دورنماي ژئوپليتيک شيعه در عراق (1)

چکيده
 

در اين نوشتار سعي شده است سامان ژئوپليتيکي شيعيان در عراق آينده، تبيين شود. در ابتدا دو سناريوي اساسي درباره ي نظام سياسي آينده عراق و ويژگي هاي هر کدام، مورد بررسي قرار گرفته است. با بررسي واقعيت هاي امروزي عراق مي توان نتيجه گرفت از دو سناريوي نظام دموکراتيک مبتني بر فدراليسم و نظام استبدادي، شرايط براي تحقق سناريوي اول فراهم است.
با توجه به عناصر ژئوپليتيکي در صورت وقوع نظام دموکراتيک مورد نظر، مي توان به اين نتيجه رسيد که وزن و قلمرو ژئوپليتيکي شيعيان ارتقا خواهد يافت. جمعيت، حکومت و نهادهاي سياسي، موقعيت و منابع طبيعي، از جمله عناصر ژئوپليتيکي است که مورد بررسي قرار گرفته اند.
با توجه به تجزيه و تحليل انجام شده، صحت فرضيه ي «در آينده وزن و قلمرو ژئوپليتيکي شيعيان در داخل و خارج گسترش و تثبيت خواهد يافت»، اثبات شده است.
کليدواژه ها: ژئوپليتيک، شيعه، عراق، ژئوپليتيک عراق، فدراليسم، پان عربيسم.

مقدمه
 

هرچند مطالعات شيعه شناسي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايران، در بسياري از مراکز علمي جهان آغاز شد، اما بعد از سرنگوني صدام و به قدرت رسيدن شيعيان در عراق، اين مطالعات از گستردگي و اهميت بيشتري برخوردار شده است. در حال حاضر چهار دانشگاه حيفا، تل آويو، باريلان و اورشليم درباره ي شيعه مطالعه مي کنند. تمام دانشگاه هاي بزرگ دنيا در موضوع «اسلام شناسي» که بخش مهمي از آن را «شيعه شناسي» تشکيل مي دهد، به طور جدي به تحقيق و مطالعه مي پردازند (تقي زاده، 1384، ص5).
از طرف ديگر تحولات کشور عراق و نقش شيعيان براي جمهوري اسلامي ايران از اهميت فراواني برخوردار است؛ زيرا اين تحولات تأثير بسزايي در امنيت و منافع ملي آن بر جاي خواهد گذاشت؛ بنابراين ضروري است روند تحولات احتمالي آينده ي اين کشور، مورد بحث و بررسي قرار گيرد.(1)

تعريف مفاهيم
 

ژئوپليتيک: اين علم به بررسي تأثير پديده هاي جغرافيايي به ساختارها و نهادهاي سياسي، حکومتي و غيرحکومتي و تحولات آنها و خصوصيات روابط با ديگر دولت ها مي پردازد (عزتي، 1373، ص88). بر اساس تعريفي ديگر، ژئوپليتيک دانش کسب قدرت است (حافظ نيا، 1385، ص17).
ژئوپليتيک شيعه: در اين نوشتار تشيع به عنوان يک موضوع ژئوپليتيک در نظر گرفته شده است؛ زيرا قسمت عمده اي از پيروان اين مذهب در منطقه اي قرار گرفته اند که بر روابط قدرت در سطح ملي، منطقه اي و بين المللي بسيار تأثيرگذار مي باشند. حدود هفتاد درصد از جمعيت حوزه ي نفتي خليج فارس را شيعيان تشکيل مي دهند. چاه هاي نفت در کشورهاي اين منطقه به طور عمده در مناطق شيعه نشين قرار دارد (محمدپور، 1385، ص252).
ژئوپليتيک داخلي و خارجي : فراسنوآ توال (Francois Toile) در تحليل کانون هاي نهضت شيعي، از دو مفهوم ژئوپليتيکي استفاده کرده است:
1. «ژئوپليتيک داخلي» که گستره و شدت تأثيرگذاري هر جامعه ي شيعي بر مجموعه تحولات و سياست هاي داخلي يک کشور است.
2. «ژئوپليتيک خارجي» که قدرت تأثيرگذاري جامعه ي شيعي بر تحولات و سياست هاي منطقه اي و بين المللي است (فاضلي نيا، 1386، ص38-39).
نظام استبدادي بر محور پان عربيسم: نظامي است که يک خانواده يا عشيره، کشور را با محوريت و تأکيد بر ناسيوناليسم عربي، هدايت و کنترل مي کند. کشورهاي عربستان، امارات متحده عربي و عمان، تجلي آشکار اين چنين حکومتي به شمار مي آيند. اين نظام سياسي بديهي ترين حقوق شهروندي همچون آزادي، مشارکت سياسي، انتخابات و... را نفي کرده، با خشونت هرچه تمام تر با مخالفان برخورد مي نمايد.
گروه هاي پان عرب ضمن به قدرت رسيدن، به افراط گراييدند؛ يک بار در دهه ي 1930 و يک بار ديگر از سال 1968 به اين سو، گرايش فاشيستي پيدا کردند. هدف نهايي آنها برپايي يک ملت متحد عرب سني بود که هرگز تحقق نيافت. هر اندازه اين گروه ها در اين جهت کوشش کردند، ايستادگي در مقابل آنها تندتر شد؛ همين امر باعث شد سطح سرکوب و سلطه ي دولت افزايش يابد.
اين پديده نيز به سهم خود در ميان کساني که ادغام در ملت عرب را نپذيرفتند و کساني که بيش از پيش از قدرت سياسي محروم مي شدند، اين احساس را دامن زد که آنها تحت حاکميت و سلطه ي اقوام ديگر هستند (حاجي يوسفي، 1386، ص90).
به موازات برتري و گسترش پان عربيسم، گروه هاي عرب گراي سني در ارتش، ادارات دولتي و بعدها حزب بعث، به تدريج ساير گروه هاي قومي و مذهبي را از کار بر کنار کردند. چند نمونه کافي است تا اين فرايند نشان داده شود.
در طول دوران پادشاهي، هنوز پانزده درصد مقامات عالي رتبه و 25 درصد مقامات پايين تر دولت را کردها تشکيل مي دادند. در آغاز دهه ي 1930 بخش ناشناخته، اما مهمي از مقامات دولتي، اعراب يهودي بودند. در دهه ي پس از 1958کردها تنها دو درصد مقامات عالي رتبه و سيزده درصد سمت هاي پايين تر دولت را اختيار داشتند (Ferhad Ibrahim, 1983,P 40). يهوديان به طور کلي از حکومت و بعدها از کشور رانده شدند. در سال هاي 1936-1952 هنوز 54 درصد اعضاي فرماندهي مرکزي حزب بعث، شيعه بودند. سهم آنها در خلال سال هاي 1963-1970 به شش درصد کاهش يافت (Batatu, 1978,1080).
حکومت صدام حسين در عراق، نمونه ي بارز چنين حکومتي بود. به رغم اينکه عرب هاي سني در عراق 20 تا 25درصد از جمعيت اين کشور را تشکيل مي دادند، با کمک استعمارگران انگليس با شعار پان عربيسم و در اتصال با کشورهاي عرب منطقه، نظام ديکتاتوري و خشن اقليت را به وجود آوردند. انگليس به اين واقعيت پي برده بود که هيئت حاکمه اي که تنها بيست درصد از جمعيت يک کشور را نمايندگي مي کند، به سادگي به قيموميت خارجي تن مي دهد.
از ديد اکثر مردم، دولت اين کشور عامل خارجي محسوب مي شد. رژيم هر روز بيش از پيش قبيله اي تر، بي رحم تر، سني تر و عرب تر شد. آشوري ها در يک تهاجم نظامي در سال 1933 نابود شدند. يهوديان پس از مصادره ي اموال شان از کشور خارج شدند. ميليون ها شيعه و کرد کشته و يا آواره ي کشورهاي ديگر شدند (سلطاني نژاد، 1386، ص210). قدرت دولت رشد کرد. استيلاي تکريتي ها - همشهريان صدام - رژيم را بيش از پيش از جامعه ي بزرگ اطراف خود جدا کرد. رژيم با مجهز کردن خود و طرفداران خويش به تفکر پان عربيسم. ابزار لازم و کافي را براي محروم کردن ديگران از حاکميت بر سرنوشت خويش ايجاد کرد؛ از سوي ديگر اين شعار پوشش نويني براي قبيله گرايي اين رژيم شد. صدام بارها به پان عرب بودن خود اعتراف کرده، به آن افتخار کرده بود. صدام حسين به طور مستمر جنايت هاي فراواني عليه شيعيان، کردها و ديگر اقوام عراقي، براي جامه ي عمل پوشاندن به اين شعار مرتکب مي شد؛ در مقابل سعي مي کرد عرب هاي سني کشورهاي همسايه را به شيوه هاي گوناگون جذب کند (بلداجي، 1383، ص15).
طرفداري از پان عربيسم توسط طيفي از عرب هاي سني، در طول تاريخ گذشته ي اين کشور، حتي در زمان عثماني موضوعي نيست که به طور ناگهاني فروکش کرده باشد؛ به طور قطع اين رويکرد در حال حاضر نيز طرفداراني به ويژه در بين بعضي از اعضاي حزب بعث دارد. نخبگان عراقي که تحت حکومت صدام رشد کردند، به طور خشونت باري با دموکراسي سازي که تقريباً منجر به از دست دادن قدرت آنها مي شود، مخالفت مي کنند.
1. حکومت اقليت (خانواده، عشيره و...) بر اکثريت جامعه؛
2. تأکيد بر ناسيوناليسم متعصبانه ي عربي به عنوان محور هويت ملي؛
3. ناديده انگاشتن بديهي ترين حقوق شهروندي، همچون انواع آزادي ها، مشارکت سياسي و حق انتخاب براي اکثريت جامعه؛
4. استفاده از انواع خشونت براي سرکوب مخالفان؛
5. وابستگي به بيگانه به علت عدم وجود عناصر قدرت زاي لازم و کافي در داخل، نظام دموکراتيک مبتني بر فدراليسم: فدراليسم شکلي از سازمان سياسي دولت است که بر حاکميت دو گانه ي مرکز و مناطق استوار است و در چارچوب آن هر يک از دو سطح حاکميت، حدود و اختيارات مشخص خود را داشته، در حوزه ي صلاحيت خود اعمال اقتدار مي کنند. فدراليسم در گام نخست، بر ميزان قابل توجهي از تفاهم و ادراک متقابل ميان واحدهاي شکل دهنده ي نظام فدرالي مبتني است.
درباره فدراليسم، مباني نظري آن و تحقق دولت - کشور فدرال سه قانون پيشنهاد شده است: قانون فراداشت (لزوم تحقق نهادهاي مشترک با صلاحيت و اختيارات فراگير کليه ي اعضاي فدرال)، قانون خودمختاري (هر منطقه يا استان، داراي صلاحيت سياسي و سازماني ويژه باشد) و قانون مشارکت (استقلال نسبي، در عين سپردن حاکميت و سازماني ويژه باشد) و قانون مشارکت (استقلال نسبي، در عين سپردن حاکميت به دولت مرکزي) (قاضي، 1368، ص261). در نظام فدراليته، فرهنگ مشارکت و عنصر همکاري، امري قطعي و ضروري است.
در حال حاضر بسياري از گروه هاي شيعي، همچنين کردهاي عراق، طرفدار نظام فدرالي در عراق هستند. رهبران کرد عراق، از جمله مسعود بارزاني و جلال طالباني رهبران دو حزب عمده ي کرد، يعني حزب دموکرات کردستان و اتحاديه ميهني کردستان عراق و نيز رسول مامند و محمد عثمان، رهبران احزاب کوچک تر سوسياليست کردستان و سوسياليست متحد کردستان (اسدي، 1381، ص234) با اتخاذ مواضع هماهنگ، آينده ي بهتر مناطق کردنشين عراق را در شرايط حساس کنوني، در قالب عراقي متحد و يکپارچه پيگيري مي کنند (دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، 1384، ص133).
کردها جدي ترين طرفداران فدراليسم در عراق هستند. اگرچه به عنوان گزينه ي اول خواهان استقلال هستند. اما اکثر آنها عملگرا بوده، معتقدند استقلال عراق تا زماني که کشورهاي ديگر نظير ترکيه در برابر آن مقاومت مي کنند، امکان پذير نيست؛ بنابراين فدراليسم دومين انتخاب برتر کردهاست؛ زيرا امکان تصميم گيري بسياري از مسائل سياسي و اجتماعي را فراهم مي سازد. فدراليسم همچنين آنها را قادر مي سازد از هويت شان دفاع کنند.
مسعود بارزاني رئيس حزب دموکراتيک کردستان معتقد است: فدراليسم، «عراق را متحد و مشکلات قديمي و پيچيده ي آن را حل و فصل خواهد نمود»؛ همچنين «اتحاد ملي و همبستگي عراق را تقويت خواهد کرد» (BBC Worldwide Monitoring December 1, 2002). جلال طالباني مؤسس و دبيرکل اتحاد ميهني کردستان نيز اظهار مي دارد: فدراليسم، «از اتحاد عراق حمايت خواهد کرد و اجراي تمامي حقوق مشروع و مطالبات مردم عراق را تضمين خواهد کرد» (Ibid, March 8,2003).
اپوزيسيون عراق، نخستين بار در دسامبر 2002 در همايش رهبران اپوزيسيون، شامل کردها، سني ها و شيعيان که در لندن برگزار شد، حمايت خود را از فدراليسم اعلام کرد. اعضاي کنفرانس توافق کردند:« اگر ساختار آينده ي دولت عراق فدرال نباشد، اين کشور دموکراتيک نخواهد شد.» آنها معتقد فدراليسم براي دموکراسي ضروري است؛ زيرا از اراده ي اقليت در برابر اراده اکثريت حمايت مي کند. (conference of the iraq opposition , 2002)
عبدالعزيز حکيم بعد از ملاقاتي که با آيت الله سيستاني داشت، خواستار يک منطقه خودمختار در سراسر مناطق شيعه نشين جنوب عراق و جنوب بغداد شد. وي گفت: براي شيعيان ضرورت است اختيارات حکومتي وسيعي براي جنوب به دست آورند. وي افزود: «به منظور حفظ توازن سياسي در کشور، عراق بايد تحت يک نظام فدرالي همراه با دولت مرکزي اداره شود... . ما فکر مي کنيم شکل گيري يک منطقه ي کامل در جنوب، ضروري است» (Wong, August 12, 2005). اين اظهارات تنها چهار روز قبل از تاريخ مقرر براي تکميل پيش بيني قانون اساسي از طرف رهبر مهم ترين تشکُّل سياسي شيعه عراقي ابراز شد. پيشتر بعضي از رهبران لائيک شيعه، از جمله احمد چلبي خواستار خودمختاري براي جنوب شده بودند(همان، ص246).
هرچند نظر رسمي حزب الدعوه، مخالفت با فدراليسم بوده است، اما به نظر مي رسد در اين حزب نظر واحدي در مورد مذکور وجود نداشته باشد. گروه مقتدا صدر با خودمختاري جنوب مخالفت کرد؛ شماري از رهبران سني عراق از جمله فخري القيسي، يکي از اعضاي گروه پانزده نفري سني، صالح المطلق عضو ديگر اين گروه، ميشن الجبوري، و اياد السمره اي از حزب ميانه رو اسلامي با فدراليسم و خواست شيعيان در اين رابطه مخالفت کردند (Georgy, August P.19,2005).
علاوه بر آنها، فدراليسم در داخل و خارج عراق، مخالفاتي دارد؛ از جمله مخالفان خارجي ترکيه و مخالفان داخلي، بعضي از اعراب سني مي باشند. حزب بعث و اعراب سني که پرقدرت ترين گروه در زمان امپراطوري عثماني بودند، تحت لواي سلطنت عراق و بعد از آنکه حزب بعث کنترل کامل عراق را به دست آورد، قدرت مطلقه را در دست گرفتند. ايشان چه در گذشته و چه در حال حاضر، به شدت با خودمختاري کردها، مخالف بوده و هستند (حاجي يوسفي، 1386، ص214).
در قانون اساسي موقت عراق، نظام فدرال به رسميت شناخته شده است. در ماده 4 قانون اساسي موقت عراق، در اين باره چنين آمده است: «نظام حکومتي عراق جمهوري، فدراليستي، دموکراتيک و تکثرگرا خواهد بود و قدرت در آن بين حکومت فدرال و دولت هاي منطقه اي، استان ها و شهرها و ادارات محلي تقسيم مي شود...» (دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، 1384، ص140).
به طور کلي، ويژگي هاي نظام فدرالي در عراق به شرح ذيل است:
1. مشارکت تمامي گروه هاي قومي به ويژه شيعيان، کردها و عرب هاي سني؛
2. رضايت بيشتر احزاب و گروه هاي شيعه و اقليت بزرگ کرد؛
3. با توجه به اينکه مناطق نفت خيز عراق در شمال (منطقه کردنشين) و جنوب (منطقه شيعه نشين) قرار دارد، اين چنين نظامي، منافع اقتصادي و سياسي بسياري براي آنها در بر دارد و برعکس امکان متضرر شدن عرب هاي سني به علت بهره مند نبودن از اين موهبت، وجود دارد.

پي نوشت ها :
 

1. در همين راستا ر.ک به: طرح هلال شيعي: اهداف، موانع و پيامدها؛ دکتر حسين پوراحمدي/جمال جمالي، فصلنامه علمي - پژوهشي شيعه شناسي، شماره 26، تابستان 1388، صص 7-56.
 

منبع :فصلنامه علمي-پژوهشي شيعه شناسي شماره 31