بررسي تطبيقي نظرات شيعه و اهل سنت در مورد اشتغال بانوان (2)

ب. ادلّه نقضي روايات
 

1. ارسال روايت: روايت اول كه تسلط زنان را با عدم رستگاري ملازم مي داند از نظر اماميه، مرسل است. (طوسي، 1413، ج33، ص 6) از اين رو، مورد اعتماد نمي باشد.
2. احتمال جعل حديث: با توجه به آنكه تنها راوي حديث فوق، ابوبكره مي باشد و وي اظهار كرده كه به يادآوردن اين حديث موجب شده كه با سپاه عايشه همراهي نكند، اين احتمال قوت مي گيرد كه او براي رهايي از سرزنش دوستانش كه از او مي پرسيدند چرا با وجود طرفداري از عايشه به سپاه او ملحق نمي شود، اين سخن را نقل كرده و آن را به پيامبر نسبت داده است.
3. ارشادي بودن حكم روايت: بر فرض اعتبار سندي روايت ابوبكره، مفاد آن متضمن امري عقلي و ارشادي است نه حكمي شرعي و الزامي؛ يعني مي فرمايد: زنان به لحاظ تكويني توانايي پذيرش چنين مسؤوليت هاي دشواري را ندارند؛ بنابراين، اگر حاكم شوند نمي توانند كشور را به خوبي اداره كنند و در نتيجه، مردم در چنين حكومتي به خوشبختي نمي رسند. بنابراين، مردم را ارشاد مي كند كه زن را حاكم خود قرار ندهند يا حكومت زنان را نپذيرند. پس عدم فلاح كه در روايت بيان شده، لزوماً مربوط به امر آخرت نيست تا گمان كنيم قومي كه زني بر ايشان حكم مي راند دچار معصيت شده اند و در آخرت رستگار نمي شوند تا از آن نتيجه بگيريم كه شرعاً نه مردم مي توانند زني را حاكم كنند و نه آن زن مي تواند حكم براند؛ از اين رو، حاكميت او مشروعيت ندارد، بلكه عدم فلاح مربوط به همين دنياست. (مطهري، 1371، ص 24) مرحوم خوانساري نيز مي فرمايند: عدم فلاح منافاتي با جواز ندارد. (خوانساري، 1364، ج6، ص 7)
4. وجود شواهد تاريخي بر خلاف روايت: شواهد تاريخي بر خلاف روايت ابوبكره گواهي مي دهند در طول تاريخ بسياري از زناني كه به حكومت رسيدند حاكمان موفقي بوده اند، مثلاً، ملكه سبا زني كاردان و انديشمند بود، به گونه اي كه حتي از سران و بزرگان قومش نيز هوشمندتر بود و موجب ايمان آوردن و رستگاري قوم خود شد. (ر.ك به: آيات 20 تا 42 سوره نمل) اين در حالي است كه قرآن بسيار از حاكمان مرد مانند نمرود و فرعون ها نام مي برد كه در مقابل پيامبران ايستادگي كردند و در برابر حق خاضع نشدند.
در زمان معاصر نيز خانم اينديرا گاندي ريئس جمهور فقيد هند را مي توان نام برد كه در پيشرفت اين كشور در عرصه هاي مختلف بسيار مؤثر بود.
5. تغيير ماهوي حكومت در جوامع امروزي: ماهيت حكومت، امروزه با قرون گذشته تفاوت دارد. حاكميت در آن روز حاكميت استبدادي و مطلقه بود؛ حاكميتي كه در آن حاكم خارج از هرگونه قيد و بند و نظارتي، اعمال قدرت مي كرد. مسلماً چنين حكومتي نه براي مرد جايز است و نه براي زن. در حالي كه امروز وضعيت حكومت با گذشته متفاوت است و حاكم، قدرت بي انتها ندارد و اعمال او در چهارچوب قانون است و مورد نظارت قرار مي گيرد. بنابراين، نمي توان از اين حديث مشروع نبودن حاكميت محدود براي زنان را نتيجه گرفت. (فضل الله، 1418، ص 119)
6. تنافي وظيفه امر به معروف و نهي از منكر با پرده پوشي زنان: رواياتي كه دستور به حبس و پرده پوشي و حجاب زنان مي دهند، با آياتي كه وظيفه مهم امر به معروف و نهي از منكر را بر دوش زن و مرد قرار داده اند منافات دارند. قرآن حضور اجتماعي و نظارت بر اعمال و رفتار اعضاي جامعه اسلامي را به عنوان يك حق به زنان و مردان با ايمان سپرده است: «المومنون و المومنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر». (توبه، 71)
اين آيه با صراحت اعلام مي كند: در جامعه پوياي اسلامي، زن و مرد در مسائل سياسي، اجتماعي و امنيتي از يكديگر جدا نيستند و نسبت به يكديگر مسئوليت دارند. مسلماً حبس و پرده پوشي زن با حضور اجتماعي او براي امر و نهي ناسازگار است.
7. حكايت قرآن از حضور اجتماعي زنان: روايات پرده پوشي زنان، با آياتي كه به حضور اجتماعي زنان تصريح مي كند منافات دارد. قرآن كريم به اشتغال دختران شعيب عليه السلام در نگه داري گوسفندان كه در آن زمان از مشاغل مردانه بوده اشاره مي كند. (ر.ك به: قصص: 23) دختران شعيب كه به علت كهولت سن پدر، جايگزين او در نگه داري گوسفندان شده بودند، هر روز براي اينكه از اختلاط با همكاران مرد خويش پرهيز كنند صبر مي كردند تا كار چوپانان پايان پذيرد و پس از آن به آب دادن گوسفندان خود بپردازند.
اين آيات با حضور زن در اجتماع و انجام امور خارج از منزل كه اشتغال هم مي تواند جزء آن باشد موافق است.
8. تنافي پرده پوشي با مسئوليت اجتماعي زنان: روايات پرده پوشي با رواياتي كه هر عضوي از جامعه مسلمانان را در قبال حوائج اعضاي ديگر مسئول مي داند منافات داشته و در تعارض است.
پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله مي فرمايند: «من اصبح و لا يهتم بامور المسلمين فليس بمسلم» (كليني، 1365، ج2، ص 163).
همسايگان، خويشان و اعضاي جامعه، اعم از زن و مرد، همگي در قبال يكديگر از حقوقي برخوردارند. امام سجاد عليه السلام در رساله حقوق خود برخي از اين حقوق را برمي شمرد. از جمله اين حقوق، عيادت از بيماران، شركت در مجالس سرور و عزا و نيز دست گيري بيچارگان است. با توجه به عموم روايت، همگي بايد به اين وظايف عمل كنند و زنان از انجام دادن آن استثنا نشده اند.
9. حضور اجتماعي زنان در عصر معصومان عليه السلام: شواهد تاريخي نشان مي دهد زنان منسوب به معصومان عليهم السلام و ياران و نزديكان آنان در صحنه هاي مختلف سياسي و اجتماعي و فرهنگي شركت داشتند و معصومان عليهم السلام با حضور آنان مخالفت نكردند، بلكه آنان را به رعايت آدابي براي جلوگيري از بروز فتنه و فساد توصيه و احياناً الزام مي نمودند.
خنساء، از طايفه بني سليم، از زنان باكمال بود. او در تبليغ دين اسلام كوشا بود و موجب شد تمام قبيله اش به اسلام بگروند. او گاهي با اشعاري كه مي سرود از اسلام حمايت مي كرد و مسلمانان را در جنگ بر ضد كفار مي شورانيد. (ابن حجر، ‍[بي تا]، ج8، ص 248)
ام مسطح از زنان شاعر و اديب و از مدافعان امامت و ولايت علي عليه السلام بود. هنگامي كه حضرت علي عليه السلام از بيعت با ابوبكر امتناع ورزيد، اين موضوع بر ابوبكر و عمر گران آمد. ام مسطح به دفاع از علي عليه السلام برخاست و كنار قبر پيامبر صلي الله عليه و آله رفت و اشعاري در شكايت از وضع موجود سرود. (امين، 1406، ج3، ص 487)
فاطمه زهرا عليها السلام در جنگ احد شركت داشت و به رزمندگان آب و غذا مي داد و مجروحان را مداوا مي كرد. او جراحات رسول خدا صلي الله عليه و آله را با كمك علي عليه السلام در اين جنگ درمان كرد. (واقدي، 1409، ج1، ص 249)
حضرت زهرا عليها السلام در احقاق حق هسمرش و تشكيل دادگاه تاريخي عظيم و رويارويي روشن با حاكميت و تلاش براي احقاق حق جامعه نقش مهمي داشت.
حضور حضرت زينب عليها السلام در نماياندن استواري راه امام حسين عليه السلام و حق مداري كربلاييان در پيروي از امام حسين عليه السلام و باطل بودن ادعاهاي يزيد و يزيديان، از نمونه هاي بارز حضور زنان در صحنه هاي مختلف اجتماعي مي باشد.
با توجه به اين شواهد تاريخي عدم منع معصومان عليه السلام از حضور زنان در جامعه، روايات منع حضور زنان در اجتماع حمل بر موردي مي شوند كه حضور زن موجب ترتب مفسده و حرام مي شود. (حر عاملي، 1413، ج2، ص 51) بنابراين، صرف اختلاط زن با مرد اگر با رعايت آداب اسلامي باشد و مفسده اي به دنبال نداشته باشد جايز است و حرام بودن آن ادعايي بدون دليل است.
10. تناسب مذاق شريعت با حضور اجتماعي زنان: اين ادعا كه مذاق شريعت با پرده پوشي زنان تناسب دارد نيز قابل قبول نمي باشد؛ چرا كه مذاق شريعت امري منضبط نيست و همه عالمان ديني و فقيهان چنين استفاده اي از شريعت نداشته اند. به علاوه، شريعت، دستگاه و نظامي به هم پيوسته است و دريافت مذاق شرع در يك بخش بدون تصوير و برداشتي كلي از كليت شريعت، نادرست و غيرممكن است. در دريافت ذائقه شريعت نبايد تنها به اقوال معصوم اكتفا كرد. بلكه قرآن و افعال معصومان و همسران و يا دختران و نزديكان آنان بايد مورد توجه قرار گيرد. همچنين بايد ديد برخورد معصومان عليه السلام نسبت به زناني كه در اجتماع به كارهاي مختلف اشتغال داشتند چگونه بوده است.
11. جواز اشتغال زنان در كلام اهل سنت: فقهاي اهل سنت كه با اشتغال زن مخالفت مي كنند و قايل به حبس و پرده نشيني زن مي باشند، خود برخي از مشاغل را براي زنان جايز مي دانند.
ابوحنيفه مي گويد: در تمامي احكام، زن مي تواند قاضي باشد، مگر در حدود و قصاص. (ابن قدامه، [بي تا]، ج11، ص 381)
ابن جريز نيز معتقد است: در تمامي مواردي كه مرد مي تواند قاضي باشد زن نيز مي تواند قضاوت كند. (همان)
مسلماً به هر دليلي قضاوت براي زنان جايز باشد، به همان دليل مي توان اشتغال زنان را به ساير مشاغل مشروع و جايز دانست و جواز حضور زن در اجتماع به هر عنواني كه باشد با لزوم تستر و حبس زن منافات دارد.

ج. دليل نقضي قياس اولويت
 

دليل قياس اوليت براي منع اشتغال زنان نيز ناتمام است؛ زيرا در خصوص سخن گفتن زنان با مردان يا در جمع مردان، دليلي بر مطلق حرمت نداريم، مگر آنكه موجب مفسده و حرام شود. (حر عاملي، 1413، ص 51) به علاوه، قرآن امر به معروف و نهي از منكر را وظيفه عموم مسلمانان دانسته و از طرفي، شواهد تاريخي گواهي مي دهد كه معصومان عليه السلام با حضور زنان با رعايت آداب اسلامي مخالفت نكرده اند.
با توجه به اين موارد و كثرت ادلّه اي كه حضور در اجتماع و اشتغال را جايز مي دانند، به صرف وجود يك روايت نمي توان قياس اولويت برداشت نمود و اگر چنين قياسي را بپذيريم، ظهور آن توان مقابله با ظهور ادلّه متعددي كه مقابل آن است و اشتغال زن را جايز مي داند ندارد.

د. دلايل نقضي اصل عملي
 

1. عدم رجوع به اصل با وجود اماره: عموم و اطلاق آيات و روايات متعدد - كه در خلال بحث به تعدادي از آنها اشاره كرده و مي كنيم - اشتغال زنان را تأييد مي كند و روشن است كه با وجود اماره، رجوع به اصل ممكن نيست.
2. تعارض اصول: اگر وجود دليل و اماره بر جواز اشتغال زنان را نپذيريم و در جواز اشتغال زنان شك كنيم، طبق اصاله العموم و اصل اشتراك احكام مي گوييم: هرجا در اختصاص حكمي از احكام شريعت به زن يا مرد ترديد داشتيم، اصل بر عام بودن حكم و اشتراك حكم براي تمام مكلفان از زن و مرد مي باشد، مگر آنكه دليلي محكم بر اختصاص داشته باشيم، يا بر اساس اصاله الاباحه مي توان اشتغال زنان را مباح دانست. از اين رو، در مسئله مورد بحث همان اندازه كه اصاله العدم مي تواند جريان داشته باشد، متقابلاً اصاله العموم و اصاله الاباحه نيز جريان داشته و اين دو اصل با هم تعارض دارند و بنا بر مبناي تساقط، به هيچ يك از اين دو نمي توان عمل نمود.

دلايل حلّي (اثباتي)
 

علاوه بر آيات و رواياتي كه در بخش دلايل نقضي براي جواز اشتغال زنان ارائه گرديد، به دلايل زير مي توان اشاره كرد:
1. حضور اجتماعي زن، زمينه ساز رشد و تعالي او: زناني كه حقوق مربوط به خانواده و همسر و فرزندان را رعايت مي كنند، آداب معاشرت با ديگران را مي دانند و حدود شرعي را مواظبت مي نمايند، براي پرورش استعدادها به كمال رساندن بعد اجتماعي خويش نياز به شركت و فعاليت در جامعه انساني دارند. محروم ساختن زنان از اين حق، عين ظلم، و بنا به حكم عقل، قبيح و مذموم است. اين ظلم تنها در حق زنان نيست. بلكه ظلم به جامعه نيز هست كه از بهره گيري نيروي نيمي از افراد انساني محروم مي شود، افرادي كه مي توانند علاوه بر تكامل خود، در سير صعودي و به تكامل رساندن اجتماع انساني نيز موثر باشند.
2. اشتغال زنان در عصر معصومان عليه السلام: به گواهي تاريخ و روايات اسلام، زنان در عرصه كارهاي اجتماعي سهم بسزايي داشته اند. آنان در عصر رسالت و امامت متصدي مشاغل و حرفه هاي بسياري بوده اند و بخش عمده اي از نيروي كار، تخصص و توليد را بر عهده داشته اند. نصوص روايي نشانگر آن است كه رسول الله صلي الله عليه و آله و امامان معصوم عليه السلام ترويج دهنده اشتغال زنان و يا دست كم موافق آن بودند.
يكي از مشاغل پر رونق زنان در سده نخست، صنايع دستي بوده است. زينب بنت جحش، همسر پيامبر صلي الله عليه و آله، زني صنعتگر و پركار بود. او منافع حاصل از كارش را صدقه مي داد. (ابن حجر، [بي تا]، ج 8، ص 93)
نظافت و خدمت در منازل از جمله كارهايي بود كه زنان در عصر رسالت انجام مي دادند. خضره و خوله از خادمان پيامبر صلي الله عليه و آله بودند. (همان، ص 73)
حضرت زهرا نيز دو خدمتكار به نام هاي فضه و رقيه داشت. (همان، ص 84)
آموختن مسائل تجاري و خريد و فروش مخصوص مردان نبوده است و در عمل تعدادي از زنان به تجارت و معاملات اشتغال داشتند. نمونه روشن اين موضوع، حضرت خديجه بانوي گران قدر حضرت محمد صلي الله عليه و آله است. (ابن هشام، 1415، ج1، ص 224)
مامايي، طبابت، جراحي و شكسته بندي از مشاغلي بود كه برخي از زنان در عصر رسالت به آن اشتغال داشتند. عايشه همسر پيامبر صلي الله عليه و آله طبابت مي دانست. رفيده جراح معروفي بود كه خود را وقف طبابت و كمك به بيماران كرده بود و در جنگ ها نيز حضور مي يافت و در مسجد خيمه اي براي مداواي مريضان و مجروحان داشت. ام عطيه نيز از صحابياني بود كه به اين كار مبادرت مي ورزيد. (ابن حجر، [بي تا]، ج8، ص 259)
ريسندگي و بافندگي، آرايشگري، دامداري و چوپاني، كشاورزي و باغداري، خرازي و خياطي از جمله كارهاي زنان است كه سابقه آنها در دورترين نقطه تاريخ به چشم مي خورد. (ر.ك به: ابن اثير، 1285ق، ج5، ص 463/ ابن حجر عسقلاني، [بي تا]، ج8، ص 93/ ابن هشام، 1415ق، ج1، ص 220)
با توجه به شواهد تاريخي مذكور، مي توان نتيجه گرفت كه سيره پيامبر و معصومان عليهم السلام، حضور زنان را در عرصه هاي مختلف فعاليت هاي سياسي، فرهنگي، اجتماعي و نظامي تأييد مي كند و اساساً هرگاه ضرورتي بوده است زنان به طور جدي در تصميم گيري هاي سياسي جامعه حضور داشته و محرك و مشوق مردان بوده اند.

نتيجه
 

اشتغال از جمله موضوعاتي است كه از ابتداي زندگي اجتماعي مورد توجه انسان ها اعم از زنان و مرد بوده است.
اشتغال بانوان به دليل تزاحمي كه با كارهاي خانه و تربيت فرزندان داشته و دارد از اهميت خاصي برخوردار مي باشد. قضاوت در مورد جواز يا عدم جواز اشتغال بانوان نياز به احاطه به جوانب مختلف روحي و جسمي زنان و شرايط اشتغال زنان در جامعه دارد.
غالب فقهاي اهل سنت با اشتغال زنان مخالفند و با استناد به آياتي مانند «الرجال قوامون علي النساأ» و «للرجال عليهن درجه» و رواياتي كه تسلط زنان بر مردان را مجاز نمي دانند و دستور به حبس زنان در خانه مي دهند و با توسل به قياس اولويت و اصل عدم جواز اشتغال زنان، در صدد اثبات نظر خود مي باشند.
فقهاي اماميه به نحو موجبه جزئيه و با وجود شرايطي، با اشتغال زنان موافقند و معتقدند: اگر شرايط محيط كار و اشتغال بانوان در خارج از منزل مناسب باشد و مفسده اي به همراه نداشته باشد و باعث اخلال به نظام خانواده و حقوق شوهر و فرزندان نشود و با قواي جسمي و روحي زن تناسب داشته باشد، اشتغال بانوان بلامانع است و دليلي بر منع آن وجود ندارد.
فقهاي اماميه در مقام استدلال، دو نوع حلّي و نقضي ارائه كرده اند. ايشان معتقدند: بهترين دليل بر جواز اشتغال زنان اين است كه در زمان پيامبر صلي الله عليه و آله و ائمه اطهار عليهم السلام زنان منتسب به معصومان و ديگر زنان در خانه حبس نمي شدند و به كارهاي بيرون از منزل اشتغال داشتند و معصومان از اين كار بانوان منع نكردند و اين خود دليل بر جواز اشتغال زنان مي باشد.
از طرفي، حضور زن در جامعه براي انجام وظيفه مهم امر به معروف و نهي از منكر، كه طبق صريح آيات قرآن به عهده زن و مرد قرار داده شده، با پرده نشيني و عزلت و حاضر نشدن زن در اجتماع منافات دارد.
در آيات قرآن نيز مؤيدات فراواني بر جواز اشتغال زنان مي توان يافت. در آيه 32 سوره «نساء» خداوند مالكيت درآمد را كه فرع بر جواز اشتغال مي باشد براي زنان و مردان به نحو يكسان بيان مي كند.
در مجموع، از آن رو كه ادلّه اهل سنت بر عدم جواز اشتغال بانوان، مخدوش و ناتمام است، بدون دليل نمي توان زنان را از اين حق مسلم اجتماعي محروم ساخت و اين تحريم عليه ظلم و به حكم عقل، قبيح و مذموم است.

قرآن كريم
نهج البلاغه، ترجمه فيض الاسلام؛[بي جا]، [بي نا]، ‍[بي تا].
1. آلوسي، سيد محمود؛ روح المعاني؛ بيروت؛ دار احياء التراث العربي، 1405 ق.
3. ابن حجر عسقلاني، احمد بن علي، الاصابه في تمييز الصحابه، بيروت: دارالكتب العلميه، [بي تا].
4. ابن حنبل، احمد؛ مسند؛ بيروت؛ دارالكتب العلميه، 1409ق.
5. ابن سعد، محمد؛ الطبقات الكبري؛ بيروت: دارالملاك، 1409ق.
6. ابن قدامه، عبدالله بن احمد، المغني؛ بيروت: دارالكتب العلميه، [بي تا].
7. ابن كثير، ابوالفداء اسماعيل، تفسير القرآن العظيم؛ بيروت: دارالمعرفه، 1409ق.
8. ابن هشام، عبدالملك؛ السيره النبويه؛ بيروت: دارالتعاريف للمطبوعات، 1403ق.
9. امين، سيد محسن؛ اعيان الشيعه، بيروت: دارالتعاريف للمطبوعات، 1406ق.
10. امين، سيد محسن؛ اعيان الشيعه، بيروت: دارالتعاريف للمطبوعات، 1406ق.
11. بخاري، محمد بن اسماعيل، صحيح البخاري، بيروت: دارالفكر، 1401ق.
13. حر عاملي، محمد بن حسن؛ وسائل الشيعه؛ بيروت: مؤسسه آل البيت عليهم السلام، 1413ق.
14. خوانساري، سيد احمد؛ جامع المدارك؛ تهران: مكتبه الصدوق، 1364.
15. دورانت، ويل؛ تاريخ تمدن شرق؛ تهران، علمي و فرهنگي، 1375.
16. رشيد رضا، محمد؛ تفسير المنار؛ بيروت: دارالفكر، [بي تا].
17. ___؛ حقوق النساء في الاسلام؛ بيروت: دارالاضواء، 1410ق.
18. زمخشري، جارالله محمود بن عمر؛ الكشاف، بيروت: دارالمعرفه، [بي تا].
19. سباعي، مصطفي؛ المراه بين الفقه و القانون؛ بيروت: المكتب الاسلامي، 1404ق.
20. سرخسي، محمد بن ابي سهل؛ المبسوط؛ بيروت: دارالمعرفه، 1406ق.
21. شمس الدين، محمد مهدي؛ مسائل حرجه في فقه المراه؛ [بي جا]: مؤسسه المنار، [بي تا].
22. طباطبائي، سيدمحمد حسين؛ الميزان؛ قم: موسسه النشر الاسلامي، 1340ق.
23. طوسي، محمدبن حسن؛ الخلاف (در مجموعه سلسله الينابيع الفقهيه)؛ بيروت: مؤسسه فقه الشيعه، 1413ق.
24. فضل الله، سيدمحمد حسين؛ دنيا المرأه، بيروت: دارالملاك، 1418ق.
25. قرطبي، محمد بن احمد؛ الجامع لاحكام القرآن؛ بيروت: داراحياء التراث العربي، 1405ق.
26. كاساني، ابوبكر بن مسعود؛ بدائع الصنايع في ترتيب الشرايع؛ پاكستان، المكتبه الحبيبه، 1409ق.
27. كليني، محمد بن يعقوب؛ الكافي، تهران: انتشارات علميه اسلاميه، 1365ق.
28. اللهياري، نجمه؛ فمينيسم، شكست افسانه آزادي زنان؛ تهران: معاونت فرهنگي نهاد رهبري در دانشگاه ها، 1388.
29. مطهري، مرتضي، «زن و جامعه»؛ مجله پيام زن؛ شماره 4، 1371.
30. مودودي، ابوالاعلي، الحجاب؛ بيروت: داراحياء التراث العربي، [بي تا].
31. نجفي، محمدحسن؛ جواهر الكلام؛ بيروت: داراحياء التراث العربي، [بي تا].
32. نسائي، احمد بن شعيب؛ سنن النسائي؛ بيروت: دارالمعرفه، 1930م.
33. واقدي، محمد بن عمر؛ المغازي؛ بيروت: مؤسسه الاعلمي، 1409ق.
منبع: نشريه بانوان شيعه شماره 22