نگاهى به پناهندگى در فقه و حقوق بين‏الملل (4)

وظايف پناهندگان نسبت به دولت ميزبان
 

با همه تأكيدى كه نسبت به لزوم پذيرش پناهندگان و رعايت حقوق آنان شده است، هيچ‏گاه پذيرش پناهنده از طرف دولت‏ها و جوامع بشرى بى‏قيد و شرط نبوده است، بلكه پناهندگان در كنار برخوردارى از امنيت اجتماعى وظيفه دارند مقرّراتى را به نفع دولت ميزبان مراعات كنند. ماده 2 كنوانسيون 1951 ژنو مقرّر مى‏دارد: هر پناهنده در كشورى كه به سر مى‏برد داراى وظايفى است كه به موجب آن، ملزم به رعايت قوانين و مقرّرات آن كشور و اقداماتى است كه براى حفظ نظم عمومى به عمل مى‏آيد.
در ماده 26 كنوانسيون مزبور آمده است: پناهنده در ارتباط با رفت و آمد، بايد مقرّرات عمومى را كه نسبت به خارجيان اعمال مى‏شود، رعايت كند. در ماده 29 كنوانسيون آمده است: پناهندگان مكلف به پرداخت مالياتى مشابه ماليات اتباع داخلى يك كشور هستند. ماده 32 نيز مى‏گويد: پناهندگان مكلف به رعايت نظم عمومى و امنيت ملى هستند و در صورت نقض آن، دولت پذيرنده مى‏تواند آنان را اخراج كند.
بنابراين، هر حقى ملازم با يك سلسله تكاليف و وظايف است؛ همچنان‏كه پناهنده حقوقى نسبت به دولت پذيرنده دارد، مكلف به رعايت قوانين و مقرّراتى است كه در خصوص پناهندگان وضع مى‏شود. مهم ترين اين قوانين، محدوديت‏هايى است كه كشور ميزبان براى حفظ امنيت ملى و نظم عمومى جامعه در خصوص رفت‏وآمد پناهندگان وضع مى‏كند.(1)

ماهيت پناهندگى در حقوق بين‏الملل
 

در خصوص مسئله پناهندگى اين سؤال مطرح است كه آيا پناهندگى براى افراد يك حق است كه در شرايط خاص از آن استفاده كنند و نسبت به دولت مورد درخواست پناهندگى يك تكليف به شمار مى‏آيد؟ در پاسخ به اين سؤال مى‏توان گفت: افراد در شرايط خاص كه در معرض خطر و ترس باشند، حق خواهند داشت به كشورهاى ديگر پناهنده شوند و كشور مورد تقاضا مكلف به پذيرش آنهاست. البته بايد در توضيح اين مطلب گفت كه در عمل كشورها بر اساس مصالح و سياست هاي خاص و رعايت موازين اخلاقى و دينى اقدام‏به‏پذيرش‏پناهندگان مى‏نمايند.
ماده 31 كنوانسيون در خصوص پناهندگانى است كه به صورت غير قانونى در كشور پناهنده به سر مى‏برند:
1. دول متعاهد پناهندگانى را كه مستقيما از سرزمينى كه در آنجا زندگى مى‏كرده‏اند و چون آزادى شان در معرض تهديد بود بدون اجازه به سرزمين آنها وارد شده يا در آنجا به سر مى‏برند مجازات نخواهند كرد، مشروط بر اينكه بدون درنگ خود را به مقامات مربوط معرفى كرده، دلايل قانع‏كننده‏اى براى ورود يا حضور غيرقانونى‏خودارائه دهند.
2. دول متعاهد نسبت به رفت‏وآمد اين قبيل پناهندگان محدوديت‏هايى غير از آنچه لازم باشد، قايل نخواهند شد و محدوديت مزبور فقط تا موقعى خواهد بود كه وضع اين قبيل پناهندگان در كشور پناهنده‏پذير تعيين نشده است يا اجازه ورود به كشور ديگرى را تحصيل نكرده‏اند.
در ماده 33 در خصوص منع اخراج يا اعاده پناهندگان آمده است: هيچ‏يك از دول متعاهد به هيچ وجه پناهنده‏اى را به سرزمين‏هايى كه ممكن است به علل مربوط به نژاد مذهب، مليت يا عضويت در دسته اجتماعى بخصوص، يا دارا بودن عقايد سياسى، زندگى يا آزادى‏اش در معرض تهديد واقع شود تبعيد نخواهند كرد يا باز نخواهند گردانيد.
با تأمّل و دقت در اين مواد، پاسخ سؤال مزبور به خوبى روشن مى‏شود: روح حاكم بر اين كنوانسيون قايل به حق پناهندگى براى افرادى است كه در معرض خطر و ترس هستند و از سوى ديگر، تكليفى است كه بر عهده دولت هاي‏متعاهدنسبت‏به‏پذيرش‏اين‏افرادگذشته‏شده است.
اعلاميه جهانى حقوق بشر در ماده 14 بيان مى‏دارد: «هر كس حق دارد در برابر تعقيب، شكنجه، و آزار، پناهگاهى جستجو كند و در كشورهاى ديگر پناه اختيار كند.»
در هر دو اعلاميه به حق پناهندگى تصريح شده است. لازمه حق پناه‏خواهى، تكليف كشور مورد درخواست قبول پناهندگى است؛ زيرا در غير اين صورت، اعتبار حق براى پناهنده بى‏فايده و لغو خواهد بود. در ادامه بحث ماهيت پناهندگى از ديدگاه فقهى و حقوقى، به اين نتيجه مى‏رسيم كه پناهندگى از ديد فقهى ماهيت عقد دارد و فقط در جايى كه با اطلاع از مسائل مذهبى درخواست پناهندگى مى‏كند جنبه حق ـ تكليفى پيدا مى‏كند؛ اما در حقوق بين‏الملل جنبه حق و تكليفى بدين صورت است: حق براى پناهنده و تكليف براى كشورپذيرنده.
پس از اذعان به اينكه پناه دادن، تكليفى براى دولت و حقى براى متقاضى پناهندگى است، بجاست اشاره‏اى به وظايف دولت ميزبان (معاهده 1951 ژنو) داشته باشيم.
عدم تبعيض: دول متعاهد، مقرّرات اين كنوانسيون را بدون تبعيض از نظر نژاد، مذهب يا سرزمين اصلى درباره پناهندگان اجرا خواهند نمود. (ماده 3)
مذهب: دولت هاي متعاهد مكلفند در سرزمين خود نسبت به پناهندگانى كه در خاكشان به سر مى‏برند در اجراى امور دينى و دادن تعليمات مذهبى به كودكان، دست‏كم همان رفتارى را كه نسبت به اتباع خود دارند در مورد آنها رعايت نمايند.(ماده4)
معافيت از رفتار متقابل: هر دولت متعاهد موظف است همان رفتارى را كه با خارجيان دارد، در مورد پناهندگان نيز داشته باشد. همه پناهندگان پس از سه سال اقامت در كشور متعاهد از اصل معافيت رفتار متقابل در قانون‏گذارى برخوردار خواهند شد. (ماده 7)
اشتغال درآمدزا: دولت هاي عضو كنوانسيون متعهدند در مورد پناهندگانى كه در خاكشان اقامت قانونى دارند، مطلوب ترين رفتار را كه در هر صورت از رفتار با ساير خارجيان در شرايط مشابه كمتر نخواهد بود داشته باشند. به هر حال، اقدامات محدودكننده‏اى كه ممكن است بر ساير بيگانگان در اين مورد اعمال شود به پناهندگان تسرى نخواهد يافت. (ماده 17)
اسكان و آموزش عمومى و رفاه همگانى: در اين زمينه‏ها، دولت هاي متعاهد بايد امكاناتى فراهم كنند كه در هر حال، از تسهيلات براى خارجيان در شرايط مشابه كمتر نباشد. (ماده 21و22) دولت‏ها همچنين در مورد تأمين اجتماعى، قوانين مربوط به كار، كمك ادارى، آزادى رفت‏وآمد، صدور كارت شناسايى و صدور اسناد مسافرت براى سفر به خارج از كشور تعهداتى نسبت به پناهندگان دارند كه در هر حال كمتر از تعهد رفتار با ساير خارجيان نخواهد بود. با وجود اين، كنوانسيون صدور سند مسافرت به خارج براى پناهنده را در شرايطى كه اين امر ناقض امنيت ملى كشور پذيرنده باشد مستثنا كرده است.(2)
نكته حايز اهميت اين است كه هرچند كنوانسيون هاي بين‏المللى در مورد پناهندگان قواعد بين‏المللى را به تصويب رسانده‏اند كه در بردارنده حقوق آن‏هاست، اما اين مقرّرات فاقد ضمانت اجرايى لازم بود و به همين دليل، دولت‏ها خود را ملزم به رعايت آنها نمى‏ديدند و معمولاً در پذيرش و اعطاى پناهندگى اصل حاكميت ملى را به عنوان راهنمايى خود قرار مى‏دادند. به اين ترتيب، كشورهاى مختلف راه‏هايى را به كار مى‏گيرند كه هدف هاي سياسى آنها ايجاب مى‏كند. در چنين شرايطى، ممكن است پناهندگان در يك كشور با استقبال روبه‏رو شوند و در كشور ديگر مورد بى‏مهرى قرار گيرند.

نتيجه‏گيرى
 

1. پناهنده در فقه اسلام و حقوق موضوعه اين وجه اشتراك را دارد و عبارت از بيگانه‏اى است كه به سرزمين پذيرنده به منظور پناهندگى وارد شده و قصد اقامت دايم ندارد.
2. در حقوق موضوعه، پناهنده در كشور خود در معرض خطر است و به علل سياسى، مذهبى، نژادى يا عضويت در گروه هاي خاص اجتماعى از ترس جان و مال و شكنجه خود و افراد خانواده‏اش كه تحت تكفل او مى‏باشد به كشور پذيرنده پناهنده مى‏شود. بنابراين بين دو مفهوم پناهنده در اسلام و حقوق بين‏الملل، نسبت عموم و خصوص من وجه برقرار است. نتيجه آنكه عنصر اساسى پناهندگى در فقه اسلامى و حقوق موضوعه نوعى ترس موجّه است، منتها با اين تفاوت كه در حقوق موضوعه مسئله ترس از تعقيب و آزار مطرح است ـ و چون ترس مفهوم ذهنى و نسبى است، تشخيص دقيق و همه‏جانبه آن به توجه به اوضاع و احوال پناهنده و كشور محل سكونت دايمى وى مورد ارزيابى و دقت قرار مى‏گيرد ـ و در فقه اسلامى، اختلاف دينى و در واقع شرك عنصر اساسى در پناهندگى است. پناهنده در فقه اسلامى بايد كافر حربى يا كافر ذمى باشد كه مقرّرات عقد ذمه را نقص كرده باشد. در حقيقت، مشركان به علت ترس از تعقيب و مجازات به خاطر عقيده از دارالاسلام تقاضاى پناهندگى كردند تا با حفظ اعتقادات و آداب و رسوم خود ـ البته با رعايت شرايط خاص ـ از حمايت دولت اسلامى بهره‏مند گردند.
3. پناهندگى از ديد فقهى ماهيت عقدى دارد و تنها در موردى كه پناهنده به خاطر اطلاع از مسائل مذهبى اسلام متقاضى پناهندگى مى‏شود جنبه حق ـ تكليفى پيدا مى‏كند. حال آنكه پناهندگى در حقوق بين‏الملل جنبه حق و تكليفى دارد؛ حقّى براى پناهنده و تكليفى براى كشور پذيرنده.
4. با توجه به تأكيدات فراوان در زمينه حقوق پناهندگان، ملاحظه مى‏شود كه دولت‏ها در خصوص پذيرش و اعطاى پناهندگى به افراد در چارچوب اهداف سياسى خود عمل مى‏نمايند. هرچند كه كنوانسيون هاي بين‏المللى طرح‏هايى را در اين زمينه عرضه داشته‏اند، ولى اين مقرّرات هيچ‏گاه از ضمانت اجرايى لازم برخوردار نبوده است.
5. از مهم ترين تكاليف پناهندگان ساكن در دولت پذيرنده، رعايت قوانين و مقرّرات دولت محل اقامت مى‏باشد. آنان بايد از دست زدن به امورى كه با نظم عمومى جامعه مغايرت دارد و باعث اختلال در نظم عمومى كشور مى‏گردد خوددارى نمايند. اگر پناهنده اين مقرّرات را رعايت نكند دولت پذيرنده مى‏تواند او را از سرزمين خود اخراج كند.
پي نوشت ها:
*دانشجوى كارشناسى ارشد فقه و حقوق، دانشگاه آزاد اسلامى نجف‏آباد.
1ـ محمد ابراهيمى، همان، ج 2، ص 387.
2ـ حميد نظرى تاج‏آبادى، همان، ص 43.

ـ ابراهيمى محمد، اسلام و حقوق بين‏الملل عمومى، تهران، مهر، 1377.
ـ اميرارجمند، اردشير، مجموعه اسناد بين‏المللى حقوق بشر، تهران، دانشگاه شهيد بهشتى، 1381.
ـ الاشراق، محمدكريم، تاريخ و مقرّرات جنگ در اسلام، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، 1360.
ـ ارفع‏نيا، بهشيد، حقوق بين‏الملل خصوصى تابعيت اقامتگاه وضع بيگانگان، چ چهارم، تهران، آگاه، 1373.
ـ جعفرى لنگرودى، محمدجعفر، ترمينولوژى حقوق، چ دهم، تهران، كتابخانه گنج دانش. 1378.
ـ دانش‏پژوه، مصطفى، اسلام و حقوق بين‏الملل خصوصى (تابعيت و وضعيت بيگانگان)، قم، وزارت امور خارجه، 1381.
ـ دهخدا، على‏اكبر، لغت‏نامه دهخدا، تهران، دانشگاه تهران، 1330.
ـ عاملى، زين‏الدين جبلى (شهيد ثانى)، مسالك الافهام، قم، مؤسسة المعارف اسلامى، 1414 ق.
ـ طوسى، جعفربن محمد، المسبوط فى فقه‏الاماميه، تهران، المطبعة الحيدريه، 1387.
ـ شكورى، ابوالفضل، فقه سياسى در اسلام، چ دوم، دفتر تبليغات اسلامى، 1377.
ـ عاملى، زين‏الدين جبلى، الروضه‏البهية فى شرح المعه‏الدمشقية، بيروت، دارالاحياء، التراث العربيه، 1412ق.
ـ ضيائى بيگدلى، محمدرضا، اسلام و حقوق بين‏الملل، چ پنجم، تهران، كتابخانه گنج دانش، 1378.
ـ ضيائى بيگدلى، محمدرضا، حقوق بين‏الملل عمومى، چ سى و دوم، تهران، كتابخانه گنج دانش، 1387.
ـ حلّى، حسن‏بن يوسف، قواعدالاحكام، قم، مؤسسه‏النشر الاسلامى، 1413ق.
ـ ـــــ ، تذكره‏الفقها، قم، المكتبه‏الرضويه الاحياء الاثار الجعفرى، بى‏تا.
ـ عفيفى، محمدصادق، الاسلام و العلاقات الدولية، ط. الثانية، بيروت، دارالرائد العربى، 1986م.
ـ مركز مطالعات حقوق بشر، گزيده‏اى از مهم ترين اسناد بين‏المللى حقوق بشر، تهران، دانشگاه تهران، 1382.
ـ حلّى، جعفربن محمد، شرايع الاسلام، تهران، استقلال، بى‏تا.
ـ مكارم شيرازى، ناصر، الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل، قم، مدرسه امام على‏بن ابيطالب، 1421ق.
ـ نظرى تاج آبادى، حميد، بررسى جنبه هاي مختلف حقوقى مسئله پناهندگى، تهران، دفتر مطالعات سياسى و بين‏المللى، 1369.
ـ نجفى، محمدحسن، جواهرالكلام، بيروت، دارالاحياء التراث العربى، 1367ق.
ـ نصيرى محمد، حقوق بين‏الملل خصوصى كليات، تابعيت، اقامتگاه، چ دوم، تهران، آگاه، 1374.
ـ سيدفاطمى، سيدمحمد قارى، «بررسى تطبيقى حقوق پناهندگى در فقه و اسناد بين‏المللى»، نامه مفيد، ش 1، 1374.
منبع: نشريه معرفت شماره 154