عنصر مادي جرم(1)
عنصر مادي جرم(1)
برخي از اين عناصر جنبة خصوصي دارد و شرايط وقوع جرم خاصي را بيان مي‌كنند؛ مثلاً عنصر خاص متشكّلة جرم سرقت و ركن ركين آن «ربايش مال منقول ديگري» است.
در واقع سخن از عناصر خصوصي (خاص)1جرايم، موضوع «حقوق جزاي اختصاصي است. امّا در مقابل اين عناصر، عناصر عمومي» يا «عناصر عام»2 جرايم قرار دارند كه در همه بزه‌ها مشترك هستند.
بنابراين به طور خلاصه مي‌توان گفت عناصر عمومي جرايم عبارتند از:5
1ـ عنصر قانوني جرم: يعني هيچ فعل يا ترك فعلي جرم محسوب نمي‌شود مگر اين كه از طرف قانونگذار به عنوان جرم معرفي و مجازات براي آن مقرر شده باشد.
2ـ عنصر رواني جرم (عنصر معنوي جرم): يعني قصد مجرمانه (سوء‌نيّت) يا تقصير جزايي (خطاي كيفري) يكي ديگر از عناصر متشكّله جرم است.
به عبارت ديگر، اهليّت جزايي و مسئوليت كيفري (قابليتِ انتساب و اِسناد عمل مجرمانه) از شرايط تحقق جرم هستند و در صورت فقدان آنها، جرم تحقق يافته محسوب نمي‌شود.
3ـ عنصر مادي جرم: يعني جرم بايد فعليّت يابد و وجود خارجي پيدا كند و صِرف تصّور و اراده‌اي كه فعليّت نيافته و يا تهية مقدمات ارتكاب آن، جرم محسوب نمي‌شود.
البته تقسيم‌بندي فوق فقط مختص جرايم حقوق موضوعه نيست، بلكه در حقوق جزاي اسلام نيز جرايم شرعي ماهيتاً داراي سه ركن اصلي مي‌باشند كه به ترتيب عبارتند از:6
1ـ ركن شرعي: مبيّن اين ركن جرم شرعي، نصّ يا دليل شرعي معتبري است كه فعل يا ترك فعلي را حرام كرده است و مستوجب عقوبت و مجازات مي‌شمارد. از ركن شرعي جرايم به قاعده «لاجريمهَ و لا عقوبهَ اِلّا بَنصٍّ» تعبير مي‌شود و بدون آن هيچ فعل يا ترك فعلي شرعاً جرم محسوب نمي‌شود. ركن شرعي جرم را «علّت شرعي جرم» هم مي‌توان ناميد.
2ـ ركن معنوي: مسئول و مكلّف بودن مرتكب جرم شرعي يعني داشتن عقل، بلوغ، اراده و عمد در حال ارتكاب جرم، ركن معنوي جرايم شرعي محسوب مي‌شود و غالباً احراز سوءنيت، كاشف اين ركن است. 3ـ ركن مادي: ركن مادي جرم شرعي در قالب انجام عمل حرام يا ترك فعل واجب كه براي آن مجازات تعيين شده است، تحقق مي‌يابد. ركن مادي جرم شرعي در حقيقت، سبب و علّت مادي جرم است.
بنابراين در حقوق جزاي اسلام نيز بدون شک براي گناه عنصر مادي وجود دارد و مجرد قصد گناه تا زماني که به منصه ظهور و بروز نرسيده باشد، جرم محسوب نمي‌شود. در واقع، زماني بر يک شخص مجازات حد يا تعزير و يا غيره جاري مي‌شود که او عملي را انجام داده يا ترک كند که اسلام آن را معصيت شناخته باشد.
البته در حقوق جزاي وضعي، فعل يا ترک فعلي جرم محسوب مي‌شود که نسبت به ديگران زيان مادي يا معنوي داشته باشد، اما در حقوق اسلام حتي صرف زيان گناه به حال خود عاصي (مرتکب معصيت) نيز براي کيفر کافي است.
تعريف عنصر مادي جرم
حقوق جزا، وقتي انديشه و تصميم را مورد مجازات قرار مي‌دهد كه به وسيلة اعمال مادي و خارجي ظهور يافته باشند.7 در واقع، برخلاف اخلاق كه قواعد آن ناظر بر وجدان‌ها است و هرگونه پندار زشت و ناپسند را محكوم مي‌كند، حقوق كيفري متضمّن اصولي است حاكم بر رفتار انسان‌ها و توأم با تضمين‌هايي كه حافظ جامعة بشري است.
حقوق جزا پندار نكوهيده و قصد سوء را تا زماني كه مادّتاً به منصّة بروز و ظهور نرسيده است، مجازات نمي‌كند؛ چرا كه قصد سوء تا وقتي كه انسان براي واقعيّت بخشيدن به آن جازم نيست، خطري براي نظم اجتماعي در بر ندارد.
بنابراين شرط تحقق جرم آن است كه قصد سوء با ارتكاب عمل خاصي به مرحلة فعليّت برسد.8
در نظام‌هاي جزايي كنوني، كسي را فقط به خاطر انديشة مجرمانه ـ اگر با عمل و واكنشي توأم نباشد ـ مجازات نمي‌كنند، هرچند كه در گذشته، افراد را با استفاده از انواع شكنجه‌هاي جسماني و رواني وادار به بيان عقايد پنهاني خود مي‌كردند و اگر اين عقايد، مخالف و معارض اصول و نظرهاي حكومت‌ها (به طور اخص كليساها در دوران قرون وسطي) تلقي مي‌شد، صاحب آن را به سختي مجازات مي‌كردند. نمونة بارز و شگفت‌آوري كه در موارد فوق وجود دارد، اعترافاتي بود كه در ضمن آن زنان ساحره و جادوگر، خود را معاون و دستيار شيطان معرفي مي‌كردند و چه بسا به علّت اين اعترافات بر سر چوبه‌هاي دار، زنده زنده مي‌سوختند. 9
در حقوق جزاي امروز، مسئوليت كيفري منوط به اين است كه رفتاري مجرمانه از انسان ظاهر شود و مادام كه پندار زشت و ناپسند، ظهور خارجي پيدا نكند و فكر بد در ضمير انسان پنهان باشد، آدمي قابل مجازات نيست و اين حقيقت، حتي در موردي كه انسان به نيّت مجرمانة خويش اعتراف كند نيز ثابت است.
بنابراين، فكر و عقيده هرچه كه باشد، آزاد است و كسي را به جرم داشتن اعتقادات معيّن نمي‌توان مؤاخذه و مجازات كرد.10
به هر حال، مجرم بايد مبادرت به ارتكاب فعل يا ترك فعلي كند كه ملموس، محسوس و عيني و در قانون، عنوان مجرمانه داشته باشد.
به عبارت ديگر، كافي نيست كه رفتار مجرمانه فقط توسط قانون نهي شود، بلكه وجود يك تظاهر خارجي عملي ناشي از قصد مجرمانه (ارادة جهت يافته به مقاصد نهي شده در حقوق جزا) يا خطاي جزايي (تقصير کيفري) توسط فاعل كه جرم به وسيلة آن آشكار مي‌شود، براي تحقق فعل مجرمانه و مجازات فاعل جرم (مباشر) يا شريك يا معاون لازم است.11
به اين ترتيب، فعل يا عمل خارجي كه تجلّي نيّت مجرمانه يا تقصير جزايي است، عنصر مادي جرم را تشكيل مي‌دهد. از اين نظر، تهاجم عليه يك انسان عنصر مادي قتل و ايراد ضرب و جرح عمدي، ربودن مال منقول غيرعنصر مادي سرقت و توسّل به وسايل متقلّبانه عنصر مادي كلاهبرداري محسوب مي‌شود12.
عنصر مادي را اروپاييان در قرن نوزدهم ميلادي «پيكر جرم» مي‌ناميدند و آن را قالبي مي‌پنداشتند كه ارادة ارتكاب جرم در آن تجلّي مي‌يابد؛13 به طور مثال «پروفسور رنه گارو» ـ استاد بزرگ حقوق جزاي فرانسه ـ در كتاب «مطالعات نظري و عملي در حقوق جزا» مي‌نويسد: «جرم يك عنصر مادي به نام جسم جرم دارد كه نتيجة ظهور خارجي اراده است.» نيرويي كه مي‌خواهد صورت خارجي چيزي را برخلاف اوامر و نواهي قانونگذار تغيير دهد «عمل مجرمانه» ناميده مي‌شود.
وقتي گفته مي‌شود يك جرم انجام شد يا يك جرم كامل است كه آن تغيير صورت حاصل شده باشد. اين تغيير صورت (يعني اجراي جرم) ممكن است فوري باشد و با يك عمل انجام گيرد و يا با اعمال عديده. در حالت اخير، عمل مذكور به چند مرحله تقسيم مي‌شود كه فاعل جرم با طي مراحل مذكور به هدف خود مي‌رسد.14 امّا به هر حال يك فكر ساده، هرچند ضداجتماعي و مملو از كشش‌هاي مجرمانه ـ چه خودآگاه و چه ناخودآگاه ـ تا هنگامي كه تظاهر خارجي پيدا نكند، قابل مجازات نخواهد بود و آنچه در وجدان آدمي مي‌گذرد تا زماني كه عمل مادي نداشته يا داراي ترك فعلي ملموس نباشد، در محدودة قوانين جزايي قرار نخواهد گرفت.15
اين واقعيّتي است كه مصلحت نيست قواعد جزايي تا حدي وسعت يابند كه قصد را هم در برگيرند، قصدي كه حتّي انسان براي واقعيّت بخشيدن به آن جازم نيست.
سياست جنايي16 صحيح مقتضي است كه به شخص بدكار، فرصت و مجال داده شود تا از طريق مجرمانه منصرف شود. مشكل است كسي را بتوان يافت كه هرگز درمعرض وسوسه‌هاي مجرمانه قرار نگرفته باشد. بنابراين بي‌فايده است اين گونه وسوسه‌ها كه در واقع مكانيزم طبيعي روح انساني هستند، قابل مجازات به شمار روند.17
البته بايد توجه داشت هرچند كه تحقق جرم منوط به انجام دادن عملي است كه قانونگذار آن را منع كرده و يا امتناع از عملي است كه به آن تكليف كرده است، ولي آثار زيانبار يا نتيجه‌اي كه از اين عمل حادث مي‌شود در تحقق جرم شرط نيست.
اگر جرم به واسطة موانع خارجي و انصراف غيرارادي فاعل واقع نشود (شروع به جرم) و يا بنا به عللي عقيم بماند (جرم عقيم) و يا حصول نتيجة مجرمانه ممتنع شود (جرم محال) 18، همان مقدار عملي كه مبيّن سوءنيت مجرم است مشمول حكم جزايي قرار مي‌گيرد.19
نكتة مهم اين است كه عنصر مادي جرايم مي‌تواند مبناي تقسيم‌بندي بزه‌ها قرار گيرد. بر اين اساس جرايم به پنج دسته تقسيم مي‌شوند كه عبارتند از:20
1ـ جرم مشهود ـ جرم غيرمشهود.
2ـ جرم مطلق (جرم صوري) ـ جرم مقيد (جرم مادي).
3ـ جرم آني (جرم فوري) ـ جرم مستمر (جرم مداوم يا متمادي) ـ جرم استمرار يافته (جرم مستمر دائم).
4ـ جرم ساده (جرم بسيط) ـ جرم مركّب (جرم تركيب يافته).
5 ـ جرم اتّفاقي ـ جرم عادتي (جرم به عادت).
ضوابط و معيارهاي تقسيم‌بندي فوق متفاوت است، چنانكه تقسيم‌بندي اول به اعتبار لحظه مشاهدة عنصر مادي است (جرم مشهود ـ جرم غيرمشهود)، تقسيم‌بندي دوم به اعتبار نتيجه ارتكاب جرايم است. (جرم مطلق ـ جرم مقيّد) و تقسيم‌بندي‌هاي سوم، چهارم و پنجم به اعتبار شيوه ارتكاب جرايم هستند.
نكتة مهم ديگر اين است كه عنصر مادي جرم ممكن است به صورت «رفتار» باشد يا به صورت «حالت» بروز كند.
پي‌نوشت‌ها:
* مدرس مرکز آموزش عالي علمي- کاربردي قوه قضائيه و وکيل پايه يک دادگستري
1- Elements Special
2- Elements General
3- Elements Legal
4-Mens rea (Element Mental)
5ـ افراسيابي، محمد اسماعيل: حقوق جزاي عمومي، ج1، تهران: انتشارات فردوسي، چاپ اول، 1374، ص167ـ 168.
6ـ عبدالفتاح: الجريمة احكامها العامه، ص15؛ به نقل از عميد زنجاني، عباس علي: درآمدي بر حقوق اسلامي تطبيقي، تهران: نشر ميزان، چاپ اول، 1382، ص288ـ 287. همچنين ر.ك.فيض، عليرضا: مأخذ پيشين، ص100ـ85. همچنين ر.ک.گرجي، ابوالقاسم: حقوق جزاي عمومي اسلام، تهران: نشريه موسسه حقوق تطبيقي، شماره 6، سال 1358، ص 103.
7ـ افراسيابي، محمداسماعيل: مأخذ پيشين، ص267.
8ـ اردبيلي، محمدعلي: حقوق جزاي عمومي، ج1، تهران: نشر ميزان، چاپ اول، 1379، ص208.
9ـ صانعي، پرويز: حقوق جزاي عمومي، ج1، تهران: انتشارات گنج دانش، چاپ ششم، 1374، ص253. اصل سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقرر مي‌دارد: «هرگونه شکنجه براي گرفتن اقرار و يا کسب اطلاع ممنوع است.
اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي‌شود.»
10ـ باهري، محمد: حقوق جزاي عمومي، تهران: انتشارات رهام، چاپ اول، 1381، ص156ـ 155. اصل بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقرر مي‌دارد: «تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ کس را نمي‌توان به صرف داشتن عقيده‌اي مورد تعرض و مواخذه قرار داد.»
بايد متذكر شد كه اگر چه عقيده موضوع حكم جزايي قرار نمي‌گيرد و وجدان، قيد و بند امر و نهي قانونگذار جزايي را نمي‌پذيرد، اما انتشار عقيده مسألة ديگري است و در مورد آن، شبهة آزادي مطلق به تبع آزادي نفس عقيده صحيح نيست. عقيده آزاد است، چرا كه امري باطني است و تظاهر خارجي نيافته، امّا انتشار عقيده از طريق گفتار يا نوشتار مي‌تواند در قالب‌هاي مختلفي از جرايم قرار گيرد.
11ـ نوربها، رضا: زمينه حقوق جزاي عمومي، تهران: انتشارات دادآفرين، چاپ هشتم، 1382، ص182.
12ـ اردبيلي، محمدعلي: مأخذ پيشين، ص208.
13ـ همان، ص209.
14ـ شامبياتي، هوشنگ: حقوق جزاي عمومي، ج1، تهران: انتشارات ژوبين، چاپ دهم، 1380، ص382.
15ـ نوربها، رضا: مأخذ پيشين، ص183ـ 182.
16ـ براي مطالعه در مورد سياست جنايي ر.ك. لازرژ، كريستين: درآمدي به سياست جنايي، مترجم: علي حسين نجفي ابرندآبادي، تهران: نشر ميزان، چاپ اول، 1382، ص9 به بعد؛ دلماس مارتي، مي‌ري: نظام‌هاي بزرگ سياست جنايي، ج1، مترجم: علي حسين‌نجفي ابرندآبادي، تهران: نشر ميزان، چاپ اول، 1381، ص23 به بعد.
17ـ باهري، محمد: مأخذ پيشين، ص156.
18ـ براي مطالعه در مورد مفاهيم «شروع به جرم»، «جرم عقيم» و «جرم محال» ر.ك. فرهودي‌نيا، حسن: جرايم ناقص، تبريز: انتشارات فروزش، چاپ اول، 1381، ص177ـ19.
19ـ اردبيلي، محمدعلي: مأخذ پيشين، ص208. در واقع، ترديدي وجود ندارد که صرف انجام عمل مجرمانه با برخورداري از نيت مجرمانه را نمي‌توان جرم ناميد. براي مثال، اگر کسي به قصد قتل به سوي جسدي که آن را زنده مي‌انگارد و يا حيواني که آن را انسان مي‌پندارد تيراندازي کند، علي‌رغم انجام عمل و برخورداري از سوءنيت، وي مقصر به ارتکاب قتل نخواهد بود. دليل اين امر آن است که در اين حالت بخشي از عنصر مادي جرم ناقص مي‌باشد. ميرمحمدصادقي، حسين: حقوق کيفري اختصاصي «جرايم عليه اموال و امنيت»، تهران: نشر ميزان، چاپ يازدهم،1383، ص 53.
20ـ شريفي خضارتي، امير: مقاله «جرم مشهود در نظام حقوقي ايران»، روزنامه اطلاعات، شماره 24317، مورخ 29/7/1387؛ همچنين ر.ك.شريفي خضارتي، امير: مقاله «جرم مشهود در نظام حقوقي برخي كشورهاي جهان»، فصلنامه حقوقي دادگستر، سال پنجم، شمارة 32، زمستان 1387، ص10.
ارسال توسط کاربر محترم سایت : hasantaleb
/ج
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}