آنجایی که روسو ناکام می‌ماند

نظریه پردازان سیاسی مدت‌های طولانی برای یافتن دلیل قانع کننده‌ای که بتواند وجود دولت اقتدارگرا را موجه جلوه دهد در تلاش بودند. نقطه‌ی اوج این جستجو در (عصر) روشنگری بود، یعنی هنگامی که فلاسفه و دانشمندان علوم سیاسی برای کشف الگوی جدیدی که رابطه میان فرد و دولت را بیان کند متحد گشتند: نتیجه‌ی چنین کوششی «قرار داد اجتماعی» از آب درآمد.
بر اساس این نظریه افراد یک «وضعیت طبیعی» هرج و مرج طلب را ترک کرده و به طور داوطلبانه بعضی حقوق و اختیارات خود را به «اجتماع» منتقل می‌کنند تا بدین ترتیب زندگی و دارایی آنها محفوظ بماند. قرار داد اجتماعی به عنوان مفهومی در ظاهر منطقی و عملی در شکل کلی خود، شهرت و افتخارش را اول بار هنگامی از دست داد که حامیان آن در این باره که دولت چه شکلی باید داشته باشد و فرد اگر اصلاً قرار است، چه حقوقی باید برای خود محفوظ نگه دارد با یکدیگر به نزاع پرداختند.
طی این دوره از بگومگوهای شدید بود که فیلسوف فرانسوی ژان ژاک روسو اثری تاثیر گذار بوجود آورد به نام «قرارداد اجتماعی». در طرح روسو یک جامعه‌ی خیالی که در آن تمامی حقوق و دارایی‌های مردم به دولت واگذار گردیده در حقیقت تحت کنترل مستقیم «مردم» قرار دارد. در چنین مکانی به طور مرتب گردهمایی‌های بزرگی جهت روشن کردن علاقه‌های مشترکی که توسط «اراده‌ی همگانی» دریافت می‌گردد برگزار می‌شود. سپس این علائق را دولت بر حسب وظیفه‌ی خود به اجرا در می‌آورد. روسو این تلفیق عجیب از نظام اشتراکی و دموکراسی مستقیم را توسط این ادعا موجه جلوه می‌دهد که الغای حقوق فردی مزیت‌های ویژه را منسوخ کرده و استبداد را عملاً غیر ممکن می‌سازد، زیرا پس از این مردم هرگز به یکدیگر ستم نمی‌کنند.
«قرارداد اجتماعی» هم توسط دموکرات‌ها و هم طرفداران نظام استبدادی جهت پشتیبانی از مواضع مربوطه مورد استفاده قرار گرفته است. چنین ابهام و دوپهلویی بیشتر نشانه‌ای است از تناقض‌هایی که زیربنای کل مقاله‌ی بلند روسو را تشکیل می‌دهد. اثر او به ویژه در سه زمینه‌ی اساسی آسیب پذیر و شکننده است: تدوین «اراده‌ی عمومی» ، پائین‌تر قرار دادن حقوق فردی و اعتبار مفهوم «قرار داد اجتماعی» در کل.
اصطلاح «اراده‌ی عمومی» آن گونه که به نظر می‌رسد اشاره دارد بر این که مصلحت و منفعتی وجود دارد که در تمامی کسانی که درگیر ماجرا هستند به یک اندازه مشترک است. اما حتی اگر چنین چیزی درست می‌بود، به اجرا در آوردن یک دموکراسی مستقیم بر چینی اصل و اساسی به طرزی مایوس کننده غیر قابل انجام از آب در می‌آمد. روسو پس از بنا کردن تصویری هیجان انگیز از هدف یکپارچه و برادری در میان توده‌ها، در نهایت به غیر محتمل بودن آن در مقاله‌ی خود اعتراف کرده و معیاری را در نظر می‌گیرد که تا حدی کم توقع‌تر است: قاعده‌ی اکثریت.
هرچند که با پذیرش این حاشیه نویسی روسو از موضع اولی خود مبنی بر این که مردم هرگز به یکدیگر ستم نمی‌کنند دور شده است. تاریخ آشکارا نشان داده است که اکثریت گرایی که هیچگونه محدودیتی شامل حالش نشود، مانند «منشور حقوق» یا the Bill of Rights به تعدی کردن به حقوق اقلیت و مصادره‌ی دولتی در سطحی افسار گسیخته می‌انجامد. تنها اندیشه‌ی مشروع «اراده‌ی عمومی» که انتظارات بزرگ روسو را ارضاء می‌کرد وحدت کلمه‌ی تمام و کمال بود و اگر چنین چیزی در پیکره‌ی عظیم از افرادی که هر کدام به دنبال منافع خود بودند هرگز قابل دست یافتن بود معلوم نیست که دیگر چه نیازی به دولت اقتدارگرا باقی می‌ماند؟
روسو بر این باور بود که آزادی طبیعی نیاز به ایمن شدن بیشتر ندارد، زیرا فرد به یک مفهوم از طریق «ارده‌ی عمومی» بر خودش حکومت می‌کند. اما همانگونه که مشاهده شد اندیشه‌ی روسویی از «اراده‌ی عمومی» تدبیر حفاظتی ناکافی در برابر استبداد است و در جهان واقعی شهروند منفرد به نحو فزاینده‌ای قربانی منافع دولت می‌گردد. این محاسبه‌ی اشتباه و بسیار هولناک از طرف روسو به تلقی او از موجودات بشری به عنوان وسیله‌هایی برای غایت‌های بالاتر ـ و نه هدف‌هایی در خود ـ باز می‌گردد. بی توجهی بی اندازه‌ی او در مورد حق و اختیارات انسان، به طور کامل در تضاد با فردگرایی سنتی در تمدن غربی است و جامعه‌ی ایده آل او در خلاء اخلاقی ـ عاطفی و بدون این که نتیجه‌ای داشته باشد به حالت تعلیق در می‌آید.
در نهایت این که روسو تاکید می‌کند که دولت ممکن است نظارت کاملی بر زندگی و دارایی شهروندان خود داشته باشد، زیرا افراد در هر حال از طریق قرارداد اجتماعی است که از چنین حقی برخوردار شده اند. اصطلاح « قرارداد اجتماعی » برای مشروعیت بخشیدن به اقداماتی که به طور معمول به عنوان برده ساختن و دزدی محسوب می‌شود مفید است. در نظر اول است که این مفهوم تاحدی منطقی و معقول به نظر می‌آید. هرچند که با تعمق بیشتر پرسشی هویدا می‌شود: آیا قرارداد اجتماعی اصلاً می‌تواند یک قرار داد به حساب آید؟
قراردادها برحسب تعریف باید دو ویژگی اساسی داشته باشند: آنها باید داوطلبانه بسته شوند و دیگر این که باید آشکارا حقوق و وظایف هر طرف درگیر را یک به یک نام برند. قرارداد اجتماعی روسو در هردوی این موارد به نحو رقت باری در می‌ماند.
قرارداد اجتماعی علی الظاهر داوطلبانه است، اما هر فردی که از داخل شدن در آن خودداری کند توسط دولت به نابودی مجبور گشته و دارایی‌های او مصادره می‌شود، با وجودی که او هیچگونه خشونتی نسبت به شخص دیگری اعمال نکرده است. علاوه بر آن شرایط چنین قراردادی به نحو استثنایی مبهم است: فردی که مبادرت به بستن این قرار داد می‌کند با اعطا زندگی گرانبهایش، آزادی و دارایی اش به نفع دولت موافقت خود را اعلام می‌نماید آن هم در عوض بدست آوردن یک حق رای بی ثمر در تدوین یک « اراده‌ی عمومی » حاکم اما شدیداً معیوب. این به اصطلاح قرارداد در واقع مظهری است از خیابانی یکطرفه: دولت دریافت کننده‌ی همه چیز است اما چیزی به کسی نمی‌بخشد و از این رو تمامی برگ‌های برنده را در دست دارد. این واقعیت که هیچ قراردادی حتی اگر اندک شباهتی با قرار داد روسو داشته باشد در جامعه‌ی آزاد به چشم نخورده است شاهد کافی است برای این که چنین قراردادی هرگز از طرف کسی پذیرفته نمی‌شود ـ مگر به زور اسلحه.
با وجودی که «قرارداد اجتماعی» آشکارا سندی است برضد اندیشه‌ی معتقدان به آزادی اراده (لیبرتارین)، اما باید توسط تمامی پژوهندگان جامعه‌ی آزاد به دقت مطالعه و بررسی شود. در اثر روسو می‌توان ریشه‌های سوسیالیسم معاصر را یافت و انبوه تناقضات و سفسطه‌هایی که شالوده‌ی این ایدئولوژی بخت برگشته را تشکیل می‌دهد، بدون آن که برای شگردهای پر از لفاظی طرفداران نظام اشتراکی مانعی ایجاد کرده باشد. اصولی که توسط روسو در مقاله‌ی بلندش مورد حمایت قرار می‌گیرد حتی امروز نیز دست از سر ما بر نمی‌دارند و تا زمانی که ما آخرین دیدار را با آنها داشته باشیم شبح استبداد مانند وزنه‌ای بر وجدان غرب همچنان سنگینی خواهد کرد.
منبع:
نصور
1. Rousseau’s “ Social Contract “: A Critical Response by Bobby Taylor; libertyhaven.com
/ع