حقوق زنان در ازدواج (سن ازدواج)

هدف از نکاح، تشکيل خانواده دادن است و مقتضيات جامعه ي امروز ثابت کرده زوجين هر قدر عاقل تر و فهميده تر باشند، خانواده اي منسجم تر و موفق تر خواهند داشت. عرف و عادت در گذشته اي نه چندان دور باعث ايجاد ازدواج هاي زود هنگام مي شده؛ دختر که به 9 سالگي مي رسيد در واقع طبق همين عرف و عادت آمادگي ازدواج را پيدا کرده و از آن پس پدر يا جد پدريش براي ازدواج وي تصميم گيري مي کردند؛ حال دختري که خود هنوز طفلي بيش نيست بايد خانواده اي تشکيل دهد و مسئوليت هاي فراواني بر عهده بگيرد. در اغلب موارد مادر شدن اين دختر مشکل بزرگ تري بود که اتفاق مي افتاد و عدم اطلاع و آگاهي از دوران بارداري و يا نداشتن توانايي هاي جسمي مادر باعث از دست رفتن طفل يا مادر و يا هر دوي آن ها مي شد؛ از اين رو براي جلوگيري از اين گونه مشکلات و انسجام دادن به کانون خانواده، تأمين بهداشت جسمي و رواني افراد، همچنين ايجاد محيطي سالم براي تربيت و پرورش کودکان، قانون گذار تلاش کرده تا قوانيني وضع کند که حد الامکان بتوان از بروز چنين مشکلاتي جلوگيري کرد.
طبق ماده ي 1041 قانون مدني: "عقد نکاح دختر قبل از رسيدن به سن 13 سال تمام شمسي و پسر قبل از رسيدن به سن 15 سال تمام شمسي منوط است به اذن؛ ولي به شرط رعايت مصلحت با تشخيص دادگاه صالح". سن ازدواج براي دختران 13 سال تمام شمسي و براي پسران 15 سال تمام شمسي در نظر گرفته شده، درحالي که در قوانين قبلي دختر و پسر بعد از رسيدن به سن بلوغ مي توانستند ازدواج کنند. نکته اي که در اين ماده وجود دارد اين است که قانون ازدواج دختر و پسر را زير سن 13 و 15 سالگي ممنوع نکرده بلکه براي آن شرايطي ايجاد کرده، مي توان گفت با اين که قانون سن ازدواج را تعيين نموده وليکن پدر دختر مي تواند اگر صلاح بداند با اجازه ي دادگاه دختر را به عقد فردي که درنظر دارد درآورد.
رويه ي معمول بدين گونه است که اگر پدر يا جد پدري صلاح بداند که دختر از قبل از سن قانوني (13سال) شوهر بدهد، به دادسراي محل مراجعه نموده و داداسرا دختر مورد نظر را به پزشکي قانوني معرفي نموده و چنان چه پزشکي قانوني تشخيص دهد که دختر از نظر توانايي هاي جسمي و رواني به رشد کافي رسيده و مشکلي ندارد تائيديه ي خود را اعلام مي کند و درنهايت، دادگاه با توجه به دلايل ازدواج که از طرف پدر يا جد پدري بيان مي شود اجازه ي ازدواج را صادر مي کند.

اذن پدر در ازدواج
 

قانون مدني در ماده ي 1043 بيان مي دارد: " نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسيده باشد موقوف به اجازه ي پدر يا جد پدري او است و هرگاه پدر يا جد پدري بدون علت موجه از دادن اجازه مضايقه کند، اجازه ي او ساقط و در اين صورت دختر مي تواند با معرفي کامل مردي که مي خواهد با او ازدواج نمايد و شرايط نکاح و مهري که بين آن ها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدني خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نمايد."
مسلم است که هم طبق قانون و هم طبق شرع و عرف جامعه، ازدواج دختر باکره صرفاً با اجازه ي پدر يا جد پدري واقع مي شود، بنابراين مي توان گفت اين حقي است که به پدر و در نبود وي به جد پدر داده شده و مادر و ساير بستگان نمي توانند در نکاح دخالت کرده و اجازه صادر کنند؛ البته ماده ي 1043 علاوه بر بيان اين مطلب در خصوص عدم اجازه ي پدر يا جد پدري نيز تمهيداتي در نظر گرفته و مي گويد اگر پدر با ازدواج دخترش که به سن قانوني رسيده مخالف باشد و دلايل موجهي براي مخالفت خود نداشته باشد دختر مي تواند به دادگاه مراجعه نموده و دادخواستي تنظيم نمايد و مرد مورد نظر خود را کاملاً معرفي نمايد، شرايط نکاح و مهريه ي تعيين شده را به دادگاه ارائه دهد و دادگاه از پدر مي خواهد دلايل مخالفت خود را بيان کند. چنانچه دلايل موجه نباشد دادگاه مي تواند اجازه ي ازدواج را صادر کند؛ وليکن اگر دلايلي که پدر ارائه مي کند براي دادگاه معقول و مقبول باشد، درخواست دختر رد مي شود و دادگاه اجازه ي ازدواج صادر نمي کند، علي الحال اگر دادگاه مجوز ازدواج را صادر کند، طرفين با ارائه ي اين اجازه نامه به دفتر خانه ي رسمي ازدواج، مي توانند به عقد نکاح يکديگر درآيند.
در صورتي که پدر و جد پدري حضور نداشته باشند و دسترسي به آن ها نيز ممکن نباشد باز هم دختر مي تواند با مراجعه به دادگاه و معرفي کامل مرد مورد نظر خود از دادگاه و درخواست صدور اجازه ي ازدواج نمايد که در اين حالت دادگاه با انتشار آگهي و توجه به شهادت شهود مبني بر عدم حضور پدر و جد پدري اقدام به صدور راي مي نمايد، قانون گذار اين مسئله را در ماده ي 44، قانون مدني و تبصره ي آن اين گونه لحاظ کرده است:" در صورتي که پدر يا جد پدري در محل حاضر نباشد و استيذان از آن ها نيز عادتاً غيرممکن بوده و دختر نيز احتياج به ازدواج داشته باشد، وي مي تواند اقدام به ازدواج نمايد. تبصره؛ ثبت اين ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدني خاص مي باشد."

قصد و رضا، از شروط صحت عقد ازدواج
 

قصد طرفين در ازدواج مبحث بسيار حائز اهميتي است چرا که اگر ثابت شود يکي از طرفين قصد ازدواج نداشته ممکن است عقد باطل محسوب شود، بنابراين عقد ازدواج بايد با الفاظ و سخناني بيان شود که به طور واضح، قصد طرفين را نشان دهد؛ چنان چه ماده ي 1062 در اين باره مي گويد: "نکاح واقع مي شود با ايجاب و قبول به الفاظي که صريحاً دلالت بر قصد ازدواج نمايد" و همچنين در ماده ي 1064 باز تأکيد مي کند: " عاقد (عقد شونده) بايد عاقل و بالغ و قاصد باشد." همان گونه که در قانون بيان شده، قصد يکي از ارکان و شرايط لازم براي عقد ازدواج محسوب مي شود که بايد با الفاظ مشخص و معلومي بيان گردد که شاهدان عقد به قصد زوجين پي ببرند.
ماده ي 1067 قانون مدني مي گويد: " تعيين زن و شوهر به نحوي که براي هيچ يک از طرفين در شخص طرف ديگر شبهه نباشد شرط صحت نکاح است." باز هم به نوعي داشتن قصد را بيان کرده است؛ چرا که عقد ازدواج رابطه ي مستقيمي با شخصيت طرف مقابل دارد؛ بنابراين اگر در طرف مقابل شک و ترديدي ايجاد شود، مي تواند سبب بطلان عقد شود. به عنوان مثال شخصي به خواستگاري دختري مي رود و دختر خواستگار را قبول مي کند ولي زمان عقد دختر را براي برادر بزرگ تر خواستگار عقد مي کنند، مسلما چنين عقدي باطل است چرا که دختر قصد چنين ازدواجي را نداشته است.
رضايت طرفين نيز يکي ديگر از شروط عقد ازدواج است، البته بايد گفت عدم رضايت قلبي باعث بطلان عقد نيست، ماده ي 1070 قانون مدني در اين خصوص مي گويد: " رضاي زوجين شروط نفوذ عقد است و هرگاه مکره بعد از زوال کره عقد را اجازه کند نافذ است ؛ مگر اين که اکراه به درجه اي بوده که عاقد فاقد قصد باشد." در واقع منظور اين است که اگر يکي از طرفين عقد بدون داشتن رضايت قلبي " بله" بگويد ولي بعد از عقد راضي شود اين عقد صحيح خواهد بود.
در حقيقت تفاوت ميان قصد و رضايت در ازدواج اين است که نداشتن قصد ازدواج ممکن است سبب ابطال عقد شود، ولي نداشتن رضايت عقد را باطل نمي کند؛ بنابراين عقد ازدواج شخصي که خواب يا بيهوش است به دليل فقدان قصد باطل است.
تا بدين جا با مباحثي که مربوط به قبل از ازدواج است آشنا شديم. از اين پس به موضوعات بعد از ازدواج خواهيم پرداخت که اولين مرحله را مي توان " در ضمن عقد" بيان کرد؛ بدين مفهوم که شروط و مسائلي که در حين يا ضمن عقد وجود دارند را بررسي کنيم، مسلما اولين نکته اي که در ضمن عقد به آن توجه مي شود و بسيار امر پر سروصدايي است، مهريه است.
منبع: نشريه بانو شماره 32