتی و مذهبی داوطلبان نمایندگی پارلمان ایتالیا باتوجه به لائیک بودن نظام سیاسی این کشور براساس مفاد قانون اساسی ایتالیا، مانعی برای عدم احراز شرایط نمایندگی آنان شمرده نمی‌شود. تنهااستثنایی که دراین زمینه وجود دارد مربوط به افرادی می‌شود که همچنان معتقد به نظام فروسپاشیده شده پادشاهی سابق در ایتالیا بوده و یا عضویت آن‌ها در یکی از گروه های خلافکار مانند «مافیا» و یا سازمان‌های مسلحانه نظیر «بریگادهای سرخ» محرز شده باشد.

اختیارات رئیس مجلس
 

مقررات برای رئیس مجلس قدرت فوق العاده ای دررابطه بامجمع نمایندگان و همین طور کمیسیون‌های مربوطه قائل شده است. بر اساس ماده ۸ قانون، رئیس مجلس نمایندگان، معرف مجلس است و اطمینان می‌دهد که روند کاری مجلس به نحو احسن به پیش می‌رود. وی آغازکننده مباحث مطروحه در مجلس بوده و مذاکرات و هدایت نظم مجلس در زمان رای گیری‌ها نیز برعهده او است. وی ضمن ارائه توضیح درباره معنا و مفهوم آرای مجلس، نتیجه آرای نمایندگان در موارد مختلف را نیز اعلام می‌کند. علاوه بر «کمیته ویژه تنظیم مقررات» دو کمیته غیرتقنینی (قانونگذاری) دیگر نیز که از سوی رئیس مجلس منصوب می‌شوند، امور بسیار حساس مجلس را زیر نظر دارند. یکی از این دو کمیته، «کمیته ویژه انتخابات» است که نتیجه آرای انتخاباتی را بررسی و سپس آن را به مجمع نمایندگان اعلام می‌کند. این کمیته انتخاب نمایندگان را مورد تأیید قرار می‌دهد و یا اعتراضات ارائه شده را راسا مورد داوری قرار می‌دهد. کمیته دیگر تحت عنوان «کمیته اعطای اختیار» مسئولیت بررسی تقاضای قوه قضاییه برای دستگیری نمایندگان و یا به عبارت دیگر محدود کردن آزادی‌های شخصی آنان را برعهده دارد. به دنبال اصلاح ماده ۶۸ قانوناساسی این اجازه برای اجرای احکام تعقیب جنایی علیه نمایندگان ضروری است. مضافا چنانچه نماینده ای پس از ورود به پارلمان، فعالیت‌هایی خارج از حیطه حرفه ای و وظایف نهادی و سازمانی خود به عنوان نماینده صورت دهد، به دستور رئیس مجلس و یا شورای مرکزی حزب متبوعش سلب مسئولیت گشته و از صحن پارلمان اخراج می‌گردد. (پیش‌تر یکی از نمایندگان احزاب چپ ایتالیا به واسطه حمایت از سوزاندن پرچم برخی کشورهای خارجی در جریان برگزاری تظاهرات خیابانی، از سوی شورای مرکزی حزب متبوع خود از صحن مجلس اخراج شد. زیرا شورای مرکزی آن حزب موافقت نماینده مذکور با این عمل را، خارج از شئونات نمایندگی نامبرده تشخیص داد) در نظام پارلمانی ایتالیا رئیس مجلس بیش از هر چیز نقش تضمین کننده را برعهده دارد. وی نمایندگی کل مجلس را برعهده دارد نه اکثریتی که او را به این سمت انتخاب کرده‌اند. تاکنون تمام روسای مجلس نمایندگان ایتالیا این حق را که به همه احزاب و گروه بندی‌های سیاسی تعلق دارد، حفظ کرده‌اند. اهمیت این نقش بی طرفانه رئیس مجلس آنقدر زیاد است که قانون به وی اجازه می‌دهد تا به همراه رئیس مجلس سنا، اشخاصی را «برای نظارت بر تضمین آزادی‌های رادیو و تلویزیون و انتشارات و همچنین آزادی تجارت» انتخاب و منصوب کند.

نظارت بر فعالیت دولت
 

سیاستگذاری ها و فعالیت‌های مربوط به نظارت و کنترل دولت، هم از وظایف مجلس و هم از وظایف کمیسیون‌ها است. مذاکره در مورد مهم‌ترین مسایل روز به طور مستمر در نشست‌های عمومی مجلس صورت می‌گیرد. این نشست‌ها نه تنها برای پاسخ دولت به سوال ها و مباحث تشکیل می‌شود، بلکه در آن‌ها پیشنهادها و قطعنامه هایی که باید به رای گذاشته شود (رای گیری مربوطه غالبا در مورد تعیین سیاست‌های دولت انجام می‌شود) نیز مطرح می‌گردد. تحقیق و بررسی از دیگر منابع مهم اطلاعاتی می‌باشند که کمیسیون‌ها می‌توانند با استفاده ازآن در جهت بهبود روند قانونگذاری اقدام نمایند. این تحقیقات شامل برگزاری جلسات و نشست‌هایی با وزرا، کارکنان و کارشناسان بخش‌های مختلف می‌باشد. در مواردی هم مجلس به افرادی مأموریت می‌دهد تا در زمینه خاصی به تحقیق و تفحص بپردازند و گزارش کار خود را به مجلس ارائه دهند. در خارج از چارچوب این تحقیقات، کمیسیون‌ها می‌توانند درمورد برگزاری جلسات استماع جهت کسب اطلاعات لازم تصمیم گیری کنند. به عنوان مثال در خصوص مباحث مربوط به بودجه، برگزاری چنین جلساتی پیش بینی شده است.

مجالس فعلی ایتالیا
 

درآخرین (پانزدهمین) دوره انتخابات مجالس نمایندگان و سنای ایتالیا که همزمان در روزهای ۹ و۱۰ آوریل سال ۲۰ ۲۰۰۶ و۲۱ فروردین ماه (۱۳۸۵ برگزار شد، ۸۳‌/۶ درصداز۴۹ میلیون و ۷۸۳ هزار و ۶۲۶ نفرواجدین شرایط رای دادن برای مجلس نمایندگان و ۴۳ میلیون و ۶۲ هزار و ۲۰ نفرواجدین شرایط رای دادن برای مجلس سنا، در انتخابات شرکت کردند و در پایان یک مبارزه انتخاباتی تنگاتنگ و تنها با اختلاف ۲۵ هزار و ۲۲۴ یعنییک دهم درصدآرا بیشتر، جناح چپ گرای میانه موسوم به «جناح اتحاد» بر جناح راستگرای میانه موسوم به جناح «خانه آزادی» به پیروزی دست یافت. بدین ترتیب جناح اتحاد توانست با در اختیار داشتن ۳۴۸ کرسی در مجلس نمایندگان و ۱۵۸ کرسی در مجلس سنای ایتالیا، دولت جدید این کشور را به ریاست «رومانو پرودی» تشکیل دهد. جناح مخالف یعنی جناح راست گرای میانه موسوم به «جناح خانه آزادی» به رهبری «سیلویو برلوسکونی» نخست وزیرسابق نیز توانست درمجلس نمایندگان ۲۸۱کرسی و در مجلس سنا ۱۵۶ کرسی را بدست آورد. لازم به یادآوری است که به دلیل اختلاف رای اندک دو جناح در مجلس سنا) دو رای اختلاف درهنگام رای گیری، آرای ۷ نفرنماینده مادام العمر و یک نماینده مستقل این مجلس، در تصویب قوانین از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مجلس نمایندگان ایتالیا متشکل از ۶۳۰ نماینده است که با رای مستقیم مردم ۲۰ استاناین کشور و ایتالیایی‌های مقیم خارج از کشور برای یک دوره ۵ ساله انتخاب می‌شوند. مجلس سنای ایتالیا نیز متشکل از ۳۱۵ سناتوراستکه ازاین تعداد ۶ نفر توسط ایتالیایی‌های مقیم خارج از کشور برگزیده می‌شوند. تمام شهروندان ایتالیایی دارای حقوق مدنی که ۱۸ سال تمام سن داشته باشند می‌توانند در رای گیری شرکت کنند و چنانچه ۲۵ سال تمام سن داشته باشند می‌توانند به صورت مستقل و یادر قالب تشکل‌های حزبی داوطلب نمایندگی مجلس نمایندگان شوند. همچنین اگر ۴۰ سال تمام داشته باشند، می‌توانند داوطلب نمایندگی مجلس سنا شوند. از آنجا که درکشور ایتالیا مردم به احزاب اهمیت خاصی می‌دهند، افراد معمولاً در قالب یکی از احزاب به رقابت‌های انتخاباتی وارد می‌شوند و افراد مستقل به جز درموارد استثنا معمولاً شانس زیادی برای ورود به مجالس ایتالیا ندارند. از آنجا که معمولاً دولت‌های ایتالیا همواره دولت‌های تشکیل شده از ائتلاف احزاب بوده‌اند، از ثبات چندانی برخوردار نبودند، لذا برای مقابله با این مشکل و به منظور کمک به ثبات دولت‌ها، در سال ۲۰۰۵ اصلاحاتی در قانون انتخابات ایتالیا به عمل آمد. بدین ترتیب که در صورتی که هر حزبی بتواند بیشترین آرای یک حوزه را بدست آورد، دارای ۵۵ درصدکرسی‌های آن ناحیه نیز خواهد شد و به این ترتیب ائتلافی که بیشترین کرسی‌ها را داشته باشد، حتی اگر به نیمی از کرسی‌ها نرسیده باشد، خود به خود ۵۴ درصدکرسی‌ها را دراختیار خواهد گرفت تا به حداقل نصاب ۳۴۰ کرسی، برای در اختیار داشتن رای اکثریت و تشکیل دولت، دست پیدا کند.

نگاهی به نظام انتخاباتی در امریکا
 

مردم هر ایالت در نظام انتخاباتی آمریکا به صورت جداگانه و مستقل از ایالت‌های دیگر همزمان در روز انتخابات نمایندگان کنگره سنا (هر ایالت دو سناتور دارد) و افرادی موسوم به الکترال کالج (کالج انتخاباتی) را انتخاب می‌کنند. تعداد الکترال کالج هر ایالت برابر با تعداد نمایندگان آن ایالت در کنگره‌ی فدرال به اضافه‌ی ۲ (که همان تعداد نماینده سنای هر ایالت در سنای فدرال است) می‌باشد. باید گفت تعداد الکترال کالج‌ها ۵۳۸ عدد در کل کشور هستند که برای کسب ریاست جمهوری باید ۲۷۰ الکترال کالج کسب شود.

چگونگی رای الکترال کالج‌ها به نامزد یکی از دو حزب دمکرات یا جمهوری خواه
 

طبق یک سنت دیرینه در هر ایالت به صورت جداگانه بر اساس این که کدام نامزد آرای بیشتری به دست آورده (صرف نظر از میزان اختلاف در تعداد آرای مردمی مربوط به هر ایالت) همه‌ی الکترال کالج‌های هر ایالت به نفع نامزدی که آرای مردمیش در آن ایالت بیشتر است رای می‌دهند.
از امتیازات این سیستم ازدیاد نقش ایالت‌های کوچک‌تر است، هرچند ممکن است آرای عمومی در کل آمریکا به نفع کاندیدای دیگر باشد. به عنوان مثال جرج بوش در انتخابات سال ۲۰۰۰ در ایالت فلوریدا کمتر از ۱۰۰۰ رای مردمی بیشتر از ال گور رای به خود اختصاص داد. در نتیجه همه‌ی الکترال کالج مربوط به ایالت فلوریدا به نفع بوش رای دادند وبوش پس از دو بار شمارش دستی آرا و با رای دادگاه به ریاست جمهوری رسید. به این علت مساله به دادگاه کشیده شد که ال گور به دیوان عالی برای سومین شمارش آرا مردمی فلوریدا به دیوان عالی شکایت کرد که این خواسته با مخالفت دیوان عالی مواجه شد. دادگاه حکم داد که شمارش آرا در ۲ نوبت قبلی قانونی و معتبر است ونیازی به شمارش آرا برای سومین بار نیست. در نتیجه الکترال کالجهای فلوریدا به بوش رای دادند وبوش رئیس جمهور شد. در آن سال ایالت فلوریدا برای انتخاب رئیس جمهور تعیین کننده بود. در ضمن برادر بوش در آن موقع فر ماندار فلوریدا بود.
انتخابات مقدماتی نخستین مرحله انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا است. انجمن‌های حزبی ویا Caucus مجامع اختصاصی سران و اعضاء حزب هستند که با هدف انتخاب نامزده‌های انتخاباتی و نمایندگانی که باید در کنوانسیون‌های ملی در ایالات متحده آمریکا حزب شرکت کنند، تشکیل می‌شوند. روند طولانی ودشوار انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا و یا مجالس قانونگذاری و فرمانداری‌ها از همین نقطه آغاز می‌شود. در ایالات متحده آمریکا انتخابات بیش از آنکه در میان احزاب ایالات متحده آمریکا مختلف جریان داشته باشد، میان رقبای داخل یک حزب صورت می‌گیرد و تنها در آخرین مرحله وچند هفته مانده به برپایی انتخابات عمومی، نامزده‌های احزاب رو دروری یکدیگر قرار می‌گیرند.
هر فردی که قصد داشته باشد در انتخابات شرکت کند، ابتدا باید در سلسله مراتب حزب خود به پیروزی دست یابد. اولین مکانی که فرد شانس خود را امتحان می‌کند، انجمن‌های حزبی است. در این انجمن‌ها، نامزدها به گونه‌های متفاوتی به عنوان نامزد حزب معرفی می‌شوند. فرد نامزد یا از سوی رهبران انجمن معرفی می‌شود، یا در جریان بحث و گفت‌وگو در کنوانسیون‌های حزبی برگزیده می‌شود و یا اینکه نهایتاً اعضاء حزب، وی را اتنخاب می‌کند، در بعضی از مواقع نیز هر سه شیوه به طور هم‌زمان اجرا می‌شود.
پس از تشکیل انجمن‌های حزبی و معرفی چند نامزد از سوی هریک از این انجمن‌ها، رقابت اصلی آغاز می‌شود. در این مرحله تمام پارامترهایی که در یک انتخابات عمومی وجود دارد، نظیر مسائل منطقه‌ای، جغرافیایی، نژادی، فرهنگی و انتظارات اقتصادی مطرح می‌شود. به عبارت دیگر نامزدها باید با ارائه برنامه‌های خود در کلیه امور اجتماعی و سیاسی، آراء بخشی از اعضاء حزب را به خود جلب کنند و به کسب هر چه بیشتر حامیان قدرتمند درحزب بپردازند. در انتخابات مقدماتی، مسائل منطقه‌ای از اهمیت زیادی بر خودار است. عمدتاً احزاب ایالتی به نامزدی از همان منطقه و یا ایالت رای می‌دهد. به عنوان مثال فردی که به جنوب تعلق داشته باشد می‌تواند به کسب آراء ایالت‌های جنوبی اطمینان داشته باشد. بخشی شدن آراء دربسیاری از مواقع به از هم گسیختگی حزبی و تضعیف حزب در اتنخابات عمومی منجر می‌شود.
بارها دیده شده است که بدلیل حضور دو یا چند رقیب سرسخت وقدرتمند در داخل حزب، انتخابات مقدماتی با جنگ ویرانگری داخلی همراه شده و همین مسئله قدرت حزب رادرمقابل رقیب کاهش داده است. بعلاوه از آن آنجا که به هیچ عنوان انضباط حزبی در احزاب ایالات متحده حاکم نیست، بارها اعضاء بدلیل همین خصومت‌ها، در انتخابات عمومی به نامزد حزب رقیب رای داده‌اند. از این رو پیش بینی نتایج انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا تا چند هفته قبل از برگزاری آن تقریباً غیر ممکن است. بعلاوه، در صورت ناکامی رهبران ایالتی دریافتن راه حل مشکلات، چه بسا این اختلافات حتی تا پایان دوره ریاست جمهوری باقی بماند و نمایندگان احزاب ایالتی در ائتلاف با حزب رقیب، علیه برنامه‌های رئیس جمهور عمل نمایند.
هر یک از نامزدها باید در انتخابات مقدماتی که در تمام ایالت‌ها برگزار می‌شود، به پیروزی دست یابند و رقبای خود را از صحنه خارج کنند. آنان در این مسیر طولانی بیش از هر عاملی به توان مالی نیاز دارند تا بتوانند هزینه‌های تبلیغاتی پرخرج را در ۵۰ ایالت پرداخت نمایند. در این میان، کسب حمایت گروههای ذی نفوذ و محافل مالی–اقتصادی از اهمیت شایان توجهی برخوردار است. بر اساس محاسبات پیچیده در داخل احزاب، از میان نامزدهای متعدد، فردی قادر خواهد بود با پشت سر گذاشتن رقبا به عنوان نامزد رسمی حزب معرفی شود که بیشترین آراء هیات‌های مذاکره کننده حزب را بدست آورد. به عنوان مثال هنگامی که بیل کلینتون فرماندار آرکانزاس در جریان انتخابات مقدماتی در سال ۱۹۹۱ توانست ۱۹۸ رای هیات الکترال را در ۵ ایالت کسب کند و در صدر فهرست نامزدهای حزب دموکرات ایالات متحده آمریکا بنشیند، به عنوان نامزد اصلی مطرح شد. بلافاصله پس از کسب این تعداد آراء، دوتن از رقبای حزبی وی که نتوانسته بودند به اندازه کلینتون پول خرج کنند و حمایت اعضاء را جلب نمایند، از دور انتخابات مقدماتی کنار کشیدند.
در این میان انتخاب معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از طرف هر یک از نامزدها اهمیت خاصی دارد و می‌تواند تاثیر مهمی بر میزان آراء نامزدها بر جای بگذارد. عمدتاُ نامزد معاون رئیس جمهور از منطقه‌ای به جز منطقه نامزد رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا انتخاب می‌شود تا از این طریق امکان جلب آراء بخش دیگری از کشور فراهم شود.

نگاهی به نظام انتخاباتی در چین
 

نظام انتخاباتی چین ترکیبی از انتخابات‌های مستقیم و غیرمستقیم است. نمایندگان کنگره خلق در سطح بخش‌ها و شهرها به طور مستقیم توسط مردم انتخاب می‌شوند اما نمایندگان کنگره ملی خلق، پارلمان چین، کنگره خلق استان‌ها، مناطق خودمختار، شهرداری‌های زیر نظر دولت و نواحی مستقل در سطوح پایین‌تر، توسط کنگره خلق انتخاب می‌شوند.
نمایندگان کنگره ملی خلق از حوزه‌های انتخابیه تک نمایندگی و با کسب اکثریت آرا در آن حوزه انتخابیه انتخاب می‌گردند. اگر در یک حوزه تعداد کاندیداهایی که اکثریت آرا را به دست آورده‌اند بیش از تعداد نمایندگانی باشد که از آن حوزه باید انتخاب شوند، کسی که بیشترین آرا را به دست آورده است به عنوان نماینده آن حوزه انتخاب می‌شود. اما اگر تعداد کاندیداهایی که اکثریت لازم را به دست آورده‌اند کمتر از تعداد مورد نیاز باشد، یک انتخابات دیگر برگزار می‌شود.
کنگره ملی خلق نباید بیش از 3000 نماینده داشته باشد. توزیع کرسی‌های کنگره ملی خلق بین استان‌ها توسط نهادی به نام کمیته دائمی (که یک نهاد دائمی است و اعضایش توسط کنگره ملی خلق انتخاب می‌شوند) و بر اساس این اصل که تعداد شهروندانی که توسط هر نماینده روستایی نمایندگی می‌شود چهار برابر شهروندانی است که توسط هر نماینده شهری نمایندگی می‌شوند، صورت می‌گیرد. کمیته دائمی همچنین تعداد نمایندگان اقلیت‌های ملی که بر اساس قانون اساسی دارای نماینده هستند را بر اساس جمعیت و نحوه پراکندگی این اقلیت‌ها مشخص می‌کند.

نگاهی به نظام انتخاباتی هند
 

حکومت هند را بزرگ‌ترین دموکراسی جهان می‌نامند. از 15 اوت 1947 - 23 مرداد 1326 - استقلال هند (که در آن هنگام مجموعه پاکستان، بنگلادش و نپال را هم در برمی‌گرفت) و شاکله قدرت حکومتی از طریق انتخابات عمومی رقم زده شد و جنبش استقلال هند پس از کسب پیروزی و اعلام کشوری مستقل، اولین نخست‌وزیر خود، جواهر لعل نهرو را که در هند با صفت پاندیت (معلم) شهرت دارد، از طریق کنگره ملی، انتخاب کرد. در سال 1949 قانون اساسی هند به تصویب رسید و از 26 ژانویه 1950 به اجرا در آمد. محوریت قانون اساسی هند بر حفظ استقلال از طریق جریان زنده و پویای آراء مردم شکل گرفته است، لذا انتخابات برای تعیین نمایندگان مردم در کنگره، مهم‌ترین و بزرگ‌ترین پدیده سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در این کشور دیده می‌شود. در قانون اساسی هند، به دولت‌های ایالتی اختیارات گسترده‌ای داده شده است، بطوریکه در شناخت قدرت سیاسی مفهوم خاص <فدرایتو> در این کشور وسیع و گسترده همواره مورد نظرپردازی مجامع علمی و سیاسی بوده است. همچنین در این قانون و نظام سیاسی آن، نخست‌وزیر بالاترین مقام اجرایی کشور است و در هرم قدرت صاحب بیشترین اختیارات و مسئولیت است. رئیس جمهور مقامی تشریفاتی است که به طور معمول از میان شخصیت‌های شاخص و چهره‌های دارای محبوبیت گسترده در سراسر کشور انتخاب می‌گردد. انتخاب نخست‌وزیر نیز از مسیر انتخابات و آراء اکثریتی در کنگره یا از سوی حزب خاص و یا به صورت ائتلافی چند حزب دارای اکثریت قاطع انتخاب می‌شود. حزبی که اکثریت آرا را در انتخابات به دست آورد، نخست‌وزیر را تعیین می‌کند و با احزاب ائتلافی، هیات دولت را تشکیل می‌دهد. رئیس جمهور نیز از جمع‌بندی آراء نمایندگان مجالس مرکزی و ایالتی از میان کاندیداهای احزاب تعیین می‌گردد. کمیسیون انتخابات در هند یک نهاد مستقل ولی دولتی است که اختیار کامل در تشخیص شرایط برگزاری و نظارت کامل بر برگزاری انتخابات را دارد. حداقل سن قانونی رای دهندگان 18 سال است و قوه قضائیه در این کشور اشراف و نظارت کامل بر چگونگی برگزاری انتخابات دارد.‌
هند دارای دو مجلس است با نام‌های لوک‌سابا (مجلس عوام) و راجیاسابا (مجلس سنا). نمایندگان راجیاسابا (سنا) 250 نفرند که 12 تن از آن‌ها را رئیس جمهور برمی‌گزیند و بقیه را نمایندگان مجالس ایالتی انتخاب می‌کنند. ریاست مجلس به طور معمول با معاون رئیس جمهور است. لوک‌سابا (مجلس عوام) 545 نماینده دارد، که 530 نفر با رای مستقیم شهروندان و 13 نفر از 7 فرمانداری کل انتخاب و به مجلس عوام راه پیدا می‌کنند. 2 نفر را نیز رئیس جمهور از میان بریتانیایی‌های هندی تبار برمی‌گزیند. معرفی و رسمیت نخست‌وزیر از طریق حزب حاکم یا ائتلاف احزاب در مجلس عوام (لوک‌سابا) صورت می‌پذیرد.
اولین انتخابات سراسری در این کشور در سال 1952 میلادی برگزار شد و از آن زمان تا سال 1967 حزب کنگره پیوسته بیش از 73 درصد کرسی‌های مجلس عوام (لوک‌سابا) را در اختیار داشت. اما پس از آن احزاب دیگر به ویژه حزب ناسیونالیست (بهاراتیا جاناتا) و احزاب‌ایالتی رشد چشمگیری پیدا کردند و رقیب سرسخت حزب کنگره شده‌اند.
بیش از 700 حزب سیاسی در هند وجود دارد که به سه گروه ملی (کشوری)، منطقه‌ای (ایالتی) و محلی تقسیم می‌شوند. از میان این احزاب براساس سابقه و قدرت حزبی، حزب کنگره که بنیانگذار آن گاندی و نهرو بودند،‌ حزب بهاراتیا جاناتا (بی، جی، پی) که دارای گرایش‌های شدید نژادی و هندو است، و حزب کمونیست مارکسیست هند (cpi-m) از بزرگ‌ترین احزاب و فراگیر به شمار می‌روند.

نگاهی به نظام انتخاباتی ژاپن
 

در مقدمه قانون اساسی ژاپن درخصوص انتخابات این کشور آمده است: «ما مردم ژاپن از طریق نمایندگان منتخب خود در مجالس مشاوران و نمایندگان (دایت) مصمم می‌باشیم که از نتایج همکاری صلح‌آمیز با تمامی ملت‌ها و آزادی در سراسر سرزمین ژاپن بهره‌مند شویم و هیچگاه بنابر اقدامات دولت، خود را درگیر جنگ نکنیم و اعلام می‌کنیم که قدرت حاکمه در دست مردم بوده و آنان به ایجاد این قانون اساسی همت گماشته‌اند.»
در ادامه این مقدمه آمده است: «دولت نتیجه اعتماد مردم بوده و اختیار خود را از ملت می‌گیرد و قدرت ملت توسط نمایندگان مردم اعمال شده و منافع آن نیز باید عاید ملت شود.»
«بر اساس قانون اساسی ژاپن که در سوم نوامبر سال 1946 میلادی به‌طور رسمی اعلام و در سوم ماه می 1947 میلادی لازم اجرا شد، حاکمیت به‌طور دقیق متعلق به مردم این کشور دانسته شده و نماد آن را» دایت (مجلس) اعلام کرده است.
این قانون بدین ترتیب تلاش داشته است که با تجربه‌اندوزی از گذشته ژاپن و ممانعت از روی کار آمدن جنگ سالاران و نظامیان که پای این کشور را به دو جنگ جهانی اول و دوم کشاندند، پایه‌های یک نظام پارلمانی قوی را در ژاپن بنیاد گذاشته و تحکیم بخشد.
بر اساس اصل 41 قانون اساسی ژاپن، این کشور دارای سیستم پارلمانی بوده و «دایت ملی» یا پارلمان عالی‌ترین ارگان حکومتی است و هیات وزیران در اداره کشور به‌طور جمعی در قبال آن مسوولیت دارد.
پارلمان ژاپن از دو مجلس نمایندگان و مجلس مشاوران تشکیل شده است و دایت از اعضایی تشکیل شده است که مستقیما از سوی شهروندان دارای 20 سال سن و بالاتر انتخاب می‌شوند.
به موجب اصل 67 قانون اساسی نخست وزیر باید نماینده پارلمان باشد و توسط نمایندگان پارلمان و با رای نمایندگان برگزیده شود.
بر اساس اصل 68 قانون اساسی نخست‌وزیر نیز باید اکثر وزیرانش را از میان نمایندگان مجلس انتخاب کند.
بدین ترتیب پارلمان ژاپن در سلسله مراتب قوا، به‌عنوان هسته نظام حکومتی بر قوه مجریه برتری دارد و تعیین نخست وزیر که در راس قوه مجریه قرار دارد بنابر مصوبه مجلس صورت می‌گیرد.
در ژاپن نظام کابینه پارلمانی اعمال می‌شود که بر اساس آن نخست وزیر اکثریت اعضای کابینه را از بین اعضای پارلمان انتخاب می‌کند و این کابینه باید به‌طور مستمر با دایت کار کرده و در قبال آن مسوول باشد.
از این جنبه این نظام، شبیه نظام پارلمانی بریتانیا شمرده می‌شود ولی با آمریکا که قوای مقننه، مجریه و قضائیه براساس اهمیت و رتبه در یک سطح قرار دارند، متفاوت است.
بر اساس قانون اساسی ژاپن، «دایت» متشکل از مجالس نمایندگان و مشاوران به‌عنوان عالی‌ترین نهاد قدرت حکومت شناخته شده است و تنها مرجع قانون‌گذاری محسوب می‌شود.
مجلس قدرتمند نمایندگان 480 کرسی دارد که دوره آن چهار ساله است اما کابینه ژاپن به‌دنبال پیشنهاد نخست‌وزیر می‌تواند به موجب اصول 7 و 45 قانون اساسی آن را منحل کند.
در نقطه مقابل مجلس نمایندگان براساس همین قانون می‌تواند به کابینه دولت رای عدم اعتماد بدهد.
مجلس مشاوران دارای 242 کرسی است که 96 نماینده آن توسط مردم برگزیده می‌شوند و 146 کرسی آن به تناسب میزان آرایی که احزاب مختلف در انتخابات سراسری کسب می‌کنند از میان نامزدهای معرفی شده احزاب تکمیل می‌شود.
دوره مجلس مشاوران شش سال است و هر سه سال انتخابات نیمی از اعضای آن تجدید می‌شود و برخلاف مجلس نمایندگان، از سوی کابینه قابل انحلال نیست.
بدین ترتیب قانون اساسی ژاپن این بستر قانونی را فراهم ساخته است که حزبی که بتواند اکثریت کرسی‌های مجلس نمایندگان را در اختیار بگیرند، نهاد اجرایی را به‌دست گیرد و راز قدرتمندی و اهمیت احزاب سیاسی در این کشور همین مساله است.
البته این نکته را باید در نظر داشت که اصلاحات صورت گرفته در نظام انتخاباتی ژاپن که در سال 1994 میلادی به تصویب رسیده و ترکیبی از حوزه انتخابیه تک کرسی و رای‌گیری سهمیه‌ای است، عملا راه را برای احزاب قوی‌تر و تضعیف و حذف احزاب کوچک‌تر فراهم کرده است.
در واقع این سهمیه حزبی به احزابی تعلق می‌گیرد که دارای حداقل پنج کرسی در پارلمان باشند و احزاب کوچک قادر نیستند از این سهمیه استفاده کنند.

نگاهی به نظام انتخاباتی کشورهای عربی خاورمیانه
 

کشورهای عربی عمدتا از اواخر دهه 1960 میلادی از مجلس قانون گذاری برخور دار شدند. عمر مجلس در برخی از این کشورها بسیار کوتاه است. این مجالس اغلب دارای اختیارات متفاوتی هستند، گاه به صورت مجالس مشورتی عمل می‌کنند، گاه جنبه تشریفاتی دارند و در برخی موارد به کار قانون گذاری اشتغال می‌ورزند.
در ادامه گزارش‌های مرتبط با مجالس قانون گذاری در دیگر کشورهای جهان، گزارش زیر به بررسی اجمالی جایگاه مجلس و میزان مشارکت مردم در انتخابات در کشورهای عربی می‌پردازد.

اردن
 

حکومت اردن مشروطه سلطنتی است که از سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه تشکیل می‌شود. بر اساس قانون اساسی اردن، شاه رئیس قوه اجرائی است و قوه مقننه در اختیار دو مجلس است. قوه اجرائی در اختیار شخص پادشاه و دولت است. لیکن پادشاه می‌تواند نخست وزیر و وزرای کابینه را عزل و نصب کند.
اگرچه بنابر قانون اساسی قدرت میان پادشاه و پارلمان تقسیم شده لکن اقتدار شخص پادشاه بر قوه مقننه نیز از طریق حق انتصاب سناتورها، انعقاد، تعلیق و انحلال مجلس نمایندگان، وتوی لوایح مصوب پارلمان، صدور فرامین شاهانه در صورت موافقت نخست وزیر و حداقل چهارنفر از اعضای کابینه، تحکیم و تائید شده است. وی سمت فرماندهی کل قوا و ریاست قوه قضائیه را نیز در اختیار دارد.
پارلمان اردن شامل دو مجلس است: «مجلس نمایندگان» (مجلس النواب) و «مجلس سنا» (مجلس الاعیان). تعداد اعضای مجلس نمایندگان اردن 110 نفر است وهر چهار سال یکبار با رای مردم انتخاب می‌شود. مجلس سنا 55 عضو دارد که برای یک دوره چهار ساله از سوی پادشاه انتخاب می‌شود. مجلس اعیان به طور کامل در اختیار حامیان پادشاه است. علاوه بر آن، پادشاه هرگاه بخواهد می‌تواند مجالس را منحل کند.
در انتخاباتی که در سال جاری برگزار شد 885 کاندیدا که 199 نفر آنان زن بودند با یکدیگر به رقابت پرداختند. از میان حدود دو و نیم میلیون اردنی که حق رای داشتند 58 درصد در انتخابات شرکت کردند. در انتخابات مجلس در دور قبل نیز 58 درصد از واجدین شرایط در انتخابات شرکت کردند.

امارات متحده عربی
 

شورای عالی رهبری متشکل از حکام هفت امیرنشین، بالاترین مقام در عزل و نصب مقام‌های کشوری به شمار می‌آید. این شورا از میان اعضای خود یک نفر را در مقام رئیس حکومت انتخاب می‌کند. رئیس حکومت امارات و شورای عالی فدرال تمام امور کشور را زیر نظر دارد.
قوه مقننه شامل شورای ملی فدرال (مجلس الاتحادالوطنی) است که دارای چهل کرسی است، تا قبل از اصلاح قانون اساسی، کل اعضای مجلس برگزیده از هفت امیرنشین (بر اساس میزان جمعیت آن) بود. اما با اصلاحاتی که در قانون اساسی به وجود آمد 20 کرسی برگزیده امیران است و 20 کرسی دیگر منتخب مردم است.
اعضای این شورا برای دوره دو ساله انتخاب می‌شوند. اولین انتخابات جدید بر اساس قانون اساسی جدید در سال 1385 برگزار شد.
شورای ملی فدرال بیش از آن چه وظیفه قانون گذاری را برعهده داشته باشد، نقش مشورتی و در پاره ای موارد اصلاح قوانین را بر عهده دارد. تصویب بودجه سالانه دولت نیز از سوی این بخش صورت می‌پذیرد. این شورا می‌تواند عملکرد وزرای کابینه را مورد سوال قرار دهد اما حق عزل آنان را ندارد.
کار رای گیری نخستین انتخابات مجلس ملی فدرال امارات به مدت 3 روز و در روزهای 27، 25 و 29 آذرماه سال 1385 انجام شد.
برای کسب نیمی از کرسی‌های مجلس ملی فدرال امارات عربی متحده 456 نفر نامزد شده‌اند که 65 نفر ازآن ها زن بودند. میزان مشارکت واجدین شرایط در این انتخابات در حدود 60 درصد اعلام شد.

بحرین
 

ماهیت رژیم سیاسی بحرین، پادشاهی مشروطه است. مطابق با قانون اساسی بحرین ظاهرا قوای سه گانه مستقل بوده، مجاز به اعمال نفوذ در وظایف و اختیارات یکدیگر نیستند، اما در عمل تمامی سه قوه زیر نظر مستقیم امیر بحرین اداره می‌شوند. وی همراه با ولیعهد و نخست وزیر بر کشور حکومت می‌کند.
پارلمان بحرین شامل دو «مجلس نمایندگان» (مجلس النواب) و «مجلس مشورتی» (مجلس الشوری) است. هر دو مجلس 40 عضو دارند. اعضای مجلس نمایندگان به وسیله مردم انتخاب و اعضای مجلس مشورتی به انتخاب پادشاه تعیین می‌شوند.
براساس قانون اساسی، نمایندگان مجلس نمایندگان را مردم برای یک دوره 4 ساله انتخاب می‌کنند. قوانین مصوب این پارلمان باید به امضای شاه بحرین برسد در غیر این صورت اجرا نخواهد شد. سابقه پارلمان در بحرین به دهه 70 قرن گذشته میلادی بازمی گردد. اما این پارلمان را پادشاه وقت در سال 1975(1354 ه. ش) منحل کرد و مسئولیت قوه مقننه به عهده شورای وزیران گذاشته شد. در 16 دسامبر 1992(1371 ه. ش) مجلس مشورتی که اعضای آن را شاه منصوب می‌کند تشکیل شد. این شورا را می‌توان کمیته کارشناسی دولت دانست که طرح‌ها و لوایح را در جلسات خود به بحث گذاشته و تحویل دولت می‌دهد.
در سال 2002(1381 ه. ش) مقرر شد که پارلمانی مرکب از دو مجلس نمایندگان و مجلس مشورتی تشکیل شود. طبق قانون اساسی بحرین دو مجلس نمایندگان و مشورتی در صورت اختلاف در تصمیم گیری درباره قانون گذاری تشکیل نشست خواهند داد. مجلس مشورتی اختیار دارد همه مصوبات پارلمان را رد یا تایید کند.
به دستور «شیخ حمد بن عیسی» مجلس دوگانه ای تشکیل شد که 40 عضو آن انتخابی و 40 عضو دیگر انتصابی‌اند. حق اصلاح قانون اساسی نیز به شخص امیر بحرین اختصاص یافته است.
در آذر ماه 1385 انتخابات مجلس نمایندگان برگزار شد. در این رای گیری حدود 295 هزار واجد شرایط رای دادن می‌توانستند برای انتخاب 39 نماینده شرکت کنند. 207 نفر از جمله 17 زن نامزد این انتخابات بودند. 69 درصد از واجدین شرایط رای دادن در این انتخابات شرکت کردند. همچنین در انتخابات پارلمانی سال 1381 میزان مشارکت مردم پنجاه و سه درصد اعلام شد.

سوریه
 

نظام سیاسی سوریه جمهوری است و رئیس جمهور در این کشور قدرت زیادی دارد.
رئیس جمهور می‌تواند نخست وزیر و وزرا را عزل و نصب کند. مصوبات مجلس باید به امضای رئیس جمهور برسد. وی می‌تواند تصیمات مجلس را نقض و مجلس را منحل کند.
«مجلس خلق» (مجلس الشعب) سوریه 250 عضو دارد و انتخابات آن هر 4 سال یک بار برگزار می‌شود.
در انتخاباتی که در سال 1386 برگزار شد بیش از دو هزار و 500 نامزد از استان‌های مختلف برای تصاحب 250 کرسی پارلمانی مشغول رقابت با یکدیگر شدند. شمار افراد واجد شرایط رای دادن در این انتخابات 11 میلیون و 967 نفر از مجموع جمعیت 19 میلیونی سوریه بود. 57 درصد از واجدین شرایط در انتخابات شرکت کردند.

عراق
 

فضای سیاسی عراق پس از سقوط رژیم دیکتاتوری صدام در سال 1382 باز شد.
لیکن به دلیل وجود اشغالگران در این کشور، هنوز مشکلاتی وجوددارد. در این کشور نظام پارلمانی حاکم است و نقش محوری در تصمیمات دارد. دولت از درون مجلس انتخاب می‌شود. مجلس ملی عراق دارای 275 کرسی است.
نخستین انتخابات آزاد برای تعیین نمایندگان مجلس ملی در سال 1385 پس از سقوط رژیم دیکتاتوری صدام، با حضور بیش از 15 میلیون و 500 هزار نفر از افراد واجد شرایط برگزار شد. این انتخابات با حضور بیش از 7471 نامزد از هفتاد و پنج حزب سیاسی، بیست و هفت نامزد مستقل و 9 ائتلاف در عراق تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد.
مشارکت مردم در این انتخابات در حدود 58 درصد ( 8 میلیون و پانصد هزاررای) بود.

عربستان سعودی
 

در کشور پادشاهی عربستان سعودی، شاه هسته مرکزی حکومت را تشکیل می‌دهد که علاوه بر قدرت پادشاهی، مقام نخست وزیری و ریاست قوه مجریه را برعهده دارد. قوه مقننه، در واقع مجلسی مشورتی و شامل جمعی از نخبگان وبرگزیدگان است که وظیفه مشاوره دادن به پادشاه را برعهده دارند. این مجلس اختیار قانون گذاری ندارد. تعداد نمایندگان مجلس در زمان حاضر 150 نفر است که عزل و نصب آن‌ها با حکم پادشاه است. هر دوره این مجلس چهارساله است.

عمان
 

ماهیت حکومت عمان سلطنتی است و همه امور در شخص سلطان خلاصه می‌شود. سلطان بر هر سه قوه تسلط دارد و وظایف آن‌ها را مشخص می‌کند. سلطان «قابوس» در ششم دی 1376 فرمان ایجاد «مجلس عمان» را صادر کرد. این مجلس که اساس قوه مقننه کشور را تشکیل می‌دهد خود متشکل از دو مجلس است:
«مجلس دولت» (مجلس الدوله) و «مجلس شورا» (مجلس الشوری).
مجلس شورا برای یک دوره 4 ساله توسط مردم انتخاب می‌شود و 83 عضو دارد. مجلس دولت که جنبه مشورتی دارد دارای 70 عضو است برای یک دوره 4 ساله توسط پادشاه انتخاب می‌شود. در انتخابات مجلس که در سال 1386 برگزار شد 631 نفر که 21 زن در میان آن‌ها بود، داوطلب ورود به مجلس شدند. 390 هزار عمانی واجد شرایط رای دادن بودندکه 62 درصد آنان در انتخابات شرکت کردند. در انتخابات سال، 1382 پانصد و نه نفر که 15 نفر آنان زن بودند نامزد نمایندگی مجلس شدند. در این انتخابات، 800 هزار عمانی واجد شرایط شرکت در انتخابات بودند که 74 درصد آنان پای صندوق‌های رای حضور یافتند.

قطر
 

ماهیت رژیم سیاسی قطر سلطنتی است. نظام سیاسی قطر از امیر قطر، نخست وزیر، شورای وزیران (قوه مجریه)، شورای مشورتی یا مجلس شورا (قوه مقننه) و قوه قضائیه تشکیل یافته است. امیر قطر بالاترین مقام و رئیس حکومت قطر است و عالی‌ترین فرد تصمیم گیرنده در کشور به شمار می‌آید.
قانون اساسی قطر، اختیارات کامل در زمینه صدور فرمان‌ها و همچنین اختیارات اجرایی را به امیر محول کرده است و قوای سه گانه در اختیار وی هستند. پس از روی کارآمدن «شیخ حمد» برخی اصلاحات در این کشور انجام شد.
مهم‌ترین جلوه این اصلاحات، اصلاح قانون اساسی در سال 1382 بود. یکی از نتایج آن، تصریح قانون به تشکیل مجلسی است که 45 عضو دارد و دو سوم آن با رای مردم انتخاب می‌شود. این مجلس حق قانون گذاری، سوال از وزرا و رای اعتماد به آن‌ها را دارد.
مجلس کنونی این کشور غیرانتخابی است. این مجلس 35 عضو دارد و اعضای آن برای یک دوره 6 ساله از سوی شاه انتخاب شده‌اند.

کویت
 

براساس قانون اساسی، نظام حکومتی کویت، از سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه تشکیل یافته است. همچنین یک شورای مشورتی، امیر کویت را در امور مملکتی همراهی می‌کند.
قانون گذاری برعهده «مجلس امت» (مجلس الامه) است. این مجلس که تنها مجلس کویت است، دارای 65 عضو است که پنجاه عضو آن با رای مردم برای یک دوره چهارساله انتخاب می‌شوند. 15 عضو دیگر اعضای دولت هستند. مجلس کویت در هر سال، حداقل به مدت هشت ماه اجلاس خواهد داشت که وظیفه دارد تا پایان آخرین اجلاس خود، لایحه بودجه سال بعد را تصویب کند.
از دیگر وظایف قوه مقننه می‌توان به توانایی آن در استیضاح وزرا اشاره کرد و چنانچه وزیری استیضاح شود باید از مجلس رای اعتماد بگیرد. امیر می‌تواند مجلس را منحل یا رئیس شورای وزیران را برکنار کند، اما در صورت انحلال مجلس، مجلس جدید باید بلافاصله پس از دو ماه برگزار شود. در طول تاریخ کویت بارها امیر کویت مجلس را منحل کرده است. مجلس در مواقع لزوم اختیارات گسترده ای در ارتباط با بودجه سالانه تقدیمی از سوی دولت، هزینه‌ها و مخارج و یا حتی اصلاح قوانین بودجه دارد، به همین منظور، کمیسیونی به نام «کمیسیون مالی» به این امر اختصاص داده شده است.
انتخابات پارلمانی کویت در تیر 1385 برگزار شد. این اولین انتخاباتی بود که زنان توانستند در آن مشارکت کنند. 340 هزار نفر برای رای دادن ثبت نام کردند که 57 درصد آنان را زنان تشکیل می‌دادند. در این انتخابات 249 نفر برای کسب 50 کرسی پارلمان با یکدیگر رقابت کردند که 27 تن از آنان زن بودند. میزان مشارکت مردم در این انتخابات 66 درصد بود. میزان مشارکت زنان در این انتخابات چشمگیر و بالغ بر 35 درصد بود.
در انتخابات مجلس که در سال 1382 برگزار شد دویست و هفتاد و شش نامزد حضور داشتند. در این انتخابات 80 درصد از واجدین شرایط رای دادن در انتخابات مشارکت داشتند.

لبنان
 

لبنان دارای حکومتی جمهوری متشکل از یک رئیس جمهور، اعضای کابینه و مجلس واحد است و بر اساس یک توافق غیرکتبی موسوم به «میثاق ملی»، رئیس جمهور باید مسیحی مارونی، نخست وزیر مسلمان سنی، رئیس مجلس مسلمان شیعه باشد.
«مجلس نمایندگان» (مجلس النواب) لبنان 128 عضو دارد که انتخابات آن هر 4 سال یک بار با رای مردم برگزار می‌شود. مجلس نمایندگان یا پارلمان لبنان مسوولیت‌های متعددی دارد که انتخاب رئیس جمهور مهم‌ترین آن است.
مجلس نمایندگان به رغم دارابودن نقش قانون گذاری، به ندرت در قانون گذاری یا سیاست گذاری و تعیین خط مشی حکومتی نقش دارد. در قانون اساسی وظایف و فرآیند کار مجلس به تفصیل گفته شده و اختیار و قدرت بسیاری به آن داده شده است. مواردی مانند نظارت بر بودجه و اصلاح قانون اساسی از وظایف مجلس است. به دلیل قدرت رئیس جمهوری و برخی مقام‌های دیگر، مجلس نمایندگان معمولا نهادی متزلزل و ناکارآمد است و نقش مهمی در سیاست ندارد. این مجلس ادامه قوه مجریه است نه یک قوه مستقل جداگانه هم سنک دولت. انتخابات پارلمانی با در نظر گرفتن نسبیت‌ها و سهمیه های قومی و منطقه ای است.
سیاست حزبی در لبنان نقشی ندارد و تبلیغات کاندیداها بر اساس فهرستی صورت می‌گیرد که رهبران محلی تهیه می‌کنند. به عبارت دیگر رقابت درون مناطق صرفا قومی نیست، مثلا یک مسیحی در یک منطقه ممکن است با یک مسیحی دیگر رقابت کند. اصلاحات چندانی در این سیستم صورت نگرفته و تقریبابه همان شیوه قبلی خود باقی مانده است. در طول سالهای گذشته تعداد نمایندگان کم یا زیاد شده و متغیر بوده است.
در انتخابات پارلمانی که در سال 1384 در چهار مرحله در چهار چهارشنبه و در چهار منطقه برگزار شد. میزان مشارکت در مناطق مختلف با یکدیگر متفاوت بود اما در مجموع حدود 55 درصد از مردم در این انتخابات مشارکت کردند.
اولین انتخابات پارلمان لبنان (مجلس ملی) در تابستان 1992(1371 ه. ش) برگزار شد و این مجلس با حضور 128 نماینده که نیمی از آن‌ها مسیحی و نیمی دیگر مسلمان بودند، تشکیل یافت.
و من الله توفیق
منابع
http://www.ravy.ir/content4352082.html
http://vista.ir/?view=article&id=262701
http://www.irbar.com/law-articles-database/--/2916/2934
http://fa.wikipedia.org/
http://political.ir/post-140.aspx
http://www.ghatreh.com
http://www.politicss.blogfa.com/post-45.aspx
ارسال توسط کاربر محترم سایت : rezvani1360