نقش نهج البلاغه در فقه اسلامي(3)

حكم فرار از جهاد
 

بدون شك فرار از جنگ از محرّمات و گناهان كبيره است و علاوه بر صراحت قرآن در اين زمينه در روايات اسلامي نيز بر آن تكيه شده است.
درنهج البلاغه نيز در اين حديث گويائي آمده است.
«وايم الله لئن فررتم من سيف العاجله لا تسلموا من سيف الاخره، انتم لها ميم العرب و السنام الاعظم، ان في الفرار موجده الله و الذل اللازم و العار الباقي و ان الفار لغير مزيد في عمره و لا محجوز بينه و بين يومه». (1)
به خدا سوگند اگر از شمشير دنيا فرار كنيد از شمشير آخرت سالم نمي مانيد شما بزرگان عرب هستيد و شرافتمندان برجسته، در فرار، غضب و خشم خدا است و ذلت هميشگي و ننگ جاويدان، فرار كننده چيزي به عمر خويش نمي افزايد، و بين خود و روز مرگش حائلي ايجاد نمي كند.

جنگ با بُغات و مراعات اولويتها
 

در مورد جنگ بابغات (آنها كه بر ضد حكومت اسلامي قيام مي كنند) و احكام آن، فصل مشروحي در فقه در كتاب الجهاد آمده از جمله اينكه:
در مبارزه با دشمنان اولويتها را بايد در نظر داشت و قبل از همه با دشمنان خطرناكتر پيكار نمود همانگونه كه قرآن دستور مي دهد
«يا ايها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار». (2)
اي كساني كه ايمان آورده ايد با كافراني كه به شما نزديكترند پيكار كنيد. و هرگز دشمن دورتر، شما را از دشمنان نزديك غافل نكند.
به همين مناسبت آنجا كه پاي «دشمنان معاند و لجوج»، و «فريب خوردگان جاهل قاصر» در ميان است مسلما اولويت با گروه اول است لذا علي (ع) در مقايسه معاويه و يارانش با خوارج چنين مي فرمايد:
«لا تقاتلوا الخوارج بعدي فليس من طلب الحق فاَخطاه كمن طلب الباطل فادركه». (3)
بعد از من خوارج را به قتل نرسانيد زيرا كساني كه حق را طلب كرده اند و به خطا رفتند همانند كساني نيستند كه باطل را طلب كردند و به آن رسيدند (منظور معاويه و اطرافيان اوست).
در مبارزه با دشمنان نبايد آغازگر جنگ بود اما هنگامي كه جنگ و مبارزه را بر انسان تحميل كنند بايد در برابر آن ايستاد اميرمؤمنان علي (ع) به فرزندش امام حسن در اين زمينه مي فرمايد:
«لا تدعون الي مبارزه و ان دُعيت فاجب فان الداعي باغ و الباغي مصروع». (4)
جنگ را آغاز مكن امّا جنگ طلب را پاسخ گوي، زيرا آغازگر، تجاوزگر است و تجاوزگر به خاك هلاكت افتد. (5)

شاخه هاي امر به معروف و نهي از منكر
 

در كتاب امر به معروف و نهي از منكر كه از كتب معروف فقه است، رهنمودهاي فراواني در نهج البلاغه در زمينه ي احكام آن ديده مي شود كه راهگشاي مؤثري است. به عنوان نمونه مراحل سه گانه امر به معروف به طور واضح در كلام حضرت ترسيم شده است، زيرا مي دانيم امر به معروف و نهي از منكر كه شاخه اي از جهاد است و به همين دليل بعد از كتاب جهاد مطرح شده سه مرحله دارد؛ مرحله ي اول در قلب و نيت، مرحله ي بعد با زبان، و مرحله ي نهائي از طريق توسل به زور و با دست مي باشد علي (ع) در اين زمينه مي فرمايد:
«ان اول ما تغلبون عليه من الجهاد، الجهادُ بايديكم ثم بالسنتكم ثم بقلوبكم. فمن لم يعرف بقلبه معروفاً و لم ينكر منكراً قلب فَجُعِلَ اعلاهُ اعلاءٌ اَسفله و اسفله اعلاهٌ». (6)
نخستين جهادي كه در آن شكست مي خوريد، جهاد با دستهاتان است و آنگاه جهاد با زبانتان و سپس جهاد با قلبتان. پس آن كه قلباً كار نيك را نشناسد و از كار زشت بيزاري نجويد، باژگونه شود، پس ارزشها در ديدگاه او سقوط كند و پستي ها اوج گيرد.

كتاب القضاء
 

در كتاب القضاء نيز موارد زيادي است كه نهج البلاغه به آن ناظر است و مرحوم شيخ حر عاملي نيز روايات آن را در ابواب مناسب آورده و بزرگان علما نيز به آن استدلال كرده اند كه به عنوان نمونه موارد زير را ياد آور مي شود:

1- نهي از قياس و آراء ظني
 

در مورد لزوم علم براي قاضي و عدم جواز تكيه بر آراء ظني و قياس در مسائل قضائي امام گفتار مبسوط و قاطع و كوبنده اي دارد كه قسمتي از آن را در اينجا ملاحظه مي كنيد:
«دو نفر در پيشگاه خداوند از همه مردم مبغوض ترند جاهل بدعت گذار و عالم منحرف... سپس در مورد گروه دوم مي فرمايد او در بين مردم بر مسند قضا تكيه زده و متعهد شده است كه آنچه را بر ديگران مشتبه شده روشن سازد اما هرگاه با مشكلي روبرو مي شود با حرفها و استدلالهاي بي اساس به نتيجه نادرستي اعتماد مي كند، او در برابر شبهات فراوان به سستي تار عنكبوت است حتي خودش نيز نمي داند درست حكم كرده يا اشتباه، نه آنقدر مايه علمي دارد كه در دعاوي مردم حق را از باطل جدا كند و نه براي مقامي كه به او تفويض شده اهليت دارد، باور نمي كند كه ماوراي آنچه را كه انكار كرده دانشي وجود دارد و غير از آنچه او فهميده نظريه ديگري است... خونهائي كه از داوري ظالمانه اش ريخته شد فرياد مي كشند، و ميراثهائي كه به ناحق به ديگران داده صيحه مي زنند، شكايت به خدا مي برم از گروهي كه در جهل و ناداني زندگي مي كنند و در گمراهي جان مي دهند (و به خاطر جهل و بي خبري تمام نظامات حقوقي مسلمين را به هم مي ريزند).

2- لزوم مراجعه به كتاب الله و سنت در تشخيص احاديث معتبر
 

در اين زمينه به مالك اشتر مي فرمايد: «واردد الي الله و رسوله ما يُضلعك من الخطوب و يشْتبه عليك من الامور، فقد قال الله تعالي لقومٍ اَحَبَّ ارشادهم:
«يا ايها الذين آمنوا اطيعو الله و اطيعو الرسول و اولي الامر منكم فاِن تنازعتم في شَيءٍ فردوه الي الله و الرسول فالرد الي الله: الاخذ بمحكم كتابه، و الرد الي الرسول: الاَخذ بسنته الجامعه غير المفرقه». (7)
به گاه مشكلات و شبهه ها كه در كار فروماني يا نداني، به خدا و پيامبرش رجوع كن و از ايشان مدد خواه، زيرا خداوند به مردمي كه راهيابيِ آنان را دوست دارد فرموده است: «اي گرويدگان، از خدا و رسول و امامتان پيروي كنيد و اگر در موردي بين شمايان اختلاف افتاد، به خدا و پيامبرش رجوع كنيد». امّا رجوع به خدا، گزيدن محكمات كتاب اوست، و رجوع به پيامبر، انتخاب سنّت فراگير اوست كه امّت را از پراكندگي نگاه دارد.

3- بطلان تصويب
 

در مورد بطلان تصويب و عدم جواز اجتهاد (به معني قانونگذاري براي فقيه و قاضي و حاكم شرع) سخن بسيار جامعي دارد كه اگر دقيقاً تحليل شود بحث مشروع و سازنده اي را مطرح مي كند كه ما فقط به ترجمه كلام امام (ع) در اينجا قناعت مي كنيم مي فرمايد:
«گاهي يك دعوا مطرح مي شود و قاضي به راي خود حكم مي كند، پس از آن عين اين جريان نزد قاضي ديگري عنوان مي گردد، او درست بر خلاف اولي راي مي دهد!».
سپس همه نزد پيشوايشان كه آنان را به قضاوت منصوب داشته، گرد مي آيند، او راي همه را تصديق مي كند و فتواي همگان را درست مي شمارد! در صورتي كه خداي آنها يكي، پيغمبرشان يكي و كتابشان يكي است!
آيا خداوند متعال آنها را به پراكندگي و اختلاف فرمان داده و آنها اطاعتش كرده اند؟
و يا آنها را از اختلاف نهي فرموده و معصيتش نموده اند؟
يا اينكه خدا دين ناقصي فرو فرستاده و در تكميل آن از آنان استمداد جسته است؟
و يا آنها شريك خدايند كه حق دارند بگويند و برخدا لازم است رضايت دهد؟
و يا اينكه خداوند دين را كامل نازل كرده اما پيغمبر (ص) در تبليغ و اداي آن كوتاهي ورزيده؟
با اينكه خداوند مي فرمايد:
«ما فرطنا في الكتاب من شيءٍ».
در قرآن از هيچ چيز فروگذار نكرده ايم. و نيز مي فرمايد:
«تبياناً لكل شيء».
در قرآن بيان همه چيز آمده است.
و يادآور شده است كه آيات قرآن يكديگر را تصديق مي كنند اختلافي در آن وجود ندارد چنانكه مي فرمايد: اگر قرآن از ناحيه غيرخدا بود اختلافات فراواني در آن مي يافتيد». (8)

4- صفات قاضي
 

امام جامعترين بيان را در اين زمينه مي فرمايد و دوازده شرط كه بعضي به طور قطع لازم است و بعضي كمال و استحباب دارد در اين بيان مطرح شده است آنجا كه مي گويد:
«ثم اختر للحكم بين الناس افضل رعيتك في نفسك ممن لا تضيق به الامور، و لا تمحكه الخصوم، و لا يتمادي في الزله، و لا يحصر من الفيءِ الي الحق اذا عرفه، و لا تشرف نفسه علي طمع، و لا يكتفي باَدني فهم دون اَقصاه، و اوقفهم في الشبهات و آخذهم بالحجج، و اقلهم تبرُّماً بمراجعه الخصم، و اصبرهم علي تكشف الامور، و اَصْرمهم عند اَيضاح الحكم، ممن لا يزدهيه اطراءٌ و لا يشتميله اغراءٌ و اولئك قليل». (9)
اي مالك، براي داوري بين مردم برترين فردي را كه مي شناسي برگزين، كسي كه دشواري كارها او را در تنگنا نيفكند، و كشمكش دادخواهان او را به لجاجت نيندازد، و در لغزش و خطاي خود پافشاري نورزد، و چون حق را دريافت، راحت و با سعه ي صدر به سوي آن بازگردد، و نفْسش را ميدان ندهد، و بر پرتگاه حرص قرار نگيرد، و به جاي دقّت نظر، به فهم اندك اكتفا نكند، و از همه بيشتر در شبهه ها درنگ كند؛ آن كه در اقامه ي برهان تواناترين، و در مراجعات به دادخواهان صبورترين، براي روشن شدن امور شكيباترين، و پس از تشخيص حكم قاطع ترين باشد؛ كسي كه نه ستايشهاي نابجا او را به غرور افكند و نه تحريكات مردم او را منحرف كند و به هر سويش بكشد. و البته اينان اند كند.

5- ناسخ و منسوخ
 

درباره ي وجود ناسخ و منسوخ در احاديث پيامبر كه موضوع مهمي در مساله حجيت خبر واحد و تعارض خبرين مي باشد، مي فرمايد:
«ان امر النبي (ص) مثل القرآن، منه ناسخٌ و منسوخٌ و خاصٌ و عامٌ و محكمٌ و متشابهٌ و قد يكون من رسول الله الكلام له و جهان و كلام عام و كلام خاص مثل القرآن». (10)
دستورات پيامبر همانند قرآن ناسخ و منسوخ و خاص و عام و محكم و متشابه دارد و گاه سخني از رسول (ص) داراي دو جنبه است و سخني عام است و سخني خاص است درست مثل قرآن.

كتاب تجارت
 

مبارزه با احتكار، و نرخ گذاري
 

در كتاب تجارت و مسائل مربوط به خراج و بيت المال و كساني كه حق در بيت المال دارند و چگونگي جمع آوري و مصرف خراج، سخنان فراواني دارد كه تنها به يك مورد آن در مساله احتكار كه مخصوصاً فقيه بزرگ مرحوم صاحب جواهر نيز بر آن تكيه كرده است اشاره مي كند در اين گفتار، امام مي فرمايد:
«فامنع من الاحتكار، فان رسول الله (ص) منع منه، وليكن البيع بيعاً سمحاً بموازين عدل و اسعارٍ لا تجحف بالفريقين من البائع و المبتاع، فمن قارف حُكرهً بعد نهيك اياه فنكل به، و عاقِب في غير الاسراف». (11)
پس احتكار را جلو گير كه رسول خدا- درود و سلام خداوند بر او و خاندانش- جلوي ان را مي گرفت، و بدان كه خريد و فروش بايد‌ آسان، بر اساس موازينِ داد و به نرخي منصفانه باشد كه به هيچ يك از فروشنده و خريدار زيان وارد نيايد، و اگر كسي پس از اخطار و نهي تو باز احتكار ورزيد، كيفرش ده و عادلانه عقوبتش كن.
فقيه بزرگ شيعه مرحوم صاحب جواهر هنگامي كه به حديث فوق اشاره مي كند تعبيرش اين است «في كتاب الاشتر المروي في نهج البلاغه». (12)
اين تعبير نشان مي دهد كه او اهميت بسياري براي سند نهج البلاغه قائل بوده است، زيرا اين نامه را به علي (ع) نسبت داده.
جالب اينكه از حديث فوق مي توان در استنباط چندين حكم مهم اسلامي كمك گرفت.
1- تحريم احتكار
2- نظارت حكومت اسلامي بر نرخگزاري بنحوي كه منافع خريدار و فروشنده، تامين شود.
3- واگذاري تعزيرات حكومتي به حاكم شرع
4- لزوم تناسب ميان تعزير و جرم
آنچه اشاره شد تنها بخشي از مسائل مربوط به بحث ما بود كه مي توان نمونه اي باشد در زمينه ي ابعاد فقهي نهج البلاغه كه هرگاه به اندازه كافي پيرامون آن كاوش شود، مي توان آنرا بعنوان موضوعي مستقل در كتابي مستقل تأليف كرد.

پي نوشت ها :
 

1-نهج البلاغه، خ 124.
2- توبه، 132.
3- وسائل الشيعه، جلد11، كتاب الجهاد، صفحه 63، حديث 13 (نهج البلاغه، خ 60).
4- وسائل الشيعه، جلد11، صفحه 68، حديث 3 (نهج البلاغه، حكمت233).
5- نهج البلاغه پارسي- دين پرور، سيدجمال الدين.
6- وسائل الشيعه، صفحه 406، حديث 10 (نهج البلاغه پارسي، حكمت375).
7- نهج البلاغه پارسي، نامه ي 53.
8- نهج البلاغه خطبه 18.
9- وسائل الشيعه، جلد18، صفحه 116، حديث 18 (نهج البلاغه پارسي، نامه 53).
10- وسائل الشيعه، جلد18، صفحه 153، حديث 1 (نهج البلاغه پارسي، نامه 53).
11- وسائل الشيعه، جلد12، صفحه 315، حديث 13 (نهج البلاغه پارسي، نامه 53).
12- جواهر الكلام، جلد 22، كتاب التجاره صفحه 479.
 

منبع: سالنماي النهج 1-5