مجازات جرم کلاهبرداري
مجازات جرم کلاهبرداري
مجازات جرم کلاهبرداري
نويسنده: عليرضا نقدي بادي
با توجه به پايان يافتن مدت آزمايشي قانون تعزيرات و با توجه به اصل 36 و 166ق.ا جمهوري اسلامي، تنها متن قانوني معتبر در خصوص کلاهبرداري قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري مصوب 64/6/28 مجلس شوراي اسلامي است که در تاريخ 67/9/15 به تأييد مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است و در قانون مذکور، مانند قانون تعزيرات مجازات کلاهبرداري ساده و مشدد متفاوت تعيين شده است که به توضيح آنها مي پردازيم. ماده8 قانون مذکور نيز، مقررات مغاير را منسوخ اعلام کرده است.
تبصره 1 ماده 189 ق.م.ع سابق نيز، دسته اي مجازات هاي تبعي براي کلاهبرداري پيش بيني کرده بود که با توجه به صراحت ماده 8 قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري منسوخ است.
در عين حال، در بعضي از مقررات متفرقه مرتکبين کلاهبرداري از اشتغال به شغل خاص محروم شده اند. از جمله به موجب بند 4 ماده 12 قانون دفاتر اسناد رسمي و قانون سر دفتران مصوب 1354 مرتکبين کلاهبرداري از اشتغال به سر دفتري و دفترياري محروم شده اند. به موجب ماده 2 قانون راجع به کارشناسان رسمي مصوب 1317/11/23 کلاهبرداران از اشتغال به امر کارشناسي نيز محروم شده اند. همچنين به موجب بند 6 ماده 2 قانون دلالان مصوب سال 1317 پروانه دلالي به کساني که سابقه محکوميت به ارتکاب کلاهبرداري دارند داده نمي شود.
منبع: نشريه راه کمال، شماره 38
1-مجازات اصلي
الف) کلاهبرداري ساده
2-مجازات کلاهبرداري مشدد:
3- مجازات تبعي و تکميلي
ب) محروميت از استخدام
در ادارات دولتي و تصدي بعضي مشاغل به موجب ماده واحده قانون تعريف محکوميت هاي مؤثر در قوانين جزايي مصوب 66/6/26 هر کس به موجب حکم قطعي به علت ارتکاب دو بار يا بيشتر به جرم کلاهبرداري محکوم شود، در صورتي که از مستخدمان دولتي نباشد از حق استخدام دولتي و مملکتي محروم خواهد شد. بند 5 ماده 25 ق.م.ا اين حکم را منسوخ کرده است.تبصره 1 ماده 189 ق.م.ع سابق نيز، دسته اي مجازات هاي تبعي براي کلاهبرداري پيش بيني کرده بود که با توجه به صراحت ماده 8 قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري منسوخ است.
در عين حال، در بعضي از مقررات متفرقه مرتکبين کلاهبرداري از اشتغال به شغل خاص محروم شده اند. از جمله به موجب بند 4 ماده 12 قانون دفاتر اسناد رسمي و قانون سر دفتران مصوب 1354 مرتکبين کلاهبرداري از اشتغال به سر دفتري و دفترياري محروم شده اند. به موجب ماده 2 قانون راجع به کارشناسان رسمي مصوب 1317/11/23 کلاهبرداران از اشتغال به امر کارشناسي نيز محروم شده اند. همچنين به موجب بند 6 ماده 2 قانون دلالان مصوب سال 1317 پروانه دلالي به کساني که سابقه محکوميت به ارتکاب کلاهبرداري دارند داده نمي شود.
ج) تعليق مستخدمين دولتي
4- مجازات شروع به کلاهبرداري
5- تخفيف و تعليق مجازات کلاهبرداران
منبع: نشريه راه کمال، شماره 38
/ج
مقالات مرتبط
تازه های مقالات
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}