كنكاشي در زمينه رابطه فكري و حقوق زنان در آثار شهيد مطهري (2)

حقوق خانوادگي زنان
 

1. مهر و نفقه
 

مهر: يكي از سنن بسيار كهن در روابط خانوادگي بشري اين است كه مرد هنگام ازدواج براي زن مهر قايل مي شده و در تمام مدت ازدواج عهده دار مخارج زن و فرزندان خويش بوده است. دليل مهر و نفقه چيست؟ اگر بنا باشد هر يك از زن و مرد به حقوق طبيعي و انساني خود نايل گردند و روابط انساني ميان آنها حكمفرما باشد و با زن مانند انسان رفتار شود، مهر و نفقه چه جايگاهي دارد؟
به عقيده استاد مطهري، «مهر نتيجه تدبير ماهرانه اي است كه در متن خلقت و آفرينش براي تعديل روابط زن و مرد و پيوند آنها با يكديگر به كار رفته است. مهر از آنجا پيدا شده كه در متن خلقت نقش هر يك از زن و مرد در مسئله عشق مغاير نقش ديگري است. مرد در مقابل غريزه جنسي از زن ناتوانتر است. اين خصوصيت همواره به زن فرصت داده است كه به دنبال مرد نرود و زود تسليم او نشود و برعكس، مرد را وادار كرده است كه به زن اظهار نياز كند و براي جلب رضاي او اقدام كند. يكي از آن اقدامات اين بوده كه براي جلب رضاي او و به احترام موافقت او هديه اي نثار او كند.» (همان، ص 183)
ايشان مهريه را با حيا و عفاف زن مربوط مي داند و معتقد است: زن به الهام فطري دريافته است كه عزت و احترام او به اين است كه خود را رايگان در اختيار مرد قرار ندهد. مهريه به ابداع اسلام نيست، بلكه يك رسم اجتماعي است و اسلام آن را به حالت فطري خود درآورد و مهريه را متعلق به خود زنان دانست نه پدران آنها. «وآتوا النساء صدقاتِهِنَّ نحلهٌ.» در اين آيه، از صدقه ياد شده است نه از مهر. صدقه از ماده «صدق» است و بدان سبب به مهر صدقه گفته مي شود كه نشانه راستين بودن علاقه مرد است و با ملحق شدن ضمير «هن» به اين كلمه، مشخص است كه قرآن مهريه را به خود زن تعلق مي دهد نه پدر و مادر. با كلمه «نحله» نيز كاملاً تصريح مي شود كه مهر هيچ عنواني جز عنوان تقديمي و هديه ندارد. (همان)
از نظر استاد، در جاهليت مهريه جنبه اقتصادي داشت؛ چون پدران و در غياب آنها برادران، مهريه دختر را متعلق به خود مي دانستند و به معاوضه دختران مي پرداختند. اما اسلام اين رسم را منسوخ كرد. يكي از مسلمات دين اين است كه مرد كاري به مال و كار زن ندارد و اگر زن ثروتي داشته باشد متعلق به خود اوست و مرد نمي تواند بدون اجازه زن در مالش تصرف كند و زن در انجام معاملات خود استقلال و آزادي كامل دارد و تحت قيوميت شوهر نيست. به نظر استاد مهطري، اين نشان مي دهد كه مهر، بها يا اجرت نيست و مرد نمي تواند از وجود زن بهره اقتصادي ببرد و نيروي بدني او را استثمار كند. ايشان مهريه را توجيه عقلاني مي كند و مي گويد: [خداوند] خلقت زن و مرد را در دو موضع متفاوت آفريده و آنها در احتياج به يكديگر مساوي نيستند. ايشان سخن كساني را كه مي گويند: چون زن و مرد مساوي آفريده شده اند پرداخت بها يا اجرت از طرف يكي از آنها به ديگري دليل عقلاني ندارد، رد مي كند. همچنين فلسفه مهريه را وثيقه مالي نمي داند، بلكه استحكام الفت و علقه زناشويي مي داند؛ به اين دليل كه پيامبر به زنان توصيه مي كند مهريه خود را به شوهرانشان ببخشند و يا اينكه مهر زنان زياد نباشد. نيز در كتاب آسماني آمده است: «واتو النساء صدقاتهن نحله.» آوردن كلمه نحله نشان دهنده اين است كه مهر يك هديه است. (همان، ص 196)
نفقه: به نظر استاد، نفقه هم مانند مهريه است و اگر اسلام به مرد حق مي داد كه زن را در خدمت بگمارد و محصول كار و تلاشش را براي خود در نظر بگيرد فلسفه نفقه روشن بود. اما اسلام چنين حقي براي مرد قايل نيست؛ به زن حق مالك شدن داده و مرد حق ندارد در ثروت او تصرف كند و در عين حال، نفقه را بر مرد واجب كرده است. ايشان نفقه را به سه دسته تقسيم مي كند:
1. نفقه اي كه مالك بايد صرف مملوك خود كند. مخارجي كه مالك حيوانات براي آنها صرف مي كند، از ين قبيل است. ملاك اين نفقه مالكيت و مملوكيت است.
2. نفقه اي كه انسان بايد صرف فرزندان صغير يا فقير خود و يا صرف پدر و مادر فقير خود بنمايد. ملاك اين نفقه حقوقي است كه طبيعتاً فرزندان بر به وجود آورندگان خود پيدا مي كنند، و حقوقي كه پدر و مادر به حكم شريعت در ايجاد فرزندان و به حكم زحماتي كه در دوران كودكي فرزند خود متحمل شده اند بر فرزند خود پيدا مي كنند. شرط اين نفقه ناتوان بودن شخص واجب النفقه است.
3. نفقه اي كه مرد در مورد زن صرف مي كند. ملاك اين نوع نفقه نه مالكيت و مملوكيت است و نه حق طبيعي به گونه اي كه در نوع دوم گفته شد و نه عاجز بودن و ناتوان بودن و فقير بودن زن. زن حتي اگر ثروتمند هم باشد و مرد درآمد كمي داشته باشد، باز هم مرد بايد بودجه خانوادگي و بودجه زن را تأمين نمايد.
در نوع اول و دوم نفقه، اگر شخص از زير بار وظيفه شاني خالي كند و نفقه ندهد گناهكار است، اما تخلف وظيفه به صورت يك دين قابل مطالبه و استيفا در نمي آيد؛ يعني جنبه حقوقي ندارد. ولي در نوع سوم، اگر زير بار وظيفه شاني خالي كند، زن حق دارد به صورت يك امر حقوقي اقامه دعوا كند و از مرد بگيرد. (همان، ص 205)
استاد معتقدند: قانون مهريه و نفقه نه جانبدار زن است و نه جانبدار مرد؛ در واقع، اسلام نخواسته به نفع زن و عليه مرد يا به نفع مرد و عليه زن قانون وضع كند؛ بلكه اسلام در قوانين خود سعادت مرد و زن و فرزنداني كه بايد در دامن آنها پرورش يابند، و سعادت جامعه بشريت را در نظر گرفته است. اسلام در قوانين خود اين قاعده را همواره رعايت كرده است كه مرد مظهر نياز و احتياج، و زن مظهر بي نيازي است.
ايشان چند دليل عقلاني براي توجيه نفقه برمي شمارند:
1. از نظر اسلام، در زندگي مشترك، مرد بايد خود را به عنوان بهره گير بشناسد و هزينه اين كار را بپردازد.
2. مسئوليت و رنج طاقت فرساي توليد نسل از لحاظ طبيعت به عهده زن گذاشته شده. زن است كه سنگيني دوره بارداري و بيماري مخصوص اين دوره را برعهده دارد. سختي زايمان و عوارض آن را بايد متحمل شود، كودك را شير بدهد و پرستاري كند. اينها همه از نيروي بدني و عضلاني زن مي كاهد و توانايي او را در كسب و كارش كاهش مي دهد؛ و اگر بنا شود قانون، زن و مرد را از لحاظ تأمين بودجه زندگي در وضع مشابهي قرار دهد و به حمايت زن برنخيزد، زن وضعيت رقت باري پيدا خواهد كرد.
3. زن و مرد از لحاظ نيروي كار و فعاليت هاي خشن توليدي و اقتصادي مشابه و مساوي آفريده نشده اند. اگر مرد هزينه زن را نپردازد، هرگز زن قادر نيست خود را به پاي مرد برساند.
4. احتياج زن به پول و ثروت از مرد افزون تر است. تجمل و زينت جزء زندگي زن و احتياجات اوست. آنچه يك زن در زندگي معمولي خود خرج تجمل و زينت و خودآرايي مي كند برابر است با مخارج چندين مرد. توانايي كار و كوشش زن براي تحصيل ثروت از مرد كمتر است. اما استهلاك ثروت زن به مراتب از مرد افزون تر است. باقي ماندن جمال و نشاط و غرور در زن، مستلزم آسايش بيشتر و تلاش كمتر و فراغ خاطر زيادتري است. اگر زن مجبور باشد مانند مرد دائم در تلاش و كوشش و در حال دويدن و پول درآوردن باشد، غرورش در هم مي شكند، چين ها و گره هايي كه گرفتاري هاي مالي به چهره و ابروي مرد انداخته، در چهره و ابروي زن هم پيدا مي شود. زني كه آسايش خاطر نداشته باشد، فرصتي نخواهد يافت كه به خود برسد و مايه سرور و بهجت مرد بشود. از اين رو، نه تنها مصلحت زن، بلكه مصلحت مرد و كانون خانوادگي نيز در اين است كه زن از تلاش هاي اجباري خردكننده معاش معاف باشد. مرد هم مي خواهد كانون خانوادگي براي او كانون آسايش و رفع خستگي باشد. زني قادر است كانون خانوادگي را در محل آسايش قرار دهد كه خود همانند مرد خسته و كوفته كار بيرون نباشد. (همان، ص 208-209)

2. تعدد زوجات
 

رسم چند شوهري و چند زني پيش از اسلام وجود داشته است. اسلام چند شوهري را لغو كرد، اما چند زني را به دليل عوامل اجتماعي متعدد تجديد و تقييد كرد. از يك طرف، نامحدودي را از ميان برد و براي آن محدوديت (حداكثر چهار زن) قايل شد و از طرفي، براي آن قيود و شرايطي قرار داد و به هر كس اجازه نداد كه همسران متعدد انتخاب كند.
استاد، دليل لغو چند شوهري را اين مي داند كه نه با طبيعت مرد موافق است نه با طبيعت زن. از اين نظر با طبيعت مرد موافق نيست؛ چون هم با روحيه انحصارطلبي مرد ناسازگار است و هم با اصل اطمينان پدري. علاقه به فرزند، طبيعي و غريزي بشر است. بشر طبعاً خواهان توالد نسل است، و مي خواهد رابطه اش با نسل آينده و نسل گذشته مشخص و اطمينان بخش باشد. مرد مي خواهد بداند پدر كدام فرزند است، حال آنكه چند شوهري زن با اين طبيعت آدمي ناسازگار است، برخلاف چند زني مرد كه از اين نظر، نه به مرد لطمه مي زند نه به زن.
اما از نظر زن، چند شوهري هم با طبيعت زن منافي است و هم با منافع وي. زن از مرد فقط عاملي براي ارضاي غرايز جنسي خود نمي خواهد كه گفته مي شود هرچه بيشتر بهتر، زن از مرد موجودي مي خواهد كه قلب او را در اختيار داشته باشد، حامي و مدافع او باشد، براي او فداكاري نمايد، زحمت بكشد و پول درآورد. احتياجات مالي وسيع زن را همواره مرد به عنوان يك فداكار تأمين كرده است. بهترين و نيرومندترين مشوق مرد به كار و فعاليت نيز كانون خانوادگي او يعني همسر و فرزندان بوده است. زن در چند شوهري هرگز نمي توانسته حمايت و محبت و عواطف خالصانه يك مرد را نسبت به خود جلب كند. از اين رو، چند شوهري نظير روسپي گري همواره مورد تنفر زن بوده است. (همان، ص 288-302)
استاد مطهري، تعدد زوجات (چند زني) را جزء حقوق زن مي داند نه جزء حقوق مرد و آن را به عنوان تكليفي براي مرد مي داند. البته نظر اسلام اين گونه است و اين كه واقعيت اجتماعي به گونه اي ديگر است به اسلام ربطي ندارد. ايشان معتقدند سه نوع علت براي چند هسمري وجود دارد:
1. جنبه زور، ظلم و استبداد و علت اقتصادي كه فروختن فرزند هم جزو آن بود. بديهي است كه تعدد زوجاتي كه به خاطر اين هدف وحشيانه و ظالمانه (بهره كشي اقتصادي) باشد نامشروع است.
2. علل حقوقي: نازابودن زن، يائسه شدن او، احتياج مرد به فرزند يا نيازمندي قبيله يا كشور به كثرت نفوس و به طور كلي، علل طبيعي كه زن و مرد را از لحاظ ارضاي جنسي و يا از لحاظ توليد فرزند در وضع نامساوي قرار مي دهد.
3. توجيه عقلاني: علت سوم بيش از آن است كه فقط «مجوز» تعدد زوجات براي مرد يا اجتماع محسوب گردد، بلكه موجب حقي است كه از جانب زن و موجب تكليفي است به عهده مرد و اجتماع، و اين علت فزوني زن بر مرد است. اگر فرض كنيم در گذشته يا زمان حاضر عدد زنان آماده به ازدواج بر عدد مردان آماده به ازدواج فزوني دارد، به گونه اي كه اگر تك همسري تنها صورت قانوني ازدواج باشد، گروهي از زنان بي شوهر از تشكيل زندگي خانوادگي محروم مي مانند، چند زني به عنوان «حقي» براي زنان محروم و «تكليفي» به عهده مردان و زنان متأهل محسوب مي شود. حق تأهل از طبيعي ترين حقوق بشري است. هيچ انساني را از اين حق به هيچ نامي و تحت هيچ عنواني نمي توان محروم كرد. حق تأهل حقي است كه هر فرد بر اجتماع خود پيدا مي كند. اجتماع نمي تواند كاري كند كه نتيجه آن محروم ماندن گروهي از اين حق باشد. در صورت فزوني عدد زنان آماده به ازدواج نسبت به مردان آماده به ازدواج، قانون انحصار ازدواج به تك همسري با اين حق طبيعي منافي است. پس اين قانون خلاف حقوق طبيعي بشر است. استادمطهري علت سوم را توجيه عقلاني براي چند همسري مي داند (همان، ص 302) و معتقد است براي اثبات اين مدعا دو مقدمه بايد روشن شود: يكي اين كه ثابت شود طبق آمار قطعي و مسلم، عده زنان آماده ازدواج بر عدد مردان آماده ازدواج فزوني دارد. ديگر اينكه اگر چنين چيزي وجود پيدا كند، از جنبه حقوق بشري و انساني موجب حقي مي شود براي زنان محروم بر عهده مردان و زنان متأهل. ايشان سپس از طريق آماري اثبات مي كند كه نسبت مردان آماده به ازدواج كمتر از نسبت زنان آماده به ازدواج است. استاد دو دليل براي اين مسئله ذكر مي كند: يكي اينكه دوره بلوغ دختران پيش از دوره بلوغ پسران است؛ به همين دليل، معمولاً در قوانين جهان سن قانوني دختران از سن قانوني پسران پايين تر است و عملاً اكثريت قريب به اتفاق ازدواج ها ميان مردان و زناني صورت مي گيرد كه مردان به طور متوسط پنج سال از زنان بزرگ ترند. علت دوم اين است كه تلفات جنس مذكر از تلفات جنس مؤنث بيشتر است. اين مسئله موجب بر هم خوردن سنين ازدواج مي شود. بدين روي، ممكن است در يك كشور موجب عدد اناث و مذكور مساوي باشد، اما در طبقه آماده به ازدواج تعداد زنان فزوني مي گيرد.
بنابراين، اگر تك همسري تنها صورت قانوني ازدواج باشد، عملاً گروه زيادي از زنان حق طبيعي و انساني «حق تأهل» محروم مي مانند و از اين رو، به نظر ايشان، تنها با قانون تجويز تعدد زوجات است كه اين حق طبيعي احيا مي گردد. (همان، ص 314) البته اين بدان معنا نيست كه استاد مطهري چند همسري را ترويج كنند، بلكه ايشان تك همسري را بهتر مي دانند و معتقدند روح زندگي زناشويي كه وحدت و يگانگي است در زوجيت اختصاصي بهتر و كاملتر پيدا مي شود و چند همسري را براي نجات تك همسري تجويز مي كنند؛ چرا كه به واسطه ضرورت هاي اجتماعي بخصوص فزوني نسبت عده زنان نيازمند به ازدواج بر مردان، تك همسري مطلق عملاً در خطر افتاده است. تك همسري مطلق كه شامل تمام خانواده ها شود افسانه اي بيش نيست. بنابراين، يكي دو راه در پيش است: يا رسميت يافتن تعدد زوجات و چند همسري عده اي از مردان متأهل - كه از ده درصد تجاوز نمي كند - و يا بازگذاشتن راه معشوقه بازي كه در اين صورت، اكثريت قريب به اتفاق مردان متأهل عملاً داراي چند همسر خواهند بود. (همان، ص 330)
بنابراين، با توجه به تأكيد استاد مطهري بر نقش ضرورت هاي اجتماعي در چند همسري مردان، با از ميان رفتن اين ضرورت اجتماعي تجويز چند همسري هم باطل مي شود؛ بخصوص كه ايشان تاكيد دارند تك همسري بهتر از چند همسري است. البته جاي بحث درباره اين فرض كه اگر تعداد مردان در آستانه ازدواج نسبت به زنان فروني بگيرد، آن موقع تكليف چيست و ضرورت اجتماعي چه چيزي را ايجاب مي كند، در كتاب ايشان خالي است.
منبع: نشريه بانوان شيعه شماره 22