جايگاه قرض الحسنه در بانكداري اسلامي

اشاره:
 

در اين نكته ترديد نيست كه قرض الحسنه و به عبارتي رفع نيازهاي مالي همنوعان از طريق قرض دادن بدون شرط پرداخت مبلغي اضافه بر قرض، في نفسه چه از منظر اخلاقي و چه از نظر مباني شرعي و فقهي جايگاهي شناخته شده دارد. اما براي بررسي جايگاه قرض الحسنه در عمليات بانكي بايستي اين موضوع را از دو جنبه متفاوت يعني از حيث تامين منابع و نيز از حيث تخصيص منابع و پرداخت وام و تسهيلات بانكي مورد بررسي قرار داد.
كليد واژه: قانون عمليات بانكي بدون ربا، وام، قرض الحسنه، سپرده، پس انداز قرض الحسنه، سپرده جاري قرض الحسنه، منابع و مصارف قرض الحسنه.

يكم: منابع قرض الحسنه
 

ماده 3 قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب مجلس شوراي اسلامي در مورد چگونگي تامين منابع قرض الحسنه توسط بانك ها از مردم مقرر كرده است:
بانك ها مي توانند، تحت هر يك از عناوين ذيل به قبول سپرده مبادرت نمايند؛

الف- سپرده هاي قرض الحسنه:
 

1- جاري
2- پس انداز

ب- سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار:
 

در مورد سپرده هاي مدت دار در اين مقاله مجال بحث نيست اما در مورد قرض الحسنه با توجه به قانون مورد اشاره بانك هاي ايراني مجاز هستند به دو صورت پس انداز قرض الحسنه و حساب جاري از مردم سپرده بگيرند. بدون آنكه متعهد باشند كه در قبال اين منابع به جز جوايز قرعه كشي مبلغ يا مبالغي اضافه بر قرض به دارندگان حساب هاي پس انداز پرداخت نمايند. البته در بانكداري اسلامي مبتني بر فقه اهل سنت بانك در ازاي سپرده قرض الحسنه ممكن است تبرعا تسهيلاتي را براي سپرده گذاران در نظر بگيرد. پس منابع حاصل از قرض الحسنه از حيث ميزان هزينه تجهيز منابع از جمله منابع ارزان قيمت و طلايي براي بانك ها محسوب مي شود. زيرا بانك ها در قبال دسترسي به اين منابع فقط هزينه جوايز قرعه كشي را متحمل مي شوند كه در مقايسه با ميزان و درصد سود علي الحساب سپرده هاي مدت دار رقم بسيار ناچيزي است. به هر حال در اين عمليات بانك قرض گيرنده است و سپرده گذاران قرض دهنده به بانك. قرض را نيز بايد پس داد. اين است كه ماده 4 قانون عمليات بانكي بدون ربا بانك ها را مكلف به تضمين استرداد مبالغ سپرده هاي قرض الحسنه نموده است. اما اين مقررات قانوني طبعا سئوالات زير را در مورد سپرده هاي قرض الحسنه مطرح خواهد ساخت:
1- آيا مردم مال خود را در قالب قرض الحسنه با اين نيت يا تصميم به بانك ها قرض مي دهند تا بانك ها اين منابع ارزان قيمت را صرفا به پرداخت وام قرض الحسنه به متقاضيان واجد شرايط اختصاص دهند؟
2- آيا در حساب هاي جاري قرض الحسنه تحليل رابطه حقوقي و مالي بين بانك و دارندگان حساب به قرض گيرنده (بانك گشايشگر حساب جاري) و قرض دهنده (دارنده حساب جاري) صحيح است؟
در مورد پرسش نخست در بخش وام و منابع قرض الحسنه به تفصيل بحث خواهد شد. اجمالاآنكه به نظر مي رسد قانون عمليات بانكي بدون ربا از اين حيث بسيار ناقص مي باشد. زيرا:
اولا: قرض از عقود تمليكي به شمار مي رود. به همين جهت بر اساس مباني قانون مدني پس از انعقاد عقد قرض مبلغ يا مال مورد قرض به مالكيت قرض گيرنده در خواهد آمد. (ماده 648 قانون مدني: قرض عقدي است كه به موجب آن احد طرفين مقدار معيني از مال خود را به طرف ديگر تمليك مي كند كه طرف مزبور مثل آن را از حيث مقدار و جنس و وصف رد نمايد و در صورت تعذر رد مثل قيمت يوم الردرا بدهد.) پس منابع سپرده هاي پس انداز و حساب جاري پس از واريز به حساب بانك هاي سپرده پذير جزء منابع داخلي بانك ها محسوب خواهند شد. بانك شرعا و قانونا مالك اين منابع است و در فقدان منع قانوني، بانك مجاز خواهد بود اين منابع را در هر عمليات بانكي از جمله پرداخت تسهيلات بانكي بر اساس عقود مبادله اي يا مشاركتي صرف نمايد و از تسهيلات گيرندگان سود بستاند. پس نقص قانون را با مصوبه يا بخشنامه نمي توان جبران كرد.
ثانيا: اينكه بگوييم در حساب هاي جاري رابطه حقوقي دارنده حساب و بانك رابطه قرض دهنده و قرض گيرنده است با هيچ منطق حقوقي يا عقلي سازگاري ندارد. دارنده كدام حساب جاري موجودي حسابش را به نيت قرض دادن به بانك به حسابش واريز مي كند؟!
از نظر حقوقي نيز در جايي كه قانون صدور چك يا ماده 310 قانون تجارت چك را نوشته اي معرفي مي كند كه موجب آن صادر كننده آن وجوهي كه نزد محال عليه (بانك افتتاح كننده حساب جاري) دارد كلايا بعضا مسترد يا به ديگري واگذار مي كند، با كدام منطق يا استدلال حقوقي مي توان گفت در بانكداري اسلامي حساب جاري يعني قرض الحسنه و قرض دادن مشتري به بانك؟!
بنابراين بايد اذعان داشت كه ماده 2 قانون عمليات بانكي بدون ربا در معرفي حساب جاري به عنوان قرض الحسنه مبناي صحيح قانوني و حقوقي را پايه گذاري نكرده است.

دوم: مصارف منابع قرض الحسنه
 

متاسفانه قانون عمليات بانكي بدون ربا هيچ گونه تكليفي براي بانك هاي سپرده پذير به گونه اي كه قانونا مكلف باشند تمامي منابع سپرده اي قرض الحسنه را به پرداخت وام قرض الحسنه اختصاص دهند، مقرر نكرده است. پس از نظر اقتصادي براي بانك ها صرف خواهد كرد كه بدون هيچ گونه تعهد مالي (به جز جوايز قرض الحسنه) منابع مردم را در قالب حساب پس انداز قرض الحسنه جذب نموده و همين منابع ارزان قيمت را با سودهاي دو رقمي به صورت تسهيلات عقود مشاركتي يا مبادله اي به مردم بپردازند. تنها ماده از قانون عمليات بانكي بدون ربا كه مي توان نوعي تكليف براي بانك ها در پرداخت وام قرض الحسنه را از آن استنباط كرد ماده 14 مي باشد كه مقرر كرده است: بانك ها موظفند جهت تحقق اهداف بندهاي 2 و 9 اصل 43 قانون اساسي بخشي از منابع خود را از طريق قرض الحسنه به متقاضيان اختصاص دهند. آيين نامه اجرايي اين ماده توسط بانك مركزي تهيه و به تصويب هيئت دولت مي رسد.
بدين ترتيب در قانون عمليات بانكي بدون ربا، تكليف قانوني بانك ها در اعطاي وام قرض الحسنه به بانك ها صرفا اختصاص بخشي از منابع بانك ها به وام قرض الحسنه است و نه تمامي منابع حاصل از سپرده هاي پس انداز قرض الحسنه. بنابراين قانون مورد اشاره هيچ گونه الزام قانوني براي بانك ها در اختصاص 100% سپرده هاي قرض الحسنه به مصرف وام قرض الحسنه مقرر نكرده است. شايد به دليل جبران همين نقص فاحش قانوني است كه قانونگذار در بند الف ماده 86 قانون برنامه توسعه پنجم مقرر كرده است: شبكه بانكي كشور موظف است تا پايان سال اول برنامه نسبت به تفكيك حساب ها و ايجاد ساز و كارهاي مجزاي اداري به نحوي اقدام نمايد كه منابع تجهيز شده از حساب هاي پس انداز قرض الحسنه پس از كسر ذخيره قانوني و احتياطي، صرفا براي اعطاي تسهيلات قرض الحسنه صرف شود. مسئوليت حسن اجراي اين بند با بانك مركزي خواهد بود.
اما در مورد اين مصوبه نيز اين پرسش مطرح خواهد بود كه بانك حتي در بانكداري اسلامي تشكيلاتي است كاملااقتصادي و انتفاعي در قالب شركت سهامي عام. ويژگي اصلي نظام بانكي اسلامي آن است كه بانك و مشتري صرفا بر مبناي كسب سود و نه بهره معين درآمد خود را از عمليات بانكي تحصيل مي كنند. در بخش تجهيز منابع، سپرده گذار سود واقعي خود را از عمليات بانكي بر مبناي سود بانك در پايان هر سال بانكي و به نسبت مدت و مبلغ سپرده به دست خواهد آورد. در بخش تخصيص منابع و اعطاي تسهيلات نيز بانك با تسهيلات گيرنده يا شريك است (تسهيلات عقود مشاركتي) يا طرف معامله (تسهيلات عقود مبادله اي) سود حاصل نيز از سرمايه گذاري مشترك يا سود حاصل از معامله مشروع با تسهيلات گيرنده (عقود مبادله اي) به دست مي آيد كه بين بانك و سپرده گذاران با توجه به مدت و مبلغ سپرده و سهم منابع بانك تقسيم خواهد شد.
با توجه به اين توضيحات چگونه مي توان يك موسسه شركت يا تشكيلاتي كاملااقتصادي و انتفاعي مانند بانك ها كه شرعا و قانونا در مقابل سپرده گذاران مكلف به كسب سود و توزيع آن بين بانك و سپرده گذاران هستند، را ناچار ساخت كه بدون توجه به هزينه تامين منابع و نيز قيمت تمام شده، منابع وام قرض الحسنه همين منابع را وام قرض الحسنه دهند. بدون آنكه سودي براي خود به عنوان يك تشكيلات انتفاعي در نظر داشته باشند. مگر قرار است در بانكداري اسلامي بانك ها، علاوه بر ماهيت انتفاعي، نقش موسسه خيريه را هم داشته باشد؟
پس وظيفه بانك مركزي است كه براي حسن اجراي ماده 86 برنامه پنجم توسعه موضوع را به گونه اي ساماندهي و مديريت نمايد كه:
اولا: بانك ها واقعا تمامي منابع حاصل از سپرده هاي قرض الحسنه را به پرداخت وام هاي قرض الحسنه به متقاضيان واجد شرايط اختصاص دهند. اما در اين مهم نبايد انتظار داشت كه بانك ها منابع قرض الحسنه را به افرادي اختصاص دهند كه وام پرداختي را وارد بازار، سرمايه تجارت يا صنعت مي كنند و از وام بدون سود، سودهاي كلان تحصيل مي نمايند. تفاوت فاحش نرخ پول در وام قرض الحسنه وام ربوي در بازار غير متشكل پولي و مالي انگيزه بسيار مناسبي است كه سود جويان با رانت هاي ويژه از بانك ها وام بدون سود قرض الحسنه دريافت و آن را در بازار آزاد ربا دهند. پس مديريت منابع و مصارف قرض الحسنه چندان كه به نظر مي رسد ساده و راحت نخواهد بود.
ثانيا: در تعيين كارمزد وام هاي قرض الحسنه بايستي دو عامل اساسي را در نظر داشت. هزينه واقعي تامين منابع قرض الحسنه كه بانك هاي سپرده پذير متحمل مي شوند و سهم درآمد بانك ها در مجموعه عمليات بانكي تامين و تجهيز منابع و پرداخت وام قرض الحسنه.

پ: برآيند نهايي
 

در اينكه وجود قرض الحسنه از جمله افتخارات نظام بانكي محسوب مي شود ترديد روا نيست. اما بايد توجه داشت كه اين پديده اخلاقي آن گاه كه وارد عمليات بانكي مي شود به هر حال يك محصول بانكي است. تهيه اين محصول بانكي براي بانك ها يك قيمت تمام شده خواهد داشت و نيز مقوله مهم درآمد بانك از اين عمليات بانكي نيز مطرح خواهد بود. از سوي ديگر تفاوت فاحش نرخ كارمزد وام قرض الحسنه با نرخ بهره وام هاي ربوي در بازار غير متشكل پولي و مالي اين نگراني را به وجود خواهد آورد كه فقدان مديريت اصولي در زمينه سياستگذاري تامين منابع و مصارف قرض الحسنه موجب افزايش ربا خواري در بازار غير متشكل پولي و مالي شود.
آيا با مديريت صحيح، منابع قرض الحسنه بانك ها، موجب حل مشكلات مختلف مردم نظير هزينه درمان، هزينه تحصيل، هزينه ازدواج و يا ده ها مشكلات مشابه خواهد شد يا اينكه راه را براي گسترش پديده شوم ربا در جامعه هموار خواهد ساخت؟
بايد در انتظار نشست و ديد كه بانك مركزي رسالت و مديريت بانكي خود را در مورد قرض الحسنه به عنوان يك عمليات بانكي اسلامي و حسن اجراي ماده 86 برنامه توسعه پنجم چگونه ايفا خواهد كرد.
منبع:روزنامه رسالت، شماره 7269 به تاريخ 29/2/90، صفحه 4 (اقتصادي)