كنكاشي در زمينه رابطه فكري و حقوق زنان در آثار شهيد مطهري (5)

حقوق سياسي زن
 

آيا اسلام اجازه داده است كه زنان اداره اجتماع را عهده دار شوند و آيا زن مي تواند مسئوليت هاي سياسي جامعه را به عهده بگيرد؟ براي پاسخ به اين سؤال، بايد به اين سؤال جواب داد كه آيا فعاليت زنان در خانه محصور است و آنان اجازه فعاليت بيرون از خانه را ندارند و اگر دارند اجازه چه فعاليتي؛ آيا فعاليت اجتماعي هم مي توانند بكنند؟ در پاسخ به اين سوال، استاد مطهري معتقدند: اگر كسي بگويد زن را بايد در خانه حبس كرد و به هيچ وجه اجازه بيرون رفتن را به او نداد، البته اين با آزادي طبيعي و حيثيت انساني زن منافات دارد. (مطهري، 1379، ص 87)
«آنچه اسلام مي گويد، نه آن چيزي است كه مخالفان اسلام، اسلام را بدان متهم مي كنند؛ يعني محبوسيت زن در خانه ... حبس كلي زن در خانه نوعي مجازات بوده كه به طور موقت در اسلام براي زنان بدكاره مقرر شد.» (همان، ص 224)
فعاليت هاي بيرون از خانه زن چند قسم است: 1. فعاليت هاي غير اجتماعي؛ 2. فعاليت هاي اجتماعي؛ 3. كارهاي دولتي؛ 4. كارهاي اجتماعي كه ولايت و سرپرستي جامعه تلقي مي شود. امور ولايي هم دو گونه است:
الف. ولايت خاصه؛ يعني سرپرستي برخي اموال يا افراد؛ مثلاً زن سرپرست يك مؤسسه خيريه مي شود.
ب. ولايت عامه؛ يعني سرپرستي عمومي جامعه.
در مورد فعاليت هاي غيراجتماعي بيرون از منزل زنان، استاد با صراحت بيان كردند: «به طور قطع، نمي توان گفت هر كار غير از خانه داري براي زن ممنوع است؛ مثلاً زني بخواهد يك مؤسسه خياطي داشته باشد اين هم ممنوع باشد! نه، احدي چنين حرفي را نزده و نخواهد زد.» در مورد فعاليت هاي اجتماعي، مثل خدمت در موسساتي كه فعاليت اجتماعي دارند، اين را هم بدون اشكال مي داند. «به طور قطع و يقين، هر كار اجتماعي را نمي توان براي زن ممنوع دانست. ما دلايلي نداريم كه اگر هر كاري از جنبه شخصي و اجتماعي خارج شد براي زن جايز نيست و در عصر حاضر هم كسي را پيدا نمي كنيم كه بگويد كارهاي اجتماعي به طور كلي ممنوع است.» در مورد كارهاي دولتي، يعني سپردن قسمتي از كار يك دولت و نظام حكومتي به زن ها. هرچند آن كار جنبه سياسي نداشته باشد. «صرف اينكه يك كار دولتي باشد دليل بر ممنوعيتش نمي شود.» در مورد ولايت خاصه هم ايرادي نيست. فقط مي ماند بحث ولايت عامه كه نيازمند بررسي بيشتر است. اين مسئله را از دو جنبه مي توان بحث كرد: 1. جنبه عقلي؛ 2. جنبه شرعي. از نظر بحث عقلي. ايشان با توجه به تفاوت هايي كه بين زن و مرد از لحاظ فيزيكي- رواني قايل است، معتقد است: زن ها به كارهاي سياسي علاقه ندارند و استعدادهايشان در اين زمينه نيست. «اگر تمام منع هاي قانوني، چه ديني و چه غيرديني، را بردارند و به زن و مرد متساوياً حق دخالت در امور سياسي را بدهند پيش بيني نمي شود كه زن ها عملاً بخواهند و بتوانند دوش به دوش مردان دنيا را اداره كنند و يا بر مردها پيشي بگيرند.» (پيام زن، سال اول، شماره هاي دوم تا دهم ارديبهشت 1371 تا دي 1371)
از اين رو، حضور زنان در مرحله مديريت سياسي از نظر استاد مطهري، «از جنبه عقلي و فطري در حدي نيست كه ما مجبور باشيم آن را بپذيريم و بعد به دنبال آن برويم كه آيا چنين حرفي را كه بر خلاف عقل و فطرت است، اسلام گفته يا نه.»

- بيعت كردن زنان
 

«پيغمبر از زنان بيعت گرفت، ولي با آنها مصافحه نكرد. دستور داد ظرف آبي آوردند؛ دست خود را در آن فرو برد و دستور داد زنان دست خويش را در آب فرو برند، همين را بيعت شمرد.» (همان)
ايشان معتقدند: زنان با حضرت علي هم بيعت كردند. مطابق كلام 220 نهج البلاغه، دختران جوان هم در حالي كه صورت هاي خودشان را باز كرده بودند، به سوي بيعت آمدند: «و حسرت اليها الكعاب.» البته ماهيت اين بيعت غير از بيعت با پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله است. استاد اين دليل را اين گونه بيان كرده اند: «دليل ديگري كه كمتر ذكر مي شود، ولي بنده تهيه كردم، در بيعت خود حضرت امير عليه السلام است. بيعت پيغمبر نه بيعت بر نبوت پيامبر است، و نه بيعت بر رياست پيامبر، بلكه بيعت پيماني بوده كه بر آنچه پيامبر مي گويد، عمل كنند. ولي تاريخ بيعت به خود خلافت را نشان مي دهد. مسئله خلافت كه مردم بيعت مي كردند رسماً به منزله رأي دادن به خلافت بود و در آن جا زن ها شركت مي كردند، مخصوصاً درباره بيعت خود حضرت امير؛ چون در نهج البلاغه جمله اي است كه نشان مي دهد زن ها هم با حضرت بيعت كردند.»

- حق راي
 

استاد مطهري معتقدند: رأي دادن همان وكالت است نه تفويض حكومت، و از اين رو، اثبات حق رأي دادن زنان نياز به اثبات حكومت كردن آن ها ندارد. «به نظر ما، حقيقت راي دادن همان وكالت است... و نمايندگان واقعي مردم طبقه حاكم نيستند، همان نماينده هستند. نمايندگاني هستند كه هر چيزي را تصويب مي كنند؛ چون مردم آن ها را انتخاب كرده اند و وكيل كرده اند. تصويبشان هم معتبر است؛ [چراكه] قانوني كه آنها مي گذارند تصويبي است كه چون تو خودت او را وكيل قرار دادي، حكم كردي، اگر تصويب كرد مجاز است.» و نظر خود را اين گونه بيان مي كنند: «ما فكر مي كنيم راي دادن، وكيل گرفتن است و وكيل گرفتن (في حد ذاته) حق عمومي براي زن و مرد است.» (همان)
بررسي ادله مخالفان حضور زن در سياست: استاد مطهري به بررسي ادله مخالفان تصدي شئون سياسي، از جمله رهبري، توسط زنان مي پردازد و ادله مخالفان را كافي نمي داند.
1. تفسير آيه: «الرجال قوامون علي النساء...» (نساء: 34) استاد مطهري استناد به اين آيه را براي رد كردن حضور زن در سياست كافي نمي دانند و صريحاً بيان مي كنند، «اين آيه به طور قطع، ناظر به تمام مسائل نيست. اين آيه ناظر به مسائل خانوادگي است؛ يعني روابط زوجين را ذكر مي كند. اسلام مي گويد: در محيط خانوادگي، رياست خانواده با مرد است.» نمي گويد به موجب اينكه بعضي نسبت به بعضي مزايايي دارند؛ يعني زن داراي يك سلسله مزاياست و مرد داراي يك سلسله مزاياست، مجموع زوايا را وقتي حساب بكنيم... احساسات زوجين نسبت به يكديگر نوعي احساسات است كه در روابط زوجين، زن بحث "مرئوسيت" مرد را مي پذيرد؛ كما اينكه مرد هم نوع ديگري ارتباط زن را بر خودش مي پذيرد.» و چنين نتيجه گيري مي كنند: «اين آيه را نمي شود گفت به طور كلي مي خواهد بگويد در مطلق شئون زندگي، هميشه بايد مردان بر زنان حكومت كنند. اصلاً مردان را در مقابل زنان قرار دادن، مال محيط خانوادگي است و محيط اجتماع اين است که مرد بر مجموع زنان و مردان حكومت مي كند، نه مرد بر مرد و زن بر زن، بنابراين، اين آيه را نمي شود براي اين موضوع دليل آورد.»
2. سيره پيامبر: «يكي ديگر از چيزهايي كه به عنوان دليل ذكر كرده اند سيره است. سيره يعني روش. گفته اند كه در زمان پيامبر اكرم و هم در زمان خلفا، عمل مسلمين، هرگز اين نبوده است كه زنان، متصدي در امور سياسي شوند ... . هيچ وقت تاريخ نشان نمي دهد كه پيغمبر صلي الله عليه و آله يك منصب از مناصب سياسي و اداري را به يك زني واگذار كرده است و يا اميرالمومنين ...» ايشان معتقدند: «از اين سيره نمي توانيم استفاده حرمت كنيم» از اين رو، ايشان اين دليل را هم، قانع كننده از نظر شرعي و قانوني نمي دانند.
3. روايت «لن يفلح قومٌ ولّوا امرهم امراهٌ»: در مورد اين حديث مي گويند: اين حديث از گذشته مورد بحث علماي شيعه بوده است و در كتب فقهي خويش در بحث قضاوت ذكر كرده اند و به آن استناد كرده اند و اين نشان مي دهد كه حديث متروكي نبوده. اگر ثابت شود كه پيامبر اكرم چنين جمله اي را فرمودند، مي توان آن را به عنوان دليل گرفت، ولي در همين محدوده؛ يعني آنجايي كه مي خواهند زمام يك كشور را در دست يك زن قرار دهند. البته در اين مورد هم به ذكر تفاوت حكومت هاي امروز با گذشته مي پردازد: «وضع حكومت امروز با حكومت هاي گذشته فرق دارد. در گذشته حكومت ها استبدادي بوده و همين كه حكومت را به دست يك نفر مي دادند معنايش اين بود كه تمام مقدرات در اختيار اين است. در دنياي امروز چنين حكومتي نه حق مرد است و نه حق زن.» از اين رو، استاد مطهري تصريح مي كند كه اين حديث بر ممنوعيت دلالت دارد، ولي تأكيد مي كنند كه مسئله تفاوت حكومت ها را بايد در نظر گرفت.
در كل، استاد مطهري ادله مخالفان را قانع كننده نمي داند و معتقدند: اگر فرضاً عدم صلاحيت را نيز از اين ادله استفاده كنيم ولي اين احتمال وجود دارد كه اينها جنبه ارشاد عقلي دارد و فرق است بين ارشاد عقلي نسبت به ترك يك عمل و حرمت شرعي آن. (همان)
بنابراين، در زمينه حقوق اجتماعي و سياسي هم، استاد با توجه به تفاوت هاي طبيعي زن و مرد، خواهان تساوي حقوق است نه تشابه حقوق. از اين رو، برخي شغل ها و فعاليت هاي اجتماعي و سياسي را مخالف فطرت زن مي داند و از آن لحاظ زن را از آن شغل يا فعاليت برحذر مي دارد. البته استاد مطهري خواهان پرده نشيني زنان نيست و بر حضور گسترده اجتماعي زنان و پرهيز از پرده نشيني آنان تأكيد دارند، البته با رعايت حجاب و پرهيز از محرمات.

نتيجه
 

اين مقاله براي پاسخ به اين سؤال كه «مباني فكري استاد مطهري، چه تأثيري بر نحوه نگرش ايشان به حقوق زنان دارد؟» ابتدا به بررسي مباني فكري استاد مطهري پرداخت. استاد مطهري، هستي را از آن خدا مي داند. به تبع آن، مبناي حقوق زنان، خدا، وحي و پيامبر است. ايشان نظام حاكم بر جهان را بر اساس نظريه حقوق طبيعي تبيين مي كند. اين نظريه بيانگر اين حقيقت است كه حقوق افراد يك قرارداد ساده نيست، بلكه ريشه در واقعيت هاي تكويني و ظرفيت هاي انساني دارد. معرفت شناسي استاد مطهري نيز شناخت كامل ظرفيت ها و مطلوبيت ها را از عهده معرفت محدود بشري خارج مي داند و معتقد است: هرچند عقل مي تواند كليات و اصول اساسي را بشناسد، اما در مورد جزئيات تنها آفريدگاري كه بر زواياي وجود انسان و جهان آگاهي دارد مي تواند اين گونه قوانين را وضع كند. از اين رو، عقل را مكمل وحي مي داند.
استاد مطهري، تحت تأثير مباني هستي شناسي اش، انسان را خليفه خدا در زمين مي داند و نه جانشين خدا. ايشان هويت زن و مرد را در كمالات انساني مشترك مي بيند و تأكيد مي كند: اگرچه هويت انساني زن و مرد مشترك است، ولي تفاوت هاي بسياري بين زن و مرد وجود دارد.
با توجه به اين مباني فكري، استاد مطهري در زمينه حقوق خانوادگي، اجتماعي و سياسي بين زن و مرد تفاوت قائل مي شود. از اين رو، حق طلاق را از آنِ مردان مي داند، و ارث مرد را دو برابر زن.
در حقوق سياسي، حضور زنان در مرحله مديريت سياسي را مخالف طبيعت زنان مي داند. از اين رو، بحث كردن پيرامون آن را غير ضروري مي داند. ايشان قايل به تساوي حقوق بين زن و مرد است، اما اين تساوي را به معناي تشابه حقوق نمي داند، بلكه تفاوت هاي زن و مرد را كه ناشي از حقوق طبيعي و فطري است، مورد توجه قرار مي دهد.

1. مطهري، مرتضي؛ نظام حقوق زن در اسلام؛ تهران: فرهنگ، 1353.
2. __؛ وحي و نبوت؛ تهران: صدرا، 1357.
3. __؛ مجموعه آثار، ج دوم، چ سوم، تهران: صدرا، 1372.
4. __؛ اسلام و مقتضيات زمان؛ ج اول، چ هفتم، تهران: صدرا، 1372، و ج دوم، چ دهم، 1378.
5. __؛ ختم نبوت؛ قم: دفتر انتشارات اسلامي، 1371.
6. __؛ پيرامون انقلاب اسلامي، قم: جامعه مدرسين، دفتر انتشارات اسلامي، 1359.
7. __؛ مقدمه اي بر جهان بيني اسلامي، تهران: صدرا، 1357.
8. __؛ مسئله حجاب؛ تهران: صدرا، 1379.
9. هدايت جليلي، سعيد؛ «وحي در همزباني با بشر و هم لساني با قوم» كيان، سال چهارم، ش 23، 1373.
10. نصر حامد ابوزيد؛ مفهوم النص: دراسه في علوم القرآن، بيروت: المركز الثقافي العربي، 1377.
11. پيام زن، سال اول، شماره هاي دوم تا دهم، ارديبهشت 1371 تا دي 1371.
منبع: نشريه بانوان شيعه شماره 22