بيزينس هاي خارجکي


 

نويسنده: کيوان بالاسرايي




 

اشاره
 

اين روزها بازار کاريابي در کشورهاي خارجي رونق خاصي دارد.
مي توانيد با يک جست و جوي ساده در اينترنت ببينيد که چندين شرکت داخلي و خارجي در اين زمينه فعال هستند و هر يک وعده هاي زيباتر و جذاب تر از ديگري براي اعزام نيروي کار به خارج، داده اند.
از طرفي تداخل و موازي کاري شديدي بين شرکت هاي مهاجرتي، آژانس هاي مسافرتي و موسسات کاريابي در اين زمينه صورت گرفته. رقابت ناسالمي که بعضاً براي متقاضيان کار در خارج از کشور مشکلات عديده اي را به وجود آورده است و وزارت کار بارها و بارها اعلام کرده که فعاليت اکثر اين موسسات غير قانوني است. اما با وجود اين اعلام موضع، هنوز ساماندهي مشخص و ملموسي صورت نگرفته و اين رقابت ناسالم کماکان ادامه داشته و متقاضيان واقعي کار در خارج کشور نمي دانند به کدام آژانس، شرکت يا موسسه مي توانند اعتماد کنند، يا اصلاً لازم هست که براي اعزام به خارج از کشور اقدامي کنند؟
« ما براي هر سليقه، هر ميزان تحصيل و هر فرد متقاضي کار در خارج کشور پيشنهادي مناسب داريم. حق انتخاب با شماست. با ما همراه شويد، در اين آژانس دروازه هاي 5 قاره جهان به روي شما باز است».
اين متن آگهي اکثر آژانس هاي فعال در بازار پر سود اعزام نيروي کار به خارج از کشور است. اما آيا واقعاً اين اعزام ها واقعي و قابل اعتماد هستند؟ آيا چنين ريسکي عاقلانه است؟
درآمد حاصل از فعاليت هاي غيرمجاز به جيب چه کساني مي رود و سرنوشت افرادي که قرباني کلاهبرداري ها در اين بخش شده اند چيست و چه بايد کرد؟

تبليغات وسيع
 

« اعزام نيروي کار به خارج» يکي از آگهي هاي بسياري از رسانه ها و به ويژه شبکه هاي ماهواره اي و اينترنتي است که متأسفانه در چند سال اخير عملکرد برخي مؤسسات غيرمجاز در اين عرصه منجر به کلاهبرداري و نارضايتي متقاضيان کار در خارج از کشور شده است. يک کارشناس رشته عمران که با اميد يافتن کار به يکي از اين کاريابي ها مراجعه کرده و مدارک لازم براي سفر به کشور امارات را تهيه کرده است، مي گويد:« از طريق يک وبلاگ در اينترنت با اين مؤسسه کاريابي آشنا شدم و تحقيقاتي هم درباره قانوني بودن فعاليت آن انجام نداده ام. دوست دارم کاري مناسب داشته باشم و خيلي هم ارتباط داشتن آن با رشته تحصيلي ام براي من مهم نيست و اين مرکز قول داده است برايم کاري در دبي پيدا کند... الان 2 ميليون تومان پرداخت کرده ام و شرکت بعد از ترجمه و تأييد مدارکم و فراهم شدن زمينه کار در دبي هم 20 درصد قرار داد يک سال کارم را مطالبه کرده است. »
يک پرستار متقاضي کار در خارج از کشور هم به روزنامه خراسان مي گويد« پارسال اعلام شد که تعدادي پزشک و پرستار مي توانند به عنوان نيروي کار به قطر اعزام شوند. ولي به چند کاريابي مراجعه کردم و آن ها فقط براي اعزام نيروهاي فني و پزشکي به استراليا، کانادا و ايتاليا برنامه داشتند و چون فعاليت آن کاريابي ها مشکوک بود دنبالش نرفتم. »
واقعيت اينجاست که موسسات مهاجرتي غير مجاز با تبليغات فراوان به سمت جذب افراد به بهانه ادامه تحصيل و کار پردرآمد در خارج رفته و با دريافت هزينه هاي کلان براي متقاضيان، ويزاي اقامت و کار در خارج از کشور مي گيرند و در کنار اين پديده شاهد رواج يافتن اعزام نيروي کار به خارج توسط اين موسسات هستيم و چون وزارت کار در جريان قراردادها و فعاليت آن ها نيست، اگر مشکلي براي افراد به وجود بيايد کسي پاسخگو نخواهد بود که البته براي نيروهايي که از طريق موسسات غير مجاز به خارج از کشور اعزام مي شوند هم مشکلاتي پيش مي آيد که کم هم نبوده و چون اين افراد از کانال غير مجاز به خارج اعزام شده اند، در کشور غريب هاج وواج مي مانند که بايد به کجا پناه ببرند؟!

وعده هايي براي ساماندهي
 

اگر چه وزارت کار و امور اجتماعي از اواسط سال 88 درباره فعاليت موسسات کاريابي غير مجاز هشدار داده و حتي براي ساماندهي و برخورد با آن ها ضرب الاجل صادر کرده بود، اما تازه ترين خبرها حکايت از فعاليت 100 مؤسسه غيرمجاز در اين راستا دارد و به ادعاي متوليان امر، نبض بازار اعزام نيروي کار به خارج از کشور در دستان موسسات غيرمجاز است!
«عليرضا ولي پور» که در سال 88 به عنوان مدير کل دفتر هدايت نيروي کار و کاريابي هاي وزارت کار، مشغول به کار بود، در شهريور 88 اعلام کرده بود که طبق ماده 2 آيين نامه اجرايي قانون مجازات اشتغال به حرفه کاريابي و مشاوره شغلي، هر گونه فعاليت در امور کاريابي داخلي و خارجي بدون اخذ مجوز از وزارت کار ممنوع است.
همچنين ايشان در تاريخ 21 شهريور ماه 88، در خبري که سايت وزارت کار منتشر کرده بود اعلام کرد فعاليت شرکت ها و موسسات مهاجرتي و کاريابي هايي که بدون مجوز وزارت کار اقدام به اعزام نيروي کار يا رواديد کار مي کنند ممنوع است.
اما با اين تفاسير بخشي از بازار اعزام نيروي کار که در حال حاضر در دست موسسات غيرمجاز است، اين روزها بازار پر رونقي داشته که تبليغات موسسات مهاجرتي عموماً از طريق رسانه هاي مجازي، شبکه هاي اينترنتي، شبکه هاي ماهواره اي خارجي و بعضاً روزنامه هاي داخلي با عناوين مختلف انجام مي شود. در حالي که اکثر موسساتي که از اين طريق به تبليغ مي پردازند، مجاز نبوده و فعاليت هايشان زير نظر وزارت کار و امور اجتماعي نيست.
اين مسئله راه پيگيري را در مواقعي که افراد جوياي کار، قرباني سودجويي هاي مؤسساتي از اين قبيل مي شوند مسدود کرده و قربانيان اين شرکت ها براي پيگيري حق و حقوقشان سرگردان مي شوند.

سرگرداني متقاضيان
 

نتيجه رقابت نابرابر آژانس هاي کاريابي بين المللي و موسسات مجازي چيست؟
« متأسفانه به دليل برخي خلاء هاي قانوني، برخي دفاتر مهاجرتي به راحتي وارد عرصه کار شده اند و با استفاده از تبليغات وسيع در رسانه هاي مجاز و غير مجاز و با استفاده از فرمول کاريابي ها، اقدام به جذب افراد و اعزام به خارج مي کنند. در صورتي که فقط کاريابي هاي مجاز که زير نظر وزارت کار به فعاليت مي پردازند، اين اجازه را دارند که براي اعزام نيروي کار به خارج از کشور اقدام نمايند.
به هر حال با توجه به اين که بسياري از کشورها با صدور نيروي کار و کسب درآمد از اين راه به نوعي براي اتباع خود اشتغال زايي مي کنند، بايد با فراهم کردن زمينه لازم و ساماندهي بخش هاي هدايت نيروي کار و کاريابي بين المللي، امکان حضور نيروي کار متعهد و متخصص از کشورمان در ساير نقاط دنيا فراهم شود.
همچنين لازم است متقاضيان کار، براي اقدام به اعزام خارج از کشور قبل از هر کاري، به اندازه کافي در اين زمينه تحقيق و مطالعه نموده و شرايط کار در رشته مورد نظرشان را بين ايران و کشور مقصد به خوبي بسنجند و اين سئوال را همواره ملکه ذهن خود قرار بدهند که آيا شرايط کار مد نظرشان در ايران مهيا نيست؟ و يا اگر شرايط چنين کاري در ايران و کشور مورد نظرشان وجود دارد، بهتر نيست رنج سفر و غربت را به جان نخرند و در کشور خودشان مشغول به کار شوند؟!
نبايد فراموش کنيم که اکثر مشاغلي که براي اعزام به خارج از کشور و از طرف مؤسسات غيرمجاز معرفي مي شوند، مشاغل خدماتي هستند. حال آن که اگر جوان جوياي کار، پيه کار خدماتي را به تن ماليده، چه اصراري است رنج کار را در کشور ديگري به جان بخرد؟
منبع: نشريه ديدار آشنا شماره 128