مبانی نظری اقتصاد اسلامی (11)


 

نویسنده: استاد محمد رضا حکیمی




 

مصرف و حدود آن
 

تعریف و حدود اسراف
 

واژۀ اسراف به معنای تجاوز از اندازه و اعتدال می باشد. و تجاوز از حد یا در خصوصیات نفسانی و صفات اخلاقی است که موجب سلب تعادل انسان در معنویات و شخصیت باطنی او می گردد، و یا در افعال خارجی است، از مهم ترین آن مسائل تعلق داشتن و مصرف کردن او است که این هم منشأ نفسانی دارد.
قرآن کریم می فرماید:
«بخورید و بیاشامید و اسراف مکنید، که خدا اسرافکاران را دوست نمی دارد». [اعراف، 31]
نیز بنگرید به سوره انعام آیۀ 141 و سوره انبیاء، آیۀ 9
«کسانی که چون خرج کنند نه اسراف کنند و نه خست ورزند و میان ایندو، میانه و معتدل باشد». [فرقان، 67]
پیامبر اکرم در تفسیر آیۀ فوق می فرماید:
«هر کس در غیر مورد لازم (بجا و درست) خرج کند اسراف کرده است، و هر کس از خرج کردن در جای لازم تن زند، خسّت ورزیده است». [طبرسی، 1378 ق، 7 / 179]
امام علی (ع) می فرماید:
«هرچه افزون بر میانه روی باشد، اسراف است». [طبرسی، 1407، 2 / 645]
نیز:
«بیش از کفاف (مقدار متعارف رفع نیاز)، اسراف است». [آمدی، 1413، 307] (6)
و در حدیث است از پیامبر اکرم به نقل از امام صادق (ع) که فرمود:
«... گروه هایی از امت من دعایشان مستجاب نمی شود.... و مردی که خدا مال فراوانی روزی او سازد، و او آن مال را بد خرج (ولخرجی و تلف) کند، پس رو به دعا آورد و بگوید: پروردگارا به من روزی بده! خداوند بزرگ به چنین کسی گوید: مگر به تو روزی گسترده ندادم، چرا چنان که به تو امر کرده بودم میانه روی نکردی و به اسراف پرداختی، در صورتی که من تو را از اسراف نیز نهی کرده بودم». [کلینی، 1379، 5 / 67]
این تعلیم نبوی دلالت بر آن دارد که انسان حق ندارد روزی خود را هر گونه که دلش خواست به مصرف رساند، زیرا این کار با قانون مندی جهان و توازن روزی ها و ارزاق در تضاد است، پس لازم است که توانگر نیز میانه روی اختیار کند تا رزق او افزون شود و بتواند فزونی را به دیگران ببخشد و آنان را بهره مند کند. اسلام به هیچ روی روا نمی دارد، آنان که از امکانات وسیعی برخوردارند، به هر گونه که دلشان خواست مصرف کنند، در صورتی که در جامعه محرومان نیز وجود داشته باشند. در این زمینه از امام سجاد (ع) منقول است که:
«خداوندا! به من توفیق ده، تا کسانی را که روزی کمتری داده ای، در آن بیشتر که بهره من کرده ای، سهیم سازم و بهره ای را به آنان بدهم...» [قمی، اعمال نیمۀ شعبان]
پس شخص فراخ روزی باید بهره ای و بخشی از مال خود را در اختیار محرومان قرار دهد. اسلام و سخن پیشوایان معصوم آن نیز این است و باید مسلمانان نیز جز به این منهاج نروند، زیرا که با هیچ روشی – روش اسلامی – این تعالیم و برنامه های انسانی عملی نخواهد شد. امام علی (ع) نیز در این زمینه می فرماید:
«اسراف را فروگذار و میانه رو باش». [فیض الاسلام، 871]
نیز امام صادق (ع) می فرماید:
«در آنچه مایۀ اصلاح بدن (و تندرستی) شود اسراف نیست... بلکه اسراف در چیزی است که مال را تلف می کند و به بدن آسیب می رساند». [طبرسی، رضی الدین، 1392 ق، 63]
از این سخن امام صادق (ع) (در آنچه مایه اصلاح بدن است)، تجاوز از حد میانه مقصود نیست. این حدیث ناظر بر کیفیت چیزی است که برای سلامت و تندرستی مصرف شود.
امام کاظم (ع):
«از ایشان سؤال شد که مردی ده پیراهن دارد، آیا این اسراف است؟ فرمودند: نه، چون سبب بیشتر ماندن (دوام کردن) جامه های او می شود، اسراف آن است که لباس پاکیزه ات را در جای کثیف بپوشی». [طبرسی، رضی الدین، 1392 ق، 112]
این حدیث شریف و همانندهای آن به دو حکمت از حکمت های اقتصادی اشاره دارد:
اول اینکه چند جامه داشتن برای باقی ماندن و دوام داشتن جامه در زمانی درازتر باشد نه برای مقصدی دیگر. این جگونگی رفتاری اقتصادی است نه اسرافی، در صورتیکه نیازمندی به جامه در آنجا یافت نشود. چرا که در حدیث دیگری از امام سجاد (ع) آمده است:
«کسی که جامه ای بیش از مصرف دارد و می تواند مؤمنی را که به آن نیاز دارد با آن جامه بپوشاند و چنین نکند، خدا او را به رو در آتش می افکند». [حر عاملی، 1403 ق، 3 / 421]
دوم اینکه جامۀ پاکیزه و مخصوص حفظ آبرو، در کارهای کثیف و جاهای کثیف نباید پوشیده شود زیرا که اسراف است... و حال باید در لباس پوشیدن و خریدن آن و نگهداری آن، از حدود قوامی و معتدل در نظر اسلام نگذرند، و مردمانی نیازمند لباس های ذخیره و اضافی آنها نباشند. مقتضای جمع احادیث دربارۀ میانه روی به بیان امام صادق (ع) چیزی است که خدای بزرگ آن را دوست می دارد و خدا کسی را بر میانه روی عذاب نمی کند. پس آنچه که بیرون از حد میانه روی است چیزی است که خدای آن را دشمن می دارد و آن را مجاز نمی داند.

خاستگاه نفسانی اسراف
 

با عنایت به این موضوع، انسان بنا بر طبیعت خود گرایشی به افراط و تفریط ندارد و اسراف، خروج از حد و مرز الاهی فطری و چارچوب انسانی است پس شخص مسرف، انسان معتدلی نیست که در مسیر فطرت بشری حرکت کند، بلکه فردی متجاوز است و این تجاوز باعث از بین رفتن تعادل رفتاری و واقعیت راستین انسانی می شود و در پی آن تباهی و نابسامانی خواهد آمد. چنانکه قرآن کریم می فرماید:
«سرانجامِ مسرفان تباهی و نابودی است». [انبیاء، 9]
و چون برخی از ابعاد شخصیت بشری با ابعاد دیگر در هم تنیده است، از اینرو انحراف در یک بعد سبب ایجاد انحراف در ابعاد دیگر خواهد بود. در جای دیگر می فرماید:
«بدینگونه خدا هر که را که مسرف و گرفتار گمان باشد، گمراه خواهد کرد». [غافر، 34]
که از اینجا معلوم می شود که اسراف، انسان اسرافکار را اندک اندک به شک و بدگمانی می اندازد و خداوند چنین کسی را به دلیل کردارش از راه راست باز می دارد. در جای دیگر می فرماید:
«خداوند آنکس را که اسرافکار است و تکذیب کنندۀ (حق) است راهنمایی نمی کند». [غافر، 38]
در نتیجه، اسراف و تجاوز از حدود، شخص را به دروغ پنداشتن حق می کشاند و خداوند چنین کسی را به راه راست نمی برد که استحقاق آن را از خویش، با عمل خویش، سلب کرده است.
بنابراین، اسراف آدمی را از مسیر معتدل خویش گمراه می سازد. از اینرو، قرآن کریم اسراف را، در مفهومی عام، برای هر فساد و انحرافی به کار می برد، بدینگونه هر تجاوزی را که در کار باشد، اسراف و زیان بخش می شمرد و می فرماید:
«بدین گونه اسراف کاران هرچه می کردند در نظرشان خوش نما بود». [یونس، 12]
مطابق با این آیۀ شریفه، اسراف سبب آراستن عمل و زیبا جلوه گر شدن آن نزد مسرف می گردد، زیرا رهایی از فریبندگی های نفس و واقع بینی، بسته به اعتدال و میانه روی و ملازم با آن است و تجاوز از حد اعتدال آدمی را به فریب خوری و پندارگرائی سوق می دهد. از اینرو موجودیت انسانی انسان، یعنی اندیشیدن و ارزش های معنوی در نظر او خرد می شوند تا اینکه سرانجام در ابعاد اجتماعی، سستی و پستی به هنر و مدیریت و سیاست و علم و دفاع و... نیز سرایت می کند. بنابراین، آراسته نشان دادن کارهای زشت توسط نفس در چشم انسان، نتیجۀ انحرافی است که در فطرت و هویت آدمی به وجود آمده است. از اینجا معلوم می شود که اسراف چگونه بدگمانی، یا گمراهی را به وجود می آورد؛ و شخص مسرف چگونه گرفتار گردنکشی و خودبزرگ بینی می گردد، و مسرفان تنها خود را به تباهی نمی کشانند، بلکه توده های مردم را نیز به بی بند و باری و کوردلی و سقوط سوق می دهند، به همین دلیل قرآن کریم مردمان را از آنان می پرهیزاند و موقعیت اجتماعی آنان را خرد می کند:
«دستور مسرفان را اجرا نکنید. آنان کسانی اند که در زمین فساد می کنند و (هرگز) دست به اصلاح نمی زنند». [شعراء، 151 – 152]
نیز بنگرید به سورۀ حجر، آیۀ 3 و محمد (ص)، آیۀ 12 و آل عمران، آیۀ 14.
مسلمانان در صدر اسلام، زندگی ساده ای داشتند و ایمان اسلامی از آنان امتی استوار و نیرومند و متکی به خود ساخته بود. به همین سبب، همیشه پیروز میادین کارزار بودند. لیکن از آن به بعد در نعمات رنگارنگ فرو رفتند و به زندگی های اشرافی و اسرافی گرویدند و روحیات خود را از دست دادند و جامعۀ انقلابی، تا زمانیکه ساده زیستی و پایداری را ترک نکرده است به اهداف خود می رسد. در روایت از امام صادق (ع) به نقل از پدرانشان آمده است:
«برای علی آرد نمی بیختند، و علی (ع) می فرمود: کار این امت به خیر است تا آن زمان که لباس عجم (اشراف غیرعرب) نپوشند و خوراک های عجم نخورند، و چون چنین کنند خدا آنان را خوار گرداند». [مجلسی، 1403 ق، ج 79، 303]
امام کاظم (ع) می فرماید:
«هر کس میانه رو و قانع باشد، نعمت در دست او باقی می ماند، و هر کس به تبذیر و اسراف بپردازد، نعمت از او زایل می گردد». [الحرانی، 1380 ق، 297]
این حدیث شریف به دو اصل مهم اشاره دارد:
- مردمی که معتقد و قانع باشند، نعمت آنان دوام پیدا می کند و به خودبسندگی دست می یابند و مستقل می شوند.
- مردمی که به اسراف و تبذیر گرایند، نعمت از آنان روی گردانده و محتاج به دیگران می شوند و خوار می گردند.
- در اینجا ذکر این نکته ضروری است که اسراف و میانه روی از امور واقعی اند، و آثار محسوس و عینی دارند، و در همۀ ابعاد کمّی و کیفی زندگی طبیعی در جریانند، و تنها به خرج کردن و مصرف و کیفیت و کمّیت آن دو اختصاص ندارند، بلکه اصل مال و مالکیت را پیش از آنکه به مصرف برسد نیز شامل می شود. پس اسراف در موارد ذیل واقع می شود:
- کمّیت مالکیت
- کیفیت مالکیت
- کمّیت مصرف
- کیفیت مصرف

فهم مجموعیِ موضوع
 

قرآن کریم بر میانه روی و اعتدال تأکید کرده است و تجاوز از حد میانه را نهی کرده است و این یعنی همان حد معتقدانه و متعادل در زندگی فرد، که مراعات آن موجب می شود تا در زندگی اجتماع نیز موازنه به وجود می آید، چنانکه امام صادق (ع) می فرماید:
«برایشان (مردمان) روا داشت تا از آن (مالی که دارند) با میانه روی بخورند و بیاشامند... و آنچه از این حد تجاوز کند حرام است».
در نتیجه، تصرف انسان در مال خویش و به مصرف رساندن آن، اگر افزون بر اندازۀ اعتدال باشد، ممنوع است. همین امر دلیل بر آن است که مصرف اسرافی، تصرف در حق دیگران است و برای همین، حدیث آن را حرام دانسته است.

اسراف در تولید و واردات
 

هدف تعالیم اسلامی بویژه در آیات اسراف و مسرفان، تثبیت یک اصل کلی و عام است، دربارۀ رابطۀ انسان با مواد طبیعی و امکانات مادی زندگی و فرآورده های صنعتی و وارداتی؛ اصلی که رابطۀ مذکور را محدود می سازد و این ارتباط را به ارتباط وسیله ای – و نه هدفی – تبدیل می کند. اسلام اجازه نمی دهد که پیوندهای هدفی و نامحدود تبدیل شود. زیرا که اینها همه تحریف واقع است و مغشوش کردن طبیعت و چیزها و مانعی است برای قرار گرفتن انسان در تراز اصلی خود، در زندگی طبیعی و مواهب و وجود و تکلیف، و وسیله ای است برای غصب حقوق دیگران.
آشکار است که اسراف و تجاوز از حد، در تولید و واردات به دست متکاثران صورت می گیرد که از راه تبلیغات و ایجاد نیازهای کاذب میزان مصرف را بالا برده و به ثروت های خود می افزایند. اینها همه مایه فساد و مصرفی کردن اجتماع و زیان رساندن به [تولیدکنندگان] مواد اولیه و ایجاد نابسامانی اقتصادی است. همۀ این امور پیامد اقتصاد و مالکیت آزاد است که آن نیز در اسلام مطرود و ممنوع است. از اینرو، در حدیث نبوی، علوی و صادقی در سه مضمون به هم نزدیک چنین روایت شده است:
«مصرف سه علامت دارد: آنچه مال او نیست می خورد، آنچه مال او نیست می خرد، و آنچه مال او نیست می پوشد». [حر عاملی، 1403 ق، 21 / 14، صدوق، ؟ 1 / 121]
بنابراین، تعالیم اسلام چون مال شخصی را – همین که از حد متوسط مصرف تجاوز کند – مال انسان نمی شمارد، و حق تصرف او را در مال خود روا نمی داند بنابراین، در نگرش اسلامی، این امکان وجود دارد که مالی و متاعی باشد که برای مالکش استفاده از آن روا نباشد، زیرا تا این اندازه حق مصرف ندارد، اگر چه، خود، مالک است. بدینگونه آیا وظیفۀ فقاهت اسلامی و حاکمیت اسلامی نیست که با پشتکاری استوار به تجسم بخشیدن و عملی کردن این تعالیم اقدام کنند، و حقوق و ارزاق و مساکن و خانه های فقیران و محرومان را از غصب ثروتمندان خارج سازند؟ و اینها همه دلایلی آشکار بر آن است که اسلام مصرف را محدود کرده است، هر چند ملک طِلْقِ شخصی باشد و اما احوال مسرفان و زیان های انسانی، اجتماعی، دینی و سیاسی آنان و عاقبت کار ایشان شاید تفاوت فراوانی با متکاثران و مترفان نداشته باشد که بیشترشان از همان گروهند.
چنانکه امام صادق (ع) به روایت اَبانِ بن تَغلِب می فرماید:
«آیا چنین تصور می کنی که خداوند، کسی را که مالی داده است محترم دانسته است، و کسی را که محروم داشته است خوار شمرده است؟ هرگز، بلکه مال، مال خدا است، و آن را در نزد اشخاص به امانت می گذارد، و بر ایشان روا می دارد که ازآن با میانه روی بخورند و بنوشند و بپوشند و زناشوئی کنند و معتدلانه استفاده کنند و هرچه جز آن (مصرف اقتصادی) باشد، به فقرای مؤمنان دهند، و به نابسامانی زندگی آنان پایان بخشند، پس هر کس چنین کند، آنچه می خورد حلال است و سواری و مرکب او حلال، و زناشوئی او حلال و هر کس چنین نکند بر او حرام خواهد بود. سپس فرمود: اسراف نکنید که خدا مسرفان را دوست ندارد. آیا خیال می کند که چون خدا به کسی مال دهد و او را در آن مال، امین خود بداند، به او این اجازه را می دهد که اسبی را به ده هزار درهم برای سوار شدن خود بخرد، (7) در صورتیکه اسبی به بهای بیست درهم برای او کافی باشد...»
بنابراین و با توجه به این تعلیم الاهی مصرف اموال به دست صاحبان آن به دو گونۀ حلال و حرام تقسیم شده است. حلال همان حد اعتدال است و حرام مصرف زائد بر آن. نیز توانگران امین شمرده شدگانند از سوی خداوند، پس لازم است چنان عمل کنند که در امانت عمل می شود. اگر ثروتمندان به این منشور اسلامی عمل کنند و در نیازهایشان میانه روی داشته باشند و افزون بر آن را به نیازمندان واگذار نمایند، آیا امکان دارد که ناداری و تیره بختی و مفاسد سقوط آورِ حاصل از آن راهی برای آشکار شدن پیدا کند؟ و کار تربیت و فرهنگ و علم و اخلاق و پیشرفت و سربلندی در جامعه های اسلامی به جایی رسد، که اکنون – در بسیاری از موارد – در زندگی قشرهایی چند با آن روبه رو هستیم؟

حاکمیت اسلامی و مسرفان
 

دستگاه حکومت باید در این موارد به کار برخیزد:
1) اجرای فتواهای علمای آگاه و منزّه از مداهنه، و رواج دادن گفته های ایشان در میان مردم.
2) تنظیم برنامه های تربیتی و عملی، در جهت شناساندن اسراف در موارد آن و مبارزه آموزنده با آن، در مراحل مختلف درسی، تا نسل های نوجوان و جوان، بر شالودۀ پرهیز از اسراف و مصرفی گری و هدف آن از زندگی پرورش یابند.
3) مراقبت کامل در همۀ مؤسسات اداری بصورتی که در آنها هیچگونه اسراف کاری در هزینه ها صورت نگیرد، در ادارۀ کوچک و بزرگ امور مسلمانان.
4) نظارت قاطع و دقیق بر تولید، تا تولیدکنندگان به هیچ وجه نتوانند از لحاظ کمّی و کیفی تولید را، برای مقاصد سودجویانۀ خویش که مضر به حال اجتماع است، مورد سوءاستفاده قرار دهند.
5) مراقبت قطعی بر امور واردات و صادرات.

نتیجه دو برداشت از سیرۀ امیرالمؤمنین (ع)
 

الف) امام علی (ع) به اعضای حکومت خویش، بدینگونه آئین نامه می نویسد:
«قلم های خود را ریزسر کنید، سطرها را نزدیک به هم بنویسید، هیچ چیزِ زیادی ننویسید، مقصود را هرچه فشرده تر بنگارید، مبادا زیاده روی کنید، زیرا اموال مسلمانان (اموال عمومی جامعه)، نباید کمترین زیانی را تحمل کند» [مجلسی، 1403 ق، 41 / 105]
ب) عقیل بن ابی طالب در روزگار تنگدستی نزد علی بن ابی طالب (ع) آمد... چون وقت شام خوردن رسید، مقداری نان و نمک آوردند،
- عقیل: این که چیزی نیست؟!
- علی (ع): آیا این نعمت خدا نیست؟ خدا را هزار بار شکر!
- عقیل: به من چیزی بده تا بتوانم بدهکاری خود را بدهم، و اجازه بفرما هرچه زودتر از خانۀ تو بروم!
- علی (ع): ... چه مبلغ بدهکاری؟
- عقیل: صد هزار درهم.
- علی (ع): به خدا قسم من چنین پولی ندارم، ولی تو می توانی صبر کنی تا جیره ام از بیت المال داده شود، و آن را با تو تقسیم کنم، و اگر خرج خانه نبود همۀ آن را به تو می دادم.
- عقیل: بیت المال در دست تو است، و تو مرا به جیرۀ خود از بیت المال و وقتِ گرفتن آن وعده می دهی؟ تازه جیرۀ تو چه مبلغ خواهد بود؟ و اگر همۀ آن را به من بدهی چه خواهد شد؟
- علی (ع): من و تو هر کدام فردی از مسلمانان هستیم و حقّی مساوی داریم (و نمی توانیم افزون از دیگران برداریم).
(جایی که با یکدیگر سخن می گفتند بام دارالاماره بود، و از آنجا صندوق های اجناس مردم بازار دیده می شد)،
- علی (ع): ... اگر به آنچه گفتم قانع نیستی، پایین برو، و قفل یکی از این صندوق ها را بشکن، و آنچه در آن است بردار!
- عقیل: تو این صندوق ها چیست؟
- علی (ع): اموال اهل کسب و تجارت.
- عقیل: آیا به من می گویی صندوق های مردمی را بشکنم که بر خدا توکّل کرده اند و اموال خود را در آنها نهاده اند؟
- علی (ع): آیا به من می گویی بیت المال مسلمانان را بگشایم، و اموال ایشان را به تو بدهم، در صورتی که آنان نیز بر خدا توکّل کرده اند و بر آن قفل نهاده اند؟ اگر می خواهی می توانی کار دیگری بکنی: شمشیرت را برداری و من نیز شمشیر خود را بردارم و با هم روانۀ «حیره» شویم، در آنجا بازرگانانی ثروتمند زندگی می کنند، بر یکی شبیخون می زنیم و مالش را می گیریم!
- عقیل: مگر من برای دزدی آمده ام؟
- علی (ع): اگر مال یک نفر را بدزدی، بهتر از آن نیست که مال همۀ مسلمانان را دزدیده باشی؟!
از آنچه گذشت روشن می شود که اسرافی که در اموال فردی و مال شخصی جایز نیست، پس چگونه در اموال عمومی جایز باشد؟
در اینجا با ملاحظۀ منشوری که امام علی بن ابی طالب (ع) برای کارگزاران حکومت اسلامی صادر کرده اند، درمی یابیم که نسل های بی پناه و ایتام آل محمد (ص) که پدران تربیتی و قرآنی و معنوی خویش را از دست داده اند، یعنی همۀ انسان ها، باید هرچه بیشتر با تعالیم اوصیائی آشنا گردند، و در پاسداری از عقیده و ایمان خویش بکوشند، و از آن دفاع کنند، تا روزی که توفیق عمل به آن نصیب شود که دولت بیدار حق نزدیک است.

پي نوشت ها :
 

6. بنگرید به مکارم الاخلاق، ص 117، و اصول کافی ج 4، صفحات 52 و 54، یا ترجمۀ الحیات، ج 4، صص 309 – 311.
7. اکنون به وضع زندگی و اتومبیل های سواری اشراف مذهبی و مدعی مسلمانی و حتی بعضی از اعضای حاکمیت (و دختران و پسرانشان) نگاه کنید و قیمت های آنها، و وضع مؤمنین و مؤمنات محرومه که حتی از امکانات طهارت ها و غسل های شرعی نیز محرومند، امام – ره - گاه می فرمود: اگر اینطور کنید اسلام سیلی می خورد، حال بیایید و ببینید که اسلام در چه وضعی قرار گرفته است. اللهم العن القوم الظالمین من الاغنیاء المتکاثرین.
 


1. آمدی، عبدالواحد، غررالحکم و دررالکلم، بیروت: دارالهادی، 1413.
2. الحرانی، ابومحمد حسن بن علی، تحف العقول عن آل الرسول، نجف: السکینة الحیدریه، 1380 ق.
3. حر العاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، بیروت: دارالاحیاء التراث، 1403 ق.
4. صدوق، ابی جعفر محمد بن علی (ابن بابویه)، خصال، تهران: اسلامیه، 1327.
5. همان، علل الشرایع، تهران: مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، 1408 ق.
6. همان، عیون اخبار الرضا، تهران: منشورات الاعلمی، 1370 ق.
7. طبرسی، رضی الدین ابن نصر الحسن الفضل، مکارم الاخلاق، بیروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، 1392.
8. طبرسی، ابن علی الفضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تهران: مکتبة الاسلامی، 1379 ق.
9. طبرسی، حسین النوری، مستدرک الوسائل، قم: مؤسسة آل البیت الاحیاء التراث، 1407 ق.
10. عیاشی، ابن نصر محمد بن مسعود، تفسیر عیاشی، تهران: مکتبة العلمیة الاسلامیه، 1380.
11. فیض الاسلام، علینقی، ترجمه و شرح نهج البلاغه، تهران: بصیر الصنایع.
12. قاضی نعمانی، دعائم الاسلام، قم: آل البیت، 1382 ق.
13. قرآن کریم.
14. قمی، شیخ عباس، مفاتیح الجنان.
15. کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، تهران: اسوه، 1379.
16. مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، تهران: دارالکتب الاسلامیه، 1403.
 لازم به ذکر است که در آدرس عبارات نهج البلاغه از نسخۀ مرحوم فیض الاسلام استفاده شده است و این لزوماً بدان معنی نیست که از ترجمۀ ایشان نیز استفاده شده است.
منبع : سالنمای النهج 20 – 19 / پاییز / 1385