درآمدی بر عدالت اقتصادی (2)

اهداف عدالت اقتصادی از دیدگاه امام علی علیه السلام
 

1- عدالت اقتصادی به منظور از بین بردن فقر مطلق و ایجاد توازن نسبی بین اقشار اجتماعی برقرار می گردد. [شهیدی، 1372، ن 52]
2- در جامعه ای که عدالت اقتصادی برقرار نباشد، رابطۀ محسوس میان تلاش افراد و میزان درآمد و رفاه وجود نخواهد داشت و گروهی با دسترسی به موقعیت های مناسب و بهره مندی از امتیازات انحصاری، بخش قابل توجهی از منابع را به خود اختصاص می دهند و بدین طریق، فاصلۀ بین اقشار اجتماعی با شتاب روزافزونی بیشتر خواهد شد، اما وقتی عدالت اقتصادی برقرار باشد، عامل تعیین کنندۀ درآمد و رفاه، تلاش صادقانه و مجدّانه افراد خواهد بود و موقعیت ها و فرصت های یکسان در اختیار همه قرار خواهد گرفت تا افراد بر حسب میزان تلاش و پشتکار خود، درآمد و رفاه داشته باشند؛ در نتیجه تفاوت ناشی از این امر، مسئله نامقبولی نخواهد بود.
3- تزکیۀ باطنی افرادی که به دیگران کمک اقتصادی می کنند و تقرب الی الله و تکامل روحی و تصفیۀ اموال ایشان و همچنین تقویت حس برادری میان مردم. [همان، ن 54]
به ذکر نمونه ای از اهمیت حقوق اقتصادی محرومان و مستضعفان جامعه در سخنان امیرالمؤمنین «علیه السلام» که مراعات آن در تثبیت عدالت اقتصادی در جامعه اسلامی و حصول به اهداف والای آن بسیار مؤثر است، بسنده می نماییم:
«ثُمَّ الله الله فِی الطَّبَقَةِ السُّفلی مِنَ الّذینَ لَا حِیلَةَ لَهُم، مِنَ المَساکینِ وَ المُحتَاجِینَ وَ أَهلِ البُؤسَی وَ الزَّمنَی، فَإنَّ فی هذِهِ الطَّبَقَة قانِعاً و مُعتَرّاً، وَ احفَظ لِله مَا استَحَفَظَکَ مِن حَقِّهِ فیهِم، وَاجعَل لَهُم قِسماً مِن بَیتِ مَالِک، وَ قِسماً مِن غَلَّاتِ صَوَافِی الإسلامِ فِی کُلِّ بَلَدٍ، فَإنَ لِلأَ قصَی مِنهُم مِثلَ الَّذی لِلأَدنَی، وَ کُلَّ قَدِ استُرعِیتَ حَقَّهُ...».
«سپس خدا را! خدا را! در خصوص طبقات پایین و محروم جامعه که هیچ چاره ای ندارند، از زمین گیران، نیازمندان، گرفتاران، دردمندان. همانا در این طبقه محروم گروهی خویشتن داری نموده و گروهی به گدایی دست نیاز برمی دارند، پس برای خدا پاسدار حقی باش که خداوند برای این طبقه معین فرموده است، بخشی از بیت المال، و بخشی از غلّه های زمینهای غنیمتی اسلام را در هر شهری به طبقات پایین اختصاص ده، زیرا برای دورترین مسلمانان همانند نزدیکترینشان سهمی مساوی وجود دارد و تو مسئول رعایت آن می باشی». [همان، ن 53]

عدالت اقتصادی، کارایی و رفاه
 

کارایی اقتصادی در موقعیتی وجود دارد که تخصیص منابع به صورت بهینه باشد، به گونه ای که سطح هیچ کدام از فعالیت های اقتصادی را نتوان افزایش داد مگر با کاهش سطح فعالیت های دیگر. مثلاً اگر N کالا و خدمات در اقتصاد تولید می گردد، امکان افزایش سطح محصول در هیچ کدام از این N رشته موجود نباشد مگر این که سطح تولید، حداقل در یکی از آنها کاهش یابد. در این شرایط معلوم می شود که تمام منابع به صورت کارا برای تولید محصولات تخصیص یافته اند. در معنایی گسترده، کارایی، استفاده بهینه از امکانات در دسترس، توسط فرد، خانوار، بنگاه، سازمان و دولت است. بهترین استفاده، ملازم است با عدم اتلاف منابع و ترکیب نهادها با کمترین هزینۀ ممکن برای ایجاد بهترین ترکیب کالاها. [صابری، 1370، 258 – 264]
خصوصیات کارایی و رفاه در سه امر اساسی خلاصه می شود:
1. تلف نشدن منابع.
2. انجام تولید با کمترین هزینه.
3. توزیع محصولات مختلف بین مصارف، به گونه ای که مصرف کنندگان بیشترین مطلوبیت ممکن را به دست آورند.
گسترش فصل مشترک بین عدالت اقتصادی و کارایی و رفاه، در پرتو پرورش حس مسئولیت پذیری، نوع دوستی و اعتماد به دولت اسلامی امکان پذیر خواهد بود و این سازگاری در کلمات امام علی علیه السلام نیز هویدا است:
1- بِالعَدلِ تَتَضاعَفُ البرکات:
با عدل برکات چند برابر می شود. [حکیمی، 1409، 6/332]
2- مَا عُمّرت البَلدان بِمِثل العَدل:
هیچ چیزی مانند عدالت باعث آبادانی کشورها نمی شود. [همان، 2/407]
3- فَاِنَّ فِی العَدلِ سَعَةً.
که در عدالت گشایش است. [شهیدی، 1372، خ 15]
4- نتیجه عدالت راستین در جامعه، سازگاری با کارایي رفاه و زدودن فقر است، چنانکه امام علی علیه السلام درباره کوفه می فرماید:
«مَا اَصبَحَ بِالکوفَةِ اِلّا نَاعِماً، اِنَّ اَدنَاهُم مَنزِلَةً لِیَأکُلَ البرُّ و یَجلِسٌ فِی الظِّلِ وَ یَشربُ مِن ماءِ الفُراتِ». [مجلسی، 1413، 40/327]
«هیچ کس در کوفه نیست که زندگی او سامان نیافته باشد، پایین ترین افراد نان گندم می خورند و خانه دارند و از بهترین آب آشامیدنی استفاده می کنند».
اساساً در بین اسلامی، جهان طبیعت – که تسلیم محض خداوند متعال است – نسبت به مؤمن و کافر عکس العمل یکسانی ندارد، بکله نسبت به مؤمن و جامعۀ ایمانی مساعدت بیشتری می نماید. بر این مبنا، استفادۀ بهینه از منابع و کسب، منوط به اجرای عدالت است. با مراعات عدالت در همه جوانب و از جمله عدالت اقتصادی، خیر فراوان در ابعاد معنوی و مادی به همراه کارایی مثبت و رفاه مطلوب در جامعه تعمیم می یابد و در سایه سار آن خدمات رفاهی، نظیر عمران و آبادانی شهرها و نواحی، بیشتر می شود و هزینه های تولید کمتر می گردد. در جملۀ سوم، مولا علی علیه السلام، عدالت را مقارن با گشایش در امور معرفی می نماید. از اینجاست که شاید بتوان گفت پیش شرط کارایی و رفاه، عدالت است. در جملۀ چهارم، به عنوان نتیجۀ اجرای عدالت، سامان یافتن زندگی مردم کوفه در زمان امیرالمؤمنین علی علیه السلام مورد عنایت و توجه قرار گرفته است. با تأمل در سخنان حضرت می توان گفت که با تحقق عدالت، برکات – خیر پایدار – در جامعه بیشتر می شود و گشایش در امور پیش می آید. مراعات عدالت مستلزم ضایع نشدن حقوق است، با این وصف، تخصیص و توزیع به گونه ای انجام می شود که حقوق همه مراعات گردد و حقی از کسی تضییع نگردد. *

موانع تحقق عدالت اقتصادی از منظر امام علی علیه السلام
 

تحقق آرمان والای عدالت در همۀ زمینه ها، به ویژه زمینه های اجتماعی و اقتصادی، به شناخت شیوه های عدل گریزی، تعادل ستیزی و توازن شکنی بستگی دارد؛ شیوه هایی که سودپرستان پی می افکنند و از این رهگذر «گردش ثروت» را به سود خود به جریان می اندازند. از دیدگاه امام علی علیه السلام موانع مهم عدالت اقتصادی را چنین می توان برشمرد:
1- آزادی اقتصادی یا اقتصاد آزاد.
2- استثمار.
3- انحصارگرایی.
4- اسراف.
5- شیوۀ نادرست درآمد.
6- رواج تکاثر و افزون خواهی.
7- فقدان تفکر حکومتی مطلوب در بین مردم.
8- رواج رشوه پردازی و رشوه گیری.
در این مقاله به تشریحِ برخی از موانع مذکور پرداخته می شود که امام علی علیه السلام بیشتر بر آن ها تأکید نموده اند.

1. آزادی اقتصادی و اقتصاد آزاد
 

در منطق اسلامی، «لیبرالیسم اقتصادی» خاستگاه اصلی بی عدالتی بوده و شیوۀ حقیقی توازن شکنی و ایجاد فاصله های وحشتناک طبقاتی و سرمایه داری های ویرانگر، شمرده می شود. حضرت علی علیه السلام نیز با این سیره مخالفت ورزیده و به کارگزاران خویش، دربارۀ سرمایه داران چنین سفارش نموده است:
«وَ تَفَقَّدْ أُمُورَهُمْ بِحَضْرَتِکَ وَ فِی حَواشِی بِلادِکَ.
وَ اعْلَمْ مَعَ ذلِکَ أَنَّ فِی کَثِیر مِنْهُمْ ضِیقاً فاحشًا. وَ شُحًّا قَبِیحًا، وَ احْتِکارًا لِلْمَنافِعِ، وَ تَحَکُّمًا فِی الْبِیاعاتِ، وَ ذلِکَ بابُ مَضَرَّة لِلْعامَّةِ، وَ عَیْبٌ عَلَی الْوُلاةِ.
فَامْنَعْ مِنَ الْاِحْتِکارِ، فَإِنَّ رَسُولَ الله صَلَّی الله عَلَیْهِ وَ اِلهِ مَنَعَ مِنْهُ، وَلْیَکُنِ الْبَیْعُ بَیْعًا سَمْحًا بموازين عدل و اسعار لا تجحف بالفريقين مِنَ الْبائِعِ وَ الْمُبْتاعِ، فَمَنْ قارَفَ حُکْرَةً بَعْدَ نَهْیِکَ إِیّاهُ فَنَکِّلْ بِهِ، وَ عاقِبْ فِی غَیْرِ إِسْراف.»
بر کار آن ها بیاندیش چه در شهری باشند که تو به سر می بری، یا در شهرهای دیگر، با توجه به آنچه تذکر دادم، این را هم بدان که در میان بازرگانان، کسانی هم هستند که تنگ نظر و بدمعامله و بخیل و احتکار کننده اند، که تنها با زورگویی به سود خود می اندیشند و کالا را به هر قیمتی که می خواهند می فروشند، که این سودجوئی و گرانفروشی برای همه افراد جامعه زیانبار، و عیب بزرگی بر زمامدار است. پس، از احتکار جلوگیری کن که رسول خدا (ص) از آن جلوگیری می کرد، باید خرید و فروش در جامعۀ اسلامی، به سادگی و با موازین عدالت انجام گیرد، با نرخ هائی که بر فروشنده و خریدار زیانی نرساند، کسی که بعد از منع تو احتکار کند، او را کیفر ده تا عبرت دیگران شود، اما در کیفر او اسراف نکن». [دشتی، 1379، ن 53]
در اجتماعی که لیبرالیسم اقتصادی جریان دارد و بر نظام تولید، توزیع و مصرف عادلانه نظارت نمی شود، اکثریت مردم با فشارهای معیشتیِ کوبنده مواجه اند و چنانکه امام علی علیه السلام فرموده است:
«قدرتمندان دنیا، ناتوانان را می خورند». [حکیمی، 1409، 195]

2. استثمار
 

از موانع تحقق عدالت اقتصادی «استثمار» است؛ بدین معنا که نتیجۀ تلاش زحمتکشان و کارگران در اختیار تن پروران و فرصت طلبان قرار گیرد و نظام های سرمایه دار با راهکارهایی ویژه از دستمزد کارگران بکاهند. صاحبان صنایع نیز با اتحاد و همبستگی، سطح دستمزدها و نرخ کار را پایین نگاه دارند و با کم بها دادن به کار انجام شده روی کالاها، کارگران را استثمار نمایند. [حکیمی، محمد، 1379، 30 – 32]
امام علي علیه السلام این شیوه را با تحقق عدالت اقتصادی و توزیع عادلانه کارها و درآمد میان مردم جامعه ناسازگار می دانند و می فرمایند:
«هرگز امکان ندارد عدالت برقرار گردد، مگر این که [نظام استثماری] کم بها دادن [به کار و کالای مردمان] از میان برود». [آمدی، 1360، 2/256]

3. انحصارگرایی
 

اموال عمومی و امکانات خدادادی برای بهره برداری همگانی است. کسانی که این منابع را به خود اختصاص می دهند و نزدیکان خویش را فقط در آن سهیم می دانند، انحصارگرایند.
امام علی علیه السلام می فرماید:
«مَن یَستَاْثر مِنَ الاموال یهلک»
«هر کسی انحصارطلبی کند و بخشی از اموال را به خود اختصاص دهد، هلاک خواهد شد». [حکیمی، 1409، 3/103]
انحصار و ویژه سازی اموال و منابع طبیعی، از عوامل مهم انحصارهای بزرگ اقتصادی و همچنین تقسیم نابرابر و غیرعادلانۀ ثروت و شکاف طبقاتی است که عدالت اقتصادی جامعۀ اسلامی را به زوال و انهدام می کشاند.

4. اسراف
 

اصل «اندازه داری و مصرف متعادل»، از مهم ترین تعالیم علوی در مسیر تحقق عدالت اقتصادی محسوب می گردد. آن حضرت در این باره می فرماید:
«لن یهلک مَن اقتصد».
«آن که به حد میانه بسنده کند، هرگز هلاک نگردد». [مجلسی، 1413، 77/214]
براساس تعالیم والای علوی، انسان در «مصرف» محدود است؛ حتی در مصرف شخصی اموال خویش باید به جامعه و نیازهای آن توجه داشته باشد و بداند که مصرف افزون از حد، در حقیقت اسراف در حق اجتماعی است نه اسراف در مال شخصی. انسانِ دین باور باید نه تنها به نیازهای جامعه، بلکه به محدودیت منابع نیز توجه کند و وضعیت کلی جامعه و تولید هر کالا را بسنجد و در پرتو «هدایت های علوی» به اصل «حقوق اجتماعی در اموال شخصی» نیز التفات نشان دهد. [حکیمی، محمد، 1379، 33 – 37]
متفکر شهید آیت الله مطهری «رحمة الله علیه» در این باره می گوید:
«... از آن جهت که مواد خام اولیه، قبل از انجام کار، به همۀ افراد تعلق داشته است، نمی توان ادعا کرد که پس از انجام کار تعلقش به دیگران سلب می شود. اما بدون شک، کاری که شخص روی آن انجام داده، سبب می شود که او نسبت به دیگران اولویت داشته باشد. اثر این اولویت این است که حق دارد از آن استفادۀ مشروع ببرد؛ یعنی استفاده ای که با هدف های طبیعی و فطری هماهنگی دارد... چون در عین حال، این مال به جامعه تعلق دارد. از این رو، اسراف و تبذیر و هر گونه استفادۀ نامشروع از مال، ممنوع است... پس به فرض محال، اگر شخصی می توانست محصولی را بدون دخالت طبیعت به وجود آورد، باز هم حق تضییع و اسراف آن را نداشت». [مطهری، بی تا، 187 – 189 و 256]
براساس اعتدال مصرف، رشد اقتصادی جامعه محقق می گردد، اضافه درآمد ملی ذخیره شده و سرمایه گذاری های جدید هزینه می گردد. در نتیجه عدالت اقتصادی در جامعه توسعه می یابد و جامعه از آفات گوناگون توسعه های متضاد و سرمایه داری های زیان آور و انحصاری مصون می ماند. در حقیقت، تضمین می گردد که محدودیت مصرف، به معنای رفع کمبودهای احتمالی و دستیابی به اقتصاد سالم و پویای حال و آینده است. امام علی علیه السلام می فرماید:
«الاقتصاد یُنمی القلیل، الاسراف یُفنی الجزیل».
«میانه روی، کم را زیاد می کند؛ اسراف، (سرمایه و امکانات) فراوان را نابود می کند».
[حکیمی، 1409، 4/348 – 357]
همچنین در فرمایش دیگری، عدالت اقتصادی را سزاوارتر از زیاده خواهی مسرفانه می دانند و می فرمایند:
«حُسنُ التّدبیر مع الکفاف اکفی لک مِن الکثیر مع الاسراف». [الحرانی، 1363، 59]
«تدبیر نیکو (مدیریت اقتصادی) با کفاف، برایت بسنده تر است از بسیارداری با اسراف».

5. فقدان تفکر حکومتی مطلوب در دین مردم
 

این اصل به دلایل ذیل مانع تحقق عدالت اقتصادی است:
1- انتظام قوانین را مختل نموده، قدرت اقتصادی و امنیتی جامعه را کاهش می دهد.
2- زمینه را جهت سوء استفاده نااهلان و فرصت طلبان ایجاد کرده و هرج و مرج را در جامعه گسترش می دهد.
3- سیطرۀ عقلی افراد را از اندیشۀ مطلوب دین مداری خارج نموده، به تفکر مادی ومادی گری رهنمون می نماید. در نتیجه، تفکر بشری محدود به دنیاگرایی شده، از دینداری و دین اندیشی غفلت می ورزد؛ و کسانی که نه کارآمدترین افرادند و نه داناترین ایشان، متصدی امور جامعه گشته، به رهنمودهای رهبری جامعۀ اسلامی نیز توجهی نشان نمی دهند. [نوایی، ؟ ، 95 – 96؛ صدر، بی تا، 301 – 303]
امام علی علیه السلام جهت حفظ و رشد تفکر مطلوب حکومتی در افراد جامعه، می فرماید:
«ایها النّاس! انّ أحَقَّ النّاس بهذا الامر أقواهم علیه و أعلمهم بأمرالله فیه».
«ای مردم! بدانید که لایق ترین و شایسته ترین فرد به تصدی امر حکومت، کارآمدترین آن ها و داناترین ایشان به امر خدا و ادارۀ حکومت الهی هستند». [دیلمی، 1398، 1/200 – 201]

نتیجه
 

در این مقاله در پرتو فرمایشات و رهنمودهای حکیمانه حضرت علی علیه السلام دریافتیم که:
1- عدالت اقتصادی به معنای مراعات حقوق اقتصادی است.
2- مراعات حقوق اقتصادی در کنار مراعات سایر حقوق، زمینه ساز توزیع عادلانه درآمد بین اقشار جامعه می شود، به گونه ای که حقوق اقتصادی بین نسل ها نیز مغفول واقع نشود.
3- منشأ التزام به عدالت اقتصادی تسلیم بودن در برابر دستورات الهی است که با نهایت تلاش توأم با اخلاص، کارگزاران اقتصادی نهادها و روابط اقتصادی را به گونه ای سامان خواهند داد که در کنار مصادیق دیگر، عدالت جامعه با صبغۀ الهی و بالنده به حیات خود ادامه دهد.
4- نه تنها عدالت اقتصادی منافاتی با رفاه اجتماعی و کارآیی اقتصادی ندارد، بلکه رفاه همه جانبه و بلند مدت تنها در پرتو عدالت اقتصادی قابل تحقق است. در مواردی، هزینه کردن کارآیی برای عدالت، به خاطر آن است که با مراعات عدالت، مصالح همه جانبه برای جامعه میسر خواهد شد.
5- برای مقابله با موانع تحقق عدالت اقتصادی باید ثروت ها را تعدیل نمود، نظارت عمومی بر عملکرد مسئولان و متصدیان امور اقتصادی را افزایش داد، از فقرا و محرومان جامعه حمایت حقیقی و منصفانه به عمل آورد و با برنامه ریزی های مستمر و مؤثر جهت حاکمیت هرچه بیشتر و بهتر رفاه عمومی در جامعۀ اسلامی تلاش مجدّانه نمود.

پي نوشت ها :
 

*ن ك ، نهج البلاغه، دشتي ، خ 216، 239-241 ؛ دانشنامه امام علي ، رشاد، 80/7- 84.
 

1- آمدی، عبدالواحد، غررالحکم و دررالکلم، به تصحیح محدث ارموی، تهران: 1360.
2- توسلی، حسین؛ مبنای عدالت در نظریه جان رالز، مجله نقد و نظر، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، ش 3 و 2، ؟.
3- الحرانی، ابن شعبه؛ تحف العقول عن آل الرسول، به تصحیح علی اکبر غفاری، قم، موسسه النشر الاسلامی، 1363.
4- حکیمی، محمد؛ زمینه ها و موانع تعقق عدالت اقتصادی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1379.
5- حکیمی، محمد رضا، ...؛ الحیاة، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1409.
6- دشتی، محمد؛ الگوهای رفتاری امام علی، قم: مرکز تحقیقاتی فرهنگی امیرالمؤمنین ، 1379.
7- دشتی، محمد؛ نهج البلاغه، قم: مشرقین، 1379.
8- دیلمی، حسن بن ابی الحسن؛ ارشاد القلوب، بیروت: مؤسسة اعلمی، 1398 ق.
9- شهیدی، سید جعفر، نهج البلاغه، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1372.
10- صادقی رشاد، علی اکبر؛ دانشنامه امام علی (ع)، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ج 7، 1380.
11- صدر، سید محمد باقر؛ اقتصادنا، بیروت: دارالتعاریف للمطبوعات، 1417 ق.
12- صدوق (محمد بن علی بن بابویه)؛ علل الشرایع، قم، مکتبه الداوری، بی تا.
13- فیض الاسلام، علینقی؛ نهج البلاغه، تهران: فیض، 1377.
14- مجلسی، محمد باقر؛ بحارالانوار، بیروت: دارالاضواء، ج 77، 1413 ق.
15- مطهری، مرتضی؛ بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی، تهران: صدرا، 1379.
16- مطهری، مرتضی؛ بیست گفتار، قم: صدرا، 1358.
17- مطهری، مرتضی؛ مجموعۀ آثار: شرح اشارات، قم: صدرا، 1371.
18- موسوی خمینی، روح الله؛ صحیفۀ نور، تهران: مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، 1364.
منبع : سالنمای النهج 20 – 19 / پاییز / 1385