انتخاب و مشروعيت قانوني

يکي از مسائلي که در رابطه با قانون اساسي مورد مناقشه برخي قرار گرفته است، مسئله شبهه دور در قانون اساسي است. اگر چه از زمان طرح اين شبهه تا کنون پاسخ هاي مختلفي به آن داده شده است اما چنين به نظر مي رسد همچنان لازم است به اين مسئله با نگرشي جامع تر پرداخته شود. در اين مقاله سعي شده است علاوه بر رعايت اختصار و پرههيز از به کارگيري اصطلاحات خاص که براي عموم مردم قابل فهم نيست. به بيان همه جانبه سئوال و جواب پرداخته شود. در نتيجه ابتدا به بيان چگونگي مسئله دور در قانون اساسي مي پردازيم.
در اين شبهه چنين مطرح مي شود که فقهاي شوراي نگهبان صلاحيت نمايندگان مجلس خبرگان را تأييد مي نمايند و به تعبير ديگر مشروعيت نمايندگان مجلس خبرگان به شوراي نگهبان است. مجلس خبرگان نيز، رهبر انتخاب مي نمايد. يعني مشروعيت رهبري وابسته به مجلس خبرگان است و از طرفي فقهاي شوراي نگهبان را رهبري منصوب مي نمايد. در نتيجه مشروعيت فقهاي نگهبان نيز به رهبري است و اين دور در مشروعيت به شمار مي آيد.
رهبري
مجلس خبرگان فقهاي شوراي نگهبان

پاسخ به يک پرسش
 

قبل از پرداختن به جواب بايد توجه داشت که اين سوال در مورد قانون اساسي مطرح نشده است نه در مورد عملکرد مسئولين اين نهادها. در نتيجه اينکه مثلاً شوراي نگهبان به وظايف خود درست عمل کرده انديا نه، تأثيري در طرح سؤال ندارد. زيرا سؤال حتي با وجود اينکه همه به وظايف خود به طور صحيح عمل نمايند، نيز جاري است. اين مطلب از آن جهت بيان گرديد که برخي تحقق دور را مبتني برتخلف مسئولين مطرح ساخته اند(1)در حاليکه اين سؤال بحثي علمي و تئوريک درباره قانون اساسي است نه درباره چگونگي اجراي اين قانون. براين اساس مي توان سؤال فوق را مبني بردو نظريه انتخاب پاسخ داد که ذيلاً به برخي از آنها در دو نظريه اشاره مي شود.

پاسخ اول بنا به نظريه انتخاب
 

در نظريه نصب مشروعيت رهبري به مجلس خبرگان نيست. اعضاي اين مجلس براساس تخصصي که دارند تنها به شناسايي رهبر اقدام مي کنند زيرا براساس اين نظريه، رهبري حق آمريت خود را به جهت احراز شرايط لازم کسب کرده است و شارع مقدس منصب ولايت را به فردي داده است که حائز برترين شرايط لازم باشد. در نتيجه مشروعيت ولايت فقيه از ناحيه شارع مقدس است نه اينکه مجلس خبرگان چنين منصبي را به ولي مي دهد و از آنجا که اين انتخاب از ناحيه شارع به صورت عام صورت گرفته است مجلس خبرگان موظف است برترين فرد در احراز شرايط را شناسايي نمايد. در نتيجه اساساً دوري در قانون اساسي وجود ندارد زيرا مشروعيت رهبري به مجلس خبرگان نيست.

پاسخ دوم، بنابرنظريه مشروعيت
 

ممکن است گفته شود اگر چه از لحاظ شرعي مشروعيت رهبري به جهت احراز شرايط است اما از لحاظ قانوني، زماني رهبري مي تواند اين مقام را کسب نمايد که مجلس خبرگان به او رأي داده باشد، بنابراين مجلس خبرگان تنها راه قانوني براي تعيين رهبري خواهد بود و به تعبير ديگر چنانچه مشروعيت را به معناي"قانونيست"اخذ نماييم، مشروعيت رهبري به مجلس خبرگان است. در جواب به اين مسئله نيز بايد گفت اگر چه مشروعيت (به معناي قانونيست)رهبري از ناحيه مجلس خبرگان خواهد بود اما در هر صورت باز هم دوري وجود نخواهد داشت زيرا مجلس خبرگان همواره رهبر بعدي را انتخاب مي کند نه رهبر قبلي را تا دور ايجاد گردد، و اين مسئله نيز امري رايج در همه نظامهاي سياسي است(2
يعني مثلاً: مجلس خبرگان دوره اول رهبري فعلي فقهاي شوراي نگهبان مجلس خبرگان رهبري بعدي و..بنابراين هيچگونه دوري وجود ندارد. در اينجا ممکن است سؤال ديگري به ذهن بيايد به اينکه در هر صورت خبرگان رهبري به هر حال توانايي عزل رهبر فعلي را دارند در نتيجه رابطه انتصابي بين مجلس خبرگان و رهبري به وجود مي آيد. در پاسخ به اين اشکال نيز بايد گفت: پذيرش اين مطلب که خبرگان توانايي"عزل"رهبري را دارند، خود دليل برمشروعيت رهبري است زيرا"عزل"به معناي برداشتن منصب قانوني از رهبر است و اين زماني محقق مي گردد که بپذيريم حاکميت فرد قبلا مشروع بوده است والا عزل فردي که اساسا داراي منصب ولايت نبوده از اين منصب معنا ندارد.
اين مسئله در عين حال دليل برمشروعيت خورد مجلس خبرگان نيز هست زيرا مجلسي مي تواند فرد را از رهبري عزل نمايد که خود مشروع باشد. در نتيجه پذيرش امکان عزل رهبر توسط مجلس خبرگان فرع برپذيرش مشروعيت رهبر و مجلس خبرگان است و اين با وجود دور در مشروعيت آنان منافات دارد. يعني نمي توان هم به امکان عزل رهبر توسط مجلس خبرگان قائل بود و هم به وجود دور. پس اگر دور وجود دارد مشروعيتي براي رهبر و مجلس خبرگان نيست و اگر مشروعيت نبود فرض عزل معنا ندارد.

پاسخ سوم، بنابرنظريه مشروعيت قانوني
 

با صرف نظر از جوابهاي قبلي باز هم نمي توان قائل به وجود دور در قانون اساسي شد زيرا مشروعيت مجلس خبرگان به شوراي نگهبان نيست؛ چرا که اين مردم هستند با انتخاب اعضاي مجلس خبرگان به آنها مشروعيت مي بخشند نه شوراي نگهبان. اگر چه فقهيا شوراي نگهبان صلاحيت کانديداهاي اين مجلس را تأييد مي کنند اما اين کار به معناي مشروعيت بخشي به اعضاي مجلس خبرگان نيست . زيرا اينگونه نيست که هر کس را فقهاي شوراي نگهبان تأييد کند به مجلس خبرگان راه پيدا مي کند و در واقع نقش فقه اي شوراي نگهبان در تشکيل مجلس خبرگان مانند نقش وزارت کشور در تشکيل مجلس شوراي اسلامي است. يعني همان گونه که وزارت کشور مسئوليت دارد شرايط هر فردي که مي خواهد کانديد شود را بررسي کرده و افراد واجد شرايط را به مردم معرفي کند و اين عمل هيچ گاه به معناي مشروعيت بخش به مجلس شوراي اسلامي نيست، فقهاي شوراي نگهبان نيز با بررسي صلاحيت هر يک از افراد مراجعه کننده، حائزين شرايط را به مردم معرفي مي کنند و اين نيز به معناي مشروعيت بخشي به آنها نيست. اصولاً در همه دنيا، نهاد و يا اشخاصي براي بررسي و تأييد صلاحيت داوطلبان وجود دارد، ولي هيچ گاه اين امر به معني اعطاي مشروعيت به داوطلبان به حساب نمي آيد. به بيان ديگر مي توان گفت کساني مي توانند وارد مجلس خبرگان شوند که دو خصوصيت داشته باشند ، اولا خبره باشند؛ ثانيا حائز اکثريت آراء رأي دهندگان باشند. چنانچه فردي اين دو خصوصيت را داشت حضورش در مجلس خبرگان مشروعيت دارد(يعني هم شرعي است و هم قانوني )و در هيچ يک از اين دو خصوصيت فقهاي شوراي نگهبان (نقشي ندارند.(3)

نظريه انتخاب
 

با دقت در پاسخ هاي قبلي به خوبي مي توان دريافت که بنابر نظريه انتخاب نيز در قانون اساسي دور وجود ندارد زيرا بنابراين همين نظريه نيز اگر چه مشروعيت رهبري به مجلس خبرگان است اما مشروعيت مجلس خبرگان به رأي مردم است نه شوراي نگهبان(با همان توضيحي که گفته شد)در نتيجه دور وجود ندارد. علاوه براينکه پاسخ قبل از آن نيز در اين نظريه مي تواند سؤال دور را پاسخ گويد چرا که اگر چه بنابرنظريه انتخاب مشروعيت رهبر به مجلس خبرگان است اما مجلس خبرگان همواره رهبر بعد را انتخاب مي کند نه رهبر قبلي را که دور ايجاد شود.در اينجا بايد به يک نکته توجه نمود و آن اين است که هر نظامي که مبتني بر رأي مردم مشروعيت يابد حتما مشتمل بر دو حقوقي خواهد بود به طوري که برخي قائل شده اند اساسا در کليه نظامها به نوعي"دور"وجود دارد. زيرا روش هاي سياسي هر چه باشند بالاخره بايد در يک قالب حقوقي گنجانده شوند. که در اين ميان در جستجوي قالب ها گاه پيچ و خم هايي برخورد مي شود که گريزي از آن نيست لذا همواره سعي برانتخاب يک قالب و سيستم حقوقي است که داراي کمترين اشکال باشد.(4)و به تعبير ديگر مي توان گفت: در همه نظامهاي حقوقي دنيا که مبتني بر رأي مردم است. مشکل دور وجود دارد و تاکنون راه حلي براي آن يافت نشده است.(5). وجود دور نيز در اين نظام ها ناشي از آن است که مشروعيت حاکم يا حاکمان در اين نظام ها براساس رأي مردم است و قبل از تشکيل حکومت و تهيه قانون اساسي، بالاخره بايد گروهي باشند که قانون انتخابات و نحوه آن و شرايط رأي دهندگان و انتخاب شوندگان را تهيه نمايند و به اصطلاح مشروعيت گروه انتخاب شونده بستگي به اين قانون دارد. ازطرف ديگر مشروعيت اين گروه و هم چنين قانون نوشته شده توسط ايشان بايد براساس رأي مردم باشد و همان گونه که گفته شده"رأي مردم"زماني به عنوان "رأي مردم"شناخته شده و مشروع مي شودکه براساس همين قانون باشد و اين دور است.(6)در نتيجه نوعا اصل تشکيل اين نظامها فاقد پشتوانه قانوني و در نتيجه فاقد مشروعيت مي باشد. و حال آنکه چنين دوري اصلا در نظام جمهوري اسلامي ايران وجود ندارد زيرا حضرت امام (قدس سره الشريف) توسط اکثريت قاطع ملت ايران به رهبري شناخته و پذيرفته شدند اگر چه مشروعيت اصل رهبري ايشان به واسطه احراز برترين شرايط لازم و در نتيجه نصب از ناحيه شارع مقدس بود و پذيرش مردم در واقع عامل اصلي در به فعليت رساندن اين منصب الهي بود. به همين جهت بعد از پيروزي انقلاب نيز قوانين همه پرسي و انتخابات خبرگان قانون اساسي پس از تدوين به امضاي حضرت امام(قدس سره)رسيد . و از اين طريق اجراي آن مشروع گرديد و مردم نيز براساس همين قانون مشروع رأي دادند ودر نتيجه قانون اساسي شکل گرفت. بنابراين به طور کلي مي توان گفت تنها نظام حقوقي که مي تواند خالي از شبهه دور باشد، نظامي است که مشروعيت خود را از دين و منشأ الهي به دست آورده باشد و در تمام نظام هاي ديگر اعم از مردمي و يا غير مردمي شبهه دور وجود دارد

پي نوشت ها :
 

1ـ به عنوان نمونه: عبايي خراساني، محمد، نشريه دانشگاه اميرکبير (بررسي جايگاه مجلس خبرگان)ص:24
2ـ خسرو پناه عبدالحسين، رسالت77-علمي محمود، همان 78- تنها سيد بهنام، توسعه77-مظاهري حسين، نکاتي پيرامون ولايت فقيه ص52 و53 لاريجاني صادق ، بررسي جايگاه مجلس خبرگان ص20- حائري سيد کاظم، نشريه ارم شماره3، ص29-نصرتي، علي اکبرف همان ص152- غرويان محسن، نمايه مطبوعات، سال77
3ـ هادي تهراني مهدي، نمايه مطبوعات 1377، نبوي سيد مرتضي، همان ص64-موحدي کرماني محمد علي ، خبرگان و ديدگاهها ص61-حائري سيد کاظم نشريه ارم ويژه خبرگان سوم، ص29- جنتي احمد، همان ص39
4ـ عميد زنجاني عباسعلي، مجله معرفت، شماره 13، ص4و5
5ـ همان و مصباح يزدي محمد تقي، پرسشها و پاسخها، ص78- خسروپناه عبدالحسين، روزنامه رسالت77- هاشمي محمد تقي، انتخاب78- فراستي مرضيه ، روزنامه رسالت77-رجالي تهراني عليرضا، جايگاه حکومت و ولايت در عصر غيبت، ص290و289
6ـ همان.
منبع: پاسدار اسلام شماره 342