دهه عدالت و پیشرفت

تطور مفهوم عدالت
 

در اين‌جا، پرسش‌هايي مطرح مي‌شود، از جمله پرسش قديمي و معروف افلاطون كه«عدالت چيست و معنا‌ي آن كدام است؟» آيا عدالت، مفهومي يك بعدي است يا جنبه‌هاي مختلف را در برمي‌گيرد؟ به نظر مي‌رسد كه پاسخ به اين سوال‌ها، در ضمن شناخت بيش‌تر آن‌ها، فراهم آيد. افلاطون در كتاب «جمهور»، عدالت را فراتر از فضيلت‌هايي مانند عقلانيت و شجاعت به‌عنوان ارزش ارزش‌ها و فضيلت فضيلت‌ها مي‌داند و در گفت‌وگوي جدلي خود مي‌كوشد همه وجوه عدالت را تبيين كند. عدالت به معناي قرارگرفتن هر چيزي در جاي خود، يا به معناي نفي ظلم و ستم و يا تعادل و ميانه‌روي. وي به‌خصوص بر اين بعد اخير تأكيد مي‌كند و ميان ترس و تهور، فضيلت شجاعت را عادلانه و ميان شهوت‌راني يا تارك دنياشدن، عفت را فضيلت مي‌داند. نزد افلاطون، عدالت به معناي برابري نيست؛ اگرچه وي بر اين بعد نيز اشاره‌اي دارد. وي انسان‌ها را داراي گوهرهاي متفاوتي مي‌داند كه در اثر تربيت مي‌توانند پرورش يابند. اما از آن‌جا كه طينت انسان‌ها طلايي يا نقره‌اي يا مسي است، تربيت در تغيير ماهيت انسان‌ها اثري ندارد، اما مي‌تواند جوهره انسان‌ها را آشكار كند. افلاطون به‌نحو شديدي در كتاب «جمهور» و به صورت خفيف‌تري در كتاب‌های «سياست‌مدار» و «قوانين» با دموكراسي‌ای كه ناظر به حق برابر انسان‌ها براي دخالت در سرنوشت سياست جامعه است، مخالفت مي‌ورزد و تنها در شرايط خاصي با نظارت قانون عقلاني و با حضور آريستوكرات‌ها، جنبه‌هايي از دموكراسي را مي‌پذيرد.
اگر از افلاطون، نخستين فيلسوف سياست، به‌سراغ آخرين فيلسوف غربي نظريه‌پرداز عدالت يعنی «جان رالز» برويم، عدالت جنبه اخلاقي خود را حفظ مي‌كند، اما رالز در آخرين اثر خود كه با اولين مقاله معروف وي هم‌نام است، يعني «عدالت به‌مثابه انصاف» بر جنبه‌هاي اجتماعي و به‌خصوص توزيعي عدالت تأكيد بيش‌تري مي‌كند. نكته اصلي و محوري در نظريه «عدالت به‌مثابه انصاف» را مي‌توان چنين تقرير كرد: همه خيرات اوليه اجتماعي- آزادي‌هاي سياسي، فرصت‌ها، درآمد و ثروت و پايه‌هاي احترام فردي بايد به‌طور برابر ميان افراد جامعه توزيع شود، مگر آن‌كه توزيع برابر يكي يا همه اين خيرات، دربردارنده مزايايي براي افراد كم‌تر بهره‌مند باشد.
بنابراين، در اين نظريه عدالت، نگاه برابر به انسان‌ها به معناي محو انحاي تمايزات و تفاوت‌ها نيست، بلكه تلاش دارد كه به طريقي خاص، تعريفي براي نابرابري‌های مشروع اقتصادي و اجتماعي ارائه دهد. (رجوع کنیدبه واعظي، 1384، ص 138-137)
رالز در نظريه عدالت خود، بر عدالت اجتماعي و توزيعي تأكيد دارد و با ديگر عرصه‌هاي اخلاقي و حقوقيِ مقوله عدالت كاري ندارد. از نظر رالز، عدالت بيش از هر چيز، به ساختار اساسي جامعه و ترتيبات اجتماعي آن مربوط مي‌شود. اجتماع داراي منابعي است كه مايه و وسيله تامين بسياري از نيازهاي افراد آن است. اين منابع را شايد بتوان در سه گروه اصلي قدرت، ثروت و موقعيت اجتماعي تقسيم كرد. برخي نهادها كه شاكله ساختار اجتماعي را تشكيل مي‌دهند، از اموري نظير قوانيني كه حقوق اساسي و مزايا و امتيازهاي برابر يا نابرابر افراد جامعه را ترسيم مي‌كند؛ نظام اقتصادي و قوانين حاكم بر توليد و توزيع اقتصادي؛ نظام سياسي و نحوه توزيع قدرت سياسي و ميزان و نحوه نقش‌آفريني افراد در فرايند تصميم‌گيري كلان اجتماعي و سياسي؛ نظام آموزشي و نحوه و ميزان دسترسي آحاد جامعه به آموزش مطلوب و رشد علمي؛ نظام مالياتي؛ بهداشت عمومي و حقوق اجتماعي طبقات ضعيف تشكيل مي‌شود. لذا به اعتقاد رالز، عدالت اجتماعي، متضمن عادلانه‌شدن ساختارهاي اجتماعي و نهادهاست. از قانون اساسي گرفته تا برنامه‌ريزي اجتماعي نظام آموزشي، نحوه گردش قدرت سياسی و ديگر امور كلان اجتماعي بايد در هماهنگي با اين اصول سامان يابند؛ در غير اين صورت عادلانه نخواهند بود.(ر.ک. واعظی- همان، ص 98-67)

اهميت عدالت در روايات
 

دربارة عدالت، دو موضوع، ترديدناپذير مي‌نمايد:
انسان‌ها همه تشنة عدالتند؛ در را ه آن از فداكاري دريغ ندارند و هرچند اكنون بدان دست نيابند، در انتظارش به‌سر مي‌برند. اين امر نشان مي‌دهد که تعريف عدالت در ذهن و وجدان مردم، گرچه به اجمال، روشن است.
همگان مصاديق فراواني از عدل را پذيرفته‌اند؛ اين امر نيز نشان مي‌دهد كه وجدان عمومي و اذهان مردم با چارچوب كلي عدل آشناست و نقدها و اشكال‌تراشي‌هاي نظري در آن چندان تأثيري ندارد. بنابراين، بايد مصاديق عدالت و شيوه‌هاي رسيدن به آن بررسي شود. امام علي (ع) دربارة اهميت می‌فرمایند:«العدل اساس به قوام العالم، ان العدل میزان الله، الذی وضعه للخلق، و نصبه لاقامه الحق، فلا تخالفه فی میزانه و لا تعارضه فی سلطانه. یعنی عدل، پایه‌ای است که پایداری جهان به آن بستگی دارد، عدالت ترازوی خدایی است که در کار مردمان نهاد و آن را برای برپاداری حق به‌پا داشت، پس با خداوند در میزانش مخالفت نکنید و با قانون‌مندی‌اش نستیزید.»
خداوند سبحان، عدالت را ماية پايداري مردمان قرار داد«جعل الله سبحانه العدل قواماً للانام.» با توجه به سخنان امام علي(ع) بايد گفت: عدل، عمل‌كردي است كه به وسيلة آن، نيازهاي مردم برآورده مي‌شود و نيازمندي برجاي نمي‌ماند؛ حق هركس بي‌كم و كاست به او داده مي‌شود؛ و هر كس در جایگاه شایسته خود قرار می‌گیرد. امام‌علی‌(ع) می‌فرماید:«سوگند به خدایی که دانه را شکافت و جان‌دار را آفرید، اگر علم را از معدنش اقتباس کرده بودید... و از ميان راه به رفتن پرداخته بوديد و راه حق را از طريق روشن آن پيموده بوديد، راه‌ها براي شما روشن مي‌گشت و نشانه‌هاي هدايت آشكار مي‌شد و فروغ اسلام شما را فرامي‌گرفت؛ در آن صورت، به رفاهي فراوان دست مي‌يافتيد؛ ديگر هيچ خانواده‌اي بي‌هزينه نمي‌ماند و هيچ مسلمان يا كافري كه در پيمان مسلمانان است، گرفتار ستم نمي‌گشت.» عدم كاستي و كمبود در جامعه، ملاك محسوس و ملموس عدالت است و حتي اگر نيازمندي غير مسلمان در جامعه يافت شود، با عدالت سازگاري ندارد. براي آشكارشدن اهميت اين موضوع، توجه به دو حديث ديگر در تفسير سخن والاي امام‌علي (ع) سودمند مي‌نمايد. امام صادق(ع) می‌فرمایند:«ان الناس یستغنون اذا عدل بینهم. هرگاه عدالت ميان مردمان اجرا شود، بي‌نياز خواهند شد.» امام کاظم(ع) نیز می‌فرمایند:«لو عدل فی الناس لاستغنوا. اگر عدالت در جامعه اجرا شده باشد، نیازمندی باقی نخواهد ماند.» اين سخن امام علي(ع) که می‌فرماید اگر عدالت در میان مردم اجرا شده بود، همه بی‌نیاز بودند و فقیری نمانده بود، نشان می‌دهد که سنت خدایی عدل، عامل استواری مردم است. این سخن هم‌چنین نشان می‌دهد که عدل حاكم بر آفرينش، بر جامعة انساني نيز حاكم است و هماهنگي و هم‌گامي با نظام خلقت، عامل پايداري و پايندگي اجتماع خواهدشد. از اين‌رو، مهم‌ترين راه دستيابي به زندگي طبيعي و سالم و بسامان، پيروي از قانون عدل و تعادل است. اين قانون، انسان را در خط تكامل قرار مي‌دهد و هر فرد را با افراد و موجودات ديگر هماهنگ مي‌سازد.
مهم‌ترين رسالت انبيا نيز آن بوده است كه جامعه و انسان را تابع نظام توازن‌بخش عمومي قرار دهند و پيرو سنت‌ها و قوانين آن سازند. بر اين اساس، انسان‌ها را از كج‌روي و تجاوز و عدل‌ستيزي بازمي‌داشتند؛ هر آن‌چه با اصول عدالت ناسازگار بود، كنار مي‌زدند و مي‌كوشيدند عدل و توازن معيشتي و اجتماعي را بر جوامع بشري حكم‌فرما سازند. در نظر امام‌علي (ع)، وقتي عدالت به اجتماعي گام مي‌نهد، همة ارز ش‌ها و معيارهاي رهايي‌بخش و سعادت‌آفرينِ ديگر نيز وارد مي‌شود. همة نيكي‌ها در عدل نهفته است و عدالت بالاترين مراتب ایمان است.(العدل جماع الاحسان و اعلي مراتب الايمان). بدين‌ترتيب، ژرفاي سخن امام‌علي(ع) نيك روشن مي‌شود. مردما ن جز در پرتو عدل به ساماني شايسته دست نيابند.

عدالت در نگاه رهبر انقلاب
 

الف: عدالت به معناي رفع ظلم و ستم
با جست‌وجو در بيانات رهبر معظم انقلاب، اين‌گونه استنباط مي‌شود كه در نظر ايشان، عدالت بيش از هرچيز، تحت تاثير گفتمان عدالت مهدوي است،كه مقابله با ظلم و ستم و توزيع ارزش‌هايي نظير معرفت و دانش و صلح را در جهان هدف قرار مي‌دهد؛ به‌ويژه آن‌جا كه خطاب ايشان به مسائل جهاني است و عدالت بين‌المللي را مدنظر دارند، از عدالت مهدوي الهام مي‌گيرند. سويه دوم عدالت‌محوري ايشان، كه به‌ويژه در دوره اصلاحات به‌عنوان اولويتِ مهم اصلاحات در تعريف از عدالت قابل دريافت است، نفي فقر و فساد و تبعيض است. با حاكم‌شدن دولت نهم تاكيد ايشان بر عدالت به معناي برابري نيز افزايش يافته است. هم‌چنان‌كه در اظهارات سال نو ايشان بعد مهمي پيدا مي‌كند.
در منظر رهبر انقلاب، امام عصر(عج) رمز عدالت است و عدالت، برجسته‌ترين شعار مهدويت و انتظار است. مثلاً در دعاي ندبه، وقتي شروع به بيان و شمارش صفات آن بزرگوار مي‌كنيم، بعد از نسبت او به پدران بزرگوار و خاندان مطهرش، اولين جمله‌اي كه ذكر مي‌كنيم، اين است: اين المعد لقطع دابر الظّلمه، اين المنتظر لاقامـ［ الأمت و العوج، اين المرتجي لأزالـ［ الجور و العدوان. يعني دل بشريت مي‌تپد تا آن نجات‌بخش بيايد و ستم را ريشه‌كن كند؛ بناي ظلم را- كه در تاريخ بشر، از زمان‌هاي گذشته همواره وجود داشته است و امروز هم با شدت وجود دارد- ويران كند و ستم‌گران را سَرِ جاي خود بنشاند. اين اولين درخواست منتظران مهدي موعود(ع) از ظهور آن بزرگوار است. يا در زيارت آل ياسين، وقتي خصوصيات آن بزرگوار را ذكر مي‌كنيد، يكي از برجسته‌ترين آن‌ها اين است كه «الّذي يملأ الارض عدلاً و قسطاً كما ملئت ظلماً و جورا». انتظار اين است كه او همه عالم- نه يك نقطه- را سرشار از عدالت و قسط را در همه جا مستقر کند. در رواياتي هم كه درباره آن بزرگوار هست، همين معنا وجود دارد. بنابراين انتظار منتظران مهدي موعود در درجه اول، انتظار استقرار عدالت است. (رهبر معظم انقلاب؛ 18/11/1371).
«درد بزرگ بشريت، امروز همين مسأله فقدان عدالت است. هميشه دستگاه‌هاي ظلم و جور در سطح دنيا به شكل‌هاي مختلف بر مردم جفا كرده‌اند؛ بشريت را زير فشار قرار داده‌اند و انسان ها را از حقوق طبيعي خود محروم كرده‌اند؛ اما امروز اين معنا از هميشه تاريخ بيش‌تر است و رفع این را انسان از ظهور مهدي موعود مي‌طلبد و انتظار مي‌برد. بنابراين، مسأله، مسأله طلبِ عدالت است و از آن‌جا كه فلسفه ظهور مثل فلسفه بعثت است، بايد براي اقامه عدالت بر تعليم و تربيت تاكيد كرد، ... پيغمبر براي اين مبعوث شده بود كه مردم را تعليم دهد و تزكيه كند يعلّمهم الكتاب و الحكمة و يزكّيه؛ يا در جاي ديگر «يزكّيهم و يعلّمهم الكتاب و الحكمة» (مقام معظم رهبری؛30/7/1381- تهران). بايد تعليم و تربيت مستمرّي از موضع حكومت و قدرت سياسي- آن هم قدرت سياسيِ كسي مثل پيغمبر، يعني معصوم- اين جامعه بشري را به تدريج پيش ببرد و تربيت كند و ناهنجاري‌ها را در ميان آن‌ها كاهش دهد تا بشريت بتواند به آن نقطه‌اي كه شروع زندگي سعادت‌مندانه همه انسان‌هاست- كه ما آن دوره را، دوره حضرت ولي‌عصر ارواحنافداه مي‌دانيم- برسد. «دوره ولي‌عصر ارواحنافداه، دوره آغاز زندگي بشر است؛ دوره پايان زندگي بشر نيست. از آن‌جا حيات حقيقي انسان و سعادت حقيقي اين خانواده عظيم بشري، تازه شروع خواهد شد و استفاده از بركات اين كره خاكي و استعدادها و انرژي‌هاي نهفته در اين فضا، براي انسان- بدون ضرر، بدون خسارت، بدون نابودي و ضايع‌كردن ممكن خواهد شد.»(مقام معظم رهبری؛ 24/12/1379).
«اهميت استقرار عدالت از ديدگاه ايشان به‌حدي است كه حتي بدون آن، توحيد هم معنا ندارد، همه پيغمبران و اوليا براي اين آمدند كه پرچمِ توحيد را در عالم به اهتزاز درآورند و روح توحيد را در زندگي انسان‌ها زنده كنند. بدون عدالت، بدون استقرار عدل و انصاف، توحيد معنايي ندارد. يكي از نشانه‌ها يا اركان توحيد، نبودن ظلم و نبودن بي‌عدالتي است. لذا شما مي‌بينيد كه پيام استقرار عدالت، پيام پيغمبران است. تلاش براي عدالت، كار بزرگ پيغمبران است. انسان‌هاي والا در طول تاريخ، در اين راه تلاش کرده‌اند و بشريت را روزبه‌روز به سمت فهميدن اين حقيقت كه عدالت، سرآمدِ همه خواسته‌هاي انساني است، نزديك كرده‌اند.»(رهبر معظم انقلاب اسلامی؛ 3/9/1378)
از نظر رهبر انقلاب، پيشرفت معرفت بشري هم نياز به ظهور و عدالت را بيش‌تر كرده است و لذا ما با يك تناقض روبه‌رو هستيم؛ از يك طرف، معرفت بشري شامل، درك اهميت ظهور و افزايش مطالبه عدالت شده است و از سوي ديگر، دانش بشري، عدالت را به ارمغان نياورده است. ايشان مي‌فرمايند:«امروز هم بشريت بيش از بسياري از دوران‌هاي تاريخ، دچار ظلم و جور است، هم پيشرفتي كه امروز بشريت كرده است، معرفت پيشرفته‌تر است. ما به زمان ظهور امام زمان ارواحنافداه، اين محبوب حقيقي انسان‌ها نزديك شده‌ايم؛ زيرا معرفت‌ها پيشرفت كرده است. امروز ذهنيت بشر، آماده آن است كه بفهمد، بداند و يقين كند كه انسان والايي خواهد آمد و بشريت را از زير بارهاي ظلم و ستم نجات خواهد داد؛ همان چيزي كه همه پيغمبران براي آن تلاش كرده‌اند، همان چيزي كه پيغمبر اسلام در آيه قرآن، وعده آن را به مردم داده است: و يضع عنهم اصرهم و الاغلال التي كانت عليهم. دست قدرت الهي به وسيله يك انسان عرشي، يك انسان خدايي، يك انسان متّصل به عالم‌هاي غيبي، معنوي و عوالمي كه براي انسان‌هاي كوته‌نگري مثل ما قابل درك و تشخيص نيست، مي‌تواند اين آرزو را براي بشريت برآورده كند. لذا دل‌ها، شوق‌ها و عشق‌ها به سمت آن نقطه، متوجه و روزبه‌روز متوجه‌تر است.(مقام معظم رهبری؛ همان).
ب: عدالت، اولويت نخست جامعه
تلاش براي ترويج و حاكميت گفتمان عدالت، از همان نخستين ماه‌های تصدي رهبري انقلاب اسلامي مورد تأكيد ايشان بوده است. در بناي يك جامعه، عدالت از همه چيز مهم‌تر است. «ما كه منتظر امام زمان هستيم، بايد در جهتي كه حكومت امام زمان (عليه الاف التحية و الثناء) تشكيل خواهد شد، زندگي امروز را در همان جهت بسازيم و بنا كنيم. البته، ما كوچك‌تر از آن هستيم كه بتوانيم آن‌گونه بنايي را كه اولياي الهي ساختند، يا خواهند ساخت، بنا كنيم؛ اما بايد در آن جهت تلاش و كار كنيم. مظهر عدل پروردگار، امام زمان(عج) است و مي‏دانيم كه بزرگ‌ترين خصوصيت امام زمان(عليه‏الصّلاةوالسّلام) - كه در دعاها و زيارات و روايات آمده است- عدالت مي‏باشد:«يملأ الله به الارض قسطاً و عدلاً». ما بايد امروز جامعه را جامعه‏ عدالت بكنيم. در بناي يك جامعه، عدالت از همه چيز مهم‌تر است. عدالت، به معناي عدم تبعيض در حقوق و حدود و احكام است. عدالت، يعني كمك به مردم محروم و ضعيف. عدالت، يعني اين كه برنامه‏ها و حركت كلي كشور، در جهت تأمين زندگي مستضعفان باشد. عدالت، به معناي اين است كه كساني كه در زير سايه‏ سنگين نظام طاغوتي، از حقوق خود محروم ماندند، به حقوقشان برسند. عدالت، يعني اين‏كه عده‏ خاصي براي خودشان حق ويژه‏‌ای قايل نباشند. عدالت، يعني اين‏كه حقوق انساني و اجتماعي و عمومي و حدود الهي، يكسان بر مردم اجرا شود. اگر جلوي كساني كه با تكيه بر فريب و زور و يا بر اساس كارهاي ناصحيح و مبتني بر عقل‌هاي مادّي و منحرف از معنويت، توانستند به چيزهايي كه حق آن‌ها نبوده است، دست پيدا كنند، گرفته شود تا فرصتي براي ادامه كار خود پيدا نكنند، عدالت تحقق پيدا كرده است.
البته، كمك به مظلومان و محرومان، شامل كمك‌هاي فردي هم مي‏شود، اما قضيه بالاتر از اين‌هاست؛ زيرا تحقق زندگي عادلانه به اين است كه كمك نظام و تشكيلات و حركت آن، در جهت كمك به مستضعفان باشد. ما اگر در اين جهت، زندگي خود را پيش برديم و حركت كرديم، مطمئناً خداي متعال كمك خواهد كرد و قدرت‌هاي مادّي نخواهند توانست با اين ترفندها و فريب‌ها، ملت ما را از راه پُرافتخار خود منصرف كنند و مقاومتش را بگيرند. ان‏شاءالله روزبه‏روز مقاومت مردم بيش‌تر خواهد شد. (از بیانات مقام معظم رهبری؛ 22/12/1368)
ج: عدالت به معناي برابري همراه با پيشرفت، راه‌برد دهه چهارم انقلاب
سخنان رهبر انقلاب در جمع زايران حرم رضوي را مي‌توان ترسيم‌كننده گفتمان حاكم بر دهه چهارم انقلاب دانست كه از يك‌سو بخش مهمي از دوره بيست ساله رسيدن به اهداف سند چشم‌انداز بيست ساله است و از سوي ديگر ترسيم‌كننده جهت كلي برنامه پنجم و ششم پنج‌ساله كشور است. البته برابر رويه‌هاي موجود، مجمع تشخيص مصلحت، سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه را به رهبر انقلاب پيشنهاد مي‌دهند و در نهايت با تصويب ايشان به همه دستگاه‌ها ابلاغ مي‌شود .
در هرحال، مي‌توان برداشت كرد كه مراد ايشان از عدالت عمدتاً بر بعد اقتصادي و با رو‌ي‌كرد برابري‌خواهانه براي دهه چهارم، براي اين ده سالي كه پيش روي ماست تاکید دارد:«دو شاخص عمده وجود دارد كه بايد اين دو را حتماً به‌دست بياوريم: يكي پيشرفت است، يكي عدالت. ما مثل بعضي از كشورها و نظام‌هاي دنيا فقط به پيشرفت فكر نمي‌كنيم؛ ما پيشرفت را همراه با عدالت مي‌خواهيم. خيلي از كشورها هستند كه از لحاظ علمي پيشرفت كرده‌اند و به آمارها و شاخص‌هاي اقتصادي آن‌ها كه نگاه مي‌كنيم، ملاحظه می‌كنيم كه مثلاً درآمد سرانه آن‌ها خيلي هم بالاست؛ اما مسأله مهم اين است كه اين درآمد سرانه در ميان ملت چه جور تقسيم مي‌شود؛ اين آن نكته‌اي است كه نظام‌هاي غير الهي و نظام‌هاي رونوشت‌كرده از نسخه‌هاي استكباري، ديگر به آن توجه نمي‌كنند. ما نمي‌توانيم توجه نكنيم؛ ما مي‌خواهيم كشورمان از همه جهات از لحاظ علمي، از لحاظ اقتصادي، از لحاظ فناوري، از لحاظ سياسي به پيشرفت برسد، مردم به رفاه دست پيدا كنند؛ اما در كنار پيشرفت، مي‌خواهيم كشور عادلانه و با عدالت اداره بشود؛ اين مهم است. نه عدالت بدون پيشرفت مطلوب است، نه پيشرفت بدون عدالت. عدالت بدون پيشرفت، يعني برابري در عقب‌ماندگي، برابري در فقر؛ اين را نمي‌خواهيم. پيشرفت بدون عدالت را هم هرگز مطالبه نمي‌كنيم؛ پيشرفت، همراه با عدالت. بايد فواصل طبقاتي كم بشود. بايد آن كساني كه براي تحرك استعداد دارند، فرصت‌هاي برابر دريافت كنند؛ اگركسي تنبلي كرد، تنبلي‌اش به گردن خودش. نبايد اين‌جور باشد كه در برخي از مناطقِ كشور، مجال براي تلاش علمي يا تلاش اقتصادي نباشد، اما بعضي‌ها از منابع و از امكانات كشور به‌طور بي‌نهايت بتوانند استفاده كنند؛ نه، هنر اين است. مطالبه ملت از دولت‌ها، از مجالس پي‌درپي شوراي اسلامي، از قوه قضائيه و از همه مسئوولان بايد اين باشد. كشور بايد پيشرفت كند؛ پيشرفت در همه بخش‌ها:
پيشرفت در توليد ثروت، پيشرفت در افزايش بهره‌وري، پيشرفت در عزم و اراده ملي، پيشرفت در اتحاد ملي و نزديكي قشرهاي مختلف به يكديگر، پيشرفت در دستاوردهاي علم و فناوري، پيشرفت در اخلاق و در معنويت، پيشرفت در كم‌كردن فاصله طبقاتي، در رفاه عمومي، در انضباط اجتماعي، در به‌وجود آمدن وجدان كاري در يكايك آحاد ما مردم، پيشرفت در امنيت اخلاقي، پيشرفت در آگاهي و رشد سياسي، پيشرفت در اعتماد به‌نفس ملي كه من چند ماه قبل مسأله اعتماد به‌نفس ملي را اعلام كردم؛ ملت بايد به خود اعتماد داشته باشند و بدانند كه مي‌توانند؛ درست نقطه مقابل آن چيزي كه دشمنان اين ملت در طول سال‌هاي متمادي خواستند به ما تلقين كنند و بگويند و ثابت كنند كه نمي‌توانيد پيشرفت در همه اين زمينه‌ها لازم است؛ اما همه اين پيشرفت‌ها بايد در سايه عدالت و در كنار تأمين عدالت باشد.»

تحول، توسعه و پيشرفت از نگاه رهبر انقلاب اسلامي
 

شايد بتوان گفت به جز سخنان رهبر انقلاب در آغاز سال 87، در پيام نوروزي و سخنان ايشان در جمع زايران حرم امام‌رضا عليه‌السلام، نخستين بار ايشان در بيستم آبان ماه سال 85 در جمع دانشگاهيان سمنان بود كه به‌طور تفصيلي به ضرورت تدوين راه‌برد مديريت تحول در كشور پرداختند. ايشان در اين سخنان، ضمن تشريح ضرورت‌هاي تحول و پيشرفت دركشور، بايدها و نبايدهاي آن‌را نيز تبيين كردند.

ضرورت تحول
 

از نظر رهبر انقلاب اسلامي، تحول، راز ماندگاري و تعالي بشر است و بايد به استقبال تحولات رفت و از ايستايي و ركود پرهيز كرد. از نظر ايشان، تحول، سنتي الهي است و تأثير اراده فردفرد انسان‌ها در تحولات جامعه به آيات قرآني مستند است. بر اساس سنت الهي، تغييرات هر جامعه به دست افراد همان جامعه شكل مي‌گيرد و اراده و رفتار فردي هر شخص نيز در ايجاد سلسله تحولات مثبت يا منفي جامعه تأثيرگذار است.

بايسته‌هاي تحول
 

1- مديريت تحولات كشور بايد در دست نخبگان دانشگاهي و حوزوي باشد و در اين روند، علاوه بر معيارهاي جهاني پيشرفت، معيارهاي نو و ملاك‌هاي ويژه نظام اسلامي، مورد توجه اكيد قرار گيرد.
2-شور و شوق، استعداد وافر، آرزوي پيشرفت، اميد به آينده، تحرك و آمادگي براي كار و تلاش، اين ويژگي‌ها بايد با شناخت راهِ رسيدن به آرمان‌ها، برنامه‌ريزي، دورانديشي، همت و تلاش خستگي‌ناپذير و گم‌نكردن اهداف همراه شود تا راه رسيدن به قله‌هاي بلند پيشرفت و افتخار را هموار كند.
3- از نظر ايشان، تحول با آنارشیسم، هرج و مرج و ساختارشکنی، کاملاً متفاوت است؛ هم‌چنان که ركود نيز با ثبات اجتماعي معنايي متفاوت دارد و آن‌چه بايد هدف قرار گيرد، جامعه‌اي باثبات، اما غيرراكد و برخوردار از تحولات صحيح و سريع است.
4-با توقف در گذشته و نفی نوآوری نمی‌توان به جایی رسید؛ هم‌چنان‌که با هرج و مرج نیز پیشرفتی حاصل نمی‌شود. بنابراین، راه صحیح، باز گذاشتن راه نوآوری، آزادفکری و آزاداندیشی و مدیریت سیاسی، اقتصادی، عقیدتی و فرهنگی این راهِ تحول‌آفرین است.
5-براي درك نسخه حقيقي پيشرفت بايد به بحث‌هاي تئوريكِ معطوف به واقعيات پرداخت و سپس با تعيين الگوي پيشرفت، برنامه‌ريزي، اولويت‌بندي، سرمايه‌گذاري و حركت كرد.
6-برخي ديگر از مهم‌ترين ضرورت‌ها و بايسته‌هاي پيشرفت از ديدگاه رهبر انقلاب از اين قرارند:
-حفظ ريشه‌ها و اصالت‌ها
- پرهيز از شالوده‌شكني
- ارج‌گذاري و مراقبت از هويت ملي
- اميد به آينده‌اي پويا و بانشاط
- نقد و انتقادپذيري
- ترويج روح رقابتي
- برنامه‌ريزي
- انتخاب خط مشي صحيح
7-در كنار برخي از اين بايدها، جلوگيري از هرج ومرج رفتاري و سياسي و پوچ‌گرايي و نيز حركات تخريبي و فراموش‌كردن هويت ملي و بنيان‌هاي اساسي جامعه به‌عنوان برخي از نبايدهاي تحول ونوآوري، مد نظر رهبر انقلاب است.

توسعه از نگاه رهبر انقلاب
 

چگونگي ايجاد توسعه و پيشرفت، همواره يكي از سئوال‌هاي اساسي و مهم در ايجاد دگرگوني و تحول تكاملي جوامع بوده است. معمولاً وقتي سخن از توسعه و پيشرفت به میان می‌آید، پیشرفت و توسعه همه‌جانبه به ذهن متبادر مي‌شود. اگر بخواهيم تعریفی از توسعه و پيشرفت داشته باشيم، مي‌توان گفت توسعه و پيشرفت همان افزايش سطح بهره‌مندي و رفاه، ارتقاء امنيت، آزادي، گسترش ارتباطات اجتماعي و امكان تحرك اجتماعي عمودي و افقيِ معطوف به ارزش‌هاي جامعه كه در سايه پيشرفت علمي و تكنولوژيك حاصل مي‌شود و دگرگوني تكاملي در نظام بهداشت و درمان، آموزش و سامان‌دهي و مهندسي اقتصادي، صنعتي، سياسي و فرهنگي به‌وجود مي‌آيد.
بنابراين، براي رسيدن به افق‌هاي مطلوب زندگي، كه همان زندگي توسعه‌يافته و همراه با پيشرفت است، به نحو شايسته‌اي به مهندسي و مديريت آن نيازمنديم و بايد مدلي متناسب با ارزش‌هاي ديني و ملي طراحي و تدوين شود.
از آن‌جايي كه هدف از اين نگارش، تبيين ديدگاه‌ها و تدابير رهبر معظم انقلاب اسلامي است، ابتدا معيارهاي پيشرفت يا شاخصه‌هاي يك جامعه توسعه‌يافته و سپس سياست‌هاي توسعه را از ديدگاه ايشان بيان مي‌كنيم.

شاخصه‌هاي جامعه توسعه‌يافته
 

مطابق نظریه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، شاخصه‌های پیشرفت در جامعه عبارتند از:
1-فراصنعتي‌شدن
خودكفايي در نيازهاي اساسي
3-افزايش بهره‌وري
4-ارتقاي سطح سواد
5-ارتقاي خدمات‌رساني به شهروندان
6-افزايش اميد به زندگي
7-رشد ارتباطات
8-مبتني‌شدن روند تحول بر عناصر اصلي هويت ملي و آرمان هاي اساسی(رهبر معظم انقلاب اسلامی؛ 20/8/1385)
فراصنعتي‌شدن: جامعه پيشرفته و توسعه‌يافته از نظر ايشان جامعه‌اي است كه از مرحله صنعتي اوليه و كارخانه‌هاي دودكشي، پا را فراتر گذاشته و به مرحله‌اي بالاتر يعني به عرصه تكنولوژی‌هاي سطح بالا شده است. تكنولوژي‌هايي مثل نانوتكنولوژي، تكنولوژي هسته‌اي، تكنولوژي‌هاي مربوط به فناوري اطلاعات و هوا فضا و خلاصه هرگونه تكنولوژي‌ای كه تعلقي به صنايع پايين‌دستي مثل كارخانه‌هاي دودكشي نداشته باشد.
خودكفايي در نيازهاي اساسي: جامعه پيشرفته جامعه‌اي است كه در نيازهاي اساسي به خودكفايي رسيده باشد. خودكفايي در نيازهاي اساسي، ضريب امنيت ملي را افزايش می‌دهد و نوعي احساس آرامش روحي و رواني را براي مردم به ارمغان مي‌آورد و باعث نشاط و اميدواري مي‌شود. البته اگر سرمايه، نيروي انساني، امكان تبادل كالا، صادرات و عوامل ديگر وجود داشته باشد، هر چه بر حوزه و دامنه خودكفايي افزوده شود، زمينه رونق اقتصادي و امنيت بيش‌تر را فراهم مي‌آورد.
به‌هرحال در مدل فكري رهبري انقلاب اسلامي، توسعه بدون سامان‌دهي و تحقق خودكفايي در نيازهاي اساسي، توسعه‌اي غيرمدبرانه و آسيب‌پذير خواهد بود. نيازمندي به كالاهاي اساسي، دست دشمنان را در اعمال فشار براي ايجاد نابساماني در توسعه كشور باز مي‌گذارد.
افزايش بهره‌وري: بهره‌وري از تلفيق اثربخشي و كارآمدي حاصل مي‌آيد. بهره‌وري، اقدامي است كه ما را به هدف برساند، اثربخشي داشته باشد و با كم‌ترين هزينه به انجام رسد.
بنابراين وقتي سخن از بهره‌وري به ميان مي‌آيد، منظور اين است كه كارها را طوري تنظيم كنيم كه ما را با كم‌ترين هزينه، بهترين روش و كوتاه‌ترين مسير به هدف برساند. شاخص بهره‌وري، شاخص مهمي است كه رهبري انقلاب اسلامي، آن را به‌عنوان يكي از معيارهاي جامعه توسعه‌يافته درنظر گرفته‌اند.
ارتقاي سطح سواد: وضعيت علمي و مهارتي نيروي انساني، مهم‌ترين شاخصه جامعه توسعه‌يافته است. مهم‌ترين سرمايه هر جامعه، نيروي انساني است. براي تحقق توسعه پويا و مستمر، آموزش ركن اساسي است؛ البته آموزش‌هاي كاربردي و هدف‌مندی كه بتواند بستر لازم براي توسعه را فراهم آورد. بنابراين اگر بخواهيم جامعه پيشرفته‌اي داشته باشيم، بايد سطح سواد جامعه را افزايش دهيم.
ارتقاي خدمات‌رساني به شهروندان: جامعه‌اي توسعه‌يافته خواهد بود كه سطح خدمات‌رساني به شهروندان در سطح مطلوبي باشد. هدف حكومت در اسلام، خدمت‌رساني به مردم است. بنابراين، جامعه پيشرفته اسلامي، جامعه‌اي است كه سطح اين خدمات ارائه‌شده از يك حد استاندارد و مطلوبيتي برخوردار باشد. چگونگي خدمات حمل و نقل، خدمات امنيتي و قضايي، خدمات آموزشي، درماني، ورزشي، فرهنگي و انطباق اين خدمات با معيارهاي استاندارد، ابزار ديگري براي سنجش جامعه پيشرفته است. براي تحقق توسعه مورد نظر بايد ابعاد گوناگون خدمات‌رساني به شهروندان با سامان‌دهي و مديريت كارآمدي مناسب به سطح استانداردهاي مورد نظر برسد.
افزايش اميد به زندگی: جامعه پيشرفته مورد نظر رهبر انقلاب اسلامي، جامعه‌اي است كه به‌سبب توسعه در ابعاد مختلف از قبيل وضعيت معيشت، تغذيه، بهداشت و درمان، اشتغال و دستيابي به سطوح بالاي رفاه مادي و معنوي، اميد به زندگي در آن بيش‌تر شود و متوسط طول عمر مفيد نیز افزايش مي‌يابد.
رشد ارتباطات: ارتباطات، بستر تحقق توسعه و پيشرفت است. با سهولت ارتباطات، چه ارتباطات مخابراتي و چه ارتباطات جاده‌اي، ريلي و هوايي، زمينه تحرك اقتصادي فراهم مي‌آید. توسعه ارتباطات، توسعه تبادل اقتصادي را ميسر مي‌كند. بنابراين، بدون گسترش ارتباطات، امكان توسعه و پيشرفت وجود ندارد و به همين دليل است كه رهبر انقلاب اسلامي، رشد ارتباطات را يكي از شاخصه‌هاي اصلي توسعه مي‌دانند.
مبتني شدن روند تحول بر عناصر اصلي هويت ملي و آرمان‌هاي اساسي: سامان‌دهي تحول و توسعه بايد بر ارزش‌ها و نگرش‌هاي فكري و اصول اعتقادي استوار باشد، والا هرگونه مدل‌سازي توسعه مبتني بر ارزش‌هاي صِرفِ غربي نمي‌تواند ثمربخش باشد.

سياست‌هاي توسعه و پيشرفت
 

پس از آن‌كه شاخص‌هاي يك جامعه پيشرفته و توسعه‌يافته مشخص شد و ابعاد مدل آرماني توسعه از ديدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامي معين شد، نوبت به سياست‌هاي توسعه و پيشرفت مي‌رسد. يعني در رسيدن به هدف مورد نظر چه سياست‌هايي بايد مد نظر قرار گيرد تا توسعه و پيشرفتي كه مطلوب است، محقق شود. حضرت آيت‌الله خامنه‌اي، ابعاد تحول و پيشرفت يا سياست‌هاي آن را به شرح ذيل بيان ميدارند:
ابعاد تحول و پيشرفت در نگاه ويژه نظام اسلامي عبارتند از 1- افزايش ثروت ملي، 2- عدالت‌طلبي، 3- اقتدار علمي،4- رشد اخلاق و معنويت و عواطف انسانی، 5- عزت ملي، 6-مبارزه با فقر و فساد و بيكاري و تبعيض، 7- مقابله با جهل و بي‌قانوني، 8- ارتقا علمي مديريت‌ها، 9-انضباط اجتماعي، 10- افزايش احساس مسؤوليت اجتماعی، 11- استقلال فرهنگي (رهبر معظم انقلاب اسلامي، 20/8/1385)
در تشريح اين عوامل بايد گفت:
افزايش ثروت ملي: مدل توسعه مورد نظر بايد منجر به افزايش ثروت ملي شود. يعني در صورت اجراي آن مدل، برآيند ثروت عمومي كشور و ثروت آحاد مردم افزايش يابد. به عبارتي توسعه بايد طوري طراحي شود كه مردم در سايه اجراي آن، از وضعيت پايين‌دستي ثروت به وضعيت بالادستي ثروت منتقل شوند، به‌طوري كه علاوه بر تامين نيازهاي مصرفي، منجر به ذخيره‌سازي ثروت نيز بشود.
بديهي است كه افزايش ثروت ملي در سايه افزايش توليد ملي صورت خواهد گرفت. بنابراين، توسعه بايد توليدمحور باشد تا بتوان به ثروت ملي افزود. توليد، بهره‌مندي اقتصادي افراد را بيش‌تر مي‌كند. توسعه اگر منجر به ثروت‌اندوزي بخش خاصي از جامعه شود، توسعه متوازن و عادلانه نيست. توسعه بايد بر ثروت آحاد مردم بيفزايد.
عدالت‌طلبي: عدالت مايه قوام و پايداري جامعه و از عوامل مهم رشد و توسعه است. توسعه مطلوب، توسعه منجر به پايداري جامعه است. اگر توسعه منجر به شكاف عميق اقتصادي و فرهنگي و سياسي شود، اين توسعه براي جامعه خطرساز است و پايداري آن را متزلزل مي‌كند. لذا رهبري معظم انقلاب، مدل توسعه‌اي را طلب مي‌كند كه مبتني بر عدالت باشد و نتيجه آن، اجراي عدالت، پايداري و قوام جامعه باشد.
اقتدار ملي: توسعه بدون علم، تحقق نمي‌يابد. اگر توسعه را سامان‌دهي تعالي‌بخش و دستيابي به پيشرفت در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي، صنعتي، فناوري، سياسي، فرهنگي و اجتماعي بدانيم، اين امر بدون داشتن سطح علميِ مورد نياز و دانش مربوطه ميسر نيست. گرچه براي توسعه، محتاج علم و دانش هستيم، اما طراحی توسعه بايد به‌گونه‌ای باشد كه نتيجه پياده شدن آن، رسيدن به مرز اقتدار علمي است. اقتدار علمي يعني به‌دست آوردن قله‌هاي علم و دانش و درواقع، مرتبه‌ای از قدرت علمي است كه به‌وسيله آن، بتوانيم مسيرهاي بعدي توسعه را به‌راحتي طي کنيم. بنابراين، بايد توسعه به‌نوعي منجر به اقتدار علمي شود و اقتدار علمي بر ابعاد توسعه بيفزايد و اين تأثير و تاثر متقابل در يك روند تكاملي ادامه داشته باشد.
رشد اخلاق، معنويت و عواطف انساني: در مدل حكومت اسلامي، تزكيه و رشد اخلاقي و معنوي افراد، جزء اهداف بالادستي حكومت است. يعني همه فعاليت‌ها، در نهايت، براي رسيدن به جامعه‌اي است كه افرادِ آن از نوعي تهذيب نفس و معنويت برخوردار باشند. هرگونه طراحي مدل توسعه، بدون توجه به اين سياست، جايگاهي در نظام جمهوري اسلامي ندارد و اگر آباداني همه‌جانبه كشور منجر به رشد معنويت و اخلاق نشود، ارزشمند نخواهد بود. بنابراين، در نگاه حضرت آيت‌الله خامنه‌اي، مدل مطلوب توسعه، مدلی است كه منجر به رشد اخلاقي و معنوي افراد جامعه باشد.
عزت ملي: عزت ملي، نوعي احساس غرور همگاني ملتي است كه به‌واسطه داشتن فضيلت‌ها، احساس می‌کند در مقابل دشمنانش حرفی برای گفتن دارد و از آنان برتر است. رهبر معظم انقلاب اسلامي، توسعه‌اي را مطلوب مي‌دانند كه منجر به چنين احساسي شود. نبايد هر شرايطي را براي به‌دست آوردن توسعه اقتصادي بپذيريم و عزت ملي را زير پا گذاريم.
مبارزه با فقر، فساد، بيكاري و تبعيض: بيكاري منجر به فقر و فقر عموماً منجر به فساد مي‌شود. البته تنها عامل فساد، فقر نيست؛ بلكه يكي از عوامل آن است. بيكاري، محصول عدم توسعه و يا توسعه نامتوازن است. رهبر معظم انقلاب اسلامي، معتقدند بايد توسعه‌اي طراحي شود كه نتيجه آن، گسترش اشتغال بدون تبعيض باشد. اگر اشتغال در سايه توسعه بدون تبعيض گسترش يابد، فقر از جامعه ريشه‌كن و بخش زيادي از فساد نيز مهار مي‌شود. بنابراين، توسعه‌اي مطلوب رهبريِ نظام است كه بتواند با رفع بيكاري با فقر و فساد و تبعيض مقابله كند.
مقابله با جهل و بي‌قانوني: جهل و بي‌قانوني، جامعه را از مسير درست باز مي‌دارد. هزينه‌ها را افزايش می‌دهد، انرژي‌ها را هدر مي‌دهد، حق و حقوق را ضايع می‌کند و بي‌عدالتي و تبعيض را به ارمغان مي‌آورد. در مدل توسعه كشور بايد طراحي به گونه‌اي باشد كه حاصلِ اجراي آن، رفع جهل و جلوگيري از بي‌قانوني و حاكميت قانون دركشور شود.
ارتقا علمي مديريت‌ها: مديران، مهره هاي اصليِ اداره جامعه، مجريان قانون و عوامل مهم توسعه و پيشرفتند. هم مديران بايد در خدمت توسعه باشند و هم توسعه بايد منجر به ارتقا علمي مديريت‌ها شود. به نظر رهبري انقلاب، توسعه‌اي مطلوب است كه در آن، راه‌هاي ارتقا علمي مديران، پيش‌بيني شده و با اجراي آن، مديران به اين قابليت دست يابند.
انضباط اجتماعي: انضباط اجتماعي يعني همه آحاد، نهادها، سازمان‌ها و تشكيلات حكومتي به ايفاي درست نقش‌هاي خويش بپردازند. انضباط اجتماعي، حاصل عمل‌كرد درست نقش‌هاي تعريف‌شده براي اجزاء جامعه است. توسعه‌اي مطلوب است كه به تحقق همه‌جانبه انضباط اجتماعي كمك كند و جامعه‌اي به وجود آورد كه نقش‌ها به‌درستي ايفا شوند.
افزايش احساس مسؤوليت اجتماعي: احساس مسؤوليت اجتماعي، نوعي تعهد آحاد مردم با هر نقش و كارويژه شخصي و اجتماعي است كه آنان را وادار مي‌كند به مسؤوليت‌هاي خود عمل كنند. تحقق چنين امري در سايه كار فرهنگي حاصل مي‌آيد و از مقوله فرهنگ عمومي است. رهبري نظام اسلامي، توسعه‌اي را مطلوب مي‌دانند كه به افزايش احساس مسؤوليت اجتماعي منجر شود. فرهنگ هر جامعه، زيربنا و هدايت‌كننده مسير زندگي افراد است. فرهنگ، نقشي اساسي و مؤثر در حوزه‌هاي مختلف اقتصاد و سياست دارد و لذا حفظ فرهنگ از هرگونه انحراف در پيشرفت هر جامعه‌اي داراي اهميت حياتي است. طراحي مدل توسعه بايد مبتني بر آموزه‌هاي فرهنگي باشد و توسعه بايد منجر به استقلال فرهنگي شود. توسعه‌اي كه استقلال فرهنگ كشور را در معرض خطر قرار دهد، توسعه مطلوبی نخواهد بود.

نتيجه گيري
 

رهبر انقلاب، در مسير هدايت مجموعه نيروهاي نظام به‌سمت آرمان‌هاي انقلاب كه در كلام امام و قانون اساسي متجلي است، راه‌بردهاي سند چشم‌انداز بيست‌ساله را با مشورت صاحب‌نظران و اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام مدون كرده‌اند. اين برنامه به‌مثابه يك برنامه ميان‌مدت، مستلزم تبيين برنامه‌هاي كوتاه‌تري با هدف دستيابيِ حداكثري به اهداف سند چشم‌انداز است كه بر اين اساس، ايشان دهه چهارم انقلاب را دهه عدالت همراه با پيشرفت نام‌گذاري و درواقع اهميت عدالت را در راهِ رسيدن به اهداف سند چشم‌انداز، برجسته كرده‌اند. در همين راستا، تاكيد ايشان بر اهميت تحول و نوآوري و رسيدن به اهداف توسعه با راه حل‌هاي ميان‌بر و خلاقانه از يك سو و تاكيد ايشان بر لزوم تقويت اعتمادبه‌نفس ملي از سوي ديگر، دو پيش‌شرطِ تحقق راه‌برد عدالت همراه با پيشرفت از نظر ايشان را معين مي‌سازد .
تبلور اعتمادبه‌نفس ملي در مسؤولان و مردم به معناي نترسيدن از اين راه دشوار و نيز در پيش‌گرفتن نوآوري و خلاقيت در ملازمه عدالت و پيشرفت، انتظار به‌دست‌آمدن نتايج مختلفي را مطرح مي‌سازد. نخست آن‌كه بايد به الگوي روشن و مشخصي از توسعه همراه با پيشرفت دست يافت تا بر اساس آن، در دهه چهارم انقلاب، برنامه‌هاي توسعه پنجم و ششم با بهره‌گيري از اين الگو، طراحي شوند. ديگر آن‌كه نبايد اين راه‌برد نظام، دست‌خوش برداشت‌هاي سليقه‌اي قرار بگیرد و در تداول قدرت ميان دولت و مجلس، به فراموشي سپرده شود؛ اما مهم‌تر از طراحي راه‌برد، اجرايی‌كردن آن است، كه در اين راه، لازم است از همه ظرفيت‌هاي نظام و نيروهاي معتقد به عدالت و توسعه در رسيدن به اين هدف بزرگ بهره گرفته شود. به علاوه، تحقق و تبديل اين خواسته‌ها به عزم ملي و مطالبه ملي ضروري است. در نخستين مرحله، بايد اجماع لازم ميان نخبگان بر سر اين الگو و راه‌كارهايِ رسيدن به آن حاصل شود تا از همه توان نخبگان، بهره‌گيري شود. رهبر انقلاب با درك دقيق نيازهاي كشور، دهه آينده يعني چهارمين دهه از حيات نظام جمهوري اسلامي را دهه عدالت همراه با پيشرفت نام‌گذاري كردند، كه به گونه‌اي بر بُعد عدالت در اجراي اهداف سند چشم‌انداز تاكيدي دوباره دارد. خواست عموم نخبگان كشور ما رسيدن به اين هدف بزرگ است كه از ره‌گذر اجراي اهداف برنامه‌هاي پنج‌ساله، بايد تحقق يابد. از اين‌روست كه به نظر مي‌رسد تحقق عدالت همراه با پيشرفت، مسبوق به حصول اجماع بر سَرِ اهداف برنامه دو دهه آينده كشور و نيز بسيج امكانات كشور و پرهيز از هرزرفتن فرصت‌ها، تجارب و امكانات است. در اين جهت، تقويت فرهنگ نوآوري و روحيه ملي با تقويت ملت‌سازي در وضعيتي كه كشور ما هدف تهاجم فرهنگي است، اهميت دو چندان پيدا مي‌كند .نقش رسانه‌ها و آموزش و پرورش و به‌خصوص عمل‌كرد گروه‌هاي مرجع و نخبگان در مطالبه مداوم عدالت و پيشرفت از مسؤولان و در جهت انتخاب نخبگاني كه معتقد، ملتزم و توانا براي تحقق آن هستند، بارزتر است. ë
1 - Graham, Gordon:Contemporary Social Philosophy; Oxford, Blackwell,
1989, P 53.
2-احمد واعظي، 1384؛ جان رالز، «از نظريه عدالت تا ليبراليسم سياسي»، بوستان كتاب
3-گرب، ادوارد، ج، 1373، «نابرابري اجتماعي»، محمد سياه‌پوش و احمد غروي‌زاده، معاصر، تهران
4-آرون، ريمون، 1366، «مراحل اساسي انديشه در جامعه‌شناسي»، باقر پرهام، آموزش انقلاب اسلامي
5-لوكاس، استيون، «قدرت: فرا انساني يا شيطاني»، فرهنگ رجايي، موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي، تهران
6-سايت اطلاع‌رساني باشگاه انديشه
7-سايت اطلاع‌رساني دفتر مقام معظم رهبريhttp/www.leader.ir
8-امام علي عليه‌السلام، نهج‌البلاغه، ترجمه سيدجعفر شهيدی
9-نهج‌الفصاحه، ترجمه ميزرايي، انتشارات چاف بيتا
(ارائه‌شده به همايش سي سالگي انقلاب اسلامي دانشگاه شريف)
منبع:ماهنامه سوره شماره 42.